حفاظت از نفت، تولید بی‌ثباتی: راهبرد شکست‌خوردهٔ واشنگتن در حوزهٔ انرژی در خاورمیانه
نویسنده: دکتر کامران یگانگی ــ
واشنگتن دهه‌ها حضور نظامی خود در خاورمیانه را با این استدلال توجیه کرده است که چنین حضوری برای حفاظت از امنیت انرژی جهانی ضروری است. نیروهای دریایی آمریکا قرار بود از کشتیرانی محافظت کنند، مشارکت‌های نظامی حملات علیه کشورهای تولیدکنندهٔ نفت را بازدارند، و تحریم‌ها دولت‌هایی را که تهدیدی برای نظم منطقه‌ای تحت رهبری آمریکا تلقی می‌شوند مهار کنند. وعده ساده بود: قدرت آمریکا جریان انرژی را حفظ خواهد کرد و بازارها را باثبات نگه خواهد داشت.
نتیجه هر روز بیش از پیش با این وعده در تضاد قرار می‌گیرد. منطقه نظامی‌تر شده، زیرساخت‌های انرژی در معرض آسیب بیشتری قرار گرفته، و کشتیرانی خطرناک‌تر شده است. میدان‌های نفتی، تأسیسات گازی، بنادر، خطوط لوله و گلوگاه‌های دریایی به ابزارها ــــ و اهداف بالقوه ــــ رویارویی ژئوپلیتیکی بدل شده‌اند. مسأله دیگر صرفاً این نیست که واشنگتن نتوانسته بی‌ثباتی را از میان ببرد. سیاست‌هایی که به نام حفاظت از انرژی به‌کار گرفته می‌شوند، اکنون خود در حال ایجاد ناامنی انرژی‌اند.
از نگهبان انرژی تا تشدیدکنندهٔ منازعه
روایت سنتی آمریکا بی‌ثباتی را پدیده‌ای منطقه‌ای، و قدرت نظامی ایالات متحده را نیرویی خارجی معرفی می‌کند که آن را مهار می‌کند. اما تحریم‌ها، استقرار نیروهای نظامی، انتقال تسلیحات، و حمایت از بازیگران خاص، واکنش‌هایی بی‌طرفانه به ناامنی نیستند؛ این اقدامات محاسبات هر دولت و هر گروه مسلح درگیر را تغییر می‌دهند.
هنگامی که اجبار اقتصادی با تهدید یا استفاده از زور همراه می‌شود، زیرساخت انرژی به یکی از معدود منابع اهرم فشار در اختیار دولتی تبدیل می‌شود که با دشمنی از نظر نظامی برتر روبه‌رو است. تنگهٔ هرمز خطر این وضعیت را به‌روشنی نشان می‌دهد. بر اساس آمار آژانس بین‌المللی انرژی، در سال ۲۰۲۵ روزانه نزدیک به ۱۵ میلیون بشکه نفت خام ــــ معادل تقریباً ۳۴ درصد تجارت جهانی نفت خام ــــ از این تنگه عبور کرده است. با احتساب فرآورده‌های نفتی، کل جریان روزانه به حدود ۲۰ میلیون بشکه رسیده است. همچنین، بیش از ۲۰ درصد تجارت جهانی گاز طبیعی مایع از این تنگه عبور می‌کرد، در حالی که ظرفیت مسیرهای جایگزین محدود باقی مانده بود.
این تمرکز، از پیش یک آسیب‌پذیری ساختاری بود. ترکیب فشار نظامی و انزوای اقتصادی از سوی واشنگتن به تبدیل آن به عرصه‌ای برای اعمال اجبار کمک کرده است. هنگامی که رویارویی شدت می‌گیرد، مرز میان حفاظت از کشتیرانی و کنترل آن مبهم می‌شود. تناقض آشکار است: هرچه فشار بر ایران افزایش یابد، انگیزهٔ تهران برای اثبات این که امنیت انرژی جهانی را نمی‌توان از امنیت ملی ایران جدا کرد، قوی‌تر می‌شود.
توهم تشدید تنشِ کنترل‌شده
یکی از فرض‌های محوری سیاست آمریکا این است که می‌توان تشدید تنش را تنظیم و کالیبره کرد. تحریم‌ها را می‌توان شدیدتر کرد، نیروهای نظامی را مستقر ساخت، و حملات محدودی انجام داد، در حالی که نظام گسترده‌تر انرژی همچنان به کار خود ادامه دهد. انتظار این است که فشار، بدون ایجاد پیامدهای غیرقابل‌قبول برای بازارهای جهانی، هزینه‌هایی بر دشمن تحمیل کند. این همان توهم «تشدید تنش کنترل‌شده» است.
