اپوزیسیون، تنها امید باقی‌مانده برای خلق ونزوئلا است
تهاجم قانونی به انقلاب بولیواری که در حال اجرا شدن از سوی مجلس ملی است در پی این مطلب است که بار دیگر منافع عمومی و آسایش اکثریت مردم را فدای منافع خصوصی نخبگان نماید. در نبرد سیاسی و ارتباطی در پیشِ رو، چاویسم باید نقشی را که از این پس به آن محول شده، در مجلس ایفا نماید: مردم را درباره استراتژی اکثریت پارلمانی آگاه نماید و در برابر نابود کردن دستگاه قانونی ساخته شده طی شانزده سال انقلاب، بایستد. به‌عبارت دیگر، یک اپوزیسیون سیاسی در راستای منافع خلق!
نوشته: رومن میگوس *
انتخابات روز ۶ دسامبر گذشته، پیروزی بی‌چون و چرایی برای مخالفان روند سیاسی‌ای در پی داشت که توسط فرمانده هوگو چاوز و خلق ونزوئلا در هفده سال پیش آغاز شده بود. به‌دست آوردن اکثریت در مجلس توسط راستگراهای نولیبرال چیز کمی نبود. حتی اگر ونزوئلا، مانند دموکراسی‌های دیگر در دنیا، بر خود می‌بالد که دارای یک رژیم ریاست جمهوری در یک دولت فدرال ولی متمرکز است، قوه مقننه دارای قدرت عظیمی است. توسط همان قوه مقننه بود که طی شانزده سال قوانینی به‌تصویب رسید که امکان داد بخش عظیم تغییرات انقلابی از جمله لایحه قانونی به‌نام هبیلیتانته (١) با رأی مجلس، به‌وجود آید. با وجودی که نماد این قدرت فرمانده هوگو چاوز بود، موفقیت‌های انقلاب بولیواری برای تغییر زندگی شهروندان ونزوئلایی در پرتو کار توأمان قوه مقننه و قوه مجریه به‌دست آمده بود.
سخنگویان سیاسی سرمایه در تمام طول تاریخ اخیر ونزوئلا، خود را از طریق مخالفت با هرچه که چاویسم پیشنهاد می‌کرد، نشان دادند. نمایندگان خلق بولیواری نه به‌خاطر هوی و هوس خود بلکه به‌خاطر ساختن چارچوبی قانونی که بر پایه آن آسایش همگان تقویت شود، تلاش می‌کردند. این امر منافع سرمایه‌داران و آن‌هایی که سیاست‌های راستگرای‌شان را نمایندگی می‌کنند، به خطر انداخته بود. در حالی‌که انقلاب درصدد برپا ساختن بنیادهای قانونی در راستای منافع عمومی بود، راستگرایان در دفاع از اولویت منافع خصوصی یک اقلیت، تلاش می‌کردند.
پس از انتخابات یکشنبه پیش، بازی سیاسی در قوه مقننه معکوس شد. از این پس، استراتژی‌ای که اساس سیاست راستگرای نولیبرال را تشکیل می‌داد، یعنی مخالفت با همه چیز، فرومی‌پاشد. راستگرایان مجبورند به کشور نشان دهند که گزینه‌های سیاسی واقعی‌شان کدامند و با درنظر گرفتن کدامین منافع، قانون‌گذاری خواهند کرد. مطلبی که نتیجه معناداری به‌همراه خواهد داشت: اپوزیسیون در برابر پروژه نوین کشور که امروز بر مجلس کشور مسلط است، ما انقلابیون هستیم!
تنها موضوعی که ما را با مطالب ضدانقلاب موافق می‌سازد این است که تغییراتی در راه است. برای این که درک کنیم تغییرات نامبرده در چه زمینه‌ای است، کافی است نگاهی به برنامه دولت و احزابی بیاندازیم که «میز وحدت دموکراتیک ـ یا مود» (۲) را تشکیل می‌دهند که در روز ۲۳ ژانویه ۲۰١۲ با تفاهم با یکدیگر شکل گرفته است.
در این برنامه، شامل ١۲۳۷ ماده، بخش بزرگی از اعمال آینده مود را در مجلس می‌یابیم زیرا که نمایندگان زیادی از اکثریت مجلس در نگارش این برنامه نولیبرالی شرکت داشته‌اند. در نتیجه می‌توان تصور کرد که آن‌ها خطوطی را که طراحی کرده بودند به‌مرحله اجرا درخواهند آورد. حالا ببینیم پیشنهاداتی را که از این پس می‌خواهند در قوه مقننه به مرحله عمل درآورند، کدامند.
با وجودی که مود طی کارزار انتخاباتی خلق ونزوئلا را در جریان مقاصد خود نگذاشت، بر اساس برنامه‌اش قصد دارد «با بازنگری کلیه قوانین در یک چارچوب نوین قانونی، آن‌ها را با بازتابی از طبیعت دموکراتیک جمهوری تطبیق دهد.» (ماده ١۶۲ از برنامه مود). به‌عبارت دیگر از بین بردن تمام دستگاه قانونی‌ای که برپا سازی سیاست‌های مدافع منافع خلق را امکان‌پذیر ساخته بود.
