الحاق خزندهٔ کرانهٔ باختری: از نقشهها تا قانون
طرح ثبت اراضی در منطقهٔ C با انتقال کنترل از حکومت نظامی به نظام اداری غیرنظامی اسرائیل، از طریق سازوکارهای حقوقی، برنامهریزی و گسترش شهرکسازی، روند الحاق را تشدید میکند.
طرح ثبت اراضی اسرائیل در کرانهٔ باختری اشغالی، بدون هیچ اعلام رسمی، بهتدریج شکل گرفته است. این روند از طریق بودجهها و وزارتخانهها و با تصمیمهای اداری روزمرهای که بهندرت توجه مستمر را به خود جلب میکنند، پیش رفته است.
در اواسط فوریه، دولت اسرائیل اختصاص ۲۴۴ میلیون شِکِل برای اجرای یک طرح گستردهٔ ثبت اراضی در منطقهٔ C کرانهٔ باختری اشغالی را تصویب کرد. این طرح، که بهعنوان اقدامی اداری معرفی شده است، اختیار مدیریت اراضی را از ادارهٔ مدنی به ادارهٔ ثبت اراضی اسرائیل، وابسته به وزارت دادگستری، منتقل میکند.
نقشهٔ مناطق A، B و C که بر اساس توافقنامههای اسلو ایجاد شدند.
این انتقال، بخشهای وسیعی از کرانهٔ باختری اشغالی را در چارچوب نظام حقوقی اسرائیل قرار میدهد و روند الحاق را، نه از طریق اعلام رسمی بلکه از مسیر رویههای اداری، پیش میبرد. این تغییر، اگرچه روی کاغذ صرفاً فنی به نظر میرسد، اما پیامدهای سیاسی روشنی دارد.
بر اساس اعلام سازمان اسرائیلی ضد شهرکسازی «صلح اکنون» (Peace Now)، بیش از ۵۸ درصد منطقهٔ C، معادل نزدیک به ۱٫۹ میلیون دونم (حدود ۱٬۹۰۰ کیلومتر مربع)، همچنان ثبت رسمی نشده است. این وضعیت حقوقی حلنشده اکنون به محور اصلی ابتکار جدید اسرائیل تبدیل شده است.
ریشهٔ این مسأله به دههها پیش بازمیگردد. در دوران ادارهٔ اردن، بین سالهای ۱۹۴۹ تا ۱۹۶۷، تنها بخشی از اراضی، مطابق با رویههای پیشین دوره قیمومت بریتانیا، بهطور رسمی ثبت شده بود. پس از سال ۱۹۶۷، فرمانهای نظامی اسرائیل روند ثبت اراضی را متوقف کرد و مناطق وسیعی همچنان بر پایهٔ مالکیت عرفی و اسناد موروثی اداره شدند.
اکنون همان میراث حقوقی به زمان حال منتقل شده است. آنچه سالها حلوفصل نشده بود، اکنون در قالب یک چارچوب حقوقی جدید ساماندهی میشود.
ثبت اراضی بهعنوان ابزار کنترل
برنامهٔ جدید پیشبینی میکند که تا پایان این دهه حدود ۱۵ درصد از این اراضی، یعنی نزدیک به ۲۹۰ هزار دونم (حدود ۲۹۰ کیلومتر مربع)، نقشهبرداری و ثبت رسمی شوند.
برای مالکان فلسطینی، اثبات مالکیت مستلزم ارائهٔ مدارک دقیق و نقشههایی است که گاه باید چندین نسل به عقب بازگردند. در بسیاری از موارد، این اسناد ناقص هستند یا دیگر وجود ندارند.
هرگاه مدارک کافی ارائه نشود، زمین میتواند بهعنوان «اراضی دولتی» طبقهبندی شود. پس از ثبت با این عنوان، این اراضی میتوانند برای ساخت شهرکها یا ایجاد پایگاههای کشاورزی شهرکنشینان اختصاص یابند، در حالی که مالکان پیشین دسترسی خود را از دست میدهند.
تغییر مبانی حقوقی
تصمیمهای اخیر کابینهٔ اسرائیل چارچوب حقوقی حاکم بر اراضی را، که طی دههها برقرار بود، دگرگون کرده است.
محدودیتهای دورهٔ پیش از ۱۹۶۷، که در زمان ادارهٔ اردن فروش املاک به فلسطینیان را محدود میکرد، اکنون کنار گذاشته شده است؛ اقدامی که راه را برای شرکتها و گروههای شهرکنشین جهت خرید زمین در مناطق پرجمعیت فلسطینی هموار میکند.
همزمان، الزام اخذ تأییدیهٔ قبلی برای معاملات نیز لغو شده است. این سازوکارها پیشتر به مقامات اجازه میداد ادعاهای مالکیت را بررسی کرده و تخلفات احتمالی را شناسایی کنند. حذف این روند، انتقال مالکیت را تسریع کرده و نظارت را کاهش داده است.
