آسیای میانه، جولانگاه قدرت های بزرگ

منطقه آسیای مرکزی پس از فروپاشی شوروی به ویژه پس از حملات تروریستی 11 سپتامبر و همچنین با توجه به ویژگیهای داخلی و جغرافیایی محلی برای عرصه رقابت قدرت های منطقه ای و فرامنطقه ای شده است.

از جمله این کشورها می توان از چین، آمریکا، روسیه، هند، ترکیه و حتی عربستان سعودی، امارت متحده عربی و رژیم صهیونیستی نام برد که هر یک به فراخور اهداف راهبردی و بلند مدت خود، برنامه ریزی های خاصی را برای نفوذ هرچه بشتر و بهره بردای از مواهب خداداده و اجتماعی این منطقه انجام داده و می دهند.
این کشورها از یک سو به سبب تامین بخشی از انرژی مصرفی جهان از اهمیت جغرافیایی، ژئوپلتیکی و ژئواستراتژیکی خاصی برخوردار هستند و از طرف دیگر با جمعیت چند صد میلیونی خود هم به عنوان بازار مصرف و هم تأمین‌کننده مواد اولیه نقش های حیاتی برای قدرت هایی که به آنها چشم دوخته اند، اهمیت خاص دارند. بازی بزرگ و جدید، آمریکا، چین و هند و روسیه و کشورهای کوچکتر فرامنطقه ای در منطقه آسیای مرکزی امروزه این منطقه را به میدان اصلی رقابت هایی شبیه به رقابت های امپریالیستی قرن نوزدهمی تبدیل کرده است.
هریک از این غول های اقتصادی و سیاسی تلاش می کنند نظم جدیدی را در منطقه شکل دهند و رقابت آنها برای نفوذ در کشورهای حوزه آسیای میانه و قفقاز چند برابر نیز شده است، با این وجود بیشتر تلاش می کنند این روند نفوذ را به کل منطقه بکشانند.
در میان کشورهای منطقه و یا به لحاظ جغرافیایی نزدیک به این منطقه، می توان از چین به عنوان یک قدرت نوظهور اقتصادی جهانی و روسیه نیز به عنوان ابرقدرتی که بسیاری از کشورهای این منطقه زمانی جزئی از خاک آن بودند و در سال 1991 از آن جدا شده‌اند، به عنوان کشورهای همسایه آسیای مرکزی نام برد که همچون ترکیه اهداف تاریخی و فرهنگی همراه با اهداف اقتصادی و سیاسی منطقه ای خود را نیز در این منطقه از جهان پی می گیرند.
بازیگران زیادی در این منطقه نقش دارند، اما آمریکا، چین و روسیه عمده ترین آنها هستند که سعی دارند با تنظیم یک نظم بین المللی خاص تصویر خاصی را از خود نزد ملل و دولت های این منطقه برجای بگذارند.
چرا که منطقه امروزه با تهدیدهای سیاسی و امنیتی خاصی همچون گسترش افراط گرایی ها و نفوذ ترویست های داعش نیز رو به رو است.
نکته ای که امروزه در خصوص این منطقه از جهان و رقابت های اقتصادی و سیاسی قدرت های جهانی در آن بدان پرداخته نمی شود این است که این قدرت ها با تقویت گروه های تروریستی در آن سعی می کنند در سایه همین تهدیدهای ساختگی قدرت نفوذ سیاسی و اقتصادی خود را بر آن گسترش دهند.
در هر حال این منطقه مرکز اجرای دو طرح وحدت بخش فعالیت های اقتصادی منطقه ای از سوی روسیه و چین است که در عین حال در دورنمای درازمدت سیاسی و اقتصادی آمریکا نیز قرار دارد.
