قانون وقانونیت طی صد سال اخیر
بخش یازده هم
قانون وقانونیت در دوره حکومت انتقالی وریاست جمهوری حامد کرزی
قسمت دوم :
درقسمت اول خصلت عمده حاکمیت قانون درجامعه را توضیح نمودم ، دراین بخش در پرتو
پرنسیپ های متذکره حاکمیت دروه کرزی را مورد مطالعه قرارمیدهیم :
ـ آیا پروسه ظهور وتاسیس دولت کرزی مشروعیت داشت ؟
ـ ساختار واهداف دولت جدید ،نگاهی برکادرها یا دولتمردان وعملکردهای آنان .
ـ قوای ثلاثه ، کادرها وعملکردهای شان
ـ شیوه برخورد دولتمردان با مردم .
1ـ طوریکه فوقاً متذکرشدیم دولت موقت طبق پلانهای قبلی تحت نام مبارزه علیه تروریزم ومواد مخدره ویا انتقام ازحادثه یازدهم سپتامبر۲۰۰۱ نیویارک، کشورهای ذیدخل درقضیه افغانستان به اساس کنارآمدن وچانه زدنهای تنظیمهای متخاصم جهادی وجنگسالاران بشکل شراکت درتقسیم چوکیها وقدرت دولت،بعداز ۹ شبانه روزمناقشه تشکیل ، وطبق پروگرام تعین شده (ششماه دولت انتقالی،تصویب قانون اساسی وبرگزاری انتخابات ریاست جمهوری ،پارلمانی و…) ایجاد گردید.
چون درایجاد دولت جدید، مردم نقش مستقیم ویا غیرمستقیم ازطریق سازمانهای سیاسی ، نهاد های مدنی وسایرسازمانهای اجتماعی نداشتند وسهم مردم کمرنگ بود وحتی اکثریت آرای اشتراک کننده گان داخل جلسه بن درنظرگرفته نشد، دولت موقت طبق آرزوی امریکا و متحدینش بوجود آمد. لذا ازنگاهی حقوقی : دولت ایجاد شده، قانونی ومشروع گفته نمیشود.
دولت جدید بانظرداشت ماهیت وشکلگیری آن ،قانون اساسی را طبق افکارونظریات دولت مردان که درآن منافع مردم ووطن کمرنگ بملاحظه میرسد،طبق منافع گروه های متشکله دولت،طرح وتصویب گردید که نمونه کوچک آن رامواد ۶ ـ ۱۰ ـ ۱۱ ـ یادآورشد که طبق آن :(دولت، سرمايه گزاريها و تشبثات خصوصی را مبتنی بر نظام اقتصاد بازار، مطابق به احکام قانون، تشويق، حمايت و مصونيت آن ها را تضمين می نمايد. وامورمربوط به تجارت داخلی و خارجی، مطابق به ايجابات اقتصادی کشور و مصالح مردم ، توســط قانون تنظيم ميگردد.
دولت به ايجاد يک جامعه مرفه و مترقی بر اساس عدالت اجتماعی، حفظ کرامت انسانی، حمايت حقوق بشر، تحقق دموکراسی، تامين وحدت ملی، برابری بين همه اقوام و قبايل و انکشاف متوازن در همه مناطق کشور مکلف می باشد.)
ـ دولت زمانی میتواند نظام اقتصادی را مبتنی براقتصاد بازارایجاد نماید که درکشورحاکمیت قانون،دموکراسی،حفظ کرامت انسانی،حمایت حقوق بشر،خلاصه عدالت اجتماعی رعایت گردد. اما دولت جدید اقتصاد بازار را درشرایط مطرح کرد که درنظام قبلی عقب مانده تحجری طالبان، ازعدالت،دموکراسی،رعایت حقوق وآزادیهای انسانی کمتربه نظرمیرسید علاوتاً جنگسالاری به اشکال متعدد درمناطق مختلف کشور با ایجاد نظام ملوک الطوایفی حقوق و آزادیهای هموطنانما را پایمال میکردند. نظام جدید که اکثراً متشکل ازهمان جنگ سالاران بود، طی سه دهه اخیر با روحیه حصول منافع شخصی درخدمت دشمنان وطن و مردم قرارداشتند وازجانب دیگربا چورو چپاول،غصب دارائی های عامه وخصوصی ودها اعمال خلاف قانون به سرمایه داران بزرگ درافغانستان تبدیل گردیده و بخاطر بدست آوردن منافع بیشتربا استفاده ازقدرت دولتی وسیستم اقتصاد بازارکه درقانون اساسی تسجیل نمودند ، گرچه دولتمردان به حاکمیت قانون درجامعه اعتقاد واراده نداشتند ،باتسجیل نمودن آن در قانون اساسی زمینه های بیشتروبهتر زراندوزی را با امکانات بیشتردرچوکات قانون برای خویش مهیا نمودند.ایجاد نظام اقتصاد بازار آزاد درچنین شرایط زهری بود ومیباشد که بر حلقوم اکثریت جامعه، بخصوص( طبقه غریب ) انداخته شد ومیشود.
هرگاه دولت کرزی هدف خدمت بمردم ووطن رامیداشت، درآن شرایط که فقروغربت ، مریضی وبی سرپناهی، حیات ملیونها هموطنما را تهدید مینموده ، باطرح پلانهای مثبت و قابل تطبیق ،نقش سکتورمختلط وحتی سکتور دولتی را درجهت منافع ومصالح مردم که سه دهه جنگ، زنده گی شان را ازهر نگاه تباه وویران گردیده بود، تقویه ودرجهت ایجاد جامعه مرفه ومترقی براساس عدالت اجتماعی سعی وتلاش میورزید.گرچه جناب کرزی حین کسب قدرت طبق ماده ۶۳ قانون اساسی به مردم کشورچنین تعهد نمودند :
(به نام خداوند بزرگ (ج) سوگند ياد میکنم که دين مقدس اسلام را اطاعت وازآن حمايت کنم. قانون اساسی وسايرقوانين را رعايت وازتطبيق آن مواظبت نمايم. ازاستقلال، حاکميت ملی وتماميت ارضی افغانستان حراست وحقوق ومنافع مردم افغانستان راحفاظت کنم وبا استعانت از بارگاه پرورد گار متعال و پشتيبانی ملت، مساعی خود را درراه سعادت وترقی مردم افغانستان بکار برم) اما افسوس که آقای کرزی نسبت معضلات متعدد که جناب شان بوجود آوردند،نه خواستند ونتوانستند که به اکثرتعهدات خویش عمل نمایند.دها نمونه دیگرازخلا و نواقص عمدی ویا غیر عمدی درقانون اساسی دولت کرزی بملاحظه میرسد.
