نوید افکاری: «برای طناب دارشان دنبال یک گردن می‌گردند!»
(نگاهی به پرونده پرتناقض یک قتل عمد دولتی)
بهرام رحمانی
آی آدم‌ها، که در ساحل نشسته شاد و خندانید،
یک نفر در آب دارد می‌سپارد جان
یک نفر دارد که دست و پای دائم می‌زند
روی این دریای تند و تیره و سنگین که می‌دانید،
آن زمان که مست هستند
از خیال دست یابیدن به دشمن،
…
«بخشی از شعر «آی آدم‌ها» از نیما یوشیج»
نوید به درستی گفت: «آنها برای طناب دارشان دنبال گردن می‌گردند.»! یعنی تا این جانیان بر سر قدرت هستند، این طناب‌های دار باز هم قربانیان زیادی از جامعه ما خواهند گرفت.
سحرگاه شنبه ۲۲ شهریور ۱۳۹۹، نوید افکاری سنگری، جوان ۲۷ ساله کشتی‌گیر، آزادیخواه و حق‌طلب که در اعتراضهای سال ۱۳۹۷ در شیراز شرکت کرده بود را در زندان عادل آباد شیراز، به دار کشیدند تا به جامعه بگویند اگر کسی در اعتراض‌ها خیابانی علیه حکومت دستگیر شود به سرنوشت نوید دچار خواهد شد. وحید و حبیب افکاری سنگری، دو برادر نوید نیز با احکام سنگین هم‌چنان در این زندان در بازداشت و زیر شکنجه هستند. نوید کارگر معترض و حق‌طلب و یک قهرمان بود.
لازم نیست که شما حقوق‌دان باشید تا تناقضات پرونده نوید و مهم‌تر از آن پرونده‌سازی برای وی و برادرانش پی ببرید. دستگیری برادران افکاری و پدر و داماد آنها و آزار بر خانواده و اطرافیان آنها در دو سال گذشته، یک‌بار دیگر وحشی‌گری و جنایت‌‌کاری نهادها امنیتی و قضایی حکومت اسلامی ایران را به نمایش می‌گذارد.
البته یک کم‌کاری مهم در پرونده این برادران، علنی نکردن آن بوده است. روشن نیست که آیا فشارهای امنیتی بر روی خانواده آنها و یا توصیه وکلای «تسخیری، سبب شده‌اند که وضعیت آنها زودتر به رسانهها کشیده نشود. اگر پرونده نوید و برادارنش زودتر به رسانهها کشیده می‌شد شاید امروز نوید ما زنده بود!
سانسور و سرکوب، زندان و شکنجه، اعدام و ترور، غارت اموال عمومی و اختلاس و سایر جنایت‌های این حکومت از همان آغاز تا به امروز ادامه داشته است. این حکومت تاکنون ده هزار انسان را تیرباران و یا در زندان‌ها و خیابانها و مخفی و علنی حلق‌آویز کردند.
اعلام ناگهانی خبر اعدام نوید افکار، آن‌هم در شرایط و تنگناها و بحران‌هایی که حکومت اسلامی هم در داخل کشور و هم در خارج از کشور دارد، به‌تدریج این سئوال را مطرح کرده که آیا واقعا نوید افکاری شتاب‌زده اعدام شد و یا در زیر شکنجه جان باخت؟!
به‌خصوص شبی که خبر اعدام او فردا اعلام شد زیر شکنجه برای گرفتن فیلم اعترافات تازه کشته شده بود و دستگاه قضایی و اطلاعات سپاه یگانه چاره را در اعلام خبر اعدام او یافتند زیرا جنازه روی دست‌شان مانده بود و چاره‌ای جز اعلام خبر کشته‌شدن او نداشتند. از جمله دلائل دیگری که دراین زمینه وجود دارد این‌ست که هیچ عکس و فیلمی از صحنه اعدام او تاکنون منتشر نشده و اساسا در آن شب و به‌موجب تماس تلفنی که نوید داشته، اعدام وی مطرح نبوده است. به‌ویژه از قول کسانی که جسد نوید افکاری را هنگام دفن او دیده‌اند نقل شده که بینی او شکسته و خون مردگی‌هایی روی صورت و بدن جسد دیده شده است.
همچنین حتی به وکیل وی نیز اطلاع داده نشده بود که قرار است وی اعدام گردد.
این سئوال‌ها و نشانه‌ها و استدلال‌هایی که در باره کشته‌شدن او زیر شکنجه وجود دارد، آن نظرها را تایید می‌کند که اعدام او در شرایط بغرنج کنونی هیچ توجیهی نداشت و می‌دانستند که بازتاب آن بسیار گسترده و سنگین خواهد بود. بنابراین بر سر دو راهی اعلام مرگ او در زندان و یا اعدام او در زندان گیر کردند تا این که سرانجام اعلام اعدام وی تایید و ابلاغ شد.
بسیاری دیگر از معترضان بازداشتی دی‌ماه سال ۱۳۹۶ و آبانماه ۱۳۹۸ همانند حیدر قربانی، هوشمند علیپور، سامان کریمی، عباس محمدی، امیرحسین مرادی، سعید تمجیدی و دیگران هم‌چنان تحت شکنجه و زندان و خطر اعدام قرار دارند. حاکمان با شکنجه، اعتراف‌گیری اجباری و اعدام جوانان بیدار کشورمان مقصودی جز ایجاد رعب و وحشت عمومی در جامعه ندارند. اعدام نوید افکاری هم اکنون نوید گسترش و بسط مبارزه علیه اعدام و علیه حکومت اسلامی را می‌دهد.
نوید، وحید و حبیب افکاری، سه برادر شیرازی و مادر آنها با انتشار چندین فایل صوتی و تصویری، شواهد گستردهای از شکنجه برای اخذ اعتراف، رسیدگی قضایی جانب‌دارانه و تسلط نیروهای امنیتی بر روند دادرسی‌شان منتشر کردند.
خانواده این زندانیان سیاسی اما اعلام کرده‌اند این سه برادر در طول دوران بازداشت در اداره آگاهی و اداره اطلاعات شیراز برای اعتراف اجباری به شدت شکنجه شده‌اند.
در فیلمی که از سوی بهیه نامجو، مادر این سه زندانی سیاسی منتشر شده، او اعلام کرده پسرانش شکنجه شده‌اند تا علیه یکدیگر تن به اعتراف اجباری بدهند.
وی همچنین از اقدام به خودکشی یکی از پسرانش در زندان خبر داده و خواستار برگزاری یک دادگاه عادلانه برای فرزندانش شده است.
نوید افکاری کارگر گچ‌کار ساختمان، متولد ۱۳۷۲، مجرد، کشتی‌گیر بوده و در سطح کشوری مقام قهرمانی دارد. در مسابقات نیروهای مسلح کشور و نوجوانان کشور عنوان دارد. به تیم ملی هم دعوت شده و هم‌زمان پیش برادر دیگرش وحید، گچ‌کاری می‌کرده است. وی بامداد ۲۶ شهریور ۱۳۹۷ و یک ماه و نیم پس از فروکش کردن اعتراضات سراسری مرداد همان سال توسط نیروهای لباس شخصی در منزل خود در شیراز بازداشت شد. بازجویان برای اخذ اعترافات اجباری مبنی بر شرکت در تجمعات اعتراضی مرداد و قتل یک مامور لباس شخصی، او را در اداره آگاهی و اداره اطلاعات تحت شکنجه‌های شدید جسمی و روانی قرار دادند به نحوی که دستش شکسته است. شواهد نشان می‌دهند در جریان برگزاری جلسات دادگاه، او از روند دادرسی عادلانه محروم شده است. نوید افکاری اکنون از سوی مراجع قضایی شیراز به دوبار اعدام، شش سال و شش ماه حبس و تحمل ۷۴ ضربه شلاق محکوم شده است.
وحید افکاری متولد ۱۳۶۴ است و فوق دیپلم متالوژی دارد. او که بعد از سربازی به شغل گچ‌کاری مشغول شده همراه برادرش نوید بازداشت شد. وحید به دلیل شکنجه‌های روانی و فیزیکی که در جهت اخذ اعترافات اجباری بر او اعمال شده، ابتدا اعتصاب غذا کرده و سپس به علت تداوم فشارها در دوران بازداشت، دو بار اقدام به خودکشی کرده است.
وی به اتهام معاونت در قتل یک مامور لباس شخصی، به ۲۵ سال زندان و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شده است.
حبیب افکاری کارگر جوشکار، متولد ۱۳۷۰ و متاهل است. وی در تاریخ ۲۲ آذر ماه ۱۳۹۷ توسط مأموران اداره اطلاعات شیراز و به اتهام «تشکیل گروه» بازداشت شد. حبیب در اداره اطلاعات تحت شکنجه‌های شدید قرار گرفته بهنحوی که از ناحیه کتف، پا و دست آسیب دیده است. بازجویان او را تهدید کرده‌اند اگر علیه برادرانش اعتراف نکند، مسائل خصوصی او را منتشر خواهند کرد. حبیب در همان شهریور ماهی که برادرانش دستگیر می‌شوند، ازدواج کرده و سه ماه بعد از ازدواجش بازداشت شده و همین روزها دومین سال‌گرد ازدواجش را در زندان پشت سر می‌گذارد.
دادگاه انقلاب شیراز در روز ۹ مرداد ۱۳۸۹، نوید افکاری را به دو بار اعدام، حبیب افکاری به ۵۴ سال زندان و وحید افکاری به ۲۷ سال زندان محکوم کرد. هر سه برادر نیز به ۷۴ ضربه شلاق محکوم شدند.
صدور این احکام مرتبط با قتل یک مامور امنیتی به‌نام «حسین ترکمان» است که در روز ۱۱ مردادماه و در جریان سرکوب اعتراضات مردمی در شیراز کشته شده است.
ترکمان بهعنوان نیروی امنیتی در حراست اداره آب و فاضلاب شهر شیراز مشغول به کار بوده است. خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران می‌گوید که در آن روز مامور بوده تا با معترضین مقابله کند. البته در اطلاعیه قوه قضاییه در توجیه صدور این احکام برای برادران افکاری، محل قتل ترکمان در محله شاه‌داعی‌الله و در مقابل درب منزلش عنوان شده است.
نوید افکاری که به دو بار اعدام محکوم شده بود با انتشار یک فایل صوتی از زندان اعلام کرد که اعترافات او و بردارانش پس از شکنجه‌های مختلف در اداره آگاهی شیراز اخذ شده است.
وی گفته که در دادگاه و خطاب به قاضی از این شکنجه‌ها سخن گفته ولی دادگاه به این موضوع توجه نکرده است.
فایل صوتی دیگری از دادگاه انقلاب شیراز منتشر شده است که در آن افکاری از قاضی می‌خواهد شاهدان شکنجه‌اش احضار شوند و موضوع اخذ اعتراف در اثر شکنجه مورد بررسی قرار بگیرد که با مخالفت قاضی دادگاه مواجه می‌شود.
همچنین درخواست می‌شود تا جز این اعترافات تحت شکنجه هر مدرک دیگری مبنی بر قتل وجود دارد در دادگاه نمایش داده شود. افکاری در این فایل صوتی خطاب به قاضی می‌گوید که فیلم دوربین مداربسته‌ای که بهعنوان سند وقوع قتل در کیفرخواست ثبت شده است یک‌بار در دادگاه نمایش داده شود تا مشخص شود که موتورسیکلتی که در فیلم عبور می‌کند و راکبین آن، او و برادرانش نیستند. با این درخواست هم مخالفت می‌شود و قاضی می‌گوید نیازی به نمایش این فیلم‌ها نیست.
حسن یونسی، وکیل دادگستری و فرزند وزیر اسبق اطلاعات دولت شیخ خاتمی که هم‌اکنون وکالت پرونده برادران افکاری را بر عهده دارد در حساب توییتر خود نوشت که فیلم دوربین‌های مداربسته که جزو مستندات صدور کیفرخواست و نهایتا رای اعدام بود، مربوط به یک‌ساعت قبل از وقوع قتل است.
نوید افکاری در فایل صوتی دیگری از زندان روند دستگیری، شکنجه در اداره آگاهی و نهایتا دادرسی در دادگاه انقلاب را این‌گونه شرح می‌دهد: «برای طناب دارشان به‌دنبال یک طناب می‌گردند.»
شاهین ناصری، یکی از شاهدان شکنجه نوید افکاری نیز با انتشار یک فایل صوتی، جزئیاتی از نحوه ضرب‌وجرح او، شکستن دستش برای اعتراف به قتل در اختیار رسانهها قرار داد.
ناصری می‌گوید که سه بار در دادسرا شهادت داده که نوید افکاری را برای اخذ اعترافات دروغین شکنجه داده‌اند و دستش را شکسته‌اند ولی در دادسرا او را تهدید کرده‌اند که به‌دنبال اخلال در پرونده امنیتی است و با او نیز برخورد خواهد شد.
وحید افکاری، یکی دیگر از متهمان این پرونده که به ۵۴ سال زندان محکوم شده است با انتشار یک فایل صوتی گفت که برای رهایی از شکنجه‌ها، دوبار هر بار به‌مدت ۲۰ روز اعتصاب غذا کرده و یک بار نیز با استفاده از شیشه شکسته، گردن خود را بریده است. وحید افکاری می‌گوید که قاضی دادگاه انقلاب در پاسخ به اعتراض او مبنی بر وجود نداشتن ادله برای اثبات قتل توسط او و برادرانش گفته که آنها نیازی به سند و مدرک برای صدور حکم ندارند.
در مردادماه امسال، مصطفی صالحی یک جوان اصفهانی که در اعتراضات دی‌ماه ۱۳۹۶ دستگیر شده بود به اتهام قتل یکی از نیروهای امنیتی وابسته به سپاه پاسداران اعدام شد.
روند دادرسی صالحی نیز مشابه برادران افکاری بود. صالحی در تمام مدت بازداشت، محاکمه و صدور رای اعلام کرده بود که او در این حادثه نقشی نداشته است. حکم اعدام صالحی بر اساس شهادت یک نیروی امنیتی دیگر صادر شد که مدعی بود او را در نزدیکی محل قتل دیده است.
در اداره آگاهی، برادران افکاری با شیوه متفاوت شکنجه می‌شوند: یکی شکنجه‌های جسمی و یکی هم تهدید خانواده. برادران را تهدید می‌کنند که خانواده را بازداشت می‌کنیم یا شما را می‌کشیم. حکم بازداشت پدر و داماد را نشانشان می‌دهند و حتی این حکم را عملی می‌کنند و چند روز آنها را بازداشت می‌کنند. با وجود این که بهعنوان وثیقه سند می‌گذارند برای آزادی پدر و داماد خانواده، باز هم قبول نمی‌کنند تا به این ترتیب به آنان فشار بیاورند. مأموران اعلام می‌کنند ما می‌دانیم کار شماست و حتما باید چیزهایی را بنویسید که می‌گوییم.
از سعید ارجمند، دوست نوید، علیه نوید اعتراف اجباری می‌گیرند و بعد به نوید فشار می‌آورند و می‌گویند خانواده‌ات را می‌گیریم: در این شرایط تنها راه پیش روی شما همین کاری است که ما می‌خواهیم. تنها وحید به حرف‌ها عمل نمیکند و اعتصاب غذا می‌کند و زمانی که می‌بیند فشارها ادامه دارد، دست به خودکشی می‌زند.
