قضاء وچگونگی آفرینش عدالت
پژوهش ونگارشی ازسخی صمیم:
فصل جدید
***
ریشه یابی اثرات عملکردهای ارگانهای حراست حقوق و قانون(کشف وتحقیق، پولیس، ثارنوالی وقضاء) درایجاد قوت وضعف عدالت قضائی:
قسمت (بیست و سوم)
مرتبط بر قسمت «بیست و دوم»
اکنون جا دارد که این بخش را با توضیحات لازمِ مضاعف بر پاسخ پرسشهای مطرح شدهٔ قبلی دنبال نماییم:
بحث توضیحی درارتباط به صفحهٔ محاکمه:
زمانیکه جلسهٔ قضائی طور قانونی تدویرمی یابد درآن مرتبط به قضاییای کیفری و دعاوی حقوقی تازمان اصدار حکم چی می گذرد و قضات بر باور من به چی نوع اجرائاتی ضرورت دارند تا عدالت نسبی قضائی تأمین شود؟.
***
ازحافظهّ تاریخ و تجارب کارعملی در عرصه های قضایای مدنی و کیفری می توان نتیجه گرفت که انگیزه های ارتکاب جرایم که در نهایت سبب وقوع آن می گردد بطوراکثردرمواردیکه دراین مبحث تذکار می دهیم ویاسایرمواردیکه باعث ظهور وتبارز جنایات می گردند همین علل و انگیزه هامی تواند باشد: در ردیف اول هسته و مرکز دولت مداری های ناسالم بگونهٔ رسمی در سر منشأ چنین اعمال قرار داشته و درامتداد آن عدم وجود قانون و حاکمیت آن، نظامهای سیاسی خود خوانده وبی مسئولیت، حکومات غیرمشروع، عدم پایبندی بر حقوق افراد جامعه بگونهٔ همسان وبرابر، وجودامتیاز وامتیاز دهی در بین اقوام، بی اعتنايي به نظام حقوقی کشور، کجرفتاری ارگان های حراست و حفاطت از قانون ویا نادیده گرفتنِ سیادت قانون، پرونده سازی های غیرحق وبه محاکمه کشانیدن اشخاص بیگناه، شریک شدن و سهم گیری اعضای قدرت حاکم درچنین معصیت وگناه ها، محو عدالت حقوقی واتلاف حق مظلوم، نبود عدالت قضائی وأمثال آن ویابطور عام عدم وجود عدالت اجتماعی که در جغرافیا ومحدودهٔ هرجامعه و مملکتی راه یابد سبب شیوع جنایات و ناامنی هادرنفس جامعه وکشور میگردد.
ولی علاوه بر آنچه تذکار رفت زیاده ترین انگیزه ها نیز شامل نفس جامعه، اعمال افراد جامعه که مسئولیت های شخصی و فردی دارند تبارز می نماید، امّا از یاد نمی بریم که بگونهٔ فیصدی در این عرصه هم بطور کل و یا بخشی از قدرتهاو اشخاص ذیدخل در حاکمیت نیز ذیدخل چنین وقایع، قضایا، حوادث و انگزه ها می باشند، که میشود مهمترین آنها را به اینگونه بر شمرد:
بیسوادی، بیکاری، غربت وتنگد ستی، جمع آوری مکنت ودارائی از راهای غیر مشروع، انحرافات اخلاقی، مبادرت ورزیدن بااعمال خلاف روحیهٔ اجتماع، موجودیت عناد وخصومتهای ذات البینی، وبی اعتنا بودن به أوامر قانونی، عدم رعایت حق خود وتجاوز به حقوق دیگران هم نشینی با رهروان همین اعمال وامثالهم که در پیکر آنچه عرض گردم الحاق میگردد.
ومن با درک وفهم فیصدی خود چنین انگیزه ها را در دوران کار عملی خویش یافته ام.
زمانیکه موجودیت جرم ومشروعیت جزاء بر مبنای قانونیت جرم و جزاء بمیان می آید: ناگزیر پای بررسی و حقیقت یابی وچراهای وقوع وعلل وانگیزه های آن مطرح میگردد که درآن ـ دورهٔ کشف، گرفتاری، تحقیق و تدقیق شامل بوده وبا إتمام این مراحل مرحلهٔ تعیین اصدار حکم و نتایج نهایی اعمال در صفحهٔ محاکمه فرا رسیده مرتکبین جرایم نتایج اعمال خود ها را می بینند، ونتایج مجموعی موضوعات ارائه شده درچگونگی تأمین عدالت در ظاهر امر و یاعدم تأمین عدالت که علل و چرا های آن در بر رسی مراحل یاد شده و به تعقیب در پیروی ازآن پروسه در صفحهٔ محاکمه بسا واقعیت می تواند مکتوم و پوشیده بماند.
بگونهٔ مثال اگردر یک پرونده ی قتل از ابتدای تحقیق و تدقیق وبعد اقامهٔ دعوای ثارنوال یا مدعی العموم که به پیشگاه محکمه شخصی را متهم به قتل و قاتل معرفی و مستوجب جزاء می شمارند واز محکمه استغاثهٔ جزاء می کنند محکمه هم بر روال معمول و برؤیت مندرجات أوراق اصدار حکم و متهم را محکوم می سازد و پس از إتمام این پروسه ناگهان مقتول زنده پیدا وحیات آن بطور مشهود وهویدا درانظار نمایان میگردد. که این موضوعات مهم در پژوهش زیر کار من که بطور مستقیم و غیر مستقیم در تأمین عدالت اجتماعی بطور کل و درعدالت قضائی بطور خاص منوط است مهمترین اهداف در ایجاد عدالت شمرده میشود. با حرمت سخی صمیم.
ادامه دارد:
***
