قضاء وچگونگی آفرینش عدالت
پژوهش ونگارشی ازسخی صمیم:
قسمت بیستم
عرض آگهی: عزیز خوانندهٔ گرامی: منظور وهدف دراین پژوهش صرف ریشه یابی درچگونگی ایجاد وتأمین عدالت بوده وهیچگونه نیت ومرام منفی به هیچ شخص وآدرسی وجود ندارد ولی کاوش های لازم دراین راستا برای اکمال این مأمول تماس درهر ساحه وآدرس بدون ذکر نام با ذکر صفات مثبت ومنفی مجاز دیده می شود.
***
در ارتباط به گذشته یعنی(قسمت نزدهم):
استفاده از حق قانونی خود، رعایت حقوق دیگران، اِعمال واجرای حقوق الله (حقوق اجتماع) وادای وجیبه که عملکردآن برمبنای مکلفیت قانونی به عمل آید جرم شمرده نمیشود:
میخواهم به موضوع صراحت بخشم: با توجه به محتوای آنچه قبلن نوشتم من خود تا هنوز بر این پرسش پاسخی نیافته ام (که اگر یک کارمند ملکی، یک سربازویا یک افسر دررژیم های برسراقتدار ودر حاکمیت هاییکه درآن قانون به مفهوم واقعی آن موجود باشدمی توانندازأوامرودستورات مشروع قانون واوامر آمرین مافوق خود سرکشی ونافرمانی نمایند؟ و اگر چنین عملی صورت گیردعاقبت آن چی خواهد بود؟ واین عملکرد جرم شمرده نمی شود؟ ومرتکب آن مستوجب مجازات نیست؟ آیا متوجه شده ایم که چنین نافرمانی درنظام عسکری، اردو و قوای مسلح بویژه در میدان جنگ و نبرد تاچه سرحد جزای شدید ونا بخشودنی دارد؟. …) و اگر بطور فرضی بپذیریم که چنین رژیمی ساقط ونظام دیگری حاکم گردد همان اشخاص مطیع قانون و فرمان بردار آمرین مافوق خود ـ گنهکار و مجرم اند؟).
اکنون با دقّت لازم به مطالب یاد شده بر صفحهٔ دیگری ازاین موضوع مهم می پردازیم و نتایج آن را از منظر حقوقی درارتباط به این پژوهش به بر رسی می گیریم:
اگر تصویری برمخیله ی خود نقش بندیم: زمانیکه فرد و یا افراد و یا بهتر بگوییم قدرتمندانیکه در حال وجود قوانین مشروع ونافذدر یک مملکت آن را نادیده انگاشته خود مرتکب جرم و خیانتی میگردند ویا درارتکاب جرایم سهیم ویابااستفاده ازقدرت ومقام بطورمستقیم ویا غیرمستقیم توأم با نیات سؤ وصدهامرام ومقاصد مرموز ومکتوم دیگرمرتکب جرم وجنایت و خیانت به وطن و مردم گردند که عناد وخصوصت خود ها راعلیه قانون بطور زنده آشکار وثابت سازند ـ طبعن درین صورت، قانون، مردم و عدالت هم با ایشان دشمن بوده آنها راهرگز نمی بخشند ومردم مدعیان حقوق تلف شدهٔ خود هابوده مطالبهٔ احقاق حق می کنند.
آری اگر با خواست مردم با یک داوری عدالت پسندانه همنوا گردیده به ادعای آنها توجه کنیم می بینیم که واقعن دراین راستا حقوق مردم و بیت المال مطرح است که هیچ قدرتی بدون تجویز قانون حق عفو وبخشیدن این نوع جنایات را ندارند.