هدف نخست چین از اجرا و تکمیل طرح ‘یک کمربند یک راه’ حفظ امنیت انرژی’ است، چرا که به ذخایر عظیم نفت و گاز روسیه، قزاقستان ترکمنستان و حتی ایران چشم دوخته است، اما این همه منوط به رضایت روسیه است، چرا که اجرای این طرح شدیدا به ضرر مسکو بوده و استیلای روسیه برای کشورهای منطقه را نقض خواهد.
اجرای این طرح درواقع از نفوذ روسیه در آسیای مرکزی خواهد کاست و لذا برای ادامه کنترل کامل خود بر دریای خزر همواره سعی می کند با استفاده از توانایی های قزاقستان، ترکمنستان و ایران، رقبای چون آمریکا و چین را در این زمینه بترساند.

** چین:
چین در این میان به سهم خود از دست آویز یا سلاح قوی طرح ابتکاری ‘یک کمربند، یک جاده’ یا همان جاده ابریشم سابق برای نیل به اهداف خود در منطقه سود می برد، طرحی که از استعداد فراوانی هم برای سرمایه گذاری در زیرساخت های گسترده سراسر آسیای مرکزی تا اروپا برخوردار است.
این کشور با راه اندازی این طرح در سال 2013 قصد دارد یک شبکه قوی از تجارت و توسعه زیرساختاری برای برقراری ارتباط میان آسیا و اروپا و آفریقا در مسیر شاهراه باستانی بازرگانی ایجاد کند که شامل راه های دریایی، راه آهن و جاده ای می شود.
به همین دلیل تاکنون بسیاری از کشورهای آسیای مرکزی و جنوب و جنوب شرق آسیا قراردادهای مختلفی را با این چین به امضاء رسانده اند تا بتوانند در طرح های زیرساختی انرژی و حمل و نقل این طرح فرامنطقه ای نقش داشته و از مواهب آن بهره ببرند.
از آنجایی که فعالیت سرمایه‌گذاری چین در اقتصاد جهانی در سال‌های 2007 تا 2017 به میزان قابل توجهی افزایش یافت، به همین دلیل کل صادرات سرمایه‌گذاری چین دراین سال ها بالغ بر 649 میلیارد دلار شد که از این میزان، 9/40 میلیارد دلار آن را به بخش حمل و نقل و تدارکات اختصاص یافت که بخشی از آن در آسیای مرکزی بوده است.
همانگونه که اشاره شد، روسی یکی از رقبای چین در این منطقه است، اما طی سال های اخیر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی چین در آسیای مرکزی، به میزان قابل توجهی از روسیه پیشی گرفته است. بنابراین، سرمایه‌گذاری‌های چین در منطقه 7/10 برابر روسیه است.
اگرچه روسیه مبدع اتحادیه اقتصادی اورآسیا در این منطقه است، اما از کشورهای این اتحادیه، قزاقستان اصلی‌ترین دریافت‌کننده سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی چین است.
تاجایی که در پایان سال 2015 مجموع ذخایر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی چین در قزاقستان 23/6 میلیارد دلار یا 87 درصد از حجم کل ذخایر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی چین در اتحادیه اقتصادی اورآسیا و بیشتر در زیرساخت‌های حمل و نقل و تدارکات این کشور بوده است.
سرمایه‌گذاری چین در مسیر جاده‌ای ‘اروپای غربی – چین غربی’ِ بخش قزاقستان هم قابل ملاحظه بوده است.
سرمایه‌گذاری چین در قرقیزستان به طور عمده برای نوسازی شبکه جاده‌ای موجود و ساخت یک شبکه جاده‌ای جدید در این کشور متمرکز است که ممکن است در زیرساخت‌های بسیار قدیمی قزقیزستان هم اجرا شود از جمله، کریدور خط ریلی چین– قرقیزستان – ازبکستان.
چرا که اجرای این پروزه چین را مستقیما به بندر گوادر (در پاکستان) که در نزدیکی تنگه هرمز ایران واقع شده است، می‌رساند، بندری که اتفاقا خود چین در حال سرمایه‌گذاری بر روی این بندر است.

