تداوم منازعه دایمی درتقسیم قدرت درعدم تعریف حقوقی ساختارقدرت نهفته است
عبدالاحمد فیض
درین روزها اختلافات برسرتقسیم قدرت یکباردیگربعد ازیک مرحله کوتاه سکوت معنی داردربسترمتلاطم حوادث ورخدادهای دردناک کشوربه یکی ازمباحث داغ درمحافل سیاسی ومطبوعاتی کشورمبدل گردید . سردمداران قدرت که خود فکتوراصلی وزمینه سازبرای ایجاد بسترهای دایمی منازعات برسرتقسیم قدرت پنداشته میشود ، خشن ترین نوع ازاعمال سلطه وقدرت را زیرچتراعمال حاکمیت سیاسی درمحدوده یک ساختارغیرقانونی (دولت وحدت ملی) به نمایش گذاشتند.همانگونه که به مردم ما هویداست این تشکیلات غیرمتعارف وناشناخته محصول مستقیم افتضای گسترده وبدنام انتخاباتی بوسیله دوتیم رقیب درانتخابات گذشته ریاست جمهوری افغانستان بود که زمینه رابرای ایجاد یک ساختاربیماربنام دولت وحدت ملی وباعبورازمرزهای قانونی یعنی بی نتیجه ساختن ارای مردم مساعد نمود.
دربیش ازدوسال که ازحیات این عنصربیمارمیگذرد ، اداره موجود وتیم حاکم قادرنبوده است تا بارعایت مفاد تفاهم نامه سیاسی که طرفین منازعه به وساطت وتحکم خارجی بمثابه یک سند رفع اختلافات وباتوافق وتراضی طرفین به امضاء رسانیده بودند به انتظارات وتوقعات فزاینده مردم مبنی برایجاد یک ساختارعاری ازمنازعه پاسخ دهند. تشدید حملات تروریستی ، بسط وتوسعه بی ثبا تیهای سیاسی ، اجتماعی واقتصادی ، گسترش روزافزون فقر، تهی دستی وبیکاری درمیان لایه های مختلف اجتماعی ، تفاوتهای بی سابقه طبقا تی ، فرارسرمایه ، توسعه ورشد بی سابقه فساد ،بی باوریها نسبت به اینده ، کامپلکس ازپیامدهای درناکی ایست که یک نظام مخالف قانون اساسی ونامتعارف برمردم افغانستان تحمیل نموده است.
رژیم حاکم دومرکزقدرت را دریک اقلیم بنام دولت وحدت ملی وبا تقسیم مساویانه قدرت جاداده است که تقسیم قدرت وصلاحیتها درچنین دستگاه قدرت نه بربنیاد اصل تفکیک قوا وبادرنظرداشت پرنسپ رایج توزیع قدرت که درسیستم های سیاسی دردنیای مدرن معمول است صورت گرفته است بلکه تقسیم قدرت درمیان رقبای انتخابی به شیوه کاملأ غیردموکراتیک برپایه منافع گروهی وباروش نومنکلاتوریزم انجام گردیده است که امروزمردم افغانستان درزیرسایه جنگ ، نظام ودولتی راشاهد هستند که بیش ترین فرصت ها را که میبایست درراستای حل دشواریهای عدیده امنیتی ، سیاسی ودراه بیرون رفت ازدشواریهای اقتصادی ، اجتماعی ، ایجاد اشتغال ، اسکا ن مهاجرین وجلوگیری ازفرار نیری کاروفرا رمغزها بکارگرفته میشد درراه تحکیم قدرت شخصی ، گروهی ومنا زعه دایمی بخا طرتقسیم قدرت که درنظام های توتا لتیروبا کاربرد سیاست نیپتوکرا سی (حکومت خانواده وفامیلی) اعما ل میگردد ، بکا رگرفته واین باعث گردیده است تا فضای بی اعتما دی وبی با وری نسبت به نظام حاکم گستره ای مزید کسب ودا منه های مداخله وتجاوزخارجی ازکشورهای پیرامون به امورداخلی کشورما و حملات گروهای مزدورگسترش بی سابقه ای کسب نماید .
طوریکه بوضوح خاطرنشان گردید که ظهوراین ساختارفقط بربنیاد تقسیم مساویانه قدرت که مافیای قدرت درمحور ان قرارمیگرد صورت گرفته لذا تئوریها ونظریاتی ازقبیل حکومت ائتلافی که برپایه توافق روی اهداف وبرنامه های مشخص سیاسی ومبتنی بردورنمای خدمتگذاری به مردم فی مابین احزاب وگروهای سیاسی شکل میگیرد ویا دولت وحدت ملی که مبنای ا نرا رعایت اصول ، معیارها وارزشهای ملی (منافع علیای ملی) احتوامیکند درعمل منتفی پنداشته شده فلهذا فکتورعینی خلقت این پدیده بیشترینه برپایه تفکرقومی وقبیلوی استوارگردیده است تا منافع وارزش های ملی وازهمین جاست که منازعه دایمی برسرتقسیم قدرت درین حکومت بیک امرعادی مبدل گردیده است.
