اتهامات جرایم جنگی توسط بریتانیا
طرح دوسیه ۹۷ ملیونی اتهامات جرایم جنگی توسط بریتانیا شامل قضایای افغانستان فقط یک فریب و گریز از بررسی عدلی و قضائی است
نوشته از بصیر دهزاد
حکومت انگلستان هفته قبل اعلام نمود که به ۹۷ ملیون سند دست یافته است که مرتبط به احتمال رتکاب جرایم جنگی و جرایم ضد انسان و انسانیت میباشند که اسناد جنایات جنگی در زمان حضور نظامیان آن کشور در افغانستان نیز شامل آن میباشد.
با یک بررسی و ارزیابی، مطرح کردن ۹۷ میلیون سند جرایم جنگی میتواند دو فاکت را آرايه کند:
یک – ارايه ۹۷میلیون قضایای جرایم جنگی و ضد بشری حکومات ونظامیان بریتانیا در طول دها سال و در کشور های که تحت نام و بهانه «مبازره با تروریزم ، نقض حقوق بشر و کنوانسیون های بین المللی» صورت گرفته است، اعتراف بر اعمال خشونت و ارتکاب جرایم وحشتناک اند که در کنوانسیون های بین المللی ، اخصن کنوانسیون های چهاگانه ژنو مبنی بر جنایات جنگی و جرایم ضد انسان و انسانیت زیر نام دفاع از حقوق بشر، امنیت جهانی ومنافع ملی تلقی میگردد.
دوم- اینکه یک نوع گریز از بررسی ارتکاب جنایات جنگی و ضد بشری در افغانستان ، که ممکن هدف آن طولانی ساختن پروسه بررسی عدلی و قضائي باشد که ممکن سالهای طولانی طول بکشد و در واقعیت یک « وعده گل نی» بدهد و فقط یک طرح رسانه يی و فرمالیته را در جریان اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد راه اندازی کند. به بیان دیگر حکومت انگلستان در تداوم سیاست های شیطانی و استعماری کهن خویش ، فریب و مسموم ساختن اذهان عامه جهانی را یکبار دیگر پیشکش میکند.
حکومات انگلستان و تعداد دیگر مثل آسترالیا ، ایالات متحده آمریکا تلاش میکنند تا این ارتکاب جنایات جنگی را بیشتر به عمل فردی نظامیان خویش مرتبط سازند در حالیکه از نظر حقوق بینالملل، نقض قوانین جنگی ،متکی بر کنوانسیون های چهارگانه ژنیو و حقوق بشری، تنها مربوط به ارتکاب جرایم توسط افراد نیست بلکه شامل دولتهای میگردند که با تصامیم انفرادی یا گروهی در جنگ ها مرتکب مداخله و ارتکاب جنایات میشوند. بنابراین، از نظر حقوقی بهتر است به جای نسبت دادن «جنایت جنگی» درباره رفتار نیروها، فرماندهان و افراد مسئول، به دولتهای خود شان نیز مرتبط سازند زیرا این نظامیان به اساس تصمیم ، فیصله رسمی حکومت های شان ، جهت پیشبرد اهداف نظامی-سیاسی ، استراتیژیک و استخباراتی مداخله خلاف محتوای منشور سازمان ملل متحد و اخصن وظایف شورای امنیت آن سارمان را انجام میدهند. پس مسئولیت این حکومات در درجه اول قابل پاسخگوئی ویک بررسی جزائي عدلی و قضائی در محکمه جزائی بین المللی میباشد.
موضوع ارتکاب جنایت جنگی در افغانستان که مبنای اصلی حقوقی ، از جمله کنوانسیونهای چهارگانه ژنو ۱۹۴۹، حقوق عرفی بشردوستانه و اساسنامه دیوان جزای بینالمللی (اساسنامه رم) است ، بار ها مورد بحث حکومات، پارلمانها و سازمان ملل متحد و همچنان دیوان جزای بین المللی قرار گرفته ولی در مورد این نهاد های بین المللی در واقعیت از
جانب «مدعیان حقوق بشر و مجازات جنایات جنگی عدالتمندانه » به ناکامی مواجه گردیده اند، طرح های قطعنامه ها رد و تصیبنامه های شورای امنیت سازمان ملل متحد ویتو گردیده اند.
این جنایت توسط تعداد از نظامیان ناتو توسط کشور های زیر به میزان وحشتناک ارتکاب یافته اند که خود را ناجی حقوق بشر و عدالت جهانی میدانند و در تطبیق سیاست های خشن و نقض حقوق بشر در جهان پیشقدمترین ها اند. :
د) نیروهای ایالات متحده آمریکا و سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا (CIA)۱-
ایالات متحده یکی از کشورهایی است که درباره رفتار نیروهایش در افغانستان، بهویژه در زمینه بازداشت، شکنجه، بدرفتاری با زندانیان و برخی عملیات نظامی، قتل های مخفی هدفمند ، اتهامات جدی مطرح شده است. سازمان دیدهبان حقوق بشر از سالهای نخست جنگ مواردی از بازداشت خودسرانه، بدرفتاری و شکنجه را مستند سازی کرده است.
