افغانستان از کنفرانس بن تاامروز وضرورت ایجاد دولت قدرت مند ودموکراسی کارا
دوکتور حبیب منگل
(۲۷) نوامیر ۲۰۰۱ به برگذاری کنفرانس بین المللی( بن ) (۲۰۰۱)درباره کشو رما افغانستان مصادف است . این کنفرانس که اندکی پس از حمله نظامی آمریکا به افغانستان و فروپاشی حاکمیت قرون وسطایی طالبان ؛به گردانندگی سازمان ملل متحد واشتراک نماینده گان کشور های (۲+۶) و هیات های تنظیم های جهادی شامل انمارشی وجنگ داخلی و نماینده گان طرفداران پادشاه سابق محمد ظاهرشاه و تعدادی ازشخصیت های سیاسی موثرکشور؛برگذارشد؛ پس از ۹ روز بحث های داغ وتبادل نظر یک توافقنامه ء صادار نمودند که نکات عمده ان را « ختم جنگ و تراژیدی در افغانستان و ايجاد آشتی ملی ، صلح و ثبات پایدار ، شناسایی حقوق مردم در انتخاب آینده ء سیاسی شان مطابق اساسات اسلام و دموکراسی؛حضور احزاب سیاسی ، تحکيم مجدد استقلال ، حاکمیت ملی و تمامیت ارضی کشور؛ احترام به حقوق بشر وتامین عدالت اجتماعی ؛مسایل و ساختار های دوره انتقال ؛ ایجاد حکومت موقت و وسیع البنیاد ونماینده مردم ؛ اداره سالم دولتی ، طرح و تدوین قانون اساسی جدید، تدویر لویه جرگه اضطراری ؛ تصویب قانون اساسی و انتخابات ریاست جمهوری وپارلمانی ؛ عادی ساختن اوضاع وتامین ثبات سیاسی وتوسعه اقتصادی واجتماعی وتحکیم موقعیت بین المللی کشور… » احتوا می کرد . و در پی ان برای تطبیق توافق نامه کنفرانس متعددی بین المللی دیگری دایرگردید ومیلیارد ها دالر ازسوی جامعه ء جهانی به افغانستان سرازیر شد و تدابیری معین از سوی جامعه جهانی و دولت افغانستان روی دست گرفته شد واقدامات معین به عمل امد .
. اینک درست ۱۷سال از برگزاری این کنفرانس وتوافق نامه ان سپری میگردد . برغم اینکه که درراستای تحقق فیصله ها واهداف کنفرانس متذکره و کنفرانس های متعدد دیگری مساعی معین به عمل امد وبرخی دست اوردهای ان نیز دیده میشود که برای نهادینه ساختن ان باید مبارزه شود و اجازه داده نه شود که در کشور تراژیدی ؛انارشی وجنگ های داخلی تکرار گردد .
اما ؛ وضعیت بحرانی کشور وچالش های عمده از جمله عدم توانایی دولت درتامین حاکمیت ملی و استقلال سیاسی کشورو نبود حاکمیت دولت بر سراسر قلمروخویش ؛ ادامه جنگ وتروریسم وبحران امنیتی ؛بحران مشروعیت سیاسی و دولت – ملت ناشی ازفساد سیاسی – انتخاباتی ؛انتخابات تقلب امیز وبحران زا وتحمیل پی در پی حکومت های غیر مشروع برمردم ؛بحران بی قانونی ونقض سیستیما تیک قانون اساسی ؛ فساد اداری ؛ مالی واقتصادی و سو استفاده از علایق قومی برای حفط وکسب قدرت وثروت وتضعیف بی سابقه وحدت ملی ؛ فقر وبیکاری اکثریت قاطع مردم و بی عدالتی های اجتماعی ؛ ادامه دخالت ومداخلات خارجی وخطر مبدل شدن کشور به مقابله کشور های منطقه وقدرت های جهانی وچالش های بی شمار دیگر ی در حیات ملی کشور ؛ مبین این حقیقت است ؛ که هیچکدام از توافقات کنفرانس متذکره به طور بایسته وشایسته عملی نه شده است واوضاع کشور هم چنان بحرانی با پیامد های فاجعه بار ان باقی مانده است .
دلایل وعوامل عدم تحقق توافقات کنفرانس متذکره و وضعیت کنونی بحرانی کشور متعدداند . ولی اساسی ترین ان را سلطه سیاسي نیروهای شر وفساد ؛ مافیایی قدرت وثروت ؛ وحلقات بیناد گرا واقتدار گرا ؛ قوم گرا یان وجنگ سا لارن و فساد پیشه گان تکنوتکرات تشکیل میدهند که در کنفرانس بن و پروسه ء سیاسی ما بعد ان ازطریق انتخابات تقلب امیز وغیر قابل قبول ؛ یکی پی دیگری بر مرد م افغانستان تحمیل ساخته شدند و اینک کشور مارابه چالش های ویران گر روبروساخته است . «خشت اول گرنهد معمارکج تا ثریا میرود دیوار کج»
در چنین وضعیت سیاسی بحرانی کنونی ؛ ضرورت مبرم ایجاد یک بدیل سیاسی دموکراتیک ؛ متشکل از نیروهای ملی ؛ دموکراتیک ؛ ترقی خواه وطرفدار عدالت اجتماعی در یک جبهه ء وسیع سیاسی ملی – دموکراتیک به میان می اید . بدیلی که ازطروق قانونی ومسالمت امیزبه اقتدار سیاسی دست یابد وبا ایجاد یک دولت قدرت مند ملی وحکومت یک پارچه؛ حاکمیت و استقلال سیاسی کشور را به‌صورت کامل تأمین نماید ؛ به بحران نا امنی ؛ تروریسم وبغاوت درکشور نکته پایان بگذارد ؛ دموکراسی کارامد را استقرار وپروسه ءساختن یک دولت – ملت را تحقق بخشد؛ حاکمیت قانون را تامین وفساد سیاسی ؛انتخاباتی ؛ اداری ؛ اقتصادی ومالی را ریشه کن سازد ؛ استراتیژی انکشاف ملی کشور را به طور بایسته وشایسته تطبیق نماید وسطح زندگی مردم را ارتقا بخشد ؛ به دخالت ومداخلا ت خارجی درامور کشور پایان بدهد واز مبدل شدن کشور به مقابله کشور های ذیدخل منطقوی وقدرت های جهانی جلوگیری کند و منافع ملی و مصالح علیای کشور را حفظ و حراست و جایگاه افغانستان را به مثابه دولت دموکراتیک و دارای حاکمیت ؛ آزاد ؛ مستقل ودوست کشور های منطقه وجهان در عرصه مناسبات بین المللی اعاده وتحکیم نماید .