جان مطلب اینجاست:
اکنون محتوا و فشردهٔ مطالب بالا را در ارتباط به بی باوری برقانون وعدالت زیراین عنوان خلاصه می نماییم:
آیا کار کردن در رژیم های ساقط شده ایکه شرح آن گذشت یانظامهای سیاسی واجتماعی ویا فرمان برداری از أوامر مشروعِ آمرین مافوق در چوکات قانون جرم و قابل مجازات است؟
پاسخ این پرسش را طور کوتاه و مختصردرج جملات کوتاه طی مثالهای معمولی و واقعیت های ثابت و انکار نا پذیر ولی بدون تشریفات ارائه می نمایم:
قبول کنیم! من، خودت وآن مرد گمنام دیگربمنظور حفظ حیات واعاشهٔ خانوادهٔ خود ها ناگزیر به ماموریتی در یکی از ادارات رژیم های سابق که قوانینی بامعیار های قبول شدهٔ جهانی درآن نافذ باشد مصروف وظیفه باشیم ـ پس این عمل ما جرم است؟ واگراین ماموریت مجاز رانپذیریم عواقب منفی آن قابل تحمل می باشد؟
قبول کنیم من، خودت و آن مرد گمنام دیگر به وطنیکه قوانین درآن موافق به معیار های حقوقی، قانونی و شرعی نافذباشد بمنظور حفظ استقلال، دفاع از ناموس و خاک خود خدمت سربازی انجام دهیم این عمل جرم است؟ ومامسئول هستیم؟ وآیا درصورت موجودیت چنین حالتی سرباز ویا هر فرد نظامی دیگر مطابق هدایت قوانین عسکری می توانند ازأوامرمشروع و مجازآمر مافوق خود سرکشی کند واگر این عمل تحقق یابد چی عواقبی در قبال خواهد داشت؟
زمانیکه ما درچنین حالاتی عجیبی خود ها رابا یک تصور فرضی زیر سلطهٔ یک نظام سیاسی وقانونی که ایجاب پیروی از قانون را نماید به قید آوریم ویابر خلاف ـ تحت امروفرمان یک قدرت حاکم ومُطلقه وبی عنان قرارگیریم می توانیم عمل خلاف امرآنها را انجام دهیم؟. هرگز نه؛ زیرا دراین صورت ما باز هم مجبوریم از دو امر پیروی کنیم یکی امرمجاز وقانونی ودیگری آن امرتفنگ وشمشیر(غیرمجازوزور) وازیاد نبریم که دراین زمینه جرم ماراکه کارکردن در رژیم های سابق وانمود می سازند ..آیا مدلل بر شرح و استدلال ارائه شده جرم است؟
جایدارد تذکر داده شود که (اعمال خلاف قانون وجرم وجنایات در چوکات قانونیت جرم ومشروعیت جزاءدرهمه ادوار ونظامهای سیاسی همان جرم وجنایت تغییرناپذیر ومستوجب مجازات است.) ولی اثر مؤثر آن بر همه أنواع عدالت اعم از عدالت قضائی، عدالت اجتماعی وعدالت همگانی در همه أمور شخصی وفردی و یا آنچه به ما تعلق می گیرد قابل تصور بوده می تواند.
ناگزیری هاومجبوریت های که ناخواسته خود را تسلیم آن مینماییم:
اگربا یک تصویر فرضی دیگری بپذیریم که بشر ویاافراد یک جامعه خاص درمسیر حوادث طبیعی زیرهرگونه ظلم و ویرانی های ناخواسته ومرکبارکه درآن دست وارادهٔ شخص و آدرسی با نشانی قابل شناخت معین وروشن نباشد ناگزیری تحمل وقبول آن خواسته و یا ناخواسته باموجودیت عدم قبول ورضاء به میان می آید که آن را می توانیم ظلمِ محسوس وآشکارطبیعت بخوانیم، پس دراین صورت ایجاد وتأمین عدالت را روی همین ناگزیری وعدم دسترسی به آن منتفی می شماریم.
همانطوریکه درصدروبعد این نوشته میخوانیم: محوراصلی دراین جستارامکان وچگونگی تأمین عدالت در حال حذف و نبود قانون و نظم جامعه زیرنام (چگونگی مشروعیت تقییداختیار برارادهٔ آزادانسان وسیلهٔ قانون) انشأ شده است کنون با یک نتیجه گیری مقطعی علت وانگیزه چنین اعمال را بر مبنای معنی اصلی پژوهش به بر رسی می گیریم و آن را برجسته می سازیم:
طور مکرر یاد آور میشوم: زمانیکه دریک جفرافیا ومحدودهٔ معین ـ نظامهای سیاسی مشروع و قوانین مجاز برمبنای پختگی خرد جمعی و فهم و درک کارای سیاسی ایجاد ودر راه رفاه و خوش بختی جامعه بکار گرفته می شود به همان مقیاس ارادهٔ مردم را بر جسته و رضائیت آنها را انعکاس می دهد.
