مذاکره هیئت های افغانستان و پاکستان
در ترکیه از دید حقوق بین الملل عمومی
این نشستها برخاسته از حملات تجاوزی هوایی پاکستان بر حریم هوایی افغانستان تا بمباردمان منازل مسکونی در پایتخت و مناطق نزدیک به خط فرضی دیورند با جواب متقابل دفاعی افغانستان بر پوسته های نظامی پاکستان در خط فرضی بوده است .
حل وفصل معضلات برخاسته میان کشورها یا دو کشور در ماده سی وسه منشور سازمان ملل متحد تصریح گردیده است .
اختلافات میان کشورها عمدتآ به دو بخش حقوقی و سیاسی دسته بندی میگردد با حفظ اینکه در بعضی موارد تفکیک این هردو از هم پیچیده میباشد ، ولی آنچه میان این دو تفاوت دارد این است که اختلافات حقوقی در مورد تفسیر یک معاهده ، مسائل مربوط به حقوق بین الملل عمومی ، نقض تعهدات بین المللی ، تعین و پرداخت غرامت ناشی ازین موارد راکه میتواند در محاکم قابل رسیدگی باشد در بر میگیرد. اما اختلافات سیاسی بیشتر ناشی از برخورد منافع دو یا چند دولت میباشد ، در حالات دیگر چون تمایل یکی از طرفین برای تغیر استاتسکو( حالت موجود ) را نیز احتوا میکند .
برای حل این اختلافات ماده سی و سه منشور سازمان ملل متحد این طرق را پیشبینی کرده است :
1. مذاکره
2. تحقیق .
4. میانجیگری .
4. سازش .
5. داوری .
6. حل وفصل قضایی .
7. بذل مساعی جمیله یا اجرای فرایض نیک .
هر یک ازین شیوه ها در موارد خاص و وضعیت اوضاع بکار بسته میشود.
اما اختلافات میان افغانستان و پاکستان :
دولت افغانستان از بدو تاسیس پاکستان اختلاف با پاکستان را در سازمان ملل متحد مربوط به مسئله خط فرضی دیورند و تقسیم اقوام واحد بدو بخش پاکستان و افغانستان دانست ( بیانیه عبدالحسین عزیز در سازمان ملل متحد در مورد برسمیت شناسی و عضویت پاکستان در ملل متحد ) .
عمق حقیقت اختلاف تا کنون همین میباشد . سائر اختلافات از قبیل مداخلات در امور یکدیگر ، انسداد بنادر بروی مال التجاره افغانها ، دعوای دو جانبه تروریسم و گروههای تروریستی همه منشا در همین خط ظالمانه تمدید شده امپراطوری انگلیس از بدخشان تا نیمروز میباشد .
با گذشت بیش از هفت دهه از وجود پاکستان درین منطقه آسیا که نه تنها با افغانستان بلکه با هند و ایران نیز در تنش بوده است و بزرگترین تخلف آن پرورش و صدور تروریسم است اختلافات میان افغانستان و پاکستان گاهگاهی به اوج خطرات تصادم رسیده و زمانی بنابر معضلات دروی پاکستان و پنج بار جنگ با هندوستان از جانب آن کشور فروکش داده شده است .
طی حدود پنج دهه اخیر با تغیرات قدرت سیاسی در افغانستان پاکستان بدون موجب به مداخله در امور افغانستان پرداخته و با استفاده از نا هنجاری های قدرت و سیاست در افغانستان بیشترین بهره برداری کرده است ، سیاست موجود آن کشور مبنی بر بی ثبات سازی افغانستان از همین تجربه پنجاه ساله نشات میکند، روی همین ملحوظات تاریخی اختلاف میان این دو کشور عمدتآ سیاسی است و برای حل و فصل آن باید از معیارهای پیشبینی شده در اصول و موازین بین المللی اقدام صورت گیرد .
پاکستان به اثر حمایت غرب و آمریکا در طول این زمان درین طرف خط فرضی پیشروی داشته است ، مراکز تربیت و پرورش تروریستی جهانی را تقویت نمود ه و صدور تروریستان را با استفاده از حالات خاص مستولی بر افغانستان شدت بخشیده در ویرانی افغانستان ، اشتعال جنگهای میان تنظیمی ، حمایت از جنگجویان ، تفتین و بهم اندازی غرض بی ثبات سازی اوضاع افغانستان تا حملات هوایی و زمینی بصورت مستقم و غیر مستقیم دست داشته است که همه مغایر پرنسیپ های حقوق بین الملل عمومی و منشور سازمان ملل متحد میباشد .
حوادث جنگی و تعرضی اخیر بدون اثبات کدام حقیقت برای علت سازی تعرض نشانه سیاست ابهام آلود پاکستان در مورد افغانستان است . با همین ابهامات ، ادعاهای اثبات ناشده ، اتهامات غیر وارد و تبلیغات جنگی و تعرضی با میانجیگری قطر و ترکیه با جانب افغانی به میز مذاکره نشست. اما درین نشستها موازین مذاکره که عبارت اند از :
1. همکاری طرفین برای رفع اختلاف .
2 . وجود هدف واقعی در مورد اختلاف .
3. وجود هدف مشترک در نشست که عبارت از اراده برای حل ص صلح آمیز اختلاف است .
4. نبوده برنده و بازنده در مذاکره بخاطر دریافت نقاط مشترک بر طبق منافع هردو طرف .
از جانب پاکستان رعایت نشده بجای مذاکره سازنده از دیکتات ، اولتیماتوم ، سپردن یاد داشت یکجانبه و تهدید کار گرفته بدون نیت و اراده نیک در مذاکرات شرکت داشتند و در خارج از مذاکرات تهدید به جنگ و گزینه نیک پنداشتن آن از جانب مقامات پاکستانی بخصوص وزیر دفاع آن فضا را نا مطمئن و غیر قابل تفاهم میساخت.
برخی خواسته های که در مطبوعات بر آنها بحث میشود از قبیل تعین تکلیف امنیت از جانب افغانستان در پاکستان ، صدور فتوای منع فعالیت تی تی .پی. از جانب افغانستان ، پافشاری بر ادعاهای اثبات ناشده تروریسم از افغانستان به پاکستان خود ایجاد ابهام است که منظور بعدی آن تداوم اختلافات و توصل به جنگ میباشد .
عدم پرداخت به ادعاهای هیئت افغانی از قبیل منع فعالیت داعش و برداشتن پایگاه های آن در پاکستان ، منع پروازهای بی سرنشینهای آمریکا از پاکستان به افغانستان و عدم توصل به جنگ نشانه بی مبالاتی ، لاپروایی و بی توجهی جانب پاکستان به این خواستهاست که باعث ناکامی مذاکرات گردیده است یعنی جانب پاکستان حاضر نشده درین مذاکره هدف واحد دوجانبه را که تروریسم است در نظر بگیرد ، اختلافات را یکجانبه وانمود کرده است و حاضر نبوده تن به حقایق مربوط به اقدامات آن کشور بدهد ، مذاکره را نه با شیوه مسالمت آمیز و حسن نیت بلکه با تهدیدات جنگی به ناکامی کشانیده است و مسئولیت ناکامی آن بدوش پاکستان میباشد
