نګاه اجمالی به چګونګی دولت داری و سیستم کادری درافغانستان
نصیراحمد ـ- مومند
ګر شود اندیشه قومی خراب ناسره ګردد به دستش سیم ناب
پس نخستین بایدش تطهیرکرد بعد ازآن أسان شودتعمیر کرد
(فصل اول)
الفبای دولت سازی وحکومت داری
همه این رامیدانیم که کشورها ظروف اند و ملت ها مظروف آن ، وازهزاران سال بدینسوتقسیمات سیاسی جهان هم بر مبنی همین ظروف ومظروف صورت پذیرفته است. واضح است ملت ها مانند ګیاههای خود روی به یکبارګی سبز نشده وبوجود نیامده اند، بلکه مانند کوههای سربفلک درامتدادزمان طولانی تشکل یافته اند واین طول جریانات تاریخی است که درظرف جغرافیایی وطن ، کلتور ، منافع وتاریخ مشترک وجدایی ناپذیررابه آنها بخشیده است وهمین خمیرمشترک موجودیت ملت رایک تشخص وهویت جداګانه می بخشد وبه این ترتیب ملت واحد دارای احساس واراده ملی ،منافع ومصالح ( خیر وشر) مشترک را بوجود میآورد که باهرګونه حالات زمانه مقابله میکنندوموجودیت ، منفعت وآرامی خود رابرطبق مقتضیات سنن واعتقادات خویش درچهارچوب یک نظام موردقبول تامین وحفظ مینمایند .بناء پس از یک نګاه ګذرا برنظریات عده ای از دانشمندان مبنی تعریف وپایه های یک دولت ملی به بحث اصلی می پردازیم:
بحث دولت سازی، تعریف دولت و چگونگی ظهور دولت ها در این اواخر (بخصوص طی یکنم دهه اخیر) از موضوع حاشیه یی درعلوم اجتماعی وسیاسی، مبدل به علم جداگانه ای شده است. تا این اواخر،تعریف و تشریح دانشمند علوم اجتماعی جرمن تبار( MaxWeber” “ماکس ویبر) معتبرترین فرضیه دراین عرصه شمرده میشد و ِدانشمندان دیګر نیزپس از ویبر تیوری دولت وی را اساس قرارداده فرضیه های جانبی و تشریحات مفصل تری بر آن بناء ارا یه داشته اند. البته، همۀ این فرضیه ها و مطالعات بالای تشکیل دولت های مدرن اروپایی (ملت- دولت های اروپای غربی) متمرکز بوده اند. ولی بهرحال، هر تعریف دولت مشروع برمیگردد به چگونگی رابطه و تفاهم بین جامعه و نهادهای رسمی که برای تنظیم، نظارت، محافظت و رفاه آن جامعه ایجاد شده اند.
«ماکس ویبر »میگوید: نهاد یا مجموعه ای از نهادهایی که انحصار استعمال مشروع قوت نظامی در یک جغرافیای معین را بدست داشته باشد، دولت است. به این اصل انحصار حق وضع مالیات بر اتباع نیز اضافه شده است. برعلاوه، دولت پایدار باید در چوکات یک سلسله قوانین با ثبات رفتار کند، قوانینی که رفتار دولت ها و جوامع را تنظیم میکند. توافق جامعه بالای صلاحیت سیاسی دولت در چوکات قانون و منطقی که اساس آن ضوابط میباشد، مشروعیت و پایداری آنرا تضمین مینماید )۰
Charles Tillyچارلز تلی جامعه شناس و مؤرخ امریکایی، دولت سازان اولیۀ اروپایی را «مجرمین و گروه های مافیایی» میخواند که نخست برای منافع مادی وکنترول منابع خواستند قدرت نظامی را انحصار نمایند، ولی به مرور زمان و با ظهور طیف سرمایه گذار و داخل شدن آن درمباحث قدرت، سیاست تعمیم گشته ورفته رفته انحصار مافیای قدرت جایش را به دولت های مدنی و بیروکراسی های شایسته سالار داد و در نهایت، دولت های فرد محور اوتوکرات مبدل به دولت های ملی شدند)۰
JürgenHabermas یورگن هابرماس دانشمند دیگر آلمانی، نیز دراین باره می گوید :که ظهور بورژوازی درسیر تکامل دولت های دیموکراتیک نقش بارزی داشته و ملی سازی دولت ها و تشکل تفکیک قواء (یعنی تفکیک وظایف و صلاحیت های قوای مجرییه، تقنینیه و قضاییه) را تشدید بخشید. برهمین بنیاد است ګفته میشودکه ایجاد دولت های دیموکراتیک، ملی و مدرن هدف اصلی دولت سازان اروپایی نه، بلکه نتیجۀ ناخواستۀ آنان بوده است.
در جوامع افریقایی و آسیایی که دولت های مدرن پس از تجربۀ استعمار عرض وجود کرده اند و یا توسط استعمار گران اروپایی و بر اساس مدل دولت پسندیدۀ اروپایی ایجاد شده اند رهبران سیاسی و دولتمردان نقش بسیار بارزتر از دولتمردان اروپایی را دارا اند ،.معهذا بعضا پابندی مطلق به عملکرد در چارچوب قانون را جدی نمی گیرند. )۰
JeanFrançoisMEDARD ژان فرانسوز میدرد دانشمند علوم سیاسی فرانسوی، دولتمردان افریقایی را “تاجران پیشتاز سیاسی” میخواند. این نوع دولتمردان با کسب منابع اقتصادی، سیاسی و اجتماعی، بنام نهاد دولت و با استفاده از مشروعیت آن ولی توسط یک سیستم قدرت شخصی عمل میکنند .یعنی آنها هم نقش به اصطلاح ریش سفید ومشر شبکۀ بزرگی را که بر اساس روابط شخصی ایجاد شده است ایفا می نمایند (که ویبر آنرا صلاحیت سنتی می نامد) وهم رئیس نهاد و سیستم رسمی دولت گویا مدرن میباشند ۰ درن می باشند (که بازهم ویبر آنرا صلاحیت قانونی میگوید). ُ برای بدست آوردن منابع از دونرها یا تمویل کنندگان بین المللی باید تظاهر به رئیس دولت مدرن بودن و رفتاردر چوکات قوانین و معیارهای وضع شده نمایند و شعار حکومتداری خوب سر دهند. اما منحیث تاجران پیشتاز سیاسی، آنها ستراتیژی های مبتکرانه ایرا به هدف پولدار شدن و تحکیم قدرت بکار می برند و در عین حال، باید جوابگوی توقعات مروجه جوامع سنتی خویش بوده، به توزیع منابع در سیستم یا شبکه مؤکلین یا مشتریان سنتی خود نیز توجه داشته باشند.