همچنین، سوابق ثبت اراضی برای بررسی عمومی در دسترس قرار گرفتهاند. برای گروههای شهرکنشین، این امر امکان شناسایی املاک مالکان غایب و پیگیری دعاوی مورد اختلاف را آسانتر میکند.
این اقدامات تنها به منطقهٔ C محدود نمیشود، بلکه مناطق A و B را نیز دربر میگیرد؛ مناطقی که بر اساس توافقنامه اسلو، تشکیلات خودگردان فلسطین اختیارات اداری در آنها دارد. اکنون نهادهای اسرائیلی در موقعیتی قرار گرفتهاند که بتوانند مستقیماً ــــ از جمله با تخریب ساختمانها و تأسیسات فلسطینی تحت عنوان اجرای مقررات مربوط به حفاظت محیط زیست، میراث فرهنگی، و مدیریت منابع آب ــــ مداخله کنند.
در الخلیل، اختیارات برنامهریزی در مناطق کلیدی از شهرداری به کنترل نظامی اسرائیل منتقل شده است. در بیتلحم نیز نهادی ویژه مسؤول مدیریت منطقهٔ اطراف مقبرهٔ راحیل شده و منابع مالی را به توسعهٔ زیرساختهای مذهبی مجاور اختصاص میدهد.
گسترش شهرکها بر فراز تپهها
تغییرات حقوقی همزمان با شتاب گرفتن فعالیتهای شهرکسازی پیش رفته است.
برنامهای جدید ایجاد پایگاههای شهرکنشینی در دهها تپهٔ راهبردی را پیشبینی میکند که هر یک، با خانههای سیار و زیرساختهای اولیه، حضوری دائمی ایجاد خواهند کرد.
بیش از یک میلیارد شِکِل برای احداث جادههایی اختصاص یافته است که این پایگاههای جدید را به شهرکهای موجود متصل میکند و آنها را در شبکهٔ گستردهٔ شهرکها ادغام میسازد.
بر اساس گزارش «صلح اکنون»، ساختوساز شهرکها از سال ۲۰۲۲ تاکنون ۸۰ درصد افزایش یافته است. بسیاری از پایگاههایی که پیشتر غیرقانونی تلقی میشدند، بعدها بهطور پسینی رسمیت یافتهاند.
پایگاههای دامداری نیز بخشی از این روند گسترش هستند. از گلههای دام برای اعمال کنترل بر مراتع، محدود کردن دسترسی فلسطینیان، و توسعهٔ نفوذ شهرکها فراتر از مناطق ساختهشده استفاده میشود.
کریدور E1 در شرق بیتالمقدس همچنان در این برنامهها جایگاهی محوری دارد. مناقصهٔ ساخت بیش از ۳۴۰۰ واحد مسکونی در این منطقه منتشر شده است تا شهرک معالیه آدومیم را به بیتالمقدس متصل کند. در صورت اجرای این طرح، پیوستگی سرزمینی میان رامالله، بیتالمقدس شرقی اشغالی، و بیتلحم از بین خواهد رفت و عملاً کرانهٔ باختری به دو بخش جدا از هم تقسیم خواهد شد.
گزارش مشترک «صلح اکنون» و «کرم ناووت» نشان میدهد که پایگاههای دامداری شهرکنشینان اکنون کنترل حدود ۱۴ درصد از کرانهٔ باختری اشغالی، معادل دستکم ۷۸۶ هزار دونم (۷۸۶ کیلومتر مربع)، را در اختیار دارند.
آوارگی تحت فشار
در عرصهٔ میدانی، این تحولات با افزایش فشار بر جوامع فلسطینی همراه بوده است.
بر اساس دادههای دفتر هماهنگی امور بشردوستانهٔ سازمان ملل (OCHA)، که سازمان عفو بینالملل نیز به آن استناد کرده است، از ژانویهٔ ۲۰۲۳ تا آوریل ۲۰۲۶، ۱۱۷ جامعهٔ عمدتاً بدوی و دامدار در کرانهٔ باختری اشغالی، در پی حملات شهرکنشینان و محدودیتهای مرتبط با دسترسی، بهطور کامل یا جزئی آواره شدهاند.
در بخشهایی از درهٔ اردن و تپههای اطراف رامالله، حملات گروههای شهرکنشین به تخریب خانهها و زیرساختها انجامیده است. در برخی موارد، کل یک جامعه طی یک شب منطقه را ترک کرده است.