در این مدت اجازه داشتن وکیل هم به آنها نمی‌دهند. بعد می‌گویند «وکیل معتمد» می‌تواند وکالت را قبول کند اما وعده دروغ می‌دهند چون وقتی پیش وکلای معتمد می‌روند، بعضی از آنها از اول قبول نمی‌کنند و برخی دیگر بعد از تماس با نهاد امنیتی اعلام می‌کنند امکانش نیست.
در پیگیری‌ها خانواده متوجه می‌شود تا اخذ اعتراف، اجازه گرفتن وکیل نداشته‌اند. بعد اجازه می‌دهند و می‌گویند می‌توانند وکیل بگیرند.
بعد از گرفتن اعتراف اجباری، خانواده موفق می‌شود یک وکیل برای برادران افکاری بگیرد اما او بعد از مدتی استعفا می‌دهد و می‌گوید نمی‌تواند وکالت این پرونده را قبول کند چون با او تماس گرفته‌اند و توی دردسر می‌افتد.
دوره‌ای برادران افکاری وکیل نداشتند.
فشارها در اداره آگاهی بر نوید و وحید افکاری ادامه پیدا می‌کند تا اینکه در آذر ماه برادر دیگرشان، حبیب هم بازداشت می‌شود و هر سه را به اداره اطلاعات منتقل می‌کنند. در آنجا فشارها و شکنجه‌ها چند برابر می‌شود؛ با چشم بسته و با دست و پای بسته، بازجویی توأم با ضرب و شتم و …
در اداره اطلاعات حبیب از ناحیه پا و دست و کتف آسیب می‌بیند. در اداره اطلاعات تهدید می‌شوند که مسائل خصوصی شما را منتشر می‌کنیم.
پس از اتمام بازجویی‌ها با صدور قرار نهایی آنها به زندان منتقل می‌شوند.
وحید یک نوبت دیگر به دلیل فشارهایی که در بازجویی اداره اطلاعات به او می‌آید، با قرص اقدام به خودکشی می‌کند و احیای قلبی می‌شود. با وجود اینکه پزشکان بیمارستان بهصورت کتبی تأیید می‌کنند او نیاز به درمان دارد – در حالی که به‌شدت وضعیت جسمانی وخیمی داشته-، اجازه نمی‌دهند حتی به دست‌شویی برود. دست و پایش را به تخت می‌بندند و ماموران در این شرایط او را مجبور می‌کنند برگه‌ای را امضاء کند مبنی بر اینکه خودش تصمیم به بازگشت به زندان دارد و نمی‌خواهد در بیمارستان بماند. ماموران پزشکان را فریب می‌دهند که در زندان همه امکانات درمانی وجود دارد اما پس از انتقال به زندان، وحید را به سلول مخصوص تنبیه زندانی‌ها می‌برند و ممنوع الملاقات و ممنوع از تلفن می‌کنند.
دفعه قبلش هم که او رگ گردن خود را می‌زند، عدم رسیدگی پزشکی باعث می‌شود زخم گردنش عفونت کند. یعنی هر بار به جای اینکه مراقبت‌های درمانی لازم را از او به عمل آورند، شرایط را برای او بدتر می‌کنند.
شکل خودکشی در بار اول گویا این‌طور بوده که وقتی وحید اعتصاب غذا می‌کند، مأموران برای شکستن اعتصاب غذایش آب و غذا برای او می‌برند اما وحید لیوان آب را می‌شکند و با استفاده از آن رگ گردن خود را می‌زند. در پرونده آمده که وحید نوشته: قصد خودکشی تدریجی دارم تا صدایم به یک مقام قضایی برسد. اما صدای او به جایی نمی‌رسد.
بعد از اینکه سه برادر به زندان منتقل می‌شوند، از شکنجه‌های وارد شده از سوی بازجویان در اداره آگاهی و اداره اطلاعات شکایت می‌کنند. پرونده اصلی به شعبه یک دادگاه کیفری ارجاع داده می‌شود و خانواده تلاش می‌کند روی آن اقدام کند. پس از اعزام نوید به پزشکی قانونی، شکستگی دستش تأیید می‌شود. حتی یک شاهد عینی در زمان شکنجه بوده که او را به دادگاه معرفی می‌کنند. یک شاهد عینی دیگر هم هنگام بازداشت بوده که تأیید می‌کند او در زمان بازداشت کاملا سالم بوده است.
هر چند همه این شواهد و مدارک وجود داشته، اما قاضی حین جلسه دادگاه از توجه به برگه پزشکی قانونی خودداری می‌کند و اعلام می‌کند این مسئله به دادگاه ربطی ندارد و بروند جای دیگری شکایت کنند.
قاضی همچنین درباره شکنجه‌ها می‌گوید حرفی که در خارج از دادگاه زده شود برای دادگاه ملاک نیست و اقرار متهم در دادگاه مورد قبول است اما بعد از آن و در حکم، کاملا به برگه‌های اعتراف اجباری استناد شده است. قاضی حتی در مقابل خواسته نوید که شاهد عینی به دادگاه احضار شود می‌ایستد و این درخواست او را رد می‌کند.
دو جلسه دادگاه کیفری برای رسیدگی به این پرونده تشکیل می‌شود. در جلسه اول دادگاه، قاضی پرونده بابت نقص‌هایی که در پرونده وجود داشته، اعلام می‌کند جلسه لغو شده و در جلسه بعد به پرونده رسیدگی می‌شود.
برادران افکاری از این فرصت استفاده می‌کنند و از قاضی می‌خواهند با توجه به اینکه در این مدت هیچ عدالتی ندیده‌اند، از جلسات دادگاه فیلم‌برداری شود تا همه حرف‌هایشان را بشنوند اما قاضی نمی‌پذیرد. حتی برادران افکاری می‌خواهند که حداقل صدایشان ضبط شود اما در جلسه بعدی دادگاه قاضی می‌گوید امکانات ضبط صدا وجود ندارد و زمانی که خانواده می‌گوید هر تجهیزاتی لازم باشد خودشان مهیا می‌کنند، قاضی باز هم مخالفت می‌کند.
آنها همچنین از قاضی می‌خواهند هر کس که در پرونده اظهار نظر کرده حضور پیدا کند و صرفا به اعترافات اجباری گرفته شده در اداره آگاهی و اداره اطلاعات استناد نشود. حتی از قاضی می‌خواهند حداقل مستندات این اعترافات از سوی دادگاه ارائه شود و برای مثال اگر در برگه بازجویی نوشته شده که در خیابان داریوش حضور داشته‌اند، دست‌کم فیلم یا مدرکی دال بر این ادعا ارائه شود که هیچ‌کدام از این اتفاق‌ها نمی‌افتد.
به این ترتیب دادگاه خلاف «قانون» و بدون ارائه ادله برگزار می‌شود.
یک تعمیرگاه موتور در محل سکونت برادران افکاری وجود دارد که آنها معمولا موتور خود را برای تعمیر به آنجا می‌بردند. ماموران با مراجعه به این تعمیرگاه، مکانیک شاغل در آن را تحت فشار قرار می‌دهند و مجبورش می‌کنند کتبا تایید کند با وجود اینکه باک بنزین موتور متعلق به برادران افکاری سالم بوده، باک را تعویض کرده. بعد از دادگاه اما مکانیک مورد نظر می‌گوید از لحاظ فنی نمی‌توان با چشم تشخیص داد که یک باک سوراخ است یا نه. برای این کار باید تست انجام شود. او هم می‌گوید که تستی انجام نداده‌‌ام. مکانیک تأیید می‌کند برگه‌ای که به اجبار مأموران نوشته خلاف اصول فنی است.
برادران افکاری اما در همین رابطه از قاضی می‌خواهند کارشناس فنی بیاورد تا ثابت شود باک سوراخ نبوده اما قاضی با استناد به نوشته‌های آن مکانیک که بعدا حرف خود را هم پس گرفته، بر سوراخ بودن باک بنزین مهر تایید می‌زند.
در جلسه دادگاه کیفری، قاضی از حضور سعید ارجمند، دوست برادران افکاری جلوگیری می‌کند و بدون حضور او، از او بهعنوان «مطلع پرونده» یاد می‌شود در صورتی که سعید ارجمند بازداشت و انفرادی بوده و تحت شکنجه اعتراف اجباری می‌کند و بعد با قرار وثیقه آزاد می‌شود. اکنون او هم به عنوان «متهم پرونده» شناخته می‌شود اما او را مطلع معرفی می‌کنند.
همچنین در حین بازجویی نوید را مجبور می‌کنند بنویسد با چاقویی که هنوز هم در منزل بوده، اقدام به قتل کرده است. نوید از قاضی می‌خواهد درباره این چاقو کارشناسی صورت بگیرد اما بعدا متوجه می‌شود این درخواست از طرف پزشکی قانونی رد شده است. با این حال در کیفرخواست اعلام شده که قتل با «چاقویی شبیه چاقوی موجود» صورت گرفته.
جدا از اتهام‌های دیگری که در اداره اطلاعات به نوید منتسب می‌کنند، او را تحت فشار قرار می‌دهند تا بنویسد قتل با چاقوی دیگری انجام شده و بعد آن چاقو را در محلی انداخته که کسی نمی‌تواند به آن دسترسی داشته باشد: دقیقا از او می‌خواهند که بنویسد چاقو را در آب روانی انداخته و نمی‌توان آن را پیدا کرد. آنها به این ترتیب نبودن آلت قتاله را توجیه کرده‌اند.
از طرفی همکار مقتول در اظهاراتش عنوان می‌کند که در محدوده محل قتل دوربین دیگری وجود داشته و می‌گوید در فیلم ضبط شده توسط آن دوربین، دو نفر سوار بر یک موتور از جلوی دوربین رد شده‌اند و بعد از ۴۸ ثانیه برگشته‌اند، در حالی که جای راکبین عوض شده بوده. این مأمور می‌گوید موتورسوارانی که در حین پیاده کردن مقتول مشاهده کرده، شباهت‌هایی به موتورسوارانی دارند که در فیلم این دوربین وجود دارد. اما شماره پلاک‌هایی که همکار مقتول می‌گوید هیچ شباهتی با شماره پلاک موتور برادران افکاری ندارد و این اظهارات درباره پلاک در متن کیفرخواست و حکم نیامده و در متن جوری نوشته شده که بتوانند موتور برادران افکاری را بهعنوان موتور قاتل یا قاتلان جا بزنند.
اعترافات اجباری‌ای که از نوید گرفته شده بیان‌گر این است که موتور سواران در حال حرکت یک ضربه به مقتول زده و فرار کرده‌اند، اما در تاییدیه پزشکی قانونی صراحتا اعلام شده «دو ضربه با جسم نوک تیز و دو ضربه با جسم سخت» به بدن مقتول وارد شده است و این از نظر کارشناسی امکان‌پذیر نیست که با یک موتور در حال حرکت بتوان چهار ضربه با جسم نوک تیز و جسم سخت به مقتول وارد کرد.
دادگاه در نهایت می‌پذیرد پرونده را در اختیار متهمان قرار بدهد تا در جلسه‌ای دیگر بتوانند از خود دفاع کنند اما بعد از تحویل پرونده بدون تشکیل شدن جلسه بعد، حکم را صادر می‌کند. در حقیقت قاضی برادران افکاری و وکیل آنها را فریب می‌دهد:
در مهلت ۱۰ روزهای که تا صدور حکم داده بودند بعد از پیگیری زیاد موفق می‌شوند پرونده را به زندان ببرند و هر سه برادر می‌توانند در زندان متن مندرج در پرونده را ببینند.
آنها شکایت در مورد شکنجه‌ها را از مراجع مختلف قضایی از جمله دادسرای نظامی، دادگاه کارکنان دولت، دادسرای انتظامی قضات و … پیگیری می‌کنند اما وقتی شکایت را به دادستانی می‌برند، دادستان پرونده را مجددا به همان بازپرسی می‌سپارد که پرونده را از اداره اطلاعات تحویل گرفته بوده.
بابت این مسئله به دادستان اعتراض می‌کنند و می‌گویند در حقیقت این بازپرس قبلا قرار نهایی خودش را صادر کرده و ممکن نیست علیه خود اقدام کند اما دادستان هیچ اقدامی نمیکند و بازپرس برخلاف قانون دوباره در مورد شکنجه، منع تعقیب صادر می‌کند. با پیگیری‌های خانواده و وکیل، یک شاهد برای پرونده احضار می‌شود اما بازپرس او را تهدید می‌کند و شهادت او را اخذ نمیکند.
از طرف دیگر با وجود اینکه حبیب افکاری هم توانسته بوده تاییدیه پزشکی مبنی بر شکنجه شدن از پزشکی قانونی بگیرد اما بازپرس مدارک او را نمی‌پذیرد و در این مورد هم منع تعقیب صادر می‌کند.
از دادسرای نظامی می‌خواهند پرونده را جداگانه پیگیری کند چرا که این دادگاه صلاحیت پیگیری شکایت از نظامیان را دارد اما ترتیب اثری نمی‌دهند و هیچ اقدامی نمی‌کنند. دادسرای عالی قضات هم بعد از سه ماه دوندگی می‌گوید که نمی‌تواند کاری برای این پرونده بکند: گفته‌اند ما بیش‌تر حالت ارزشیابی برای قضات داریم.
در نهایت پرونده به دیوان عالی ارجاع می‌شود و در آنجا هم اعتراض می‌کنند اما از آنجا که حکم خیلی دیر به برادران افکاری ابلاغ می‌شود و با توجه به اینکه پرونده فقط دو ساعت در اختیارشان بوده، زمان زیادی برای پیگیری از طریق دیوان برایشان باقی نمی‌ماند. وکیل می‌گیرند و وکیل هم با جمع‌آوری ادله و آوردن شاهد برادران افکاریَ اقداماتی انجام می‌دهد.
بعد از دادگاه کیفری اما دادگاه انقلاب تشکیل می‌شود و با وجود اینکه تفهیم اتهام می‌شوند و وکیل از متهمان دفاع می‌کند -برادران افکاری در این دادگاه می‌گویند که همه اقرارها دروغ است و سعید ارجمند هم در دادگاه انقلاب اعلام می‌کند اعترافات مندرج در پرونده زیر شکنجه و فشار گرفته شده. وقتی قاضی مستندی برای صدور حکم پیدا نمیکند، فردای آن روز دوباره به بهانه اینکه یکی از برگه‌های دادگاه امضاء نشده، متهمان را فریب می‌دهد و با گرفتن امضا از آنها، اتهام را تغییر می‌دهد.
سعید ارجمندی شهروند ۲۲ ساله اهل شیراز، گچ‌کار و مجرد. او به‌دلیل دوستی با برادران افکاری در شهریور ۱۳۹۷ توسط ماموران اداره آگاهی شیراز بازداشت می‌شود. بازجویان برای گرفتن اعتراف اجباری از این شهروند او را شدیدا شکنجه کرده‌اند. او اکنون با تودیع قرار وثیقه آزاد شده است.
با وجود اینکه وکیل پرونده به این روند اعتراض می‌کند و در پرونده ثبت می‌شود، اما قاضی دادگاه به اتهام محاربه به نوید حکم اعدام می‌دهد و بابت اتهام معاونت در محاربه به وحید ۲۵ سال حبس می‌دهد.
نوید و وحید افکاری در زمان بازداشت در سلول‌های انفرادی جداگانه نگه‌داری می‌شدند. سلول‌ها به‌قدری تنگ بوده که آنها حتی نمی‌توانسته‌اند در این سلول‌ها بخوابند.