این نورم های اجتماعی سنتی کماکان باعث بروز فساد به اشکال مختلف آن شده، خویش خوری، قوم گرایی و امتیاز دهی های غیر قانونی را بار آورده، مشروعیت و ملی بودن دولت را زیر سؤال می برد. هرقدر نیازمندی و وابستگی یک دولت به کشورهای دونر بیشتر باشد، به همان پیمانه تضاد و تناقض در عملکردهای این نوع دولت مردان نیز بارزتر می باشد.
این چنین مثال هاوالگوهای دولتمردان افریقایی را می توان به آسانی در کشورهای آسیایی و خاصتا در افغانستان جنګزده ودرحال جنګ اداره شرکت سهامی ومافیایی مولود بن سال ۲۰۰۱میلادی که اکنون دراستمرار قراردارد بوضاحت میتوان دریافت ومشاهده نمود. اما از سال های ۲۰۰۶—۲۰۰۷ بدینسو در پهلوی خصوصیت های اجتماعی مشابه در کشورهای کمتر انکشاف یافته، برای اولین بار توجه علوم اجتماعی و سیاسی غربی به پدیدۀ خاص دیگری معطوف گشته است که آن دولت سازی در کشورهای بعد از جنگ می باشد. تجربه های دولت سازی در افغانستان و عراق به طـور اخـص، دونـر های غـربی را وامیداشت تا مطالعات علمی دقیقی از خصوصیات این جوامع انجام نموده و عناصری را که باعث گشته اند نتیجۀ مطلوب بدست نیاید، شناسایی نمایند. مع الاسف وبااندوه ودردفراوان که درهردو کشور بااهما ل یاعمدا عمل کردهابرعکس اندر تداوم قراردارد۰
AlanWhates الن ویتس یک محقق برتانیوی در اثر خویش زیر عنوان: «دولت ها در انکشاف» میبا شد درنتیجه گیری خویش بیان میدارد:«که دولت سازی تحمیلی توسط خارجی ها بخاطری نتیجه نداده است که خارجی ها (یعنی غربی ها) برنامه ریزی شان را برای کشورهای کمتر انکشاف یافته و بعد از جنگ بر بنیاد دولت مدرن اروپایی بنا ء نهاده اند.
نامبرده تأکید می کند که «دولت سازی باید یک روندمقتضیات داخلـی و بومی بوده و شکل، محتوا و پروسۀ آن برخاسته از فرهنگ اجتماعی و تجربه های تأریخی هر جامعه باشد». در این طرز دید جدید دولت سازی داخلی باید عمدتا یک پروسۀ سیاسی باشد تا صرف مسألـۀ ارتقای ظرفیت ، تخنیکی و نهاد سازی. خارجی ها و کشورهای دونر باید از آن حمایت مادی و تخنیکی نمایند و درغیر آن، نهاد های تشکیلاتی مدرن دولتی که با مصارف هنگفت ساخته می شود ولی عملکرد دولت خارج از چوکات قانون باقی مانده، مسألۀ مشروعیت و اعتماد بردولت درسطح ملی نا حل ومعضله سازباقی می ماند.
مختصری پیرامون عناصراساسی
تشکل یک دولت مشروع
مطابق معیار های علمی ومنطقی ومیثاقهای پذیرفته شده ملی وبین المللی شناسایی واعتبار قانونی ومشروعیت یک دولت مشروع وطرف قبول مردم رااصول ذیل که بنام عناصراساسی تشکل یادمیګردد تشکیل میدهد :
(حدودمعین جغرافیایی — داشتن امتعه و خدمات یا«توان مالی» — پرستیژ ملی وبین المللی یا«اعتبارداخلی وخارجی» — قانونیت « حکمروایی وتطبق یکسان قانون» — صلاحیت — توانایی دفاعی یا« اردوی منظم ملی» — مشی ملی — سیستم منظم وخودکارکادری )۰یعنی که پا یه های اساسی وبنیادی یک دولت مشروع وکامل قانونی را عناصر فوق تشکیل میدهد که در صورت فقدان وکمبودیکی یاچندازعناصرفوق ،آن دولت ناقص وناتوان بوده ومشروعیت ملی وبین المللی راحاصل کرده نمیتواند۰ درقسمت های بعدی این مبحث خواهیم دید که پس از فاجعه هفت ثور تا ایندم هیچ یک از حکومت های بنام و دست نشانده اجنبیان درافغانستان حداقل معیارها واصول قبول شده ومشروعیت ملی وجهانی را نداشته اند۰
عنصرامتعه و خدمات یا«توان مالی »:
درین جامساله قدرت وامکانات اقتصادی ومالی مطرح میشود.در بخش اقتصادی هم ، در تمام کشور ها سیستم اقتصادی یکسان و متحد الشکل تطبیق نمیشود.قوانین آنها تاکیدات مشخص روی مکلفیت های دولت و یا اقتصاد بخصوص دارند. بطورمثال درایالات متحدۀ امریکا تنها اصطلاح ” اقتصاد بازار آزاد ” در قوانین آنکشور جا داده شده است .اما المانها بخاطر معرفی سیستم اقتصادی شان ، در پهلوی ” اقتصاد بازار” ، کلمۀ ” اجتماعی ” را نیز علاوه میکنند که درحقیقت براساس یک اقتصاد مختلط استواراست . بنا برهمین اصل ، تا وحدت مجدد هردوبخش المان، مساعدت ها و کمک های اجتماعی به مردم کم درآمد و بی بضاعت در المان غرب زیاد بود.انگیزۀالمانهای غربی در آنوقت این بود تا در میدان رقابت دو سیستم سوسیالیستی و سرمایداری ، نمونۀ بهتر را ارائه داشته باشند.تابخش جداشده ازپیکرخویش المانیهای شرقی را دوباره به سیستم اقتصادی و نظام خود خوشبین وعلاقمند بسازند.روی همین ملحوظ تمام عرصه های صحت ، معارف ، خط آهن ، پست ، تیلفون و امثال آن در مالکیت دولت قرار داشته وچنین ترکیب در بسیا ری ازکشور های اروپائی بخصوص ممالک اسکاندناوی هنوزهم به قوت خود باقی است .
