ماهیت حقوقی،مفاد ومضارتفاهمنامه اطلاعاتی وامنیتی کابل – اسلام اباد
عبدالاحمد فیض
امضاء تفا همنامه اطلاعتی وامنیتی با اداره اطلاعا ت نظامی پاکستان که درین اواخیر وبعد از سفر رسمی هیات عالرتبه اسلام اباد بریاست نخست وزیروسایررهبران ارشد نظامی وجاسوسی پاکستان صورت ګرفت ،موج عظیمی از اعتراضات وحساسیت های ګسترده محافل و حلقات مختلف سیاسی ، مدنی و کتله های وسیع اجتماعی جامعه افغا نستان را باعث ګردید .
بدیهی که افغانستان با کشوری تفاهمنامه تبادل اطلاعات استخباراتی را به امضاء رسانیده است که بیش از سه دهه رهبری خونین ترین جنګها وتصادمات مسلحانه را علیه کشور ما بعهده داشته وهمین اکنون ان کشورمیزبان مخرب ترین شبکه های دهشت افګن وتروریستی است که با اشاره و حمایتهای ګسترده مادی وتسلیحاتی سازمان استخباراتی پاکستان بعزم نابودی نظام سیاسی افغانستان وفروپاشی کامل کشور دربرابر مردم و مدافعان دلیر میهن در حال نبرد قرار دارند.
ګرچه بربنیاد ارزش های مندرج درمیثاق بین المللی حقوق معاهدات مصوب سال (۱۹۶۹) وین ، پروتکولهای الحاقی وموازین حقوق بین المللی عرفی ، انعقاد تفاهمنامه ها فی مابین دولتها حایز ارزش حقوقی به سطح معاهده و میثاقهای جهانی نبوده و هچګونه اثرات الزاماور حقوقی بطرفین ایجاد نمی نماید . بنابران سند امضاء شده فوق فی مابین ریاست امنیت ملی و اداره جاسوسی (ای – اس – ای )فاقد تعهدات الزامی بوده وصرفاء وجایب اخلاقی بر اساس اصل حسن تفاهم در اجرای مفاد این سند را برای طرفین وارد صحنه میسازد.اما امضا، یک چنین سندی که بوضوح تحت تحکم وفشارهای فزاینده و رو به ګسترش سیاسی ، نظامی و تبلیغاتی اسلام اباد صورت میګیرد بدون تردیدی زمینه را برای انعقاد معاهدات با اعتبار دیګر که با اصل منافع ملی ، استقلال وحاکمیت ملی در تناقض قرارګیرد فراهم خواهد ساخت وموجب میګردد تاچنان فضای سیاسی در روابط با همسایګان وبویژه پاکستان ایجاد ګردد که نسل های اینده برای چندین سده دیګر مانند معاهده تحمیلی واستعماری دیورند منعقده سال (۱۸۹۳) میلادی که ازسالهاست خون ياک فرزندان افغان درین راه میریزد ، قربانی اقدامات نامشروع و مغایر منافع بنیادین وطن ګردد که احتمالاء عده از عناصر قدرتمند در زیر چتر منافع شخصی در جهت تحقق ان کمر بسته و میخواهند تکرار تاریخ را در وضعیت سیاسی و حقوقی مشابه انهم در سزمین جنګزده ما مشاهده نماید.
اسلام اباد که با وعده های فریبکارانه ودروغین ودیپلوماسی خدعه وفریب به بهانه کمک درروند صلح و مذکرات بین الافغانی تلاش دارد دولت افغانستان را به اعطای امتیازات مغایر منافع کشور به نحوی اماده سازد که خواستهای ان کشوربر مبنای دکتورین کنترول سیاست خارجی افغانستان وداشتن نفوذ قدرتمند در ساختارهای دفاعی و اطلاعتی افغانستان تحقق یابد ،همان رویکرد تجاوز کارانه و مداخله مستمر که همین اکنون با ابعاد وسیع درامور داخلی کشور ما در تضاد اشکار به اصول همزیستی مسالمت امیز و پرنییپ عدم مداخله و کلیه موازین پذیرفته شده حقوق بین المللی و منشور ملل متحد درجریان است .
