عفو بین‌الملل از سازمان‌های غیردولتی تغییر رژیمِ مورد حمایت آمریکا دفاع می‌کند: ونزوئلا، نیکاراگوئه و کوبا
نویسندگان: جان پری و راجر دی. هریس ــ
چرا بسیاری از کشورهای آمریکای لاتین در حال تعطیل کردن سازمان‌های غیردولتی هستند؟ «عفو بین‌الملل» ادعا می‌کند پاسخ را دارد: در هر مورد، این بخشی از تلاش برای محدود کردن حقوق بشر و «از هم گسیختن بافت اجتماعی» است.
گزارش جدید ۹۵ صفحه‌ای «عفو» (به زبان اسپانیایی، با خلاصه‌ای به انگلیسی) دولت‌هایی در سراسر طیف سیاسی را به‌خاطر حمله به آنچه «سازمان‌های جامعهٔ مدنی» می‌نامد، مورد انتقاد قرار می‌دهد. اما «عفو» تاریخچهٔ بسیاری از این سازمان‌ها و در نتیجه دلایلی را که ممکن است دولت‌ها را در بستن آن‌ها موجه کند، نادیده می‌گیرد.
در اینجا ما بر کاستی‌های این گزارش در رابطه با نیکاراگوئه، ونزوئلا (دو سازمان مورد مصاحبه در هرکدام) و کوبا (هیچ سازمان) تمرکز می‌کنیم.
تحلیلی کم‌‌اطلاع در خدمت نتیجه‌گیری‌های از پیش تعیین‌شده
گزارش «عفو» به‌طوری چشمگیر کم‌مایه است. برخلاف بسیاری از تحقیقات دیگر این سازمان، این گزارش مطالعات موردی یا رویدادهای اندکی ارائه می‌دهد، تقریباً هیچ آمار مشخصی ندارد، قربانیان یا سازمان‌های متأثر را به‌ندرت نام می‌برد، و بحث اندکی دربارهٔ سرکوب‌های مشخص دارد. در بیشتر موارد، محتوای اساسی دربارهٔ یک کشور خاص به همهٔ کشورها تعمیم داده می‌شود.
عفو تنها با ۱۵ سازمان غیردولتی در شش کشور ــــ نیکاراگوئه، ونزوئلا، پاراگوئه، پرو، السالوادور و اکوادور ــــ مصاحبه انجام داده است. تحلیل آن به دو کشور دیگر، گواتمالا و کوبا، نیز گسترش یافته، در حالی که هیچ مصاحبه‌ای در آن‌ها انجام نشده است. با این حال، همین شش کشور به‌تنهایی حدود ۴۰ هزار سازمان غیردولتی دارند، که نمونهٔ «عفو» را ناچیز می‌سازد. در هیچ‌یک از کشورها «عفو» کار میدانی مستقیم انجام نداده است.
عفو با هیچ منبع دولتی یا افراد نزدیک به دولت‌ها مشورت نکرده است، که به روایتی یک‌سویه منجر شده است. به گفتهٔ عفو، مسائل «نباید به‌عنوان تمایز میان کشورهای مورد بررسی تفسیر شوند». بنابراین، کشورهایی با تفاوت‌های سیاسی چشمگیر مانند اکوادور و نیکاراگوئه با یک چوب رانده می‌شوند.
عفو، در حالی که ادعا می‌کند هدف واقعی این قوانین را افشا می‌کند، از توضیح زمینهٔ سیاسی آن‌ها ــــ با وجود استفادهٔ گسترده و مستند آمریکا از سازمان‌های غیردولتی برای بی‌ثبات‌سازی کشورها ــــ خودداری می‌کند.
نویسندگان انتقادات کلیدی خود را از طریق ایمیل برای «عفو» ارسال کردند. در پاسخ مفصل، ماریانا مارکس، پژوهشگر و مشاور آمریکای جنوبی در عفو، ادعا کرد که «گزارش عمداً عمق و قابلیت مقایسه را [میان کشورهای انتخاب‌شده] در اولویت قرار داده است». با این حال، با توجه به تعمیم‌های گسترده‌ای که به‌صورت مکانیکی به همهٔ کشورها اعمال شده، پذیرش این ادعا دشوار است.
