“دختران خیابان انقلاب”، نماد و جلوۀ دیگری از اعتراض زنانه
(در گرامیداشت هشت مارس روز جهانی زن)
شباهنگ راد
در آستانۀ روز جهانی زن قرار داریم. روزی که زنان، علیۀ نابرابریها و ستمگریهای زورمداران ایستادند و خواهان حقوق پایمال شدۀشان بودند؛ روزی که زنان کارگر نساجی نیویورک در سال هزار و هشتصد و پنجاه و هفت، در اعتراض به شرایط سخت کاری و دستمزد ناچیز، دست به تظاهرات زدند و استثمارگران و ظالمان را بهچالش کشیدند؛ روزی که زنان عرصۀ تازهای از مبارزه با صاحبان تولیدی و استثمار را آغاز نمودند و صفحۀ جدیدی از مبارزۀ عدالتخواهانۀ خود را گشودند. در اثرِ عظمتِ چنین خواستهها و اعتراضاتی بُود که هر ساله میلیونها زن و دیگر منادیان آزادی و برابریطلبِ در سرتاسر جهان و با برگزاری کمپینها و میتنگها، اینروز را گرامی داشته و خواهان، رفع تبعیضِ جنسیتی، توهین و تحقیر و غیره به زناناند.
مسلماً تاریخ مبارزات زنان از آنزمان تاکنون، مملو از تندوپیچهای اعتراضی، و مملو از رودررویی استثمارشوندهگان با استثمارگر کنندهگان است. همچنین سیر رویدادهای اعتراضی جوامعی متفاوت، نشان از دارد که جنبش زنان و آنهم در عرصههای متفاوت، از حرکت خود باز نایستاده است و در هر دُوره و زمانهای، شکل و ابعاد تازهتری بهخُود گرفته است. به عبارت واضحتر، میادین تولیدی و خیابانهای زیر ستمِ سرمایهداران، یکدم از ابراز مخالفتها و بپاخاستن زنان، آرام نبُوده و زنان به بهانههای گوناگون، طالبِ حقوق برابرِ صنفی، و سیاسی – اجتماعی خویش از جانب قانوننویسانِ نابرابر و جنسیتیاند. براستی که یکی از مشغلۀ سیاسی جهان کنونی، جنبوجوش زنانه بهمنظور کسب مطالبات اولیهاش استُ در مقابل، جانیان بشریت هم با تمام قواء در تلاشاند، تا دامنه و میدانِ اعتراضی زنان را محدود نمایند و آنانرا در جهتِ سیاستهای ارتجاعیشان به عقب برانند. به این سبب که نگاهِ سرمایهداران و حاکمان، با نگاهِ میلیاردها زن و مدافعین عدالتِ اجتماعی یکسان نیست؛ زن در قاموس آنان، بهمثابۀ کالای سودده و از زمزه عنصر دوّم و “ضعیفه” بهحساب آمده و فاقد حقوق برابر در حوزههای اجتماعی، تحصیلی، سیاسی و غیره با مرد است.
