مردم را یاد است ، مگر دولتمداران را فراموش
نوشته: داکتر حمیدالله مفید
در پیمان نامه دولت متحد ملی که به دستینه یا امضآ داکتر اشرف غنی احمدزی رییس جمهور وداکتر عبدالله عبدالله رییس هیآت اجراییه جمهوری اسلامی افغانستان رسید ، در باره مسایل گونا گون پرداخته شده است ، از آن میان مساله عمده‌ای که بر بنیاد این پیمان نامه باید به آن طی مدت یکماه پرداخته می شود، بررسی کار کمیسیون انتخابات یا گزینگاه واصلاح قانون انتخابات است.
از پی ریزی دولت جدید نزدیک به بیست وچهار روز سپری شد، مگر تا ایدون یا حالا هیچ کاری به سود این پیمان نامه انجام نشده است . تنها شش روز مانده و یک دنیا کار انجام نشده کمیسیون انتخابات . اینکه یاد همپیمانان احمد غنی احمد زی وعبدالله عبدالله رفته است ، یا از برابر آن می‌خواهند سوار بر موتر های شش گزه بگذرند. سخنی است جداگانه که پاسخ ژرف ودقیق می طلبد.
کمیسیون فساد گستر انتخابات تا ایدون بدون ترس ودلهره گی به کار ش ادامه می دهد، نه تنها انتخابات ریاست جمهوری را به چالش وبدنامی کشانید، بلکه تا حال نتوانسته است ، تا فرایند ، انتخابات یا گزینگاه شورا های ولایتی را نیز بر ملا واشکار سازد.
جعل ، تقلب و فریب از این پتیاره های سر افگنده تاریخ سر زده است وبینی دموکراسی را از بیخ بریده اند. این کمیسیون به پالایدن نیاز ندارد. بلکه باید همه کارکرد ها ، کنش ها وواکنش های این کمیسیون به بیختن گرفته شود ویکا یک به دادگاه کشانیده شوند و کمیسیون منحل گردد.
آنچه کا لازم است ، تا به منظور تحکیم وتآمین دموکراسی انجام شود چنین فهرست می گردد:
۱- کمیسیون انتخابات منحل وجریان انتخابات ریاست جمهوری وشورا های ولایتی توسط کمیسیون مختلط دونامزد پیشتاز انتخابات ریاست جهموری، دادگاه عالی ، دادستانی کل ، پولیس ، امنیت دولتی و نماینده گان شورای ملی ، بررسی ، متخلفان تثبیت ومجازات گردند.
۲- قانون انتخابات که در ۵ فصل یا فرگرد و۳۵ ماده یا بند با فرمان شماره ۹۵ مورخ۲۴ماه سرطان ۱۳۹۲ خورشیدی رییس جمهور منظور شد، دارایی ویژه گی ها ونماد های دموکراسی می باشد.مگر با آنهم نتایج یا فرایند انتخابات ریاست جمهوری وشورا های ولایتی نشان داد ، که مواد پیشبینی شده در این قانون به هیچروی بسنده نبوده باید در آن تغییرات جدی اساسی رونما گردد.
۳- نخستین تغییری که باید ، در این قانون یا آیین پدیدار گردد، ترکیب کمیسیون انتخابات است ، که نباید ، از جانب رئیس جمهور که خود مدعی وکاندید می‌باشد منظور وتعیین گردد. ترکیب کمیسیون انتخابات از سوی پارلمان کشور که در ترکیب آن ۱۰۵ نفر نماینده گان حزب های سیاسی مطرح به مثابه عضو یا هموند ویک شورا رهبری کمیسیون مرکزی ۹ نفری که بی‌طرف وغیر حزبی باشند در مرکز کشور ایجاد شود ، در ولایت ها یا استان ها وولسوالی ها یا شهرستانها و شهر ها ، کمیسیون های انتخابات به ترکیب نماینده گان حزب های سیاسی وشورای های محلی از سوی شورا های محلی تعیین وبه منظوری شورا های ولایتی رسانیده شود .
۴- رئیس واعضای شورای رهبری کمیسیون انتخابات از سوی پارلمان کشور بر بنیاد پیشنهاد کمیسیون ۱۰۵ نفری تصویب گردد.
۵- نظارت بر انتخابات باید از سوی کمیسیون های انتخاباتی محلی انجام شود ، در محلاتی که امکان نظارت از سوی کمیسیون انتخابات محلی ، نماینده حزب های سیاسی دارای کاندید ونماینده کاندیدان مستقل نباشد ، به هیچوجه حوزه ها ی انتخاباتی ایجاد نگردد.