** روسیه
روسیه هم سعی کرد در سال 2015 با تاسی از طرح تشکیل اتحادیه اروپا، با تاسیس اتحادیه اقتصادی اروپا-آسیا (اوروآسیا) شامل روسیه، بلاروس، قزاقستان، قرقیزستان، ارمنستان اقداماتی را برای گسترش نفوذ خود در این کشورها که تا سال 1391 جزو جمهوری های سابق آن بودند، انجام دهد.
امروزه یک جریان آزاد برای تبادل مواد غذایی، نیروی کار و خدمات و سیاست های اقتصادی و صنعتی میان این کشورها برقرار است، یعنی اینکه روسیه در چارچوب این اتحادیه همچنان صادرکننده اصلی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی متقابل در مجتمع حمل و نقل و تدارکات کشورهای این اتحادیه است.
در پایان سال 2016، حدود ٥/٧٨ درصد از حجم صادراتی ذخایر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در اتحادیه اقتصادی اورآسیا در روسیه به دست آمد.
حجم کل سرمایه‌گذاری‌های روسیه در کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا در سال 2016 به 03/21 میلیارد دلار رسید که این نشان‌دهنده افزایش ٢/٩ درصدی نسبت به سال 2015 است.
در پی همین افزایش نفوذ روسیه در این منطقه بود که طی سال های اخیر فعالیت سرمایه‌گذاری چین در کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اورآسیا به دلیل اجرای پروژه همسوکردن این اتحادیه اقتصادی و کمربند اقتصادی جاده ابریشم افزایش یافت.

** هند
هند نیز به عنوان یک بازیگر فرا منطقه ای جمله کشورهایی است که به علت وجود انرژی و بازار پررونق تجاری آسیای مرکزی به آن چشم دوخته است؛ علت هایی که توجیه گر حضور دیگر قدرت در این منطقه نیز هستند.
هند برخلاف چین، به شدت تلاش می کند راه خود را برای نفوذ در این منطقه از جهان به طور خاص از طریق راه اندازی گذرگاه راه دریایی و راه آهن سراسری با عنوان ‘دالان بین المللی حمل و نقل شمال-جنوب’ باز کند.
به همین منظور ساشما سواراج، وزیر امور خارجه هند اوایل ماه آوریل (اواسط فروردین) در سفری که به باکو پایتخت آذربایجان کشور نفت خیز منطقه آسیای میانه و قفقاز داشت موضوع راه اندازی این دالان راهبردی را با مقامات آن کشور در میان گذاشت و آنها را از همه ابعاد اهمیت این طرح آگاه ساخت و باز هم به همین دلیل هم بود که اِلمار ممدیاروف، همتای آذری او اقرار کرد که اجرای این طرح می تواند موجب کاستن از 30 تا 40 درصد هزینه های حمل و نقل منطقه برای کل کشورهای منطقه باشد.
البته اگرچه هند با اجرای این طرح 7 هزار کیلومتری از دهلی نو تا مسکو می تواند طرح چین برای تکمیل ‘یک کمربند، یک جاده’ را قطع کند، اما برای تکمیل طرح جاده ای و راه آهنی خود ناچار است برای پر کردن فاصله های طول این مسیر با چین هم تعامل داشته باشد.
به همین دلیل هم بود که رهبران هند و چین ماه گذشته در دیداری که در پکن با هم داشتند سعی کردند حصاری را که بعد از تقابل نظامی سال گذشته میان خود کشیده بودند برطرف ساخته و در عین حال رقابت گسترده تر اقتصادی و امنیتی جدیدی را در منطقه شکل دهند.
در واقع باید گفت هند و چین بیش از هر چیزی با هدف ایجاد مراکز مدرن چندمنظوره حمل و نقل و تدارکات در سیستم کریدورهای ترانزیتی بین‌المللی ‘شرق – غرب’ و ‘شمال – جنوب’ به منطقه آسیای مرکزی چشم دوخته اند.
