ارگ نباید بیش از این برای مفسدان ومعامله گران نامدار فرصت سازی کند
نویسنده : مهرالدین مشید
ارگ در محاصرۀ حلقۀ مفسدان و … معلوم الحال
حلقه شناخته شده در ارگ در تلاش جابجایی مهره های مورد نظر شان در مقام های بلند دولتی و بویژه در وزارت دفاع، دادگاۀ عالی و دادستان کل هستند. برای رسیدن به این هدف از هیچ نوع تلاش دریغ نمی ورزند. علت اصلی به تعویق افتادن کار های حکومت و معرفی نشدن نامزدان تا کنون در مقام های ارشد دولتی بدوش این حلقه بوده است. این حلقۀ خطرناک که در فساد، اختلاس و اخذ رشوت های کلان سرآمد روزگار خود اند. این حلقه توانسته است تا کنون به نحوی حکمرانان ارگ و سپیدار را غافلگیر نماید.
حکمرانان ارگ و سپیدار باید بدانند که با جابجایی مهره های مورد نظر شان نمی توانند، حکومت وحدت ملی را در کشور تمثیل کنند. حکومت وحدت ملی کلمۀ ساده یی نیست که بتوان با این گونه مقرری ها آن را تمثیل کرد. حکومت وحدت ملی نماد قانونمندی را تمثیل می کند که فرد فرد این ملت خود را درآینۀ آن مشاهده کنند. آشکار است که چنین حکومتی ویژه گی های منحصر به فرد خودش را دارد. حکومت وحدت ملی را کسانی می توانند، به درستی تمثیل کنند که اول دارای هویت ملی باشند، به ارزش های ملی کشور خود ارج بگذارند و ملی بودن را نه در حرف، بل در عمل به نمایش بگذارند. ملی بودن یعنی حداقل از زیر خاک تودۀ روابط شخصی، قومی، گروهی و حناحی بیرون شدن و زنجیر های ایده ئولوژی های منحط فکری – فلسفی و قومی و گروهی را بشکستن است . دوری از وابستگی های شبکه های استخباراتی از کمترین مواصفات مولفه های ملی بودن است. یک شخص ملی نیابد اسیر بینش های قومی، تقلبی و سطحی باشد که به گونۀ بیرحمانه یی سرنوشت یک ملت را به بازی بگیرد. این در حالی است که حکومت به اصطلاح وحدت ملی در هر گام خود چنان در مرداب گزینه های تشکیلاتی و گروهی غرق تر می شود که با نصب هر مهره در جا های مهم و حیاتی و ملی پرده از سیمایش به زیر می افتد. تمامی مهره ها بجای این که وحدت ملی را تمثیل کنند و حافظ منافع ملی باشند. تمامی گزنیه ها در راستای اهداف خاصی قرار می گیرند که ارگ بر رغم شعار های بلند و بالای تخصص و شایسته سالاری و ملی بودن برعکس عمل کرده و صرف به جابجایی مهره های مطیع و فرمانبر در مقام های مهم اقدام می کند و هرگز افراد شایسته و پاک و پرهیزگار را به مقام های مناسب بویژه در سارنوالی و قضا مقرر نمی کند . این حرکت حکومت گواۀ آشکار بر هویت ناملی بودن آن است که از اهداف رسیدن به وحدت ملی فرسنگ ها فاصله دارد. بدون تردید شماری افراد معلوم الحال در ارگ موجود اند که تمامی تلاش های شان را برای نصب مهره های مورد نظر شان در مقام های اولی دفاع ، عدلی و قضایی کشور نصب نمایند. متهمان به فساد های کلان در ارگ که چهره هایی شناخته شده اند، باید بدانند که هرگز در سازش با سپیدار و نصب مهره های مورد نظر شان در مقام های اولی عدلی و قضایی کشور نمی توانند دوسیه های کلان اختلاس وفساد و رشوت های ده ها میلیون دالری از کابل بانک را پنهان کنند و بدین وسیله به اهداف شوم شان برسند. این حلقه شناخته شده تلاش می کند تا افراد مورد نظر شان را بویژه در مقام های عدلیو قضایی کشور جابجا کنند تا این اداره های مهم برای محو فساد در چنگال آنان قرار دارشته باشد. مردم این ها را شناخته و خیانت های شان را درک کرده اند.تلاش های مذبوحانۀ این ها برای نصب افراد خاص در مقام های یادشده در موجی از وقت کشی های دردناک امروز کشور به لبۀ پرتگاه برده است. در واقع مسؤولیت عدم مقرری وزیر دفاع، دادستان کل و دادگاۀ عالی این حلقۀ خاص بوده است. در حالی که بجا بود تا حکومت در اولین فرصت به مقرری لوی سارنوال و قاضی القضات اقدام می کرد؛ زیرا این دو اداره هم در ایجاد اصلاحات و هم برای محو فساد نقش سازنده و تعیین کننده دارند. این تلاش های حلقۀ مشخص سبب ناکامی حکومت در تمامی عرصه ها تا رفتن به پرتگاۀ نابودی شده است. موجودیت این ها در ارگ سبب شده تا حکومت وحدت ملی بجای ایجاد اصلاحات جدی ، سخت کمر فساد گستری را بسته و قصد دارد تا در فساد گستری سر حکومت آقای کرزی را هم بخارد چه که پرت کند. جابجایی افراد غیر مسلکی و بی پیشینۀ خوب در مقام های کلیدی بوسیلۀ حکومت معلوم می شود که حکومت وحدت ملی چانته را برای فربه شدن مفسدان محکمتر بسته است. حکومت با کارکرد هایش تا کنون نه تنها حکومت وحدت ملی و مولفه های آن را زیر سوال برده است؛ بلکه حیثیت حکومت را تا سطح حکومت نفاق ملی و حکومت دست نشانده تقلیل داد.
