اجندای جلسه به اساس راپورهای تهیه شده حدود 20 کارشناس سیاسی ، اعضای پارلمان ، وزرای داخله جمهوریت های آلمان ، سفارت آلمان مقیم افغانستان تهیه ومورد جروبحث قرار گرفت، تا راه حل مناسب پیرامون معضله پناهنده گان افغان با نظر داشت وضع فعلی افغانستان جستجو نموده ودرقانون اقامت آلمان تعدیل بوجود آورند.

مختصرراپور نشر شده : درباره حمایت ازمهاجران افغان .

پارلمان میخواهد طرح را جهت تعدیل درقانون اقامت درآلمان ، به ارتباط اعزام دوباره افغانان به کشورشان ، را آماده نماید، گرچه تابحال تعداد محدود افغانان مهاجر، اخراج اجباری شده اند، چنانچه طی ماه های اپریل، می .جون 78 % مهاجرین افغان کمک شده است.

درکنفرانس مطبوعاتی مورخ 28 اکتوبر سال جاری وزرای داخله کشورآلمان توضیح گردید که این شیوه کمک در رابطه به اخراج پناهنده گان تغیرخواهد کرد، گرچه دراین موقع بحرانی وحساس است وتعداد کثیر مهاجرتازه آمده اند .اما نمیتوان افغانستان را از نظر پذیرش مهاجرین درموقیعت دوم قرار داد . واین تصمیم بخاطرترس از اینکه، افغانانیکه تازه میخواهند افغانستان را ترک کنند، صورت میگیرد.

ما با دولت افغانستان تماس گرفتیم و به موافقه رسیدیم که جوانان وافغانانیکه درسطح متوسط زنده گی قراردارند،باید درمملکت خود باشند.مقدار زیاد پول برای آبادی افغانستان کمک شده ، باید افغانان در افغانستان بمانند.

احزاب (CDU,CSU&SPD ) درجلسه مورخ 5 نوامبر 2015 به این نتیجه رسیدند که : تجدید نظربه قانون اقامت آلمان،با نظرداشت قانون مهاجرت اتحادیه اروپا مشکل است، و باید با نظرداشت شرایط فعلی افغانستان درمواد قانون اقامت آلمان را تعدیل صورت گیرد. دررابطه به این نظریه « ما باید درداخل افغانستان مناطق امن اعمار کنیم » ،چنانچه پروفیسردکتورماریا بایمر( Frau Prof. Dr. Maria Böhmer ) میگوید که در کابل ، بامیان ومزارشریف وضع امنیتی بهتراست.

هرگاه وضع فعلی را بصورت عینی مورد بحث قرار بدهیم ، بعد از اینکه عساکر آلمان شهر مزارشریف مرکزولایت بلخ را ترک کرد و قرارگاه خویشرابه قوای مسلح افغانستان سپرد،طبق گزارش بدست آمده قوای مسلح افغان مصرف حفاظت قرارگاه خویش میباشند .

• وضع امنیتی پشتونها درولایت بلخ خراب است.
• درمناطق ولایات مرکزی پشتونها (کوچیها) امنیت ندارند.
• وضع امنیتی کابل متزلزل است وخراب شده میرود.

لذا مناطق را که گفته اند امنیت وجود دارد ، امنیت ندارد، فعلاً کدام الترنتیف جهت آوردن امنیت بملاحظه نمیرسد.

طبق پلان جدید باید 7000 افغان اخراج گردد، زیادتر آنان ( Duldung ) دلدونگ دارند، بخاطر اینکه قانون اقامت آلمان اخراج جوانان مجرد را پیشبینی نموده است. واین جوانان میتوانند درکشورخویش کارکنند وآینده داشته باشند.

درکنفرانس وزرای داخله وسناتوران جمهوریتهای آلمان (IMK) درسال گذشته که بحث شان بالای اخراج مجدد پناهنده گان بود، فعلاً پروژه اخراج مهاجرین را توقف داده اند. تنها افغانان مجرم را اخراج نموده ومینمایند.

دلیلکه چرا اخراج نه نمودند ،فعلاً میخواهند تغیر بدهند این است که افغانانیکه تصمیم دارند کشور خود را ترک بدهند وبه آلمان پناهنده شوند، میباشد.

