پرحکومت د خلکو د باور د کمزوري کېدلو لاملونه!
محمد سليم سليمان
یو حکومت کېدای شي سترې سترې ودانۍ جوړې کړي، سړکونه پاخه کړي ، پراخ یې کړي، ويې رغوي، پیاوړې ادارې جوړې کړي، قوانین تصویب کړي ، پراخ امنیتي امکانات او بهرنی ملاتړ ولري؛ خو که د خپلو خلکو باور ورسره نه وي، د هغه د ځواک یوه مهمه او بنسټيزه برخه تشه پاتې کېږي. ځکه د حکومت تر ټولو ستره پانګه نه پیسې دي، نه وسلې او نه هم اداري تشکیلات ؛ بلکې تر ټولو ارزښتمنه پانګه یې د خپلو خلکو باور دی او کله چې د خلکو باور له منځه ولاړ، نو پوه شه چې د یو حکومت د پای ته رسېدلو او له منځه تللو وخت رانږدې شوی دی.
د ملت باور په فرمانونو نه ترلاسه کېږي او نه هم په زور او نه هم د نورو هېوادونو په مرسته ساتل کېږي. دا باور ورو ورو جوړېږي؛ د یوه عادلانه تصمیم، د یوه رښتیني خدمت، د یوه صادقانه وضاحت او د یوه داسې چارواکي له چلنده چې ځان د خلکو له ژوند څخه جلا نه ګڼي. خلک هغه حکومت ته هغه وخت باور ورکوي چې د حکومت خبرې د هغه له کړنو سره یو شان وویني.
د حکومت او ملت ترمنځ اړیکه تر ډېره د ژمنو پر ځای د عمل په وسیله ارزیابی کېږي. که حکومت د فساد پر وړاندې مبارزه اعلانوي، خو خلک په خپلو سترګو د فساد دوام ویني، د حکومت خبرې او فرمانونه خپل اغېز له لاسه ورکوي. که حکومت د عدالت شعار ورکوي، خو قانون پر ټولو یو ډول نه تطبیقېږي، د عدالت مفهوم کمزوری کېږي. او که حکومت د خلکو د ستونزو د حل ژمنه کوي، خو د خلکو غږ نه اوري، واټن یې له ولس سره ورځ تر بلې زیاتېږي.
مالي درغلۍ، اختلاس او د عامه شتمنیو غلا هغه پټې ستونزې دي چې د حکومت او ملت ترمنځ باور ته سخت زیان رسولی شي. په ځانګړې توګه هغه مهال چې د خلکو د ستونزو د حل لپاره ځانګړې شوې مرستې، نړیوالې مرستې او بشري بودیجه د اصلي هدف پر ځای سياسیون د شخصي ګټو لپاره ولګوي، زیان یې یوازې مالي نه وي؛ بلکې د خلکو پر باور هم ژور اغېز کوي. پیسې د واسطو، جعلي قراردادونو، اختلاس، غیرشفافو پروژو یا شخصي شتمنیو له لارې حیفومیل شي، نو طبيعي د حکومت او مرستندویوهېوادونو او بنسټونو اعتبار زیانمنېږي. له همدې امله د مرستو شفاف مدیریت، خپلواکه څارنه، حساب ورکونه او د مالي درغلیو پر وړاندې قانوني چلند د عامه باور د ساتلو لپاره حیاتي اهمیت لري.
