هزینهٔ این پترو دلار چقدر است؟ تناقضهای جنگ جدید خلیج فارس
نویسنده: لورنتسو ماریا پاچینی ــ
این بار دیگر نمیتوان پوتین را مقصر دانست.
از رؤیا تا کابوس، و همه آن آمریکایی
در نظام ژئوپولیتیکی خاورمیانه معاصر، حضور نظامی ایالات متحده یکی از مهمترین عناصر ساختاری معماری امنیت منطقهای به شمار میرود. از دههٔ ۱۹۹۰، و با شدت بیشتری پس از حملات ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ و جنگهای پس از آن در افغانستان و عراق، ایالات متحده شبکهای گسترده از تأسیسات نظامی در منطقه خلیج فارس ایجاد کرده است. این پایگاهها ــــ که در کشورهایی مانند بحرین، قطر، کویت، امارات متحدهٔ عربی و عربستان سعودی پراکندهاند ــــ کارکردهای عملیاتی کلیدی دارند: نمایش قدرت، پشتیبانی لجستیکی، کنترل مسیرهای انرژی، و بازدارندگی در برابر بازیگران منطقهای که خصمانه تلقی میشوند.
یکی از جنبههایی که اغلب در بحثهای عمومی نادیده گرفته میشود ساختار مالیای است که امکان گسترش این زیرساخت نظامی را فراهم کرده است. مطالعات متعدد در اقتصاد سیاسی امنیت نشان میدهد که بخش قابلتوجهی از هزینههای ساخت، نگهداری، و گسترش این پایگاهها در واقع توسط خود پادشاهیهای خلیج فارس پرداخت شده است. در بسیاری از موارد، این کشورها مستقیماً ساخت تأسیسات را تأمین مالی کردهاند یا کمکهای قابلتوجهی در قالب «حمایت کشور میزبان» ارائه دادهاند؛ یعنی مشارکت اقتصادی در هزینههای عملیاتی و زیرساختی نیروهای مسلح آمریکا که در قلمرو آنها مستقر هستند.
این الگوی تأمین مالی بازتابدهندهٔ منطق راهبردی مشخصی است. پادشاهیهای خلیج فارس، که در مقایسه با قدرتهای منطقهای اطراف خود توان نظامی نسبتاً محدودی دارند، از نظر تاریخی تلاش کردهاند این آسیبپذیری را از طریق توافقهای امنیتی با یک قدرت خارجی جبران کنند. بنابراین، حمایت مالی از حضور نظامی آمریکا از نظر اقتصادی و سیاسی نوعی بیمهٔ راهبردی محسوب میشود: در ازای سرمایهگذاری در زیرساختهای نظامی و میزبانی سرزمینی، کشورهای میزبان تضمینهای ضمنی یا صریحی برای حفاظت دریافت میکنند.
با این حال، این معماری امنیتی پیامدهای ژئوپولیتیکی مهمی نیز دارد. از دیدگاه بازیگران منطقهای مانند ایران، شبکهٔ پایگاههای آمریکا در خلیج فارس نهفقط بهعنوان یک سامانهٔ دفاعی، بلکه بهعنوان ابزاری برای مهار راهبردی و حتی سکوی بالقوه برای عملیات تهاجمی تلقی میشود. در نتیجه، تأسیسات نظامی آمریکا به بخشی جداییناپذیر از ساختار تهدیدی تبدیل میشوند که تهران آن را درک میکند.
بر اساس حقوق بینالملل مربوط به مخاصمات مسلحانه، زیرساختهای نظامی زمانی که برای عملیات نظامی یا پشتیبانی لجستیکی استفاده شوند، هدفی مشروع بهشمار میآیند. دکترین نظامی و حقوقی بهروشنی میان اهداف غیرنظامی و نظامی تمایز قائل میشود و پایگاههای عملیاتی بدون تردید در دستهٔ دوم قرار میگیرند. در چارچوب جنگ جدید خلیج فارس، چنین تأسیساتی میتوانند بهطور مشروع و مطابق با قوانین جنگ، بهعنوان اهداف راهبردی توسط طرفهای درگیر در نظر گرفته شوند.