شوربختانه چنین اوضاعی همهگانی و فراکشوریست. حقوقها و جایگاهها برابر نیستُ، تعاریفِ مدافعین نابرابری جنسها، تعاریفِ غیر انسانی، تعاریفِ تحقیر و توهین، تعاریفِ سوءاستفاده از بدن زنان و همچنین تعاریفِ منفعتطلبانه است. در بستر چنین افکار ناصحیح و پلیدیست که سرمایهداران و مرتجعین دارند بر محدودیتهای زندهگی، بر نوع و بر انتخاب پوشش و شغل، تحصیل و مقام و منصب میافزایند، و ستم چندگانهای را به زنان تحمیل میکنند. این سیستم و مناسبات سرمایهداریست که دارد زن را از محیط اجتماعی به دُور و زمینههای تعرض به جسم و افکار وی را فراهم میسازد. پُر واضح استکه این خواست زنان نیست و مسئولیت همۀ آنها، بر گُردۀ صاحبمنصبان و صحنهگردانان ناعادل دنیای کنونیست و بر خلاف ایدههای بعضاً ناصحیحِ درونِ جنبشهای دموکراتیکیای همچون جنبش زنان، علل نه در سیستم و در افکارِ نامتعادل و نامعقول مردانه، بلکه مربوط به سیستم و به مناسبات مدافعی نابرابریهای طبقاتی – جنسیتیست. به هر حال، آنچه در ورأی دنیای غیر مساوات، خشن و غیر انسانی میتوان تاکید ورزید آن استکه، حاکمیتِ یکدرصدیِ استثمارگران و مدافعینشان در سرتاسر جهان استکه، دارند بر بندهگی و بر نابرابریهای درون جامعه میافزایندُ، زنان را در چنبرۀ سیاستهای ارتجاعیشان له و لورده میکنند.
بهطور مثال حقوق زن، در برابر کار مساوی با جنس مخالف، برابر نیست و در گزارش مجمع جهانی اقتصاد آمده استکه: “نابرابری دستمزد زنان با مردان، شاید صد و هیجده سال طول بهکشد”. یعنی بیش از یکقرن، در
دنیای بهاصطلاح متمدن، زنان با تفاوت جنیستی رودررو خواهند بُود و چشماندازی در رفعِ نابرابری آنان با مردان نیست، در حالیکه نقش و فعالیت آنان در عرصههای اقتصادی، سیاسی، آموزشی و تحصیلی، کمتر از مردان نیست. بر اساسِ چنین حقیقتی، پیداست که هدفِ سرمایه، افزایش بیش از پیش محدودیتها و مشقات بر زنان است؛ پیداست که هدف سوءاستفاده و برسمیت شناختن تفاوت جنسیتی – طبقاتیست؛ تفاوتِ جنسی – طبقاتی که متأسفانه – به بعضاً – درونِ چهاردیواریها هم راه پیدا کرده است و دارد بر ذهن و بر زندهگی زنان اثر منفی و مخرب میگذارد.
بر خلاف گاهاً نظرات ناردست، مروجِ اصلی ایندست ایدههای ناصحیح و غیر سرراست، به فرهنگ و به مناسبات حاکم بر جوامع بر میگردد. دلیلِ رسوخ آن به درونِ چهاردیواریها، سرمایهداراناند و سود آن هم دارد به جیب آنان میرود. بنابراین و در بستر چنین حقایق تلخ و تأسفباری، قدعلم نمودن و در حقیقت جهت دادن، سمتوسوی اصلی مبارزه و مخالفتها بهطرفِ مدافعین فرهنگِ نابرابر، از زمره پیشدرآمدِ هرگونه مبارزهِ رهائیبخش زنان از زیر ظلم و ستم حاکمان بهحساب – آمده و – میآید. چنین وظایف و راه و روشی در مقابل همۀ مدافعین برابریطلب قرار دارد و گفتنیست که نه تنها قابل تغییر، بلکه آمادۀ به خاک سپردن قوانین ارتجاعی و نابرابر سرمایهداران از جانب زنان ستمدیده و دیگر حامیان عدالت اجتماعیست. درد و رنج و موقعیتی که عمومی و مشترک است. این سیمای جهان کنونیست و یقیناً – و بهدلیل دهها پارامتر – موقعیتِ زنان کشورهای تحت سلطهای همچون ایران، بسیار وخیمتر و دردناکتر از بهاصطلاح کشورهای متمدن میباشد. چرا که زنان در ایندست جوامع، فاقد حقوق اولیهای همچون انتخاب پوشش، تحصیل و غیرهاند. بهطور نمونه از آغاز بر سر کار گماری رژیم جمهوری اسلامی، زنان ایران در تقابل با سیاست “یا روسری، یا توسری” به صف شدهاند و نظام و سیاستهای ارتجاعیاش را به چالش کشیدهاند. در تداوم و نزدیک به چهار دهه استکه، زنان در مقابلِ قوانین ارتجاعی نظام ایستادهاند و نزدیک به چهار دهه استکه برای تحقق بدیهیترین حقوق انسانیشان، هزینههای بس سنگینی دادهاند. محرومیت از کسب و کار و تحصیل، دستگیری و شکنجه و …، از زمره فعالیتها و جنبشِ سیاسی – اجتماعی زنان ایران را تشکیل میدهد؛ جنبشی که در دُورههای متفاوت و آنهم برغم کم و کاستیهای مبارزاتی درونِ جامعه، از بیان و از طرح مطالبات بهحق و اولیۀشان پس نهکشیده و سران رژیم را به مصاف طلبیده است. سردمداران رژیم جمهوری اسلامی در اینمدت تلاش بسیار زیادی نمودهاند تا زنان ایران را در محدودۀ دلخواۀ خود محبوس نگه دارند؛ تلاش نمودهاند تا علل صدها نابسامانیهای درونِ جامعه را به نقش زنان و جنسیتشان نسبت دهند؛ سرکوب دائم و تصویب قوانین ارتجاعیِ زنانه و مردانه کردن میادینی همچون دانشگاهها، تفریحی و غیره، از جمله مواردیست که جمهوری اسلامی از همان اوان، در سر لوحۀ کاری خود قرار داده است و بهقول خویش قصد و مقصودش بر آن بُود تا جامعه را از شر “آلودهگیها و فساد” رها سازد!
همۀ اینها محصول افکار پلید و منفعتطلبانۀ سرمایهداران نسبت به حق و حقوق بدیهی انسانها و از جمله زنان است. اسناد و شواهد نشان میدهد که سردمداران نظام بهمنظور تحقق سیاستهای ارتجاعیشان در این چندین دهه، سنگ تمام گذاشتهاند و علیرغم تصویب صدها قانون ارتجاعی و تعرض وحشیانه، نتوانستهاند ایستادهگی و مقاومت زنان را در هم شکنند و سیاست اجباریِ “یا روسری، یا توسری” را به آنان تحمیل نمایند؛ سیاست و نمادی که اینروزها، “دختران خیابان انقلاب” پرچمدار آنند و با برداشتن روسریهای خود و آنهم در میادین تحت نظر ارگانهای سرکوبگر، نظام جمهوری اسلامی را بهمقابلۀ رودررو فرا خواندهاند و علناً اعلان نمودهاند که بیش از این، حاضر به تن دادنِ سیاستِ حجاب اجباری و غیرۀ نظام نیستند. بنابه گفتۀ سردمداران و دیگر مدافعینشان، “هنجار شکنی” زنان بسیار بالاست و در تداوم مخالفت “دختران خیابان انقلاب” بُود که چند روز قبل رسانههای حکومتی و از جمله خبرگزاری فارس، در تاریخ سیزدهم اسفند اعلام نموده است، در چهارمین همایش تجلیل از فعالان اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی استان آذربایجانشرقی هنگامیکه “دختران
حاضر در مراسم با تیپهای بسیار ناهنجار سینی به دست، تندیسها را جابهجا میکردند، باعث ناراحتی و دگرگون شدن چهرۀ امام جمعۀ تبریز میگردد و در نهایت «حجتالاسلام آلهاشم» اعلام میکند که اینجا کسی به حرف من گوش نمیدهد و بهتر است بروم”.