دردوسال گذشته عمده ترین دستاوردهای این دولت امضای چند موافقتنا مه امنیتی با تعداد ا زدول همکارومساعی سران دولت دربسطوتوسعه مناسبات بین المللی ومنطقوی افغانستان انهم به هدف جلب همکاریهای اقتصادی وتلاش درراستای جلب حمایت این کشورها درهمکاری به روند صلح با مخالفان مسلح ان متمرکزگردیده درحالیکه دولت وحدت ملی ازبنیادی ومحوری ترین مسوولیتهای داخلی که همانا اقدامات عاجل ، مئوثروپراکماتیک بمنظوربرچیدن اختلافات داخل قدرت، چند دستگی قدرت وتحکیم وگسترش حاکمیت سیاسی برمبنای قانون اساسی باشد طرفه رفته است . مجریان قدرت ومشاوران ارشد دردستگاه ریاست جمهوری دردوسال که گذشت تلاش نموده ا ند تا رئیس جمهوررا به داشتن واعمال صلا حیتهای بدون چون وچرای ترغیب نماید که ریس جمهوردریک نظام پریسیدا نسیل (ریاستی) ازان برخورمیگردد، درحالیکه رئیس جمهورغنی نه رئیس جمهورمبتنی برقانون اساسی ، بلکه موصوف دررأس دولتی قراردارد که مبنای به اصطلاح مشروعیت انرا نه ارای مردم ، بلکه تفاهمناه ای تشکیل می دهد که دوطیف مدعی قدرت را با قدرت وسهم مساوی دریک ساختارفراقانونی به هدف بیرون رفت ازبحران سیاسی که تقلبات میلیونی درانتخاب گذشته ریاست جمهوری درافغانستان موجب گردیده بود ، تشکل دهد. فلهذا(غنی وعبدالله) متعهد گردیده است تا درخلال دوسال اغازین حکومت جدید تمامی مساعی شانرا درمسیراصلاحات که محوری ترین ان ، اصلاح نظام انتخاباتی ، ریفورم درکمسیون انتخاباتی ، تشکیل لوی جرگه قانون اساسی بمنظور تعدیل قانون اساسی که وجود این پدیده نامتعارف راوجاهت حقوقی بخشد، متمرکزسازند. اما پراتیک استمرارقدرت بوضوح مبیین ان است که سران قدرت وبویژه ماموران ارگ بیش ازهمه به تمرکزقدرت و انحصاران تاکید داشته واین امر باعث ان گردیده است تا امید مردم ازگذارقدرت بیک میکانیزم قانونمند که همانا تغیرسیستم سیاسی ازنیمه ریاستی (نظام سیاسی افغانستان مبتنی برقانون اساسی یک نظام نیمه ریاستی ویا نیمه پارلمانی است) بیک نظام پارلمانی (کاربرد نظام صدارتی اصطلاح بیگانه درسیستم های سیاسی معاصرپنداشته ومبنای حقوقی ندارد که مستلزم برر سی جداگانه میباشد) است ، با یأس مبدل گردد.
لازم به یادهانی است ، همانگونه که درامتداد دوسال دوتیم قدرت بعلت عارضه ساختاری (حقوقی) ،نقایص وعیوب ذاتی درمیکانیزمهای قدرت ، موفق نبوده تا اختلافات شانرا بسود منافع وطن با اصلاح نظام موجود ازمجرای حقو قی کنارگذارند لذا بدیهی است که هرگونه توافق طرفین درراستای تقسیم قدرت دراینده پایدارنخواهند بود وهکذا ، پادرمیانی ویا میانجیگری ، ذوات وگروهای سیاسی درسطح ملی ونیزدخالت ووساطت بیرونی درراستای کاهش ویارفع منازعه فی مابین دوطرف قدرت (رئیس جمهورورئیس اجرائی) بجای نخواهد رسید ونتیجه مطلوب وقابل انتظاری راکه مردم خسته ازجنگ مادارند بدست نخواهند امد ، مگراینکه طرفین منازعه قدرت بادرک مسوولیت ملی وتاریخی شان اقدامات فوری رادرراستای تعدیل قانون اساسی وتغیرسیستم سیاسی موجود به پارلمانی بعمل اورده تا درپرتوان زمینه های لازم سیاسی برای گذار قانونمند قدرت وتثبیت جایگاه نهاد اجرائی موجود که سا ختارفراقانونی بیش نیست فراهم گردیده وکشورازبحرا ن مشروعیت قدرت رهای یابد و درغیراین حالت هیچ انترناتیف دیگری جزء تشدید بی باوری ، گسترش بی ثباتیهای سیاسی وامنیتی، ایجاد بسترهای مناسب برای بسط وگسترش دخالت خارجی وفعالیتهای جنگی گروه های مسلح اجیردرکشورچیزی بیش نخواهد بود که مسلمأ با ر این مسوولیت تاریخی را انا نی بعهده خواهند داشت که با ادعاهاوشعارهای عوامفریبانه ودیماگوژی شرم ا وری تلاش خواهند نمود تا با بی مبالاتی دربرابرمرک هزاران مدافع صدیق وطن ورنجهای نامحدود مردم افغا نستا ن پنجسال به استمرارقدرتی تداوم بخشد که مبنای قانونی ندارد.
