پاکستان و ایران حاميان اصلی طالبان و عاملان فاجعه در…

نویسنده: مهرالدین مشید ابراز نگرانی پاکستان و ایران از گروه‌ های…

چند شعر از دارین_زکریا

برگردان چند شعر از #دارین_زکریا شاعر سوریه‌ای خانم "دارین زکریا" (به…

چهار هایکو

ترجمه‌ی چهار هایکو از #توروالد_برتلسن هایکوسرای دانمارکی* توسط #زانا_کوردستانی  آقای "توروالد…

فلسفه هایدگر میان تبلیغ فاشیسم و آنتی کمونیسم

Martin Heidegger(1889-1976)  آرام بختیاری کج فهمی فیلسوفان مذهبی دانشگاهی وطن از هایدگر. چرا…

سفر ملاهبت الله به کابل ؛ نشانه های زوال یا…

نویسنده: مهرالدین مشید نبض زمان و رقم خوردن شمارش معکوس در…

جامعه دین زده چگونه است؟

عبارت از جامعه می باشد٬ که دیندار از دین٬ چون…

نوای خلقِ غمدیدهء بغلان!

امین الله مفکر امینی       2024-13-05 آسمـان گرفته سخت برما، زمیــــن از سوی…

تنهایی و غربت شناخت نامه ی تبعید

نویسنده: مهرالدین مشید روایت دیگری از تنهایی و غربت روایت تبعید یعنی…

دست یاری 

بر بلای سیل بغلان مبتلا است  ساکنان اش زین مصیبت در…

تجلیل از روزمادردرکشورشاهی هالند

بتاریخ 12می سالجاری درشهرارنهم کشورشاهی هالند محفل باشکوهی ازسوی شوراي…

بجنبید ایکه خود ها، حامییان حقوق بشرخوانید!

امین الله مفکر امینی       2014-13-05! ندانم چطور گویم ویا به تصویر کشمدردوناله…

اینجا بغلان است، آدمیت را سیل برده است!

سیامک بهاری “ما نه غذا داریم، نه آب آشامیدنی، نه سرپناه،…

خشم سیلاب

رسول پویان خانه و باغ و زمین و روستا ویران گشت خـشـم…

 قاضی ی شهر شرف

محمد عالم افتخار مال تاجـر غرق دریا گشـته بود تاجر آنجا محوِ…

خیزش های مردمی نشانه های شکست طلسم وحشت طالبانی

نویسنده: مهرالدین مشید تبعیض، حرمت شکنی و استبداد کار نامه ی…

مادر

ای مادر من فرخ و آباد بمانی پر خنده به لب…

چند شعر کوتاه از زانا کوردستانی

انتظارم، بوی سیگارهای زر گرفته... و روزهای تلخِ نیمه سوخته میان بغض خاموشت…

جنگ قدرت ها

رسول پویان جنگ قـدرت ها دل زخمین وخونین آورد جـای صلح و…

افراطیت پادزهر خیانت رهبران اسلام سیاسی و یا شکست مبارزات…

نویسنده: مهرالدین مشید علل و عوامل یا چگونگی و چیستی باز…

زبان آریایی یا آریویی چی شد؟

نوشته: دکتر حمیدالله مفید ——————————— زبان بازتاب خرد آدمی است و انسان…

«
»

سنگسار

 

به سلسلۀ کمپاین”تفکر، تحریر و عمل”

 

مسعود فارانی ۱۴/۰۳/۲۰۱۵

آیا امر سنگسار با شروط  ومقرره  لازمیی اسلامی،

تاکنون صحیح مطابق احکام به اجرا درآمده است ؟

آیا درتطبیق احکام سوء استفاده صورت نگرفته است؟

 

سوالات بنیادی عنوان فوق ازقلم محترم خانم شیما غفوری

انگیزه شد تا پس از تحقیق، نکات ذیل پیش کش گردد.

خشونت در جامعه اسلامی زادۀ کسانی است که در احکام اسلامی تخلف، تحرف وتقلب را به نفع خود شان رواج داده اند. یکی از آن احکام  حکم زنا وسنگسار است که در اجرای آن 99عشاریه 9 درصد خیانت آشکار به اسلام  ومردم صورت گرفته است. پس در قدم اول  ضرورت به آگاهی کامل به این احکام، برای هریک ازباشندگان محیط اسلامی حتمی وضروری میباشد که باید در نصاب درسی مکاتب برای آگاهی جوانان گنجانیده شود، تا در رفع خشونت علیه  جامعه وبخصوص زنان گرامی  گام اساسی گذاشته شود.

جامعه ما افغانستان  هنوز در مرحلۀ تطبیق قانون مدنی نیست. اما احکام اسلامی پذیرفته شده میتواند در جامعه ره گشا باشند.  

به دلیل دشوار بودن اثبات موضوع زنا حکم سنگسار، به ندرت  در صدر اسلام اجرا شده است. بر اساس کتابهای معتبر تاریخی اسلامی،  فقط 5 مورد در زمان پیامبر (ص) وجود دارد که سنگسار کردن ماعز، یا مرد مسلمان با زنی یهودی، فردی به نام اسلمی، زنی از قبیله بنی غامد و زنی از قبیله جهینه، است که بنابه اصرار خودشان حکم بر آنها جاری شده است که درمتن ذیل اصرار بر اقرار یکی ازآنها را بنام اسلمی منحیث نمونه نقل کرده ایم.

