علت بحران‌های اقتصادی چیست؟
رفیق قلی‌یف، عضو جامعۀ دانشمندان سوسیالیست روسیه
ا. م. شیری: نظر قلی‌یف در مورد علت بحران‌ها و کسب سود از طریق استثمار و افزایش مداوم قیمت‌ها، بلحاظ تئوریک و سنتی کاملاً صحیح است. اما این نکته را نباید از نظر دور داشت که سرمایه‌دار روش سنتی استثمار را به درجۀ غارت و راهزنی‌های هنگفت ارتقا داده و دیگر منتظر نیست مثلا کارگر از ١٠ واحد ارزش اضافه که تولید می‌کند، ٨ واحد آن را بعنوان سود بردارد. نظام سرمایه‌داری با ادغام سرمایۀ مالی و بانکی دیگر بر اساس فرمول پول- کالا- پول کار نمی‌کند. بلکه، بویژه در پی راه‌اندازی بازارهای بورس (قمارخانه‌ها)، فرمول پول-پول را معیار تاراج قرار داده، به طرفةالعین میلیاردها پول این دست و آن دست می‌شود. تصور کنید اگر غیر از این بود، مثلا ساخت قصرها و کاخ‌های لواسان یا واقع در مناطق دیگر هر یک به ارزش بودجۀ سالانۀ کشور، ۶٠ کشتی پسرک شمخانی، باغ‌های پستۀ اولاد رفسنجانی و دارایی‌های سایر غارتگران از طریق استثمار سنتی در طول چند دهه امکان‌پذیر نمی‌شد. و چنین است علت بحران‌های اقتصادی امروزی!
*-*-*
نیازی به گفتن نیست که اقتصاد روسیه، و نه تنها اقتصاد روسیه، بلکه اقتصاد کل جهان، در بحران عمیقی گرفتار است. ورشکستگی گستردۀ شرکت‌های کوچک و متوسط و کاهش شدید صنعت و تجارت، گواه آشکار این امر است.
با توجه به این وضعیت اقتصادی، این سؤال مطرح می‌شود: علت بحران‌های اقتصادی چیست؟
تضاد بین ماهیت اجتماعی تولید و شکل خصوصی سرمایه‌داریِ تصاحب محصولات تولیدی. تولید در جامعۀ سرمایه‌داری دارای یک ویژگی اجتماعی متمایز است. این تولید شامل میلیون‌ها کارگر می‌شود و ثمرۀ کار این میلیون‌ها نفر توسط گروه کوچکی از مالکان خصوصی ابزار تولید- سرمایه‌داران، که به‌عنوان الیگارشی مالی نیز شناخته می‌شوند، تصاحب می‌شود. این تضاد، تضاد اساسی سرمایه‌داری است.
تضاد اساسی سرمایه‌داری، بیش از هر چیز، خود را در تضاد بین سازماندهی تولید در بنگاه‌های منفرد و هرج‌ومرج تولید در سراسر جامعه نشان می‌دهد. این امر در این واقعیت بیان می‌شود که در هر بنگاه سرمایه‌داری منفرد، کار کارگران سازمان‌یافته و تابع ارادۀ واحد سرمایه‌دار است. اما در کل جامعه، به دلیل مالکیت خصوصی بر ابزار تولید، هرج‌ومرج تولید حاکم است. بنابراین، اغلب معلوم می‌شود که به دلیل تقاضای زیاد برای انواع خاص کالاها در سال گذشته، بیش از حد تولید شده‌اند، در حالی که سایر کالاها کمبود دارند. در نتیجه، تحقق کل محصول اجتماعی با موانع جدی روبرو می‌شود و تولید به طور دوره‌ای متوقف می‌شود. سرمایه‌دار که کالاهای خود را نفروخته است، نمی‌تواند ابزار تولید بخرد و کارگران را برای ادامۀ روند تولید استخدام کند. «ابزار تولید، وسایل معاش، کارگران در اختیار سرمایه‌دار- همۀ عناصر تولید و رفاه عمومی- به وفور در دسترس هستند. اما «فراوانی به منبع نیاز و محرومیت تبدیل می‌شود». زیرا، دقیقاً همین فراوانی است که مانع از تبدیل ابزار تولید و وسایل معاش به سرمایه می‌شود. «برای اینکه در جامعۀ سرمایه‌داری، ابزار تولید نمی‌تواند به کار بیفتد مگر اینکه ابتدا به سرمایه، به یک وسیله برای استثمار نیروی کار انسانی تبدیل شود. ضرورت تبدیل این ابزارها به سرمایه مانند شبحی بین کارگران از یک سو و ابزار تولید و وسایل معاش از سوی دیگر قرار دارد. این به تنهایی مانع از وحدت اهرم‌های مادی و شخصی تولید می‌شود؛ خود این به تنهایی مانعی است در مقابل عملکرد ابزار تولید و کار و زندگی کارگران» (ف. انگلس، «توسعۀ سوسیالیسم از تخیل به علم»، کارل مارکس و فریدریش انگلس، جلد ۱۹، صفحه ۲۲۰).