در حالی که حکومت وحدت ملی یک ساختار پویا است، زیرا وحدت ملی به مولفه های گفته می شود كه در نتیجۀ یک ساختار پویا و دينامیك در یک کشور شکل می گیرد و قواعد مشخصی را در نتیجۀ یک تعامل قانونمند در یک جامعه قوام مي بخشد. بستر سازي براي تحقق وحدت ملی در یک جامعه زماني مي تواند قابل اطمينان باشد كه در كاركرد ها، مجموعه یی گزاره ها و اساسات زمينه ساز آن، کدام فتور و اختلال بوجود نیاید؛ زیرا ایجاد کمترین اختلال در هر يك از اجزای آن به سيستم وحدت ملی آسیب رسانده و ساختار های كلان آن را متضرر می سازد و درنتیجه کل آن را مخدوش می سازد. از همین رو است که این مولفه ها باید از چرخۀ کلیه واحد های سیاسی کشور- ملت به گونۀ پویا و سلامت عبور نماید. این زمانی ممکن است که مولفه ها در چرخۀ توسعۀ اقتصادی و توانایی های مادی و سیاسی به گونۀ درست قرار گرفته باشند. وحدت ملی از مفاهیم مدرن است که در زمان پیشامدرن وجود نداشته است؛ زیرا مقولۀ کشور- ملت اول در اروپای بعد از رنسانس بوجود آمد و بعد وارد کشور های غیر اروپایی گردید. آنجه امروز به نام دولت- ملی یا دولت ملی می شنویم، در واقع محصول تلاش های جند صد سالۀ اروپایی ها بعد از آغاز تجدد است. پیش از آن حکومت ها مشروعیت شان را به گونۀ تحریف شده از مذهب می گرفتند و مصروف آقایی برجهان بودند و به اصطلاح ناف قدرت را هم به آسمان بسته بودند. در حالی که دین را به دار آویخته بودند و با ارزش های ماندگار دینی بدرود گفته بودند.
بدون تردید مقوله ملت محصول دوران تجدد ومدرنیتی است که دارای سه رکن اساسی میباشد عقلانیت یا خردگرایی، آزادی فردی وتکنوکراسی درمظاهرتکنالوژی درواقع این سه مفهوم به مثابه مولفه هایی اندکه هرگونه پیشرفت وتوسعه مفاهیم نامبرده ازلهاظ عملی درتکامل معنی ملت نقش اساسی رادارند. عناصر متشکله وحدت ملی چون زبان، قوم، فرهنگ، اقتصاد و تکنولوژی و غیره را به دور یک محور قوی فرهنگ ملی بچرخاند که دارای انگیزه برای تحرک و ترغیب مردم در سمت و سو دهی آنها بسوی وحدت ملی باشد. از این رو وحدت ملی از جمله مقولۀ جدید است که بر قاعدۀ روشنی از مفاهیم و عناصری بنا شده است که ارکان و مولفه های ساختاری نیرومندی را می طلبد که به گونۀ مثال می توان از حکومت ملی یا قدرت ملی، فرهنگ ملی، منابع مشترک ملی، توزیع امتیازات ملی، امنیت ملی، سهمگیری ملی، شایستگی ملی و غیره یاد کرد. وحدت ملی زمانی در یک کشور تامین شده می تواند که هر یک از این مولفه ها جایگاۀ شان را در بستر آن یافته و در مسیر مشخصی حرکت کنند. جایگاه نیافتن هر یک از این مفاهیم کلیدی در بستر وحدت ملی معنای ناقص بودن و معیوب یودن آن را دارد. هرچند افغانستان برای ملت شدن فاصلۀ زیادی دارد و هنوز دشواری های زیادی در پیش رو دارد. در کشوری که از چهاردهه بدین سو در آتش تهاجم شرق و غرب می سوزد و تنها تهاجم نه؛ بل هزاران زخم کاری دیگر را نیز بر پیکر این ملت زده است و بر تفرقه های قومی، گروهی و تعصبات قبیله یی آن دامن زده است؛ اما این به معنای آن نیست که نباید مسیر دولت – ملت را نپیمود، از گام گذاری بر روی جادۀ وحدت ملی اجتناب کرد و در برابر آنانی سکوت مرگبار نمود که داد از دولت – ملت می زنند و خویش را از حامیان سرشکستۀ وحدت ملی حساب می کنند؛ اما برعکس اعمال شان ضد ملی و خلاف منافع ملی است. بویژه آنانی نابخشودنی اند که با خاک افگندن برچشم مردم، بر حکومت که از پایه های کلان و تعیین کنندۀ وحدت ملی است ، دست یافته و بر اریکۀ قدرت سوار شده اند و بر دو عنصر مهم قدرت سیاسی و حاکمیت ملی شکم افگنده اند. با استفاده از قدرت حتا از معامله با منافع ملی و