آنچه امروز سرمایه‌داری، نئولیبرالیسم می‌نامد و در موج جدید جهانی‌سازی از آن برای توجیه ایدئولوژیک غارت خود بهره می‌برد، وجه اشتراک چندانی با لیبرالیسم ندارد، و این هم یکی دیگر از بازی‌های عوام‌فریبانۀ این نظام با زبان و کلمات است که موارد متعددی از آن را دیده‌ایم. برای روشن شدن موضوع، نخست باید ببینیم لیبرالیسم خود چه بود، بستر تاریخی و زمانی، شرایط و زمینۀ پیدایش و رشد آن و مضمون اولیۀ آن چه بود و چه تحولاتی را از سر گذراند. سپس به بررسی نظری و عملی آنچه امروز به عنوان لیبرالیسم نو معرفی می‌شود، و عملکرد آن طی چند دهۀ گذشته بپردازیم. این کاری نسبتاً طولانی است و از این‌رو آن‌چه در این مقاله می‌آید، به ناگزیر طرح کلی بحث است که جنبه‌های گوناگون آن باید در فرصت‌های دیگر به تفصیل بررسی شود.

۱. لیبرالیسم خود چه بود، در چه شرایطی نشو و نما یافت و چه تحولاتی را از سر گذراند؟
در تاریخ سرمایه‌داری، شاهد این واقعیت هستیم که بورژوازی همواره برخی از نظریاتی را که غالباً خود، آنها را به جامعه ارائه داده و رواج بخشیده است، در دوره‌های بعدی حیات تاریخی خویش، به تناسب تغییر جایگاه و نقش تاریخی خود و منافع و نیازهایش، کنار گذارده و نظریه‌های تازه‌ای را که با منافع و نیازمندی‌های جدید آن انطباق داشته، به جای نظریه‌های قبلی نشانده است. مثلا سرنوشت تاریخی نظریۀ کار-بنیادِ «ارزش» یکی از این نمونه‌ها است. دگرگونی‌ای که لیبرالیسم پس از انقلاب فرانسه از سر گذراند هم، یک مصداق دیگر از همین چرخش‌ها است.

 نظریه‌هایی که بورژوازی در سدۀ هجدهم و در عصر انقلاب فرانسه مطرح ساخت، حاکمیت را حقی می‌دانست ذاتاً متعلق به مردم، که اعمال آن از طرف مردم به دولت‌ها -به‌عنوان امین و نماینده منتخب آنان- سپرده شده است؛ و از این رو، در صورت خیانت نظام حاکم نسبت به این امانت، حق مردم برای انقلاب را به رسمیت می‌شناخت. روسو می‌گفت حکام نان‌خور مردم‌اند، نه مردم نان‌خور حکام، و «اعلامیۀ حقوق بشر و شهروندان» که برخاسته از فلسفۀ سیاسی اندیشمندان آن دوران بورژوازی و محصول انقلاب فرانسه بود، صراحتاً اعلام می‌کرد که: «افراد انسان آزاد و با حقوق برابر زاده می‌شوند و به همین کیفیت باقی می‌مانند. و تمایزات اجتماعی نمی‌توانند جز بر مبنای خیر عمومی وضع شوند». و با اعلام حق «مقاومت در برابر ستم و سرکوب» -به‌عنوان یکی از حقوق انسان که ایجاد یا اعطا نمی‌شود، بلکه هر فردی به حکم طبیعت خود از آن برخوردار است- تصریح می‌کرد که هرگاه حکومتی به حقوق مردم تجاوز کند، انقلاب برای مردم و برای هر گروه از مردم وظیفه‌ای مقدس است. این زمانی بود که بورژوازی از بالا با امپراتوری‌ها و سلطنت‌های مطلقه فئودالی درگیر مبارزه قدرت، و از این رو بانی و پشتیبان انقلابات بورژوایی آن زمان بود. اما بورژوازی پیروزمند پس از آن که سلطنت‌های مطلقه فئودالی را برانداخت و خود به قدرت حاکم تبدیل شد، دیگر به انقلاب و به این‌گونه نظریه‌ها و اندیشه‌ها نیازی نداشت، به‌ویژه که مبارزات طبقه کارگر نیز از پایین علیه غارت سرمایه، روز به روز قوام و دامنۀ بیشتری می‌یافت و به این ترتیب بود که اندیشه‌های مخالفت با انقلاب در آن پدید آمد و رفته‌رفته رشد کرد. بورژوازی که به تدریج پوست می‌انداخت و نظریه‌ها و عقاید «دردسرساز»ی را که خود در نیمۀ دوم سده هجدهم وارد عرصه تاریخ کرده بود کنار می‌گذاشت، اکنون به نظریه‌ای نیاز داشت که میراث سیاسی گذشتۀ آن را بازنگری و آن را از نو متناسب با منافع این طبقه و نیازهای جدیدش ارزیابی کند. این مأموریت را لیبرالیسم به عهده گرفت و افزار اجرای آن هم احزاب لیبرال بودند.