ـ رهبران دولت جدید یا دولتمردان اکثرشان درجنگ تولد وبزرگ شدند.ازنعمت سواد، تحصیل وتربیه لازم بهره کافی نداشته ،دراموردولت،وظایف اداری بلدیت وتجربه لازم نداشتند.درجنگ با اخلاق وکلتورخشن،زجروشکنجه، قتل وکشتار، تخریب وویرانی تربیه وعادت نموده بودند، اکثراًطبق هدایت رهبران تنظیمها درمظالم وقانونشکنیها عمل مینمودند. آنان بودند برعلاویکه ازمردمان دردهات، قراء ،قصبات وشهرها جزیه میگرفتند،با تهدید و استعمال سلاح اقدام به غصب، تصاحب ، چور وچپاول ،حریق اموال شخصی و دولتی اقدام نمودند.( طورمثال قرارارقام نشرشده درمطبوعات به اثرچپاول وغارت اموال دولتی و شخصی در شاهراه سالنگ اضافه از۲۰۰۰ عراده موترهای کاماز شرکت افسوتر ودیگر موسسات دولتی را که ملکیت عامه ویا عراده جات شخصی بود ،ابتداء اموالشان را غارت وعراده جات راحریق نمودند واضافه از ۵۰۰ دریور را شهید نمودند که اسما و سوانح اکثر دریوران شهید درلوحه یاد گاری ریاست افسوترحک و نصب شده بود ) یکتعداد آن جنایات، فعلا مسئولین ادارات امنیتی ویا در بخشهای مختلف دولت عهده دار وظایف مهم میباشند. علاوتاً قابل تذکرودقت میباشد که یکتعداد ازکادرهای فعلی دولت قبلاً مجریان اهداف دشمنان وطن ومردم ما بودند ومرتکب اعمال متعدد خلاف قانون وعلیه منافع مردم و کشور گردیدند. طورمثال آقای عبدالجبارثابت لوی څارنوال دولت کرزی درمصاحبه مطبوعاتی بیان داشت : آقای عبدالرحیم وردک وزیردفاع دولت، تحت نام جهاد طبق دساتیراستخبارات پاکستان اقدام به تخریب بند برق نغلوکه ملکیت عامه وازجمله بزرگترین دستگاه برق افغانستان بود،نمود. هدف پاکستان ازتاریخ تولد ش الی امروز،ویرانی وتخریب کشورما میباشد. نمونه ازهزاران اهداف شوم پاکستان یکی هم عمل تخریب کارانه عبدالرحیم وردک وگروپش بود.خوشبختانه جلوعمل جنایتکاران فوق و استخبارات پاکستان توسط قوای امنیتی آنوقت گرفته وگروپ چرئیکی مربوط استخبارات پاکستان،فرار نمودند.
آیا جناب وردک فکرنمی کرد که پروژه برق ملکیت شخصی رژیم آن وقت نبود بلکه ملکیت بیت المال وبخاطر رفاه عامه ازپول بیت المال احداث شده بود.جناب وردک به همان روحیه منافع شخصی در دوره وزرات دفاع نیزکارنمود چنانچه (قراردادهای بزرگ اکمالاتی قوای ناتو وسایر قراردادهایکه عواید هنگفت داشت با اقاربش عقد نمود) وفعلاْ ازسرمایداران کشورمحسوب میگردد.به همین شکل صدها کادر حکومت کرزی با داشتن همچوسوابق فعلاً به سرمایه داران بزرگ تبدیل گردیده اند. آنان درتحقق اهداف دشمنان وطن وحصول منافع شخصی، طی سه دهه اخیر مرتکب اعمال خلاف قانون وتخلفات متنوع علیه منافع مردم و کشورشدند.
اعمال دولتمردان وسئو استفاده آنان اثرات منفی بالای بعضی کارمندان کشورهای کمک کننده خارجی گذاشت، چنانجه تقریباً سوم حصه کمکهای جهانی در رابطه به اعمارمجدد افغانستان،داخل کشورنگردیده وبالاثر وساطت دولتمندان درخارج کشورحیف ومیل گردیده وادامه دارد.لذا عامل اصلی فساد درافغانستان یک تعداد کادرها ورهبران دولت بودند.
با آنکه ازنظرشکلی تا حدودی کاردرکشورازقبیل ساختمانهای بلند منزل، اعمار مکاتب ، مدارس،پوهنتونها، توجه نسبی به معارف درچوکات معینه، توجه به سپورت، آزادی نسبی نشرات وبیان، توسعه رسانه های چاپی وتصویری،توسعه کلینکها،شفاخانه ها ،امتداد وترمیم سرک های بیکیفت، توسعه شبکه های برق وارداتی ازکشورهای همجوار،احداث شرکتهای متعدد دربخشهای مختلف به شمول ترانسپورت زمینی وهوائی، تصویب قوانین و صدور فرامین متعدد اکثراً روی کاغذ باقی مانده، بیش از۱۱۰ حزب وسازمان سیاسی تاسیس وثبت شده (که اساسنامه وبرنامه اکثراحزاب مذکور درتضاد با منافع و وحدت ملی میباشد،علاوتاً تاسیس احزاب مذکوردرکشورما شکل تفنن را بخود گرفته) ،بلند رفتن حجم واردات اموال بی کیفت و بعضاً غیرضروری و….که بصورت عموم منافع دولت مردان درآن نهفته میباشد.
