هرمز؛ امنیت عبور فراتر از بازبودن تنگه
از کنترل جغرافیا تا تابآوری شبکه دریایی
Wahidullah Noorzai | NIDA
تنگهٔ هرمز را معمولاً با یک پرسش میسنجند: آیا باز است یا بسته؟ این پرسش مهم است، اما برای فهم واقعیت راهبردی منطقه کافی نیست. ممکن است یک مسیر از نظر جغرافیایی باز باشد، اما کشتیها نتوانند با اطمینان از آن عبور کنند. ممکن است عبور انجام شود، اما خطر حمله، هزینهٔ بیمه، محدودیتهای عملیاتی و نبود اطمینان تجاری، استفاده از مسیر را دشوار سازد.
بنابراین، بازبودن یک گذرگاه با امنیت و پایداری عبور از آن یکسان نیست. هرمز این تفاوت را به یکی از مسائل اصلی امنیت منطقهای و اقتصاد جهانی تبدیل کرده است.
جغرافیا بهتنهایی قدرت نیست
موقعیت جغرافیایی تنگهٔ هرمز به آن اهمیت ویژهای داده است؛ اما ارزش راهبردی این موقعیت فقط به باریکی آبراه یا حجم انرژی عبوری وابسته نیست. اهمیت اصلی در وابستگی شبکهای از کشتیها، بنادر، تأسیسات انرژی، مسیرهای انتقال، شرکتهای حملونقل، بیمهگران و بازارهای جهانی به این گذرگاه قرار دارد.
آژانس بینالمللی انرژی در بررسی خود از تنگهٔ هرمز نشان میدهد که در سال ۲۰۲۵ نزدیک به ۲۰ میلیون بشکه نفت در روز از این مسیر عبور کرده است. در همان حال، ظرفیت موجود برای انتقال نفت از مسیرهای جایگزین تنها حدود ۳٫۵ تا ۵٫۵ میلیون بشکه در روز برآورد شده است. این تفاوت نشان میدهد که مسیرهای جایگزین میتوانند بخشی از فشار را کاهش دهند، اما جایگزین کامل هرمز نیستند.
“آژانس بینالمللی انرژی؛ وضعیت و اهمیت تنگهٔ هرمز” (https://www.iea.org/about/oil-securityand-emergency-response/strait-of-hormuz)
در چنین محیطی، قدرت فقط با توانایی بستن فیزیکی مسیر سنجیده نمیشود. ایجاد ناامنی، افزایش هزینهٔ عبور، مختلکردن برنامهٔ حرکت کشتیها و کاهش اعتماد شرکتهای حملونقل نیز میتواند آثار راهبردی ایجاد کند.
این تمایز مهم است: ایجاد اختلال با کنترل کامل یکسان نیست. بازیگری ممکن است بتواند عبور را دشوار کند، اما لزوماً قادر نیست همهٔ پیامدهای اقتصادی، سیاسی و امنیتی آن را مدیریت کند. همانگونه که حضور نظامی در یک منطقه نیز بهخودیخود به معنای تضمین امنیت پایدار آن نیست.
مسیر باز، اما آیا قابل استفاده؟
برای ارزیابی امنیت یک کریدور باید بیش از وضعیت ظاهری مسیر را بررسی کرد. امنیت واقعی زمانی معنا پیدا میکند که حرکت در تمام مراحل قابل پیشبینی باشد: کشتی بتواند مسیر خود را برنامهریزی کند؛ خدمه در معرض خطر غیرقابل قبول قرار نگیرند؛ بنادر ظرفیت پذیرش و پشتیبانی داشته باشند؛ اطلاعات دریایی قابل اعتماد باشد؛ و شرکتهای تجاری بتوانند هزینه و ریسک سفر را ارزیابی کنند.
اگر یکی از این حلقهها دچار اختلال شود، کل شبکه تحت فشار قرار میگیرد.
گزارش سازمان بینالمللی دریانوردی در ۱۱ نوامبر ۲۰۲۶ اعلام کرد که این سازمان از ۲۸ فوریهٔ همان سال بیش از ۱۳۰ حمله به کشتیهای تجاری بینالمللی در تنگهٔ هرمز را تأیید کرده است. دستکم ۲۵ دریانورد نیز جان خود را از دست دادهاند و شماری دیگر مفقود یا زخمی شدهاند.
این ارقام نشان میدهد که مسئله فقط رقابت نظامی یا اختلاف سیاسی دولتها نیست؛ امنیت انسانهایی که وظیفهٔ انتقال کالا و انرژی را بر عهده دارند نیز مستقیماً در معرض خطر قرار گرفته است.
“سازمان بینالمللی دریانوردی؛ گزارش ۱۱ نوامبر ۲۰۲۶” (https://www.imo.org/en/mediacentre/pressbriefings/pages/imo-secretary-general-calls-for-enforcement-of-maritime-rules.aspx)
قدرت اختلال و محدودیت کنترل
ایران به دلیل موقعیت جغرافیایی و ظرفیتهای نظامی خود، در معادلات امنیتی هرمز نقش مهمی دارد. توان ایجاد تهدید یا افزایش هزینهٔ عبور میتواند برای تهران اهرم فشار سیاسی و راهبردی فراهم کند. با این حال، تبدیل این اهرم به نتیجهٔ پایدار، مسئلهای متفاوت است.
