تجلی عدم اراده واقعی درمبارزه علیه داعش درقطعنا مه شورای امنیت ملل متحد
عبدالاحمد فیض
شورای امنیت سازمان ملل متحد در(۲۰) نوامبر(۲۰۱۵) م مسوده قطعنا مه پیشنهادی فرانسه را به هدف تشدید مبا رزه علیه ګروه تکفیری دولت نامنهاد اسلامی شام – عراق ویا (داعش) به اتفاق اراء پانزده عضوشورا مورد تصویب قرارداد. این قطعنا مه درست زمانی دردستورکا رشورای امنیت قرا رګرفت که ګروه تروریستی داعش یک هفته قبل ازان یعنی درسیزدهم نوامبر، با تهاجما ت ګسترده تروریستی درهفت نقطه مهم شهرپا ریس مرکزفرانسه ، به تعداد (۱۳۰) غیرنظامی را به قتل رسانیده وبیش از(۳۷۰) دیګررامجروح نمودند.
درقطعنا مه ا زداعش بعنوان یک تهدید جها نی وبی سابقه ضد صلح وامنیت بین المللی نامبرده شده وا زکلیه دولتهای عضوخواسته شده است که درصورت توانمندی (تسلیحاتی ومالی) علیه این ګروه مخوف تروریستی درکشورهای عراق وسوریه وارد نبردشوند . دربخش دیګری این قطعنامه ازین ګروه تکفیری بمثابه بزرګترین تهدید علیه صلح وامنیت بین المللی نامبرده شده وا زدول عضوتقاضا شده است ،تا تلاش های شانرا بطورجمعی درجلوګیری ا زورود افرادی که درصدد جنګیدن درکنا رتروریستا ن داعشی درقلمرسوریه وعراق هستند، تشدید بخشیده وا زتامین مالی تروریزم جلوګیری نمایند.
اعضای شورای امنیت ملل متحد اقداما ت هراس ا فګنانه را درسوسه تونس ، انقره، بیروت ، پاریس وشبه جزیره سینا درمصرکه منجربه سرګونی یک فروند طیاره نوع ایرباس متعلق به شرکت هوای ملکی روسیه با(۲۲۴) سرنشین ګردید، به شدت نکوهش نموده ودولت های عضومتعهد ګردیدند ، که تدابیر واقدامات لازم را برای هما هنګی تلاشها به قصد ممانعت ازهرګونه اقدامات تروریستی ګروه تکفیری داعش وشبکه های مرتبط بدان به منصه اجراء میګذارند.لازم به یاداوری است که مقدم برین ، شورای امنیت ملل متحد با صدور قطعنا مه های شماره (۲۱۶۹) – (۲۱۷۰) – (۲۱۷۸) و(۲۱۹۹) خود به استنا د به احکام فصل ششم وماده (۴۱) فصل هفتم منشورملل متحد ، به منع سفررهبران ګروه داعش وجبهه النصره وابسته به القاعده ، ، انسداد دارائیهای این ګروه ها وتحریم تسلیحا تی داعش تاکید داشته وا زدول عضوخواسته شده بود تاهمه اقداما ت ضروری رادرزمینه تطبیق مفا د قطعنا مهای فوق روی دست ګیرند.
فلهذاء با توجه به توسعه وګشترش فزاینده اقداما ت و عملکردهای وحشیا نه تروریستی ګروه بدنام تکفیری داعش ، که قادراست در هرکجای دنیا اهدافی را بويژه مکا نهای غیرنظامی را مورد تهاجم تروریستی قرا ردهند ا زیک جانب ونیزګسترش روزافزون ارتکا ب جنایا ت ضد بشری چون ، سربریدنها، برده داری جنسی ، جنوساید ، جنایت جنګی ، قاچاق انسان ، تخریب میراثهای بشری ، نفرت مذهبی ،وغیره بوسیله این شبکه دهشت افرین ودستجا ت تروریستی مرتبط بدان ، ضرورت مشا رکت جهانی درمبا رزه بخاطرمحوه این ګروه شرارت پیشه به یک نیا زتاریخی وسرنوشت سا زمبدل ګردیده است . بنابران این شورای امنیت سا زمان ملل متحد است تا همه تلاشهای لازم را درراستای نابودی وجلوګری ازګسترش فعالیتهای ګروه های هراس افګن اتخاذ نموده و درچهارچوب روش های متعارف بین المللی ، نورمها واصول جها نی وبا درنظرداشت ا بعاد وهشت وبربریت که نیروهای تروریستی به عزم وخامت هرچه فزونتری اوضاع بین المللی انجام میدهند ، اقداما ت عاجل برضد این ګروه که هما نا استفاده ازصلاحیت شورا مبنی برحق توسل به زوربمنظورنابودی ګروه های تروریستی مانند داعش است به منصه اجراء قرارمیداد ، درحالیکه درکلیه