البته دولت هند انتظار دارد با تکمیل بندر راهبردی چابهار واستفاده از درگاه ایران بتواند مواد پتروشیمی، محصولات کشاورزی را به مصرف کنندگان آن در آسیای مرکزی و اروپا برساند و در عین حال نفت، گاز و مواد معدنی را از کشورهای محصور به خشکی آسیای مرکزی به کشورش برساند.
در واقع هند که آسیای مرکزی را بخشی ‘قلمرو گسترده’ خود می داند، می کوشد از بحران های منطقه ای مربوط به گسترش قدرت فزاینده چین در این منطقه بهترین بهره را ببرد، چون به خوبی می داند تکمیل زیرساخت های طرح یک کمربند یک جاده می رود برخی از کشورهای این منطقه را بسیار به چین مدیون کند از جمله کشورهایی چون تاجیکستان و قرقیزستان که از کمترین منابع زیر زمینی نیز برخوردار هستند.
از طرف دیگر هند نیز بی تردید ضد حمله خود را خواهد داشت و با در نظر گرفتن این نقطه ضعف چینی ها در نزد کشورهای منطقه، با استفاده از طرح دالان حمل و نقل بین المللی شمال-جنوب ارتباطات سیاسی، امنیتی، اقتصادی و فرهنگی خود با کشورهای آسیای مرکزی بیشتر توسعه خواهد بخشید.

** آمریکا
آمریکا نیز همچون هند یکی دیگر از قدرت های فرامنطقه ای است که سال ها است با قدرت های منطقه ای در این منطقه جولان می دهد.
امروزه با افزایش تهدید جنگ تجاری میان آمریکا و چین، بخش اعظم گفت وگوهای واشنگتن با چین و یا با اتحادیه اروپا بر سر چگونگی تعیین تعرفه های گمرکی است، یعنی اینکه هر یک از این قطب های اقتصادی چه تعرفه هایی را بر دیگری تحمیل می کند.
اما هر یک از این قدرت های بزرگ بازیگر در منطقه (چین، روسیه و آمریکا) امروزه به دنبال میدان دیگری برای رقابت با هم و نیز کنترل راهبردی آن نیز هستند و آن آسیای مرکزی است، چرا که این منطقه از جهان به دلیل بکر بودن بسترهای سرمایه گذاری در آن، زمینه وسیعی از فرصت های اقتصادی برای همه این قدرت های جهانی است از جمله اینکه آنها بتوانند منابع طبیعی ارزشمند آن را در کنترل خود در آورند، منطقه ای که جزو بهترین و ارزشمند ترین مسیرهای مبادلات تجاری جهان نیز به شمار می رود.
اما در این بازار رقابت، طرح های ‘اتحادیه همکاری های اروآسیا’ی روسیه و ‘یک کمربند یک جاده’ی چین با طرح واشنگتن برای ایجاد توافق بازار آزاد تجاری میان کشورهای منطقه آسیای مرکزی از طریق ابزارهای مالی بین المللی همچون صندوق بین المللی پول در تعارض قرار دارد.
در سال 1991 بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی سابق، آمریکا سعی کرد با گسترش اصلاحات نئولیبرالی در منطقه نسخه های اقتصادی جدید برای کشورهای منطقه بپیچد تا بتواند آنها را با ارزش های سیاسی و اقتصادی و در نهایت فرهنگی و ایدئولوژیکی غرب نزدیکتر کند.
البته روسیه بعد از آنکه به یک ثبات بعد از فروپاشی دست یافت، در واکنش به تاثیرات مخرب اقتصادی و سیاسی اصلاحات افراطگرایانه نئولیبرال (یا شوک تراپی) که آمریکا سعی کرد بعد از 1991 به کشورهای منطقه تحمیل کند، تلاش کرد راهبرد جدیدی را با هدف بازگشت به اقتدار سابق در منطقه تغییراتی ایجاد کند.