بازارهای انرژی نه‌فقط به کمبودهای فیزیکی، بلکه به انتظارات، تأخیر در حمل‌ونقل، ریسک‌های بیمه، و عدم قطعیت دربارهٔ عرضهٔ آینده نیز واکنش نشان می‌دهند. لازم نیست یک تأسیسات واقعاً نابود شود تا هزینه‌ها افزایش یابد. صرف وجود احتمال معتبر وقوع حمله می‌تواند نرخ کرایهٔ حمل‌ونقل، حق بیمه، و هزینه‌های تأمین مالی را پیش از آن که دولت‌ها دریابند بحران از کنترل‌شان خارج شده است، افزایش دهد.
اختلال اخیر موجب شد آژانس بین‌المللی انرژی بزرگ‌ترین آزادسازی ذخایر اضطراری نفت در تاریخ خود را هماهنگ کند. چنین مداخله‌ای ممکن است فشار فوری را کاهش دهد، اما تناقضی را آشکار می‌کند: ذخایر اضطراری برای مدیریت بحران عرضه‌ای استفاده می‌شوند که نظم نظامی‌شده‌ای که واشنگتن آن را برای ثبات بازار ضروری معرفی می‌کند، خود به تشدید آن کمک کرده است. ذخایر می‌توانند زمان بخرند؛ اما نمی‌توانند برای همیشه جای تولید امن، کشتیرانی قابل پیش‌بینی، و تنش‌زدایی سیاسی را بگیرند. کنفرانس تجارت و توسعهٔ سازمان ملل نیز هشدار داده است که اختلال در هرمز بر هزینه‌های حمل‌ونقل، امنیت غذایی، تورم، و چشم‌اندازهای توسعهٔ اقتصادهای آسیب‌پذیر اثر می‌گذارد.
تحریم‌ها و بازارهای انرژیِ چندپاره
اتکای واشنگتن به تحریم‌ها تناقض دیگری ایجاد می‌کند. وزارت خزانه‌داری آمریکا تحریم‌ها را ابزارهایی برای پیشبرد اهداف سیاست خارجی و امنیت ملی از طریق مسدود کردن دارایی‌ها و محدودیت‌های تجاری توصیف می‌کند. اما استفادهٔ مکرر از آن‌ها دولت‌های هدف را تشویق می‌کند تا برای تجارت، پرداخت، بیمه. و حمل‌ونقل به‌دنبال ترتیبات جایگزین باشند.
تحریم‌ها می‌توانند درآمدها را کاهش دهند، سرمایه‌گذاری را به تعویق بیندازند، و هزینه‌های معامله را بالا ببرند. بخش انرژی ایران بهای سنگینی پرداخته است. اما درد اقتصادی به‌طور خودکار به امتیازهای سیاسی‌ای که واشنگتن انتظار دارد منجر نمی‌شود. این فشار می‌تواند سازگاری را تشویق کند، همکاری میان اقتصادهای تحریم‌شده را عمیق‌تر سازد، و استفاده از ارزهای ملی را گسترش دهد.
این بدان معنا نیست که دلار در آستانهٔ از دست دادن جایگاه مرکزی خود در تجارت جهانی انرژی است. معنایش این است که اجبار مالی مکرر، انگیزه‌هایی برای متنوع کردن ارزهای تسویه، ایجاد کانال‌های پرداخت جایگزین، و توسعهٔ ظرفیت بیمه خارج از شبکه‌های غربی ایجاد می‌کند. دلارزدایی، در این چارچوب، بیش از آن که یک پروژهٔ ایدئولوژیک هماهنگ باشد، نوعی مدیریت راهبردی ریسک است که خود سیاست‌های واشنگتن آن را تشویق کرده‌اند. هنگامی که تحریم‌ها بدون دستیابی به یک توافق پایدار ادامه می‌یابند، دیگر اهرمی موقت نیستند و به معماریِ چندپارگی بدل می‌شوند.