کارهای انجام شده اکثراً بنیادی ودرجهت منافع مردم وکشورصورت نه گرفته. ازیکطرف روحیه مردم دوستی وطنپرستی دراکثرکادرها کمتربه نظرمیرسد واز جانب دیگراکثرکادربه اساس تخصص، فهم ،دانش ، مسلک ولیاقت درپستهای دولتی نصب نگردیده اند، طورنمونه وزارت آب وبرق که نقش عمده درتوسعه،انکشاف کشور ورفاه عامه دارد، باید یک کادر مسلکی وبا تجربه مقرر می گردید (جای تاسف است که کابل اولین پایتخت درجهان میباشد که ازنعمت روشنائی برق،ضرورت عادی زنده گی انسانان درجهان میباشد،بی بهره است ) با تاسف که پست این وزارت حساس که منافع مردم وجامعه درآن نهفته میباشد ،به اساس مصلحتهای نظام به یکی از جنگسالاران معروف غیر مسلکی که فعلاً به امیراسماعیل خان مشهورگردیده، رسید. هرگاه نگاهی برعملکردهای گذشته جناب شان نظرباندازیم قوماندان اسماعیل وهمرزمانش تحت نام جهاد مرتکب اعمال غیرقانونی مختلف ازجمله غصب اموال وجایداد های مردم شدند. گرچه بعد ازبقدرت رسیدن بمقام ولایت هرات تاحدودی دراعمار شهرهرات ازعاید کمرک اسلام قلعه بشکل غیرقانونی کارنمودند .ولی مرتکب سئواستفاده های متعدد ازقبیل غصب زمینهای دولتی وشخصی ،سلب وائتلاف حقوق وآزادیهای یکتعداد هموطنانما،استفاده سئو ازپول کمرک هرات درجهت منافع شخصی ووغیره اعمال خلاف قانون گردیده است. چنانچه آقای لودین آمراداره عالی مبارزه با فساد اداری ضمن مصاحبه مطبوعاتی درباره بررسی قضایای غصب زمین های دولتی وشخصی گفتند که :محمداسماعیل خان وزیر انرژی و آب به غصب زمین های دولتی درولایت هرات متهم می باشد وارزش این زمین ها درحدود یکصد میلیون دلاربالغ میشود.آقای اسماعیل خان و برخی دیگر از قدرتمندان متحداً در غصب زمینها سهیم میباشند.
آقای لودین در گفتگوئی با بی بی سی افزود که پرونده مربوط به تخلفات مذکور به لوی څارنوالی افغانستان منتقل شده وقراراست دراین مورد تحقیق شود و افزودند که: (خانه عبدالمجید خان که قبلا به دولت تحویل داده شده بود قیمت بسیار بلند دارد،وزیرصاحب اسماعیل خان آنرا به نام خود کرده ویک قسمت آن هم به نام خانم محترمه شان است.). (چون اسماعیل خان معافیت اعمال جرمی داشت ودارد، مورد تعقیب عدلی قرارنگرفت ونمیگیرد )
عدم مسلکی بودن واستفاده جوئی جناب اسماعیل خان سبب گردیده که با وجود ملیاردها دالر کمک جامعه جهانی تحت نام اعمارمجدد افغانستان که اعمارپروژه های برق دراولیتها میباشد ،اقدام به اعمارکدام پروژه برق آبی ویا ترمیم وفعال ساختن پروژه های برق آبی کشورنه نمودند تنها به تورید نیروی انژی برق اقدام نمودند.درحالیکه دها پروژه قبلی برق درکشورما وجود دارد که با مصرف کمترمیتوانستند ترمیم وتوسعه یابد تا ضرورت مردم از ناحیه برق مرفوع گرداند.اما افسوس ….
عدم موجودیت ساختارمنظم دولتی،سطح پائین سواد،نقش منفی تندروان اسلامی تحت نام ملا، مجاهد ورهبران جهادی،مسلح بودن افراد بی بند وبار یکی ازعوامل دیگربینظمی درجامعه بود. لذاعدم موجودیت نظم وقانون درمحیط زنده گی، تداوم جنگ ونا امنی چالش های اساسی را در برابرپروسه دولت سازی قرارداده به همین دلیل است که همه بشمول رئیس جمهوراز قانون شکنی شکایت داشتند.
رئیس جمهور ودرمجموع قوه اجرائیه ازنابسامانی وفساد به اصطلاح ناله وفغان شان سراسردنیا راگرفته،چنانچه رئیس جمهورآقای کرزی بتاریخ ۱۱ دسامبر ۲۰۱۲ درمراسمی که به مناسبت روز جهانی مبارزه با فساد درکابل برگذار شده بودچنین سخنرانی کردند :
زورگویی یکی ازعوامل فساد است. سوال ( وظایف رئیس دولت درزمینه چیست ؟ )
حامد کرزی اضافه کردند: برای مبارزه موثربا فساد اداری درافغانستان، کشور های خارجی نباید با ماموران دولتی قرارداد ببندند. سوال (آیا نظارت ازرعایت قانون وکنترول درادارات وظیفه دولت درراس رئیس جمهوراست یا نه؟ )
آقای کرزی فرمودند: قانون شکنیها و واسطه بازیها درحکومت زمینه فساد را مساعد کرده است. سوال ( وظیفه دولت در زمینه چیست ؟ )
اواضافه نمودند که : که همکاران خارجی افغانستان در ده سال گذشته نه تنها برای تطبیق قانون همکارنکردند،بلکه خود مانع بودند.
سوال (طبق ماده 5 قانون اساسی آیا تطبیق قانون وظیفه دولت میباشد یا خارجیان)
درحالیکه یکی ازتعهدات اساسی دولت افغانستان به جامعه جهانی در کنفرانس بن دوم، مبارزه با فساد اداری وحکومتداری خوب بود وتعهد جهانی برای حمایت ازافغانستان تا سال ۲۰۲۴ نیز مشروط به همین دو نکته بودومیباشد.
اماجای تاسف میباشد که رئیس جمهور توضیح دادند که :
درداخل افغانستان ودرون نظام واسطه بازی ومعافیت زیاداست، پشت هرخراب کارواسطه میآید ازاجتماع مردمی گرفته تا به بزرگان دولت و حکومت واسطه جریان دارد درهر مورد.
آقای کرزی اضافه نمودند که: برای کاهش فساددرافغانستان باید به معاش،ارتقا وترفیع ماموران دولتی توجه شود.او گفت که در ده سال گذشته برای پاسپورت معاش داده شد،نه برای مهارت،زیرا کسانی که ازاروپا میآمدند بیشترین معاش را میگرفتند.
سوال ( تقرروعزل کادرهای پاسپورت دار ازصلاحیت دولت است یا نه ؟ )
گفتارجناب کرزی بیانگرعدم درک وناتوانائی شان ازمقام رهبری دولت بود.
درحالیکه مواد( ۵ الی ۱۳) قانون اساسی وظایف دولت و مواد ۶۰ بخصوص ماده ۶۴ وظایف ومکلفیتهای رئیس جمهور را مشخص وتثبیت نموده. بااینکه جناب شان حقوقدان بودند، وظایف خویش را درک نکرده تا انجام دهد یا تمثیل نادانی میکردند ویامیخواهد این همه تخلفات وقانون شکنیها که نظام و جامعه را به سوی فساد ونا بودی کشانیده است بدوش دیگران (کشورهای خارج ومردم) به اندازد.