در دوره بازداشت، در مقاطعی در کنار افراد دیگری نگه‌داری می‌شوند اما هیچ‌وقت در یک سلول و در کنار یکدیگر قرار نمی‌گیرند.
اداره اطلاعات از ابتدا در این پرونده نقش داشته اما در پرونده قتل ردپایی از آن نیست. بعد از اینکه اعترافات اجباری در اداره آگاهی گرفته می‌شود، برادران افکاری را به اداره اطلاعات منتقل می‌کنند و با این بهانه که بازپرس قبلی از پدر برادران افکاری شکایت کرده، بازپرس پرونده هم عوض می‌شود.
بازپرس اول پرونده به خاطر توهین و انتساب تهمت شکنجه از پدر خانواده شکایت می‌کند.
در اداره اطلاعات اتهام‌هایی سیاسی مثل شرکت در اعتراضات پیگیری می‌شود.
کل گفته‌های سوپرمارکتی این است که یک نفر را در حالی دیده که دو نفر دیگر را زیر نظر گرفته و موتوری هم ندیده. او گفته اصلا وحید را نمی‌شناسد اما در برگه بازجویی نوشته‌اند هر دو متهم به رویت او رسیده‌اند. فروشنده در قسمت شناسایی وحید چیزی ننوشته – یعنی شناسایی نکرده- و در مورد نوید هم گفته از بینی به پایین و همچنین پاهای پرانتزی فرد مشکوک به او شبیه بوده است.
همکار مقتول در اداره آگاهی صراحتا می‌گوید هیچ‌کدام از دو برادر افکاری را نمی‌تواند شناسایی کند.
پرونده در زمان ضرب و جرح مقتول باز می‌شود و فاصله زیادی میان وقوع ضرب و جرح تا فوت او نبوده است.
موبایل نوید در محل قتل آنتن‌دهی نداشته یعنی حتی موبایل در محل قتل نبوده است و چند کیلومتر آن‌طرف‌تر بوده است.
وحید در اداره اطلاعات حتی اوراق بازجویی هم امضاء نمیکند و شکنجه و فشار روانی وارده بر او در نهایت منجر به اعتصاب غذا و اقدام به خودکشی‌اش می‌شود. اقدام او برای خودکشی باز هم تکرار می‌شود.
شکل خودکشی او در نوبت دوم با قرص بوده و مدارک پزشکی آن هم موجود است.
فشار اصلی بر روی وحید این بوده که علیه نوید بنویسد و چون وحید نمی‌خواسته باعث شود اتفاقی برای برادرش بیفتد، اقدام به خودکشی می‌کند.
به نوید فشار می‌آورند تا مثل یک داستان بنویسد که چرا چاقو برده و چرا این کار را کرده است. در متنی که نوید نوشته، آمده که چاقو کند بوده و او آن را برای تیز کردن برده اما موفق به تیز کردنش نمی‌شود اما پزشکی قانونی صراحتا تأیید کرده که قتل با شی تیز و برنده انجام شده است.
بر اساس پرونده‌ای که ماموران می‌نویسند، وحید راننده موتور بوده(به عنوان معاون) و نوید به عنوان ضارب معرفی می‌شود. اتهام‌های سنگین را به نوید منتسب می‌کنند و وحید را هم معاون او قرار می‌دهند. سناریویی در پرونده شعبه یک کیفری ساخته می‌شود و در پرونده دادگاه انقلاب هم به همان سناریو استناد می‌کنند.
حبیب افکاری به اتهام عضویت در گروه بازداشت می‌شود.
این موضوع برای متهمان و خانواده‌شان چنان واضح و آشکار بود که فکر می‌کردند بدون اینکه کسی به دردسر بیفتد و از مسیر قانونی، می‌توانند مشکل را حل کنند و به همین دلیل آن را با رسانهها مطرح نکردند.
در مقطعی وحید می‌گفته که مشخص است بی‌گناه است و نیازی نیست به افراد شاهد زحمت بدهند و برایشان دردسر درست کنند.
تصورشان این بود که دادگاهی تشکیل می‌شود و در آنجا کسی نمی‌تواند بگویند «روز»، «شب» است و چیزی که وجود نداشته را نمی‌توانند به برادران افکاری نسبت بدهند. بیش‌تر نگاه به متن قانون بود نه عملکرد دادگاه و آن‌چه اتفاق افتاد …
علاوه بر این وقتی اجبارا وکیل معتمد می‌گیرند و وکیلی هم که وکالت را قبول می‌کند کمی بعد استعفا می‌دهد، از همه چیز و از اینکه همه علیه‌شان باشند، می‌ترسند و دیگر سخت می‌شود برایشان که به کسی اعتماد کنند و این باعث می‌شود مسیر را خودشان به تنهایی طی کنند.
روایت یک شاهد عینی از اعتراضات مرداد ۹۷ در شیراز
از روز ۹ و ۱۰ مرداد ماه ۱۳۹۷ و مصادف با گران شدن دلار در کشور، در شبکه‌های اجتماعی فراخوانی برای برپایی یک تجمع اعتراضی از سوی شهروندان در محل فلکه شهرداری نزدیک به تقاطع خیابان زند و داریوش(خیابان توحید) داده شده بود.
فردای آن روز و به‌دنبال حضور پر تعداد ماموران لباس شخصی و پلیس ضد شورش در فلکه شهرداری، این تجمع حدود ساعت پنج بعدازظهر در تقاطع خیابان داریوش و زند برگزار شد که تقریبا پس از گذشت نیم ساعت با حمله مأموران و شلیک گاز اشک‌آور، معترضان به داخل خیابان داریوش رفتند.
کم‌تر از یک ساعت ماموران امنیتی و نیروهای پلیس با مسدود کردن ابتدا و انتهای خیابان داریوش، معترضان را محاصره کرده و به آنها حمله کردند. به همین دلیل شرکت کنندگان در این تجمع برای در امان ماندن از یورش ماموران به کوچه‌های فرعی و پاساژهای محل فروش موبایل پناه بردند.
ساعتی بعد که تقریبا تعداد قابل توجهی از جمعیت حاضر در تجمع پراکنده شده بود، تعداد زیادی مامور لباس شخصی و بسیجی با موتورهای تریل اقدام به برپایی رژه کردند و همچنین با سر دادن شعار، در میان شهروندان رعب و وحشت ایجاد می‌کردند.
نیروهای پلیس ضد شورش هم از انتهای خیابان که راسته فروشگا‌ه‌های لوازم خانگی است، با عربده‌کشی و به‌کار بردن الفاظ رکیک و همچنین با کوبیدن باتوم به در مغازه‌ها، کاسبان را وادار کردند تا مغازه‌های خود را تعطیل کنند.
این ماموران وقتی به حوالی ابتدای خیابان داریوش(نزدیک تقاطع زند) رسیدند، به افرادی که در پاساژی به نام «شهر» پناه گرفته بودند، با وجود اینکه گاز اشک‌آور به داخل این پاساژ رسیده بود، اجازه خروج ندادند. در این حین تعداد نامعلومی از شهروندانی که در خیابان مانده بودند توسط لباس شخصی‌ها بازداشت شدند. زن و مرد و کوچک و بزرگ برایشان تفاوتی نداشت، هر کس که آن لحظه در خیابان بود توسط مأموران کتک می‌خورد.
ماموران لباس شخصی همچنین چند نفر از افرادی که با گوشی موبایل خود اقدام به فیلم‌برداری کرده بودند را با ضرب و شتم بازداشت کردند. این در حالی بود که نیروهای امنیتی تمام خیابان‌های اطراف را هم کاملا قرق کرده و اجازه تردد به وسایل نقلیه و عابران نمی‌دادند.
از سوی دیگر شاهین ناصری، فردی که خود را فوق لیسانس بازرگانی معرفی می‌کند، در یک فایل صوتی که در اختیار رسانهها قرار گرفته، می‌گوید که در اداره آگاهی شیراز شاهد کتک خوردن نوید افکاری و آسیب‌دیدگی جدی دست او بوده است.
او می‌گوید: «یک روز در آگاهی در راهرو صدای داد و بیداد و التماس شنیدم. سروان همراهم از من خواست که در راهرو بایستم تا او برگردد. رفت در یک اتاق را باز کرد. من هم از روی کنجکاوی رفتم ببینم چه خبر است. دیدم دو نفر لباس شخصی در یک اتاقی با فحاشی و باتوم و لوله نوید را با بی‌رحمی تمام کتک می‌زنند. بهش می‌گفتند هر چی ما می‌گیم درسته. چیزایی که می‌گیم می‌نویسی یا نه؟ نوید هم التماس می‌کرد نزنید، من کاری نکردم. دست‌هاش هم می‌آورد روی سرش. یکی از مامورهایی که بعدا فهمیدم اسمش عباسی است هم‌چین کوبید روی دستش که نوید ضجه بلندی زد و از حال رفت.»
ناصری اضافه کرده است: «من در سه دادسرا در این رابطه شهادت دادم. در دادسرای جرایم امنیتی که رفتم برای شهادت بازپرس شعبه گفت در آگاهی چه دیدی؟ من دیده‌هایم را توضیح دادم. بازپرس با لحن بدی گفت تو داری در پرونده امنیتی دخالت می‌کنی. پدرت را درمی‌آورم. همین مامورها را وادار می‌کنم که به‌خاطر تهمت و افترا ازت شکایت کنند. ذوبت می کنم.»
در بخش دیگری از این دادگاه، نوید افکاری توضیح می‌دهد که اواخر شهریور سال ۹۷، فردی به نام بهروزی از او در اداره آگاهی «تحت شکنجه اقرار گرفت اما در برگه کیفرخواست محل اقرار را مراجع قضایی نوشته و در واقع مکان بازجویی را تغییر داده است.»
او همچنین در جایی از این دادگاه می‌گوید: «من ۱۰ روز در ارشاد بودم… کنار من تعرض جنسی صورت می‌گرفت.»
صدای کسی در این دادگاه شنیده می‌شود که خطاب به نوید افکاری پاسخ می‌دهد: «پس مواظب خودت باش.»
نوید افکاری در بخش دیگری از دفاعیاتش اعتراض می‌کند که «آلت قتاله و موتور سیکلتی» که در پرونده اشاره شده با آنها حسین ترکمان به قتل رسیده کارشناسی نشده است.
او می‌گوید که «آقای بهروزی در بازسازی صحنه می‌نویسد این همان موتوری است که با آن قتل انجام شده است. آیا کارشناسی شده که این همان موتور است؟ موتور آمده در حیاط آگاهی و از آن فیلم گرفته شده است. پلاک موتور برادر من وحید افکاری با پلاک موتوری که در صحنه قتل مشاهده شده متفاوت است. آقای بهروزی که می‌داند خانواده شکات و کارشناسان و همسر مقتول همگی می‌گویند از فلان موتور شکایت دارند. پس چرا از این موتور فیلم گرفته‌اند؟»
در جای دیگری نوید افکاری به مواد ۱۶۸ و ۱۶۹ قانون مجازات اسلامی اشاره می‌کند و می‌گوید که آن‌چه گفته تحت شکنجه بوده است.
قاضی پاسخ می‌دهد: «این‌ها مستلزم این است که ثابت شود که اقرار شما تحت شکنجه است… هر سخنی که شما در دادسرا کردید از نظر ما اقرار محسوب نمی‌شود. اقرار فقط در دادگاه انجام می‌گیرد.»
من قاتل نیستم؛ والله ما بی‌گناهیم
نوید افکاری همچنین در یک فایل صوتی که از زندان منتشر کرده باز هم تاکید کرده که مرتکب جرمی نشده است.
او گفته که از روز اول بازداشت «به بازپرس گفتم من آن لباس شخصی (که کشته شده) را نه می‌شناسم و نه حتی اسمش را شنیدم. ولی زیر شکنجه به خاطر نجات خانواده‌ام و به‌خاطر وحید تن به خواسته‌های آنان دادم.»
به‌گفته افکاری، اتهامات او «محاربه، و افساد فی‌الارض» و «تشکیل یک یک گروه معاند با نظام» است.
بهیه نامجو مادر برادران افکاری، گفته است: «آنها می‌گویند تو و برادرت عضو یک گروه معاند با نظام هستید. در اغتشاشات سال ۹۶ و ۹۷ شیراز حضور داشتید، به رهبر توهین کردید. نیروی امنیتی هم کشتید. والله ما بی‌گناهیم… هیچ دلیل و مدرک قانونی در این پرونده نیست. هر چه هست نوشته‌های زیر شکنجه است. برای محکوم کردن ما چند مدرک ساختگی و دروغ هم ارائه کرده‌اند.»
او می‌گوید به مراجع مختلف قضایی شکایت کرده و با وجود گزارش پزشکی قانونی از شکنجه او و شاهد عینی «نخواستند صدای ما را بشنوند. فهمیدم دنبال یک گردن برای طنابشان می‌گردند.»
افکاری گفته که فشارهای وارد شده باعث شده وکیل آنها استعفا کند.
موضوعی که وحید افکاری، برادر بزرگ‌تر نوید هم به آن اشاره کرده و گفته که «به هر کسی پرونده را نشان دادیم، می‌گویند شما بیگناهید اما می‌ترسند پرونده را قبول کنند. از شما می‌خواهم به برادرم کمک کنید اعدام نشود. کارگر خودم بوده. فقط ۲۵ سال دارد و کشتی‌گیر مملکت است. خودم هم یک گچ‌کار ساده‌ام. پولی نداریم که به وکیل بدهیم.»
بنا بر گزارش‌ها این دو نفر تا زمان تایید حکم خود در دیوان عالی کشور وکیل نداشته‌اند. اما خبرگزاری میزان این گزارش‌ها را رد کرده و ادعا کرده «نوید افکاری دارای وکیل تعیینی در دادسرا بود و در دادگاه نیز داری وکیل(احتمالا تسخیری) بوده است.»
با این حال در فایل صوتی منتشر شده از دادگاه او، افکاری شخصا از خودش دفاع می‌کند.
وحید افکاری در این فایل صوتی با اشاره به اینکه زیرشکنجه‌ها، دو بار اعتصاب غذای ۲۰ روزه کرده و یک بار هم «با پاره کردن گردنش توسط شیشه» خودکشی کرده، می‌گوید: «در دادگاه وقتی به قاضی اسدی گفتم که ما بی‌گناهیم و اگر مدرکی هست ارایه بدهید، گفت پسر فکر کردی این‌جا سوئیس است؟ و حکمی بدون منطق و مستند و ناعادلانه صادر کرد. بعدها در دادگاه انقلاب وقتی سید محمود ساداتی، رییس شعبه یک گفتم که آیا دلیل و مدرکی هست که من جرمی کرده باشم؟ گفت ما برای حکم دادن نیاز به مدرک و دلیل نداریم. واقعا به بن‌بست رسیده‌ام. از مردم تقاضای کمک دارم.»
او همچنین اتهام قتل را رد می‌کند و می‌گوید: «طبق خود پرونده نه شاهدی وجود دارد و نه در محل وقوع قتل دوربینی بوده. حتی ردیابی موبایل مان هم در محل وقوع قتل منفی بوده و چاقویی هم که در خانه ما بوده، برده‌اند پزشکی قانونی و آنها تایید کرده‌اند هیچ‌کدام آلت قتاله نیستند.»