سرنوشت مردم شان هم دریغ نمی ورزند. چنانکه چند روز پیش همه دیدند که یکی از ارگ نشینان آقای اتمر به مشورۀ رفقای نزدیک خود چگونه به گونۀ غیر مسؤولانه معاهده تبادلۀ اطلاعات استخباراتی را با شیطانی ترین شبکۀ استخباراتی پاکستان را بعد از دوازده ساعت دست کاری بر ضد منافع ملی آماده نمود. شگفت آور این که خیلی ماهرانه عمل کرده و خودش از امضای آن خودداری کرده و معاون خود را وادار به امضای آن می نماید. حال معلوم می شود که این آقا چقدر اشتیاق برای امضای معاهدۀ امنیتی کابل و واشنگتن داشت و خدا خبر که برای آن چه پاداشی پیش از امضا و بعد از آن گرفته باشد؛ اما این معاهده تا کنون برای مردم افغانستان و سرنوشت کشور شان تاثیر گذار نبوده است. ممکن این معاهده هم مانند معاهدۀ تبادلۀ اطلاعاتی با استخبارات پاکستان برآورندۀ اهداف استراتیژیک امریکا باشد و افغانستان به مثابۀ چوب سوخت اهداف استراتیژیک امریکا قرار گرفته است. این حلقه با زمینه سازی برای امضای معاهدۀ استخباراتی با پاکستان بر ضد هندوستان نه تنها حیثیت مردم افغانستان را زیر سوال بردند؛ بلکه بیشترین خسارات را به کشور وار کردند. چنانکه بعد از این معاهده بود که هند قرارداد آهن حاجی گک را فسخ و بورس های آموزشی و کمک های مالی این کشور به افغانستان را باید، این ها بپردازند. در این میان شگفت آور این است که هنوز رییس جمهور غنی در مورد این معاهده ابراز نظر نکرده است. معلوم میشود که این حلقه او را نیز غافلگیر کرده اند؛ اما مسؤولیت آقای غنی بحیث رییس جمهور هنوز دراین زمینه باقی است و باید پاسخ بگوید.
به عقیده دانشمندان اساس ایجاد یک ملت، تاریخ، فرهنگ و جغرافیای مشترک آن است که در واقع تعیین کنندۀ هویت ملی است. صاحبان قدرت یا به تعبیری نخبگان رسمی مسؤولیت تاریخی و ملی دارند تا این ارزش ها را در کشور ملی بسازند. آشکار است، آنانی از عهدۀ عملی شدن آنها برآمده می توانند که اول خود دارای هویت ملی باشند. اشخاصی که شهروندی کشور های دیگر را قبول کرده باشند و به قانون اساسی و منافع ملی آن کشور خود را ملزم و متعهد دانسته باشد. واضح است که چنین شخصی دارای هویت دوگانه است که ممکن بیشتر پای بند به هویت دومی خود باشد. چقدر می توان به صداقت چنین شخصی برای حفاظت از فرهنگ و نوامیس ملی باورمند بود. بویژه زمانی که این ها بر حکومت، دست می یابند. حكومت از شرايط و اركان بنيادي واحد سياسي كشور- ملت بشمار می رود. در حالی که وظیفۀ آن تامين خواسته ها و فراهم آوری ایجاد ارزش های مشترك ملی است. شخصی که ارزش های مشترک را از قبل تقسیم کرده است و آیان ممکن است که اشتراکات ملی را در آن سراغ نمود. این گونه افراد همیشه ابزاری در خدمت شبکه های استخباراتی جهان هستند و از سوی هر کشوری به بهای خیانت به منافع ملی زادگاۀ خود مورد بهره برداری های سیاسی و نظامی قرار می گیرند.
از گفته های بالا پیدا است که حکومت برای ملی شدن و رسیدن به وحدت ملی راۀ درازی را در پیش داشته و بعید است که حکومت با حلقۀ مفسدان شناخته شده در ارگ، این راۀ دراز را به ساده گی کوتاه کند؛ زیرا این حلقۀ مفسد، معامله گر و وابسته به شبکه های استخباراتی هرگز برای حکومت فرصت حکومت شدن را نخواهد داد؛ زیرا این حلقۀ خبیثۀ رییس جمهور را در محاصرۀ خود درآورده اند. این ها با راه اندازی فعالیت های شبکه یی و سازمانیافته کار های حکومت را به عقب افگنده و هر نوع فرصت برای حکومت داری خوب را از بین می برد. ؛ زیرا این ها توظیف شده اند و تا زمانی که در قدرت هستند، خود را مکلف به انجام وظیفه که همانا به ناکامی کشاندن حکومت است، می دانند. یاهو – 20 می 2015
