حرکت قوی چین در بازی شطرنج با واشینگتن
والنتین کاتاسانوف
(Valentin Katasonov)
پروفسور، دکتر علوم اقتصاد، مدیر مرکز پژوهشهای اقتصادی روسیه
بنام «سرگئی فیودورویچ شاراپوف»
http://www.fondsk.ru/news/2015/04/17/silnyj-hod-pekina-v-shahmatnoj-partii-s-vashingtonom-32844.html
مترجم: ا. م. شیری
۳ اردیبهشت- ثور ۱۳٩۴
بانک آسیائی سرمایه گذاریهای زیرساختی– مولود فکر پکن است. معاهده تأسیس بانک آسیائی سرمایه گذاریهای زیرساختی را بنگلادش، برونئی، کامبوج، هند، قزاقستان، کویت، لائوس، مغولستان، میانمار، نپال، عمان، پاکستان، فیلیپین، قطر، سنگاپور، سریلانکا، تایلند، ازبکستان و ویتنام در ماه اکتبر سال ۲٠۱۴ امضاء کردند. سرمایه اولیه (اساسنامه ای) بانک ۱٠٠ میلیارد دلار تعیین شده است.
در ماه مارس سال ۲٠۱۵ این پروژه بلحاظ کیفی به سطح تازه ای رسید. ابتدا انگلستان، پس از آن آلمان، فرانسه، ایتالیا و بدنبال آنها سویس، کره جنوبی، استرالیا و چند کشور دیگر قصد خود را برای پیوستن به این بانک اعلام نمودند. روسیه نیز برای مشارکت در بانک درخواست داده است. ۳۱ مارس در آخرین روز پذیرش تقاضاها، تایوان نیز برای عضویت در بانک تقاضا فرستاد. مجموع درخواستها تا اول آوریل به ۴۷ فقره رسید. از میان کشورهای بزرگ فقط آمریکا و ژاپن در خارج از پروژه مانده اند.
دفتر مرکزی این بانک در پکن مستقر خواهد شد. سهمیه سرمایه و رأی کشورها یکی از مسائل اساسی کار بانک آسیائی سرمایه گذاریهای زیرساختی خواهد بود. بر اساس داده های موجود، نمودار تولید ناخالص ملی کشورها (احتمالا، با استفاده از نوعی ضریب اصلاحی) معیار اصلی برای تعیین سهمیه ها خواهد بود. قرار است سرمایه بانک آسیائی سرمایه گذاریهای زیرساختی تا پایان سال جاری تشکیل شود و از سال ۲٠۱۶ فعالیتهای خود را آغاز کند. کارها با سرعت بالا پیش می رود. برای مقایسه، تصمیم دایر بر تأسیس صندوق بین المللی پول و بانک جهانی در اواسط سال ۱٩۴۴ اتخاذ گردید، ولی آنها اولین عملیات خود را در سال ۱٩۴۷ انجام دادند.
اگر چه بانک جدید با هدف تأمین مالی طرح های زیرساختی در منطقه آسیا تأسیس شده، اما با توجه به این که دایره مؤسسان بانک خیلی زود گسترش یافت، احتمال بازبینی برنامه اولیه آن زیاد است. ممکن است میدان عمل بانک دایره گسترده ای را احاطه نماید و جغرافیای پروژه ها از محدوده آسیا خارج شود.
تأسیس بانک آسیائی سرمایه گذاریهای زیرساختی نه تنها دلایل اقتصادی، بلکه، دلایل سیاسی هم دارد. طرح تأسیس بانک جدید واکنشی بود به بحران ساختارهای مالی نظام برتون وودز- صندوق بین المللی پول و بانک جهانی. بحران در ارتباط با آن بروز کرد که آمریکا از اصلاح این ساختارها ممانعت کرد. واشینگتن در حالی به از دست دادن کنترل خود بر روی صندوق بین المللی پول و بانک جهانی آغاز کرده است که موقعیت آمریکا در اقتصاد جهانی تضعیف می شود، اما کشورهای بسیار دیگری توان اقتصادی خود را افزایش می دهند. بازنگری سهمیه سرمایه و آراء کشورهای ضرورت دارد، اما واشینگتن اتخاذ تصمیمات لازم را مرتبا به تأخیر می اندازد. این واقعیت به آن منجر شد که در جریان بحران سالهای ۲٠٠۷- ۲٠٠٩ صندوق بین المللی پول ناتوانی خود را در ارائه کمکهای مؤثر به کشورهای گرفتار در چنگالهای قوی بحران ثابت کرد.