 

چرا برای رفع خشونت در جامعه، از احکام سنگسار باید شروع کرد ؟

 

سنگساردر جامعه ما  وسیلۀ تهدید مرد سالارانه علیه زنان بکار گرفته شده است. زیرا ناخود آگاه بیشترین اعضای  جامعه فکر میکنند که سنگسار فقط برای زنان امر شده است، پس ازهمین لحاظ است که مردها با ترساندن زنان  از سنگسار شدن که البته براساس تهمت آشکاربه آنها است، زنان را منحیث کنیز در خدمت خود قرار میدهند و تمام حقوق اجتماعی آنهارا با این ترفند از بین میبرند. زنان ناچار میشوند که به اوامر وحشیانۀ  شوهران شان سر اطاعت گذارند تا آنها را  به ناحق بدست مجریان سنگسار نسپارند. زیرا ترس از بد نامی ناموسی، آنها را مجبوربه اطاعت بدون قید وشرط میسازد.  پس برای اینکه زنان  به بدنامی سنگسار نشوند وخود را ازشر شوهران ظالم رهایی بخشیده باشند، مجبورمیشوند تا دست به خودکشی وخودسوزی بزنند.  هرگاه تشریح حقوقی وشرعی قوانین واحکام سنگسار با بیان روشنی دور از ابهام  در بین جامعه عمومیت پیداکند بخش بزرگ از جامعه ناچار از خشونت دست بر خواهند داشت  و اتهام بستن سوءاستفاده گران متوقف خواهد  شد.  از جانب دیگر تهدید زنان به سنگساراز طرف شوهران ناممکن میشود.  هکذا مجریان این احکام مجبور خواهند شد تا قناعت مردم را برویت اصول شرع فراهم کنند. زیرا فهم این احکام،  دست سوء استفاده گران  مجری را نیز از دامن جامعۀ مسلمان کوتاه می سازد. مجریان مسؤل الزاما ً آگاهی به احکام را باید داشته باشند تا حکم مشروع صادرنماید. این موضوع باید در نصاب مکاتب از صنف هفتم شامل گردد. در غیر آن بوسیلۀ خانواده ها بایدعمومیت داده شود.

قبل ازتشریح شروط لازم به امرسنگسار، این آگاهی در بین مردم برده شود که اسلام دشمنان رنگارنگ بیشماردارد. اسلام با قوانین که استوار برصلح ورفاه وبرابری وبرادری است. از همان آغازصدر اسلام تاکنون دشمنان رنگارنگ ازگبری ها عیسوی ها و مجوسی ها  گرفته تا دیگران بشکل وسیع چه آشکار ویاچه پنهان گماشتگانی در بدل مـُزد برای تخریب اسلام موظف گردیدند، بطور مثال در کنار ملا ها و روحانیون شریف، اشخاص مغرض دیگر که در ظاهر مسلمان هستند ولی  در باطن برای فریب عامه،  مسلمانی شان را با اعمال خشونت بر زنان و اطفال به نمایش میگذارند و مردم را صغیر می پندارند. آنها با چنین طرزالعمل هم اسلام را بدنام میکنند  وهم برای مردم ضرر میرسانند. این چنین اشخاص مغرض  که در اجرای قوانین و احکام مقدس اسلامی  خیانت میکنند اولتراز همه  خودشان با احکام عادلانه اسلامی باید مجازات شوند  تا دین  مبارک اسلام را ازچنگال ملوث اغراض شوم آنها خلاص کرده باشیم. این چنین اشخاص  از اسلام بنفع  نفسانیات خودشان استفاده نامشروع می کنند که در اسلام این سوء استفاده مجاز نیست،.  استفاده  نامشروع که در ذات خود نوع دروغ  وخیانت به مقدسات اسلام محسوب میشود، از نظر اسلام بدترین  گناه هان است. ازهمین جهت حافظ قرآن، یا لسان الغیب حافظ شیرازی نیز با شکوه وشکایت میفرماید که.

واعظان کاین جلوه بر محراب و منبر میکنند         چون به خلوت می‌روند آن کار دیگر می‌کنند

مشکلی دارم ز دانشمند مجلس بـــــــــازپرس         توبه فرمایان چـــــرا خود توبه کمتر می‌کنند

گـــــــــوییا بــــــــــاور نمی‌دارند روز داوری           کاین همه قلب و دغل در کـــار داور می‌کنند

واعظان که در خانه خدا (مسجد شریف) جلوه گری دارند وگلون پاره میکنند، تعدادی کثیراینها کسانی اند که در باطن دشمن اسلام ودر ظاهرخود را دوست اسلام جا زده اند، این خصیصه  در عصر ما از زمان استعمارانگلیس بر ما تحمیل شد. زیرا بوضاحت می بینیم ومی شنویم که حقایق اسلام را آنها زیر میزنند بجایش تفسیر ها وتأویل های که با نص صریح قرآن و احادیث متبرکه  مطابقت ندارد،  بخاطر منافع خود شان که تاثیر بر بدنام ساختن اسلام دارد بخاطر تطمیع و تخدیر مردم  اتخاذ میکنند. بطور نمونه سال 1981 در پیشاور پناهندگان که دولت شمری پاکستان متاسفانه زیر نام اسلام تمام کمک های کشور های کمک کننده  را زیر میزد ومردم را در گرسنگی نگاه میداشت مردم بستوه آمده بودند، اجتماعی را منحیث اعتراض براه  انداختند.  تا غربی ها متوجه شوند که کمک ها بدست کسی نمیرسد.  درین وقت کسی بنام بشیر نمایندۀ حزب اسلامی در برابر خواست برحق  مردم درجای بلند ایستاد وشروع به سخنرانی کرد.  درسخنان خود دوران گرسنگی پیامبر اکرم ص را نمونه آورد که ایشان سنگ بر شکم میبستند ولی شکیبای خود را از دست نمیدادند. بشیر که بالباس فاخر و موترلند کروزر قیمیتی با شیشه های سیاه و چند بادی گارد آمده بود. برای عوامفریبی،  از اسلام سؤ استفاده میکرد. مردی 70 واند سالۀ با صدای بلند گفت  که از نام اعمال مقدس  پیغمبر اکرم ص سؤ استفاده نکن تو گرسنگی را ندیده ای پس چگونه دم از گرسنگی میزنی پیغمبر هرگزحق کسی را مثل شما نخورده بود وزیر دالر غرق نبود . در ظاهر بشیرجواب اورا نداد وآن مردکشان کشان از اجتماع کشیده شد.  زمانیکه  مسلمانان واقعی به خانواده او مراجعه کردند تا اورا  شخصی کمک کنند خانواده موصوف  از ترس گفتند خواهش میکنیم از ما چیزی نپرسید ! خلاصه آن پیر مرد که یگانه نان آور برای عیال و خانواده دو فرزنداش بود. دوفرزند رشید که در راه جهاد به شهادت رسیده بودند.  آن مسلمان واقعی بدبختانه از جانب حزب اسلامی سربه نیست شد که  دیگرکسی اورا ندید.