اختلال در کشتیرانی فقط بر رقیب سیاسی اثر نمیگذارد. کشورهای ساحلی، اقتصادهای وابسته به انرژی، شرکتهای حملونقل، بازارهای جهانی و حتی مصرفکنندگان دور از منطقه نیز هزینههای آن را تحمل میکنند. در عین حال، تداوم ناامنی میتواند انگیزهٔ دولتها و شرکتها را برای توسعهٔ مسیرهای جایگزین، تغییر الگوی انتقال انرژی و کاهش وابستگی به این گذرگاه افزایش دهد.
از دید راهبردی، پرسش اصلی این نیست که کدام طرف در یک مقطع توانسته است فشار بیشتری ایجاد کند؛ بلکه این است که کدام طرف میتواند هزینهها، واکنشها و پیامدهای مرحلهٔ بعد را بهتر مدیریت کند.
در اینجا باید میان موفقیت تاکتیکی و نتیجهٔ راهبردی تفاوت گذاشت. ایجاد اختلال ممکن است یک هدف کوتاهمدت را تأمین کند، اما اگر پیامد آن افزایش وابستگی به مسیرهای دیگر، شکلگیری ائتلافهای تازه یا کاهش اعتماد اقتصادی به منطقه باشد، نتیجهٔ نهایی الزاماً با هدف اولیه یکسان نخواهد بود.
دولتهای ساحلی و مسئلهٔ امنیت مشترک
هرمز فقط محل رقابت قدرتهای بزرگ نیست. ایران و عمان بهعنوان دولتهای ساحلی، در جغرافیا و امنیت این آبراه جایگاه مستقیم دارند. کشورهای دیگر خلیج فارس نیز به امنیت بنادر، صادرات انرژی و استمرار تجارت وابستهاند. نادیدهگرفتن نقش این کشورها و تقلیل امنیت منطقه به حضور نیروهای خارجی، تصویر ناقصی از واقعیت ایجاد میکند.
در برنامهٔ تخلیهٔ دریانوردان گرفتار در منطقه، سازمان بینالمللی دریانوردی تصریح کرده بود که این سازمان چارچوب و هماهنگی کلی را فراهم میکند، اما مسئولیت عملیاتی مسیرهای عبور و مدیریت ترافیک بر عهدهٔ دولتهای ساحلی است: مسیر شمالی با هماهنگی ایران و مسیر جنوبی با هماهنگی عمان.
این نمونه نشان میدهد که نقش دولتهای ساحلی صرفاً یک ملاحظهٔ سیاسی نیست؛ بخشی از واقعیت عملیاتی امنیت دریایی است.
“پرسشها و پاسخهای عملیاتی IMO دربارهٔ برنامهٔ تنگهٔ هرمز” (https://www.imo.org/en/mediacentre/hottopics/pages/faqs-strait-of-hormuz-evacuation-plan.aspx)
نیروی دریایی خارجی ممکن است ظرفیت نظارت، اسکورت، بازدارندگی یا واکنش عملیاتی را افزایش دهد؛ اما این ظرفیتها بهتنهایی اعتماد منطقهای و قواعد پایدار همکاری ایجاد نمیکنند. امنیتی که فقط بر حضور نظامی متکی باشد، ممکن است در برابر تغییر شرایط سیاسی یا کاهش تعهدات خارجی آسیبپذیر بماند.
از سوی دیگر، همکاری منطقهای نیز بدون قواعد روشن، تبادل اطلاعات، سازوکار پاسخ به حادثه و مسئولیتپذیری دولتها دوام نمیآورد. امنیت پایدار نه با حذف نقش بازیگران خارجی بهدست میآید و نه با واگذاری کامل مسئولیت به آنان؛ بلکه به رابطهای روشن میان مسئولیت دولتهای ساحلی، حقوق بینالملل و همکاری عملیاتی نیاز دارد.
قانون، عبور و مسئولیت
حقوق بینالملل در این معادله اهمیت اساسی دارد. بخش سوم کنوانسیون حقوق دریاها مصوب ۱۹۸۲، در مواد ۳۷ تا ۴۴، نظام عبور ترانزیتی را برای تنگههای مورد استفاده در کشتیرانی بینالمللی تعریف میکند. مادهٔ ۳۸ حق عبور ترانزیتی را به رسمیت میشناسد و مادهٔ ۴۴ تصریح میکند که دولتهای ساحلی نباید مانع این عبور شوند و آن را نمیتوانند تعلیق کنند.