مطلب عمده دیگر،قرارگزارش مورخ 6 اکتوبر2015 اخبار (FAZ ) که از فرانکفورت به نشررسید:

قربانیان جنگ افغانستان را بیشترمردم ملکی تشکیل میدهد که به اثرجنگهای زمینی جانهای خویش را ازدست میدهند، نه درخودکشی (بمهای انتحاری)، روز به روز افغانستان در پرتگاه نابودی وجنگ قرار دارد. تسخیر شهرکندز توسط طالبان نقطه عطف میباشد. ومقوله یکه شهر های بزرگ را طالبان گرفته نمیتواند، از بین برد.

www.spiegel.de/politik/deutschland/fluechtlinge-rueckfuehrung-nach-afghanistan-kaum-moeglich-a-1062500.html

درملاقات مدیروزارت خارجه آلمان آقای  بامسُول که دراخبار اشپیگل انتشار یافت ، اخراج افغانان فعلاً امکان پذیرنیست .

طبق راپور مسُولین سفارت آلمان در افغانستان ، که از کابل تهیه وارسال شده است :

طالبان نظر به سالهای 2011 قویتر شده اند، ووضع امنیتی خیلی خطرناک شده است. خطر به زنده گی مردم درهر شهر وقریه افغانستان بیشتر گردیده است، حتی در محلاتیکه میگفتند امنیت است، فعلاً خطرناک است.

طبق راپور سفارت آلمان درکابل : عامل فرارمردم از اقفانستان، عدم امنیت، وبخاطرزنده ماندن شان میباشد.

پارلمان آلمان ازمسُولین دولتی خواست تا :

1 – با مسُولین ادارات پناهنده گی جمهوریتهای خویش صحبت کند که با نظر داشت فقره اول ماده 60 قانون اقامت آلمان ، افغانان را اخراج نکنند.

2 – وزرای داخله را وظیفه بدهد تا با نظر داشت فقره اول ماده 23 قانون اقامت آلمان     ( اعطای اقامت) درقسمت افغانان رعایت گردد.

3 – وزرای داخله را وظیفه بدهند تا به ادارات مهاجرت وپناهنده گان هدایت بدهند که افغانان را پناهنده (  Asylberechtigter) قبول نموده ، واذعان دارند که افغانان پناهنده هستند.وحق پناهنده گی دارند، کمک نمایند. وبرخلاف فقرات 5 و7 ماده 60 قانون اقامت آلمان ، از اخراج افغانان جلو گیری نمایند.

وبه وزرای داخله هدایت داده شود که ادعای پناهنده گی هر فرد را به صورت جداگانه مورد بررسی قرار دهند.

این بود فشرده محتوای جلسه پارلمان آلمان جهت معلومات شما ارائه گردید.

                              بااحترام

                       عبدالواسع غفاری

نامه هذا رابعد ازترجمه به لسان آلمانی توسط محترم فضلی ، ذریعه  پست به مراجع ذیل دولت آلمان ارسال نمودم :

ـ صدراعظم

– وزیر داخله

– رهبری حزب (  CDU)

– رهبری حزب ( SPD )

– رهبری حزب (CDU/CSU -Fraktion im Bundestag )

– رهبری حزب ( Bündnis 90 /Die Grünen )

– رهبری حزب ( Die Linke im Bundestag )

– رهبری حزب (FDP  )

بمقام محترم

به ارتباط جلسه مورخ 24 نوامبر 2015 ( Deutscher Bundestag ) پارلمان شما که اجندای آن توسط  کارشناس سیاسی ، اعضای پارلمان ، وزرای داخله جمهوریت های آلمان ، سفارت آلمان مقیم افغانستان وفرکسیون حزب سبزها آلمان تهیه ومورد جروبحث قرار گرفت ، تا راه حل مناسب پیرامون معضله پناهنده گان افغان را با نظر داشت وضع فعلی افغانستان جستجو، ودرقانون اقامت آلمان تعدیل  آورند.