اما خبرگزاری قوه قضاییه از وجود تصاویر دوربین مدار بسته از صحنه قتل گزارش داده است. در فایل صوتی محاکمه نوید افکاری هم صدای او شنیده می‌شود که از دادگاه می‌خواهد این فیلم مورد ادعا را پخش کنند، اما با درخواست او مخالفت می‌شود.
جالب است که اغلب وکلایی که حکومت اسلامی به آنها اجازه می‌دهد وکالت زندانیان سیاسی را به عهده بگیرند به‌جای دفاع از موکل خود طرفدار قوه قضاییه و قوانین ضدانسانی حکومت اسلامی هستند. اغلب وکلای با وجدان و مردمی هم‌چون نسرین ستوده در زندان‌ها هستند و پیش‌تر نیز ناصر زرافشان به‌دلیل تقبل دفاع از خانوده‌های قتل‌های زنجیره‌ای(قتل مختاری، پوینده و…) پنج سال زندانی شده بود. یا این این که این وکلا از سوی قوه قضاییه پذیرفته نمی‌شوند تا دفاع از زندانیان سیاسی را عهده‌دار شوند.
برای مثال جمشیدی اردکانی، وکیل تعیینی نوید افکاری، در خصوص در خصوص شکنجه نوید افکاری، عنوان کرده بود: «متهم منکر ماجرای شکنجه شد؛ به نوید گفتم من باید تو را به پزشکی قانونی ببرم که گفت شکنجه نشده و نمی‌خواهد به پزشکی قانونی برود و وضعیتم سالم است و هیچ مشکلی ندارم.»
جمشیدی اردکانی در مورد اینکه روند رسیدگی به پرونده قانونی نبوده است، گفت: «من پرونده را مطالعه کردم بازپرس، مواد قانونی را در این پرونده رعایت کرد.»
البته جمشیدی اردکانی در مرحله بدوی وکیل نوید افکاری بوده است و پس از آن در مرحله اراده دادرسی حسین یونسی وکالت پرونده نوید افکاری را برعهده گرفت خود جای بحث و حدیث زیادی دارد.
حسین یونسی وکیل نوید افکاری در گفتوگو با باشگاه خبرنگاران جوان، درباره حکم موکل خود گفته بود: «نوید افکاری به دلیل قتل انجام داده مرتبط حکم قصاص گرفته است که البته ما این موضوع را برای اعاده دادرسی دیوان عالی کشور فرستاده‌ایم.»
یونسی افزوده بود: «با توجه به آن که تحقیقات جدیدی در این پرونده صورت گرفته با مدارک جدیدی را به دیوان ارسال کرده‌ایم دیوان عالی کشور باید داده دادرسی درباره پرونده را انجام دهد.»
از سوی دیگر، یکی از نزدیکان نوید افکاری پیش‌تر در گفتوگویی به رادیو گفته است خانواده متوجه شدند تا زمان اخذ اعتراف اجباری به آنها اجازه اخذ وکیل داده نشده است و بعد از اخذ اعتراف اجازه پیدا کردند که «وکیل معتمد» برای رسیدگی به پرونده‌شان داشته باشند، اما بعد از اینکه اجبارا وکیل متعمد می‌گیرند، پس از مدتی وکیل تعیینی آنها(حمیدرضا جمشیدی اردکانی) استعفا می‌دهد و می‌گوید نمی‌تواند وکالت این پرونده را قبول کند چون با او تماس گرفته‌اند و به دردسر می‌افتد.
حمیدرضا جمشیدی اردکانی که وکیل معتمد و تعیینی قوه قضاییه در پرونده برادران افکاری بوده، ۱۲ شهریور طی مصاحبه‌ای با خبرگزاری میزان(خبرگزاری قوه قضاییه) تاکید می‌کند روند رسیدگی به پرونده کاملا قانونی بوده، بازرس آدمی شریف و نوید افکاری خودش اقرار کرده که شکنجه نشده و نیازی نیست به پزشکی قانون مراجعه کند. جمشیدی اردکانی اما توضیحی نمی‌دهد که چرا از پرونده برادران افکاری کنار گذاشته شد.
همچنین یکی دیگر از پرسش‌های بی‌پاسخ این است که چرا گفته‌های وکیل قبلی پرونده که تعیینی بوده و به‌گفته خانواده تهدید شده تا از پرونده کناره‌گیری کند با گفته‌های وکیل فعلی آنها، یعنی حسن یونسی کاملا در تناقض است.
خبرگزاری میزان نه تنها تاکنون با حسن یوسفی، وکیل جدید پرونده گفتوگو نکرده است، بلکه مرکز ارتباطات قوه قضاییه ادعا می‌کند او وکیل پرونده نیست و بر همین اساس به برخی خبرگزاری‌ها فشار آورده که با او مصاحبه نکنند. حسن یوسفی روز جمعه ۱۴ شهریور در اعتراض به این اقدام مرکز رسانه‌ای قوه قضاییه با انتشار عکسی از استعلام پرونده نوشت:
«جالب است که مرکز ارتباطات قوه قضاییه برخی خبرگزاری‌ها را به‌خاطر گفتوگو درباره پرونده #نوید_افکاری تحت فشار گذاشته به این بهانه که فلانی وکیل پرونده نیست. روابط عمومی که نمی‌تواند با یک ارتباط و استعلام ساده درون سیستمی، حقیقت را کشف کند چگونه می‌خواهد با بیرون ارتباط برقرار کند؟»
اما اگر به موضوع سند و اعتراف به عدم شکنجه نوید افکاری بازگردیم، حسن یونسی در همین راستا در تاریخ ۱۱ شهریور در گفتوگو با امتدا نیوز با اشاره به اینکه اقاریر متهمان زیر فشارهای روانی و جسمی بوده، گفت:
«هیچ دلیل مستند دیگری غیر از اقرار متهمان در مستندات دادگاه وجود ندارد.»
یوسفی همچنین با اشاره عدم وجود فیلم مورد ادعای خبرگزاری میزان یادآور شد که بر اساس بند «ج» ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری که موارد اعاده دادرسی کیفری را برشمرده، اگر پس از صدور حکم قطعی واقعه جدیدی حادث یا کشف شود یا ادله جدیدی ارائه گردد که نشان‌دهنده بی‌گناهی متهمان باشد، می‌تواند از موارد اعاده دادرسی شمرده شود.
حسن یوسفی همچنین گفته مهم‌ترین دلیلی که دادگاه بدوی برای ارتکاب جرم توسط متهمان به آن استناد کرده، اقاریر آنها در مرحله تحقیق نزد ضابطان است:
«در حالی که این از قواعد مسلم حقوقی است که اقرار خارج از دادگاه تنها در مواردی می‌تواند مورد استناد قرار گیرد که در تضاد با دیگر ادله و قرائن و شواهد نباشد. آن‌چه ما از مدارک و ادله‌ای که در دادگاه بدوی مطرح بوده و مورد استناد قرار گرفته متوجه می‌شویم، این است که نواقص قابل توجهی هم به لحاظ رعایت آیین دادرسی کیفری و هم از نظر ادله‌ای که دادگاه بدوی به آن استناد کرده وجود دارد.»
وکیل برادران افکاری حتی گفته مدارک جدیدی به‌دست آنها رسیده که نشان می‌دهد برخی از شهود بهصورت رسمی اقرارنامه‌هایی را امضاء و اعلام کرده‌اند برخی اظهارات آنها در دادسرا و نزد ضابطین تحت فشار بوده و مطالبی را که قبلا عنوان کرده‌اند، انکار می‌کنند.
حال با توجه به‌گفته حسن یوسفی، وکیل پرونده، نواقص موجود در پرونده و اقرار برادران افکاری مبنی بر اعتراف تحت شکنجه، بار دیگر این پرسش برجسته می‌شود که خبرگزاری میزان از ارائه مدارک ناقص و غیرقابل اثبات علیه برادران افکاری چه هدفی را دنبال می‌کند؟ آیا تنها دنبال قاتلی برای گردن گرفتن قتل یک مامور امنیتی هستند؟
اما این تنها تلاش‌های خبرگزاری میزان برای انتساب اتهام‌های مطرح شده علیه برادران افکاری به آنان نیست. در جریان کارزار گسترده در اعتراض به حکم اعدام نوید افکاری، تعدادی از کشتی‌گیران ایرانی و خارجی هم خواهان لغو احکام صادر شده علیه او شدند، از جمله محمدعلی و محمدرضا گرایی، ملی‌پوش‌های تیم ملی کشتی ایران. هر دوی آنها در استوری اینستاگرام با استفاده از هشتگ #اعدام_نکنید و انتشار عکسی از نوید افکاری خواهان لغو حکم اعدام او شدند.
محمدعلی گرایی نوشت «خدایا به حق همین روزهای عزیز دادشمون رو نجات بده» و محمدرضا گرایی نوشت «خدایا خودت کمکش کن.»
تنها یک روز بعد از این اقدام، خبرگزاری میزان گفتوگویی کوتاه با محمدعلی گرایی منتشر کرد به‌بهانه مطلبی که او در فضای مجازی با موضوع نوید افکاری منتشر و سپس حذف کرد. در این گفتوگو محمدعلی گرایی با اشاره به اینکه در جریان اصل پرونده نبوده، گفته است:
«اگر می‌دانستم قتل کرده و محکوم به قصاص است مگر مریض بودم از او حمایت کنم. واقعیتش خودم خیلی تعجب کردم. من کشتی‌گیر تیم ملی هستم و وظیفه من این است که پرچم ایران را بالا ببرم. قرار نیست بیایم کاری کنم که این شبکه‌های معاند بخواهند سوءاستفاده کنند یا از کاری که من کردم طوری برداشت کنند که حرکت من را برعکس نشان دهند. می‌خواهم به مردم کشورم خدمت کنم.»
اگرچه بعید به نظر می‌رسد که این دو ملی‌پوش با توجه به دوستی و آشنایی با نوید افکاری از ماهیت پرونده بی‌اطلاع بوده باشند و چنین چرخشی طی چند ساعت در نظرشان ایجاد شده باشد، اما ظاهرا به دلیل اعلام حمایت از نوید افکاری تحت فشار قرار گرفته‌اند تا مواضع‌شان را انکار کنند. امری که در نهادهای امنیتی مسبوق به سابقه است.
وکلا و برادران افکاری هم از اجرای حکم اعدام بی‌اطلاع بوده‌اند. در حالی که مطابق آئین‌نامه اجرای احکام مصوب رییس قوه قضاییه، ۴۸ ساعت پیش از اجرای قصاص، این حکم باید به متهم و موکلان او ابلاغ شود، اما به روایت شاهدان و خانواده نوید افکاری، هیچ‌کدام از طرفین مطلع نشده‌اند.
نوید افکاری سنگری، دو برادرش وحید و حبیب و جوان دیگری به نام سعید دشتکی به اتهام «مشارکت فعال» در حرکت‌های اعتراضی مرداد ماه ۱۳۹۷ در شیراز محاکمه و محکوم شدند.
منابع خبری هفتم شهریور اعلام کردند که نوید افکاری از جمله به اتهام قتل یک کارمند اداره آب و فاضلاب شیراز به اعدام و دو برادرش و متهم چهارم به زندان‌های دراز مدت محکوم شده‌اند.
یک هفته پس از انتشار این خبر، صدا و سیمای جمهوری اسلامی و بسیاری از رسانه‌های حکومتی، از جمله خبرگزاری فارس، نزدیک به نیروهای امنیتی و سپاه پاسداران و خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه فیلمی منتشر کردند که هدفش توجیه حکم اعدام متهم ردیف اول پرونده به‌نظر می‌رسید.
انتشار این فیلم تردیدها درباره رسیدگی عادلانه و منصفانه به این پرونده را افزایش داد و برخی خلاف‌گویی‌ها و تحریف‌های رسانه‌های حکومتی و دستگاه قضایی را آشکار کرد.
این فیلم بر اساس بازسازی صحنه قتل و «اعتراف‌های» متهمان تدوین شده که نوید افکاری و خانواده‌اش می‌گویند زیر شکنجه گرفته شده است. حسن یونسی، وکیل نوید می‌گوید در پرونده هیچ سندی قابل اعتنایی به جز این «اقاریر» برای اثبات اتهام موکلش وجود ندارد.
نوید افکاری در یک فایل صوتی می‌گوید در کیفرخواست به وجود فیلمی از دوربین‌های مداربسته استناد شده که لحظه ارتکاب قتل را ثبت کرده است اما قاضی دادگاه به اصرار او برای نمایش این فیلم اعتنایی نکرده است.
ادعای وجود فیلم از لحظه قتل را خبرگزاری میزان، رسانه رسمی قوه قضاییه نیز مطرح کرده بود که وکیل نوید افکاری در گفتوگو با سایت «امتداد» آن را به‌شدت تکذیب کرد.
در فیلمی که صدا و سیما و رسانه‌های حکومتی منتشر کردند تنها صحنه‌ای از عبور نوید افکاری در حال مکالمه تلفنی از یک کوچه دیده می‌شود که نشان می‌دهد ادعای وجود فیلم از لحظه قتل دروغ بوده است.
یکی دیگر از موارد پرابهام و تحریف‌آمیز پرونده افکاری، ضد و نقیض‌گویی درباره هویت مقتول است. نوید افکاری متهم است ۱۱ مرداد ۹۷ حسن ترکمان، کارمند سازمان آب و فاضلاب استان فارس را به ضرب چاقو به قتل رسانده است.
هادی غزنویان، همکار ترکمان، در جریان تحقیقاتی که در پرونده نیز ثبت شده گفته او پس از پایان ماموریت گشت‌زنی در روز ناآرامی‌ها در شیراز در حال بازگشت به خانه بوده است.
خبرگزاری فارس ۱۴ مرداد ۹۷ در گزارش مراسم تشییع جنازه حسن ترکمان او را «یکی از نیروهای امنیتی حاضر در تجمعات غیرقانونی روزهای گذشته در شیراز» معرفی کرده بود.
در فیلم صدا و سیما ادعا شده که ترکمان پیش از حادثه به‌طور اتفاقی از خانه پدری خود در شیراز خارج شد و هدف حمله قرار گرفت. خبرگزاری میزان دهم شهریور در گزارشی نوشته که پدر ترکمان در حضور مراجع انتظامی گفته پسرش «بعد از فراغت از امور شغلی» در راه بازگشت به خانه هدف ضرب و جرح با چاقو قرار گرفته است.
پرونده‌سازی برای افراد در حکومت اسلامی سابقه‌ای طولانی دارد و نمایش فیلم «اعترافات» در صدا و سیما نیز بارها تکرار شده است.
جفته می‌شود که صدا و سیمای جمهوری اسلامی در یک دهه گذشته دست‌کم در ۳۵۵ مورد اقدام به انتشار فیلم «اعتراف‌هایی» کرده که زیر شکنجه و اجباری گرفته شده‌اند.
ابهام دیگری که مسئولان در مورد آن خلاف‌گویی می‌کنند علت شتاب در اجرای حکم اعدام نوید افکاری است. به گفته حسن یونسی، مطابق «آیین نامه اجرای احکام قصاص» محکوم به اعدام حق دارد پیش از اجرای حکم با خانواده خود دیدار کند اما ماموران «آن‌قدر عجله» داشتند که نوید را از این حق محروم کردند.
مقام‌های قضایی استان فارس ادعا کرده‌اند شتاب در اجرای حکم به‌خاطر اصرار خانواده مقتول برای این کار بوده است. مطابق برخی گزارش‌ها خانواده حسن ترکمان برای پافشاری بر قصاص تحت فشار قرار گرفته‌اند. با این همه اصرار خانواده مقتول نمی‌تواند متهم را از حق قانونی آخرین دیدار با خانواده‌اش محروم کند.