په دې تړاو تر ټولو څرګند مثال د اوکراین حالات دي: ددې هېواد پر ولسمشر ولادیمیر زېلېنسکي لا هم ددې هېواد د ډېری خلکو باور شته، خو د دې باور او ملاتړ بڼه په تدریجي ډول ورځ تر بلې بدلېږي او کمېږي. د کیف د ټولنپوهنې د نړیوال انسټیټیوټ د یوې نظرپوښتنې له مخې، ۵۴ سلنه اوکراینیانو ویلي چې په زېلېنسکي باور لري، په داسې حال کې چې ۴۱ سلنه نورو ویلي چې پر نوموړي باور نه لري. یوه میاشت مخکې دا شمېرې په ترتیب سره ۵۵ او ۴۰ سلنه وې. په لومړي نظر ښايي دا بدلون ډېر کوچنی ښکاره شي، خو د ولسمشر د ملاتړو په منځ کې د باور د کچې بدلون د پام وړ دی. یوازې ۱۸ سلنه د ټولپوښتنې ګډونوال وايي چې پر ولسمشر بشپړ باور لري، په داسې حال کې چې ۳۶ سلنه نور وايي چې تر یوه حده پرې باور لري. د اوکراین د ټولنې د واقعي سیاسي وضعیت د ارزونې لپاره همدا توپیر مهم دی. یعنې د خلکو ډېری برخه لا هم له زېلېنسکي سره د باور اړیکه ساتي، خو هغه بېقید او شرطه ملاتړ چې پخوا یې درلود، په څرګند ډول اوس کم شوی دی.
د کییف د ټولنپوهنې نړیوال انسټیټیوټ د خلکو د نظرونو دا بدلون د فساد ضد څېړنو او نورو سیاسي رسوایيو له ګډ اغېز سره تړي. په ځانګړي ډول، د اوکراین د فساد ضد ادارو او حکومتي چارواکو ترمنځ شخړې ددې هېواد د حکومت لپاره په یوې جدي ستونزې بدلې شوې دي. د اوکراین د فساد ضد ملي ادارې (НАБУ) او د فساد ضد ځانګړې څارنوالۍ (САП) دنده دا ده چې د فساد پر وړاندې د مبارزې په برخه کې د اوکراین د دولتي نظام اغېزمنتیا ثابته کړي، خو همدا ادارې په وار وار د حکومتي چارواکو او نورو دولتي بنسټونو سره د اختلاف او تقابل په مرکز بدلېږي.
په کیف کې د مالي فساد یوې بلې رسوایۍ د اوکراین د لوی څارنوال روسلان کراوچینکو د استعفا لامل شوه. د سپټمبر په ۱۵مه د اوکراین پارلمان د هغه د ګوښه کېدو پرېکړه په غوڅ اکثریت تصویب کړه؛ ټولو ۳۱۷ حاضر رایه ورکوونکو وکیلانو د هغه د لرې کېدو لپاره مثبته رایه ورکړه. خو د دې رسمي پرېکړې تر شا یوه ډېره جدي ستونزه پرته ده: د اوکراین دولتي بنسټونه ورځ تر بلې په خپلمنځي سیالیو او شخړو کې ښکېلېږي او د یوه بل پر وړاندې دريځونه نیسي.
دا لړۍ د اوکراین د فساد ضد ملي ادارې (НАБУ) او ځانګړې فساد ضد څارنوالۍ (САП) د «کارتاژ» په نوم له عملیاتو پیل شوه. د څارنوالانو په وینا، د یوې داسې ډلې په اړه څېړنې روانې وې چې د درغلیو په موخه یې د ټیلیفوني اړیکو مرکزونو ته ملاتړ او پوښښ برابروي او د ناقانونه پیسو د سپینولو چارې پر مخ وړې. د دغو عملیاتو په ترڅ کې د لوی څارنوال په دفتر کې هم تلاشي ترسره شوه. له دې پېښې وروسته، کراوچینکو خپله استعفا وړاندې کړه او روان وضعیت یې یوه سیاسي شخړه وبلله.
خو وروستهپه وضعیت کې بل موړ دا راغی چېلوی څارنوال یې اعلان وکړ چې د فساد ضد ملي ادارې د مشر سیمیون کریوونوس پر وړاندې یې د شک درلودلو رسمي جلب ورلېږلی دی. خو دې ادارې د دې جلب ترلاسه کول رد کړل او وروسته څرګنده شوه چې په دې اړه ادعا ناسمه وه.