خصوصی سازی در جوامع سرمایه‌داری مخصوصا درغرب وامریکادر هر زمینه به حدی پیش رفته که دیگر حتی جنگ‌ها نیز به کمک شرکت‌های خصوصی مربوط به این و آن غول سرمایه پیش می‌روند که همین روند کشتار و جنایت و بربریت را نیز بصورت بیسابقه‌ای افزایش داده است.وامریکایی ها باتجاوزوصدوردموکراسی نام نهاد لګام ګسیخته ازین روش استفاده می نماید۰این موسسات و شرکت‌ها عموما افراد لمپن و متعلق به باندهای مافیایی دارای سابقه جرمی را استخدام نموده به کشورهای دیگر می‌فرستند که با وحشت تمام و بدون هیچگونه نگرانی از بازخواست قانونی، غیرنظامیان را مورد شکنجه و کشتار قرار میدهند.
شرکت های خصوصی نظامی (PMCs) شامل نیروهای مسلحی میشوند که ظاهراً از کنترول دولت خارج بوده و تحت مدیریت شرکت‌های خصوصی قرار دارند و جهت پیشبرد اهداف نظامی توسط دولتها در بدل قرارداد های سودآور به خدمت گرفته میشوند. با نفوذ این شرکت‌ها در دولت، کشورها بیشتر به جنگ‌طلبی و میلیتاریزم کشانیده میشوند و جنگ در خدمت اهداف اقتصادی این شرکت‌ها قرار میگیرد. با آغاز مداخلات نظامی امریکا بعد از یازدهم سپتامبر، خصوصی‌سازی جنگ نیز فزونی یافته است که ابعاد فاجعه‌باری مخصوصا برای مردم افغانستان و عراق در بر داشت.که شرح ان یک مبحث جداګانه را تشکیل میدهد۰
پرستیژ ملی وبین المللی یا«اعتبارداخلی وخارجی »:
وقتی یک ملت بخاطر تنظیم عرصه های اقتصادی ، اجتماعی ، سیاسی و فرهنگی خود به اصولی متوسل میشود ، ضرور است تا انطباق این اصول را با شرایط ، داشته ها ی مادی وسرمایه های معنوی، و همچنان ضرورتهای واقعی جامعۀ خود وبین المللی دریابد. «یعنی بر طبق مقتضیات داخلـی و بومی که شکل، محتوا و پروسۀ آن برپايه وخاسته از فرهنگ اجتماعی و تجربه های تأریخی جامعه خودش باشدتهداب ګذاری وایجادګردد». درغیر آن یک سلسله ناهنجاری ها در جامعه پدیدار میشوندو درکسب اعتمادواعتبار مردم وملی چانس موفقیش تضعیف میګردد۰ در رابطه به اعتبار خارجی بین المللی نیز چون تمام کشور های دارای تعلقات همگون نمی باشند. شماری از آنها بیطرفی دائمی را پذیرفته اند و سائرین ، شامل پیمان نظامی امنیتی میباشند. بنا ء هریک ازین دولت ها ، منافع ملی خودرا دنبال نموده و با دولت های که منافع ملی خودرا در تقارب می بیند ، همکاری مینماید. گرچه اهداف مشترک تمام دول جهان در منشور ملل متحد بازتاب یافته است ولی در اوضاع و احوال مشخص ، بعضی از کشور ها بخاطر ملحوظات بین المللی، منافع منطقوی و یا منافع ملی خود شان حاضر به همکاری های فشرده (دوجانبه و یا چند جانبه) با همدیگر میشوند . همین همکاریها ، درچارچوب یک دپلوماسی فعال موجب تقرب ها وتفاوت ها در روابط بین المللی میگردد.
هرګاه مشخص تر تذ کاریابد طرح و پی ریزی سیاست و دپلوماسی فعال داخلی و خارجی که یکی به دیګری رابطهء نا ګسستتی دارند از ضرورت های اساسی شمرده میشود، لازم است که درین پالیسی اولویت منافع و مصالح کشور و مردم که ستون فقرات را تشکیل دهد، باواقعیت نګری، مشروعیت وتحقق جنبه های عملی ان استوارباشد
یعنی مناسب ومساعدبودن وضع ملی و بین المللی، اګاهی وشناخت دقیق از ګذشته وداشتن فهم ودانش مسلکی و سیاسی، تعهد والتزام به ارمان های ملی و خواسته های ملت و بلاخره شواهد تاریخی وغیره را سیاست و دپلوماسی خوب داخلی و خارجې در یک کشورتشکیل میدهد.
