قضاء وچگونگی آفرینش عدالت
پژوهش ونگارشی ازسخی صمیم:
قسمت شانزدهم
پایهٔ اساسی «عدالت قضائی درمسند قضاء» بیطرفی قضات وعدم گرایش آنها به أحزاب، گروه ها وأنواع تبعیض وتعصب است، تحقق این امرمنوط برصداقت کامل، رعایت حاکمیت قواعد شرعی وقانونی وفهم وتسلط کامل قضات برمجموع عناصر حیاتی یادشده درچوکات قضاء تبارز می کند:
***
اهمیت وقوف و ورود قضات به قوانین نافذ وبویژه قواعد شرعی:
برباورمن موفقیت قضات درمحاکم ایکه منازعات حقوقی مربوط آن شمرده میشود وابسته به فهم درست قوانین و طور خاص به کُد مدنی (قانون مدنی) است٬ زیرا تجارب دورهٔ کارم به من آموخت که: بدون آگهی از محتویات کُودمدنی و«قانون اصول محاکمات مدنی»، قواعد شرعی وغیره قواعد مربوط به این قوانین ومجموع اجرائاتیکه قبل از صدور احکام قانون مدنی لازمهٔ آن پنداشته میشود پیشبرد امور محاکم وتطبیق سالم قانون وتأمین عدالت حقوقی خیلی ها مشکل٬ بلکه بعید به نظر می رسد.
شیوۀ حل وفصل دعاوی ومنازعات حقوقی با حل وفصل قضایای جزایی اصلاً قابل مقایسه نیست چون قضایای جزائی از صفحۀ کشف وتحقیق تا مرحلۀ تدقیق واقامۀ دعاوی که همه وسیلۀ ارگانهای پولیس وثارنوالی ترتیب وتنظیم میگردد به اجرائات محکمه ارتباطی ندارد و صفحهٔ محاکمه بعد از تکمیل این پروسه شروع و محاکم اقدام به حل و فصل قضیه واصدار حکم می نمایند که درینصورت انفصال قضایای جزائی برای محاکم مشکل هموزن با فیصله های منازعات حقوقی بوجود نمی آورد. زیرا از یکطرف در قضایای جنائی پرونده های کیفری در صفحات تحقیق و تدقیق آمادۀ تصمیم گیری و صدور احکام محاکم میگردد واز طرف دیگر مرجع ومصدرصدوراحکام(قانون جزای کشور) که جزاهای تعزیری را تنظیم نموده جزای متناسب به جرم را مقدرو معین ساخته است که محکمه با اجرائات معمول قضائی به استناد آن برای مجرم تعیین جزا وحکم خویش را صادر می کند. بنابرآن این اجرائات در مقایسه به انفصال دعاوی حقوقی جنجال بر انگیز نیست ولی زمانیکه قضایای جزائی حاوی جرایم حدود ، قصاص ودیت در محکمه مطرح و لزوم فیصلۀ خاص شرعی را نماید درینصورت قضیۀ مورد نظر بایست مستند به هدایت مادۀ اول قانون جزا مطابق احکام فقه شریعت اسلام حل وفصل ویا زمانیکه دعاوی حق العبدی از قضایای جزایی منشعب و قضیه ایجاب فیصله حق العبدی را نماید درین صورت مشکلترین فیصله واجرائات در مقابل محاکم قرار می گیرد٬ بطور مثال آوانیکه یک قضیۀ قتل در جریان تحقیق ومحاکمه ایجاب حل وفصل جرایم حدود ٬ قصاص و دیت را نماید وشرایط حکم مادۀ سه صدو نودو چهارم٬مادهٔ چهارصدو بیست وشش٬ مادهٔ چهار صدو سی و شش٬ مادهٔ چهار صدو پنجاه و چهار و مادهٔ چهار صدو چهل و هفتم بر آن محقق بوده و حصهٔ حق العبدی قضیه ویا جرایم متذکره به نوعی از انواع و یا نحوی از انحای مندرج قانون ایجاب اجرائات و فیصله شرعی را نماید درین صورت فیصلهٔ ویژه با رعایت هدایات احکام فقه شریعت اسلام لازم الاجرا دانسته میشود . ولی زمانیکه شرایط مواد فوق الذکر برای فیصله و تطبیق جزاهای حدود٬قصاص ودیت محقق نباشد آنگاه محکمه به اجرائات قانونی متوصل شده مرتکب را حسب احوال مطابق احکام قانون جزا تعزیراٌ مجازات می کنند.
منظور از ذکر نکات بالا موجودیت مشکلات و پیچیدگی های فراوان در اجرائات و نحوهٔ رسیدگی حل وفصل منازعات حقوقی درمحاکم افغانستان است که کُد مدنی وقانون اصول محاکمات مدنی افغانستان درین راستا بعد از نفاذ خویش کمک قابل ملاحظه و چشمگیری نمودند.