حرکت‌های اعتراضی مرداد ۹۷ پس از اعتراضهای دی‌ماه ۹۶ و قبل از حوادث آبان ۹۸ گسترده‌ترین جنبش اعتراضی در تاریخ حکومت اسلامی به شمار می‌رود که در آنها تظاهرکنندگان خیلی سریع کلیت حکومت و همه جناح‌های آن را با شعارهای خود هدف گرفتند.
به‌گفته یکی از نزدیکان خانواده نوید افکاری، او ساعت ۱۱:۳۰ دقیقه جمعه شب با برادرش تماس گرفته و خبر داده که به آنها گفته‌اند قرار است به تهران منتقل شوند.
در آخرین تماس نوید افکاری با خانواده‌اش، او همچنین گفته «۱۰ تا ۱۵ جای بدنم آسیب دیده و پزشکی قانونی برای رسیدگی آمده، عکس گرفته و بررسی کرده است.»
نوید افکاری در این تماس تلفنی از زندان عادل‌آباد شیراز، کسی که او را کتک زده را «خادم‌الحسینی، رییس گارد زندان» معرفی کرده است.
اما ظاهرا این آخرین تماس او با خانواده‌اش بود. حوالی ظهر شنبه، به آنها خبر دادند که او را در ماه محرم اعدام کرده‌اند.
مهدی محمودیان، فعال حقوق بشر در توییترش نوشته بود به همراه برادر نوید افکاری در هواپیما بودند تا عازم گفتوگو با خانواده مقتول شوند که به آنها تلفنی خبر اعدام را داده‌اند.
همان روز حسن یونسی، وکیل خانواده افکاری، در توییترش نوشت این حکم در شرایطی اجرا شد که قرار بود «جمعی از خیرین» شهر شیراز برای «جلب رضایت خانواده مقتول» به دیدار آنها بروند.
حبیب و وحید کجا هستند؟ نزدیکان این دو برادر می‌گویند آنها در بندهای انفرادی زیرزمین زندان شیراز هستند و بعد از اعدام برادر کوچک‌شان تماسی با خانواده نداشته‌اند.
پیش‌تر نوید و وحید افکاری با انتشار چند فایل صوتی گفته بودند اعترافاتی که در طول دوران بازداشت از آنها گرفته شده، تحت شکنجه بوده است.
خبرگزاری‌های فارس و مشرق‌نیوز در سال ۹۷ نوشته بودند که آقای ترکمان «یکی از نیروهای امنیتی حاضر در تجمعات» شیراز بود.
نوید افکاری فرنگی‌کار شیرازی به جز اتهام قتل حسن ترکمان، در اواسط سال ۹۸ با یک پرونده جدید به اتهام محاربه رو‌به‌رو شد که هنوز در دیوان عالی کشور تعیین شعبه و بررسی نشده است.
در این پرونده او و برادرانش به «تشکیل دسته معاند» و«سرقت و نگه‌داری اموال مسروقه» متهم شده‌اند.
به جز این، نوید افکاری با پرونده سومی هم در شعبه ۱۱۶ دادگاه کیفری شیراز رو‌به‌رو بود که با شکایت شاکیان خصوصی به اتهام ضرب و شتم در جریان اعتراضهای مرداد سال ۹۷، تقاضای دیه شده بود.
مطابق قانون، پیش از اجرای حکم قصاص، پرونده‌ای که به دیوان عالی کشور رفته، باید تعیین تکلیف شود.
به‌علاوه در اجرای احکام، اصل بر جلوگیری از اجرای اعدام است، اما در پرونده برادران افکاری این موارد رعایت نشده است.
نکته دیگر پرونده برادران افکاری، شهودی است که شهادت خود را پس گرفته‌اند. بابک پاک‌نیا، وکیلی که پرونده را مطالعه کرده به وب‌سایت امتداد گفته «تعدادی از شهود، در دفتر اسناد رسمی ادعاهای خود را علیه برادران افکاری پس گرفتند. یکی از آنها گفته بود اظهاراتش درست نبوده و دیگری گفته بود نوید افکاری را برای اولین بار در دادگاه دیده‌ام.»
حسن یونسی، وکیل برادران افکاری نیز گفته بود یکی از شاهدان «پس از مدتی اعلام کرد که تحت فشار اقاریری(علیه برادران افکاری) داشته. در مرحله اعاده دادرسی ما اقرار این فرد را مبنی بر اینکه اظهاراتش تحت فشار بوده با مستندات به دیوان عالی کشور ارائه کردیم اما مورد پذیرش قرار نگرفت.»
نوید و وحید افکاری شهریور ۱۳۹۷ چند روز بعد از اعتراضات مرداد ماه بازداشت شدند. سه ماه بعد حبیب افکاری هم دستگیر شد. تا زمان ارجاع پرونده آنها به دیوان عالی کشور، آنها وکیل تعیینی نداشتند.
وحید افکاری، در یکی از فایل‌های صوتی که از زندان فرستاد، گفته بود که وکیل تسخیری آنها هم در میانه دادگاه انصراف داده و «کسی هم جرات به عهده گرفتن وکالت» آنها را ندارد.
نوید افکاری از حمیدرضا جمشیدی اردکانی، وکیل تسخیری که قوه قضاییه گرفته بود، شکایت کرده بود. در فایل‌های صوتی که از دادگاه آنها در اختیار رسانهها قرار گرفت، افکاری شخصا از خودش دفاع می‌کند.
از خرداد ماه ۱۳۹۹ و هم‌زمان با مراجعه خانواده به تعدادی از وکلا و فعالان حقوق بشر، به تدریج پرونده آنها خبری شد.
قوه قضایيه، خبرگزاری‌های نزدیک به نهادهای امنیتی و تلویزیون ایران در چند هفته گذشته اصرار کرده‌اند که نوید با یک چاقو حسن ترکمان، مامور حراست آبفا را «کشته است.»
اما بهیه نامجو، مادر برادران افکاری در ویدئویی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد، گفته بود که «با شکنجه‌های سنگین» پسرانش را به اعتراف علیه یکدیگر مجبور کرده‌اند تا جایی که یکی از آنها در زندان دست به خودکشی زده است.
برنامه ۲۰:۳۰ تلویزیون ایران هم که با نهادهای امنیتی ارتباط نزدیک دارد، فیلمی را پخش کرد که در آن ماموران امنیتی نوید افکاری را به محل قتل بردند تا «اعتراف کند» چه‌طور مقتول را «کشته است.»
استناد آنها، فیلم یک دوربین مدار بسته بود که نوید را در حال صحبت با موبایلش در محل قتل نشان می‌داد.
حسن یونسی، وکیل نوید افکاری در توییترش نوشته بود ویدئوی دوربین مداربسته که دادگاه بر اساس آن می‌گوید نوید افکاری این قتل را انجام داده، «مربوط به یک ساعت قبل از زمان قتل است.»
در فایل صوتی دادگاه نوید افکاری نیز او خواستار پخش این فیلم از سوی دادگاه بود و می‌گفت که از روز اول بازداشت «به بازپرس گفتم من آن لباس شخصی (که کشته شده) را نه می‌شناسم و نه حتی اسمش را شنیدم. ولی زیر شکنجه به‌خاطر نجات خانواده‌ام و به‌خاطر وحید تن به خواسته‌های آنان دادم.»
وحید و نوید افکاری بارها گفتند شکنجه شده‌اند. نوید افکاری در این دادگاه گفته بود گزارش پزشکی قانونی درباره شکنجه او موجود است و یک شاهد هم ضرب و جرح او را دیده. با این حال دادگاه ادعای شکنجه و اصرار برای احضار شاهد را نپذیرفت.
بعد از انکار برادران افکاری و بازتاب بین‌المللی گسترده صدور احکام سنگین این سه برادر، این سه در ۱۵ شهریور از بند عمومی به بند تنبیهی منتقل شدند.
مهدی محمودیان، فعال مدنی که پیگیر پرونده آنها بود در توییترش نوشت که نوید افکاری در «تماس کوتاه» خود گفته که به‌همراه دو برادرش در یک محل نگه‌داری می‌شوند و در زندان کتک خورده و باید به پزشک قانونی بروند.
پس از اجرای حکم اعدام عجولانه و نامنتظره در مورد نوید افکاری، وکیل وی پرسش‌ها و ابهاماتی را به شرح زیر مطرح کرده است:
«ما تصور می‌کردیم با توجه به دو پرونده مفتوح نوید افکاری و استیذانی که هنوز انجام نشده، وقت این را داریم که برای پرونده وی درخواست اعاده دادرسی مجدد دهیم و پرونده را دوباره به جریان بیندازیم و با ادله‌ای که در اختیار داریم بتوانیم جلو قصاص او را بگیریم.
یکی از شهود از شهادت خود در این پرونده برگشته بود.
یکی دیگر از شهود گفته بود من نوید افکاری را برای اولین بار در دادگاه دیده‌ام.
نظریه پزشکی قانونی را هم دیده‌ام که در آن نیز مسائل دیگری وجود داشت.
حتی اگر حکم قطعی هم شده باشد و پرونده مفتوح وجود نداشته باشد، آیین نامه اجرای احکام از جمله اجرای حکم قصاص مصوب رئیس قوه قضاییه شرایطی را در نظر گرفته که بدون آن شرایط، اجرای حکم قصاص منتفی است.
باید مراتب به وکیل محکوم ابلاغ می‌شد. یا به محکوم گفته می‌شد حق دارد هرکس را که می‌خواهد برای آخرین بار ملاقات کند.
طبیعتا هر محکومی در این شرایط ترجیح می‌دهد خانواده خود را برای آخرین بار ملاقات کند. متاسفانه هیچ کدام از این موارد رعایت نشده است.
متاسفانه برخلاف رویه که اصولا تلاش می‌شود در ماه محرم قصاصی صورت نگیرد، به این موضوع نیز توجه نشده است.
حتی چند روز قبل از اجرای حکم که معمولا متهم را به انفرادی منتقل می‌کنند، این موضوع هم در قبال او رعایت نشده است.
آقای نوید افکاری شب قبل از اعدام با خانواده خود تماس گرفت و صحبت کرد. حتی فایل صحبت‌های او موجود است و همین نشان می‌دهد شرایط تا آن زمان عادی بود.
آخرین تماس او ساعت ۱۱ و ۳۰ دقیقه شب بود. اینکه از آن ساعت تا بامداد چه اتفاقی افتاد و چگونه شرایط اعدام او مهیا شد، نمی‌دانیم.
رویه دستگاه قضایی این بوده که معمولا در چنین پرونده‌هایی قصاص را اجرا نمی‌کنند و همیشه تلاش می‌شود با گذر زمان شرایط را به سمت رضایت خانواده اولیای دم پیش ببرند.»
نوید و وحید افکاری، در دو فایل صوتی جداگانه از زندان شیراز، با رد اتهامات خود و تاکید بر اینکه اقرار آنها تحت شکنجه بوده، ابعاد بیش‌تری از روند قضایی‌شان را توضیح داده و از وکلای دادگستری درخواست کمک کرده بودند.
هم‌زمان فایلی صوتی از بخشی از جلسات محاکمه نوید افکاری، منتشر شده است که نشان می‌دهد قاضی پرونده اظهارات افکاری مبنی بر «اعتراف تحت شکنجه» را نمی‌پذیرد و درخواست او برای احضار شاهد شکنجه شدنش در اداره آگاهی شیراز را رد می‌کند.
نوید افکاری در این دادگاه گفته گزارش پزشکی قانونی درباره شکنجه او موجود است و یک شاهد هم ضرب و جرح او را دیده.
اما خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضایيه، در گزارشی دروغین نوشته که با وجود «دستور اعزام به پزشکی قانونی» بر اساس «تقاضای وکیل متهمان، متهم در اداره آگاهی و در حضور وکیل تعیینی خود اعلام کرده که شکنجه نشده‌ام و به پزشکی قانونی نمی‌روم.»
به ادعای این خبرگزاری «موضوع (ادعای شکنجه) در رسیدگی دیوان عالی کشور با توجه به عدم درخواست متهم منتفی تشخیص داده شده است.»
پنج کارشناس ارشد حقوق بشر سازمان ملل متحد، در بیانیه‌ای در واکنش به اعدام نوید افکاری، کشتی‌گیر ۲۷ ساله، ضمن ابراز تاسف عمیق از این اقدام حکومت اسلامی ایران، نوشتند: اعدام یک ورزشکار توسط مقامات(ایران) برای ترساندن مردم در این شرایط ناآرامی‌های اجتماعی عمیقا آزاردهنده است. در این بیانیه، که روز دوشنبه ۲۴ شهریور/۱۴ سپتامبر، در ژنو منتشر شد، به ابهامات در پرونده نوید افکاری و اعدام ناگهانی او اشاره شده است.
در این بیانیه که به امضاء «جاوید رحمان، اگنس کالامار، کلمنت نیالتسوسی وول، نیلز ملزر و ایرنه خان» رسیده است، «اعدام نوید افکاری»، «دومین اعدام در رابطه با اعتراضات» در ایران، «در دو ماه گذشته» عنوان شده و تاکید شده است: «با تکرار نگران کننده صدور احکام اعدام معترضان، این موضوع نگرانی‌ها درباره واکنش مقامات ایرانی به اعتراضات و هر گونه ابراز مخالفت یا اظهار نظر را افزایش می‌دهد.»
در بیانیه کارشناسان ارشد حقوق بشر سازمان ملل متحد به ابهامات در پرونده قضایی نوید افکاری اشاره شده و آمده است: اعدام ناگهانی نوید افکاری، اقدامی «خودسرانه» و «بی‌توجهی فاحش به حق حیات» می‌باشد.
پنج کارشناس ارشد حقوق بشر سازمان ملل متحد تاکید کردند: «اگر افکاری مرتکب قتل شده وگناهکار بوده است، چرا دادگاه او پشت درهای بسته و پنهانی و با استفاده از اعترافات اجباری زیر شکنجه انجام شده است؟»
بهیه نامجو، مادر برادران افکاری، پیش از این، در ویدیویی که از وی در شبکه‌های مجازی منتشر شده بود، به بازداشت سه پسر، همسر و دامادش اشاره کرده و گفته بود: پسرانش پس از تحمل شکنجه‌های سنگین وادار شده بودند که علیه برادران خود شهادت بدهند.
نوید افکاری نیز در نامه‌ای که به خارج از زندان ارسال کرده بود، درباره کتک‌خوردن با باتوم و چوب توسط ماموران توضیح داده و گفته بود ماموران علاوه بر آن، بر روی سر و صورت وی پلاستیک کشیده بودند که او «تا مرز خفگی و مرگ» پیش رفته بود.
به‌گفته کارشناسان ارشد حقوق‌بشر سازمان ملل متحد، ابهامات و «تردیدهای جدی» درباره «صحت مبنای اتهام قتل» توسط نوید افکاری وجود دارد و تاکید کردند: «اعتراف‌های اجباری زیر شکنجه تنها دلیل» برای صدور حکم از سوی مقامات قضایی بوده است.
در برنامه‌ای، در شامگاه ۱۵ شهریور-۵ سپتامبر، از تلویزیون دولتی حکومت اسلامی ایران، با مضمون «اعترافات»، بازسازی صحنه قتل و فیلم اعترافات نوید افکاری پخش شد.