طرزحکمروایی یااداره وقانونیت :
ازهمین جهت است که مردم سالاری در کشور های مختلف با ملاحظات مختلف تطبیق میگردد. قبلا از همه قانون اساسی جامع وکلی که به نام قانون مادروثیقه ملی یاد میشود تدوین وتصویب میشودوبربنیادان سایر قوانین ،مقرره ها،اصولنامه ولوایح جداګانه درعرصه های مختلف حیات اجتماعی ملی ها از طرف نمایندګان پارلمان وحکومت حنبه عمل ساحه انفاذتطبیق یکسان راحاصلکرده بتواندبوجودمیایدبرهمن اساس استطر سیستم دلخواه مردم مسیرخودرا می یابد ۰چنانچه امروز، سیستمها و رژیم های ازهم متفاوت ولی با اهداف مشابه و متکی براصول مردم سالاری یااصطلاح روز دموکراسی در جهان کنونی بمیان آمده اند. زیراهرطرز تفکر، خواستگاه اجتماعی خودرا داشته ودرهماهنگی با آن ، زمینه های تحقق آن میسر شده می تواند.به عبارۀ دیگرواقعیت ها وذهنیت های مسلط درهرجامعه ، انتخاب وانتظام ملت ها را سوق و استقامت میدهد ،نه کاپی کاری ودیکته وتقلید نا شایست کورکورانه واراتی وتحمیلی اجنبی و بالهوسانه ګروه های روزمندوګروه های قومی ،لسانی ،محلی ومذهبی را.
بعضی کشورها ، نظام پارلمانی را انتخاب کرده اند و برخی دیگر نظام ریاستی را برگزیده اند. در نظام پارلمانی ، صلاحیت تشکیل حکومت و توظیف صدراعظم به حزب سراسری و یا احزاب ایتلافی که دارای تشکیلات منظم سراسری ،برنامه واهداف ملی و مدارک مالی شفاف وروشن باشند، ګروپ وګروه های محلی ،قومی لسانی وتنظیمی ومذهبی سپرده شده و حکومت ها با اخذ اکثریت آراء وکلا از پارلمان ، شروع به کارمینماینددرین نوع نظام رییس واعضای «قوه جراییه حکومت»از بین تیم یا حزب برنده انتخاب ومامورمیګردد. رییس جمهور هم با رآی وکلا برگزیده شده و مستقیما به وسیلۀ اتباع انتخاب نمی شود. ولی درنظام ریاستی ، رییس جمهورمستقیما با رآی اکثریت ملت انتخاب شده و خودش حکومت را توظیف مینماید. درین نظام هم ، دو طرزالعمل ذیل بمشاهده میرسد :
یکی اینکه رئیس جمهور خودش مستقیما” از کار وزرا نظارت کرده و آنها را رهبری میکند . در شکل دوم ، رئیس جمهور ، شخصی را بحیث صدراعظم برمیگزیند و پس از اخذ رآی پارلمان در تحت نظر رئیس جمهور شروع بکار مینما ید. درنظام شاهی مشروطه هم ، حکومت با رآی پارلمان انتخاب می شود و پادشاه قدرت محدود داشته و مانند یک رئیس جمهوردرنظام پارلمانی صاحب صلاحیت میباشد.
پیمان های متخاصم نظامی ( اتلانیک شمالی و وارسا)در گذشته ، جهان را به انقطاب کشانیده بود. امروز چنان فضا وجود ندارد ولی با آنهم، ظهور قدرت های اقتصادی وصف بندی های منطقوی واتحاد های تجاری و اقتصادی در اوضاع و احوال کنونی ، موجب بروزناهمگونیها در روابط بین المللی کشورها می شوند.
باوجود تفاوتهای یادشده ، در تمام این کشور ها، اعمال قدرت طبق مجوزات قانونی به مردم تعلق دارد. آنها تصمیم میگیرند که با کدام کشورها نزدیک شوند و از کدام کشورها دوری بجویند .اقتصاد شان را چگونه سرو سامان بدهند و بخاطر منفعت عمومی ، قدرت دولتی را چگونه و به چه شکل بیآرایند۰
قوای مسلح دفاع ملی : یکی ازعناصر متشکله یک دولت مشروع وکامل محسوب میګردد امر بسا مهم برای مشروعیت دولت و تحکیم بالفعل انحصار استعمال قوت نظامی آن جهت حفظ تمامیت ارضی ودفاع مشروع از نوامیس ملی ومعتقدات دینی دربرابرتجاوزات اجنبی واستقرارامن وثبات مردم وکشورمی باشد،باید ذکر کردکه درکل قوای مسلح که شامل نیروها دفاعی زمینی ، هوایی ودرصورت نیاز قوای بحری وهم جهت حفظ وحراست حقوق اتباع نظم وامن اجتماع وامنیت ملی مطابق قانون پولیس واستخبارات میباشد ،مانند قوای قضاییه کشورکاملا بیطرف وغیرسیاسی ،حزبی ، قومی وتنظیمی میباشد که با روحیه وانگیزۀ ملی بصورت اجیریا طبق قانون هرتبعه کشوربرای انجام یک دوره معین مکلفیت درقوای مسلح شامل و بسیچ گردیده ودرخدمت دفاع ازمنافع ومصالح ملی،وحراست از نوامیس ملی ،امنیت وحفظ تمامیت ارضی کشورقرامیگیرد۰
ستراتیژی یا «مشی ملی »:
یکی دیګرازعناصرعمده متشکله که یک دولت مردمی وانتخابی را بیشتر مشروعیت بخشیده ومشارکت وباورمردم را متحقق می نماید طرح ، تدوین وموجودیت یک ستراتیژی یامشی ملی روشن وجامع میباشد. بناءنخست ازهمه لازم است برای جلوګیری ازتعابیر، تفسیروسفسطه ګوییهای ذهن ګرایانه وګرایشهای منفی به سودفردی و ګروهی که درین اواخر دامنګیرمردم وکشور ما ګردیده لازم است برسابقه ومفهوم ان مرورکوتاهی داشته وواضح نماییم که مشی ملی چیست ؟ چگونه بوجود میآید ؟ چرا داشتن آن برای یک ملت ضرور است ؟ تعقیب یک مشی اساسی ملی ،صرف ازمکلفیت دولتها است یا مردم و یا هردو ؟ مشی ملی تنها برای سیاست خارجی وضع میگردد و یا باید تمامی عرصه هارا احتوانماید؟ و بالاخره طرح وتحقق مشی ملی در افغانستان چگونه است؟
ازطرفی بنابرمحدودیت در ین مبحث دریافت پاسخ برای تمامی سوالات فوق ، که بحثی مفصل وطویلی را ایجاب مینماید که باید ازجانب نخبګان وصاحب نظران ملی ګرای وفراخ اندیش وطن ما ، مباحثات سازنده و با نتیجه ای پیرامون این پرسش های مهم و حیاتی راه اندازی شود. بناء درینجا کوشیده شده تا بخاطر جلب توجه بیشتر به اهمیت ومفهوم عنوان شده ، بطور فشرده ذیلاپرداخته شود:
باتاکید این سخن میتوا ن ګفت که افغانستان به یک مشی ملی که حلال مشکلات ملت افغانستان بوده و تمامی جهات مورد نیاز جامعۀمارا در نظر بگیرد ، نیاز دارد. برای ساختن چنین یک مشی ملی ، باید خود طراحان ، دارای احساس ملی و فکر ملی باشند. ساختن مشی ملی بوسیلۀ خارجی ها و یا کسانی که بخاطر ملحوظات شخصی و مادی ، استخدام شده و کدام احساس مسئولیت وجدانی در قبال جامعۀ افغانستان ندارند ، کار بی نتیجه است .