احتراماً نظر انجمن حقوقدانان افغان را بشما ارسال میداریم، تا بانظر داشت اینکه روزانه  صدها افغان به اثرجنگ کشته ویا زخمی میگردند، وشما نیزبا نظرداشت احساس انسانی وانساندوستانه خویش، و اینکه صدها فرزند شما درکشورما کشته وزخمی شده اند، باخون وپوست خویش  احساس نموده ومینمائید، درزمینه مهاجرین افغان که بخاطرزنده ماندن

خویش تمام دارایی خویش را فروختند، تاخود وفامیل خود را نجات بدهند ، درکشورهای اروپائی بانظرداشت رعایت مواد اعلامیه حقوق بشر وکنوانسیونها مربوطه آن و احترام به انسان و بخصوص به کشورآلمان خویش را رسانیدند .

موقف ونظر انجمن حقوقدانان افغان در اروپا

اخراج جبری مهاجران افغان مغایر ارزشهای حقوقی و بشری

اکتوبر 2015

مهاجرت یک اصل جهانی وقبول شده بشری وحقوقی است.همین اکنون (230 ) ملیون شهروند جهان در بیرون از زادگاه شان بسر میبرند.

این اصل در حقوق بین ا لمللی معاصر جایگاه خاص دارد و منحیث حق انکار ناپذیر

شهروندان جهان مسجل گردیده است و اعلامیه جهانی حقوق بشر درمواد ( 13 و 14 ) خود این اصل را تسجیل و تصریح کرده است و اسناد ناشی ازاین اعلامیه موارد تحقق آنرا مشخص ساخته است که عمده ترین آن کنوانسیون ژینو(1951) والحاقیه آن درسال (1967) در رابطه به مهاجران می باشد که اکثریت دول کشور های جهان به آن الحاق نموده ومتعهد به تطبیق بلا شرط احکام آن میباشند. درین کنوانسیون پناهنده گان، مهاجران و بیجا شده گان تعریف، تسجیل ومکلفیت دولت ها در قبال آنان مشخص گردیده است.

افغانان که تراژیدی خونبار شان معلول ومحصول مداخله خارجی است در چهار دهه اخیر برای سالیان متوالی بلند ترین رقم مهاجران جهان را تشکیل داده وبیشترازپنج ملیون افغان در بیرون از کشور شان بسر میبرند.

متاٌسفانه طی سالهای اخیروبخصوص در سال قبل وامسال مهاجرت از افغانستان کتله یی ودسته جمعی و آنهم شامل فعالترین بخش جامعه ( جوانان ) انجام میآبد. رقم مهاجران به اروپا تا ختم سالجاری به یک ونیم ملیون خواهد رسید که بیش ده فیصد آنرا افغانان تشکیل میدهد. سر گذشت اسفبار افغانان در ایران وپاکستان وتا اروپا وآسترلیا و… داستانهای غم انگیزوبخش ازتراژیدی خونبارافغانستان است.(درپانزده سال اخیر حدود سی هزارمهاجر در ابحارغرق گردیده و تنها در شش ماه اول امسال 2500 تن در آبهای بحری جان باخته اند که یک بخش شان افغانان وهموطن به غربت کشیده شده ما میباشند.

افغان نگون بخت که کشورش طولانی ترین جنگ تاریخ جهان را سپری مینماید وبا هزارویک مصایب دروطن خود مواجه است بعد ازگذر از دشتها ، کوه ها وابحارو…با مصایب و آلام تازه مواجه میگردد و دسترخوان جدید غم در برابرش گشوده میشود ، آنانیکه به اروپا میرسند انواع شکنجه روانی وتحقیردر انتظار شان قراردارد.

کشور یونان که به دوزخ مهاجران شهرت یافته است ،حیثیت تبعید گاه های مخوف جهان را پیدا کرده است ، جا ی که حدود چهل هزار افغان در آن با ناباورترین سرنوشت بسر

میبرند و درد جانکاه غربت را با تقبل شکنجه وانواع تحقیر وتوهین متحمل میگردند .  

( تا کنون چندین هموطن ما خود کشی نموده ودر محلات عام خود را آتش زده اند ).

درکشورهای دیگر اروپائی مهاجران افغان احوال رقت انگیزدارند. بی سرنوشتی طولانی وشرایط نا مساعد در بسیاری از مراکز پناهنده گی تکالیف متنوع روانی را دامنگیر هموطنان ما ساخته است و اسفناک ترین بخش شکنجه روانی ،تهدید خطر دیپورت است که همچون شمشیرداموکلس برسر افغانان قرارداده اند .