پس ببینید چه کس میتواند بر مسندعدالت اسلامی تکیه بزند؟ واضح که باید انسان صادق و حاکم برنفس خود باشد. چیزی که رهبران جهادی حاضر آنرا ندارند. بقول حافظ: گـوییا بـاور نمی‌دارند روز داوری*** کاین همه قلب و دغل در کـــار داور می‌کنند . یا بقول سعدی

آنکه افزون شدست سیم وزرش *** زر نباریده زآسمان بسرش*** از کجاکرده اینهمه زروسیم *** یا خودش دزد بوده یا پدرش

 

شروط لازم به امر سنگسار کدام اند؟

لازم بتذکر است که عمل سنگسار، تاریخ بسیارقدیمی درسنت هاو رواجهای مردم، بخصوص اقوام سامی داشت که ادیان سامی (یهودیت، عیسویت و اسلام ) نیز از آن متاثر است اما در احکام اسلام دقت وتوجه بیشتر به این امر مبذول شده است تا حق کس تلف نشود*

اما امر سنگسار در اسلام یکی از اوامر عدلی حقوقی حساب شده میباشد که مورد قبول قرار گرفته است. اگربه مواد این احکام مراجعه شود خشونت راکه در زیرنام عمل سنگسار در افغانستان انجام داده اند، تکرار میکنم: 99 عشاریه 9 درصد مغایر با احکام مقدس اسلامی صورت گرفته است. زیرا عمل سنکسار باید با شروطی که دراحکام اسلامی مندرج است صورت گیرد در غیر آن صادر کننده حکم باید خود مطابق احکام اسلامی مجازات شدید گردد  زیرا او مغایر احکام اسلامی به قتل وبد نامی یک انسان، بی موجب پرداخته است وازجانب دیگر عدالت شرعی  را نیز پایمال ساخته است. این موضوع در احکام اسلامی صراحت کامل دارد.

اینک در اختصار در تشریح مواد این احکام می پردازیم. این احکام در سه جزء میتواند  تفصیل، تشریح وتفسیر شوند.

 

الف) شرايط ثبوت زناى مستوجب سنگسار;

ب) شرايط اثبات گناه مستوجب سنگسار;

ج) شرايط اجراى حكم سنگسار.

تحقق شرايط  فوق برای سنگسار، بسيارسختگیرانه وضع شده است که دقت مسئولانه، لازم دارد. رعایت آن شرایط توسط قاضی یا شخص با صلاحیت که بتواند بدون جانب داری با امانت داری قضاوت عادلانه نماید اهمیت خاص دارد. رعايت اين شرايط زمينه خطا و اشتباه را در حد صفر كاهش مى‏دهد. با نظر داشت اين شرايط، عقلانيت لازم براى تناسب جرم و مجازات بسیار دقیق است که درصورت  کامل بودن شروط، آنگاه اجرای مجازات محقق مى‏شود. در غیر آن مجازات غیراسلامی بوده نوع خشونت سنتی وانتقام جویی، جنایت وقتل آشکارخواهد بود.

 

الف) شرايط ثبوت زناى مستوجب سنگسار:

بسیاری فکر میکنند كه حكم سنگسار فقط مخصوص زن‏هاست . اگر چنین باشد پس اسلام در اين زمينه بين زن و مرد  فرق وتبعيض آشکار قائل شده است، در حالیکه هرگزچنین نیست، زیراحكم سنگسار شامل انسان زناکار یعنی زن و مرد زناكار وضع وتوشیح شده است كه تحت شرايط ذيل دقیق باید محاسبه شود.  چون در تشریح احکام بجای کلمۀ محصن از کلمۀ محصنه بیشتر استفاده صورت گرفته است که سبب پیدا شدن این ذهنیت میباشد. (محصن مذکر و محصنه مونث ، هردو متأهل و ازدواج  کرده معنی میدهند. )

 

اول:  شخص متأهل ( چه زن وچه مرد)  داراى همسر باشد، هركدام از طرفين زنا كه متأهل نباشند، حكم سنگسار بر آنها جاری شده نمی تواند و به تناسب، حد مشخص شده  شلاق يا تعزير بر او در صورتیکه مریض نباشد اجرا مى‏شود.

 

دوم: اگریکی از آنها مجردباشد زناى مجرد مثل زنای محصنه (متأهل) مستوجب سنگسار نخواهد بود وآنی که دارای همسر است چه زن باشد وچه مرد، مستوجب سنگسار واقع میشود.

سوم : شخص متأهل که ازدواج کرده ولی تا کنون نتوانسته با همسر خود یکجا شده باشد و مقاربت صورت نگرفته باشد او نیزمستوجب سنگسار نمیشود. در حالیکه نکاحنامه رسمی وشرعی ( متأهل بودن) را نیز دارا باشد.

 

چهارم : سنگسار بر زن و مردى كه كنيز يا غلام باشند، اجرا نمى‏شود. مجازات كنيز و غلام، پنجاه ضربه شلاق است. حتى اگر شخص آزادی با كنيز يا غلامی زناى‏ متأهله ( محصنه )  انجام داده باشد، باز هم هیچ یک سنگسار نمى‏شود، بلكه مستوجب صد ضربه درۀ حکمی می گردد.