با این همه فسادیکه درادارات نظام کرزی وجود داشت، باید درهمان مجلس تعهد میکرد ویا درآینده جهت بهبود اداره بهتروتحقق حاکمیت قانون،شکل وشیوه های عملی نظارت ازقانون وازبین بردن قانونشکنی وعده میداد. (اما افسوس … )
درعوض آقای عزیزالئه لودین رئیس اداره عالی مبارزه با فساداداری چنین صحبت نمود: … که یگانه راه برای محو فساد، اراده سیاسی برای مبارزه با این پدیده در سطوح بالای حکومت افغانستان می باشد.
آقای لودین گفتند: به دلیل نبود اراده مبارزه با فساد،معافیت ومصونیت قضایی ، ادارات مبارزه با فساد افغانستان به “شیرهای بی دندان” می مانند که تنها نظاره گرفساد هستند وعملاً کاری از دست شان بر نمی آید .
آقای لودین افزودند که: در حال حاضر چندین دوسیه فساد دراین اداره وجود دارد ولی نمی توان این دوسیه ها را تعقیب وعاملان آن را مجازات کرد.
به گفته لودین، فرهنگ معافیت به قانون نا نوشته ای تبدیل شده و راهبرد مبارزه با فساد را ناکام کرده .
بیانات آقای لودین با آنکه ازجمله حامیان خاص کرزی میباشد وضع ناهنجارکشور و احساس مردم ووطن و واقیعت رابیان کردند که : ( اراده مبارزه با فساد اداری درنظام نمیباشد )
لذا مطلب متذکره مبین ثبوت توضیحات فوق ما دردولت آن زمان افغانستان میباشد.
مثال دیگر :به اساس گزارش آقای ملیار صادق خبرنگار تلویزیون خصوصی یک در کابل تهیه شده، رئیس جمهور کرزی یکصدوده (۱۱۰) مشاور داشت که (۶۰) تن آنان “وزیر مشاور” بودند.
در گزارش آمده که این افراد به عنوان مشاور رئیس جمهور کار میکردند بعضی از آنان طی یک سال حتی یک بار رئیس جمهور راملاقات نمیکردند.
معاش ماهوارهر وزیر مشاور پنجهزار دالر امریکایی بود که مجموع معاش ومصارف شان سالانه به بیش ازچهار میلیون دالر می رسید.
طبق گزارش در کنار (۶۰) وزیر مشاورپنج مشاور دیگر دربخش عدلی وقضایی وپنج تن دیگر دربورد عالی تعینات ریاست جمهوری کارمیکردند
طبق گزارش ازجمله ۱۱۰ مشاور رئیس جمهور تنها، ده تن آنان در نشست ها و مشوره دهی به رئیس جمهور نقش همیشگی داشتند .
مشاورین برعلاوه موتر، دو محافظ، سه کارمند خدماتی ومصارف روزانه ازجمله امتیازاتی دیگری بود که همه ای مشاوران ریاست جمهوری دریافت می کنند.حداقل به پنج تن از وزرای مشاور رئیس جمهور، در شیرپور کابل نیز خانه داده شده است.
از سوی دیگر ساختمان های برای برخی از مشاور وزیران در شش درک کابل از سوی اداره امور ماهانه ۱۲هزار دالر امریکایی به کرایه گرفته شده بود.
در میان (۱۱۰) مشاور ریاست جمهوری، جنرال سهیلا صدیق تنها زنی است که به صفت وزیر مشاور در امور صحی کار میکرد.این تحقیق نشان می دهد که رئیس جمهور کرزی هیچ مشاوری در امور زنان نداشت.
محبوب سراج درزمینه حقوق زنان گفت:” با وجود وعده هایی که رئیس جمهور کرزی در رابطه به حقوق زنان وگسترش نقش زنان در جامعه داده ، در عمل به ملاحظه نرسید.
او گفت:( من فکر می کنم به همین سبب شورای علما تصامیم برخلاف حقوق و آزادی ها زنان می گیرند و آقای کرزی هم از آن پشتیبانی می کرد.)
گزارش تحقیقی همچنان نشان می دهد که رئیس جمهورکرزی با داشتن (۱۱۰) مشاور بیشترین رقم مشاوران را در میان روسای جمهور جهان دارد. امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان ۶ مشاور،محمود احمدی نژاد رییس جمهور ایران ۳۵ مشاور و آصف علی زرداری رییس جمهور پاکستان ۵ مشاور داشتند.
کاندیس راندوکس تحلیلگر ارشد گروه بین المللی بحران که از سال های زیادی به این سو در افغانستان وکشورهای منطقه کار میکند، می گوید که آقای کرزی به گونه نادرست با گزینش این مشاوران می خواست مشارکت سیاسی را به وجود آورد.
و کرزی موقف مشاوریت را به اعضای برخی از فامیل های قدرتمند، بزرگان قومی و رهبران سیاسی به گونه تحفه، هدیه داده و فکر میکرد که به این کارمیتواند مشارکت سیاسی را به وجود آورد
راندوکس اظهار تاسف کرده و میگوید که این افراد بیکار در دفاتر شان نشسته اند، هزاران دالرمعاش اخذ و درعین زمان با هم دشمنی و رقابت نیزمیکردند.
کرزی با این عمل خویش نه تنها قانون تشکیلات اساسی دولت را که پارلمان در ۱۳ عقرب سال ۱۳۸۵در قانون تشکیلات اساسی دولت، شمار مشاوران حکومت را ۹ تن تصویب کرده بود، نقض کرد، صدمه بزرگ به بودجه دولت وارد نمود،که استفاده سئوازدارائی عامه بود .
طی دوران حکومت آقای کرزی جنایات ،تخلفات وتجاورات متعدد به حقوق و آزادیهای مردم وسایرقانونشکنیها صورت گرفته طورنمونه میتوان یاد آورشد :
ـ تهداب نظام جدید با جنایت جنگی گذاشته شد که میتوان از قتل وکشتاربیش از چهارهزار انسان اسیرشده بنام طالب که ازمناطق شمال افغانستان (کندز، بغلان سمنگان وسایرشهرها ) دستگیرشدند.توسط سربازان وافسران قوای امریکائی و افغان درگرمائی تابستان بداخل کانتینرها بشکل غیرانسانی جابجا شده، درمنطقه دشت لیلی ولایت جوزجان وحشیانه بقتل رسیدند ودرگورهای دسته جمعی بالواسطه تراکتورها زیرخاک گردیدند .
ـ غصب وتوذیع غیرعادلانه زمینهای منطقه شیرپورکابل که توسط رهبران و زورمندان دولت آقای کرزی صورت گرفته که یکی ازنمونه های رشوه ستانی چوروچپاول میباشد. اکثردولتمردان رژیم دولت کرزی قبلاً زنده گی عادی داشتند وبه مشکل اعاشه واباطه می کردند طی مدت زمانی کوتاه آنان صاحب قصرهای مدرن وسرمایه های عظیم گردیدند که همه ازپول فساد دراداره اعمارشده.