چین نیز سعی کرد به سبب پایین بودن ارزش سرمایه گذاری های داخلی، بخش اعظم مازاد سرمایه خود را در زیرساخت های و طرح های تولیدی دیگر کشورها از جمله کشورهای آسیای مرکزی سرمایه گذاری کند.
یعنی اینکه کشورهای آسیای مرکزی بعد از 1991 با سه نوع رویکرد متفاوت به مقوله آینده اقتصادی توسط سه قدرت جهانی (آمریکا، روسیه و چین) روبرو شدند، رویکردهایی که با تناقضات ماهوی خود، بحران های اقتصادی زیادی نیز در این منطقه بوجود آوردند.
البته امروزه هر یک از این راهبردهای متفاوت به دنبال نتایج متفاوتی نیز هستند. آمریکا و کشورهای غربی بیشتر خواستار استخراج سرمایه از طریق مالکیت و کنترل دارایی ارزشمند از جمله منابع طبیعی و پول کشورهای منطقه آسیای مرکزی و قفقاز هستند.
روسیه نیز به تازگی با ایجاد اتحادیه همکاری های گمرکی در بین کشورهای منطقه امیدوار است منافع رقابت با دیگر شرکا را نصیب خود کند تا از این طریق بتواند اقتصاد رو به نابودی خود را احیا کند.
چین نیز قصد دارد از دفعات ارسال محصولات تجاری خود به بازارهای هدف بین المللی در این منطقه بکاهد و دسترسی بازاریاب های خود را به بازارهای نوظهور را نیز تسهیل بخشد.
هر یک از این سه کشور تاکنون دستاورهای اقتصادی مختلفی در منطقه داشتند و در عین حال مشروعیت سیاسی آنها نیز با برخی اقدامات منفی که تاکنون در این منطقه انجام داده اند، نزد افکار عمومی منطقه به انحای مختلف ضعیف تر نیز شده است.
بطور مثال، در قرقیزستان دعوا بر سر مالکیت خصوصی سبک نئولیبرال غربی بر دارایی ها توسط گروهی از نخبگان و اتباع خارجی، شیوه های غارت اموال عمومی و مقروض ساختن خانواده ها بر میزان نارضایتی اجتماعی افزود.
در قزاقستان نیز پس از پیوستن این کشور به اتحادیه همکاری های اقتصادی اروآسیا بود که آلماتی با مشکلات اقتصادی خاصی که از تیرگی روابط با روسیه نشات می گرفت، روبرو شد.
در تاجیکستان نیز برخی طرح های مالی چین تناقضات و بحران هایی را بر سیستم دزدی های دولتی و رانتخواری ها به وجود آورده است .
البته عناصر غیراقتصادی نیز در این میان بی تاثیر نیستند. کشورهای عضو اتحادیه همکاری های اروآسیا به رغم تفاوت های دینی، نژادی و قومی و به سبب آنکه روزی جزو جمهوری های شوروی سابق به شمار می رفتند از مشترکات زبانی و مناسبات نمادین خاصی نیز برخوردارند که تاریخ مشترک آنها با روسیه و همدلی آنها با مسکو را فراهم می سازد.
در مقابل چین نیز سعی کرد با ایجاد ارتباط تاریخی میان طرح قدیمی جاده ابریشم و طرح جدید یک کمربند یک جاده ارتباطات تاریخی خوبی با کشورهای آسیای مرکزی برقرار کند.
با این وجود تحلیلگراین سیاسی و اقتصادی معتقدند که امروزه سه دلیل هست که ثابت می کند آمریکا تاکنون از چین و روسیه برای نیل به هدف خود در این منطقه موفق تر بوده است.
ابتدا اینکه آمریکا از منابع مالی قابل توجهی برخوردار است تا بتواند همکاری با نخبگان آسیای مرکزی را سودمند تر سازد.