در آخر سال ۲٠۱٠ هیئت مدیران صندوق بین المللی پول در خصوص سرمایه صندوق و تدقیق نوبتی
(چهاردهمین) سهمیه کشورهای عضو تصمیم گرفتند. همچنین در باره تغییر فرمول محاسبه سهمیه ها، که بتواند جایگاه کشورهای عضو را در اقتصاد جهانی بطور دقیق بازتاب دهد (تولید ناخالص ملی باید مبنای شاخص اصلی قرار گیرد)، نیز تصمیم اتخاذ نمود. اما واشینگتن تصمیم متخذه صندوق بین المللی پول در سال ۲٠۱٠ را هنوز هم تأئید نکرده، و کشورهای بسیاری از سهم عادلانه در آراء صندوق برخوردار نیستند. این، بویژه به چین مربوط می شود. تولید ناخالص ملی این کشور که بر اساس قدرت خرید برآورد می شود، سال گذشته بر ایالات متحده آمریکا پیشی گرفت. چین به جایگاه اول در اقتصاد جهانی ارتقاء یافت. با این وجود، سهمیه آمریکا در صندوق بین المللی پول برابر۷/ ۱۷ درصد، اما سهمیه چین فقط ۲/۴ درصد است. واشینگتن هنوز هم از حق وتو در مورد تصمیمات صندوق بین المللی پول برخوردار است (برای این منظور حداقل ۱۵ رأی لازم است). امروز صندوق بدلیل کمبود سرمایه بسوی استفاده از پول کشورهای عضو که بر اساس برگشت و پرداخت به صندوق واریز می کنند، روی آورده است. چین مبلغ قابل توجهی را بر مبنای این طرح به صندوق واریز نمود. با این وجود، این کشور امکان مشارکت در اتخاذ تصمیمات راهبردی ندارد. بدین ترتیب، چین از شرایط نابرابر خود در صندوق بین المللی پول ناخوشنود است و علاوه بر این، موقعیت سایر کشورهای عضو بریکس نیز در صندوق بدرستی برآورد نشده است. چنین تصویری در بانک جهانی هم مشاهده می شود. سهم آمریکا در آراء بانک جهانی ۴/۱۶ درصد، اما سهم چین تنها ۸/۲ درصد و سهم روسیه نیز ۸/۲ درصد است.
این مسئله کشورهای بریکس را در جهت تشکیل بانک (بانک توسعه، مشابه بانک جهانی) و صندوق جدید خود (صندوق ذخیره ارزی، مشابه صندوق بین المللی پول) بحرکت درآورد. این طرح نیز مثل بانک آسیائی سرمایه گذاریهای زیرساختی واکنشی بود به بحران موجود در ساختارهای مالی جهانی.
علائم بسیاری حاکی از آن هستند که تأثیر ساختارهای مالی جهانی تحت کنترل واشینگتن سقوط می کند. مثلا، همین روزها روسیه اعلام کرد که ۲۴۵ میلیون دلار سهم خود را از کئوپراسیون مالی بین الملی خارج می سازد. کئوپراسیون مالی بین الملی جزء گروه بانک جهانی می باشد. سهم واشینگتن در این کئوپراسیون بسیار بالا- بیش از ۲۳ درصد است. در شرایط تحریمهای اقتصادی این ساختار تحت نظارت واشینگتن، همه عملیات با روسیه را قطع کرد. عضویت روسیه در کئوپراسیون مالی بین الملی عملا معنای خود را کاملا از دست داد. این موضوع منتفی نیست که گام بعدی روسیه خروج از کئوپراسیون مالی بین المللی خواهد بود.