تفاهمنامه امنیتی واطلاعاتی که مورد توافق اداره اطلاعتی طرفین واقع ګردید ، پیام اورعدم تساوی ونافی منافع افغانستان و متضمن تحقق اهداف ازمندانه اسلام بوده که اینک بخش ازین تفاهمات را که دررسانه های پاکستانی وبرخی رسانه های بیرون مرزی منتشر ګردید توام با تبصره های لازم مورد بررسی قرارداده وسعی میګردد تا جهات نامشروع وزیان اور انرا برجسته سازیم .
اول – سازمان (ای – اس – ای ) و اداره امنیت ملی افغانستان توافق نمودند که به تبادل اطلاعات درمورد ګروهای تروریستی مبادرت ورزند .
ازمحتویات متن فوق چنین استناط میګردد که اسلام اباد انتظار دارد تا امنیت ملی افغانستان در دستګیری ، نحوه فعالیت ومحلات استقرار ګروه های ضد پاکستانی با سازمان اطلاعاتی ان کشور همکاری نماید . هرګاه هدف ازمبادله اطلاعات متقابل باشد ، این نیروهای هراس افګن چندین میلیتی که همین اکنون علیه افغانستان میجنګند از سالیان متمادی در قلمرو پاکستان و به حمایت های همه جانبه ان کشور منازعه مسلحان نیابتی را بر ضد افغانستان پیش میبرند ، ایا اداره اطلاعات ان کشورمعلومات استخباراتی در مورد محلات استقرار و مراکز اموزشی این ګروها که از مکانهای مطمین درتحت حاکمیت پاکستان برخوردار است با افغانستان مبادله خواهدکرد ؟ که مسلماء پاسخ منفی است وپاکستان تا اخرین فرصت ازین نیروهای بنیادګر در راستای اهداف راهبردی خویش چون ابزارسرکوب استفاده خواهند برد.
دوم – سازمان اطلاعات نظامی پاکستان واداره امنیت ملی توافق مینمایند که علیه ګروه های جدای طلب ، مبارزه میکنند .
با ایقان کامل میتوان اذعان داشت که کاربرد اصطلاح جدای طلب بوضوح بیان تطمیع وانصراف کابل از ادامه سیاست عنعنوی حمایت ازداعیه تاریخی خودارادیت مردمان ازادی خواه و نهضت ملی پشتون وبلوچ بوده که در چهارچوب معضل سیاسی ، حقوقی وتاریخی معاهده دیورند فی مابین دوکشور مطرح بحث میګردد ویا بعبارت دیګر اسلام اباد از کابل میخواهد که از همین اکنون بعنوان ګام حسن نیت امادګی های لازم حقوقی را به منظور برسمیت شناختن معاهده ننګین دیورند از مجرای همین تفاهمنامه اتخاذ نماید ورنه ما درکشور خویش قطع نظر از مشکلات عدیده سیاسی ، اجتماعی وغیره خوشبختانه به مشکلات نظیر جدای طلبی مواجه نبوده وپدیده جدایی طلبی یک واژه ناشناخته در سرزمین واحد مان پنداشته میشود.
سوم – اداره ( ای – اس – ای) و ریاست عمومی امنیت ملی توافق نمودند که علیه سازمان اطلاعاتی دشمن مبارزه مشترک مینمایند .
تصور وفهم عامه بدون تردید ازمتن فوق مبارزه مشترک علیه نهاد استخباراتی هند است که ازسالهاست درکنار دولت ومردم افغانستان قرار داشته ودر سیزده سال اخیر بعنوان یکی از بزرګترین حامی و کمک کننده افغانستان نقش صادقانه اش را ایفاء نموده است . اسلام اباد بر مبنای چنین اسناد تلاش میورزد ،تا کابل را دربرابر دوستان روزهای دشوار ومناسبات عنعنوی وتاریخی اش با دهلی نو قرار دهد که بطور اشکار بزیان افغانستان و بسود پاکستان خواهند انجامید.
چهارم – ریاست عمومی امنیت ملی متعهد شده است که به بازجویان و مستنطقان مربوط سازمان ای – اس –ای زمینه تحقیق را اززندانیان ان کشور که در محابس و نظارتخانه های افغانستان بسر می برند فراهم میکند .