بطور مثال، نورسلطان نظربایف، رئیس جمهوری قزاقستان به تازگی در سفری که به آمریکا داشت با دونالد ترامپ، رئیس جمهوری و سرمایه گذاران آن کشور دیدار و مذاکره کرد تا بتواند سرمایه ها و فناوری های آن کشور را به سمت کشور خود جلب کند.
مثال بارزتر برای بیان موفقیت طرح آمریکا در برابر طرح های روسیه و چین می توان تنها به ازبکستان اشاره کرد که در عین حال گویای بخش اعظم تضاد طرح های بازیگرهای منطقه و فرامنطقه ای در آسیای مرکزی و میزان موفقیت آنها نیز هست.
چون تاکنون در حوزه اقتصادی به خوبی شاهد بوده‌ایم که چگونه ازبکستان سعی کرد با اعطای امتیازاتی در چارچوب پذیرش اصلاحات اجتماعی و سیاسی داخلی مد نظر غرب از مزیت‌های اقتصادی اروپا و ایالات متحده برخوردار شود.
اما در ازای این اصلاحات غرب متعهد شده است تا کمک‌های اقتصادی را در قالب‌های گوناگون بانکی، نهادی، مالی و حتی ساختاری به ازبکستان ارائه دهد، لذا براساس آماری که بانک مرکزی ازبکستان از سرمایه‌گذاری خارجی در این کشور در سه ماهه نخست سال 2018 منتشر کرده، ایالات متحده در رتبه نخست قرار گرفته است.
از سوی دیگر، آمریکا متعهد شده است با هدف ترویج ایده‌ها و افکار موافق با سیاست‌های خود، رسانه‌های حامی خود را در ازبکستان، قزاقستان و حتی روسیه و اوکراین و سایر کشورهای حوزه شوروی سابق گسترش دهد.
آمار دیگری در این خصوص حاکی است که میزان سرمایه‌گذاری خارجی در ازبکستان بعد از این تحولات منطقه ای به 3/4 میلیارد دلار افزایش یافته است. در همین راستا ایالات متحده 28 درصد، چین 10 درصد، انگلیس 10 درصد، امارات متحده عربی 6 درصد، روسیه 6 درصد، ترکیه 5 درصد، سوئیس، آلمان، هلند و سنگاپور هر کدام 4 درصد در این سرمایه‌گذاری خارجی سهم داشته‌اند.
علاوه بر این، ازبکستان طی این مدت وام‌های متعددی را از بانک‌های مختلف بین‌المللی به‌منظور سرمایه‌گذاری در حوزه زیرساخت‌ها دریافت کرده است. همچنین اتحادیه اروپا نیز طی برنامه‌ای در نظر دارد 168 میلیون‌ دلار در قالب 25 پروژه در حوزه‌های مختلف توسعه‌ای ازبکستان اجرا کند.
در کنار این اقدامات اقتصادی غرب باید به تلاش‌های روسیه و چین نیز در این راستا اشاره کرد. بطور مثال مسکو و تاشکند در آوریل سال 2017 طی رفت‌ و آمدهای متعدد مقامات سیاسی و اقتصادی و همچنین شرکت‌ها و بانک‌های مختلف موفق به امضای 16 توافق‌نامه و قرارداد دوجانبه همکاری‌های اقتصادی به ارزشی بالغ بر 3.5 میلیارد دلار شده‌اند که البته برخی تحلیلگران از آن به عنوان یک نمایش سیاسی یاد می کنند چرا که این رقابت سیاسی و اقتصادی باید نشان دهد که یک آلترناتیو بالقوه در همه حوزه‌های آسیای مرکزی است.
اما طبیعی است مسکو در حال حاضر و به‌ویژه در شرایطی که پس از اعمال تحریم‌های غرب، افزایش‌ هزینه‌ها در بحران اوکراین و سوریه، کاهش قیمت حامل‌های انرژی که منجر به نصف شدن تولید ناخالص داخلی روسیه شده است، از چنین پتانسیلی برای ازبکستان برخوردار نیست.