نویسندگان همچنین از «عفو» پرسیدند که آیا شواهدی را در نظر گرفته‌اند که نشان می‌دهد سازمان‌های غیردولتی در ونزوئلا، نیکاراگوئه و کوبا واقعاً در فعالیت‌های سیاسی مشارکت داشته‌اند ــــ فعالیت‌هایی که احتمالاً در کشورهای غربی مانند آمریکا غیرقانونی محسوب می‌شوند؟ آیا بررسی کرده‌اند که آیا ادعاها مبنی بر تحریک خشونت سیاسی یا دیگر فعالیت‌های مجرمانه توسط این سازمان‌ها ممکن است درست باشد؟ در پاسخ، مارکس نوشت: «گزارش به بررسی مورد به مورد ادعاها دربارهٔ سازمان‌های منفرد نمی‌پردازد».
با این حال، گزارش ظاهراً «اجرای گزینشی» و «تحریم‌هایی» را که «نامتناسب» بوده‌اند، شناسایی کرده است. اما چگونه می‌توان بدون بررسی این‌که آیا تخلفات ادعایی واقعاً رخ داده‌اند، دربارهٔ انصاف اقدامات یک دولت قضاوتی بی‌طرفانه داشت؟
ادعاهای بی‌ثبات‌سازی بررسی نمی‌شوند
اگر دولت‌ها قوانین خود را به‌عنوان تلاشی برای متوقف کردن بی‌ثبات‌سازی با تأمین مالی خارجی توجیه می‌کنند، «عفو» باید بررسی کند که آیا این ادعاها پایه‌ای دارند یا نه. در اینجا چند نمونه وجود دارد که «عفو» می‌توانست بررسی کند:
• در کوبا، آژانس توسعهٔ بین‌المللی آمریکا (USAID) بین سال‌های ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۲ مبلغ ۱۵/۵ میلیون دلار صرف اجرای برنامه‌های «جامعهٔ مدنی» کرد که هدف آن‌ها به‌طور مخفیانه تحریک فعالیت‌های ضد دولتی بود. سپس تنها در یک سال (۲۰۲۰)، بنیاد ملی برای دموکراسی (NED) ــــ که خود به‌عنوان یک پوشش برای سیا شناخته شده و با وجود ظاهرش به‌عنوان یک سازمان غیردولتی، عمدتاً توسط دولت آمریکا تأمین مالی می‌شود ــــ ۴۰ پروژهٔ جامعه مدنی در کوبا را با مبالغی تا ۶۵۰ هزار دلار تأمین مالی کرد. به گفتهٔ دولت کوبا، این گروه‌ها مستقیماً در تظاهرات خشونت‌آمیز ژوئیه ۲۰۲۱ نقش داشتند.
• در نیکاراگوئه، که در سال ۲۰۱۸ شاهد تلاش برای کودتا بود، گزارش «گلوبال آمریکنز» نشان داد که NED در حال «زمینه‌سازی برای شورش» بوده است. این نهاد و دیگر سازمان‌ها به کنگره دربارهٔ تلاش‌های خود برای تغییر رژیم افتخار می‌کردند، و شورای امور نیم‌کره‌ای جزئیات چگونگی آموزش ایدئولوژیک جوانان نیکاراگوئه توسط این سازمان‌ها را تشریح کرد.
• در ونزوئلا، USAID استفاده از سازمان‌های غیردولتی برای پیشبرد فعالیت‌های تغییر رژیم آمریکا را تأیید کرده است؛ از سال ۲۰۱۷ بیش از ۱۵۸ میلیون دلار «کمک بشردوستانه» از طریق سازمان‌هایی با «بی‌طرفی» مشکوک ارائه شده است.
نمونه‌های مستند و قابل‌توجهی از سرمایه‌گذاری گستردهٔ واشنگتن طی سال‌ها برای ایجاد یا نفوذ در سازمان‌های غیردولتی و استفاده از آن‌ها برای تحریک خشونت ضد دولتی، برای پژوهشگران «عفو» مورد توجه قرار نگرفته است.