 

پنجم : حكم زناى محصنه یا متأهل ( چه مرد یا چه زن باشد) در مورد مسلمان جارى مى‏شود. هندو مسيحى و يهودى و پيروان ديگر اديان در صورتى كه همه شرايط زناى محصن ومحصنه را داشته باشند، باز هم حكم سنگسار در مورد آنها الزامى ندارد و حاكم اسلامى مى‏تواند آنها را به قوم  خودایشان واگذارد.

 

ششم: شرايط عمومى تكليف را دارا باشد.  اگر خلل در هريك از شرايط عمومى تكليف موجود باشد، مجازات سنگسار باطل می گردد. برخى از شرايط عمومى تكليف عبارت‏اند از: بلوغ، عقل، علم به حكم، علم به موضوع، عدم اجبار، عدم اكراه و… .

احكام مربوط به شرايط عمومى تكليف،  بخاطردقیق ومفصل است تا اشتباه در امر سنکسارکه قتل یک انسان در آن مطرح است صورت نگیرد. در هركدام از موارد ذيل، مجازات زنا منتفى خواهد بود:

اگر يكى از طرفين مرتکب  گناه زنا، زير سن تكليف يا ديوانه يا حقيقتاً نسبت به حكم حرمت زنا آگاه  نباشد; يا سنگینی زنا را نمى‏داند، ولى با كسى كه فكر مى‏كرده بر او حلال است، زنا كرده است، يا شخصى را مجبور به زنا كرده باشند، يا اينكه شخصى براى حفظ جان خود، به زنا مجبور شده باشد، در هريك از اين موارد، مجازات زناى محصنه یا محصن قابل اجرا نیست.

افزون بر موارد مزبور، شخص همسردار( محصنه یا محصن ) كه همه شرايط احصان را دارد، اگر با فرد غيربالغ زنا كند، قابل سنگسار نيست.

وجود همه این شرايط مزبور، براى ثبوت زنا ى مستوجب سنگسار ضروری است. بدون این شرایط،  اگرسنگسار اجرا میشود، در ذات خود قتل بوده  خیانت محض به احکام  شرعی اسلامی است و گناه کبیره محسوب میشود.

ب .) شرايط اثبات گناه مستوجب سنگسار

در صورت جرم زنا  اجرا خواهد شد بشرطیکه  تحقق شكل اثبات بايد حتما ً براساس روش‏ها و شرايط ذیل نیز مطابقت داشته  باشد.

روش اثبات زنا منحصر به دو روش است: شهادت شهود   يا   اقرار مجرم.

بعد از حصول شرايط ثبوتى زناى محصنه یا محصن ، اگر مرد يا زن متأهل،  برخوردار از همسر حلال و بى‏مانع، به گناه زنا آلوده شوند و در فضايى بدون اجبار، چهار مرتبه، به وقفه های مختلفه  نزد  قاضی یا حاكم به اين عمل خود اقراركنند، يا چهار شاهد عادل عيناً اين عمل زنا را با خصوصياتش مشاهده كرده باشند« و در محضر حاكم شرع،  گواهى دهند، زناى محصنه یا محصن اثبات مى‏شود. در غیرآن عمل  سنگسار ناروا و قتل بوده، توهین به احکام شرعی اسلام خواهد بود.

شرایط شهود

امام اعظم ابو حنیفه (رض)  میفرماید کسیکه با عقد صحیح و نکاح سالم، زنی را به عقد در آورده و با او همبستر شده باشد که در اصطلاح شرع به اینگونه اشخاص « مرد محصن»[مردمتأهل] نامیده میشود. اگر چنین فردی مرتکب زنا شده و توسط چهار شاهد زنای وی به ثبوت برسد و یا با اقرار چهارگانۀ خود شخص، عمل زنای وی نزد قاضی ثابت گردد، حکم سنگسار بر وی واجب شده و باید اول توسط شهود وثانیا ً قاضی، وثالثا ً دیگران شخص زانی سنگسار شود. اما اگر شخص زانی محصن یا محصنه[متأهل] نباشد، بدین معنی که قبلا با یک نکاح صحیح زنی را به عقد خود در نیاورده و همبستر نشده باشد، در صورت زنای اینگونه افراد و ثبوت آن نزد قاضی، صد ضربه ی درۀ  بر او جاری میگردد. (مختصر الوقایه فی مسائل الهدایه ص 168.)

 

شهادت دادن داراى شرايط بخصوص است كه شهود بايد  حتما ً مرد و عادل باشند یا سه مرد و دو زن  عادل باشند كه ارتباط جنسى‏ مذكور را با تمام خصوصيات به چشم خود ديده باشند. در غیر آن شهادت آنها قابل قبول نیست.

قال حضرت الصادق(رض): لَا يُرْجَمُ الرَّجُلُ وَ الْمَرْأَةُ حَتَّى يَشْهَدَ عَلَيْهِمَا أَرْبَعَةُ شُهَدَأَ عَلَى الْجِمَاعِ وَ الْإِيلَاجِ وَ الْإِدْخَالِ كالْمِيلِ فِى‏الْمُكحُلَة; ترجمه حضرت امام صادق(رض ) فرمودند: مرد و زنى كه داراى همسر هستند و مرتكب زنا شده‏اند، سنگسار نمى‏شوند; مگر اينكه چهار نفر مرد، علاوه بر نزديكى، دخول و خروج را مانند داخل و خارج شدن ميله سرمه در سرمه ‏دان ديده باشند و شهادت دهند.

شرط عدالت شاهد اینست يعنى مسلمانى كه  خودش مرتكب گناه كبيره نشده و بر گناه صغيره نيز اصرار ندارد.