 بدین‌گونه لیبرالیسم اولیه در سده نوزدهم متحمل تغییر عمیقی شد. نظریه‌پردازان لیبرال اکنون بایستی همۀ مزایای فئودالی را هم، در انحصار پول و سرمایه جمع، و در آن ادغام می کردند. انقلاب فرانسه اعلام کرده بود که «هر نوع امتیازی جز آن‌چه در جهت خیر عمومی وضع شود، محکوم است». اما لیبرالیسم هر نوع امتیازی را به استثنای امتیاز «طبیعی» سرمایه، محکوم می‌دانست. از آن جا که سلطنت‌های استبدادی عصر فئودال و قدرت بلامعارض کلیسا دیگر از بین رفته بود، مقابله و مخالفت لیبرالیسم اولیه با این قدرت‌ها هم که زمانی ویژگی شاخص آن بود، دیگر بی‌موجب و بی‌معنا شده بود و به دلیل همین تغییرات، نظریه‌های اجتماعی هم که به لیبرالیسم بورژوازی بستگی داشت، از همۀ جنبه‌های نسبتاً ترقی‌خواهانۀ قبلی تهی شد. اکنون دیگر برای نظریه‌پردازان و رهبران سیاسی لیبرال، «دیکتاتوری ژاکوبنی» و ارتجاع سلطنت‌های مطلقه و استبدادی دوران فئودال به یک اندازه «نامشروع» اعلام می‌شد. بی‌دلیل نیست که پایگاه اصلی این لیبرالیسم قرن نوزدهمی، بریتانیائی است که دژ نظام سلطنتی و کانون ارتجاع و مخالفت با انقلاب فرانسه و نگرش سیاسی آن است، و باز بی‌جهت نیست که در اروپای سدۀ بیستم هم موج جدید «نئولیبرالیسم» از بریتانیا آغاز و به بقیۀ اروپا انتشار و گسترش می‌یابد.

 به هر حال، بورژوازی که اکنون خود حاکم شده بود، دیگر نمی‌توانست اجازۀ رشد سازمان دموکراتیکی مانند کلوپ ژاکوبن‌ها یا سازمان «برابران» را بدهد که در جریان انقلاب فرانسه به رهبری بابوف به‌وجود آمده و خواهان برابری اجتماعی شده بودند. این‌ها از آن‌گونه واحدها و تشکل‌هایی نبودند که سازمان سیاسی جامعه پس از پیروزی بورژوازی، باید از آنها تشکیل می‌یافت. سازمان سیاسی جامعه می‌بایست سلطۀ سرمایه را تأمین کند و به‌دنبال این دگردیسی مضمونی، به قول جورجی فرانتسوف، لازم بود شعار قدیمی آزادی هم از نو تعریف شود. به همین دلیل مفهوم اجتماعی و بنیادی «آزادی» هم که رهاورد انقلاب فرانسه و یکی از سه شعار اصلی این انقلاب بود -یعنی حاکمیت مردم و آزادی از سلطه استبداد- کنار گذاشته شد و از این پس، نظریه‌پردازان لیبرال، آزادی را عمدتاً یا فقط، به عرصه «آزادی فرد» منحصر ساختند.۱
اما مضمون و محتوای این آزادی فرد در جامعه بورژوائی چیست؟