صف بلند تقاضاهای عضویت در بانک آسیائی سرمایه گذاریهای زیرساختی که حاکی از رشد حوادث در جهت خارج شدن عرصه مالی بین المللی از زیر نظارت آمریکا می باشد، برای واشینگتن غیرمنتظره بود. رئیس سابق خزانه داری آمریکا، ل. سامرس در روزنامه «واشینگتن پست» نوشت: «برای اولین بار پس از تأسیس نظام برتون وودز ما شاهد آنیم، که چگونه چین ساختار عظیم مالی تشکیل داد، اما آمریکا همینطوری هم نتوانست متحدان سنتی خود را، در رأس آنها انگلستان را به امتناع از پیوستن به آن متقاعد سازد. چنین شکست استراتژی و تاکتیک آمریکا از مدتها پیش رسیده بود، و آن می بایستی به بازبینی کامل رویکرد حاکمیت آمریکا به اقتصاد جهانی منجر شود».
رهبران بانک جهانی و صندوق بین المللی پول الزاما باید از یک مهره خوب در بازی بد استفاده نمایند. آنها بیانیه هایی در این خصوص صادر کردند که آماده تعامل سازنده با بانک آسیائی سرمایه گذاریهای زیرساختی هستند. و حتی این بیانیه های پروتکلی- دیپلوماتیک مقامات بین المللی باعث تحریک واشینگتن می شود. وزیر دارائی آمریکا، جیکوب لیو تصریح نمود که ظهور بانک آسیائی سرمایه گذاریهای زیرساختی مشروعیت صندوق بین المللی پول و بانک جهانی را پشت علامت سؤال قرار می دهد.
واشینگتن تقاضای مشارکت لندن در بانک آسیائی سرمایه گذاریهای زیرساختی را بمثابه خیانت نامید و رسما سعی کرد نزدیکترین متحدش را بجای خود بنشاند. لندن در مقابل تحریکات واشینگتن هیچ واکنشی نشان نداد. بعد از این، جیکوب لیو به حرکت پیشگیرانه در بازی شطرنج واشینگتن- پکن دست زد. او تهدید کرد، که آمریکا از نشست برنامه ریزی شده صندوق بین المللی پول برای تصمیمگیری در مورد افزودن واحد پول چین به سبد ارزی صندوق در اواخر سال ۲٠۱۵ حمایت نمی کند. بعبارت روشنتر، برعلیه تبدیل شدن یوآن به ذخیره ارزی قانونی رأی خواهد داد. با این وجود، حتی اگر پکن به تأسیس بانک جدید اقدام هم نمی کرد، واشینگتن در همه حال از تصمیم دایر بر افزودن یوآن به مجموع ذخایر ارزی پشتیبانی نمی کرد. چرا که این امر تهدید مستقیم موقعیت دلار آمریکا محسوب می شود.
ژاپن با عدم ارائه درخواست عضویت در بانک آسیائی سرمایه گذاریهای زیرساختی نشان داد که تنها متحد مطمئن آمریکا می باشد. امتناع توکیو از مشارکت در بانک آسیائی سرمایه گذاریهای زیرساختی را برخی ها چنین تفسیر می کنند، که ژاپن کما فی السابق بعنوان «ناو غرق نشدنی» آمریکا در شرق دور باقی می ماند. برخی های دیگر آن را با این دلیل توضیح می دهند که چین رقیب ژاپن در منطقه آسیاست. بانک آسیائی سرمایه گذاریهای زیرساختی با بانک آسیائی توسعه که ژاپن در آن نقش تعیین کننده بازی می کند، رقابت خواهد کرد. بانک آسیائی توسعه با سرمایه اولیه ۵٠ میلیارد دلار در سال ۱٩۶۶ تأسیس گردید. بانک آسیائی توسعه اکنون دارای ۴۸ عضو منطقه ایی (کشورهای آسیائی) و ۱۹ عضو غیرمنطقه ایی (از جمله آنها، آمریکا) می باشد.
حوادث ماههای اخیر مرتبط با تأسیس بانک آسیائی سرمایه گذاریهای زیرساختی، از چهارچوب مشکلات مالی بین المللی فراتر می رود. ارائه انبوه تقاضاها از سوی کشورهای غربی برای مشارکت در بانک جدید در متن هشدارهای واشینگتن در این مورد، از تضعیف همه سویه تأثیرات سیاسی آمریکا و رشد سریع نفوذ چین در جهان گواهی می دهد. بانک آسیائی سرمایه گذاریهای زیرساختی تحت نظارت چین، نشاندهنده تحول اساسی پیش رو در نظام مالی و سیاسی جهان است.