در آموزه‏هاى دينى از هرگونه تجسس کشف گناهان دیگران ، به خصوص گناه شنيعى مثل زنا، نهى شده است. براساس روايتى از ابوذرغفاری ، يكى از صحابه کرام مشعر است که :، کسی نزد پيامبر اكرم اسلام(ص) در مسجد آمد و گفت در فلان مكان دو نفر مشغول زنا هستند. پيامبر اكرم(ص)، حضرت علی(رض) را مؤظف نمود و براى تحقيق فرستاد. حضرت علی(رض) وقتى به نزديكى آن مكان رسيد، چشمان خويش را بست و با ايجاد سروصدا، حضور خود را آشكار كرد و بلند صدا زد كه «خبر رسيده است در اينجا كسانى معصيت [نافرمانی] خدا مى‏كنند» در اين حالت آن دو نفر خبردار شدند و از مكان گريختند. بعد از آنكه حضرت على(رض) نزد پيامبر(ص) آمد، پيامبر اكرم از آنچه رخ داده بود پرسيدند.  حضرت علی(رض) در پاسخ فرمود: «من فقط دو نفر را در حال فرار ديدم دیگرچیزی ندیدم«.

 

با توجه به اينكه همواره تجسس خودش روا نبوده به منزله گناه محسوب میشود، و بالاتر از همه کناه کبیره خواهد بود که ، نگاه  کردن به فرج ( آلت تناسلى) دیگران از مسلمترين گناهان در اسلام است.  پس مى‏توان نتيجه گرفت که معمولاً حصول چنين شرايطى براى تحقق شهادت، بسيار نادر است. به طور معمول، بسيار كم اتفاق مى‏افتد  كه چهار شاهد به طور همزمان، عملى را كه معمولاً در خفا واقع مى‏شود، ببينند. به خصوص اينكه شاهد بايد عادل باشد و شهادت او در ضمن تجسس و نگاه كردن به فرج  ديگران كه خود از گناهان مسلّم است و معمولاً سبب خروج از عدالت است، محقق نمى‏شود.  مگر آنكه زناكار (مرد يا زن) نه‏ تنها قصد لذت‏جويى و زنا را داشته باشد، بلكه قصد اشاعه فحشا و علنى كردن گناه خويش يا هتك حرمت و حيثيت و… داشته باشند كه درآنصورت حكم سنگسار بهترين مجازات  بازدارنده براى اين افراد است.

 

نكته ديگر اينكه، شهادت بايد توسط چهار مرد عادل انجام گیرد. وجود دست‏ كم چهار مرد عادل، ضرورت و موضوعيت دارد. ازاينرو نمى‏توان ادعا كرد كه مثلاً اگر سه نفر مرجع تقليد و انسان متشخص شهادت دادند، ديگر نيازى به شهادت نفر چهارم نيست.

آيه چهارم سوره نور در مورد لزوم تعدد شهود، شرايط سخت‏ گيرانه ‏اى را در نظر گرفته است:

وَ الَّذِينَ يرْمُونَ الْمُحْصنَاتِ ثمَّ لَمْ يأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شهَدَأَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَ لا تَقْبَلُوا لهُمْ شهَادَةً أَبَداً وَ أُولَئك هُمُ الْفَاسِقُونَ. ترجمه:  كسانى كه زنان همسردار را متهم مى‏كنند، سپس چهار شاهد (بر اثبات ادعاى‏خود) نمى‏آورند، آنها را هشتاد تازيانه بزنيد و شهادتشان را هرگز نپذيريد زیرا آنها اشخاص  فاسق‏اند.

در روايتى از امام صادق(رض ) آمده است:عن جَعْفَرً عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيًّ(رض)فِى ثَلَاثَةً شَهِدُوا عَلَى رَجُلً بِالزّنَا فَقَالَ عَلِىُّ(رض) أَيْنَ الرَّابِعُ قَالُوا الآْنَ يَجِى‏ءُ فَقَالَ عَلِىُّ حُدّوهُمْ;

 ترجمه:  امام جَعْفَرً صادق(رض) مى‏فرمايد: سه تن نزد اميرالمؤمنين(رض) عليه شخصى به زنا شهادت دادند، حضرت فرمود: «چهارمى كجا است؟» گفتند: «اكنون مى‏آيد» حضرت فرمان داد آن سه شاهد را حدّ قذف[ اشد مجازات) زدند وتنبیه شان کردند.

شايد مضامين آيه و روايت اخير در ابتدا تعجب‏ برانگيز باشد. چه‏ بسا سه نفر انسان متشخص و عادل به چشم خود عملى را با تمام شرايطش ديده‏اند. ممكن است اين سه نفر جزو صحابه و مقربان و اولياى‏الهى (مثلاً در حد مراجع تقليد) باشند ولى آيه شريفه و روايت عنوان مى‏كند كه اگر اينها عليه كسى (كه قاعدتاً مجرم است) شهادت دادند، نه ‏تنها شخص مجرم مجازات نمى‏شود بلكه همين شهود اولاً، به مجازات شديد حدى محكوم مى‏شوند. ثانياً، حكم به فسقشان داده مى‏شود. ثالثاً، هرگز شهادتشان نزد دادگاه مورداعتبار و قبول نيست. يعنى اگر در فرض روايت، آن شاهد چهارم هم بعد از اجراى حد سه نفر شاهد قبلى از راه مى‏رسيد و شهادت مى‏داد، حكم زناى محصنه ثابت نمى‏شد.  بلكه نفر چهارم هم مجازات مى‏گردید.

در روايتى از امام  صادق(رض) از قول امام على(رض) آمده است:

عَنْ أَبِى جَعْفَرً قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(رض) لَا أَكونُ أَوَّلَ الشّهُودِ الْأَرْبَعَةِ أَخْشَى الرَّوْعَةَ أَنْ يَنْكلَ بَعْضُهُمْ فَأُجْلَد;

ترجمه:   در صورتى كه شاهد زنا باشم، هرگز حاضر نيستم كه اولين شخص شهود باشم.  زيرا خوف آن دارم كه بعضى از شهود از اداى شهادت امتناع كنند و من تازيانه قذف بخورم.

