ملاحظاتی پیرامون دوره ۱۲ انتخابات ریاست‌جمهوری ایران
رفتار انتخاباتی حسن روحانی و ظاهر شدن وی در نقش لیدر اپوزیسیون، همچنین تبلیغات شدید ابراهیم رئیسی ـ و بالطبع قالیباف ـ را علیه دولت، باید فراتر از احتمال فوت علی خامنه‌ای در ۴ سال آتی و مسأله جانشینی «رهبر» ارزیابی کرد.
این‌گونه تبلیغات انتخاباتی نامزدهای اصلی علیه یکدیگر، که شاید بتوان گفت در تاریخ جمهوری اسلامی بی‌سابقه است، نه تنها نشان از بحران عمیقی دارد که سرتاسر حاکمیت را دربر گرفته است، بلکه معطوف به برنامه‌ها و نقشه‌هایی است که هر یک از دو جناح هیأت حاکمه برای ساختار آتی نظام (از‌جمله تعیین رئیس قوه مجریه از سوی مجلس) در نظر دارد. از این منظر نمی‌توان در این انتخابات بی‌تفاوت بود و از شرکت در رأی‌گیری امتناع کرد.
از خرداد ۱۳۷۶ بدین‌سو، انتخابات، به‌ویژه انتخابات ریاست‌جمهوری نقش قابل‌توجه و مهمی در حیات سیاسی کشورمان ایفا کرده است. در این عرصه، مردم بی‌تفاوت و منفعل نبوده‌اند. مهم‌ترین حرکات اجتماعی پس از پیروزی انقلاب بهمن ۱۳۵۷ (برآمد مردم در ۲ خرداد ۱۳۷۶ و زایش جنبش سبز) با استفاده از فرصت‌های انتخاباتی زمینه ظهور یافت. همچنین انتخاب رئیس‌جمهور یکی از دغدغه‌های اصلی هیأت حاکمه جمهوری اسلامی بوده است؛ و گروه‌های سیاسی گوناگون نیز خود را موظف به اعلام موضع درباره انتخابات ریاست‌جمهوری دانسته‌اند و نتوانسته‌اند به‌سادگی از کنار این رویداد بگذرند.
انتخابات دوره دوازدهم ریاست‌جمهوری نه تنها از این قاعده مستثنی نیست، بلکه به‌نظر می‌رسد که به پیچیده‌ترین انتخابات ۲۰ سال اخیر تبدیل شده است. سخنان نامزدهای مقام ریاست‌جمهوری در هفته اخیر، از‌جمله در مناظره سوم آنها، نشان می‌دهد مجموعه اهدافی که جناح‌های مختلف حاکمیت جمهوری اسلامی از طریق این انتخابات دنبال می‌کنند، فراتر از تعیین رئیس‌جمهور است و به‌نوعی با چگونگی ساختار نظام سیاسی حاکم بر ایران در آینده ارتباط دارد.
در ابتدا نگاهی خواهیم داشت به چگونگی انتخابات دوره قبل ریاست‌جمهوری و تغییراتی که در صف‌بندی نیروهای درون و پیرامون حاکمیت جمهوری اسلامی در ۴ سال اخیر صورت گرفته است.
مهندسی انتخابات دوره ۱۱ ریاست‌جمهوری در چه سطحی انجام گرفت؟
دو عامل تعیین‌کننده در مشخص کردن چارچوب و حد‌و‌مرز مهندسی انتخابات خرداد ۱۳۹۲ را می‌توان به قرار زیر مورد بررسی قرار داد:
عامل نخست: جنبش اجتماعی سبز به‌رغم سرکوب تظاهر خیابانی آن، زندانی کردن فعالین‌اش و حبس خانگی رهبران جنبش، نه تنها در جامعه فروکش نکرد، بلکه گسترش نیز یافت و همانند آتشی زیر خاکستر بود که حاکمیت از شعله‌ور شدن آن وحشت داشت.