منورین افغان باید وجوه مشترک روشنفکری و علاقه به ملت سازی را در محور تفکر خود قرار بدهند . این رسالتی است که تاریخ به عهدۀ آنها گذاشته است. تعدادمشخص وبرګزیده کاردان ورازداروملتزم باید انقطاب های فکری را مهار کرد. در غیر آن ، مشاجرات بی حاصل ، موجب شدت یافتن بحران ملی در افغانستان می شود.
با نګاه مختصر به پیشینه این مبحث در گذشته ها نظامهای قرون وسطائی که در جوامع مسلط بودند ، توانایی وامکان طرح و تصویب یک مشی ملی از جانب ملتها وجود نداشت . اوامر سلاطین بعوض خواست های دستجمعی مردم بر جامعه تحمیل میشد . بنابران احساس مسئوولیت ، تنها در برابر اوامر سلاطین مطلقه مطرح بود و اوامر آنها باید جبرا رعایت میشد. طبعی است که اوامر مذکور کمتر بر پایۀ قوانین وعینیت های موجود یک جامعه صادر میشد و بیشتر جهات انفسی داشته و بر پایۀ منافع سلاطین ودارودسته ها وضع میگردید.
جمع بندی تحقیقات دانشمندان میرساند که مشی ملی همزمان با پیدایش دولتهای ملی ، بمیان آمد. وقتی که در اروپا زندگی شهری رشد کرد و طبقۀ جدید (بورژوازی) علیه متنفذین محلی (زورمندان وفیودال ها)، قدعلم کردند ،مناسبات جدید اقتصادی ظهور کرده بود و ترکیب جدید اجتماعی ، زمینۀ بروز قدرتهای مرکزی رانیزمهیا میساخت. این قدرتها،اطراف و اکناف یک سرزمین را تحت پوشش قرار داده و در قالب دولتهای همگانی تبارز کردند. همزمان با قوت گرفتن دولتهای مرکزی ، امر و نهی کلیسا و متنفذین محلی کاهش یافت و انسانها از قید وابستگی های محلی و گروهی تا حدی رهایی یافتند. پدیده هایی چون رنسانس ، اکتشافات جغرافیائی و اصلاحات دینی ، تآثیرات بزرگی بر ذهنیت انسانها وارد کرد و آنها را قادر ساخت تا بصورت عقلی بیاندیشند. این وقتی است که برای بار اول ، زندگی انسانها بوسیلۀقوانین وضع کردۀ خود شان تنظیم گردید و اتباع یک دولت به رعایت از قانون مکلف شدند. جای امر و نهی امرا و سلاطین را فیصله های ارگانهای انتخابی اتخاذ کرد. به این ترتیب ، مشی ملی ملت ها مبتنی بر ارادۀخود آنها بوجود آمد .
با راه یافتن مردم وشرکت ودخالت شان در حیات سیاسی و اجتماعی و انتخاب شدن رهبری دولتها به اساس ارادۀآزادانۀ انسانها ، قوانین هم از جانب اورگانهای قانونگذاری در فضای آزاد سیاسی ، وضع شدند. در قوانین نافذ شده ، مزید بر حقوق و مکلفیت های اتباع « ستراتیژی ملی» یا به مفهوم دقیق آن خطوط اساسی ملی هم بازتاب یافت . باید اذعان نمود که قبل از تدوین خطوط اساسی ملی ، نخست منافع ملی تشخیص گردیده ، حدود و ثغور آن شناسایی شده بود.
باییست تصریح نمودکه اصطلاح منافع ملی تنها معرف منافع مادی و یا دربرگیرندۀعرصۀ اقتصادی یک جامعه نیست ، بلکه عرصه های مختلف حیات اقتصادی ، اجتماعی ، سیاسی ، فرهنگی ،دینی و تاریخی باشندگان یک سرزمین را احتوا میکند.سرحد منافع ملی تا حدی توسعه میآبد که با منافع واقعی ملت های دیگر متلاقی شده ولی آنرا قطع نکند. تاکید روی کلمۀ «واقعی» بخاطری میشود که دولتها حق ندارند بدون درنظرداشت حقوق بین الدول و واقعیت های موجود و تاریخی ، حدود منافع ملی خودراتعین کنند. بعبارۀ دیگر ملت ها نمی توانند منافع ملی شان را در داخل حدود منافع ملی دیگران سراغ نمایندوبرآورده شدن آنرا منحیث ستراتیژی ملی خود وانمود نمایند.