ـ تداوم ترورهای سیاسی وعدم تعقیب قضایای ترورهای زنجیر. (وزیر فواید عامه ، وزیر هوانوردی،اعضای پارلمان در ولایت بغلان ،مسوولین زون شمال وپولیس ولایت تخار، رهبر تنظیم جمیعت اسلامی وصد ها ترور زنجیری ، وهزاران حوادث قتل وانفجارات در مرکز وولایات کشور…گرچه با وقوع چنین جنایات جناب رئیس دولت با ابرازاحساسات وترحم ، حتا اشکریزی نموده وعده به مجازات نمودن مجرمین را داده وکمسیونها تعین گردید اما بعد ازطی چند روز وهفته قضیه ها فراموش گردیدند .
ـ عدم تعقیب جنگسالاران که مرتکب اعمال خلاف قانون میگردند .غاصبین وچپاولگران زمینها ودارائیهای عامه وخصوصی
طبق اظهارات کارمندان دولت ومردم اکثراً باندهای تروریستی درداخل دستگاه حکومت فعال بوده با نظرداشت سوابق دوره به اصطلاح جهاد،با اضافت قدرت وصلاحیت،اختیارات و امکانات دولتی هرعملیکه بخواهند،انجام میدهند ویا جناح مخالف دولت که آنهم درداخل نظام فعال میباشند، مرتکب اعمال مختلف خلاف قانون گردیده ومیگردند که میتوان از :
ـ رهائی وفراردادن جنابتکاران و تروریستان از زندانهابخصوص تروریستان طالب طور مثال فراردادن بیش از ۵۴۰ نفرزندانی با حفر تقریباً ۳۲۰ مترصوف از داخل محبس به خارج محبس کندهار بتاریخ یازدهم اپریل ۲۰۱۱ .
ـ انفجاردرمقابل دروازه زندان کندهار وفرار طالبان درسال ۲۰۰۸ ،
ـ فرار دادن زندانیان ازمحبس زندان فاریاب .
ـ فرارویا فراردادن طالبان از محبس پلچرخی کابل. به همین شکل ازبعضی ولایات دیگر میتوان نامبرد.چون درهمه تار وپود دولت فساد دویده است زمینه های سازماندهی فعالیتهای تروریستی اززندانها نیزصورت میگیرد.قرارگذارش خبرنگاران دراکثرمحابس نزد محبوسین که به اتهام تروروغیره اعمال ضد دولتی درحبس به سر میبرند تیلفونها جیبی یا موبایل که زمینه های تماس شان رابا سایراعضای گروپ تامین مینماید، وجود دارد وهم جلب وجذب به گروپهای ضد دولتی وسازماندهی جنایات بعضاً از داخل محابس وزندانها صورت میگیرد.
ـ ادامه کارلوی څارنوال ، رئیس ستره محکمه وچند تن اعضای کابینه که توسط شورای ملی مورداستیضاح قرارگرفتند،درپرنسیپ فیصله های ستره محکمه و تصامیم لوی څارنوالی و وزرای مربوطه غیرقانونی میباشد.اما آقای کرزی با بی اعتنائی برآن برخورد نموده که این عمل تخلف ازقانون اساسی تخلف میباشد.
ـ چپاول دارائیهای عامه توسط زورمندان، دولتمردان ووابستگان شان مانند اختلاس کابل بانک ، ویاطبق توضیحات آقای یاسین عثمانی عضوکمیته مبارزه بافساد درقضیه اختلاس کمک ۴۲ ملیون دالرامریکا که جهت ترمیم شفاخانه سردارمحمد داود خان اعطا شده بود معلوم نیست مسئولین وزارت دفاع در آن متهم میباشند ، اما مسئولین وزارت دفاع حاضر به ارائه جواب نگردیدند.به همین شکل صدها موارد قانونشکنی وعدم رعایت قانون اساسی ،تخلف از قانون وگریز ازقانون وجود دارد
نقش پارلمان یا قوه مقننه دولت کرزی درتطبیق وحاکمیت قانون : شورای ملی یا پارلمان عالی ترين ارگان تقنينی ومظهراراده مردم میباشد که از مردم نمايندگی می نماید.هرعضو شورا درموقع تصمیم گیری باید مصالح ومنافع عليای مردم وکشور را درنظرگرفته وظایف خویش راانجام دهند.
اعضای پارلمان پرنسیپاً متشکل ازافراد با سواد ،دانشمند ،مجرب وباتجربه که دربین مردم وجامعه ازمحبوبیت برخوردارباشند،میباشدوتوسط مردم درانتخابات شفاف عمومی،آزاد، سری ومستقیم انتخاب میگردند.درآنصورت پارلمان مظهراراده مردم میباشد ووظایف خویش را درمطابقت باقانون اساسی انجام میدهند .
وظایف وصلاحتهای شورای ملی جمهوری اسلامی افغانستان را مواد ۸۱ الی ۱۰۹ قانون اساسی تثبیت که طبق آن مجالس باید وظایف خویش را انجام دهند.ازجمله تصویب، تعدیل یا لغوقوانین ویا فرامین تقنینی،تصویب (پروگرامهاى انکشافی اجتماعی ، فرهنگی ،اقتصادى و تکنالوژیکی وبودجه دولتی)،اجازه اخذ یا اعطاى قرضه،ایجاد ویا لغو واحدهاى ادارى، تائید معاهدات ومیثاقهاى بین المللی یا فسح الحاق افغانستان به آن وسایرصلاحیتهاى مندرج قانون اساسی میباشد.تحقق این وظایف ضرورت به نماینده گان بافهم،بادرک وواقعی مردم دارد.
افسوس که یکتعداداعضای پارلمان (قوه مقننه) مانند کادرسایربخشهای دولت درمحیط جنگ تربیه وتعداد قابل ملاحظه شان برعلاوه یکه ازتحصیلات لازم بی بهره بودند دربحرانات، جنگها و کشتاروجنایات نقش موثرداشتند.قابل تذکر است که عدم فهم ، دانش وتجربه لازم در برخورد با قضایای وظیفوی،اخلاق وکلتورخشن وانظباط ناپذیر، بی اعتنائی درانجام وظایف اکثراً غیابت درجلسات که ازنصاب قانونی برخوردارنمیباشد.حاکم بودن کلتورخشن در داخل پارلمان تا سرحد دشنام دادن تا به ناموس وبرخوردهای فزیکی،یکی ازعوامل ناکامی پارلمان دولت کرزی بودکه باچنین روحیه واخلاق خشن ازیکطرف وظایف اصلی واساسی خویش را انجام نمیدهندوازجانب دیگرمناسبات وهمکاری قانونی رابا(حکومت و قضا) تامین نمینمایند.