به همه حال با ذکر این مختصر یکبار دیگر با تکرار اهمیت قانون مدنی را قابل یادآوری می دانم که اگرما درمجموع فیصله های حقوقی محضه را درمطابقت با احکام قانون مدنی واجرا ئات مختص به قانون اصول محاکمات مدنی ویا شرایط خاص جامعۀ خویش بویژه مشکلات گوناگون و کشید گی ها و منازعات فامیلی درنظر بگریم یقیناً براهمیت قانون مدنی آگه میشویم بگونهٔ مثال اگرما مشکلات ومنازعات ذات البینی فامیلهای میهن خویشرا با شرایط حاکم جامعۀ خویش بارتباط ازدواج، اثرات وانحلال آن،غیابت ومفقود بودن بعضی ازشوهران (با لخاصه حوادث اخیردرافغانستان) که زنهای شان ازمحکمه خواهان تعیین سرنوشت میشوند ویا مطالبات تفریق از طرف زنهاییکه دوام معاشرت خود ها را با شوهرانشان غیرممکن دانسته خواهان تفریق و جدائی(طلاق)ازمحاکم میگردند، اطفالیکه پدر ومادر ندارند خود واموال ایشان قانوناً قابل حفاظت ومحاسبۀ دقیق وسیلۀ اوصیا تحت نظر محاکم است، دعاوی میراث بطورعام وطورخاص بالای اموال غیرمنقول وعقار که اکثراً بطور مشاع ومخلوط قرار داشته وورثه به تقسیم رضائی موافقه نمی کنند، تنظیم امور عقد وعقود ومعاملات حقوقی ودعاوی ناشی ازان، بیع وشرا،ایجاد وتأ سیس شرکت ها ومنازعات ناشی ازآنها ……. و مشکلات بی نهایت دیگرباچگونگی راه حل وبرون رفت ازین معضلات درنظر گیریم تنها وتنها راهگشای این معضلات ویا هر نوع دعاوی حقوقی ایجاد شده در سطح کشوردر جنب قواعد شرعی همین کُد مدنی مورد بحث ماست. ویا بهتر بگوییم تنظیم نظام حقوقی افغانستان تحت حاکمیت همین قانون اجرا وعدالت حقوقی نیز وسیلۀ همین قانون در کشور تأمین میگردد.
همانطوریکه در سطور بالا متذکر شدم: با کمال یآس ونا امیدی قوانین یاد شده بعد از تنفیذ درسالهای ۱۳۵۵ خورشیدی مطابق سال ۱۹۷۷ میلادی درحالیکه حاوی یک سلسله نو آوری های خوب وافق روشن درراه اجرائات سالم قضائی ومنبع ومصدر اصداراحکام منظم برای قضاء وقضاوت درزمان خویش بودندهیچگاهی بطورشاید وباید توفیق تطبیق نیافتندوازمزایای آن طوریکه آرزومی رفت استفاده نشد واینکه قوانین یاد شده یا قوانین دیگر با وجود تدوین و تسجیل و موجودیت فزیکی توفیق تطبیق واجرا نمی یابند وعدالت به وجه احسن مطابق احکام آن تأمین نمی شود٬چرا های زیادی به ذهن انسان خطور می کند که بایست علل و عوامل چنین رمزهای پوشیده آشکار وکجروی های سیاه و مکتوم معلوم و هویدا شود.
برباورمن علل و عوامل زیاد وشرایط گوناگون در جامعهٔ ما وجود دارد که هر کدام سهم بارزی برای ایجاد چنین موانع ایفا می نمایند.
زمانیکه تأمین عدالت را بطور نسبی مطرح سازیم٬ سوال برانگیز خواهد بود اگر پُرسیده شود که: ادارات و محاکم افغانستان با مکلفیتیکه در تطبیق قوانین ونظام حقوقی موجود خویش دارند چرا عدالت بطور گسترده تأمین نمیشود؟ لازم است این چرا؟را از فضای نا بسامان میهن وفضای حاکم بر جامعه وموانع وعلل ذکر شدهٔ بالابپرسید که برای تطبیق قانون و سایر قواعد ذکرشده فضاوبستر مساعد وجود داشت ویا دارد واگر نداشت و ندارد، پس محکمه و قضات چه اجرائاتی را به نفع قوانین و تآمین عدالت می توانستند و یامی توانند انجام دهند؟.
إصرار و تکرار من در ارتباط به ذکر و یادی از قوانین مهم وطن و قواعد شرعی ناشی از ضرورت در پژوهش دایر بر ورود و وقوف قضات و سایر خوانندگانِ این جستار است.
من درین بخش و بخشهای گذشته از اثر سابقهٔ خود بنام (قضاوت در تلاطم روزگار) مدد جسته ام.
یاد داشت: چون قانون جزای أفغانستان تجدید شده است منظور درین نوشته قانون سابقه و نافذ همان زمان بوده است.
باحرمت سخی صمیم.
ادامه دارد:
