بیکاری و بیکارسازی در نظام جمهوری اسلامی ایران
شباهنگ راد
یکی از برآمدههای دولتِ “تدبیر و امید” روحانی، بهمانند دولتهای پیشین نظام جمهوری اسلامی، در بیکارسازی و در عدم پرداخت حقوقهای ناچیز کارگران میباشد. نزدیک به 6 میلیون بیکار و همچنین عدم پرداخت حقوق معوقهی چندین ماهه و سالانهی کارگران ایران را میتوان بهعنوان، و بهیکی از “محسنات” دولت کنونی برشمارد. البته توضیحِ دقیق زندگی و حکایت فارغالتحصیلان ایران و کارگران، کار آسانی نیست. چرا که کمتر از نیمی از حقایقِ اوضاع مشقتبار کاری، دارد توسط ارتباطات جمعی به بیرون درز میکندُ، طبیعتاً در برگیرندهی تمامی واقعیات نیست.
حق مسلمُ، جدا از پیآمدهای ناگوار اقتصادی، بر زندگی مردم، بیکاری و بیکارسازیها هم، بر ناهنجارهای رفتاری – اجتماعیِ درون جامعه افزوده است. وجود صدها معضل و بلایای اجتماعی و از جمله طلاقهای بیوقفه و روزانه، ورود هزاران کودک به عرصهی کاری، گسترش اعتیاد و قاچاق، تنشهای متفاوت و همچنین درگیریهای کُشنده و خودکشی و آنهم به دلیل نداری، خط فقر 25 میلیونی و زیر و رو نمودن فرهنگ و ارزشهای انسانی و غیره، از زمره موضوعات و در حقیقت، از جمله تأثیراتیست که سردمداران رژیم جمهوری اسلامی، بر فضای جامعهی ایران حاکم گرداندهاند. موقعیتِ کاری آنچنان وخیم و درب و داغان است که صدای خودیها و همچنین نهادهای وابسته به نظام را هم در آورده است. در چنین چهارچوبهای و اخیراً، وزارت کار اعلام نموده است که: “10 میلیون و 360 هزار نفر از جمعیت روستایی کشور، از نظر اقتصادی غیر فعال و در واقع دچار بیکاری هستند و 900 هزار نفر نیز دارای درآمد بدون کار هستند”.
تردیدی در آن نیست که تداوم چنین روندی چیزی جز، گستردهگی فقر و صدها معضل اجتماعی دیگر، نهخواهد بودُ، پُر واضح استکه مسبب و بانی اصلی این وضعیت، نظام جمهوری اسلامی و دولتهای متبوعاش میباشند؛ دولتهایی که در هر دُوره و آنهم با وعده و وعیدهای گوناگون، نقش سوپاپ اطمینان سیستم و مناسبات سرمایهداری را ایفاء نمودهاند و هدفشان، بردوامی بیش از این نظام و همچنین سودبری هر چه بیشتر طبقهی سرمایهداریست. به عبارتی گویاتر، این خاصیت دولتهای وابسته به سرمایه است و از جمله، دولت “تدبیر و امید” روحاتیست؛ دولتی که قرار بود بر آلام و بر درد و رنجهای مردم بهکاهدُ؛ قرار بود فضای آزادی و قانونمداری را جایگزین فضای رعب و وحشت و محترم شمردن به حقوق پایهای مردمی نماید! امّا و در عمل، “آزاد”یها را محدودتر، اعدامها را وسیعتر و بیکاریها را گستردهتر و عدم پرداخت دستمزدهای ناچیز کارگران را پیگیرانهتر تداوم بخشید. روشن شده استکه درِ سیاستِ اخراج کارگران همچنان باز و کارفرمایان، همگام و با همیاری دولتهای وابسته دارند، کارگران بیشتری را از کار، بیکار میسازند.
اخراج 30 کارگر “سدید ریختهگر” و عدم پرداخت حقوقِ معوقهیشان توسط کارفرما؛ بیکارسازی 40 و 50 کارگر واحد صنعتی شرق سمنان “پارمیدا” و “غرب استیل”؛ عدم پرداخت 3 ماههی حقوق کارگران “ساختمان و نصب” آبادان؛ تعویق 3 ماههی دستمزد 70 کارگر “بسا پارس صنعت”؛ اعتراض کارگران “معدن زمستان یورت” نسبت به تعویق حقوق 7.5 ماههی خود و پاسخ وقیحانهی مدیران پیمانکار مبنی بر اینکه “منابع مالی کافی برای پرداخت حقوق کارگران را ندارند”؛ اخراج 20 کارگر “نوآوران ابری” و 106 کارگر “کار جدید مبتکران و شیشه آبگینه”؛ اعتصاب کارگران “فولاد و چدن” در اعتراض به عدم حقوق معوقهی 3 ماههیشان و همچنین عدم پرداخت 11 ماههی حقوق کارگران شرکت حفاری “سپنتا بینالملل” توسط کارفرمایان؛ عدم حقوق 8 ماههی بیش از 100 کارگر ریختهگر و اخراج 186 کارگر “کمباین سازی اراک” و غیره، حکایت از آن دارد که جامعه و سیستم حاکم بر آن، نه تنها به فکر کارگران و دردمندان نیست، بلکه با پیگیری سیاستهای ضد کارگریاش دارد عرصهی زندگی را بر میلیونها انسانِ محروم، تنگ و تنگتر مینماید.
حقیقتاً که اعداد و ارقام بیکاری و بیکارسازی، تعطیلی کارخانهها و به تبعی آنها، عدم پرداخت حقوق ناچیز کارگران از جانب سرمایهداران و دولتهای حامیشان، بیمعنا و عادی شده است. سرمایهداران حقوق چندین ماههی کارگران را نمیپردازند و با وقاحت، و با بیشرمی تمام اعلام مینمایند که صاحبان کارخانه و کارفرمایان، توان پرداخت حقوق کارگران را نهدارند. این چه نظام و دم و دستگاهیست که ماشین و دم و دستگاههای تولیدیاش، دارد به تولید ادامه میدهد و وارد بازار میکند و در عوض، قادر به پرداخت دستمزد تولید کنندهگان آن نمیباشند؛ این چه “دولت تدبیر و امید”یست که جانب کارفرما و سرمایهدار را میگیرد و به سرکوب و به آزار و اذیت کارگران و قربانیان نظام امپریالیستی میپردازد. دریافته شده استکه دولتهای متفاوتِ نظام، با هر ادعا و با هر رنگ و لباسی، و با هر گونه شعار و گفتمانی، در خدمت به سودبری هر چه بیشتر طبقهی سرمایهداری، و در خدمت به تخریب زندهگانی سازندهگان جوامعی بشریست؛ دریافته شده استکه در چنین نظامهایی استفاده از ناتواناییها، همطراز با چرخش بهتر طبقهی سرمایهداریست و بیهوده هم نیست که «غلامرضا عباسی، رئیس کانون عالی انجمنهای صنعتی کارگران ایران» ارزیابی خود از بازار کار میگوید: “… با هزار مکافات و در نهایت بیبضاعتی به دانشگاه میروند و درس میخوانند، امّا پس از فارغ شدن از تحصیل برای رشته آنها در بازار کاری نیست. آنوقت ناچار میشوند که با حداقل مزد، تن به کار دهند. اشکال کار اینجاست که هیچگونه هماهنگی بین دولت و دانشگاه نیست. باید مطابق با نیاز سنجی در بازار، نیروی انسانی در دانشگاه تربیت شود. ضمن اینکه همه چیز در ایران با رابطه جلو میرود؛ در بسیاری از ادارات و سازمانها، افرادی جذب شدهاند که رشته تحصیلی مرتبط با کار ندارند، مثلاً بررسی کنید در همین وزارت نفت، رشته تخصصی چند نفر، نفت است”.
براستی که تجلی ادعاها و سیاستهای مردمی و “عدالتخواهانه”ی دولت روحانی را میتوان در جمله «غلامرضا عباسی» یافت و پی بُرد که سرمایه، هدف و مقصودش، نه رشد و بالندهگی جامعه و جوانان، بلکه انتخاب عناصر نالایق بهمنظور پیشبُرد روانتر دستگاههای سوددهی طبقهی سرمایهداریست. علاوه بر اینها ایندست گفتهها، با عریانی تمام دارد ماهیت دولتهای وابسته به نظامهای امپریالیستی را بهنمایش میگذارد و پیداست که آنچه مبنا و ملاکِ سرمایهداران میباشد، نه تخصص و مدارک عالیه، بلکه تعملقگوئی و وابستهگی عملی افراد به بالائیهاست. حقیقتاً که در چنین مناسباتی فاصلهها، تبعیضات و بیلیاقتیها و آنهم در ابعادی گسترده عملکرد – داشته و – دارد و متأسفانه، هزاران جوان تحصیلکرده، مجبوراند بهمنظور کسب و کار و کاسبی و برای تهیهی لقمه نانی، مدارک عالیهی خود را پنهان نمایند. به عنوان نمونه، «عبدالله وطنخواه» از نمایندگان تشکل کارگری میگوید: “کار به جایی رسیده که هماکنون لیسانسیهها برای استخدام بهعنوان آبدارچی و نظافتچی در سازمانها و شرکتها پیشقدم شدهاند. چندی پیش با افراد تحصیل کردهای برخورد کردم که فرم استخدام آبدرچی را پُر کردند و آنهم با حقوق کمتر از 800 هزار تومان …
در تداوم چنین اوضاع دردناکی «علیرضا حیدری» از اعضای پیشکسوتان تشکل کارگری از ازیاد کارگران نظافتچی در بازار ایران با تحصیلات آکادمیک خبر میدهد و میگوید: “چندی پیش با افراد تحصیل کردهای مواجه شدم که با تحصیلات آدکامیک تیکشی میکردند. با وجود آنکه تمامی سازمانها، شرکتها، طبقهبندی مشاغل دارند، حتی مدرک لیسانس و فوق لیسانس خود را از سازمانی که در آن مشغول کار هستند، پنهان میکنند تا همین شغل تیکشی روی زمین را هم حفظ کنند؛ آنقدر وضع بازار کار ایران خراب است که عدهای در این شهر مدرک تحصیلی خود را از ترس اینکه شغل خود را از دست بهدهند، به سازمانها ارائه نمیدهند و حتی خود را زیر دیپلم معرفی میکنند”.