دیپورت های جبری هموطنان ما را دولت های انجام میدهند که متعهد به اعلامیه جهانی حقوق بشر و کنوانسیون ژینومیباشند و برخلاف ودرتناقض آشکار با حکم ماده پنجم اعلامیه یاد شده ، پولیس این کشور ها دیپورت جبری افغانان را با زندانی ساختن در کمپ های خاص و تهدید واولچک عملی ساخته و حتی اطفال و مریضان صعب العلاج را اخراج ، فامیل ها را از هم جدا وفرزندان را از والدین کهنسال شان جدا وآنان را ازحق گرفتن وکیل محروم میسازند که خلاف قوانین نافذ اروپا می باشد ( این اعمال و زور آزمایی مشت ودروش پامال ساختن خشن « کوانسیون منع شکنجه ، تعذیب رفتار غیر انسانی » پنداشته میشود ).

بر اساس آمار های( IOM ) چندین هزارافغان تا کنون دیپورت جبری گردیده و در روزهای اخیر این عمل خلاف نورمهای حقوقی وبشری درکشورهای آلمان، سویدن و… درشب هنگام شدت یافته است .

شرم آوراین است که درین اتلاف حقوق افغانان باز هم دسته همان تبر ازخود ما است. وزارت مهاجرین و وزیر اسبق آن وزارت بحساب چند سفر غیر ضروری وغیر مفید اروپائی و « حلال » ساختن سفریه درساخت و باخت متقابل با مقامات ذیربط اینکشورها ، بدور از دید اتحادیه های مدافع حقوق مهاجران افغان با (9) کشور، منجمله تعداد از کشور های اروپائی موافقت نامه را بخاطر دادن مجوز دیپورت به پولیس اینکشور ها امضاٌ کرده اند.

انجمن حقوقدانان افغان در اروپا برای رفع این خطر جدی که متوجه افغانان است برمبنای واقعیت اوضاع جاری افغانستان (که حتی وزیر کنونی وزارت مهاجرین آنرا تآئید وبروفق فیصله یی مورخ 27 اکتوبر سال روان مشرانوجرگه که خواستار قطع اخراج جبری افغانان گردیده است ) راه حل عملی، عادلانه وحقوقی را مطابق موازین قبول شده یی حقوق بین ا لمللی و قوانین نافذ اروپائی وافغانستان به ترتیب ذیل پیشنهاد مینماید :

مطابق به حکم بند دوم ماده (13) اعلامیه یی جهانی حقوق بشر:

ـ حق مهاجرت و حق بازگشت داوطلبانه بوطن تضمین گردیده است ، بدینروباید: دولت افغانستان ودولت های اروپائی این حق مسلم افغانان را برسمیت شناخته و تضمین نمایند تا هموطنان ما با آزادی کامل از هر دو حقوق خود مستفید گردند.

متاسفانه هم در افغانستان و هم در اروپا حقوق افغان قربانی سیاست گردیده و سیاست بر حقوق پیشی دارد و منافع دولت ها بر اصول بنیادی حقوقی ارجعیت کسب نموده است و دولت های اروپائی که بنام مدافع حقوق بشر گوش فلک را کرنموده اند، به صورت بسیار

خشن حکم ماده ( 33 ) کنوانسیون ژینو درمورد دیپورت اجباری رانقض مینمایند وجالبتراینکه این غمنامه مهاجران برای محافل مهاجرستیز و ضد خارجی به دکانداری مبدل گردیده است.

درین معضله در احوال کنونی چهارطرح مطرح است :

اول :

– دولت های که افغانان در آن اقامت دارند و منجمله کشورهای پناهنده پذیراروپائی

– سازمان ملل متحد و بخصوص کمیشنری عا لی آن سازمان در امور مهاجرین

– دولت افغانستان

– افغانان مهاجرو نهادهای مدافع حقوق آنان ( از جمله انجمن حقوقدانان افغان در اروپا )

مطابق به احکام قانون اساسی افغانستان دولت مکلفیت دارد تا از حقوق شهروندان کشور در داخل و خارج دفاع نمایند .