قطعنامه ها ، سعی ګردیده تا ازکاربردزورعلیه داعش اجتنا ب ګردیده وبا استناد به حکم ماده (۴۱) فصل هفتم منشور یعنی فشا ردیپلوماتیک ، تحریم مالی وتسلیحا تی که بیشترینه حاوی کرکترمصالحه جویانه وتوصیوی است ، تجویزګردیده است ، که به هیچوجه پاسخګوی توقعات جامعه جها نی درمبا رزه بخاطربرچیدن این ګروه مخوف تروریستی بوده نمیتواند. درقطعنامه جدید مبنای حقوقی برای اقدام نظامی علیه ګروه های تکفیری مطمح نظرنبوده درحالیکه ابعاد خطرات وګستره ئی جنایات ګروه تروریستی داعش وشبکه های دهشت افګن مرتبط بدان درقبال صلح وامنیت جهانی بدون تردید مستلزم تطبیق ماده (۴۲) منشورسا زما ن ملل متحد است که به شورا صلاحیت اعطاء مینماید که درصورت تهدید به صلح وامنیت جمعی ونقض فاجعه بارحقوق بشری بدون تاخیربه جای توصیه به اقدام نظامی متوسل ګردد. درین قطعنامه به حامیان این ګروه (منطقوی وجهانی) اشاره نشده است ، که مظهرانکا رناپذیر ازروپوش ګذاشتن بالای حامیان داعش بوده وزمینه های عملی تضعیف جبهه ضدګروه های تکفیری وتقویت تروریستا ن را مساعد خواهند نمود .
بربنیاد ګزارشات منابع اګاه بین المللی وبخوص پایګه خبری(کانفلیکت نیوز) ګروه تکفیری با فروش ذخایرنفتی ا زمناطق تحت کنترول درسوریه وعراق ، ماهیانه بیش ا زپنجاه میلیون دالر درامد نقدی داشته که درتمویل وتجهیزاین ګروه با پیشرفته ترین جنګ افزارها نقش بارزی داراست ، اما درقطعنامهای شورای امنیت ازطرفهای معامله و پارتنرهای تجارتی این ګروه تذکری بعمل نیامه است . هکذا شورا با کاربرد اصطلاح دولت های که توا نمندی مبارزه مسلحانه باداعش رادارند ، به نحوی به اشتباه حقوقی مواجه بوده ، زیرا پشنهاد اشتراک دولتهای توا نمند درنبرد علیه داعش نوع ازتناقض ګوئی این نهاد را ، با کاربرد ماده (۴۱) منشوربه نمایش میګذارد.همچنا ن درقطعنامه ازقربانیان حملات تروریستی درکشورهای تونس ، لبنان ، ترکیه ، فرانسه وروسیه نامبرده شده است ، درحالیکه درافغا نستا ن بمثابه کشورخط نخست جبهه تروریستی که هرروز شهروندان بیدفاع این کشوردرنقاط مختلف بوسیله ګروه های دهشت افګن سنګسا ر ویا ګلوی انها بریده می شود، نامبرده نشده است ، که به باوراین قلم مبیین برخورد دوګانه وتبعیض امیزی درقضایای مشابه است .
بااذعان به اینکه صدورقطعنامه اخیرشورای امنیت خواهند توانست تا بنوعی به ایجاد تفاهم سیاسی فی مابین دولتها درکا رمبا رزه علیه هراس افګنی منتهی ګردد، اما بوضوح میتوان مدعی شد که صدورقطعنامه های ازین دست که حق توسل بقوه را دربرابر شبکه های تکفیری چون داعش منتفی مینماید ،به هیچ صورت موجب ایجاد هماهنګی وایتلاف جهانی ضد تروریستی نګردیده ، زمینه را برای ، حملات پراګنده ، غیرموثرعلیه ګروه تکفیری داعش که بیشترینه درقالب اهداف راهبردی هژمونیهای قدرت شکل میګیرد ، مساعد خواهند نمود وباعث خواهند شد تا معما ران خلافت اسلامی که بخش قابل ملاحظه ئی ازقلمرودوکشورعراق وسوریه را تحت اشغال دارند وا زهمین ادرس اهداف شانرا درجهان موردحمله قرا رمیدهند ، بیش ا زپیش هارترګردیده ودرتبانی با حامیا ن بین المللی خود سطیره جهانی خود را درتضادا شکا ربا معیا رجها نی ګسترش دهند.که این خود جزء با زتاب صریح عدم ا راده واقعی درکا رمبا رزه علیه دهشت افګنی درمقیاس جهانی ومظهرروشن چند دستګی ، اعمال نفوذ وعارضه درمیکانیزمهای تصمیم ګیری درشورای امنیت چیزی بیش بوده نمیتواند وسبب خواهند شد تا به کاهش اعتبا رجهانی این نهاد با اعتبا رجها نی بی انجامد.