اگر قائل باشيم كه پیروی از بزرگان پاک نفس وبا تقوای صدر اسلام  بر همگان لازم و لااقل مستحب است پس هر مؤمن مسلمان به اين روش تابعيت خواهد نمود،  پس كسى به شهادت عليه زناكار اقدام نخواهد كرد. زیرا این عمل شهادت،  از خود شروطی که بیان شد مانع شهادت او میگردد. یعنی مانع هرگونه بی عدالتی ، کینه ، بغض و  توطئه شده برعکس عدالت اسلامی رابقوتش جاگزین میسازد.

 

اقرار:

روش دوم اثبات زناى محصنه مستوجب سنگسار، اقرار است. اگر شخص عاقل، بالغ، مختار و قاصدى در چهار مرحله متفاوت نزد حاكم، در فضايى كاملاً آزادانه (و نه تحت بازجويى و اعتراف گرفتن) به زنا اقرار كند، زناى اوثابت مى‏شود.  اين حكم بدان معناست كه اگر كسى سه مرتبه به زنا اقرار كند، زناى او ثابت نمى‏شود. يا اگر شخصى‏دریکی از مجالس  چهار مرتبه به زنا اقرار كند، حد بر او ثابت نمى‏شود. حتى اگر چهار مرتبه در چهار جلسه اقرار، ولى بعداً انكار كند، زناى مستوجب سنگسار اثبات نمى‏شود.

 

فلسفه چهاربار اقرار در چهار مرحله وزمان متفاوت، با توجه به نگاهى اجمالى به روايات، در اين است كه ممكن است اقراركننده در دفعات اول، دوم و سوم به دليل عذاب وجدان اقرار كرده باشد،  اما با طولانى‏شدن روند اقرار، چه‏ بساکه از سنگساربترسد و با توبه به درگاه خداوند، از رفتار خود پشيمان شود، در اين حالت شخص زانی یا زانیه درمنظر الهى پاك است و نيازى به اجراى حد سنگسارنیست.

 

سنت پيامبر(ص) وخلفای چارگانه (رض) نيز به همين صورت بود كه همواره كسانى را كه قصد اقرار بر زنا را داشتند، با توصيه به توبه و برخى ديگر از بهانه‏ها، او را از اين كار منصرف مى‏ساختند.[ بخاطریکه شخص خطا کرده بی ریشه نیست بلکه متعلق به پدر ومادر اگر زنده باشند ومتعلق به خواهر وبرادر وفرزندان میباشند پس سنگسار شخص خطا کرده  نوع خانه خرابی محسوب میشود  که اشخاص زیادی را دلسرد ونا امید خواهد ساخت.]

 

روايات ذيل، نمونه‏اى از چند روايت ناظر بر اولويت توبه و القاى عدم اقرار است.

 

روايات ناظر به اولويت توبه نسبت به اقراركسى كه قبل از دستگيرى، توبه كند، مجازات حد از او ساقط مى‏شود. پس توبه كردن به درگاه خداوند، بهتر از اقرارکردن نزد أُولِي الْأَمْرِ  وامام است.

امام صادق(رض) مى‏فرمايد شخصى نزد پيامبر اكرم(ص) آمد و به زنا اقرار كرد، پيامبر اكرم اسلام(ص) فرمودند: (در صورتى كه اين گناه را مخفى مى‏داشت و توبه مى‏كرد، براى او بهتراز اقرار بود. )


شخصى مشهور به اسلمى نزد پيامبر اكرم(ص) آمد و چهاربار اقرار كرد كه مرتكب زنا با زنى شده است و حضرت در هر چهار بار از وى اعراض كرد و روى برمى‏گرداند. وقتى اسلمى براى بار پنجم خواست اقرار كند، حضرت فرمود: «آيا او را وطى كردى؟» گفت: «بلى» حضرت سؤال كرد: «به گونه‏اى كه آلت تو در فرج او غايب شد؟» گفت: «بلى» حضرت دوباره سؤال كرد: «همان گونه كه ميل در سرمه‏ دان و طناب چاه در چاه غايب مى‏شود؟»  گفت: «بلى»  حضرت باز هم سؤال را ادامه داده، فرمود: «آيا مى‏دانى زنا چيست؟» گفت: «بلى» همان كارى را كه مردان با همسر حلال خود مى‏كنند من به صورت حرام انجام داده‏ام».  پس از روشن شدن مراد اسلمى و اينكه او واقعاً زنا كرده است، حضرت سؤال كرد: »حال با اين اظهار چه قصدى‏دارى؟گفت: «مى‏خواهم مرا پاك كنى». پس از اینگونه اقرار، حضرت دستور دادند او را رَجَم[سنگسار] كنند تا پاک گردد.

 

پس نتیجه میگیریم که ، رفتار پيامبر اكرم اسلام(ص) و خلفای چارگانه به‏ گونه‏اى بود كه فرد از اقرار كردن سرباز زند و به گناه زنا اقرار نكند. زيرا معتقد بودند اگر شخص در گناهان حق‏الاهى توبه كند، پاك مى‏شود و در عين حال، يك عمل منكر و فحشا در جامعه پخش نمى‏شود.

بايد توجه داشت تا وقتى تعداد اقرارها به چهار نمى‏رسيد، هيچ‏گونه تعقيب و دستگيرى از طرف حاكميت صورت نمى‏گرفت. از طرفى، اگر كسى خودش به گناه خودش اعتراف مى‏كرد، صدر نشینان اسلام با سؤال‏هاى خود، فرد اقراركننده را از اقرار كردن منصرف، و اگر فرد اقراركننده بر مجازات خود مصر بود، قاضى حكم را اجرا مى‏كرد. البته اين از اختيارات قاضى است كه حتى پس از صدور حكم هم، بخاطر موقعیت اجتماعی خطا کار در صورتیکه اقراركننده، توبه کند وى را میتواند ببخشد. بنابراين در صورت اجراى دقيق اين اصول، كمتر كسى به حكم رَجَم[ سنگسار] گرفتار مى‏شود. مگر اينكه خودش بر مجازات شدن اصرار داشته باشد.