البته شوکت میرزایف رئیس جمهوری ازبکستان در این مدت تلاش کرد تا ضمن به رسمیت شناختن منافع امنیتی روسیه و مشارکت در پروژه‌های بلندمدت چین در آسیای مرکزی، در حوزه‌های اجتماعی و اقتصادی مناسباتش با غرب را توسعه دهد.
حضور مجدد بسیاری از کشورها، شرکت‌های بین‌المللی اقتصادی و سازمان‌های بین‌المللی در ازبکستان نشانه دیگری از اقدامات میرزایف برای خروج ازبکستان از انزوای پیشین بود.
چون ازبکستان به خوبی می‌داند سیاست خارجی در آسیای مرکزی پیچیدگی مضاعفی در مقایسه با دیگر نقاط جهان دارد و نمی‌توان بدون در نظر گرفتن پایگاه سنتی قدرت‌های شرق همچون روسیه و چین، درها را به روی کشورهای غربی گشود. طبیعتاً موازنه مثبت به سوی غرب، مطلوب‌ترین گزینه میرزایف برای بازسازی تعاملاتش با غرب باشد.
با این وجود، باید دلایل دیگری را نیز برای موفقیت رویکرد آمریکا در آسیای مرکزی در نظر گرفت، از جمله اینکه آمریکا با برخورداری از قدرت نظامی برتر در جهان از توان خوبی نیز برای دفع رقبای خود در این منطقه برخوردار است.
بطور مثال آمریکا و اتحادیه اروپا تاکنون به خوبی موفق شدند اوکراین را از کنترل روسیه خارج کنند، به همین دلیل هم هست که اتحادیه همکاری های اقتصادی اورآسیا امروزه بدون اوکراین بسیار ضعیف شده است.
آمریکا حتی سعی می کند با تهدیدات نظامی، مسیر جاده دریایی ابریشم و یا ‘یک کربند – یک جاده’ جدید را برای چین و همپیمانان آن آسیب پذیر سازد.
آمریکا از یک سو حتی با استفاده از نهادهای مالی و اقتصادی قدرتمند تحت کنترل خود از جمله صندوق بین المللی پول و بانک جهانی در سیستم های مالی کشورای منطقه دستکاری کند.
از سوی دیگر، برتری دلار به عنوان ارز غالب کشورهای جهان موجب شده است تا آمریکا بتواند هزینه های گزافی را در پروژه های نظامی و اقتصادی خود در این منطقه صرف کند بدون اینکه با ریاضت اقتصادی روبه برو شود.

** ترکیه، عربستان سعودی، امارت متحده عربی و رژیم صهیونیستی
در این میان ترکیه و عربستان سعودی و امارات متحده عربی و حتی رژیم صهیونیستی نیز از بازیگران فرامنطقه ای کوچکتری هستند که علاه بر اهداف اقتصادی، بر اهداف فرهنگی و ایدئولوژیکی خود در منطقه تمرکز دارند.
آنها تلاش می کنند علاوه بر اهداف اقتصادی، به هر نحو ممکن که باشد از نفوذ فرهنگی ایران در این منطقه از جهان که جزو حوزه تمدنی ایران به شمار می رود بکاهند.
بطور مثال، عربستان سعودی امروزه سعی می کند با کمک های مالی به کشورهای ضعیفتر اقتصادی منطقه آسیای مرکزی به ویژه تاجیکستان، از با سیاست های تبلیغی از نفوذ فرهنگی جمهوری اسلامی ایران بر این کشور دارای زبان و فرهنگ ایرانی بکاهد
یعنی رقابت این چهار کشور با ایران و حتی موضوع حضور ایران در این منطقه حوزه تمدنی و فرهنگی ایران به حدی گسترده است که باید در یک گزارش مستقل بدان پرداخته شود.
علی نصیری