طورمثال آقای ملاعبدالسلام راکتی که به اصطلاح دردوران جهاد راکت درشانه داشت وبا هدف قراردادن توسط راکت آرجی بی هفت وسلاحهای مختلف صدها هموطنما (عساکر، صاحبمنصبان،کارمند دولت وسایرموسسات) را تحت عناوین مختلف شهید نمود ند،بهمین شکل تعداد قابل ملاحظه وکلا محترم با داشتن چنین تربیه واخلاق که ازسوادلازم برخوردار نمی باشند وظایف خویشرا که درمواد فوق الذکرقانون اساسی تسجیل یافته وشامل پشنهادات معضلات سیاسی، تخنیکی،اجتماعی، فرهنگ، اقتصادی ، مدنی وغیره میباشد بکدام شکل انجام خواهند داد وچه تصامیم اتخاذ خواهند نمود.
هرگاه نشرات تلویزیونها را بدقت مشاهده فرمائید یکتعداد ازوکلای محترم در هنگام جلسات پارلمانی درکرسی های خویش به خواب غفلت فرومیروند و تعداد قابل ملاحظه اعضای مانند رهبران تنظیمها،جنگسالاران ویا آنانیکه پشتوانه تنظیمی ویا قدرت دارند بصورت متواتر در وظایف خویش(جلسات شورای ملی) حضورنمیداشته باشند.گرچه چندین بارلست وکلای غیر حاضرشورای ملی درمطبوعات کشورنیزبه نشررسیده اما با عدم درک ازمسئولیتهای سپرده شده در انجام وظایف خویش اعتنا نکرده و پابند نمیباشند.
به همین شکل آقای عبدالرب رسول سیاف واعضای تنظیمش برعلاوه کشتار فجیحانه هم وطنانما قبل وبعدازبقدرت رسیدن (حکومت به اصطلاح مجاهدین) مرتکب جنایات مختلف غیرانسانی وغیراسلامی ازقبیل(میخ کوبین درکله هم وطنانما واقع منطقه کوته سنگی کابل، بریدن سینه های زنان درمناطق خوشحال خان وافشاروسایراعمال خلاف قانون وشریعت به کمک اعراب عضو تنظیمش ( وهابیها) گردید. مظالم مذکورثبت تاریخ کشورما گردیده است.
بهمین منوال دها عضودیگرمجالس ولسی جرگه و مشرانوجرگه ،فعلاً آنان با استفاده ازظلم ، قدرت ، پول وسایرامکانات دولتی بحیث اعضای پارلمان (خود را انتخاب ) نمودند ومانند حکومت سیستم مافیائی را وسعت بخشیدند.چنانچه درمصاحبه مطبوعاتی که بتاریخ ۱۷ جنوری ۲۰۱۳ ازطریق تلویزیون طلوع پخش گردید،اشتراک کننده گان:خانم وژمه صافی، آقای همایون (همایون) وآقای فرهاد مجیدی اعضای مجلس نمایندگان، آقای سرورجوادی و آقای جانداد سپین غر رئیس نهاد (فیفا ) شرکت نموده بودند ضمن تبصره درباره برخورد فزیکی روز ۱۵جنوری ۲۰۱۳ در داخل پارلمان ،خانم وژمه گفت:که درداخل پارلمان مافیا وجود دارد که از وزرا باجگیری مینمایند.که این باجگیرشامل قراردادها،تقررونصب دوستان ونزدیکان شان درادارات وموسسات میباشدوهمیش قانون از طرف حکومت پایمال میگردد. آقای همایون (همایون) ضمن توضیحات وانتقاد از گروه ها در پارلمان گفت که:
لت وکوب درپارلمانها مطلب عادی است. این گفتارآقای همایون مبین این ادعا است که :
( واقعاً تعداد قابل ملاحظه اعضای مجالس تربیه واخلاق خشن دوران جنگ را دارند) آقای مجیدی ضمن توضیح علل پرخاش وزخمی شدنش، اضافه نمود که روحیه خشونت، توهین ودشنام درپارلمان حاکم میباشد دراندک ترین اختلاف نظر در جلسات ،ادامه جلسه با دشنام دادن به یکدیگر ادامه ویا خاتمه میبابد.
طبق توضیحات آقای همایون، آقای ابراهیمی رئیس پارلمان وآقای لالی نماینده مردم کندهار با دشنامها به ناموس یکدیگرفضای جلسه را مکدروبه جنگ فزیکی خاتمه یافت.
اما صحبت آقای سرورجوادی جوان روشن ،با استدلال ومنطقی روی مطالب صحبت کرد و فرمودند که:«مردم هم درزمینه انتخاب وکلای خویش مسئولیت دارند،چرابه چنین اشخاصی رای میدهند که سوابق واخلاق خوب ندارند واضافه نمودند که:با تعین چنین وکلا و حکومت سرنوشت جامعه افغانستان دربا تلاق افتاده است واظهارتاسف نمود که باید مردم، نهاد های ملی و مدنی درتفاهم وهمدیگربا گذشت وبرده باری جهت رفاه عامه کار وفعالیت نمایند.
با نگاه مختصردرمورد پارلمان وعملکردهای آن وجوسیاسی فعلی کشوربه این نتیجه میرسیم که پارلمان دولت افغانستان با موجودیت اکثریت قابل ملاحظه وکلا که مزین با سوابق فوق الذکرمیباشند،نه تنها که درجهت حاکمیت قانون مصدر خدمت بمردم ووطن نگردیده اند خود درایجاد فساد وقانون شکنی نقش مهم را بازی نموده اند.»
اماباید یادآورشد که درهردومجلس پارلمان یکتعداد وکلای بااحساس وجوانان رسالتمند بادانش، وطن پرست و آینده سازوطن انتخاب وانتصاب شده اند گرچه فعلاً دراقلیت قرار دارند ولی ما به آینده پرسعادت آنان امیدواریم .
قوه قضائیه (قضا ) :ـ قوه قضائیه نقش اساسی دررعایت،نظارت،تحکیم حاکمیت قانون و تامین عدالت درنظام دموکراتیک دارد.قوۀ قضاییه باید ازاستقلالِ لازم برخوردارباشد.استقلال وبیطرفی قضات در بررسی قضایا سبب تامین عدالت وصدورحکم عادلانه میگردد.
