انتصابات حکومتی تحت عنوان انتخابات
شباهنگ راد
هر از چند سالی جامعۀ ایران شاهدِ برگزاری نمایشاتی همچون «انتخابات» حکومتیست. امسال هم طبق معمول از میان 529 کاندیدای ثبتنام شدۀ ریاست جمهوری، نام 7 تن از فیلتر «شورای نگهبان» بیرون آمد و در مقابل امثالی همچون «علی لاریجانی» رئیس چندین دُورۀ مجلس، «محمود احمدینژاد» رئیس جمهور دو دُورۀ حکومت و نیز «اسحاق جهانگیری» معاون اوّل رئیس جمهور فعلی، در زیر تیغِ «مصلحتاندیشان» نظام زخمی شدهاند و عصبانی از وضعیت موجود و بعضاً از آنان “راضی به رضای الهی”اند!
درهرصورت و تابهحال روشن شده استکه انتخابات در نظامهای سرمایهداری و بر خلافِ دغلکاریهایشان مبنی بر محترم شمردن به رأی مردم، تا چه اندازه پوچ و بیمحتواست؛ نیز روشن شده استکه معیارِ ورود به بازیهای سیاسی و نمایشیِ رژیمهای وابستهای بمانند رژیم جمهوری اسلامی تا چه اندازه به روز است و چگونه عناصرِ پروپاقرص و وفادار به قانون اساسی، از چرخۀ انتصاباتِ حکومتی خارج میشوند. امّا آنچه حائز اهمیت و قابل توضیحِست، آن استکه جامعه و مردم خواستارِ کدامین انتخابات هستند و در عینحال انتصابات حکومتی در پاسُخ به کدامین مناسبات و سیاستهاست؟
در مبحث اوّل و بهطور یقین میادین تولیدی، مراکز آموزشی و خیابانها، بارها و بارها پاسُخ خود را نسبت به نمایشات انتخاباتی سران حکومت دادهاند. اگر نگوئیم از همان روزهای نخستِ بر سر کار گماری نظام، ولی به جرأت میشود گفت که بیش از سه دههای است مردم علیرغم دروغپردازیها و حیلهگریهای سران حکومت نارضایتی خود را به گوش آنان رساندهاند. مخالفتهای پیدرپی و روزمرۀ میلیونها انسانِ واجد شرایط در مضحکههای سازمان داده شده، و بخصوص طرح شعارهایی همچون مرگ بر خامنهای و دیگر دار و دستههای نظام، بهغیر از این نیست که مردم از انتصابات حکومتیِ تحت عنوان انتخابات کلافهاند. زیراکه پی بُردهاند انتخابات سازمانداده شده از سوی نظام، انتصابِ خودیها بهمنظور پیشبرد بهترِ سیاستهای نظام امپریالیستی بُوده و هست و هیچ ربطی به انتخابات آنان ندارد. بنابه هزاران ادله میشود گفت که سران حکومت در اینمدت کارگران، زخمتکشان، زنان و جوانان را بهدلیلهای پوچ و واهی مورد تعرض و سرکوب بیرحمانه قرار دادهاند تا مبادا پرچم جامعۀ مطابق با محترم شمردن به حقوق پایهای انسانهای صدمهدیده از سیستم و مناسبات امپریالیستی به اهتزار در آید. آشکار شده استکه همۀ عناصر و دولتهای رنگوارنگ نظام جمهوری اسلامی در سرکوبِ جنبشهای کارگری و تودهای سنگ تمام گذاشتهاند و نیز آشکار شده استکه همۀ آنان، مبلغ و مجری سیاستهای اقتصادی – نظامیِ، نظامِ حاکم بر جامعه بوده و هستند. بهمثال مگر کمترین توهم و تردیدی در وفاداریِ عناصرئی همچون «لاریجانی» و «احمدینژاد» [کاندیداهای رد صلاحیت شدۀ ایندُوره] نسبت به قانون اساسی نظام جمهوری اسلامی است؟ یکی بهمدت سه دُوره رئیس قوۀ مقننه و دیگری سکانِ دو دُوره ریاست قوۀ مجریۀ نظامِ امپریالیستی حاکم بر ایران را به عهده داشت و با تصویب و با اجرای صدها قانون ضد کارگری و ارتجاعی، زندگی کارگران را بهوخامت هر چه بیشری کشاندهاند؛ هزاران نفر را از دم تیغ گذراندهاند و نیز میلیونها کودک را به کودکان کار و خیابانی تبدیل کردهاند. نه تنها ایندو، بساکه همۀ کاندیدای منتخبی فعلی ریاست جمهوری، از یک قماشاند و وظیفۀشان تداوم سیاستهای امپریالیستی در درون جامعه و منطقه، و متعاقباً بالا کشیدن اموال عمومی و کُشت و کُشتار معترضین و مخالفین است.