باری، موارد فوق گوشههایی هر چند کوچک و محدود، از مخالفتها و “هنجارشکنی”های زنان در برابر قوانین ارتجاعی مدافعین سرمایه است و انکاری در آن نیست که، ناسازگاری و عصیانِ زنان، در زیر سایۀ نظام جمهوری اسلامی، صرفاً و صرفاً در محدودۀ حجاب و یا روسری گیر نهکرده است و در این چهار دهه، زنان همدوش و همردیف با میلیونها انسان دردمند و دیگر قربانیان نظام سرمایهداری، به خیابانها سرازیر شدهاند و خواهان بر کناری نظام جهل و تاریکاندیش، و رفع بیعدالتیهای درون جامعه گردیدهاند. مبارزه برای دستیابی به حقوق برابر با مردان، تلاش و مقابله با زنانه و مردانه کردن میادین اجتماعی – تحصیلی و غیره، نماد و جلوههایی دیگر، از مخالفتهای زنانِ ایران علیۀ رژیم جنایت پیشۀ جمهوری اسلامیست. به سُخن دیگر باید گفت که رژیم جمهوری اسلامی در این عرصه و علیرغم تمهیدات گوناگون و بگیر و بهبندهای روزانه، اخراج و زندانی کردن و غیره نه تنها نتوانسته است، بهطور کمال سیاستهای ارتجاعیاش را به زنان تحمیل نماید و آنانرا به سکوت وادارد، بلکه باعث گردیده است تا زنان، با اشکالِ نوینتر و جدیدتری از مبارزه بهمیدان آیند، که آخرین و تازهترین آن، “دختران خیابان انقلاب” میباشد.
حقیقتاً که دلیلِ چنین خواستی کاملاً مبرهن است. چرا که قوانین ارتجاعی جمهوری اسلامی، عرصه را برای تمامی جنسها، صنفها و سنین متفاوت تنگ نموده و زندهگی آنانرا به تخریبِ کامل کشانده است. به عبارت دیگر باید گفت که در هیچ عرصه و یا زمینهای نمیتوان یافت که سازندهگان اصلی جامعۀ ایران، از تعرض و از استثمار بیرویه و وحشیانۀ منادیان سرمایه در امان باشند. سردمداران رژیم جمهوری اسلامی به حریم شخصی انسانها، و همچنین به درونِ چهاردیواریها تجاوز و دستدرازی نمودهاند و بهقول خویش بر این باورند تا مبادا روز و روزگاری، از اجرای احکام “الهی” غافل بهمانند.
پیداست که ایننوع خواست و قوانین ارتجاعیِ دستوپاگیر و فرسایشی، هممعنی و همسو با خواستِ میلیونها زن آزاده نیست؛ پیداست که انتخاب چنین سیاستی در خدمت به رفاه و آسایش زنان، در خدمت به رشد و شکوفائی جامعه و مهمتر از همۀ اینها، در خدمت به باوریِ، به حقوق برابرِ جنسیتها نیست؛ پیداست که مطالبات زنان بهحق و انسانیست و در مقابل پیداست که، مولّدِ صدها مصائب اجتماعی، رواج فرهنگِ ناسالم در درون جامعه، از آنِ نظامِ حامی تفاوتِ طبقاتیست. با این اوصاف کمترین شک و تردیدی نیست که تا زمانی نظامهای سرمایهداری و وابستهای همچون نظام جمهوری اسلامی بر سر کاراند، جامعه شاهد رفع تبعیض و نابرابریهای جنسی – طبقاتی در درونِ نخواهد بُود. یگانه راه و علاج هر جامعهای و از جمله جامعۀ ایران، در نابودی نظامهای سرمایهداریِ وابستهای همچون نظام جمهوری اسلامیست. آزادی زنان ایران و در حقیقت رفع هرگونه تبعیض و انتخاب پوشش، تحصیل و غیره هم، در گُرو برقراری نظامِ مدافعی حقوق انسانها و عدالتخواهست؛ نظامی که از درون جامعه و از دلِ مردم برخاسته و سر در آورده است و فکر و ذکرش، بالندهگی و گستردهگی مناسبات سالم، و همچنین محترم شمردن به حقوقِ برابر انسانهاست.
6 مارس 2018
15 اسفند 1396