در عوض، گزارش بر محدودیت‌های دسترسی به تأمین مالی خارجی تمرکز دارد که به‌گفته آن، «اثراتی بازدارنده بر فعالیت‌های مشروع حقوق بشری» دارد. امتناع «عفو» از «نقشه‌برداری از اهداکنندگان» مانع بررسی هدف واقعی تأمین مالی آمریکا برای این سازمان‌ها می‌شود ــــ که اغلب با عباراتی مبهم مانند «ترویج دموکراسی» توصیف می‌شوند.
اگر پژوهشگران با سازمان‌های غیردولتی واقعی فعال در حوزهٔ بشردوستانه صحبت کرده بودند، ممکن بود شهادت‌هایی مانند این را بشنوند. ریتا دی ماتیات، از سازمان «مستر ماما» در ونزوئلا، گفت: «سازمان‌های غیردولتی که علیه ثبات و حقوق یک ملت یا شهروندان آن توطئه می‌کنند، و هر آنچه با قوانین کشور مطابقت ندارد، باید پاسخگو باشند». نمایندهٔ مجلس ونزوئلا، خولیو چاوز، نیز درباره این سازمان‌ها که برای «ایجاد بی‌ثباتی» فعالیت می‌کنند، ابراز نگرانی کرد.
در واقع، رئیس فعلی NED، دیمون ویلسون، اخیراً تأیید کرده است که نیکاراگوئه، کوبا و ونزوئلا اولویت‌های اصلی او در منطقه هستند.
مقایسه با دیگر کشورها
عفو مدعی یک روند «جهانی» به‌سمت قوانینی مشابه «قانون عوامل خارجی» روسیه است. اما نمونهٔ مناسب‌تر، «قانون ثبت عوامل خارجی آمریکا» (FARA) است که در واقع الگو محسوب می‌شود.
ایالات متحده یکی از قوی‌ترین و دقیق‌ترین نظام‌های نظارتی بر سازمان‌های غیردولتی را در جهان دارد. این کشور سالانه حدود ۴۴ هزار سازمان غیرانتفاعی را که از مقررات تبعیت نمی‌کنند، تعطیل می‌کند. این امر غیرعادی نیست. کمیسیون خیریه در بریتانیا نیز سالانه حدود ۴ هزار سازمان را تعطیل می‌کند. مقررات جدید در هند، ترکیه، آفریقای جنوبی و دیگر کشورها نیز به تعطیلی گسترده منجر شده است.
«قانون عوامل خارجی» واشنگتن منحصر به فرد نیست: کتابخانهٔ کنگره نمونه‌هایی از ۱۳ کشور با قوانین مشابه ارائه داده است. در بریتانیا، دولت دربارهٔ معرفی «طرح ثبت نفوذ خارجی» مشورت کرده است که مشابه FARA است، همان‌طور که مقررات مشابهی در اتحادیهٔ اروپا وجود دارد.
با این حال، چنین مقایسه‌هایی با کشورهای غربی، که ممکن است قوانین کوبا، نیکاراگوئه و ونزوئلا را در نوری متفاوت نشان دهند، با روایت «عفو» سازگار نیست.
سمت‌گیری دیرینهٔ عفو
عفو بین‌الملل سابقه‌ای طولانی از سمت‌گیری علیه کشورهایی مانند ونزوئلا، کوبا و نیکاراگوئه دارد. جو امرسبرگر، روزنامه‌نگار اکوادوری ـ کانادایی، نشان می‌دهد که چگونه «عفو» تأثیر تحریم‌های آمریکا ــــ که طبق حقوق بین‌الملل غیرقانونی هستند ــــ را کم‌اهمیت جلوه می‌دهد.