عامل دوم: قبضه قوه مجریه طی ۸ سال توسط جناح غالب ـ «تندرو» ـ و بی‌کفایتی نمایندگان این جناح در اداره دولت؛ تشدید بی‌سابقه اجرای سیاست‌های اقتصادی ـ اجتماعی نئولیبرالی از سوی دولت احمدی‌نژاد؛ اتخاد سیاست ماجراجویانه در عرصه سیاست خارجی؛ و تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران، کشور را به وادی بحران اقتصادی ـ اجتماعی عمیق کشاند و حاکمیت را دچار بن‌بست کرد.
در چنین وضعیتی، حاکمیت جمهوری اسلامی در پی یافتن روش‌های دیگری برآمد. به‌هنگام برگزاری انتخابات دوره ۱۱ ریاست‌جمهوری، برقراری آرامش در مناسبات بین‌المللی و حل مسایل با غرب از سویی و کنترل نارضایتی مردم از سوی دیگر در دستور کار قرار گرفت. از این‌رو مهندسی انتخابات در سطح تعیین کاندیداهای «مورد قبول» انجام گرفت. حاکمیت قادر به تکرار تجربه تقلب انتخاباتی نظیر انتخابات سال ۱۳۸۸ نبود و امکان گزینش رئیس‌جمهور آتی را از میان نامزدهای «مورد قبول» فراهم آورد.
گسترش نفوذ جناح «میانه‌رو»
جناح «میانه‌رو» هیأت حاکمه با ریاست‌جمهوری حسن روحانی از دو سو نیرو گرفت.
از یک‌سو، بخش بزرگ نیروهای سیاسی «اصلاح‌طلب»، به حمایت بلاشرط از دولت حسن روحانی پرداختند. در نتیجه طیف راست و میانه، در میان مجموعه اصلاح‌طلبان، ابتکار عمل را به‌دست گرفت. این روند از ماه‌های پیش از برگزاری انتخابات ۷ اسفند ۱۳۹۴ شدت یافت. حاصل گسترش چنین روندی، پذیرش هژمونی فکری جناح «میانه‌رو» حاکمیت را توسط نیروهای سیاسی منتسب به مهندس موسوی و اصلاح‌طلبان بیرون از حاکمیت به‌دنبال آورد. در میان این نیروها، تنها حمایت تعداد محدودی، به‌ویژه «اقتصاددانان نهادگرا» *، از حسن روحانی، جنبه تاکتیکی دارد.
از سوی دیگر، بخشی از جناح حاکم (موسوم به «اصول‌گرایان معتدل») دست به ائتلاف با جناح «میانه‌رو» زد و در انتخابات اخیر به حمایت آشکار از حسن روحانی پرداخت.
ویژگی‌ها، اهداف و تبعات کارزار انتخاباتی دوره ۱۲ ریاست‌جمهوری
فعالیت تبلیغاتی نامزدهای دوره اخیر ریاست‌جمهوری ویژگی‌هایی دارد که شاید در تاریخ جمهوری اسلامی بی‌سابقه باشد. برای سهولت در نتیجه‌گیری، بررسی خود را به فعالیت انتخاباتی دو نامزد اصلی جناح «تندرو» و جناح «میانه‌رو» حاکمیت محدود می‌کنیم.
فعالیت‌های انتخاباتی ابراهیم رئیسی، حسن روحانی و جناح‌های حامی آنها را می‌توان در سه لایه تقسیم‌بندی کرد:
۱ـ لایه اول، کوشش برای حفظ منافع جناحی. امری که در تمامی انتخابات در جمهوری اسلامی مشهود بوده است.
۲ـ لایه دوم، تلاش برای جلب آرای اقشار و طبقات معینی از جامعه که هر کاندیدا مخاطب خود قرار داده است. آنچه در مقایسه با انتخابات دوره‌های پیشین مشاهده می‌شود، از سویی پُررنگ بودن خصلت فریبکارانه تلاش‌ها برای جلب آرای مردم و از سوی دیگر کوششی است که در عمل، تعمیق شکاف بین اقشار و طبقات مختلف در جامعه را هدف قرار داده است.