به دیگر سُخن شک و شبههای نیست که پذیرش و انجام چنین وظایفِ ضد خلقیای، از جمله پیششرطها و ورود به بازیهای سیاسی طبقۀ حاکمه است و بدون قبول آنها، یعنی بدون وفاداری عملی به سیاستهای امپریالیستی و بهموازات آنها بدون سرکوب خونین اعتراضات و اعتصابات کارگری و تودهای و جوانان، کسب
مدارجِ بالاتر ارکانهای حکومتی محال میباشد. اینها تعاریف، نگاه و خاصیتِ سیستم و مناسبات امپریالیستی، نسبت به انتصابات حکومتیست و دیده شده استکه چگونه نظام در هر دُورهای، جلادی را بنابه مصالحِ امپریالیستی بزیر میکشد تا جلادِ دیگری را به جامعه و به مردم تحمیل کند. همهجا اینگونه است و نیز چهرهها و فهرستهای انتخابی فعلیِ ریاست جمهوری ایران هم، در خلافِ این حکم نیست که همۀ آنها ازجمله سُخنگو و مدافعین بیچونچرای طبقۀ سرمایهداری وابسته و بخصوص از دسته آمرین و عاملین سرکوبِ جنبشهای کارگری و تودهایاند. از «محسن رضائی» فرماندۀ 16 سالۀ سپاه پاسداران گرفته تا «رئیسی» دادستان کرج و عضو چهار نفرۀ هئیت مرگ در دهۀ شصت، و رئیس فعلی قوۀ قضیه و تولیت استان قدس رضوی، هممعنا با تفکر و جایگاهِ «انتخابات» مدنظرِ نظام است. منظور از اینکه انتخابات درونیست و بهعبارت دقیقتر اینکه پروندۀ همۀ کاندیداها شیبه به هم است و وزنِ سیاسی و جنایتکاریشان، کمتر و یا پائینتر از دیگری نیست. «محسن رضائی» خلقِ ستمدیده کُرد را به خاک و خون کشاند و هزاران جوان را قربانی سیاستهای شومِ جنگ ارتجاعی ایران و عراق کرد و «ابراهیم رئیسی»، سینه و سرِ هزاران کمونیست و مبارز را نشانه گرفت و به دار آویخت تا بیرقِ حکومت “الله» پابرجا بماند. همۀ آنها و علیرغم ادعاهایشان، دستپرودۀ نظامِ جنگ و جنایت، و نیز متصدی غارتِ ثروتهای جامعه و سرکوبِ جنبشهای اعتراضی کارگری و تودهای و به تباهی کشاندن زندگی میلیونها کودکاند.
با این تفاصیل منتخبین ریاست جمهوریِ سال 1400 بههمان مسیر و سیاستی خواهند چسبید که تابهحال دیگر روسای جمهور ایران به دنبال آن بُودند. آنچه در این بین قابل درک و توضیحست، آن استکه تأئید و یا رد بعضاً از آنان، بهمعنای تغییرِ رفتار و کردار حامیان نظام [همچون «لاریجانی» و «احمدینژاد»] نسبت به خواستهای جامعه و مردم نیست، بلکه برای جلوگیری از اعتراضات بعد از اعلان نتایجِ انتصابات ریاست جمهوریِ بمانند سال 88، و بویژه به تمرکزگراییِ بیش از پیش جناحِ حاکم در حاکمیت برمیگردد. زیراکه واقفاند اوضاعِ جامعه بسیار درب و داغان و زندگی مردم بسیار وخیم شده است؛ واقفاند فاصلههای طبقاتی روزبهروز بیشتر و ثروتِ ثروتمندان بیشتر و در عوض سفرۀ محرومان خالی و خالیتر میشود؛ واقفاند که تنشِ سیاسی بسیار بالاست و اعتصابات و اعتراضات بیش از این قابل کنترل و سرکوب نیبست؛ علاوه بر اینها واقفاند که مردم و جوانان با دستان خالی ولی با انبانی از تنفر و انزجار در میداناند و خواهان ادامۀ زندگیِ مطابق با خواستهای حکومتمداران و دولتمداران نیستند. پس نظام در فکرِ کنترلِ بیش از پیش و سرکوبِ متمرکزتر، گُستردهتر جنبشهای کارگری و تودهای و بویژه مقابلۀ سازمانیافتهتر با تحرکات احتمالی رادیکالِ آتیست. برای اینکه جامعۀ اعتراضی یکلحظه از طرح مطالباتاش باز نمانده است و دیر زمانیست سران حکومت صدای میلیونها انسانِ رنج و مصیبت دیده را شنیدهاند و پی بُردهاند که مردم کمترین ارزشی برای هیچیک از آنان قائل نیستند؛ بخوبی دریافتهاند که مردم خواهان نابودی همۀ آنان – و آنهم – با هر رنگ و لباساند. در بستر چنین شرایطیست که نظامِ جمهوری اسلامی قصد دارد تا با جابهجائیِ عناصر وابسته بخود، زمان بیشتری برای حکومت سراپا جنایت و غارت بخرد؛ میخواهد به طریقه پیشین و با برگزاری نمایشاتی همچون «انتخابات» جامعه و مردم را به انتخاب «بد» و «بدتر» ترغیب کند؛ نتیجهای که پیشاپیش بدان واقف است و میداند که «انتخابات» پیشارو حکومت، انتخابات مردم نیست.