 بیان حقوقی و ایدئولوژیک حقوق فرد مالک که باید از امکانات و جایگاهی برخوردار باشد که از این حقوق بسته به‌میزان و حجم دارائی و سرمایه خود استفاده کند. به این ترتیب با دگرگونی عمیقی که در سده نوزدهم در محتوی لیبرالیسم بورژوایی صورت گرفت، این آزادی فرد عملاً با حاکمیت مردم در تقابل قرار گرفت. بورژوازی که از امواج خروشان مردمی در جریان انقلاب فرانسه وحشت کرده بود، حاکمیت مردم را به عنوان خودکامگی و خشونت نسبت به فرد معرفی می‌کرد. سیل ترجمه‌های دست و پا شکسته‌ای که در سال‌های اخیر به ویژه پس از خرداد ۷۶ به وسیله لیبرال‌های وطنی از زبان امثال پوپر و آرنت در زمینه نفی قهر تاریخی و معرفی آن به عنوان «دور و تسلسل خشونت و مانع استقرار دموکراسی» و تفسیر ارتجاعی از آزادی فرد و رابطۀ او با جامعه در ایران تبلیغ و منتشر شده است، دنباله‌های اخیر همین جریان فکری است که پس از تحولات دهۀ هفتاد به بعد سدۀ گذشته و احیاء سرمایه‌داری تمام عیار قرن نوزدهمی و با بیانی دیگر و به وسیلۀ نسل جدید مدافعان و توجیه‌تراشان این نظام به آنها لباس تازه‌ای پوشانده شده است. از این موضوع بحثی نمی‌کنیم که همین آزادی فرد هم در شرایط حاکمیت سرمایه و به‌ویژه امروز در شرایط امپریالیستی که فرد معمولی، در چنبرۀ هر روز تنگ‌تر شوندۀ کنترل انحصارات اسیر است، به چه معنی است. هر ذهن ساده‌ای این‌را می فهمد که انسان نیازمند نمی‌تواند آزاد باشد.

 اما اساس پیدایش و بستر رشد ایدئولوژی لیبرالیسم، رقابت آزاد سرمایه‌داری بود و با از بین رفتن این بستر و فرارسیدن دوران امپریالیسم، شاهد تزلزل موضع لیبرالیسم راجع به حاکمیت مردمی و آزادی، بحران‌ها، انشعاب‌ها و تقسیمات هر روز بیشتری در احزاب لیبرال و جابجایی رهبران گوناگون این احزاب دائماً از یک اردوگاه به اردوگاه دیگر هستیم. تا آنجا که امروز دیگر هیچ حزب جدی و بزرگ لیبرالی را در صحنۀ سیاسی نمی‌بینیم. اما امپریالیسم از گفتمان‌ها و شعارهای بی‌محتوا شدۀ لیبرالی مانند «رقابت آزاد» و «دموکراسی» که در شرایط جدید فاقد پشتوانۀ واقعی اقتصادی – اجتماعی است، دست بردار نیست و می‌کوشد از این سلاح‌های سیاسی، در مبارزۀ خود علیه سوسیالیسم بهره‌برداری کند.

 اما تضاد درونی بسیار عمیقی هم در این نظام وجود دارد که این تلاش‌ها را بی‌اثر می‌کند: امپریالیسم از یک‌سو شعار دموکراسی و رقابت آزاد می‌دهد تا نفوذ خود را بر خرده‌بورژوازی و بورژوازی متوسط تأمین کند، و از سوی دیگر انباشت و تراکم هر روز شدیدتر سرمایه، از میان رفتن هر روز بیشتر لایه‌های میانی و افزایش بی‌سابقۀ فاصله و شکاف طبقاتی میان بالاترین صدک درآمدی با نود و نه درصد دیگر جامعه به حدی است که زمینه‌های اتحاد خرده بورژوازی و بورژوازی متوسط را بر یک مبنای ضد انحصاری و علیه بورژوازی بزرگ فراهم آورده است. مثلاً شعار محوری جنبش موسوم به «اشغال وال استریت» در ایالات متحده آمریکا این بود که «ما ۹۹‌درصدی‌ها هستیم»، و این، تقابل بدنۀ واحد و تعیین‌کنندۀ جامعه را با یک‌درصد بالایی آن و فاصلۀ رو به گسترش یک‌درصد بالایی را با ۹۹درصد بقیۀ جامعه به‌روشنی نشان می‌دهد. «… به‌نظر می‌رسد نابرابری توزیع ثروت‌ها در سطح جهانی در آغاز دهه ۲۰۱۰ از لحاظ دامنۀ آن، مشابه آن نابرابری است که در دهۀ ۱۹۱۰ـ۱۹۰۰ در داخل جوامع اروپایی وجود داشته است. بالاترین هزارک در حال حاضر تقریبا مالک ۲۰درصد کل ثروت جهانی، و بالاترین صدک مالک حدود ۵۰درصد آن است و بالاترین دهک جایی بین ۸۰ تا ۹۰درصد قرار می گیرد. نیمۀ پایینی جمعیت جهان بدون شک کم‌تر از ۵درصد ثروت جهانی را دارد».۲