 

1: سقوط اجرای حکم سنگسار در صورت فرار شاهد :

 

در صورتى كه حكم سنگسار به وسيله شهادت چهار شاهد با شرايطى كه گذشت ثابت شده باشد، در اجراى حكم سنگسار اولين اشخاصى كه اقدام به اجراى اين حكم مى‏كنند، كسانى هستند كه عليه زناكار شهادت داده‏اند.  فلسفه اين حكم براى آن است كه اين روش، نوعى تحريك روانى براى كسانى‏است كه در شهادت دادن مرتكب كذب ودروغ  شده يا اينكه شهادت آنها با ترديد بوده است. در اين صورت، اگر يك نفر از شهود اقدام به پرتاب سنگ نكند و از محل اجراى سنگسار بگريزد، حكم اجراى سنگسار متوقف شده منتفی میگردد. قابل ذكر است در صورتى كه يكى از شهود چنين عکس العملی انجام دهد، مرتكب  کدام عمل حرام يا جرمى نشده است و قابل تعقيب به بهانه قذف [مجازات شدید] يا افترا و امثال آن  هم نمیباشد. مگربرخلاف سه شاهد دیگرکه فرار نکرده باشند مجازات اشان در محضرعام برای عبرت دیگران صورت گرفته وآنها  از جملۀ فاسقین شناخته میشوند.

2 : سقوط سنگسار در صورت فرار زناكار بعد از اصابت اولين سنگ:

در صورتى كه زناى محصنه یا محصن با اقرار ثابت شده باشد، وقتى اجراى حكم سنگسار شروع شد و بعد از اصابت اولين سنگ، شخص زناكار از حفره  توانست فرار كند، اجراى حكم متوقف مى‏شود و مجرم ديگر قابل تعقيب نيست.

 

شرایط اشخاص در حالت زدن سنگ به سنگسار شونده:

کسیکه به سنکسار شونده سنگ میزند اول خودش مرتکب گناه کبیره نشده باشد وانسان منزه باشد.  باید تمام کینه وبغض شخصی اش را کنار بگذارد وفقط امر خدا را بجاکند اگر کسی از زدن سنگ  احساس پیروزی وخوشحالی کند،  این احساس چه در چهره اش ظاهر شود یا  در دل داشته باشد آن شخص بدترینی از گناهکاران در نزد خداوند ج  محسوب میشود. زیرا او امر نفس شیطانی اش را بالاتر از امر خدا قرار داده است.

 

متاسفانه از این احکام عالی وعادلانه اسلامی اشخاص مغرض سوء استفاده ها کرده اند. با استفاده نامشروع  از احکام، هم مرتکب قتل شده اند وهم احکام مقدس شرعی اسلامی را که عدالت خداوندی میباشد زیرپاکرده خواسته اند اعمال بدی را به اسلام پیوند بزنند.

با توجه به نظرات دانشمندان فقهی صائب نظر که درذیل ذکر میگردد، بخاطر کشیدن عمل سنگسار از حالت سنتی که مغایر با احکام شرعی به اجرا در می آمد، تحصیل یافته گان علوم دینی ما تا سرحد جامع الازهر مصر بخود زحمت ندادند تا عمل سنکسار را که به حالت بومی وبدوی فاقد محتوی شده بود دوباره  آنرا به احکام عادلانۀ شرعی اسلامی برابر کرده معنی بخشند.

درحالیکه نظریات وفتوا های فقهی ها ودانشمندان بزرگ جهان اسلام  که ازتعبیروتفسیروحتی مردود دشمردن احکام سنگساردرکشورهای دیگراسلامی، خبرمیدهد،  جای تعجب است که علمای دینی ما  اصلا ً از آنها خبر نداشتند.

فاجعه های اخیر زادۀ همین بی خبری وکم دقتی تحصیل یافتگان کم توجه به احکام شرعی اسلامی میباشد.  

 

پاورقی ها  و منابع دیده شده:

 

سنگسار كردن معروف است به طوري كه در ايام قديم براي تنبيه مقصرين معمول بود كه اگر بالفرض اسم برده نمي‌شد هركس مي‌دانست حكم قتل درباره فلا‌ن بايد سنگسار كردن باشد؛ چنانكه مذكور است. و… و كسي كه با زن غيري زنا كند، يعني با زن همسايه خود زنا نمايد، البته زاني و زانيه كشته شوند. سفرلويان فصل 20، شماره 10.

گفته اند که در مورد رجم آيه‏اى در قرآن مجيد نيامده است. در این با ره گفتنی است که نه تنها اين حكم بلکه بسيارى از احكام مسلم شرعى كه حتى از ضروريات دين است در قرآن نيامده است. از باب نمونه مسائل راجع به غسل و تعداد ركعات نماز. البته ضرورتى هم ايجاب نمى‏كرد كه یك یك احكام شرعى به صورت مبسوط در قرآن ذكر شود. قرآن كريم در آيات متعددى ما را به سوى پيامبر و حقیقت رهنمون شده و اطاعت از پیامبر وحقیقت را بر ما واجب نموده که اطاعت از پيامبر و حقیقت اطاعت از خداوند ج دانسته میشود. از جمله آيه: «اطيعوا الله و اطيعوا الرسول و اولى الأمر منكم»، (نساء / 59) و آيه «من يطع الرسول فقد اطاع الله»، (نساء / 80.)