البته هماهنگی و یا انطباق ستراتیژی ملی دو و یا چند کشور، می تواند روی یک موضوع بطور مؤقت و یا حتی دائمی بوجود آید. در آن صورت ، تقارب منافع ملی و یا منافع جمعی ملت ها ، متبارز می شوند. مانند مبارزه علیه تروریزم ، مبارزه علیه مواد مخدر و یا مبارزه بخاطر بهبود محیط زیست …و امثالهم۰
سیستم کادری:
باید اذعان نمودوګفت که سیستم کادری شایسته سالار ومتخصص وکاردان یک دولت بیانګروممثل ومتضمن پیشرفت وسعادت یک جامعه دانسته شده وازینروجامعه ایکه آرزومند نجات وګذارازعقب ماندګی وفقروبدبختی به صوب غلبه ورسیدن به مدارج رفاه ، ترقی وپیشرفت با شد ۰ لازم است درګام نخست برای آغازوتحقق پلانهای مطروحه دارای یک سیاست کادری شفاف بوده ودرروشنی آن درانتخاب وګزینش واستخدام کادرهای ورزیده وشایسته توجه ومبادرت ورزد۰بنا براهمیت واثرګذاری این بخش درموفقیت ونیک نامی و یا برعکس ناکامی یک دولت ،ضرورت است که با تفصیل تمرکزنماییم که بنابرمحدودیت دراینجا طی مبحث جدګانه به ان می پردازیم ۰
چگونګی مشی ملی درافغانستان:
درسال ۱۷۴۷ م قدرت پاشان شده مرکزی ،مردم وخاکهای دور مانده دوباره توسط خود افغانها احیاء گردید. با درنظرداشت اوضاع و اقتضای شرایط حاکم ملی و بین المللی گرچه برخی از مظاهر یک دولت ملی مانند انتخاب پادشاه از طریق “جرگه تاریخی کندهار” و تشکیل اردوی ملی بر طبق شرایط واقتضاات معاصر درحدودامکانت انزمان درین دولت بازتاب یافت.
اما تا پایان قرن نزدهم ، به ارتباط مکلفیت فردی واجتماعی در برابر قوانین ، هنوزحرفی در میان نیآمده بود. ګرچه اساسات دیموکراسی تعاملی قبیلوی افغانی درقلمروکشور کاملا مطابق به اقتضای زمان موجود بوده که لویه جرگه عنعنوی مظهر روشن اراده ازاد وانعکاس سهم ګیری ورای مردم ان بشمارمی اید .
زیرا بحیث عامل عمده باز دارنده عصری سازی وتامین رفاه اجتماعی وسد راه پیشرفت وترقی بیشترین فرصت ها ، منابع وامکات درجنګهای بخاطربدست آوردن والحاق خاکها ی ازدست رفته وجنګهای داخلی به تحریک اجانب صرف میګردید .تا آنکه اندیشۀ بمیان آوردن یک دولت مدرن ملی از جانب اولین جنبش مشروطه خواهان مطرح شد و سپس شاه غازی وفرزن صدیق افغان امان الله خان گامهای عملی درین راستا برداشت . در تحت زعامت او ، سلسلۀازقوانین ونظامنامه هابخاطرارتقاء وپیشرفت برای عرصه های مختلف جامعه وضع گردیدوبرطبق آن ، صلاحیت های مقامات دولتی ، حقوق و مکلفیت های افراد ، بدون درنظر داشت تعلقات اجتماعی ، مذهبی و قومی آنها ، معین شد .
گرچه دولت امانی فرصت کافی نیافت تا عرصه های بیشترحیات اجتماعی و حراست ازمنافع ملی را بوسیلۀ قوانین تنظیم کند . اما با طرح سیاست خارجی مستقل و روی دست گرفتن پالیسی عصری سازی دولت و جامعه که تاامروزمیشودبحیث تهداب والګوانچه اګر صورت ګرفته بحساب اوردو بنای تدوین یک مشی ملی را پایه گذاری نمود. شاه امان الله سنگ بنای مشی ملی جدید را پس از مشوره با صاحب نظران ، جهت تصویب نهایی به لویه جرگه ارائه کرد. ولی این ارمانها تحقق نپذیرفت و این امیر برساختهٔ ارتجاع دزدمشهوروبیسوادحبیب الله بچه سقو» همه اصلاحات ترقیخواهانهٔ دورهٔ امانی را لغو کرد و نام و دورهٔ زمامداری خود را به نماد جهل و ارتجاع مبدل ساخت.
برهردین و رسولی باید گریست که حبیب الله بچه سقاوخادمش باشد۰
متاسفانه ازآن زمان تا امروز برنامۀ مدرن سازی دولت و جامعۀ افغانستان بر پایۀیک مشی همیشگی وسرتاسری ملی ، جایگاه خودرا نیافت. زیرا عوامل بازدارنده ، مانند سابق در داخل افغانستان و ماحول آن پیوسته عمل نموده وهنوزهم منحیث مانع وجود دارند. این عوامل سبب انقطاع در امر طرح و تصویب یک مشی دوامدار ملی میشود. بی جهت نخواهد بود اگر مثال های ازین عوامل درینجایادآوری شود :
۱– دشمنان خارجی افغانستان : طوریکه درسطور ګذشته ذکربعمل آمده که فرصت ها ، منابع و امکانات افغانهاهمیشه در دفاع ازآزوحرص قدرتهای استعماری متجاوز وسلطه جو صرف ګردیده وازآنجاییکه این دشمنان توان رویا رویی را با افغانها نداشته وندارند همیشه ازعامل بیسوادی وضعف اقتصادی درکشورما سؤاستفاده نموده و با انواع حیل ونیرنګ وپروپاگند های شان دردهات و قصبات افغانستان بوسیله یکعده ملا ها وروحانیون اجیر شده، مفهوم پیشرفت وترقی درراه رفاه اجتماعی، مردم سالای و قوانین متکی برآنرا ، مرادف به آزادی ازعنعنات ومذهب مردم معرفی کرده اندوبه انارشی کشانیده ومبدل نموده واهداف ناجایزخویشرا پیش برده اند. متأسفانه آنها به هدف شوم شان نایل هم شده وبا چنین تبلیغات ، همیشه روحیۀ مقاومت علیه تحول وپیشرفت را بوجود آورده اند.بخصوص طی چهل سال گذشته ، دیده می شود که شبکه های معین وشخصیت های کاذب وتصنعی اجیررا بمیان آورده،مطرح کرده و پرستیزداده و از طریق آنهاکوه راکاه وکاه راکوه جلوه داده، هرمسئلۀ را به بن بست کشانده ،مورد مناقشه و مشاجره قرار داده، بی جهت رنگ مذهبی ،لسانی وقومی میدهند.همینطور ساختارها وظوابط قبیلوی این پشتوانه های معقول وهمیشګی صیانت و پاسداری ازنوامیس ملی ،استقلال وتمامیت ارضی درافغانستان راتحت حمله مخربانه قرارداده ، علیه قوام یافتن روحیۀ ملی به صف آرائی تحریک وتجهیز می پردازند.