۶-فرایند یا نتایج انتخابات نخست در شورا های محلی به بررسی گرفته شود وپس از قناعت کمیسیونهای انتخاباتی شورا های محلی جهت توحید وانسجام به شورای مرکزی کمیسیون انتخابات فرستاده شود ،در برگه فرایند ، یا نتایج انتخابات اگر دستینه یا امضآ نماینده کاندید ها واحزاب سیاسی که کاندید دارند ،نباشد ، اعتبار داده نشود ، نتایج یا فرایند ، نخست باید به صورت همه جانبه در کمیسیون های محلات بررسی شوند وسپس تنها نتایج یا فرایند آن به کمیسیون مرکزی اطلاع داده شود.
۷- کمیسیون مرکزی انتخابات فرایند را بررسی وبعد از توافق شورای رهبری ۹ نفری جهت بررسی به کمیسیون ۱۰۵ نفری ارایه و بعد از تآیید آن اعلام بدارد.
۸- به منظور جلوگیری از تقلب ،پیش از برپایی انتخابات شورای ملی توزیع برگه شناس‌نامه ها یا تذکره برقی کمپیوتری طی مدت شش ماه انجام شود ، در انتخابات تنها به شناس‌نامه های برقی اعتبار داده شو ، شخصی که شناس‌نامه برقی که در آن عکس ، نشان انگشت ، جایگاه پیدایش ، جایگاه بودباش ، شماره پیاپی یا مسلسل سال پیدایش ، نشانی های چهره ، قد ورنگ چشم وپوست ، جایگاه انجام یا محل صدور روستا یا شهر ، ولسوالی یا شهرستان وولایت شامل است ، می‌تواند در انتخابات اشتراک نماید وحق رآی دهی را دارد.
۹-کمیسیونها با استفاده از کمپیوتر که پیش بر این نام ونشان رآی دهنده ثبت است ، رأی دهنده گان را ثبت وفهرست نامهای آن‌ها را تهییه و نخست بر تعداد آرای شامل صندوق مقایسه نمایند ، هرگاه تعداد برگه رآی با آرآی داخل صندوق وفهرست نامها برابر بود ، آنگاه به شمارش آرآ پرداخته شود ، رآی های اضافی وجعلی به هیچ روی مدار اعتبار نمی باشد.
۱۰-برگه های رآی دهی در هر ولایت پس از شمارش دقیق ثبت ونگهداری شود ، در صورتی که ادعای مبنی بر تقلب صورت گیرد ، کمیسون تفتیش وکنترول کمیسیون های انتخاباتی از میان کمیسیون به اشتراک نماینده شاکی ایجاد ومساله تقلب را بررسی کنند، در شورای مرکزی کمیسون انتخابات نیز هرگاه کسی مراجعه وادعای تقلب را نماید واسناد دقیق وشواهد پیشکش بدارد ، کمیسیون تفتیش به ترکیب ۹ نفری از ترکیب کمیسیون ۱۰۵ نفری گزیده می‌شود و به اشراک نماینده شاکی مساله تقلب را بررسی وحل ودقیق می سازد. هرگاه تقلب در آرآ نزدیک به ۵ در صد را شامل شود ، انتخابات باطل وانتخابات جدید در همان محل طی مدت یکماه تحت نظارت وکنترول شورای مرکزی دایر می گردد.
۱۱- بر طبق بند یا ماده سی وهشتم قانون انتخابات ، انتخبات شورا های شهر داری وشهر دار ها طی مدت شش ماه وانتخابات شورا های روستایی یا قریه وی نیز طی همین مدت به گونه‌ای همزمان بر پا گردد.
۱۲- چون بر طبق ماده یکصدونهم قانون اساسی کشور تعدیل قانون انتخابات در یک سال اخیر دوره ای تقنینیه در فهرست کار شورای ملی داخل شده نمی‌تواند ، بر این بنا این تعدیلات بر بنیاد فرمان رئیس جمهور رونما گردد.
تا انتخابات شورای ملی ، باید این تعدیلات وتغییرات ویا دیگر تغییرات در قانون انتخابات رونما گردد. آنگاه انتخابات شورای ملی بر بنیاد کاندید های احزاب وسازمانهای ثبت وراجستر شده واشخاص انفرادی انجام گردد. تعداد کاندیدهای مستقل نباید از ده درصد افزود شود ، تلاش صورت گیرد ،تا در برگه های رآی دهی رآی دهی بر بنیاد حزب های سیاسی وکاندیدان مستقل سازماندهی شود.
هر گاه این تغییرات در قانون انتخابات صورت گیرد ، امکان آن وجود دارد ، که انتخابات شورای ملی ، شورای های شهری وروستایی به گونه دقیق ، دموکراتیک وآزاد بدون تقلب وتخطی انجام شود. بادرود
داکتر حمیدالله مفید