*حکم رجم یا سنگسار از همان ابتدا به خاطر ادعای وجود تناقض با آیات قرآن، مورد مخالفت عده‌ای از فقه ها بوده است. شافعی متوفای۲۰۴هـ در کتاب «الأٌم» و «جماع العلم» به این مخالفتها اشاره می‌کند: «نَصَّ بَعْضُ النَّاسِ علماء عَلَی أَنْ لَا رَجْمَ عَلَی زَانٍ لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَی {الزَّانِیَةُ وَالزَّانِی فَاجْلِدُوا کُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ} [النور: ۲]: بعضی‌ها مناقشه کرده‌اند که زانی، سنگسار نمی‌شود به خاطر کلام خدا: به هر زن زناکار و مرد زناکاری صد تازیانه بزنید»(جماع العلم ص25)

همچنین ابن قتیبه دینوری بخشی از کتاب خود را به نقد نظر فقهایی اختصاص داده که سنگسار را مخالف قرآن می‌دانستند (تأویل مختلف الحدیث صص۱۵۴تا۱۵۶ ـ المکتب الاسلامی ) انکار رجم، رأی بزرگترین فقیه معتزله، ابراهیم بن سیار معتزلی و شاگردانش می‌باشد. غالب فقه های معتزله ی متقدم، تخصیص قرآن با خبر واحد را جایز ندانسته (المحصول فی اصول الفقه ص88 ) و از این رو با سنگسار مخالف بودند.

فقیه و محدث برجسته مالکی، ابن عبدالبر قرطبی(۴۶۳هـ)  در شرح طویل خود بر موطای مالک بن انس، انکار سنگسار را به خوارج و عده‌ای از معتزله نسبت داده است (الإستذکار۷/۴۷۹،480 )او این نظریه فقهی را به تمام خوارج و اکثریت معتزله منسوب می‌کند: «الْخَوَارِجُ کُلُّهَا وَکَثِیرٌ مِنَ الْمُعْتَزِلَةِ یُکَذِّبُونَ بِهَذَا کُلِّهِ: تمام خوارج و بسیاری از معتزله تمام این موارد را تکذیب می‌کنند[اشاره به احادیث و روایات نقل شده درباره سنگسار]»(الإستذکار7/490) اما در دوران معاصر نیز سنگسار مخالفانی از میان فقهای سنی و شیعه دارد. از میان سنیان دکتر احمد صبحی منصور، استاد سابق دانشگاه الازهر، سنگسار را مخالف اسلام می‌داند و معتقد است که چنین تشریعی حتی در تورات حقیقی هم وجود نداشته است.

فقیه و اصولی بزرگ معاصر دکتر طه جابر العلوانی ـ رییس پیشین مرکز جهانی اندیشه اسلامی ـ و از دانش آموختگان الازهر، سنگسار را سنتی تلمودی دانسته و جایگاهی در تشریعات اسلامی برای آن قائل نیست.

پروفسور مصطفی الزلمی فقیه و اصولی کرد عراقی از دیگر دانش آموختگان الازهر و استاد دانشگاه بغداد، در تحقیقی مفصل به اثبات غیر اسلامی بودن حکم سنگسار دست یازیده است.

دکتر محمد الشحرور، قرآن شناس سوریه‌ای هم معتقد است، حکم سنگسار از تحریفات یهودیان یثرب بوده که به تدریج وارد فقه مسلمانان شد. شحرور معتقد است که سنگسار خیلی قبلتر از شریعت اسلام توسط عیسی نسخ شد   «الشحرور در فصل دوم کتاب «فقه المرأة» سنگسار را مخالف نصوص قرآنی مربوط به زنا می‌داند.

همچنین فقهای اهل سنت ایران، احمد مفتی زاده و ناصر سبحانی منکر سنگسار بودند. شیخ جمال البنا و شیخ ابوزهرة   هم از دیگر مخالفان حکم سنگسار در میان اهل سنت می‌باشند.

نصر حامد ابوزید قرآن شناس مصری در کتاب (دوائر الخوف ص۱۹۲) درباره اینکه مجازات سنگسار جزء تشریعات اسلام باشد تردید کرده است.

شیخ عبدالله العلایلی از علمای بزرگ اهل سنت لبنان نیز در اوخر عمر این حکم را خارج از تشریعات اسلام و در تضاد با قرآن معرفی کرد (أین الخطأ ص۸۰ ـ دارالجدید) شیخ عبدالله العلایلی معتقد است که تنها مستمسک موافقان سنگسار، احادیثی است که از درجه حَسَن عبور نکرده‌اند. او درباره حدیث رجم ماعز می‌نویسد: «این حدیث با عبارت (طهرنی یا رسول الله!: مرا تطهیر کن!) وارد شده. این نوع استعمال سخن، از تعبیرات اسلامی نبوده بلکه در میان ملل سابق شناخته شده بود»(أین الخطأ ص۸۱).

سایت نوگرا

کاوش نو در فقه اسلامی

سایت بیداری اسلمی

اُکسین اکسپرس

اهل سنت دات کام

هیأت فتوا

دیکی پیدیا

کتاب جوادى آملى، عبدالله، تفسير تسنيم، اسراء،

خسروشاهى، قدرت‏الله، «پيشگيرى از جرم در آموزه‏هاى قرآن»

ترجمه قرآن شریف سوره های بقره، آيه 183. سوره مائده، آيه 32.سوره مائده، آيه 45.سوره مائده، آيه 15.

شمس‏الدين ابى‏الفرج عبدالرحمن بن ابى‏عمر محمد بن احمد بن قدامه المقدسى، المغنى، ج10، ص122.

جواهر الكلام، محمدحسن نجفى، نشر اسلاميه، چاپ ششم، 1363 ش، ج 41، ص 318 ـ 321.

تحرير الوسيله ج 4 ص 192 و 194 م 2 و6

تفسیر نمونه ج : 3 ص309

دانلود-کتاب-حکم-سنگسار-در-اسلام

آیا سنگسار یک سنت اسلامی است؟

سنگسار پشت پنجره تاریخ

بازخوانی حکم مجازات مرتکبان زنا و فحشاء در قرآن و سنت

سنگسار از احکام اسلام قرآنی نیست

http://sh.rewayat2.com/osolfkh/Web/3197/001.htm

تحرير الوسيله ج 4 ص 192 و 194 م 2 و 6

البهوتی، منصوربن ادریس ؛ شرح فقهی الارادات، ج اول، موسه الرساله ناشرون، بيروت ، 1421 ق ، ج 11 ، ص 124