پنجم ـ طرفین علیه نیروهای تروریستی در داخل مرزهای افغا نستان عملیات ضد تروریستی را انجام داده ودولت افغانستان به ارتش و سازمان اطلاعات نظامی ان کشور اجازه اقدام نظامی را علیه ګروهای دهشت افګن ضد پاکستانی در امتداد مرزهای دو کشور اعطاء مینماید .
درپرنسپ ودر پراکتیک روابط بین المللی تجویز حق استنطاق ازدشمن مشترک واعطای حق توسل به قوه واقدام نظامی ونیز حق دفاع مشروع بر مبنای صراحت ماده (۵۱) منشور ملل متحد ، نورمها وقواعد حقوق بین اللی عرفی ، ازروشهای معمول مشروع در مناسبات بین اللملی پنداشته میشود ،اما چګونګی، شروط حقوقی ومشروعیت چنین اقدامات مربوط میشود به اصل منافع ملی دولتها و عمل بالمثل.بنابران ایاحق استعمال وانجام اقدامات مسلحانه مشابه را اسلام اباد بدولت افغانستان علیه مواضع ، مخفی ګاه ها و پناګاهای اصلی مخالفان مسلح و سایر ګروهای دهشت افګن درانسوی خط تحمیلی دیورند یعنی درقلمرو تحت حاکمیت پاکستان که علیه دولت و مردم افغانستان در حال نبرد قرار دارند ، اعطا مینماید؟
ایا افغانستان بر مبنای این تفاهمنامه حق ارود به محابس و نظارتخانه های تحت اداره سازمان ای – اس – ای ویا حق تحقیق را از عناصر ضد افغای در زندانهای پاکستان دارد؟
لذاء اګر این سند بر بنیاد اصل برابری طرفین و برمبنای اصول منافع متقابل و عملکرد مشابه شکل ګرفته باشد ، پس کابل حق خود میداند تا علیه مواضع مخالفانش درانسوی دیورند شتافته ، دشمنان خود را در قلمرو تحت سلطه پاکستان که از مواضع و مکانهای امن برخوردارند ، مورد حمله قراردهد. درحالیکه افغانستان حق مذاکره وملاقت را با انعده از مخالفان مسلح اش ندارد که بدفعات حاضر به مذاکره بادولت افغانستان بوده واداره جاسوسی پاکستان مانع ان بوده است .
فلهذاء تفاهمنامه فوق که مجموع از امتیازات مغایر منافع ملی افغانستان را به اسلام اباد اعطاء مینماید محصول تفکر برخی از عناصر قدرت درکابل است که بانمایش اکتهای از قهرمانان صلح و با تبارز به اصطلاح اعتماد سازی و اقدامات حسن نیت تحت تحکم ، فشار ، ووعده های کاذیبانه مبنی بر همکاری در روند صلح افغانستان که تحقق عملی ان در هاله از ابهام قراردارد ، زمینه تحقق ارزوهای دیرینه وغیرمشروع بیګانګان را درضدیت با ارزشهای ملی، استقلال وحاکمیت ملی فراهم نموده، که بدون تردید و اغماض از حقایق ،اینګونه تلاشها ووعده ها باتوجه به ګذشته تاریخی پاکستان به ختم جنګ و تامین امنیت پایدار که افغانها نیازمند انست منجر نخواهند شد . چنانچه دراخرین اظهاراتش مسوول اطلاعات نظامی ان کشوربیان میداردکه : ( ما طالبان را به مزاکره صلح حاضر میکنیم اما تضمینی برای اتش بس نمیدهیم) مصداق روشن از عدم صداقت وریاکاری انکشور درقبال حوادث خونین افغانستان وبحران منطقه است.
بنابران باوردارم که دولت افغانستان با توجه به نتایج زیانبارچنین تفاهمات با یک اقدام جسورانه در خصوص لغو ویا تعدیل هرچه عاجل این سند که نماد اشکار ازتسلیمی ونقض حاکمیت کشوراست ازمجرای کانال دیپلوماتیک جانب اسلام اباد را درجریان خواهند ګذاشت درغیر این صورت میکانیزم وابزار قانونی نیرومند دیګری وجوددارد که به پارلمان کشورصلاحیت اعطاء مینماید که بروفق صراحت پراګراف (۵) ماده (۹۰) قانون اساسی کشوربه بطلان این سند ابراز رای نموده وبه اعاده وصیانت ازحیثیت ومنافع وطن خواهند پرداخت.
