تنظیم جامعه بر بنیاد قانون از مقتضیات زمان است
گرچه مقتضیات قرن ۲۱ را در دولت داری بر بنیاد قانون اساسی بحیث قانون مادر وسائر قوانین عنوان میکنند اما برخی جوامع بشری تا ۱۸۰۰ سال قبل از میلاد حدود زیست افراد جامعه را در متون مندرج بحیث قانون تنظیم کرده بودند . قدیمی ترین قانون همانا قانون هامورابی است که در ستونی از سنگ سخت حک شده بود و در ان انواع مجازات ناشی از تخلفات ، حق جبران خساره با عمل بالمثل در حالات ارتکاب خطا ثبت شده بود مثلآ در یکی از مواد چنین امده بود : ” هرکه چشمی را نابود کند چشمش را نا بود کنید” در ان قانون در مورد برده ها نیز احکامی جا داشت از قبیل شرایط ازاد سازی انها ویا در صورت مجروح شدن برده مالکش باید به برده جریمه می پرداخت.
قانون روم در قرن پنجم قبل از میلاد در ۱۲ جدول تدوین شده بود که حقوق دانان ان قانون را بر تمدن اروپایی اثر گذار میدانند.
امپراطوران قدرتمند در قرون وسطی طرز اِعمال قدرت وشیوه های روابط رعایا با امپراطوری را توسط قوانین تنطیم میکردند ، در ان قوانین رابطه های قوای لشکری وکشوری ، سیاست مالی ، جمع اوری مالیات ، مناسبات مالیه دهندگان و امپراطور تسجیل می یافت .
صرفنظر از گذشته های دور در کشور ما طی صد سال اخیر اجراآت دولتی ، مناسبات دولت با مردم وغیره در قوانین اساسی جا داشته از زمان اعلیحضرت امان الله شاه غازی تا کنون افغانستان هشت قانون اساسی را پشت سر گذشتانده است .
با تحول سه هفته اخیر نامی از قانون برده نمیشود وذکر نگردیده است که قانون اساسی ودیگر قوانین مرعی است یا خیر ؟ عملآ در عرصه های عدلی ، قضائی ، سارنوالی و سائر ادارات دولتی و نحوه مناسبات دولت و مردم بلا تکلیفی وجود داشته نوعی خود سری در پیشبرد امور نمود دار است .
باید صراحت داده شود که چه چیز مشروعیت دارد و چه چیز قانونی است یا عکس ان ؟ برای وضاحت این اصل وجود قانون اساسی ضرور است تا مشروعیت وعدم مشروعیت در روشنی نصوص ان تعریف گردد . قانونیت محک مشروعیت است ، مشروع بودن یعنی قانونی بودن است بر بنیاد ارای مردم . قانون اساسی محک مشروعیت کردار ها و رفتار های دولتمردان و شهروندان میباشد .
حاکمیت بدون قانون حاکمیت لجام گسیخته و منشاء حکمروایی استبدادی میگردد .
در ۴۵ سال حالت جنگی بصورت طبیعی در تحقق و تطبیق برخی احکام واهداف و پرنسیپهای قوانین کوتاهی وجود داشته است . مخالفین مسلح دولتهای بر سر اقتدار خارج از دائره قانون قرار داشته حرکات شان بطور عمده معطوف ضربه زدن به جانب مقابل و رسیدن به اهداف نظامی بوده است ، این حالت تواءم با خود سری و عدم پا بندی به موازین زندگی مدنی جریان داشته است . اهم ضروریات است تا به چنین وضع خاتمه داده شده اعمال وکردار ها تابع قانون گردد .
مکانیسم مهار قدرت در قانون اساسی ذکر میگردد یعنی مسئولیت و جوابدهی حکام از مقام اول تا دیگران را قانون معین میسازد تا از لجامگسیختگی قدرت جلو گیری شود .
قانون اساسی چوکات بندی حقوقی است که حدود و صلاحیت های حاکمانو حکومت شوندگان تصریح نموده جامعه را از دو نوع انحراف در امان نگهمیدارد ؛ یکی هرج ومرج ولا قیدی افراد جامعه و دیگری لا قیدی حکام و کنترول دولت بحیث قدرت عالیه در تطبیق صلاحیت ها وخود داری از لغزش بسوی استبداد ، طرز تنظیم این رابطه را قانون اساسی معین میکند .
قانون اساسی حاکم بر صلاحیت های قوای سه گانه دولت میباشد . در یک قانون اساسی دمو کراتیک حاکمیت به ملت تعلق داشته و ملت از طریق نمایندگان خویش حاکمیت را مشروعیت میبخشد (پارلمان، انتخاب مقامات ریاستوجمهوری وصدارت وغیره ) .
در جهان امروز چه شکلی باشد یاقرین به عملی نظام مبتنی بر دموکراسی در یک وثیقه ملی به نام قانون اساسی مسجل شده معنی اختلاط اراده ملت با حاکمیت را میرساند .
قانون اساسی نظر به نیاز هر جامعه تدوین و نافذ میگردد . نیازهای جوامع در بسا موارد همگون اند ازین رو برخی اهداف و پرنسیپهای قوانین اساسی کشورها نزدیک به هم بوده میتواند ، چون برخی نیازهای جامعه بشری به هم شبیه اند نمیشود یک کشور در جهان معاصر بحیث جزیره جدا و انگشت نما در مقابل جهان قرار گرفته نیازهای انسانی افراد ان جامعه را از خط کار دولت داری دور بدارد ، از همین سبب است که دیگر زمان حاکمیت ها و قوانین تیو کراتیک گذشته و کشورهای جهان در کلیت ان بهم پیوند خورده ومتاثر از همدیگر میباشند .
اهداف ونیازهای مشترک مشتمل است بر وحدت و یکپارچگی ملت ، حفظ حاکمیت ملی ، استقلال و تمامیت ارضی ، بلند بردن نقش و اراده مردمدر حاکمیت و دولتداری برسمیت شناسی جامعه مدنی ، حضور احزاب سیاسی ، منع خشونت علیه مردم و دوری از تبعیض بهر نوعی که باشد ، چگونگی شالوده ریزی پایه ها واساسات نظام اقتصادی ، تامین حقوق اساسی مردم، تعین نوع سیاست خارجی و رعایت موازین جهانی حقوق بشر و منشور سازمان ملل متحد ، حق حاکمیت و دفاع ازان ، تعامل نیک با کشورهای جهان ، سازمانهای بین المللی و منطقوی وتعین موقف کشور در نطام بین الملل .
کثرت سازمانها ، نحوه روابط شان بادولت وچگونگی حکمروایی دولت بر جامعه باید از طریق قانون تنظیم گردد .
مشکل ونا ممکن است افغانستان را در فقدان قانون اساسی جدا از پرنسیپهای ذکر شده در بالا در صف سائر ملل جهان قرار داد و از همکاری های چندبن جانبه جهانمحروم نگهداشت . روی ملحوطات جهانی ، منطقوی وملی ضرور است امور دلت داری از اراده اشخاص بیرون شده تابع قوانین گردد ورنه دولت با بحران همیشگی اعتماد گیر می ماند وبار این حالت را مردم بدوش میکشد در چنین حالت تحرکات مدنی و داد خواهانه از ناگزیری های جامعه بوده خطرات قیامها و تحرکات بالا تر از حرکات مدنی دور از تصوردبوده نمیتواند .
افغانستان را نمیشود از کاروان تمدن ، قانونیت و مشروعیت عقب زد مقتضای زمان چنین نیست .