ولی اگر در مخالفت به این اصل، زمانیکه حاکمیت های جبر واکراه با قدرت مطلقه و نیات سؤ به هر شیوه و طریقه ایکه ایجاد وبا نظم وثبات در جنگ و ستیز قرار گیردطبعن سبب تخریش و نارضائیت جامعه گردیده تحمل و پذیرش آن ناممکن می شود.
پس با حاکمیت حالت دومی عدالت و نظم در جامعه فرار وجای آن را ظلم و بیداد پُر می سازد..
اکنون دقت عمیقتر بر متن بالا شاید پرسشی در ذهن ایجاد کند که سلطه یابی بر این حالت وحشت و دهشت که آن را بنام ستیز وعناد بر قانون ونظم ونظام عنوان می کنیم چرا ایجاد میشود وعلت و انگیزهٔ آن چی خواهد بود؟ من با یک کنجکاوی گسترده ترمی کوشم که علت، انگیزه و عوامل ایجاد آن را تا اندازهٔ توان ذهن روشن و برجسته سازم.
انگیزه های مختلف برای کسب قدرت
تجارب حاصله از تاریخ نشان می دهد که زیاد ترین اهداف برای استقرار نظام های جدید در اصل همان دستیابی به کسب قدرت است که این قدرت یابی هم می تواند صاحب دوانگیزه باشد:
اول : ـ انگیزه شریفانه، که ظاهرن درآن منفعت جامعه وافرادآن مطمح نظر بوده هدف آن زدودن ظلم واستبداد وعلت آن تأمین عدالت خوانده میشودتاجامعه رابه صوب عدالت اجتماعی ومحو ظلم وأنواع استبداد بکشانند که با تحقق آن قوانین نابود ویا هم توقیف ویا هم با تشخیص مفید بودن آن حفظ می گردند ولی با گذشت زمان ممکن درتعویض به قوانین حذف شده قوانین دیگریکه ریشه در راستای اهداف شریفانهٔ ذکرشده داشته باشد موافق به اساسات مشروع قانون گذاری تسوید تصویب وتسجیل گردند و کوشش شود تا عدالت به انواع مختلف از عدالت قضائی، عدالت کیفری وعدالت حقوقی و مدنی ( احقاق و تأمین حقوق مردم) از بدو مرحله آغاز وصادقانه ادامه یابد. البته دراین زمینه چگونگی عمل معیارسنجش ومحاسبه ودید خواهد بود.
به هر صورت چنین انگیزه ها می تواند وسیلهٔ أحزاب دارای مرامهای مردم دوستانه که فهم و درایت مردم درآن أساس قرار می گیرد واز طریق اقدام اکثریت قاطع مردم که ظلم و بیداد گری آنها را به ستوه بیاورد ایجاد و بر قرار می شود.
و درنهایت زمینه سازی صادقانه در چنین فضا و وضع مناسب می تواند عدالت نسبی در همه عرصه ها بالخاصه قضاء ایجاد گردد.
دوم: ـ انگیزه های دنی و بی مایه که اهداف مشخصی برای بهبود جامعه و مردم آن درنظرنبوده وازطرق وراه های مختلف فقط بامرام سؤ بی هدف کسب وغصب قدرت می کنند وهیچ گونه اهدافی مثبتی درآن مطرح نمی باشد، همانطوریکه در تخمیر اهداف چنین انگیزه ها خوشبختی وسعادت جامعه مطرح نیست پس طبعن نظم ونظام وقوانین نیز درآن جایگاهی ندارد وتصورتأمین عدالت هم عنقامی شود.
دستیابی به چنین قدرت راهم میتوان از طرق و راه های مختلف چون جنگ، قتل و کشتار ویا کودتا ها وغیره وغیره تصور نمود که در آنصورت جامعه بدبخت و تأمین عدالت نابود می شود.
نویسنده: کرچه این بحث از دید محتوا قبلن در مقاله ها و نوشته هایم انعکاس یافته است ولی بسنده نبوده ایجاب نبشتهٔ مبسوطی دارد.
با تقدیم حرمت. سخی صمیم.
ادامه دارد.
***