پس از پخش این فیلم، حسن یونسی، وکیل نوید افکاری اعلام کرد: هیچ مدرک روشنی برای اثبات گناهکار بودن موکلش در این فیلم موجود نبوده است.
ابهامات درباره «اعدام » ناگهانی نوید افکاری با انتشار یک فایل صوتی بیش‌تر شد. در یک فایل صوتی دو دقیقهای از تماس تلفنی نوید افکاری با برادرش که دو روز پس از اعلام اجراء حکم اعدام وی منتشر شد، نشان می‌دهد که این محکوم به اعدام در زمان انجام این تماس تلفنی هیچ اطلاعی از اجراء قریب‌الوقوع حکم اعدام خود نداشته است.
بر اساس اطلاعات منتشر شده، این تماس تلفنی ساعت ۲۳ و ۲۳ دقیقه شامگاه جمعه ۲۱ شهریور-۱۱ سپتامبر میان نوید افکاری و برادرش صورت گرفته است. خبر اجراء حکم اعدام نوید افکاری، صبح روز شنبه ۲۲ شهریور-۱۲ سپتامبر، از سوی منابع قضایی حکومت اسلامی ایران اعلام شد. بر اساس این فایل صوتی، نوید افکاری، شامگاه جمعه ۲۱ شهریور، به برادرش خبر می‌دهد که قرار است وی و دو برادر دیگرش که آنها نیز در زندان عادل‌آباد در شیراز زندانی هستند، صبح روز شنبه ۲۲ شهریور، به تهران منتقل شوند.
در این فایل صوتی، نوید افکاری درباره اعزام وی و دو برادرش به پزشکی قانونی و انجام معاینه توضیح می‌دهد و می‌گوید که از آنها عکس‌برداری انجام شده و «هرجایی که آسیب دیده بود، ۱۰ تا ۱۵ جا را نوشتند.» اشاره نوید افکاری به آسیب‌های وارده بر اثر شکنجه و کتک‌زدن توسط ماموران است.
نوید افکاری، در تماس تلفنی با برادرش، از فردی به‌نام خادم‌الحسینی، رییس گارد زندان عادل‌آباد شیراز نام می‌برد که همراه با چند سرباز او را کتک زده‌اند.
پیکر نوید افکاری، بر اساس گزارش‌های منابع نزدیک به خانواده افکاری و برخی تصاویر منتشر شده، شامگاه شنبه ۲۲ شهریور و «تحت تدابیر امنیتی» به‌خاک سپرده شد. برخی از گزارش‌ها به نقل از نزدیکان نوید افکاری حاکی از آن است که کسانی که به هنگام خاک‌سپاری صورت او را دیده‌اند، تاکید کردند «بینی نوید افکاری شکسته» بوده است.
در عین حال خبرگزاری قوه قضاییه نوشته بود که محکومیت آنها به اتهام محاربه هنوز در دیوان عالی کشور تایید نشده است.
اکنون این پرسش را پیش کشید در حالی که حکومت اسلامی در داخال و در خارج با بحران‌های عدیده‌ای دست به گریبان است چرا در چنین وضعیتی و آن‌هم با عجله نوید را کشت؟
در جواب این پرسش می‌توان به اوضاع داخلی ایران و اوضاع حکومت اسلامی در سطح بین‌المللی اشاره کرد.
در ایران سرکوب و سانسور، شکنجه و اعدام، گرانی و تورم، فقر و نداری غوغا می‌کند. اکثریت ۸۴ میلونی جمعیت ایران روزانه نرگان تامین زندگی خود هستند. به علاوه این که حکومت اسلامی تنها در ۴۱ سال گذشته، تمامی مطالبات و خواسته‌های بر حق و عادلانه مردم را بی‌جواب گذاشته، بلکه معترضین را هم‌چون نوید افکاری، زیر شکنجه می‌کشد و یا اعدام می‌کند و خانواده آنها را نیز به خاک سیاه می‌نشاند. در چنین روندی اکثریت شهروندان جامعه ایران ایران به شدت زا این حکومت متنفرند و به‌دنبال فرصتی هستند تا به خیابانها بریزند و دودمان این حکومت وحشی و آدم‌کش را به آتش بکشند.
برای این که مستند حرف بزنیم می‌توانیم به انتخابات اسفند ماه مجلس شورای اسلامی تاکید کنیم که تنها ۲۰ درصد واجدین شرایط رای‌دهندگان در این سیرک انتخاباتی شرکت کردند و چند روز پیش نیز انتخابات میان دوره ای مجلس برگزار شد که رقم رای دهندگان باز هم کم‌تر شده است.
در سطح بین‌المللی نیز چندین پرونده جنگ و ترور، تشدید فعالیت‌های هسته‌ای برای دست‌یابی به بمب اتمی، سرنگونی هواپیمای اوکراینی و کشتار مسافران آن، دخالت فعال در جنگهای موسوم به «جنگهای نیابتی» در سوریه، یمن، لبنان، عراق، افغاستان و تشنج‌آفرینی در دریای عمان و خلیج فارس و… حکومت اسلامی در جریان است. همچنین قرار است کشتار آبانماه سال گذشته و مسئله نقض شدید حقوق بشر در نشست آتی سازمان ملل مورد بحث و بررسی قرار گیرد. بنابراین حکومت اسلامی در نزد نهادهای بین‌المللی نیز پرونده‌های قطور و سنیگینی دارد.
بی‌گمان تئوریسن‌ها و مشاوران و سران حکومت اسلامی به بحران‌ها داخلی و بین‌المللی خود بیش از هر کس دیگری آگاهاند اما راه‌حلی که در مقابل‌شان قرار داده‌اند همان راه‌حلی است که خمینی ۴۰ سال پیش گفته است: بکشید بکشید بکشید و به هیچ‌کس رحم نکنید!
به این ترتیب حکومت به‌خوبی می‌داند که جامعه ایران روز‌به‌روز بیش‌تر به‌مرز انفجار اجتماعی نزدیک می‌شود. اما حکومت هم مانند مردم نمی‌داند این انفجار مهیب چه زمانی و با چه انگیزه‌ای آغاز خواهد شد و به همین دلیل با کشتن عجولانه نوید، پیامش به این جامعه این است که اگر به خیابانها بریزید و اعتراض کنید به سرنوشت نوید دچار می‌شوید.
همین وحشت حکومت از انفجار خشم و شورش را می‌توانیم در آرایش تازه نظامی-امنیتی حکومت مشاهده کنیم. سردار محمد یزدی، فرمانده سپاه تهران، روز دوشنبه ۲۴ شهریور، اعلام کرد طرح امنیت «محله محور» سپاه محمد رسول‌الله تهران بزرگ با استفاده از بسیج، در محلات مختلف شهر تهران اجرا می‌شود. برای اجرای این طرح پایگاه‌هایی تاسیس شده است. پاسدار یزدی انگیزه اجرای این طرح را مقابله با اراذل و اوباش و تامین امنیت در سطح شهر اعلام کرد.
خامنه‌ای رهبر حکومت اسلامی در یکی از سخنرانی خود در اواخر سال ۱۳۹۸ خواهان تهیه و اجرای این طرح شده و اضافه کرده بود که باید به سبک دوران پس از پیروزی انقلاب بسیج محلات در پایگاه‌های در محلات فعال شوند تا شورش‌ها را در همان مراحل اولیه خنثی کنند.
این طرح نشان می‌دهد که حکومت هیچ امیدی به کاهش بحران اقتصادی، محاصره اقتصادی و گرانی‌ها و غیره ندارد. در جنگهای نیابتی سوریه و یمن و عراق و لبنان نیز سخت در تنگنا قرار گرفته است.
مامورین سرکوب حکومت در جریان خیزش عظیم آبان ۹۸، غافلگیر شده بودند چرا که معترضین دست به تاکتیک جدیدی زده و تا حدودی برخی از محلات را در کنترل خود گرفته بودند تا به نقاط ضعیف آن ضربه کاری وارد کنند.
ناگفته نماند که اعلام چنین طرح‌هایی توسط سپاه پاسداران تاکتیک امنیتی جددی نیست. از سال ۱۳۸۷ سپاه از راه‌اندازی گشت‌های امنیتی پنج نفره در هزار نقطه از محلات شهری حساس کشور خبر داد. این طرح اولیه در سال‌های بعد گسترش یافت و آذرماه سال ۹۶، سپاه پاسداران اعلام کرد که در قالب طرح «حماسه امنیت و خدمت»، گشت‌های محلات را در سراسر کشور راه‌اندازی می‌کند. اما همه این تاکتیک‌های سرکوب و وحشت‌آفرینی مانع از اعتراضات و اعتصاب‌ها نشد و مردم معترض هر بار پر قدرت‌تر به حاکمیت قداره‌بند و آدم‌کش یورش بردند.
اما حاکمان آدم‌کش و تبه‌کار و مافیایی حکومت اسلامی بدانند که بیش از این نمی‌توانند با غارت اموال عمومی جامعه و دزدی و فساد، سانسور و سرکوب، زندان و شکنجه، اعدام و ترور، حاکمیت خود را حفظ کنند. حکومتی که اعتصابات روزانه و پیگیر و طولانی خواب را چشمان سران و مقامات حکومت و سرمایه‌داران ربوده است.
طبیعی‌‌ست که در مقابل طرح امنیت محله محور سپاه پاسداران، مردم به ویژه جوانان پرشور دختر و پسر ساکت نمانند و جوانب مختلف طرح چگونگی کنترل محلات را مورد بحث و بررسی قرار دهند و با هم‌فکری جمعی به سازمان‌دهی محلات بپردازند.
به‌نظرم این وقایع داخلی و بین‌المللی سران حکومت اسلامی را به این موضع رسانده است که اگر عقب‌نشینی کنیم شکست‌مان حتی است اما اگر تا آنجا که در توان داریم بکشیم و در مقابل رقبای بین‌المللی خود نیز صورت‌مان را با سیلی سرخ نگه داریم شاید چند صباح دیگری قدرت‌مان را حفظ کنیم.
مهم‌ترین فاکتور در این میانُ وضعیت ناگورا مردم است. یعین کارد به ساتخوان اکثریت مردم ایران رسیده و دیگر بیش از این توان فقر و گرسنگی و بیماری و سرکوب و وحشت را ندارند. البته غیر از مبارزه در راستای سرنگونی کلیت حکومت اسلامی راه دیگری هم در پیش ندارند. اکثریت مردم تنها راه رهایی از نکبت این حکومت وحشی را در برکناری آن و دست‌یابی به حق تعیین سرنوشت خود می‌دانند.
چندی پیش با هشتگ #اعدام_نکنید حکم اعدام امیرحسین مرادی، محمد رجبی و سعید تمجیدی ازمعترضان زندانی ترند جهانی و اجرای این احکام متوقف شد.
دادگاه انقلاب به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی این سه جوان را به اتهام «مشارکت در تخریب و تحریق به قصد مقابله با نظام جمهوری اسلامی» و «محاربه» و همچنین «سرقت مسلحانه مقرون به آزار در شب» به اعدام محکوم کرد.
پژواک دادخواهی نوید افکاری نیز در روزهای گذشته به رسانهها و نهادهای بین‌المللی رسیده و بسیاری از آنها به این دادخواهی واکنش نشان داده‌اند.
دادگستری استان فارس در اطلاعیه‌ای که روز چهارشنبه منتشر شد مدعی شد که نوید افکاری خود خواسته بود که قبل از اجرای حکم اعدام تنها با خانواده‌اش «تماس تلفنی» داشته باشد، نه ملاقات حضوری.
خبرگزاری رسمی قوه قضاییه ایران، میزان، روز چهارشنبه، ۲۶ شهریور، اطلاعیه روابط عمومی دادگستری استان فارس را منتشر کرد.
نوید با وجود ابهامات فراوانی که از سوی وکلایش اعلام شد و با وجود کارزار جهانی در مخالفت با اعدامش، بدون اطلاع خانواده، روز شنبه هفته جاری اعدام و شبانه دفن شد.
در اطلاعیه دادگستری استان فارس آمده است: «بر اساس قانون، قاضی اجرای احکام پیش از اجرای حکم باید موضوع را به محکوم اطلاع دهد تا وی اگر می‌خواهد کسی را ببیند یا با فردی تماس بگیرد اعلام کند که این مهم از سوی قاضی اجرای احکام صورت پذیرفته است.»
دادگستری استان فارس اضافه می‌کند: «به مرحوم افکاری اعلام می‌شود قبل از اجرای حکم خواستار ملاقات حضوری است یا تماس تلفنی که وی اعلام می‌کند صرفا تقاضای تماس تلفنی با خانواده را دارد و برای این موضوع شماره موبایلی را اعلام و با خانواده خود صحبت می‌کند.»
این در حالی است که در تصویر صورت‌جلسه ادعایی که منتشر شده، علاوه بر اینکه هیچ سربرگی در آن دیده نمی‌شود، هیچ اشاره‌ای هم به «اجرای حکم اعدام» نشده است.
بر اساس اطلاعیه دادگستری استان فارس، «اتفاق مورد اشاره صورت جلسه شده و مرحوم افکاری نیز آن را امضاء کرده و اثر انگشت زده است. ضمن آن که علاوه بر آقای افکاری شش نفر از مقام‌های زندان نیز پای صورت‌جلسه را امضاء کرده‌اند و تمامی مراحل قانونی قبل از اجرای حکم به صورت دقیق و با نظارت ویژه قاضی اجرای احکام به مرحله اجرا درآمده است.»
با این حال از فایلی صوتی که از آخرین تماس تلفنی نوید افکاری از زندان منتشر شد چنین برمی‌آید که وی از اجرای حکم اعدام خود در ساعات آینده خبر نداشته و می‌گوید قرار است او را به تهران منتقل کنند.
بابک پاک‌نیا، وکیل ساکن تهران که با خانواده افکاری و پرونده نوید افکاری در ارتباط بوده نیز در گفتوگو با رادیوفردا ضمن تاکید بر این که طبق قانون ۴۸ ساعت قبل از اجرای حکم باید به وکیل متهم اطلاع داده می‌شد، می‌گوید: «هیچ ابلاغی برای وکلا ارسال نشده بود» و خانواده این متهم نیز در جریان نبوده‌اند.
با این حال دادگستری استان فارس با وقاحت تمام، منتقدان را به «بی‌اطلاعی» یا «غرض‌وری‌های سیاسی» متهم کرده و هرگونه «شکنجه» این جوان کشتی‌گیر در زندان را نیز رد کرده است.
این در حالی است که نوید افکاری در فایلی صوتی گفته بود که مورد ضرب و شتم قرار گرفته و تحت شکنجه مجبور به اقرار شده و مادر وی نیز در فایلی ویدئویی گفته بود که پسرانش در زندان مورد شکنجه قرار گرفتند تا علیه یکدیگر اعتراف کنند.
روابط عمومی دادگستری استان فارس در عین حال نوشته است: «هیچ قانون، دستورالعمل و یا آیین‌نامه‌ای که تکلیف کند در ماه محرم نباید حکم قصاص را اجرا کرد وجود ندارد.»
این اطلاعیه در عین حال هم‌چون گذشته تاکید کرده که خانواده مقتول «اصرار» بر «قصاص» داشتند و خانواده افکاری نیز «زمان برای جلب رضایت اولیای دم به اندازه کافی» داشتند.