اما «شکل اجتماعی فرآیند تولید هرچه که باشد، در هر صورت باید پیوسته باشد. یعنی باید به طور دوره‌ای بارها و بارها از مراحل یکسان عبور کند. همانطور که جامعه نمی‌تواند از مصرف دست بکشد، نمی‌تواند از تولید نیز دست بکشد. بنابراین، هر فرآیند اجتماعی تولید، در ارتباط مداوم و جریان بی‌وقفۀ تجدید آن، در عین حال یک فرآیند بازتولید است» (کارل مارکس، «سرمایه»، جلد ۱، صفحه ۵۷۸، کارل مارکس و فریدریش انگلس، جلد ۲۳، صفحه ۵۷۸).
برای اینکه فرآیند تولید مداوم باشد، کل محصول اجتماعی باید فروخته شود. یعنی به پول تبدیل شود. این پول، به نوبۀ خود، توسط سرمایه‌دار به دو بخش تقسیم می‌شود. یک بخش آن دستمزد کارگر و بخش دیگر آن سود سرمایه‌دار را تشکیل می‌دهد. و از آنجا که این محصول خالص کار در هر مورد خاص، ارزش خاصی دارد، واضح است بخشی را که سود نامیده می‌شود، نمی‌توان بدون کاهش بخشی که دستمزد نامیده می‌شود، افزایش داد. انکار اینکه سرمایه‌دار به کاهش دستمزدها علاقه‌مند است، معادل این ادعا است که او به افزایش سود خود علاقه‌مند نیست.
سرمایه‌داران بمنظور افزایش سود، دائماً تولید را گسترش می‌دهند و مقادیر بیشتری از محصولات را به امید فروش، به بازار عرضه می‌کنند. سرمایه‌داران به عنوان فروشندگان کالا، به افزایش قدرت خرید توده‌های کارگر علاقه‌مند هستند. با این حال، اگر یک سرمایه‌دار برای محدود کردن دستمزد کارگران به منظور افزایش سود تلاش نکند، سرمایه‌دار نخواهد بود. و کارگران خریداران اصلی محصولات نهایی تولید سرمایه‌داری، یعنی کالاهای مصرفی هستند. هرچه درآمد کارگران کمتر باشد، سرمایه‌داران کالاهای کمتری می‌توانند در بازار بفروشند. در نتیجه، عدم تناسب بین تولید و مصرف ایجاد می‌شود؛ کالاهای بیشتری نسبت به آنچه توده‌های کارگر می‌توانند بخرند، تولید می‌شود. یا به عبارت دیگر، اضافه تولید کالا به وجود می‌آید. با این حال، این اضافه تولید نسبی است – فقط در مقایسه با تقاضای قدرت خرید توده‌های کارگر.
فقط زمانی که مالکیت خصوصی سرمایه‌دارانه بر ابزار تولید لغو شود و مالکیت اجتماعی با خصلت اجتماعی تولید همسو شود، علت بحران‌های اقتصادی از بین خواهد رفت.
«روسو»- تارنمای دانشمندان سوسیالیست روسیه
٧ بهمن-دلو ١۴٠۴