خلاصه آنقدر اوضاع جامعه و موقعیت درونیِ نظام درب و داغان استکه ظاهراً بعضاً خودیهایشان هم حاضر به دفاع از آن نیستند. بهطور مثال رئیس مجریۀ هشت سالۀ نظام [احمدینژاد] هم فهمیده است وضع مردم وخیم و جامعه در حالت انفجاری است! فهمیده استکه عدهای اندک سوار بر اهرمهای حکومتیاند و ربطی به مردم ندارند! بهراستی رئیسِ هشت سالهای که [بمانند دُورۀ قبل] در فیلتر “شورای نگهبان” گیر کرده است و
بهمنظور سوار شدن بر افکار عمومی و بویژه برای حفظ و نجات نظام جمهوری اسلامی به تقلاء افتاده است و میگوید: “این خطر را هر روز بیش از دیروز حس میکنم و دلم میسوزد که نظام و انقلاب که خون صدها هزار نفر پایش ریخته شده، به آسانی و به این ارزانی بهخاطر جهالت و بیمسئولیتی برخی از دست برود”. و ادامه میدهد “امروز به معنای واقعی اوضاع کشور خراب است. وضعیت اقتصادی، فاجعهبار و وضعیت اجتماعی در آستانه فروپاشی و شرایط فرهنگی، به لحاظ از همگُسیختگی غیر قابل وصف است. وضعیت امنیتی نیز به گونهای است که جریان نفوذ در اعماق کشور ضربات سنگین وارد میکند. هم ضعف هست و هم خیانت”!!
شالارتان و سرکوبگرِ جنبشهای مردمی، علیرغم رد صلاحیت به فکر نظام و «انقلاب» است؛ نظام و “انقلاب”ی که تابهحال میلیونها نفر را در اثر سیاستهای اقتصادیاش بهکام مرگ کشاند؛ سرپناهِ میلیونها نفر را گرفت؛ میلیونها کودک را از فراگیری تحصیل باز داشت و به نیروی کار خیابانی تبدیل کرد؛ بر تعداد بیکاران افزود؛ حقوق کارگران را بالا کشید؛ مانعی حضور زنان به چرخه و مناسبات اجتماعی و تحصیلی شد؛ انگشتان دست و پا صدها قربانیِ مناسبات امپریالیستی را قطع کرد؛ هزاران زندانی کمونیست، مبارز و مخالف را به دار کشید و اجمالاً ثروتهای جامعه و منابعی طبیعی را از آن خود کرد. دُرست میگوید بهدلیل وضعیت ناهنجار و دستساز حاکمان و مدافعین “انقلاب” است که اوضاع جامعه به تار موئی بند شده است؛ دُرست میگوید وضعیت اقتصادی بسیار وخیمتر از آن است که بشود بهطور دقیق آنرا به تصویر در آورد؛ دُرست میگوید مردم از بانیان وضعیت کنونی و جانیانی همچون وی به تنگ آمدهاند. علاوه بر اینها دُرست میگوید دهههاست که نظام جمهوری اسلامی بهدلیل فرهنگِ منحط و ارتجاعیاشٍ ارزشهای انسانی را زیر و رو کرده است و متأسفانه اثرات مخرب آنرا براحتی میشود در عرصههای گوناگون جامعه و نیز در زندگی میلیونها انسان دردمند بهعینه مشاهده کرد. البته و بر خلافِ «احمدینژاد» دلائل آن نه به بیمسئولیتی بعضاً حکومتمداران و دولتمداران بلکه به سیستم و به مناسبات امپریالیسنی حاکم بر جامعه برمیگردد؛ سیستمی که خشت آن با غارتِ ثروتها و منابعی طبیعی کشور، و همچنین با تعرض به معیشت کارگران، زحمتکشان، زنان و جوانان و کودکان پی ریخته شده است. پس تا وقتیکه چرخۀ جامعه در چنین مدار و چهارچوبی میچرخد، وضعیتِ زیستی و معیشتی مردم خرابتر خواهد شد؛ و تا وقتیکه نمایندگان طبقۀ سرمایهداری وابسته در مسند قدرتاند ثروتهای جامعه به تاراج خواهد رفت. بنابراین تضمین و برگزاری هرگونه انتخابات سالم و واقعی با نابُودی نظام حاکم بر ایران گره خُورده است و تنها با برقراری حاکمیت کارگران و زحمتکشان است که میتوان حرف از انتخابات آزاد، حقیقی و مطابق با منفعت جامعه و سازندگان اصلی آن بهمیان آورد.
29 مه 2012
8 خرداد 1400