۲- اشتباه منورین را هم نمی توان در قوت گرفتن این مقاومت ها ، دست کم گرفت. برخی از آنها بدون درنظرداشت ذهنیت ها و واقعیت های موجود در جامعه ، روی یک سلسله اصلاحاتی تاکید ورزیده اند که به هیچ وجه درآن مقاطع زمانی ضرورت اولی ،قابل هضم وشرایط مساعدعمل نبوده است۰
۳- کمبود منابع تمویل پروژه های انکشافی و منزوی ساختن افغانستان از جهان پس از دو دهۀاول سقوط دولت امانی ، نه تنها از رشد اقتصادی در جامعه جلو گیری میکرد بلکه اکثریت مردم را از ترقیات و پیشرفت های سایر ملل جهان بی خبر نگه میداشت .واجبارا به روسهای شوروی محتاج ساخت ۰وانچه رامسوولانه ومنصفانه میتوا ن اذعان نمودکه ملت باشکم ګرسنه وپای برهنه راضی وخوش بود مساله امنیت فردی و اجتماعی وحفظ حدودات ارضی کشور بود ۰که بدبختانه بیش از چهل اخیروضعیت عکس ان به فجیع ترین وشرم اورتر ین حالت قرارګرفته است ۰
۴–عامل دیگری که هنوز هم مانع وسد راه تحقق مفاهیم عدالت و آزادی در جامعه ما می ګردد ، همانا عدم صداقت گردانندگان انتصابی ودیسانت شده اداره بنام دولت و نبود شفافیت درعمل کرد آنها می باشد.بطور مثال به تعبیر خودغربی ها انتخابات ازادعادلانه رکن مهم تحقق مردم سالاری دریک جامعه محسوب میشودو اگر درتحقق این رکن بی عدالتی وتقلب بازور و زرصورت میگیرد ، چگونه می توان مردم را متقاعد ساخت تا اصول مردم سالاری را بپذیرند ۰
– در بخش سیاست خارجی :
طرح و پیریزی سیاست و دیپلماسی فعال داخلی و خارجی که یکی به دیګری رابطهء مستقیم و بس نزدیک داشته و درین پالیسی اولویت منافع و مصالح کشور ومردم در نظر ګرفته شده،مساله واقعیت نګری، عملی بودن ومشروعیت ان نیز مطرح می باشد و ایجاب وجود بخشی از فکتور ها، عوامل، حالات و مشخصات متناسب و مطلوب را میدارد۰.
درین میان مناسب بودن وضع ملی و بین المللی، شناخت دقیق از ګذشته و حال، داشتن صلاحیت مشروع در مرحله اعلام رسمی ان، داشتن فهم مسلکی و سیاسی، متعهد بودن به ارمان های ملی و خواسته های ملت و بلاخره شواهد تاریخی و … توانایی پيریزی سیاست و دیپلوماسی خوب داخلی و خارجې را برای افراد مسوول درین بخش ازکاراساسی واولی دریک کشورتشکیل میدهد.
مګر در افغانستان کنونی تاهنوز هم نه ذهنیت ونی درعمل یک مشی تنظیم شدۀ ملی وجود ندارد . اکثرا” بنا بر ملحوظات نا معلوم و یا استخباراتی ، اظهاراتی میشود که مردم نمی دانند ، این حکومت در کدام مسیر روان است. این هزیان گوئی ها ، مردم را سرگیچه ساخته است .آنهامتوقع اند که سیاست خارجی دولت شان با در نظر داشت اهداف دور و نزدیک بصورت روشن و دقیق تنظیم شود .
۵- سیاستهای مقطعی در افغانستان به عوض تعقیب یک مشی دوامدار ملی ، سیاستهای مقطعی که بیشتربه گونۀ عکس العمل بوده اند ، به کار گرفته میشود. در اتخاذ این سیاستها ، تضاد های درونی دولت نقش مهم داشته است. مانند پایان دادن به یک سلسله آزادی های مدنی پس از دورۀ هفتم شورای ملی و یا واپس گرفتن آزادی های نسبی «دهۀقانون اساسی» در سال ۱۹۷۳م. این روش به اصطلاح ما رپیچ یا (زیګ زاک) نامنظم سلیقه یی و بعضا بالای را ه طی شده وسیستمی که تازه بنیانګذاری شده خط بطلان کشیدن وطرح سلیقه یی وبدون محاسبه موجب عقب مانی ، غربت وانواع بی عدالتی وفساد ومصایب میګردد ۰بازهم ما فعلا مشی وطرحی معقول تر ومقبول تررا سراغ نداریم وهرګاه همت ګماریم که انرا باعشق،دیانت ،صداقت ،متانت ودرایت امانی دنبال نماییم کمال سعادت وخوشبختی ورفاه افغانهاخواهدګردید۰
۶ – تبلیغات شوونیسم خزندۀ خارجی بمقابل هویت و تاریخ افغانها ، گرچه از جانب مردم ما همیشه به شدت تقبیح می شود. ولی این تبلیغات کاملابی اثر نبوده و در نزد برخی افراد، ذهنیت هایی بالهوسانه را بوجودآورده است. این ذهنیت ها باید در مطابقت به واقعیت ها و حقایق افتخار آمیز ملت ما اصلاح وتنظیم وتدوین شود. کسانی که هویت ملی افغانها را مورد سوال قرار میدهند ، در حقیقت با مشی ملی آنها سر سازگاری ندارندواین هویت وشخصیت افغانی خودآنها را زیرسوال تاسرحدنفی می برد. ” افغان” نام ملت ماست و ” افغانستان”کشورما. این نامها از لابلای تاریخ ما برگزیده شده است افغانهااعتقاد راسخ شانراچنین بیان میدارند:
مړمی کړه ظالمه،خوعزت می رانه مه اخله ××× هرڅه رانه واخله ، خوهویت می رانه مه اخله
زه ګوره افغان یم،افغانیت دځان غروربولم××× ژوندمی رانه واخله،افغانیت می رانه مه اخله
۷– دو همسایۀ افغانستان ( ایران و پاکستان) : متاسفانه که دو همسایۀ افغانستان هنوزهم بخاطر افزایش منافع و گسترش قدرت شان در منطقه ، پلانهای تجاوز کارانۀولاش خورانه وبازی باسنت پسندیده لویه جرګه این مظهراراده وعالی ترین مرجع تصمیم ګیری افغانهاوهمچنان آلوده ولکه دارساختن یک تعداددیګرهموطنان ساده لوح اشتراک کندګان لویه چرګه فرمایشی محسوب میګردد، وطن ما را آماج خویش قرار میدهند. بعوض آنکه متوجه کشورخود شده ، مسیرارتقاء و پیشرفت را درجامعۀشان جستجو نمایند ، به همان شیوه های کهنۀتجاوزکاری ، علیه افغانستان عمل مینمایند. هردوکشور درک نمی توانند که همین حالا افغانستان یک باردیګردرمحراق توجۀ جهانی قرار دارد و لجاجت آنها در سطح جهانی افشاء شده و برای خود شان نتائیج معکوس به بار می آورد.