پنهان نمودن مدرک حقیقی تحصیلی، تن دادن به کارهای کاذب، انتخاب کار با دستمزدهای پائین و امثالهم از زمره معضلاتیست که دولتمردان ایران برای میلیونها انسان و فارغالتحصیلان ساختهاند. آری این سیاستِ روشن و ناعادلانهای است که دولتهایی همچون دولت “اعتدال” روحانی مدافعی آن میباشند و مسلم استکه اجراء و تداوم بیعدالتیها و نابرابریها در سر لوحهی اینگونه نظامها قرار داشته و خواهد داشت و بدون کمترین شک و تردیدی، سهم و بخش زنان، در ایندست موارد، بیش از مردان میباشد.
در این زمینه «علی ربیعی» وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی میگوید: “نرخ بیکاری زنان دو برابر مردان شده میباشد” و ادامه میدهد که بر “اساس آمار، حدود 5 میلیون و 250 هزار نفر از زنانی که بین 15 تا 29 سال دارند، بیکار هستند. تعداد بیکاران در همین ردهی سنی جوانان به 1 میلیون و 34 هزار نفر میرسد. و همچنین مرکز آمار در گزارش بهار سال 1394 نرخ بیکاری مردان را 9 درصد و نرخ بیکاری زنان را 02/19 درصد اعلام کرد”.
البته ناگفته نهماند که ارائهی اینگونه آمار و ارقام دست و دمبُریده، منعکس کنندهی همهی حقایق اوضاع کاری جامعهی ایران نمیباشدُ، بلکه، در بر گیرندهی بخش کوچکی از آنهاست. ستم کاری، بیحقوقی و ستم جنسی در ایران به اوج خود رسیده است و به تجریه دریافته شده استکه در زیر سلطهی نظامهای سرمایهداری، کار و تحمل هزاران درد و رنج، از آن کارگران و نیروی جوان استُ، سهمبری سود و درآمدها، از آن کارفرمایان و صاحبان تولیدی. با این اوصاف ورود به چنین مناسبات و گردونهای، خواست کارگران و جویندهگان کار نیست. این خواست و برنامهی بالائیهاست و بدرد هیچیک از سازندهگان اصلی جوامعی بشری نمیخُورد. بنابراین تغییر اوضاع اسفبار کاری و زندگی میلیون انسان محروم، مترادف با حاکمیت بیش از این دولتهای وابسته به سرمایه نیست. چرا که افکار و اعمال طبقهی سرمایهداری، در استثمار وحشیانه و در تداوم تبعیض جنسیتی و در چپاول اموال عمومی پی ریخته شده است و تا مادامیکه، این دولتها و طبقهی سرمایهداری بر سر کارند، اوضاع کاری وخیمتر و زندگی سراسر درد و رنج خانوادهها پاشیدهتر، و ارزشهای انسانی لگدمالتر خواهد شد. تنها در نظامهای حامی تودههای ستمدیده استکه میتوان، تصوری از رفع نابرابریها و بیعدالتیها داشت؛ نظامی که سیاست و منش کارگری بر آن حاکم میباشد و همهی هم و غماش، بالندهگی، رشد و شکوفائی جامعه است. این آن نظام و جامعهایست که قربانیان نظامهای امپریالیستی خواهان آنند.
10 اکتبر 2018
18 مهر 1394