عدم استقلال قضا به معنی فقدان دموکراسی بوده و وابستگی قوۀ قضاییه به حکومت،سبب تمرکزقدرت گردیده ودرنتیجه تهدیدی برحقوق و آزادیهای اتباع درجامعه میگردد.
با تطبیق قانون توسط قوه قضائیه ازیکطرف عدالت تامین وحاکمیت قانون در جامعه تطبیق میگردد ازجانب دیگرافرادجامعه به شمول قانون گریزان،متخلفین ومجرمین متکررباترس ازحاکمیت قانون وپیگرد قانونی اقدام به اعمال خلاف نه ورزیده،باترس ازآینده، مجبورمی گردند تا با رعایت ازقانون تن دردهند وزمینه های حاکمیت قانون وفرهنگ قانون پذیری درجامعه حکمفرما میگردد.
طی سالهای دولت کرزی گرچه قوه قضائیه ازنظرشکلی یا طبق قانون اساسی در روند دموکراتیک واستقلال قرارداده شده اما عملاً مانند دوقوه دیگر دولت آغشته با نواقص، قانون شکنی وفساد بودد.برعلاوه اینکه استقلال خویش را نتوانسته حفظ نماید،تحت تاثیرحکومت قرارداشت.چنانچه جناب کرزی و همکارانش اکثراً کوشش نموده اند تا اعمال خلاف قانونی خویش را درلحاف تصامیم وفیصله های قوه قضائیه بپوشاند.مثالهای متعدد درزمینه از اختلاسها، رهائی مجرمین،معضلات انتخاباتی،ایجاد محاکم بی نتیجه وبی اثرو..وجود دارد.
چون جناب رئیس جمهوردرپستهای کلیدی،دوستان یا حلقه زنجیری خویش و متحدان کسب قدرت را بدون شایسته سالاری نصب نموده، به ندرت اعمال خلاف قانون آنان را مورد بازرسی قرارمیدهند.
نمیتوان چشم پوشی نمودکه درقوه قضائیه کشورکارصورت نگرفته،چراکه قضات پاک نفس، باایمان،صادق باتجربه و کادرهای جوان که آینده سازان کشورمیباشند وجود دارد که با درک احساس ازمعضلات وپروبلمهای سه دهه اخیرکشور، با وجدان پاک تصامیم قضائی را گرفته ومیگیرند.اما تعداد شان فعلاً محدود میباشد. جامعه جهانی جهت برطرف نمودن فساد مزمن اداری درکشورما که توسط دولتمردان نازل شده،سعی وتلاش نموده وارگان قضائی افغانستان راتحت پوشش کمکهای تعلیمی،تربیتی،تخنیکی ومالی که دولت ایتالیا متضمن آن میباشد، قرارداد. اما تاکنون موفقیت های لازم بدست نیآمده چرا که بیشترین فساد اداری،حق تلفی ، رشوه ستانی درارگان های قضایی کشور وجود دارد.
نسبت عدم موجودیت کادرهای مسلکی،یکتعداد قضات فاقد تعلیمات حقوقی وتجربه قضائی ، داشتن تعلیمات خصوصی،تجربه جنگ وخشونت ( زمانیکه وظیفه قضاوت را درجبهات به اصطلاح دوره جهاد انجام میدادند هزاران هموطنان بیگناه ما راتحت عناوین مختلف بدون دلیل والزام با بیرحمی بقتل رسانیدند ویا به اتهام عدم تادیه پول،جزیه و جریمه مجازات نمودند فعلاً با همان روحیه خشونت و زور درمسند قضا قراردارند وقضاوت مینمائید. چنانچه آقای محترم عظیمی قاضی القضات کشورضمن مصاحبه ای فرمودند که: بیش از چهل درصد کارمندان محاکم فاقد تعلیمات حقوقی، تجربه قضایی، تحصیلات مسلکی و شایستگی می باشند.
درحالیکه طبق فقره ۲ماده ۱۳۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی افغانستان : تقرر، تبدل، ترفیع،مواخذه وپیشنهاد قضات مطابق احکام قانون ازصلاحیت ستره محکمه میباشد. پس سوالی درباره بیعدالتی،بی انصافی وعدم حاکمیت قانون در نظام باقی نمی ماند چراکه مسئول قوه قضائیه با داشتن صلاحیت قانونی مبنی بررفع فساد دراداره که شامل تقرر وعزل قضات بیسواد واستفاده جو میباشد اقدام نمی نماید ومانند آقای کرزی وسایر رهبران دولت ازفساد در ادارات خود ایجاد نموده، نالیده وفغان شان فضائی کشورهای جهان را مکدر نموده است. دراین صورت فساد اداری، حق تلفی، خیانت و رشوه ستانی در ادارات قضایی یک امرعادی بوده و ثبوت عدم حاکمیت قانون میباشد.
مثال دیگر محترم آقای حسينی یکی از تحليلگران مسائل افغانستان درباره قوه قضائیه چنین تحریر داشتند:(من فكرمیكنم كه بررسی رويكردهای مربوط به قوه قضائيه افغانستان شامل تمام نظام دولت میباشد يعنی درمجموع دولت افغانستان همانطوركه درسال ۱۳۸۹ هجری شمسی چندان پيشرفت،توفيق و دستاوردهای اثربخش درسطح ملی وبين المللی نداشت در ارگان قوه قضائيه نیزچندان دستآورد قابل ملاحظه ندارد.
چند مسئله رامیتوان بصورت شاخص درنظرگرفت كه تقريبا استقلال قوه قضائيه راخدشه دارنمود:اولاًاينكه قوه قضائيه درادامه عملکردهای سالهای گذشته بيشتر با حكومت افغانستان نزديك بوده واکثراً تلاش نموده تا درمسيراجراات حكومت عمل كند.
ثانیاً اينكه قوه قضائيه استقلال خویش رابصورت مستقل پيش نه برده اکثراوقات بصورت خواسته يا ناخواسته در امورسياسی كشورمداخله نموده است مثلا درمورد مسایل مربوط به تفسيرمواد قانون مربوط به رويكردهای پارلمان يا ايجاد محاکم اختصاصی درمورد انتخابات ومسائل ديگر،نزدیکی بيش ازحد قوه قضائيه ياپيروی ازديكته های حكومت، فساد گسترده اداری رادرساحه قوه قضائيه ومداخله كردن قوه قضائيه درامور سياسی،عواملی اند كه بر استقلال وتوانمندی قوه قضائيه افغانستان ضربه وارد كرده كه این امر درسال ۱۳۸۹كاملا مشهود بوده است.پس همانطوری كه ما يك حكومت توانمند و باظرفيت وكارآمد نداريم ،يك پارلمان قابل اعتماد و فارغ ازبحرانها وچالشها را نداريم ، یک قوه قضائيه توانمند ومستقل را هم متاسفانه نداريم.)