در مورد پاکستان کشور بی تاریخ وپنسلی که هفتاد فیصدان به ګواهی تاریخ پیکر خاک ومرم جبرا جداکرده شده افغانستان تشکیل میدهدکه افغانهای غیورمصمم اند دیریا زود درس دیګری به پنجابیان وبا داران مقهور انها بدهد وامادر باره ایران که یکتعداد ازقلم بدستا ن اجیر شده ومتلون بی خاصیت با بیشرمی وپررویی اظهار میدارندکه (۰۰۰ما هنوزهم خودرا ایرانی میګوییم ،ماافغان نیستیم) اینک درجنب صدهادلیل واسناد معتبروتاریخی بغرض روشن شدن اذهان مکدر وقیرګون چنین افرادچندجمله ای از نوشته فرزندبرومند وصدیق افغانستان مرحوم شهیدمحمد هاشم میوندوال صدراعظم اسبق افغانستان را تحت نام(محاسبه تاریخی با ایران(
اقتباس مینماییم: (تاراج تاریخ) اثر محمدهاشم میوندوال 1350
حکمروایی افغان ها بالای ایرانیان وبرعکس آن در طول تاریخ از مدت ۲۴۰۰ سال به اینطرف ایام سلطه وقدرت مردم ایران کنونی بر ما چقدر بود ؟
وبالعکس مردم این سرزمین بر آنجا چقدر حکم رانده اند؟
اینک ببینید:
سلطه ایرانیان:
یک: سلطه ماد ازهمدان ۸۰ سال بریک قسمت افغانستان.
دو: سلطه هخامنشیان پارس ۱۵۰ سال بر تمام.
سه : سلطه ساسانیان پارس ۱۰۰ سال بر یک قسمت.
چهار: سلطه صفویان اصفهان ۲۰۰سال فقط بر نصف غربی
جمله ۵۳۰ سال
سلطه مردم افغانستان:
یک: سلطات ساکها،پارتها ، پهلوا اشکانیان بر یک قسمت ایران ۲۰۰ سال.
دو: سلطه هفتالی بریک قسمت پنجاه سال.
سه : دورهء اسلامی از طاهریان تا غوریان ۴۰۰ سال بر تمام ایران.
چهار: دورهء تیموریان هرات برتمام ایران ۱۰۰ سال.
پنج: سلطه هوتکیان وابدالیان قندهار وهرات پنجاه سال.
جمله ۸۰۰ سال
با این حساب اګر سلطه شاهان ایران با وقفه ها وخلا ها در طول بیست وسه قرن فقط پنج قرن آنهم بر یک قسمت ازین خاک بوده، سلطه هشت قرنه بر آنها با وقفه ها وخلا وتسلسل از ۲۰۰ ق تا حدود ۱۲۰۰ ق ثابت است.
با ذکراین مختصرکه اګر درخانه کس است یک نکته بس است ۰پس ما نمیدانیم که این برادران عزیز چرا این حقایق را فراموش میکنند. اګر ایران وقتی شهنشاهی داشته وملت قوی بوده، افغانستان هم شاهنشاهی های متعدد قوی و پیروز در طول تاریخ داشته است واګر درجوار ما کسی به استناد چنین چیز ها بر تاریخ وجغرافیای تاریخی ما تعرض میکند وخاکهای کشور مارا جزو کشور دیګر به قلم میدهد، باید بدانند که این محاسبه ها پیش ما هم موجود است، نمیتوانیم عظمت شاهنشاهی های کوشانی وهفتالی وصفاری وسامانی وغزنوی وغوری وتیموری هرات وهوتکی وابدالی قندهار را که از کانون عظمت واصالت این سرزمین نشو ونما نموده اندفراموش کنیم این یک محاسبهء تاریخي بود که ما در رد نشرات ودعاوی کنونی برادران ایرنی نوشتیم ،والا برای ملت مانند ایران وملتی مانند افغانستان که سخت نیازمند انکشاف واصلاح اوضاع حیاتی خویش اند زیبنده نخواهد بود که اوقات ګرانبهای خود را به چنین دعاوی پر هیا هو صرف کنند.امروز هردو کشور افغان وایران مرزهای مشخصی دارند، وقایع تاریخ خود را به محیط بیکران ماضی سپرده اند، ما نباید اکنون در آن بپیچیم ، وتنها به مفاخر ګذشته ضیاع وقت نماییم۰(ادامه دارد)