با این حال، وضعیت حقوقی هرمز یک نکتهٔ مهم دارد: ایران کنوانسیون را در سال ۱۹۸۲ امضا کرده، اما آن را تصویب نکرده است؛ ایالات متحده نیز عضو کنوانسیون نیست. از همین رو، دربارهٔ اینکه تمام قواعد عبور ترانزیتی کنوانسیون تا چه اندازه بهعنوان حقوق عرفی بینالمللی برای کشورهای غیرعضو الزامآور است، اختلاف تفسیری وجود دارد. ایالات متحده و شماری از دولتهای دریانوردی این قواعد را بازتاب حقوق عرفی میدانند؛ موضع اعلامشدهٔ ایران در زمان امضای کنوانسیون با این برداشت یکسان نیست.
بنابراین، نباید اختلاف حقوقی را نادیده گرفت یا یک تفسیر را بدون توضیح، اجماع قطعی جهانی معرفی کرد. در عین حال، اختلاف بر سر مبنای حقوقی عبور، مسئولیت دولتها در قبال ایمنی دریانوردان و ضرورت جلوگیری از تهدید کشتیهای تجاری را از میان نمیبرد.
“متن رسمی کنوانسیون حقوق دریاها؛ مواد مربوط به عبور ترانزیتی” (https://www.un.org/Depts/los/convention_agreements/texts/unclos/part3.htm)
“انجمن حقوق بینالملل آمریکا؛ بررسی حقوقی هزینهها و عبور از تنگهٔ هرمز” (https://asil.org/insights/volume-30-issue-10/)
تابآوری؛ معیار واقعی قدرت
تجربهٔ امنیت مسیرهای زمینی نشان میدهد که امنبودن یک شاهراه فقط به نبود حمله در یک نقطه وابسته نیست. هماهنگی میان مسیر، نیروهای مسئول، اطلاعات، نقاط پشتیبانی، مدیریت حادثه و امکان ادامهٔ حرکت اهمیت دارد. این منطق را نمیتوان بدون توجه به تفاوتهای فنی و حقوقی به دریا منتقل کرد؛ اما میتوان از آن برای فهم یک اصل مشترک استفاده کرد: امنیت مسیر باید در سراسر زنجیره سنجیده شود، نه فقط در یک نقطه.
در هرمز نیز مسیر جایگزین، ظرفیت انتقال، امنیت بندر، قابلیت تعمیر و پشتیبانی، اطلاعات دریایی و اعتماد تجاری اجزای تابآوری هستند. مسیرهای جایگزین میتوانند بخشی از فشار را کاهش دهند، اما ظرفیت، هزینه و سرعت مسیر اصلی را بهطور کامل جبران نمیکنند. بنابراین تنوع مسیرها راهحل مطلق نیست؛ ابزاری برای کاهش آسیبپذیری است.
این همان تفاوت میان باز نگهداشتن یک مسیر در یک مقطع و ایجاد توانایی استمرار حرکت در شرایط بحران است. اولی میتواند نتیجهٔ یک عملیات باشد؛ دومی نیازمند ظرفیت نهادی، همکاری منطقهای، آمادگی عملیاتی و اعتماد پایدار است.
نتیجه: امنیت را با استمرار بسنجیم
هرمز به ما نشان میدهد که قدرت جغرافیایی زمانی به نفوذ پایدار تبدیل میشود که با ظرفیت مدیریت، قواعد قابل اعتماد و امکان استمرار حرکت همراه باشد. توان ایجاد اختلال مهم است، اما توان کاهش آسیبپذیری، حفظ دسترسی و مدیریت پیامدهای بحران نیز به همان اندازه اهمیت دارد.
برای ارزیابی آیندهٔ هرمز نباید فقط پرسید چه کسی میتواند تنگه را ببندد یا چه نیرویی میتواند آن را باز نگه دارد. پرسش بنیادیتر این است: چه ترتیباتی میتواند عبور امن، قابل پیشبینی و پایدار را برای دولتهای ساحلی، کشتیرانی بینالمللی و اقتصاد منطقه تضمین کند؟
در نهایت، قدرت واقعی فقط در توان متوقفکردن حرکت نیست؛ در توان مدیریت آن، حفظ آن و جلوگیری از تبدیل یک بحران مقطعی به بیثباتی طولانیمدت نیز آشکار میشود.
این بحث ادامهٔ همان مسیر تحلیلی است که در نوشتهٔ “«از افغانستان تا هرمز؛ وقتی بحرانهای منطقه به یک زنجیره امنیتی تبدیل میشوند»” (https://mashal.org/blog/از-افغانستان-تا-هرمز؛-وقتی-بحرانهای/) آغاز شد و در دو پژوهش مکمل، “Beyond Burden-Sharing” (https://vahidnorizaei.medium.com/beyond-burden-sharing-the-strategic-gap-between-allied-commitments-and-sustainable-maritime-568cc2d0114d) و “When Disruption Becomes Power” (https://vahidnorizaei.medium.com/when-disruption-becomes-power-who-really-wins-after-hormuz-shakes-the-global-economy-4aea96ef5b9d)، ابعاد دیگری از آن توسعه یافت. مسئله همچنان پیوند جغرافیا، میدان، قدرت و نتیجه است؛ اما معیار نهایی، پایداری است.
وحیدالله نورزی — افسر ارشد نظامی سابق، استراتژیست میدانی و تحلیلگر امنیتی منطقه.