محترم ناصح استاد حقوق پوهنتون كابل درموردعملكرد قوه قضائيه کشور با محترم حسینی همنظرمیباشند.
ـ جناب رئیس محکمه نظامی ضمن صحبتی گفتند که میزان جرایم و تخطى از قانون درنهاد هاى نظامى چند برابر افزایش یافته است.
همچنان رئیس عمومى محکمه استیناف نظامى علاوه نمودند که درسال جاری بیش از ۹۰۰ دوسیه جرایم و تخطى ازقانون به این اداره رسیده است.طبق اظهار آن مقام، متهمان شامل مقامات عالیرتبه ای چون جنرالان، فرماندهان نظامی، روساى ادارات امنیت بعضی ولایات ومسئولان برخی زندانها میباشد. تجاوزجنسی، دزدی های مسلحانه، سوء استفاده ازوظیفه دولتی ویا سهل انگارى دراجرای وظایف،(خیانت به کشور) وفراری دادن زندانیان، ازجمله اتهاماتیست که به برخی مسئولان ارشد نظامی درافغانستان نسبت داده شده است.
رئیس عمومى دادگاه استیناف نظامى اضافه کرد که دربرخی ازاین دوسیه های جرمی، مقامات درسطوح عالی از جمله ژنرالها و فرماندهان پولیس در برخی از ولایات متهم به ارتکاب جرایم هستند.
مثال دیگرازفساد وسواستفاده درمحاکم میتوان ازقضیه خانم دیوه درمحکمه شهر جلال آباد میباشد که بتاریخ ۱۲ دسامبر ۲۰۱۲ توسط رادیو وسایت انترنتی (بی ـ بی ـ سی ) پخش و نشرگردید میباشد که قاضی سالخورده ازخانم جوان دیوه نام درمقابل انجام کارش تقاضای ازدواج را مینماید که همه ثبت نوارشده ونشر گردید.
مثال دیگر :دربعضی واقعات تجاوز به زنان ، اطفال ونوجوانان توسط جنگسالاران و زورمندان، متجاورین آزاد ولی مظلوم یا شخصیکه بالایش تجاوز صورت گرفته محکوم به حبس گردیده اند. طبق گزارشگر رادیواز ولایت فاریاب درطول سال ۲۰۱۲ بیش از ۱۵۰ واقعه تجاوز و خشونت علیه زنان در آن ولایت ثبت گردیده است طورنمونه خانم کلنارکه مورد تجاوز زورمندان آن ولایت قرارگرفت موصوفه به اتهام زنا محکوم به حبس گردید وبا طفل خورد سالش به محبس اعزام گردید و زندانی میباشد.به همین شکل خانم قمرگل درآن ولایت مورد تجاوزقرارگرفته وقربانی فساد دراداره قضا گردیده است. جوانان واطفال اکثراً توسط محاکم مربوطه به اتهام تن دادن به سکس مورد تعقیب عدلی قرار گرفته ومتجاوزین زورمند وپول سلسله جنایات ومظالم خویش را ادامه داده ومیدهند.
سازمان دیدبان حقوق بشر ضمن تحقیق وبرسی عدم رعایت قانون، تجاوز و خشونت علیه نوجوانان وکودکان از شیوه برخورد نهادهای قضایی با کودکان قربانی تجاوزجنسی در افغانستان انتقاد نموده وازدولت افغانستان خواسته که در قانون جزا و همچنان نحوه برخورد پلیس و نهادهای قضایی با پروندههای جرایم اخلاقی، اصلاحاتی به میان بیاورد. برعلاوه از دولت خواست که به جای محاکمه اطفال ونوجوانیکه که مورد سوء استفاده جنسی قرار می گیرند، عاملان تجاوز به آنها را تحت پیگرد قانون قرار دهد.
مثالهای فوق نمونه ازصدها سئواستفاده وفساد درقوه قضائیه کشوربود واست که چگونه مردم وازجمله زنان درنظام قضایی افغانستان به عدالت دست نمی یابند. چون فساد دردولت کرزی قوس صعودی راپیموده میرودبه اثربلند شدن شکایات مردم ازطروق مختلف وفشارجامعه جهانی رهبری دولت مجبورشد تا مجرمین را مجازات نماید.چنانچه ازجمله هزاران جنایتکار بعد ازگذشتن چلوصاف فساد در اداره قضا به اتهام قتل، تجاوز جنسی وآدم ربایی ۲۶۰ تن به اعدام محکوم شده اند بتاریخ ۳۰ عقرب سال قبلی حکم اعدام ۱۲ نفر آن را رئیس جمهور منظورنمود. وامکاندارد که پیش ازتطبیق حکم یکتعداد آن عفو ویا فرارنمایند.
بانظرداشت مطالب فوق میتوان گفت که دردوره حکومت انتقالی وریاست جمهوری حامد کرزی نسبت عوامل ودلایل متعدد داخلی وخارجی به ندرت از حاکمیت ورعایت قانون یاد آورشد چرا که بانظرداشت شکلگیری، ایجاد حکومت ، کادرهای دولت و کنارآمدنها بخاطر کسب ونگهداشت قدرت :
(اراده رعایت قانون،حاکمیت قانون ومبارزه با فساد اداری درنظام وجودنداشت )
گرچه درموقفگیریها، صحبتها، اسقلال طلبی، شکل وبرخورد جناب کرزی با حوادث و قضایای گذشته وفعلی درجهت رعایت وتطبیق قانون، استقلال وحاکمیت ملی درکشورو عوامل نابسامانیها تاحدودی تغیربملاحظه میرسد ،این عمل جناب کرزی جهت جلب توجه مردم بخاطر انتخابات گروپش ویا سهیم ساختن طالبان وسایرجناحهای که طی سالهای قدرتش درترور،کشتار و ویرانی کشورنقش اساسی داشتند، بود. درحالیکه در دوره زمامداری اش بانظرداشت تغیرات وتحولات سیاسی وتوجه جهانیان به افغانستان، سلسله ظلم وقانونشکنی درکشورقوس صعودی خود راپیمود.
به امید حاکمیت قانون درکشورما
بااحترام عبدالواسع غفاری