وقتی می‌خواهند کسی را قصاص کنند قاعده این است که خانواده مقتول هم باید حضور داشته باشد چراکه اجرای قصاص جزو حقوق آنان است. به‌همین دلیل گاهی محکوم به قصاص در آخرین لحظه از سوی خانواده مقتول بخشیده می‌شود چرا که خانواده مقتول شاهد اجرای مجازات است و ممکن است در آخرین لحظه رضایت دهد.
اتهام قتل اتهامی بود که برای اثبات آن هیچ مدرک و مستندات قانونی وجود نداشت تا با استناد به آن بتوان ارتکاب قتل توسط نوید افکاری را ثابت کرد. بنا بر آن‌چه که خانواده افکاری گفته بودند، و نیز با استناد به فایل صوتی که نوید افکاری پیش از اعدام و از درون زندان فرستاده بود، اعترافاتی که تحت شدیدترین شکنجه های جسمی و روحی از نوید افکاری گرفته شده بود؛ تنها مدرکی بود که دادگاه با استناد به آن، این جوان معترض را به اعدام محکوم کرد.
اعتراف زیر شکنجه، هیچ ارزش و اعتباری ندارد. اما این نخستین بار نیست که در حکومت اسلامی ایران یک زندانی را تنها با استناد به اعترافاتی که در زیر شکنجه‌های شدید و غیر‌انسانی از او گرفته شده است، اعدام می‌کنند.
اعدام نوید افکاری اما تا حدودی متفاوت بود. چرا او را را شتاب‌زده اعدام کردند ان‌هم در حالی که بسیاری از نهادها و سازمان‌های بین‌المللی، بسیاری از ورزشکاران جهان، رییس کمیته بین‌المللی المپیک، رییس جمهور آمریکا، دیده‌بان حقوق بشر، سازمان عفو بین‌الملل و همچنین بسیاری از مردم ایران خواهان توقف این اعدام شده بودند.
پس از اعدام نوید، دیانا الطحاوی، مدیر خاورمیانه و شمال آفریقای سازمان عفو بین‌الملل در بیانیه‌ای این اعدام مخفیانه را محکوم کرد و آن را «تمسخر هولناک عدالت» نامید. او خواستار اقدام فوری بین المللی در این راستا شد.
واژه «عدالت» در حکومت اسلامی ایران، به‌معنای واقعی مسخره و اساسا غریبه است. مفهومی به‌معنای عدالت به آن معنا که جهان متمدن می‌شناسد و در ذهن دارد، مطلقا در حکومت اسلامی وجود ندارد.
واگذاری اجباری وکالت نوید به «حسن یونسی»(فرزند علی یونسی، وزیر اطلاعات کابینه خاتمی و از همکاران ری شهری و نیز از عاملان کشتارهای دهه شصت)، یکی دیگر از نکات پرابهام این پرونده است. تاییدی بر این حقیقت که این اعدام یک «جنایت سیاسی» و یک «قتل عمد حکومتی» بود.
قوه قضاییه حکومت اسلامی ایران، یک‌بار دیگر ثابت کرد که این قوه ماشین سرکوب و کشتار و ابزاری برای سرکوب مخالفان و معترضان حکومت است.
این اعدام مخفیانه که بدون حضور و اطلاع خانواده، بدون آخرین دیدار، بدون آخرین خداحافظی و در «ماه حرام» انجام شد از یک سوی دیگر نیز پرسش برانگیز است. ظاهرا «ماه محرم» بر اساس باورهای دینی و حکومتی «ماه حرام» محسوب می‌شود. چه چیزی در مورد پرونده نوید افکاری وجود داشت که حکومت اسلامی را وادار کرد تا به‌طور ناگهانی و حتی بدون رعایت قوانین خودش، او را اعدام کند؟
قوه قضاییه حکومت اسلامی، از چه مسئله‌ای وحشت داشت که این‌طور عجولانه و شتاب‌زده، حتی بدون اطلاع خانواده و و وکلا «مخفیانه» او را اعدام کرد؟
حقیقت این است که نوید افکاری و برادران و خانواده‌اش قربانی یک بازی سیاسی شدند. او قربانی یک «پرونده سیاسی» شد و کشتن‌اش نیز یک «قتل سیاسی»، و «قتل عمد دولتی» است. حکومتی که برای بقایش نیاز به ایجاد ترس و وحشت و ریختن خون انسان‌های بی‌گناه دارد.
در چنین شرایطی، علی ربیعی سخنگوی دولت شیخ روحانی و یکی از چهره‌هیا مخوف امنیتی حکومت اسلایم در چهار دهه گذشته، روز ۲۵ شهریور ۹۹ در نشست مطبوعاتی در پاسخ به خبرنگاران درباره شکنجه و اعدام نوید افکاری، بی‌شرمانه گفت: «اطلاعی ندارم تعابیری که به کار بردید(شکنجه) آیا رخ داده یا نداده و امکان دسترسی به اطلاعات هم برای ما وجود ندارد! در این زمینه اختیار قوه دیگری است و دارد کار خودش را انجام می‌دهد.»
خبرنگار روزنامه اعتماد، «سئوال من در مورد آقای افکاری هست که اخیرا اعدام شدند و احتمالا شما هم در جریان این پرونده و حواشی آن قرار دارید بنا بر توضیحاتی که وکلای این پرونده مطرح کردند و کسانی که از پرونده ایشون در واقع یک آگاهی نسبی داشتند ادعاهای مطرح میشه که نشان می‌دهد این پرونده ابهامات خیلی زیادی داشته از اقرار تحت شکنجه تا در واقع شیوه اجرای حکم که به‌نظر می‌رسید چندان مطابق قانون نیست با توجه به اینکه گویا وزارت اطلاعات هم در این پرونده مسئولیت داشته و همین‌طور به‌هرحال رییس‌جمهور مسئول اجرای قانون اساسی هستند مسئول در واقع مدعی همواره حقوق شهروندی بودند این موضوع واکنش‌های بین‌المللی زیادی هم به‌دنبال داشته من می‌خواستم از شما بهعنوان سخنگو بپرسم چرا دولت در قبال این پرونده مهم اینچنینی که سیاسی و امنیتی هست سکوت کرده و در واقع آیا قرار هست کمیته حقیقت یابی از طرف دولت تشکیل بشود برای رسیدگی به این اتفاق؟»
جواب ربیعی: ببینید این موضوع اولا در حیطه وظایف قوه قضاییه هست و آن بخشی که جنابعالی مد نظرتان هست از باب حقوق شهروندی است که اگر مطالبی باشد حتماً دنبال می‌شود آن‌طوری که هم قوه محترم قضاییه اعلام کردند من دیدم در اظهارات‌شان این اساسا جرم این فرد مربوط به سال ۱۳۹۷ هست و جرمی که در مورد قتل بوده و شاکی خصوصی هم داشته.
همان‌طور که جنابعالی و دوستان هم می‌دانید فرایند پیگیری پرونده هم در حیطه اختیارات دولت نیست و از اختیارات قوه قضاییه هست حتما دنبال کردند و من واقعاً از کم و کیف اینکه جنابعالی می‌گوید اطلاعی ندارم که حالا در این مسیر تعابیری که به کار بردید(شکنجه) آیا رخداد یا نداده و امکان دسترسی به اطلاعات هم برای ما وجود ندارد! در این زمینه اختیار قوه دیگری است و دارد کار خودش را انجام می‌دهد و حتماً هم اطلاع‌رسانی صحیح را در این زمینه خواهد داشت.
و این هم یک جمله‌ای را من دو سه هفته پیش گفتم که هیچ وقت آمریکا به نفع دمکراسی عمل نمیکند و بیش‌تر به آشوب به مغشوش کردن فضای داخلی می‌پردازند و دخالت‌های‌شان همیشه به زیان افراد در ایران عمل می‌کند! ولی من از چند وقت پیش که این موضوع را پرسیدم در حقیقت در اینکه شاکی خصوصی داشته مطمئن هستم که شاکی خصوصی داشتیم پرونده موضوع هم حالا کم و کیف آن به شکل بده من واقعاً من اطلاعاتی ندارم اگر اطلاعات بیش‌تری به دست آوردم خدمت‌تان عرض می‌کنم.«
گفتنی است که علی ربیعی از بازجویان وزارت اطلاعات و از قاتلین زندانیان سیاسی در قتل عام تابستان ۶۷ است.
حسن ترکمان که از نیروهای حراست اداره آب شیراز بوده و به‌گفته برخی منابع رسمی در اعتراضات نیز بهعنوان نیروی امنیتی شرکت داشته، در نزدیکی منزلش با ضربات کارد کشته می‌شود. پس از دستگیری، نوید افکاری به استناد گزارش پزشکی قانونی که در پرونده او موجود است و نشانه‌هایی از شکنجه را در بدن او تشخیص داده است، تحت شکنجه‌های شدید جسمی و روانی به قتل حسن ترکمان اقرار می‌کند و در نتیجه این اقرار حکم اعدام او صادر می‌شود.
دستگاه قضایی حکومت اسلامی در همکاری با نهادهای امنیتی برای تکمیل کردن سناریوی خود حکم اعدام دوم نوید افکاری را به اتهام محاربه صادر می‌کند.
در اد امه رسیدگی به اتهامات نوید افکاری و برادرش وحید، چند تن دیگر از اعضای خانواده‌شان از جمله پدر و دامادشان را دستگیر می‌کنند تا آنان را تحت فشار بگذارند. سه ماه بعد هم برادر دیگرشان حبیب بازداشت می‌شود.
بررسی پرونده برادران افکاری نشان می‌دهد دستگاه قضایی حکومت اسلامی در هماهنگی با نیروهای امنیتی این بار هم به شیوه متداول خود اقدام به تهیه سناریویی تکراری کرده که مبتنی بر رفتارهای وحشیانه و ضدانسانی طراحی و اجرا شده است.
در واقع دستگاه‌های امنیتی و قضایی حکومت اسلامی رویکرد جدیدی در رسیدگی به پرونده‌های دستگیر‌شدگان در اعتراضات را در پیش گرفته‌اند و تلاش می‌کنند در کنار اتهامات امنیتی این افراد را با وارد کردن اتهام قتل عمد نیز مورد محاکمه قرار بدهند تا احکام صادر شده جنایت‌کارانه خود را «قتل» معرفی کنند تا از بحث قتل «سیاسی» و «قتل عمد دولتی» جلوگیری کنند.
این ابتکار جدید قوه قضاییه به ریاست ابراهیم رئیسی با هدف حذف مخالفان طراحی شده و احتمالا بر این تصورند که با توجه به وضعیت بحرانی اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و منطقه‌ای و جهانی حاکم بر کشور و گسترش اعتصابات و اعتراضات می‌تواند با این شیوه و با تبعات کم‌تری مخالفان را حذف کند.
علاوه بر این، حکومت اسلامی در هفته‌های گذشته و پس از اعتراض وسیع کاربران در شبکه‌های اجتماعی نسبت به صدور حکم اعدام برای سه نفر از دستگیر‌شدگان اعتراضات آبانماه ۸۹، مجبور به عقب‌نشینی از اجرای حکم شد. احتمالا اکنون حکومت اسلامی با اعدام نوید افکاری، می‌خواهد این پیام را به گوش جامعه داخلی و جهانی برساند که ما در مقابل هشتگ‌ها و اعتراضات میلیونی عقب نخواهیم نشست و…
اما واقعیت این است که این رفتار نهادهای امنیتی و قوه قضاییه حکومت اسلامی، در واکنش به افکار عمومی حاکی از احساس خطر حکومت نسبت به اعتصاب‌های موجود کارگری و اعتراضهای احتمالی و همچنین هم‌صدایی میلیونی مردم در شبکه‌های اجتماعی است.
اکنون پس از اعدام وحید، می‌توان این احتمال را داد که پس‌لرزه‌های این جنایت دیر یا زود دامن حکومت اسلامی را خواهد گرفت. به‌نظر می‌رسد مخالفانی که برضد این اعدام به پاخاستند، کارزار گسترده جهانی به راه انداختند و واکنش بسیاری از شخصیت‌های سیاسی، هنری و فرهنگی جهانی و نیز نهادهای بین‌المللی را برانگیختند، در واقع، اعدام این جوان ۲۷ ساله را به یک «رویداد» تاریخی تبدیل کردند. باید دید اعدام نوید افکاری چه پیامدهایی خواهد داشت؟ زیرا در تاریخ «رویدادها» را با توجه به پیامدهاشان بسیار تاثیرگذار‌تر هستند.
در جهانِ امروز اگرچه به جز ایران کشورهای دیگری نیز هستند که در آنها با وجود فشارهای بین‌المللی حکم اعدام صادر می‌کنند اما دستگاه قضاییِ بیش‌تر آن کشورها چنین حکمی را به‌سادگی و برای هر جرمی صادر نمی‌کنند. در ایران شمار اعدام‌ها به نسبت جمعیتش بسیار بالاست، چنان که گفته می‌شود از این نظر حکومت اسلامی ایران به نسبت جمعیت رتبه اول را در جهان دارد. از نظر تعداد اعدام‌ها نیز ایران پس از چین در رتبه دوم قرار دارد.
در حالی که حکومت اسلامی ایران، حکومت قتل، اعدام، ترور، قاچاق موادمخدر، قاچاق اسلحه، دزد اموال عمومی و اختلاس‌گر، تجاوز جنسی، سوءاستفاده جنسی از کودکان، آدم‌ربایی، خرابکاری، آتش‌افروزی، جنگ‌طلبی، اخاذی، جعل، قاچاق، ایجاد اخلال در تولید، جاسوسی و خیانت و … است علاوه بر زندانیان سیاسی، افرادی را که به دلیل فقر و کودکی و یا اختلال فکری و غیره دست به دزدی و بزهکاری زده‌اند نیز اعدام می‌کند.
یکی از جرم‌هایی که در قانون مجازاتِ اسلامی حکومت اسلامی، حکم مجازات اعدام دارد، دشنام به پیامبر اسلام و دیگر پیامبرانِ الهی است. این جرم در حکومت اسلامی جرمی کشدار است.
قاضی جنایت‌کار شعبه یک اجرای احکام تهران پس از مراجعه به زندان تهران بزرگ اقدام به تهدید سه بازداشت شده اعتراضات آبانماه محکوم به اعدام کرد.
بنا به گزارش‌ها، روز شنبه ۲۳ شهریور ۱۳۹۹ – ۱۲ سپتامبر ۲۰۲۰، پس از اعدام نوید افکاری، محمد برائه قاضی شعبه یک اجرای احکام برای اولین بار به تیپ ۵ زندان تهران بزرگ رفت. او در این بازدید امیرحسین مرادی، محمد رجبی و مسعود تمجیدی را به سکوت فراخوانده و آنها را تهدید کرد که در صورت انتشار خبرهایشان و عدم سکوت، حکم اعدام‌شان اجرا خواهد شد.
همچنین بنا به حکم قضاییه حکومت اسلامی، خانواده مصطفی صالحی، معترض اعدام شده باید مبلغ ۴۲۵ میلیون تومان دیه بپردازند. به این ترتیب حکومت اسلامی، در یک عمل جنایت‌کارانه و نفرت‌انگیز دیگر، قصد غارت و چپاول اموال و تنها سرپناه همسر و دو فرزند او را تحت عنوان دیه دارد.