ابراهیم رئیسی، که در فاجعه ملی کشتار زندانیان سیاسی در تابستان ۱۳۶۷، از اعضای هیأت مرگ و امضاکننده حکم اعدام کثیری از شایسته‌ترین رزمندگان راه طبقه کارگر و زحمت‌کشان بود؛ کاندیدای اصلی جناح حاکم جمهوری اسلامی است. جناحی که از مسببان اصلی حاکم شدن فقر، تیره‌روزی و رنجی است که محرومان این سرزمین تحمل می‌کنند. وی با انگشت گذاشتن بر پیامدهای بحران عمیق اقتصادی ـ اجتماعی کشور، خود را نماینده کارگران و کشاورزان معرفی می‌کند، و با سوءاستفاده از امکانات عظیم آستان قدس درصدد جلب آرای زحمت‌کشان است.
نامبرده که بزرگ‌ترین کارتل اقتصادی خاورمیانه تحت امر اوست، مؤسسه‌ای که تاکنون با استفاده از رانت، ریالی بابت مالیات به دولت پرداخت نکرده است، از کوتاهی دولت در اخذ مالیات سخن می‌گوید.
اما ویژگی تبلیغات انتخاباتی حسن روحانی در یک هفته اخیر بدین‌گونه است که او نه به‌عنوان رئیس‌جمهور نظام، بلکه در مقام لیدر اپوزیسیون ظاهر شده است. وی در تبلیغات انتخاباتی، برای جذب آرای اقشار متوسط، هر آنچه مربوط به نقض حقوق بشر، انحصارطلبی، آزادی‌کشی و جنایت در جمهوری اسلامی است، تماماً به جناح مقابل نسبت داده است و در عمل خود و جناح حامی‌اش را مبرا از این اقدامات جلوه می‌دهد. گرچه قابل تصور است که شدت نارضایتی مردم ـ از‌جمله اقشار مخاطب روحانی ـ به‌حدی است که وی برای کسب آرای این اقشار، چنین مواضع بی‌سابقه‌ای را اتخاذ کرده است، اما به‌طور منطقی باید اهداف دیگری نیز مدِ نظر روحانی و جناح متبوعش باشد که در لایه سوم قابل بررسی است.
لایه سوم: به‌نظر می‌رسد، رفتار انتخاباتی روحانی و رئیسی رو به آینده و ساختار آتی نظام جمهوری اسلامی نیز دارد. توضیحی مقدماتی در این زمینه ضروری است.
علی خامنه‌ای، برخلاف آیت‌الله خمینی، از زمانی که به‌عنوان «رهبر» جمهوری اسلامی تعیین شد، در کنار استفاده از تمام اختیارات «قانونی» خویش برای سیطره بر قوای نظامی و انتظامی و ارگان‌های انتصابی حکومت جمهوری اسلامی، نهادسازی، مستقل از قوای سه‌گانه حکومتی را در دستور کار خود قرار داد. همچنین دخالت دادن نیروهای نظامی و امنیتی در فعالیت‌های اقتصادی، دوره اول ریاست‌جمهوری هاشمی رفسنجانی کلید خورد. مجموعه این اقدامات پس از نزدیک به سه دهه منجر به آن شد تا ما امروزه از یک‌سو شاهد دولت دیگری به موازات قوه مجریه، اما زیر سلطه نهاد ولایت فقیه باشیم و از سوی دیگر، اقتصاد کشور در چنبره نهادها و ارگان‌های نظامی و غیرنظامی باشد که تا حدود زیادی مستقل از دولت حاضر عمل می‌کنند. ما این مجموعه را به اختصار و برای سهولت بررسی، «دولت پنهان» می‌نامیم.
بر بستر بحران عمیق اقتصادی ـ اجتماعی که بر کشور حاکم است، و با توجه به تجربه‌اندوزی جناح «تندرو» از شکست پروژه دولت احمدی‌نژاد، به‌نظر می‌رسد که «دولت پنهان» درصدد به جلوی صحنه آمدن و تلاش برای به‌دست گرفتن مستقیم قوه مجریه، از طریق ریاست‌جمهوری ابراهیم رئیسی باشد.