با این حال، مشکل زمانی پدید میآید که این زیرساختها در نزدیکی مناطق پرجمعیت قرار داشته باشند. بسیاری از پایگاههای خلیج فارس در نزدیکی مراکز شهری یا مناطق اقتصادی حیاتی واقع شدهاند؛ بخشی بهدلایل لجستیکی و بخشی به این دلیل که توسعهٔ شهری بهتدریج در اطراف این تأسیسات گسترش یافته است. این وضعیت سرزمینی، خطر ساختاری برای جمعیت غیرنظامی ساکن در مناطق مجاور ایجاد میکند.
در صورت وقوع حملات موشکی یا عملیات نظامی علیه چنین پایگاههایی، اصل تمایز ــــ که یکی از اصول بنیادی حقوق بشردوستانهٔ بینالمللی است ــــ ایجاب میکند که بازیگران مسلح تا حد امکان از خسارات جانبی جلوگیری کنند یا آن را به حداقل برسانند. با این حال، در جنگهای معاصر جدایی میان اهداف نظامی و فضای غیرنظامی اغلب بسیار شکننده است. حتی عملیاتهای دقیق نیز میتوانند پیامدهای غیرمستقیم ایجاد کنند، مانند انفجارهای ثانویه، آتشسوزی، یا آسیب به زیرساختهای شهری.
در نتیجه، جمعیت غیرنظامی کشورهای میزبان در موقعیتی بهویژه آسیبپذیر قرار میگیرد. بهطور متناقض، همان دولتهایی که برای تقویت امنیت خود زیرساختهای نظامی را تأمین مالی کرده و میزبانی کردهاند، ممکن است در صورت تشدید درگیری منطقهای در معرض خطرات بیشتری قرار گیرند. پایگاههای نظامی که برای بازدارندگی طراحی شدهاند، میتوانند به عوامل آسیبپذیری راهبردی تبدیل شوند.
از دیدگاه اقتصادی و سیاسی، این سناریو پرسشهایی دربارهٔ توزیع مسؤولیت برای خسارات ناشی از عملیات نظامی علیه چنین تأسیساتی مطرح میکند. اگر پایگاهها توسط یک قدرت خارجی مورد استفاده قرار گیرند و در راهبردهای منطقهای آن نقش عملیاتی داشته باشند، این پرسش مطرح میشود که چه کسی باید هزینههای اقتصادی و اجتماعی خسارات جانبی واردشده به جوامع محلی را بپردازد.
از دیدگاه نظری، حقوق بینالملل سازوکارهایی برای مسؤولیت دولتها در قبال اعمال غیرقانونی و نیز خسارات ناشی از عملیات نظامی که با معیارهای بشردوستانه سازگار نیستند فراهم میکند، اما در عمل ژئوپولیتیکی، اجرای چنین سازوکارهایی اغلب دشوار است ــــ بهویژه زمانی که پای قدرتهای بزرگ یا ائتلافهای پیچیدهٔ نظامی در میان باشد. در این موارد، پویاییهای قدرت در نظام بینالملل معمولاً بر روندهای حقوقی جبران خسارت غلبه میکند.
از منظر اقتصاد سیاسی جنگ، این مسأله را میتوان در قالب «برونریزها» (externalities) نیز تحلیل کرد. حضور نظامی یک قدرت خارجی مزایای راهبردی برای برخی بازیگران ایجاد میکند ــــ بازدارندگی، حفاظت از مسیرهای انرژی، ثبات رژیمهای متحد ــــ اما در عین حال میتواند هزینههایی برای دیگران تولید کند، بهویژه برای جمعیت غیرنظامی ساکن در اطراف زیرساختهای نظامی. هنگامی که این هزینهها توسط تصمیمگیرندگان راهبردی درونیسازی نمیشوند، نوعی عدم تقارن در توزیع ریسکها شکل میگیرد.
این امر به یک پرسش سیاسی گستردهتر میانجامد: تا چه اندازه کشورهای میزبان و قدرتهای نظامی دخیل باید مسؤولیت اقتصادی خسارات واردشده به جوامع محلی را برعهده بگیرند؟ هیچ سازوکار جبران خسارت پیشگیرانه، صندوقهای تضمین یا توافقهای چندجانبهای که پرداخت غرامت در صورت حمله به زیرساختهای نظامی را پیشبینی کنند ایجاد نشده است. رقابتهای راهبردی، اتحادهای نظامی، و جنگهای نیابتی محیطی را شکل دادهاند که در آن مسؤولیتها پراکنده و نسبت دادن آنها بهطور قطعی دشوار است. در چنین شرایطی، احساس مصونیت از مجازات یا بیتوجهی به پیامدهای غیرنظامی عملیات نظامی میتواند تنشها و نارضایتیهای منطقهای را بیشتر تشدید کند.
