نگاهی به کارنامه یک ساله حکومت وحدت ملی
میرمحمدشاه رفیعی
حکومت وحدت ملی در پایان یک انتخابات مملو از تقلب و ایجاد بی اعتمادی های گسترده میان مردم و حکومت ایجاد گردید.
از آنجاییکه در انتخابات دور دوم ریاست جمهوری (جوازی ۱۳۹۳) هر دو تیم شامل در رقابت انتخاباتی و هم چنان نهادهای انتخاباتی و بسیاری از مقامات دولت بر سراقتداردر تقلب و ریا کاری سهم داشتند و هر یک شان آرزوی تسلط کامل و بدون قید و شرط را بر ارکان قدرت داشتند، بنابر آن کشور بسوی یک بحران عمیق و دور از انتظار سوق گردیده بود. از اینرو تفاهم نامه عقد شده میان دو تیم انتخاباتی و ایجاد حکومت وحدت ملی گامی بود بسوی ثبات و همکاری در کشور. اگر چه تفاهم نامه مبنای قانونی ندارد و نمی تواند حلال مشکلات موجود کشور گردد، چنانچه تا کنون نگردیده است اما این تفاهم بنابر دلایلی ازسوی جامعه جهانی و سازمان ملل متحد مورد تأیید قرار گرفته است.
حکومت وحدت ملی در وجود افرادی شکل گرفته است که طی چهارده سال اخیر از جمله شرکای قدرت محسوب می گردیدند و در گزینش بعضی از مقامات رییس جمهور سابق و معاونین او تا هنوز دست بالا دارند.
همچنان در حکومت وحدت ملی چهره های ناشناخته شده و دارای تجارب کم کاری حضور چشمگیر دارند. هم چنان تورم تشکیلاتی در نهاد ریاست جمهوری و هیأت اجرائیوی شکل گرفته است. مشاورین رئیس جمهور و رئیس اجرائیه و معاونین آنها متشکل از افرادی بدون تجارب کاری وصلاحیت وظیفوی واکثراً سویه علمی که با هر یک از این شش فرد مقام اول دولتی دارند. هیچ یک از معاونین مروبط نتوانسته حتی به صفت سکرتر و یا بادی گارد بالای فردی اعتماد کند که مربوط به قوم و یا تنظیم او نباشد.
پرابلم اساسی طی یک سال گذشته که دوباره کشور را به سوی بحران عدم اعتماد و چالش های امنیتی کشانیده است عبارت است از چانه زنی و مخالفت هر دو تیم در تعیین و جابه جایی افراد در مقامات کلیدی، چنانچه تعیین وزرا ماه ها طول کشید و هم اکنون اکثریت معین ها و والی ها تقرر نیافته اند و هر وزیر نمی خواهد که فرد خارج از تیم خود را حتی در پست های پائین هم توظیف نماید.
بیکاری در حال افزایش است، ارزش افغانی در برابر اسعار خارجی طی یک سال اخیر کاهش در حدود ۱۵درصد را نشان میدهد. پول هایی که باید در پروژه های عام المنفعه مصرف گردد به جیب مشاورین و کارشناسان ریاست های اداره امور هر دو مقام به مصرف می رسد.
حکومت وحدت ملی با دو چالش مهم روبرو گردید. یکی برون شدن قوت های آیساف از کشور و کم شدن فوق العاده کمک های خارجی، بنابر آن بدتر شدن وضعیت امنیتی و سپری نمودن امتحانات دشوار قوای مسلح کشور در صحنه نبرد با مخالفین مسلح قابل پیش بینی بود. اما دیده می شود که نیروهای مسلح کشور تا هم اکنون در دفاع از منافع علیای کشور، تمامیت ارضی و حاکمیت ملی کشور قاطعانه و شجاعانه مبارزه می نمایند اما تفویض صلاحیت های بیشتر به نهاد شورای امنیت ریاست جمهوری و مدیرت غیر مسلکی و خودخواهانه قوت های مسلح کشور و اعتماد بی جا و ساده لوحانه به مقامات نظامی پاکستان وضعیت امنیتی کشور را بحرانی ساخته و زمینه بیرون شدن بعضی از ولسوالی ها را به شمول شهر کندز بدست مخالفین مسلح مساعد ساخته است. تنظیم وظایف و تفویض صلاحیت وجود ندارد، رئیس جمهور به وظایف بسیار کوچک و کم اهمیت مصروف است.
حکومت وحدت ملی در عرصه مبارزه با فساد اداری و نهادینه شدن دموکراسی در کشور چنانچه وعده داده بود موفق نمی باشد و نتوانسته وظایفی مهم و اساسی را انجام دهد. چنانچه در قضایای کابل بانک و قرارداد های وزارت دفاع مسئولین اصلی تا هنوز مصئون هستند. فساد پیشه ها در ادارات دولتی آزادانه به چور و چپاول دارایی های عامه و غصب زمین های دولتی و استخراج معادن مشغول هستند. مشخص نبودن زمان انتخابات ولسی جرگه نمایانگر آنست که این حکومت مانند هر حکومت دیگر وابسته به قدرت های بزرگ سرمایداری موانع را در راه نهادینه شدن دموکراسی و توسعه حقوق بشری ایجاد میکند و نمی خواهد حاکمیت ملی ممثل اراده مردم و ملت باشد.
امروز افغانستان در یک حالت فوق العاده حساس سیاسی و امنیتی به سر میبرد. دشمنان خارجی و داخلی مردم افغانستان برای رسیدن به اهداف شوم و غیر انسانی شان مذبوحانه تلاش می نمایند و حکومت بر سر اقتدار،توانایی مبارزه با این همه چالش ها و عوامل متعدد نامساعد داخلی و خارجی را ندارد.
مردم و جامعه ما در برابر انتخاب دو راه قرار گرفته اند، آنها باید راه رفتن به سوی نهادینه شدن دموکراسی حکومت قانون و ثبات سیاسی را به پیش گیرند. هرگاه دولت در این راه قاطعانه و با شجاعت و مردانگی گام برندارد و اختلافات قومی، مذهبی و لسانی را کنار نگذارند و بالای مردم و نیروهای دموکرات ترقیخواه اعتماد نه کنند، متلاشی شدن نظام، ویرانی بیشتر کشور و تکرار فاجعه سالهای هفتاد حتمی و محتمل به نظر می رسد.