علی خامنه‌ای نیز نقش پارادوکسیکالی دارد. از یک‌سو، «رهبر» و «ستون خیمه نظام» است و باید منافع مجموعه جناح‌های حکومتی را در نظر بگیرد. و از سوی دیگر به‌طور عمده با جناح «تندرو» همراه است.
بنابراین رفتار انتخاباتی حسن روحانی و ظاهر شدن وی در نقش لیدر اپوزیسیون، همچنین تبلیغات شدید ابراهیم رئیسی ـ و بالطبع قالیباف ـ را علیه دولت، باید فراتر از احتمال فوت علی خامنه‌ای در ۴ سال آتی و مسأله جانشینی «رهبر» ارزیابی کرد.
این‌گونه تبلیغات انتخاباتی نامزدهای اصلی علیه یکدیگر، که شاید بتوان گفت در تاریخ جمهوری اسلامی بی‌سابقه است، نه تنها نشان از بحران عمیقی دارد که سرتاسر حاکمیت را دربر گرفته است، بلکه معطوف به برنامه‌ها و نقشه‌هایی است که هر یک از دو جناح هیأت حاکمه برای ساختار آتی نظام (از‌جمله تعیین رئیس قوه مجریه از سوی مجلس) در نظر دارد. از این منظر نمی‌توان در این انتخابات بی‌تفاوت بود و از شرکت در رأی‌گیری امتناع کرد.
سخن پایانی
رفتار انتخاباتی نامزدهای اصلی از دو جنبه به سود مردم ما تمام شده است. اولاً افشاگری کاندیداها علیه یکدیگر، درواقع افشای عملکرد حاکمیت است. ثانیاً قول‌ها و شعارهای کاندیداها برای جلب آرا مردم، چه در عرصه مسایل اقتصادی و چه در زمینه آزادی‌ها، ما‌به‌ازایی دارد که در رویکرد مطالباتی مردم از دولت آینده منعکس خواهد شد.
این نکته را نیز باید مورد توجه قرار داد که حکومت توان تکرار تجربه تقلب انتخاباتی سال ۱۳۸۸ و سرکوب مردم را ندارد. حاکمیت به‌شدت از این امر می‌هراسد که اعتراضات مردمی از کنترل خارج شود.
به اعتقاد ما، ادامه ریاست‌جمهوری روحانی، به تعمیق شکاف‌ها درون هیأت حاکمه خواهد انجامید. به اضافه اینکه او در صورت پیروزی در انتخابات می‌باید پاسخگوی چگونگی اجرای شعارها و وعده‌های انتخاباتی خود به مردم باشد. مردم ما می‌توانند از این شرایط برای پیشبرد مبارزات خود، که به‌طور قطع بر اثر اجرای سیاست‌های اقتصادی نئولیبرالی ابعاد وسیع‌تری می‌یابد، استفاده کنند. زیرا از یک سو حکومت مجبور خواهد بود در شرایط افزایش و طرح بیشتر خواست‌های مردم، توجه بیشتری به این خواست‌ها نشان دهد و از سوی دیگر گسترش شکاف در حاکمیت موجب ایجاد فضای بازتری برای پیشبرد مبارزات اجتماعی مردم خواهد گردید. وعده‌های روحانی در مورد آزادی‌های لیبرالی برای جذب آرای اقشار متوسط، به‌طور قطع شرایط مساعدتری را برای مبارزات صنفی و سیاسی زحمت‌کشان فراهم خواهد آورد. (برای نمونه، مقاومت و اعتراض گسترده کارگران به لایحه ارتجاعی «اصلاح قانون کار»، که مجلس و دولت را مجبور به عقب‌نشینی و وعده پس گرفتن این لایحه از سوی حسن روحانی کرده است، درس‌آموز است).
* اقتصاددانان نهادگرا نقش نهادهای اجتماعی، سیاسی و اقتصادی ـ به‌ویژه دولت ـ را در روندهای اقتصادی مورد تأکید قرار می‌دهند.