۲- استرالیا
استرالیا از جمله کشورهایی است که درباره عملکرد نیروهای خاص اش در افغانستان تحقیقات رسمی انجام داده است. تحقیقات استرالیا درباره اتهامات ارتکاب جنایات جنگی توسط نیروهای دفاعی این کشور منجر به پروندههای چزائی شده است ولی آنچه در اول موضوع جدی و در میدیای جهان خبر ساز شده بود، به مانند حکومت انگلستان قضیه ؛ وقت گل نی» را بخود گرفت وباران تزویر و خاک بر چشم زدن برای آن آتش کذابی ریخته شد.
برای نمونه، در ۷ اپریل ۲۰۲۶ یک سرباز سابق نیروهای ویژه استرالیا به اتهام پنج مورد «جنایت جنگی ـ قتل» بازداشت و قرار بود تحت پیگرد قرار گیرد. مقامهای استرالیایی اعلام کردهاند که در مجموع ۵۳ تحقیق درباره اتهامات جنایات جنگی نیروهای استرالیایی در افغانستان آغاز شده است.
گرچه گفته میشود که موضوع صرفاً یک اتهام رسانهای نیست؛ تحقیقات و پروندههای کیفری داخلی نیز وجود دارد .البته تا زمان صدور حکم قطعی، فرد متهم از نظر حقوقی مجرم شناخته نمیشود. با این بررسی گژدار و مریز پیشبینی ها چنین خواهد بود که برای ارتکاب یک جنایات شدید جنگی ممکن یا یک جزای خفیف داده شود و یا برائت بر اساس «ضرورت وظیفوی» !!
۳- بریتانیا
درباره نیروهای خاص بریتانیا نیز اتهامات مربوط به کشتن غیرقانونی افراد در جریان عملیات بازداشت در افغانستان مطرح است. دولت بریتانیا یک تحقیق به اصطلاح قانونی مستقل درباره عملیات نیروهای ویژه در فاصله اواسط ۲۰۱۰ تا اواسط ۲۰۱۳ ایجاد کرده است.
جالب توجه و دقت جدید است که چگونه اسناد و اتهامات مبنی بر جنایات جنگی و جرایم شدید ضد حقوق بشری در افغانسنتان که بین سالهای ۲۰۱۳ و ۲۰۲۰ مورد بررسی قرار گرفته و رسانه یی گردید ، اکنون ادعا میگردد که شامل ۹۷ ملیون سند و اتهامات میباشد؟؟؟.
باید بدین نتیجه گیری رسید که حکومت انگلستان در جریان جلسات مجمع عمومی سازمان ملل متحد با پیشکش کردن رسانه ئي یک قضیه گنگ را مطرح کند که سالهای طولانی ، ممکن دها سال را در بر گیرد که تا این اتهامات به شواهد و دلایل قطعی الزام مبدل گردد و متهمین در سن و سال کهولت و مبرا از تطبیق مجازات، بدلیل سن، قرار گیرند و جامعه جهانی باز هم در معرض و به تکرار چنین داستان های حولناک و غیر قابل تطبیق مجازات حکومت ها و افراد مسئول در محکمه جزائی بین المللی قرار گیرند.
در سالهای اخیر، مسئله استفاده از نیروی نظامی پاکستان در داخل افغانستان نیز به بحث جرایم جنگی و جرایم حقوق بشردوستانه وارد شده است. در فبروری و مارچ ۲۰۲۶ در اثر بمباردمان قوای هوائی پاکستان بیش از ۰۰۴ تن از غیر نظامیان در یک شفاخانه تداوی معتادین کشته شدند.
آنچه قابل دقت وتذکر است که با درد و دریغ با تسلط رژیم خودکامه و مسئول ارتکاب شدید ترین جنایات جنگی و ضد انسان و انسانیت طالبان علیه مردمان ملکی اند، ( حملات انتحاری، حملات در مکاتب، شفاخانه ها، مساجد و مراکز دانشگاهی در کشور) ، افغانستان که با عدم مشروعیت ملی و بین المللی مواجه است، در موقعیت حقوقی ملی و بین المللی قرار ندارد تا از نام یک دولت عضو سازمان ملل متحد و جامعه جهانی رسمن بر اساس ارتکاب جنایات جنگی و ضد بشری حکومات و افراد نظامی علیه این حکومت ها اقامه دعوی نموده خواستار غرامت جنگی برای متضرین و خانواده های گردد.