در حالی که «عفو» از به‌رسمیت شناختن نلسون ماندلا به‌عنوان «زندانی عقیدتی» خودداری کرد، زیرا او از خشونت دفاعی علیه رژیم آپارتاید آفریقای جنوبی تبری نجست، همین عنوان را به‌راحتی به لئوپولدو لوپز اعطا کرد که در چندین تلاش کودتای خشونت‌آمیز در ونزوئلا نقش داشت.
ماریا کورینا ماچادو احتمالاً مورد تمجیدترین چهرهٔ ونزوئلایی در «عفو» است. مشروعیت او عمدتاً بر پیروزی‌اش در انتخابات مقدماتی اپوزیسیون استوار است. اما این انتخابات توسط سازمان غیردولتی شخصی او، «سوماته»، برگزار شد، نه توسط نهاد رسمی انتخاباتی ونزوئلا. این موضوع به قانون سازمان‌های غیردولتی مربوط است، زیرا سوماته از NED بودجه دریافت کرده است. ماچادو در این انتخابات با اختلاف ۹۲ درصدی پیروز شد. زمانی که نفر دوم، کارلوس پروسپری، ادعای تقلب کرد، برگه‌های رأی برای جلوگیری از بازشماری نابود شدند.
کامیلو مخیا، یک مخالف نظامی آمریکایی و «زندانی عقیدتی» عفو، در نامه‌ای سرگشاده «محکومیت قاطع» خود از نقش بی‌ثبات‌کنندهٔ «عفو» در نیکاراگوئه را اعلام کرد.
عفو بین‌الملل مدت‌ها است که در سطح جهانی به سمت‌گیری متهم شده است. الکساندر روبینشتاین، روزنامه‌نگار، همکاری این سازمان با دستگاه‌های اطلاعاتی آمریکا و بریتانیا را از دههٔ ۱۹۶۰ مستند کرده است. فرانسیس ای. بویل، استاد حقوق بشر و عضو بنیان‌گذار هیأت‌مدیرهٔ «عفو»، اظهار داشت: «شما با حلقه‌ای خودتداوم‌یابنده از نخبگان همسو مواجه خواهید شد که عمداً کار «عفو» و شاخهٔ آمریکایی آن را به‌گونه‌ای هدایت می‌کنند که یا به‌طور مستقیم از سیاست‌های امپریالیستی، استعماری و نسل‌کشی ایالات متحده، بریتانیا و اسرائیل حمایت کنند یا دست‌کم به‌طور جدی آن‌ها را تضعیف نکنند».
سازمان‌های غیردولتی و «صنعت حقوق بشر»
آلفرد د زایاس، کارشناس مستقل سابق حقوق بشر سازمان ملل، در کتاب «صنعت حقوق بشر» استدلال می‌کند که کمتر حوزه‌ای به اندازهٔ سازمان‌های غیردولتی «تحت نفوذ و فساد خدمات اطلاعاتی» قرار گرفته است. او می‌گوید: «میزان دخالت سازمان‌های غیردولتی در امور داخلی کشورها و تأثیر بی‌ثبات‌کنندهٔ آن‌ها بر نظم قانون اساسی آن‌چنان گسترده شده که کشورهای بیشتری قوانینی برای کنترل این “تهاجم” منافع خارجی یا حتی ممنوعیت آن‌ها اتخاذ کرده‌اند».
در حالی که د زایاس کارهای مثبت «عفو» بین‌الملل را به‌رسمیت می‌شناسد، اشاره می‌کند که این سازمان در آمریکای لاتین مبارزهٔ کشورهای مستقل برای «رهایی از یوغ سلطهٔ آمریکا» را نادیده می‌گیرد. در یک اظهار نظر کلی، که می‌تواند به‌طور خاص بر گزارشِ «از هم گسیختن بافت اجتماعی» «عفو» تأیید بگذارد، او «گزارش‌هایی که به‌طور کامل بر اساس روایت گروه‌های اپوزیسیون مورد حمایت آمریکا تدوین شده‌اند» را محکوم می‌کند.
منبع: اورینوکو تریبیون، ۲ آوریل ۲۰۲۶
https://english.10mehr.com/amnesty-international-defends-us-regime-change-ngos-venezuela-nicaragua-and-cuba/