در یکی از این موارد، جامعهٔ المحرجات (Al-Mu’arajat) پس از تخریب خانهها و غارت زیرساختهایش بهطور کامل آواره شد. در رأس عینالعوجا، در نزدیکی اریحا، خانوادههای بدوی پس از آنکه پایگاههای شهرکنشینان دسترسی آنان به مراتع را قطع کردند و معیشتشان را از میان بردند، ناچار به ترک محل شدند.
گزارشهای میدانی از مناطق آسیبدیده، از ورود سریع خودروها، تخریب اموال، و مصادرهٔ منابع اولیه زندگی حکایت دارند. همچنین، گزارشهایی از کشته شدن ساکنان در جریان درگیریها منتشر شده است.
برای بسیاری از فلسطینیان، ماندن بر روی زمینهای خود روزبهروز دشوارتر شده است. فشارها از مسیرهای حقوقی، اقتصادی، و فیزیکی بهطور همزمان افزایش مییابد.
یک نظام، نه مجموعهای از حوادث پراکنده
شواهد نشان میدهد که خشونت شهرکنشینان تصادفی نیست، بلکه در چارچوبی سازمانیافته و با حمایت نهادهای دولتی عمل میکند.
آمارهای سازمان حقوق بشری اسرائیلی «یش دین» نشان میدهد که اکثریت قریببهاتفاق شکایتهای مربوط به خشونت شهرکنشینان بدون طرح اتهام مختومه میشوند.
نظارت بر پلیس در اختیار وزیر امنیت ملی تندرو، ایتامار بنگویر، قرار دارد. گزارشهای میدانی از درون ارتش اسرائیل نیز در برخی موارد از هماهنگی میان نیروهای نظامی و عناصر شهرکنشین، یا عدم مداخلهٔ نیروهای ارتش هنگام وقوع این حوادث حکایت دارند.
حمایتها شکل اداری نیز به خود گرفته است. واحدهای ویژهای برای همکاری با گروههای جوانان شهرکنشین ایجاد شدهاند، و بودجههایی نیز برای تجهیزاتی که در مناطق دورافتاده استفاده میشوند، اختصاص یافته است.
اظهارات سیاسی نیز با انتقادهایی روبهرو شده است. بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، بارها شهرکنشینان خشونتطلب را «مشتی افراطگرا» توصیف کرده است. اما، نتیجهٔ انباشتهٔ این رویکرد، شکلگیری نظامی است که اجازه میدهد این روندها بدون وقفه و بهطور مستمر ادامه یابند.
گسلهای منطقهای
این تحولات با واکنش بازیگران منطقهای و بینالمللی، بر پایهٔ چارچوبهای حقوقی موجود، روبهرو شده است.
دیوان بینالمللی دادگستری (ICJ) در نظریه مشورتی خود در سال ۲۰۲۴ اعلام کرد که سیاستها و اقدامات اسرائیل در کرانهٔ باختری اشغالی و بیتالمقدس شرقی با حقوق بینالملل مغایرت دارد. مصادرهٔ اراضی و انتقال جمعیت از جمله اقداماتی دانسته شد که غیرقانونی هستند.
مصادرهٔ زمین و انتقال جمعیت، بر اساس کنوانسیون چهارم ژنو، ممنوع بوده و در قطعنامهٔ ۲۳۳۴ شورای امنیت سازمان ملل نیز غیرقانونی اعلام شده است.
دولتهای اردن، مصر، قطر، و ترکیه سیاستهای کنونی اسرائیل را نوعی الحاق دانستهاند که مبانی هرگونه راهحل سیاسی را تضعیف میکند. برای اردن، این موضوع اهمیتی مضاعف دارد، زیرا به بنیانهای توافق صلح سال ۱۹۹۴ این کشور با اسرائیل مربوط میشود.
واکنش کشورهای غربی عمدتاً در حد موضعگیریهای لفظی باقی مانده است. مخالفت با الحاق رسمی تاکنون به توقف گسترش شهرکها یا توسعه زیرساختهای مرتبط با آنها منجر نشده است.
این تغییرات همچنان از مسیرهای اداری ادامه دارند و هر گام بر گام پیشین بنا میشود. آنچه با یک پروژهٔ ثبت اراضی آغاز شد، اکنون از طریق قانون، زمین و سازوکارهای کنترل سراسر کرانهٔ باختری اشغالی را دربر گرفته و بهوسیلهٔ رویههای اداری در عرصهٔ میدانی تثبیت میشود.
در سراسر پروندههای حقوقی، تپههای محل شهرکسازی و روستاهایی که ساکنانشان یکی پس از دیگری آن را ترک میکنند، نقشهٔ کرانه باختری بدون هیچ اعلام رسمی در حال ترسیم دوباره است.
منبع: کریدل، ۱ ژوئیه ۲۰۲۶
https://english.10mehr.com/the-west-banks-creeping-annexation-moves-from-maps-to-law/