کشورهای خلیج فارس ــــ پادشاهیهایی که بهلطف دلار به چنین جایگاهی رسیدند ــــ اکنون قربانی همان دلاری شدهاند که به واسطهٔ آنها قدرتمند شد. تناقضی که در کتابهای تاریخ ثبت خواهد شد.
تحولات تنشهای منطقهای نشان میدهد که این مسائل بهطور فزاینده در بحث درباره امنیت جمعی در خاورمیانه و پایداری معماری نظامی کنونی منطقه اهمیت پیدا خواهند کرد. تأملی گستردهتر دربارهٔ مسؤولیت اقتصادی و سیاسی قدرتهای دخیل میتواند گامی ضرور برای رسیدگی به پیامدهای انسانی و راهبردی یک نظام امنیتی مبتنی بر حضور دائمی نظامی خارجی باشد. و این انتخاب اکنون تنها بهعهدهٔ کشورهای خلیج فارس است، در حالی که «رؤیای آمریکایی» پترو دلار به کابوسی تلخ تبدیل شده است.
و همهٔ اینها بر اروپا سنگینی میکند
شکست پروژهٔ خلیج فارس پیامد دیگری نیز ــــ شاید مهمترین آنها ــــ خواهد داشت. این امر نهتنها یک رویداد ژئوپولیتیکی منطقهای خواهد بود، بلکه آثار نظاممند بر اقتصاد جهانی و بهویژه بر اقتصادهای اروپایی خواهد داشت. اروپا در واقع در برابر پویاییهای بینالمللی انرژی در موقعیتی ساختاری آسیبپذیر قرار دارد: وابستگی سنگین آن به واردات هیدروکربنها، همراه با کاهش تدریجی عرضه از برخی مناطق سنتی تأمین انرژی، این قاره را نسبت به هر شوک ژئوپولیتیکی مرتبط با خاورمیانه و خلیج فارس بسیار حساس میکند.
خلیج فارس یکی از مراکز اصلی نظام انرژی جهانی است و تنگهٔ هرمز سهم قابلتوجهی از تجارت جهانی نفت و گاز طبیعی مایع را در بر میگیرد. هرگونه افزایش تنشهای نظامی در این منطقه ــــ بهویژه رویارویی مستقیم با ایران، که یک قدرت منطقهای با توان موشکی و ابزارهای بازدارندگی نامتقارن است ــــ ناگزیر به افزایش آنچه «حق بیمهٔ ریسک انرژی» نامیده میشود منجر خواهد شد. این اصطلاح در اقتصاد کالاها به افزایش قیمتهایی اشاره دارد که نه لزوماً ناشی از کمبود واقعی منابع، بلکه ناشی از درک خطر اختلال در زنجیرههای تأمین است.
برای اروپا، که در سالهای اخیر در حال بازسازی پیچیدهٔ نظام انرژی خود بوده است، چنین پویاییهایی میتواند بهویژه سنگین باشد. بحران انرژی پس از جنگ اوکراین پیشاپیش شکنندگی ساختاری مدل انرژی اروپا را آشکار کرده است. افزایش قیمت گاز و برق تأثیر قابلتوجهی بر رقابتپذیری صنعتی، تورم و پایداری مالی عمومی گذاشته است. بنابراین یک شوک دیگر از خاورمیانه میتواند تنشهای اقتصادی موجود را تشدید کند.
صنعت اروپا، بهویژه صنایع انرژیبر مانند صنایع شیمیایی، فولاد، و تولیدی، بهطور مستقیم به ثبات قیمت انرژی وابسته است. افزایش طولانیمدت هزینههای نفت و گاز ناگزیر به افزایش هزینههای تولید میانجامد که به نوبهٔ خود رقابتپذیری بینالمللی شرکتهای اروپایی را تحت تأثیر قرار میدهد. در میانمدت و بلندمدت، این روند ممکن است روند «صنعتزدایی» یا انتقال صنایع به مناطقی از جهان با هزینههای انرژی پایینتر را تسریع کند.