په دې توګه، د اوکراین دولتي ادارې په عملي ډول د یو بل پر وړاندې په ښکاره تقابل کې ښکېلې شوې. په داسې حال کې چې کییف لا هم هڅه کوي خپلو اروپايي شریکانو ته ډاډ ورکړي چې اوکراین په منظم او جدي ډول د فساد پر وړاندې مبارزه کوي او د اروپايي معیارونو د پلي کولو پر لور روان دی. خو دا ډول رسوایۍ یوه مهمه پوښتنه راپورته کوي: که د یو هېواد تر ټولو لوړ قضايي او امنیتي بنسټونه د عامه څرګندونو، جنايي دوسیو او د چارواکو د ګوښه کولو له لارې خپلمنځي اختلافات حل کوي، نو د دغه هېواد دولتي نظام تر کومه بریده باثباته پاتې کېدای شي؟
د اوکراین حکومت په وار وار له لوېدیځو هېوادونو د نویو مالي مرستو غوښتنه کوي او د دې اړتیا د جګړې د دوام له اړتیا سره تړي. خو په عین وخت کې د همدې حکومت په دننه کې د فساد نوې قضیې او څېړنې راپورته کېږي. په پایله کې، له اوکرایني ولس څخه غوښتل کېږي چې په یو وخت کې پر دوو متضادو واقعیتونو باور وکړي: له یوې خوا حکومت ادعا کوي چې د فساد پر وړاندې په بریالیتوب مبارزه کوي، خو له بلې خوا د فساد رسوایۍ یې په وار وار د واکمن نظام تر ټولو لوړو پوړیو ته رسېږي.
د پارلمان پرېکړه ښايي د یوه چارواکي سیاسي دندې ته د پای ټکی کېږدي، خو دا پرېکړه د یوې اساسي پوښتنې ځواب نه شي ویلای: د اوکراین د واکمن نظام تر شا او د تړلو دروازو تر شا د فساد داسې نورې څومره کیسې پټې پاتې دي چې لا یې د افشا کېدو وخت نه دی رارسېدلی؟
تر ټولو مهمه دا ده چې ستونزه یوازې د یوه چارواکي یا یوې قضیې تر کچې محدوده نه پاتې کېږي. کله چې د فساد ضد ادارې، څارنوالۍ او نور دولتي بنسټونه یو د بل پر وړاندې علني دریځونه ونیسي، موضوع له یوې عادي قضايي قضیې څخه د دولتي نظام د اعتبار مسئلې ته اوړي. همدا ځای دی چې د زېلېنسکي د حکومت لپاره د باور اصلي ازموینه پیلېږي
اوکراین له یوې خوا د جګړې د دوام لپاره د لوېدیځ پراخو مالي او پوځي مرستو ته اړتیا لري، او له بلې خوا باید نړیوالو شریکانو او مرستندویانو ته وښيي چې ددوی مرستې په یوه اغېزمن، شفاف او حساب ورکوونکي دولتي نظام کې کارول کېږي. له همدې امله، په کیف کې هره نوې فساد ضد قضیه یوازې یوه حقوقي موضوع نه ده؛ دا د حکومت د اعتبار، د خلکو د باور او د اوکراین د اروپايي راتلونکي له بحث سره هم تړلې ده.
لنډه دا چط مالي درغلۍ یوازې د پیسو غلا نه ده؛ دا د خلکو د باور، د ادارو د اعتبار او د ټولنې د اقتصادي ثبات غلا ده. کله چې رشوت، اختلاس، جعلي قراردادونه، د عامه بودجې حیفومیل او د مرستو ناسم لګول عادي شي، زیان یې له یوې ادارې یا یوې پروژې ډېر وړاندې ځي او د ټولنې پر راتلونکي اغېز کوي. ځکه د پیسو ضایع او پټول اقتصادي تاوان دی، خو د خلکو باور له منځه تلل د یوه هېواد لپاره تر هغه هم ستر تاوان دی.