واشنگتن تصمیم می‌گیرد؛ شرکایش هزینه می‌پردازند
هزینه‌ها به‌طور برابر توزیع نمی‌شوند. ایالات متحده خود یکی از تولیدکنندگان عمدهٔ انرژی است، و از نظر جغرافیایی نیز از مناطق اصلی رویارویی فاصله دارد. بسیاری از شرکای اروپایی و آسیایی آن وابستگی بیشتری به انرژی وارداتی و مسیرهای دریایی آسیب‌پذیر دارند.
این عدم توازن به‌ویژه در آسیا آشکار است. آژانس بین‌المللی انرژی گزارش می‌دهد که بیشتر نفت خام عبوری از هرمز در سال ۲۰۲۵ به بازارهای آسیایی می‌رفت، و چین و هند در مجموع ۴۴ درصد این صادرات را دریافت می‌کردند. ژاپن و کرهٔ جنوبی نیز وابستگی ویژه‌ای به این تنگه داشتند. هنگامی که رویارویی قیمت‌ها را بالا می‌برد، اقتصادهای واردکننده با افزایش هزینه‌های تولید، تورم، و کاهش رقابت‌پذیری صنعتی روبه‌رو می‌شوند. واشنگتن ممکن است فشار را تشدید کند، اما بخش بزرگی از بار ناشی از آن به شرکایی منتقل می‌شود که نفوذ محدودی بر تصمیم‌های آمریکا دارند.
به‌سوی امنیت انرژی چندمرکزی
یک جایگزین پایدار باید مالکیت منطقه‌ای داشته باشد، اما از حمایت بین‌المللی برخوردار باشد. تأسیسات نفت و گاز، شبکه‌های برق، آب‌شیرین‌کن‌ها، خطوط لوله، بنادر، و مسیرهای کشتیرانی باید به‌عنوان منافع راهبردی مشترکی به رسمیت شناخته شوند که اختلال در آن‌ها پیامدهایی بسیار فراتر از دولت‌های مستقیماً درگیر به‌همراه دارد.
چین و هند نقش‌های مشروعی دارند، زیرا اقتصادهای آن‌ها بخش قابل‌توجهی از هزینه‌های ناشی از اختلال را متحمل می‌شوند. روسیه نیز، هرچند عمدتاً یک تولیدکنندهٔ بزرگ است، در جلوگیری از نوسانات کنترل‌نشده منافع دارد. در اوت ۲۰۲۶، کمیتهٔ مشترک وزارتی نظارت اوپک‌پلاس بر ثبات بازار و حفاظت از مسیرهای دریایی بین‌المللی تأکید کرد.
بریکس و سازمان همکاری شانگهای می‌توانند فضای دیپلماتیکی برای گفت‌وگو میان تولیدکنندگان منطقه‌ای، مصرف‌کنندگان بزرگ، و قدرت‌های انرژی اوراسیایی فراهم کنند. هیچ‌یک در حال حاضر ظرفیت نهادی لازم برای ایفای نقش تضمین‌کنندهٔ امنیت منطقه‌ای را ندارد، اما هر دو می‌توانند مشارکت را فراتر از نظامی که تحت سلطهٔ یک قدرت خارجی قرار دارد گسترش دهند.
هدف نباید جایگزین کردن برتری آمریکا با نوع دیگری از هژمونی خارجی باشد. هدف باید ایجاد ارتباط مستقیم در زمان بحران، حفاظت از تأسیسات حیاتی انرژی و آب در برابر حمله، و تحقیق دربارهٔ حوادث دریایی پیش از آن باشد که به تشدید گسترده‌تر تنش منجر شوند.
واشنگتن اکنون با یک انتخاب روبه‌رو است. می‌تواند همچنان امنیت انرژی را با برتری نظامی، تحریم‌ها، و انزوای قدرت‌های منتخب منطقه‌ای برابر بداند. یا می‌تواند بپذیرد که هیچ دولتی نمی‌تواند امنیت را در منطقه‌ای که شبکه‌های انرژی آن به تمام جهان خدمت می‌کنند در انحصار خود بگیرد.
ایالات متحده نیم قرن است که خود را محافظ ضروری انرژی خاورمیانه معرفی کرده است. پرسش فوری‌تر این است که آیا امنیت انرژی جهانی همچنان می‌تواند پیامدهای همین «حفاظت» را تحمل کند یا نه.
شواهد هرچه بیشتر نشان می‌دهند که پاسخ منفی است.
منبع: نیوایسترن آوتلوک، ۶ سپتامبر ۲۰۲۶
https://english.10mehr.com/wp-admin/post.php?post=42248&action=edit