همسر داغدار مصطفی صالحی به دادگاه احضار شده و به وی ابلاغ شده است که باید مبلغ ۴۲۵ میلیون تومان دیه به‌خاطر کشته شدن پاسدار «سجاد شاهسنایی» و سایر مامورانی که در درگیری با معترضان در دی‌ماه ۹۶ زخمی شده‌اند، بپردازند.
در حکم اعلام شده در صورت عدم پرداخت این مبلغ، تنها خانه و سرپناه همسر و فرزندان مصطفی صالحی و همچنین باغ این خانواده را توقیف خواهند کرد.
مصطفی صالحی ۳۳ ساله، کارگر ساختمانی بود و برای اداره زندگیش مسافرکشی می‌کرد. کودکان مصطفی صالحی نازنین ۴ ساله و امیرحسین ۶ ساله هستند.
مصطفی صالحی به اتهام قتل یک بسیجی پاسدار به‌نام «سجاد شاهسنایی» که در جریان اعتراضات دی‌ماه ۹۶ در «کهریزسنگ» نجف‌آباد مورد اصابت گلوله قرار گرفت، روز ۱۵ مرداد ماه ۹۹ اعدام شد. در حالی‌که وی در تمامی مراحل دادگاه این اتهام را رد کرده بود. او بارها در دادگاه گفته بود: «بروید شاهد بیاورید یا دست‌کم دوربین‌ها را چک کنید.»
***
در جمع‌بندی می‌توانیم تاکید کنیم که حکومت اسلامی از آغاز به قدرت رسیدنش و با سرکوب وحشیانه دستاوردهای انقلاب ۵۷، پرچم جهل و جنایت و تبعیض و ستم را برافراشت و موجودیت خود را با جنایت‌های هولناک روزمره به جامعه تحمیل کرده است. این حکومت می‌خواهد مردم در مقابلش سر تعظیم فرود بیاورند و سکوت کنندو اما در این چهار دهه بسیاری از انسان‌های آزادیخواه، برابری‌طلب، عدالت‌جو و جسور تن به این سکوت و اسارت ندادند و با قامتی استوار در برابر‌شان ایستادند. خانواده‌ها و حامیان آنها نیز دادخواهانه این راه را تا به امروز ادامه داده‌اند تا به این بی‌عدالتی‌ها پایان دهند.
دادگاه‌های انقلاب، یعنی ماشین کشتار حکومت اسلامی، بلافاصله بعد از پیروزی انقلاب ۱۳۵۷ مردم آغاز به‌کار کرد. این دادگاه‌ها مستقل از دادگستری، دولت موقت و شورای انقلاب بودند و مستقیما زیر نظر خمینی فعالیت می‌کردند.
خمینی از نخستین ساعات پیروزی انقلاب در بهمن ۱۳۵۷ نصب حکام شرع را آغاز نمود. صادق خلخالی و علی قدوسی نخستین حکام شرع منصوب وی در تهران و قم هستند. ایشان تا ۱۲ فروردین ۵۸ شخصا بدون هرگونه مشورت با شورای انقلاب و دولت موقت مسئول مستقیم دادگاه‌های انقلاب است.
صادق خلخالی(۱۳۸۲-۱۳۰۵) در خاطراتش چنین نوشته است: «حضرت امام دو یا سه روز پس از به ثمر رسیدن انقلاب این‌جانب را فراخواند و نوشته‌ای نشان داد و گفت این حکم را به نام شما نوشته‌ام. وقتی که به نوشته نگاه کردم دیدم که ایشان حکم قضاوت شرع و دادگاه‌های انقلاب را با خط خویش به نام این‌جانب نوشته است.»
حکم مذکور که اولین حکم قضایی خمینی چنین است:
«به جنابعالی ماموریت داده می‌شود تا در دادگاهی که برای محاکمه متهمین و زندانیان تشکیل می‌شود، حضور به‌هم رسانده و پس از تمامیت مقدمات محاکمه، با موازین شرعیه حکم شرعی صادر کنید.»
این ماشین کشتار حکومت اسلامی چهل و یک سال است که از جامعه ما قربانی می‌گیرد و مانند زالو خون شهروندان را می‌مکد اما هنوز هم سیر نشده است.
با توجه به نکات بالا روشن است که به نظرم نه تنها زندانیان سیاسی که اساسا هیچ بشری را شایسته مجازات شکنجه و اعدام نیست. مجازات اعدام فتل عمد دولتی است به همه کسانی که بهنحوی با اعدام سر و کار دارند.
در پرونده‌سازی علیه برادران افکاری همان شیوه‌‌های مرسوم قوه قضاییه و نهادهای نظامی و امنیتی حکومت از بازداشت‌های گسترده، شکنجه روحی و روانی، اتهامات واهی، اقرار گرفتن علیه خود و همچنین پنهانکاری در افشای این پرونده به کار گرفته شده است.
در نهایت بر اساس یک پرونده ساختگی، دادگاه انقلاب حکم اعدام صادر کرده است. گذشته از اتهام قتل به نوید، ۲۰ اتهام علیه برادران افکاری مطرح شده است از جمله «شرکت در تجمعات غیرقانونی»، «توهین به رهبری»، «اغوا یا تحریک مردم به جنگ و کشتار با یکدیگر به قصد برهم زدن امنیت کشور»، «اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم بر ضد امنیت داخلی – خارجی»، «شرکت در تجمعات و دسته‌های معاند نظام»، «فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی» و «ترغیب مردم به شورش.»
البته پرونده‌سازی و نقص حقوق انسان‌های در ابعادی چنین هولناک، در زندان‌ها و دستگاه قضایی حکومت اسلامی ایران امر جدیدی نیست و براساس اسناد تازه منتشر شده سازمان عفو بین‌الملل از کشتار تابستان ۶۷، زمام‌داران وقت از سیدابراهیم رئیسی که عضو «هیئت مرگ» بود تا میرحسین موسوی که هشت سال نخست‌وزیری خامنه‌ای را بر عهده داشت، در جریان اعدام‌های گسترده زندانیان قرار داشته‌اند.
با این حال، در سه سال اخیر که مردم معترض و شهروندان عادی در خیابان‌های شهرهای بزرگ و کوچک کشور با شعارهایی مانند «دشمن ما همین‌جاست، دروغ میگن امریکاست» و «اصلاح‌طلب اصول‌گرا، دیگه تمومه ماجرا» و «جمهوری اسلامی نمیخوایم نمیخوایم» خواست قلبی و هدف خود را به‌نمایش گذاشته‌اند و همین مردم حق‌طلب هدف سرکوب خونین از سوی حکومت قرار گرفته‌اند.
هولناک‌ترین و وحشیانه‌ترین اقدامات نظام علیه «۷ هزار» بازداشتی اعتراضات سراسری آبانماه به نوشته‌ی سازمان عفو بین‌الملل شامل کودکان ۱۰ ساله و فرستادن آنان به دارالتادیب نیز بوده است.
فاجعه چنین گستردهای در زندان‌ها و دادگاه‌ها حاکی‌ست که حکومت اسلامی بیش از هر زمان دیگری اکنون از خیزش مردم عادی و اعتراض شهروندان هراس دارد و آن‌طور که نوید افکاری در پیام خود گفته است، برای طناب دار خود در بین مردم دنبال گردن می‌گردد!
نهایتا حالا نوید را اعدام کرده باشند و یا زیر شکنجه کشته باشند فرقی نمیکند هر دو قتل عمد دولتی علیه یک شهروند است. شهروندی که تنها جرمش اعتراض به گرانی بنزین و حق‌خواهی بوده است. بنابراین مردم ایران شایسته این نیستند که بیش از این در مقابل یک حکومت تبه‌کار و آدم‌کش و دزد و مافیایی سکوت کنند و شاهد نابودی هر چه بیش‌تر جامعه و کشتار فرزندان خود شوند!
نیروهای مخالف حکومت اسلامی در خارج کشور، به‌ویژه نیروهای سرنگونی‌طلب چپ وظیفه دارند بایکوت سیاسی حکومت اسلامی را در هر شهر و کشوری که حضور دارند با صدای بلند و رسا مطرح کنند، باید کاری کرد که روابط دیپلماتیک این حکومت با جهان خارج قطع شود، سفارت‌خانه و کنسولگری‌های آن بسته شده و به دفاتری تبدیل شوند که فقط کارهای اداری مراجعین را انجام دهند. به‌علاوه نمایندگان این حکومت ده‌ها هزار اعدام و ترور به هر کشوری پا گذاشتند باید آنها بهعنوان جنایت علیه بشریت دستگیر و در دادگاه‌های مستقل محاکمه شوند.
باید خواهان آن بود که حکومت اسلامی ایران از مجامع بین‌المللی و نهادهای مختلف فرهنگی، هنری، ورزشی و غیره اخراج شود. این سیاست به جنبش‌های سیاسی – اجتماعی و خیزش‌های مردمی قوت قلب بیش‌تری می دهد تا اعتصاب‌ها و اعتراضهای خود را پیگیر و سازمان‌دهی و هدفمند شده پیش ببرند.
در حالی که ویروس مهلک کرونا در جهان و در ایران هر لحظه قربانی می گیرد و به گفته سازمان بهداشت جهانی معاون کل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با بیان اینکه دیگر رنگ‌بندی کرونایی معنایی ندارد، گفت: نارنجی و زرد نداریم، کل کشور در وضعیت قرمز قرار دارد. در صورت ادامه این روند آمار کشته‌های کرونا به ۴۵ هزار نفر هم خواهد رسید. وی افزود: انفجار کرونایی در برخی شهرها اتفاق افتاده است ویروس کرونان در بین کشورهای خاورمیانه در ایران بیش‌تر شیوع پیدا کرده است و در عین حالی که حکومت اسلامی درباره قربانیان این وروس مانند حوزه های دیگری پنهانکاری کرده و آمارهای دروغین می‌دهد اما با این وجود روز پنج‌شنبه ۲۷ سپتامبر، معاون کل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با بیان اینکه دیگر رنگ‌بندی کرونایی معنایی ندارد، گفته است: «نارنجی و زرد نداریم، کل کشور در وضعیت قرمز قرار دارد. در صورت ادامه این روند آمار کشته‌های کرونا به ۴۵ هزار نفر هم خواهد رسید. وی افزود: انفجار کرونایی در برخی شهرها اتفاق افتاده است.»
در ادامه بحران کوید۱۹ در ایران و افزایش شمار جان‌باختگان و مبتلایان این بیماری، سخنگوی وزارت بهداشت ایران اعلام کرد که ۲۸ استان این کشور در وضعیت قرمز و زرد کرونا قرار دارند.
بر اساس گزارش خبرگزاری ایرنا، امروز جمعه ۱۸ سپتامبر ۲۰۲۰ سیما سادات لاری از شناسایی ۳۰۴۹ بیمار جدید کوید۱۹ از دیروز تا امروز بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی، خبر داد و مجموع مبتلایان این بیماری را ۴۱۶۱۹۸ نفر عنوان کرد.
به‌گفته او با جان باختن ۱۴۴ بیمار مبتلا به کوید۱۹ طی ۲۴ ساعت گذشته، مجموع جان‌باختگان این بیماری به ۲۳۹۵۲ نفر رسید.
شایان ذکر است سازمان بهداشت جهانی و همچنین مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی و برخی مسئولین بیمارستان‌ها این آمار رسمی دولتی را نمی‌پذیرند و می‌گویند آمارهای دولتی درباره کرونا را باید چندین برابر بیش‌تر ارزیابی کرد.
هم‌زمان با بازگشایی مدارس و دانشگاه‌ها و همچنین مراسم‌های عزاداری محرم، میزان مراجعات به مراکز درمانی افزایش یافته و رییس بخش عفونی بیمارستان مسیح دانشوری تهران نیز نسبت به بروز فاجعه انسانی در آبانماه هشدار داده است.
در چنین وضعیتی، ضرورت دارد که خواست آزادی همه زندانیان سیاسی و اجتماعی از زندان‌های مخوف و آلوده حکومت اسلامی و لغو اعدام را رساتر و اجتماعی‌تر کرد و افکار عمومی جامعه ایران و جهان را به این خواست معطوف کرد.
با وجود این‌همه وحشی‌گر و اتهامات گوناگون و پرونده‌سازی بر اساس اقرارهای زیر شکنجه و فشار در زندان‌ها و صدور احکام اعدام و زندان‌های طولانی، نه تنها صدای معترضان خاموش نمی‌شود، بلکه این صدا در سطح جهانی بیش از پیش شنیده می‌شود.
عملکرد دایمی دستگاه قضایی و نهادهای امنیتی حکومت اسلامی نشان می‌دهد استفاده از روش‌های فریب‌کارانه نهادهای امنیتی ابعاد خطرناک‌تری به خود گرفته و علاوه بر کاربرد آنها در اخذ اعتراف اجباری، برای اجرای مجازات نیز مورد استفاده قرار می‌گیرد..
در حقیقت مهم‌ترین سهم اکثریت شهروندان ایران از انقلاب ۵۷، انقلابی که برای نان و آزادی و رفاه بود نه برای اسلام، همین دادگاه‌های انقلاب اسلامی است که در این ۴۱ سال، همانند هیولایی مخوف هر آن‌چه که سر راهش قرار گرفته، بلعیده و ویران کرده است. باید کل سیستمی که حرکت این هیولا را تامین میس‌کند از بین برد و جهان دیگری ساخت. جهانی که در آن نه تنها هیچ انسانی گرسنه و نگران سر به بالین ننهد، بلکه هر لحظه و هر روزش را با شوق و شادی و اشتیاق و عشق به زندگی و هم‌‌نوعان خود سپری کند. چنین انسانی خود را آزاد و رها حس می‌کند و بی‌وقفه در جهت ساختن جامعه‌‌ای گام برمی‌دارد که از هر نظر درخور و شایسته انسان است!
بی‌گمان مردم آزادیخواه و برابری‌طلب جامعه ما، در کنار خانواده افکاری و تمامی خانواده‌های رنج‌کشیده و داغدار و دادخواه ایران، قرار دارند و از صمیم قلب با آنها هم‌دردی می‌کنند. مادر و سایر خانواده نوید بداند که درد آنها درد ما، زخم آنها زخم ما، مبارزه آنها مبارزه ما و دادخواهی‌شان دادخواهی ماست. همبستگی و هم‌دردی و همراه ما و مبارزه پیگیر ما می‌تواند حکومت جنایت‌کار اسلامی پایین بکشد و دنیایی عاری از قتل و جنایت و بی‌عدالتی و نابرابری و فقر بسازیم.
قتل نوید و این چرخه آدم‌کشی، آزادی‌کشی، سرکوب، بازداشت، شکنجه، شلاق، اعترافات اجباری، تبعیض، زورگویی و اعدام را باید به‌شدت محکوم کرد و با صدای بلند و رسا خواهان لغو مجازات شکنجه و اعدام از جمله؛ اعدام، ترور، کشتار خیابانی و… شد و آزادی بدون قید و شرط تمامی زندانیان سیاسی و اجتماعی و محاکمه و مجازات آمران و عاملان تمامی جنایات‌های صورت گرفته توسط مقامات و مسئولان و نهادهای سیاسی و نظامی و قضایی حکومت اسلامی شد.
یاد نوید و ده‌ها هزار جان‌باخته در خیابانها و زندان‌ها، که در برابر این حکومت تبه‌کار و مافیایی با قامتی سربلند و سرافراز ایستادند و جان باختند، گرامی باد!
جمعه بیست و هشتم شهریور ۱۳۹۹ – هجدهم سپتامبر ۲۰۲۰