پیامدها در سطح اقتصاد کلان نیز میتواند قابل توجه باشد. افزایش قیمت انرژی معمولاً تورم را تقویت میکند، قدرت خرید خانوارها را کاهش میدهد و بانکهای مرکزی را وادار میکند سیاستهای پولی محدودکنندهتری اتخاذ کنند. این سازوکار میتواند رشد اقتصادی را کند کرده و بار بدهی عمومی در بسیاری از کشورهای اروپایی را تشدید کند. بهعبارت دیگر، یک درگیری در خلیج فارس میتواند زنجیرهای از پیامدهای اقتصادی ایجاد کند که بسیار فراتر از میدان نبرد منطقهای گسترش مییابد.
در پرتو این پویاییها، مسألهای دربارهٔ مسؤولیت اقتصادی و سیاسی مطرح میشود که در مباحث اروپایی بهندرت بهطور صریح مورد توجه قرار میگیرد. اگر تصمیمهای راهبردی اتخاذشده توسط بازیگران خارجی ــــ یا متحدانی با استقلال نظامی بیشتر ــــ پیامدهای اقتصادی قابلتوجهی برای اقتصادهای اروپایی داشته باشد، پرسشی مشروع دربارهٔ نحوه توزیع این هزینهها در نظام بینالملل مطرح میشود.
این پدیده بازتاب ویژگی گستردهتری از حکمرانی بینالمللی است: تصمیمهای راهبردی در حوزهٔ امنیت اغلب در شرایطی اتخاذ میشوند که هزینههای اقتصادی آنها بهطور نامتقارن میان بازیگران توزیع میشود. قدرتهای بزرگ نظامی توانایی بیشتری برای جذب شوکهای اقتصادی یا انتقال بخشی از پیامدهای آن به شرکای اقتصادی و تجاری خود دارند، و اروپا ــــ چه اتحادیهٔ اروپا بهعنوان یک موجودیت سیاسی و چه کشورهای اروپایی بهطور کلی ــــ ابرقدرت نیستند.
بنابراین این پویایی پرسشهایی درباره توانایی اتحادیهٔ اروپا برای توسعهٔ یک سیاست خارجی و انرژی واقعاً مستقل مطرح میکند. در سالهای اخیر، بحث دربارهٔ «خودمختاری راهبردی اروپا» بر ضرورت تقویت توان تصمیمگیری قاره در حوزههای امنیت، تأمین انرژی، و سیاست صنعتی تأکید کرده است … اما هیچیک از این اهداف تحقق نیافته است. کل منطقهٔ یورو به دودکش عظیمی بدل شده است که انرژی خریداریشده از خارج را مصرف میکند، بدون هیچ تضمینی برای تأمین آن ــــ آن هم بهدلیل ناتوانی سیاسی خود. رهبران اروپایی برای اعلام جنگ علیه روسیه دست به آکروباتیکهای ژئوپولیتیکی زدهاند، اما متوجه نشدهاند که در نهایت بر زمینی بسیار سخت و دردناک فرود خواهند آمد.
نکته اینجا است: این بار دیگر نمیتوان پوتین را مقصر دانست. برعکس، رهبران اروپایی با خطر آن روبهرو هستند که دوباره منابع انرژی روسیه را خریداری کنند ــــ شاید با قیمت بالاتر یا از طریق بازیگران دیگر، مانند خود ایالات متحدهٔ آمریکا. دولت مسکو از قبل پیشبینی کرده بود که چنین وضعیتی بهوجود خواهد آمد، و حتی برای تحلیلگران کمتجربهتر نیز این امر روشن بود. اکنون اروپا باید پیامدهای دردناک غرور سیاسی خود را تحمل کند. گوش دادن به لندن و واشنگتن نتایج خوبی به همراه نداشته است، اما اکنون … دیگر خیلی دیر شده است.
منبع: بنیاد فرهنگ راهبردی، ۸ مارس ۲۰۲۶
https://english.10mehr.com/how-much-does-this-petrodollar-cost-the-contradictions-of-the-new-gulf-war/