 معنای این گفته که نابرابری توزیع ثروت‌ها در سطح جهانی در آغاز دهه ۲۰۱۰، مشابه آن نابرابری است که در دهه ۱۹۱۰ـ۱۹۰۰ یعنی یک صد سال پیش از آن وجود داشته، این است که سرمایه از دهه هفتاد قرن بیستم به بعد که زیر عنوان لیبرالیسم نو، با احیای سرمایه‌داری تمام‌عیار قرن نوزدهمی به ضدحمله علیه نیروهای مردمی و دموکراتیک جامعه پرداخته است، همۀ ضرباتی را که در نتیجه جنگ جهانی اول، انقلاب اکتبر و جنگ جهانی دوم به آن وارد شده بود، ترمیم کرده؛ همۀ مواضعی را که طی این رویدادها از دست داده؛ و همۀ امتیازاتی را که طی این سال‌ها از روی ناگزیری و به دلیل غلبۀ فضای دموکراتیک و مردمی در عرصۀ جهانی، پس از جنگ جهانی دوم و شکست فاشیسم در قالب دولت رفاه به مردم داده بود؛ باز پس گرفته است. در چنین شرایطی که انباشت بخش اعظم سرمایه و ثروت جهان در دست مشتی معدود از جهان‌خواران کلان، حتی از رکود تاریخی خود در سال‌های پس از جنگ اول هم فراتر رفته است، سخن گفتن از «دموکراسی» و «رقابت آزاد» وقاحتی را می‌طلبد که فقط دست راستی‌ترین مبلّغین و توجیه‌تراشان سرمایه از آن برخوردارند.

 روز و روزگاری بر زمینه اقتصادی و اجتماعی مشخصی، لیبرالیسم پدید آمد. این تفکر در بستر تاریخی خاص خود دارای معنای واقعی و رسالتی تاریخی بود و دوران خود را طی کرد. در دورانی که این دستگاه فکری شکوفا شد، احزاب سیاسی قدرتمندی هم وجود داشتند که این تفکر را به عنوان پرچم خود پذیرفته بودند. امروز صحنۀ سیاسی، مثلاً در ایالات متحده آمریکا که رهبر و الگوی کشورهای سرمایه‌داری پیشرفته است، تحت سلطۀ دو حزب قرار دارد که هر دوی آن‌ها تحت کنترل بورژوازی بزرگ انحصاری و کارگزاران آن هستند. مواضع و برنامۀ آنها در مسائل عمده تقریبا یکی است و تفاوتی هم اگر وجود داشته باشد در مسائل جزئی و شبیه همان تفاوت میان پپسی کولا و کوکاکولاست. مفهومی از آزادی که در زمان پیدایش و شکوفایی لیبرالیسم هسته اصلی این تفکر را تشکیل می‌داد، در عرصه اقتصادی، آزادی رقابت در شرایط برابر برای همه تولیدکنندگان، و در عرصۀ سیاسی، رهایی مردم از سلطۀ استبداد مطلقۀ فئودالی و سلطۀ ظالمانه و خرافه‌پرستانه کلیسا بود. اما مفهومی که امروز بر آن بار می‌کنند، «آزادی» لگام گسیختۀ بورژوازی امپریالیست از نظارت دموکراتیک و مردمی در هر کشور، و آزادی عبور از مرزهای ملی کشورهای دیگر برای صدور سرمایه و کالا و غارت منابع و نیروی کار آنهاست. به این ترتیب آن‌چه از دهۀ هفتاد قرن گذشته تحت عنوان لیبرالیسم نو با موج جدید جهانی‌سازی بر جهان مستولی شده است، مجموعۀ جدیدی از سیاست‌های امپریالیستی است که در جهت منافع و اهداف قدرت‌های بزرگ سرمایه‌داری، بدون توجه به نیازها، منافع و اقتضائات الگوی توسعه ملی کشورهای دیگر به آنها تحمیل می شود و باید جداگانه آن را بررسی کرد.
(ادامه دارد)