دور ديگر “ملا كراسى”!
میر عبدالواحد سادات
تداوم خلاى بزرگ حقوقى در افغانستان
با سقوط دولت “جمهوری اسلامی افغانستان” در پانزدهم اگست 2021 خلاى بزرگ سياسى و حقوقى در افغانستان ايجاد گرديده است؛ تسلط گروه طالبان بقول خودشان از راه “تغلب”، با زور و در نتیجۀ یک معامله مرموز و پیچیدۀ استخباراتی و به کمک پاکستان، مشروعيت داخلى و خارجى را تا حال ايجاد نكرده است.
بعد از بيست و سه روز با نشر اعلاميه از آدرس “امارت اسلامى افغانستان” ( نه امیر که خود شک بر انگیز است) فهرست ٣٣ ) تن بحيث سرپرست رياست الوزرا، وزارتها و معيینان اعلام گرديد، تا برطبق اعلاميه به «حقوق قانونى، اقتصادى و اجتماعى ملت» رسيدگى گردد.
بدينترتيب خلاى بزرگ حقوقى كماكان رفع نگرديده است، در اعلاميه «حقوق قانونى» ذكر گرديده و اما در مورد سرنوشت قوانين افغانستان از جمله قانون اساسی دولت قبلی، هيچ صراحت وجود ندارد.
آشكار است كه تحريك اسلامى طالبان در مضيقه خاص ناشى از فشار جامعه جهانى، متحدان منطقوى و حتى حامى اصلى شان پاكستان قراردارند.
اكنون بزرگترين مشكل در برابر طالبان اين است كه:
– صدور اعلامیه مبنی بر تعیینات از نام امارت اسلامی افغانستان و همچنان ایجاد وزارت جدید «دعوت و ارشاد، امر بالمعروف و نهیالمنکر» مبین این پیام به افغانان و جهانیان است که امارت اسلامی در افغانستان برقرار و شریعت مندرآوردی طالبان تطبیق میگردد.
بدینرو شناخت بينالمللى شان با مشکل جدی مواجه میگردد، زیرا طی دوسال گذشته شورای امنیت سازمان ملل متحد و همچنان کشورهای مسمی به ترویکای (سه گانه) توسعه یافته، ضمن مصوبات ( ۲۵۱۳ مورخ چهارم اگست سالجاری ) و اعلامیههای متعدد (مارچ ۲۰۲۱م) خاطرنشان نموده است که با ایجاد امارت اسلامی مخالف و آنرا برسمیت نمیشناسند.
– اكثريت اين افراد بشمول ملا محمد حسن آخوند رییس الوزرا در فهرست سياه سازمان ملل متحد و دولت امریکا قرار دارند و بر سر تعداد از آنان جوايز تا پنج مليون دالر از طرف دولت ايالات متحده امريكا تعين گرديده و حتى از سرپرست وزارت داخله سراج الدين حقانى بعد از تعیین شدندنش به حیث وزیر داخله دو برابر گرديده است.
– اسماى تعداد اين افراد در (ICC – محكمه جزايى بين المللى) و انترپول ثبت مى باشد.
در چنين حالت كميته تحريمهاى شوراى امنيت سازمان ملل متحد با سوالات جدى مواجه ميگردد ، كه در بسيارى موارد لاجواب مى باشد.
اينكه در جامعۀ بشدت پر التهاب افغانستان اين اقدام تک گروهی (مربوط صف و صنف ملاها)، زن ستیز ، غیر تخصصی فاقد معیارهای تحصیلی و … چه نتايج خواهد داشت، بحث ديگر است كه جداگانه بايد به آن پرداخته شود.
آشكار است كه قربانى اصلى دور جديد ملا كراسى، زنان اند كه از سرنوشت اداره مربوط به تنظیم آنان خبرى نيست.
البته این تعیینات با تمام عیوب، به “شرکت سهامی” دو دهۀ اخیر نقطه پایان گذاشت و بروی فرصت طلبان، باجگیران تنظیمی و مثلث ارواح خبیثه (اآقایان کرزی، عبداله و حکمتیار) که مذبوحانه بخاطر تداوم “شرکت سهامی” تلاش داشتند، قفاق مایوسی را حواله نمود.
و از بوالعجبىهاى تاريخ اينكه:
مردم نگون بخت افغانستان با گذشت يك قرن و تقبل تمام قربانى و تحمل مصايب، تجربۀ هشت قانون اساسى و انواع رژيمهاى سياسى، با سقوط “ديموكراسى طراز امريكايى” و كليپتوكراسى، كماكان با همان سوال تاريخى قراردارند كه:
ملا عبدالرشيد (ملاى لنگ) در عصر امانى و در مظاهرۀ كه به تحريك انگليس و بر اساس دستور مدرسه ديوبند، در ولايت پكتيا براه انداخته بود و در حالي كه در يك دست قران كريم و در دست ديگر قانون اساسى را گرفته بود ، از مردم عمدتاً بيسواد مى پرسيد كه: كدام یکی را قبول داريد؟
البته در اسلامی بودن آن قانون اساسی و تمام هشت قانون افغانستان مابعد آن در طی این صد سال شک وجود ندارد.
مصداق حال ما كلام شاعر است كه:
ترقيات عالم روبه بالاست
ما از بالا به پايين “مىترقيم”
با حرمت