و ما از :رئیس جمهورافغانستان میخواهیم تا لا اقل بخاطر پرستیژ خود و بخاطرعزت

ودرد جانکاه افغان مستحق و مستضعف:

– هر چه زودتر به وزارت امور مهاجرین هدایت اکید صادر نمایند تا  موافقت نامه یی ننگین فوق الذکر را تعلیق و تعطیل اعلام بدارند تا بهانه از دست پولیس اروپا بخاطر دیپورت جبری افغانان گرفته شود.

– به وزارتهای خارجه ( وسفارتهای اروپائی آن ) وامور مهاجرین هدایت اکید صادر گردد که در موضع دفاع قاطع از افغانان اقدام نمایند.

– هرچه زودتر سفارتخانه ویا قونسلگری افغانستان در کشور یونان فعال و بنفع افغانان اقدامات عاجل را مرعی بدارد.

دوم : تلاش صورت گیرد تا توجه سازمان ملل متحد و کمیشنری عا لی آن به مواظبت از افغانان معطوف گردد و نباید فراموش گردد که : هر متقاضی پناهنده گی در موقف         ( Rufeege mandat) قرار داشته و باید بر طبق معیار های حقوق بین ا لمللی مورد مواظبت ( UNHCR ) قرار میگیرد.

سوم :

کشور های اروپائی پناهنده پذیر :

مسوولیت این کشورها درقبال افغانان از سه اصل قبول شده یی جهانی ناشی میگردد :

ــ اصل حقوقی : اعلامیه یی جهانی حقوق بشر و اسناد ناشی از آن ، کنوانسیون ژینوو الحاق آن وکنوانسیون منع شکنجه ، تعذیب و رفتار غیر انسانی و همچنان قوانین مهاجرت این کشورها مواردی را مطرح کرده اند که بر طبق آن مجوزی برای توصل به دیپورت جبری افغانان منتفی میگردد.

– ملحوظات بشری : مطابق احکام اعلامیه یی جهانی حقوق بشر و حکم ماده یی پنجم آن ، دیپورت جبری افغانان مغایر تمام ملحوظات انسانی پنداشته میشود و تخطی از آن یک عمل غیر انسانی قلمداد میگردد. کلام حضرت سعدی که به لسان دری در تالار سازمان ملل متحد وجود دارد ( بنی آدم اعضای یکدیگر اندو … تا اخیر ) باید ملاک عمل بشر

دوستان واقعی باشد.

– اصل مسوولیت اخلاقی (Moral obligation) : اظهر من ا لشمس است که جامعه یی جهانی و منجمله همین کشورهای اروپائی موردبحث ما درقبال تراژیدی خونبار افغانستان و تداوم آن و حتی ایجاد احوال کنونی که مسبب آواره شدن جوانان ( که اکثریت شان تحصیلات بلند دارند ) مسوولیت دارند و امروز باید این اصل قبول شده یی بین ا لمللی را رعایت نمایند.

همه ما میدانیم که این کتله یی وسیع افغانان مستمند ، مستحق و مستضعف به قوم ، مذهب ، سمت ، حزب وایدیولوژی خاص تعلق ندارند. بدینرو بر مبنای انسان و افغان و بخاطر ادای دین انسانی و افغانی و بر اساس حکم وجدان باید مورد مواظبت و دفاع قاطع ما قرارداشته باشند ، بدینرو :

انجمن افغانان مقیم اروپا صمیمانه از افغانان مقیم اروپا و نهاد های اجتماعی ، اتحادیه ها

، وکلای مدافع ، مسوولین نشرات وفعالین شبکه های اجتماعی درفیسبوک میخواهد تا در

دفاع از حق، حقیقت وحقوق هموطنان عزیزبخاطر ختم دیپورت جبری کمپاین وسیع و بزرگی را سازماندهی نمایم و به جهانیان و جوانب این معضله که در فوق تذکار یافت ،

نشان بدهیم که افغانان دردفاع از افغان مظلوم خود ، کار مشترک را سازماندهی و حق خود را مطالبه و گرفته میتوانند.

دراخیر ما امیدواریم که شما رهبران دولتی وحزبی کشورآلمان در زمینه رعایت اعلامیه جهانی حقوق بشرو توجه به حقوق وآزادی انسانان تلاش بیشتر به خواهند داد .  

                                                                      با احترام

                                  هیاٌت اجرائیه انجمن حقوقدانان افغان در اروپا

                                                                              عبدالواسع غفاری

Share on Facebook

Tweet

Follow us