از لحاظ اقتصادی، نمایندگان مود به انتخاب کنندگان خود قول داده‌اند که بحران را به پایان برسانند. تا آنجایی که واقف هستیم مود نخواهد توانست بهای نفت را در سطح بین‌المللی بالا ببرد، بنابراین، حق داریم از خود بپرسیم چه کسی نتایج سقوط بهای نفت خام را خواهد پرداخت: خلق ونزوئلا یا طبقات ممتاز؟
یک بار دیگر برنامه راستگرایان ونزوئلا به ما امکان طرح یک پرسمان را می‌دهد: پایان دادن به کنترل قیمت‌های فرآورده‌های سبد میانگین خانوار «در راستای برانگیختن فعالیت بخش خصوصی» (ماده ۴۲۰)؛ اصلاح قانون «زمین و صید»؛ قانون حاکمیت مواد غذایی در راستای «تضمین آزادی‌های اقتصادی» (ماده ۵۴۷)؛ قانون اقتصاد مردمی (ماده ١۲۵)؛ و قانون دفاع از مردم برای دسترسی به دارایی و خدمات.
به‌عبارت دیگر، آن‌ها مدعی دست بردن به تمام قوانینی هستند که خلق را در برابر دیکتاتوری بازار محافظت می‌کند. به‌همین صورت، حذف کنترل بازار ارز به‌صورتی که در ماده ۴٠۶ برنامه خود در نظر گرفته‌اند موجب کاهش شدید قدرت خرید اقشار تنگدست و قشر متوسط جامعه خواهد شد.
همان‌گونه که خوزه گوئررا، یکی از نگارندگان برنامه اقتصادی مود و نماینده انتخاب شده در کاراکاس، نوشت، مجلس جدید قانون بانک مرکزی ونزوئلا را اصلاح خواهد کرد. اقدامی انتزاعی برای انتخاب کنندگانی که به او رأی داده بودند، ولی نتایج آن می‌تواند در میان‌مدت احساس شود. طی این شانزده سال، راستگرایان همواره در برابر این مطلب که سیاست‌های پولی به تصمیم‌های دولت منتخب وابسته باشد و به‌صورت تنظیم شده به کار توسعه کشور بیاید، گریه و زاری کردند. در صورت تغییر این قانون، معیارهای لیبرالی سیاست‌های مالی تحمیل خواهند شد. برای این اقدام، مود پیشنهاد افزایش خودمختاری بانک مرکزی را می‌دهد و این مطلب که بانک مرکزی اجازه نداشته باشد برای هزینه‌های عمومی پولی بپردازد و به سیاست‌های کسری‌آور اعتبار دهد (ماده ۴٠٨). این ماده می‌تواند بر روی تورم تأثیر داشته باشد ولی هزینه اجتماعی آن چقدر خواهد بود؟ هزینه‌های لازم برای تقویت نظام آموزش و پرورش، بهداشت از کجا تأمین خواهد شد؟ تازه اگر نخواهیم در مورد برنامه‌های اجتماعی‌ای که دولت بولیواری با وجود بحران حفظ کرده بود، سخنی بگوئیم.
این مقاصد نمایندگان جدید راستگرایان ونزوئلا در کارزار انتخاباتی، به بحث گذاشته نشده بود. هنگامی‌که مسئولان سیاسی مود در مورد آزادی بیان با انتخاب کنندگان سخن می‌گفتند، فراموش کردند بگویند قصد دارند قانون «مسئولیت اجتماعی در رادیو و تلویزیون» را تغییر دهند (ماده ١۲۴) و هم‌چنین قانون مخابرات را (ماده ١١۴۷) تا بتوانند جلوی هر نوع انتقادی را بگیرند، تبهکار جلوه دادن شبکه‌های اجتماعی و عرضه کردن رادیو به شرکت‌های خصوصی.
آن‌ها مسائل شگفت‌انگیز و فوق‌العاده‌ای به مردمی وعده دادند که در اثر جنگ اقتصادی وحشتناک از پای درآمده بودند ولی در مورد قصدشان به از بین بردن قوانینی که به صنعت نفت امکان داد به‌عنوان موتور اقتصادی روند تغییرات انقلابی عمل کند، کاملاً سکوت کردند (ماده‌های ۵١۲ و ۲٧۵). آن‌ها سال‌های متمادی برای تحریک نیروهای نظامی به شورش تلاش کردند بدون این که اشاره‌ای به قصد خود در مورد تغییر قانون ارگانیک نیروهای مسلح ملی بولیواری کنند یا درباره تغییر قانون ارگانیک امنیت ملی (ماده ١۰۰) با هدف «سازمان دادن دوباره نهاد نظامی» سخنی بگویند (ماده ٩٩)؛ یا برانداختن بسیج بولیواری (ماده ١۰١) و به‌گونه‌ای عام، سربازان و اجتماع نظامی را از آینده کشور دور نگهدارند. در واقع، بازگشت به‌سوی ارتشی پوشالی که نقش آن رژه رفتن در روز ۵ ژوئیه هر سال و در صورت لزوم سرکوب مردم باشد.
تهاجم قانونی به انقلاب بولیواری که در حال اجرا شدن از سوی مجلس ملی است در پی این مطلب است که بار دیگر منافع عمومی و آسایش اکثریت مردم را فدای منافع خصوصی نخبگان نماید. در نبرد سیاسی و ارتباطی در پیشِ رو، چاویسم باید نقشی را که از این پس به آن محول شده، در مجلس ایفا نماید: مردم را درباره استراتژی اکثریت پارلمانی آگاه نماید و در برابر نابود کردن دستگاه قانونی ساخته شده طی شانزده سال انقلاب، بایستد. به‌عبارت دیگر، یک اپوزیسیون سیاسی در راستای منافع خلق!
منبع: http://www.investigaction.net/Venezuela-l-opposition-reste-le.html
۱ـ به‌معنای «مجاز شمردن» Habilitante
۲ـ Mesa de la Unidad Democratica – MUD
