سندی در اثبات نقش آمریکا در بدبختی مردم ونزوئلا
۲/۱
گزارش به کنگرۀ ایالات متحده:
پاپیولاررزیستنس، دوم ماه مه 2021
راجر هریس
برگردان: فرشید واحدیان
دانش و امید، شماره ۶، تیر- سرطان – ۱۴۰۰
فرستنده: حسین تلاش
طبقات زحمتکش جامعۀ ونزوئلا به یُمن انقلاب بولیواری که توسط هوگو چاوز آغاز شد، از مزایای بسیاری بهره‌مند شده‌اند. اما امروزه ونزوئلا دچار بحران اقتصادی بی‌سابقه‌ای است که نتایج انسانی وخیمی در بردارد.
ایالات متحده، سوءمدیریت و فساد دولت به رهبری نیکلاس مادورو را مسئول این بحران می‌داند. دولت ونزوئلا، آمریکا و متحدانش را به دلیل تحمیل تحریم‌ها و اقدامات یک‌جانبۀ تنبیهی – همگی برخلاف قوانین بین‌الملل- را مسئول این بحران می داند.
گزارش رسمی مرکز تحقیقات کنگرۀ آمریکا به نام “ونزوئلا: زمینۀ تاریخی و روابط با ایالات متحده” (از این به بعد “گزارش”) به تاریخ 28 آوریل، صحت منطق دولت ونزوئلا که این کشور توسط تحریم‌های آمریکا در حال خفگی است، را تأیید می‌کند.
برآورد میزان سهم سوءمدیریت اقتصادی در مقایسه با اثر تحریم در فروپاشی اقتصاد ونزوئلا، امر دشواری است. در فوریۀ 2021، به تائید دیوان محاسبات ایالات متحده: “تحریم‌ها و بخصوص آنها که شرکت نفت ونزوئلا را هدف گرفته، نقش اصلی را در سقوط اقتصاد ونزوئلا داشته است”. دولت مادورو از پرداخت اقساط وام‌های خود باز مانده و تحریم‌های ایالات متحده، مذاکره با وام دهندگان برای تقاضای تخفیف را ممنوع کرده است.
فعالیت‌های ایالات متحده برای تغییر رژیم
“گزارش” خلاصه‌ای از تاریخ بازسازی شده‌ای را ارائه می‌دهد که متناسب روایت امپریالیستی در توجیه جنگ ترکیبی برای تغییر رژیم در ونزوئلا است. به همین دلیل “گزارش” از کودتای مورد حمایت آمریکا در سال 2002، زمانی که ایالات متحده “بازگشت ونزوئلا به دموکراسی” را خوشامد گفت، به عنوان “خلع ید کوتاه مدت چاوز از قدرت” یاد می کند. اعتصاب کارفرمایان در سال های 2003-2002، که با هدف به فلج کشاندن اقتصادی دولت و سقوط آن طراحی شده بود، در “گزارش” “اعتصاب کارگران شرکت نفت” نام می گیرد. از قُرُق مرگبار خیابان‌ها توسط مخالفان دولت که با هدف سرنگونی دولت مادورو انجام می‌شد، به عنوان “تظاهراتی به رهبری دانشجویان” یاد می‌شود.
اما در “گزارش” ذکری از نقش ایالات متحده در همۀ این وقایع به میان نمی آید. “گزارش” توضیح می‌دهد که “چگونه کنگره از جامعۀ مدنی دموکراتیک ونزوئلا “پشتیبانی مالی” کرده است”، اصطلاحی مختصر و معمول در واشنگتن برای برنامه‌های تغییر رژیم. “گزارش” ادامه می‌دهد: “برای بیش از دو دهه، ایالات متحده از طریق سازمان توسعۀ جهانی و بنیاد ملی برای دموکراسی به جامعۀ مدنی ونزوئلا کمک‌هایی برای برپایی دموکراسی نموده است. قابل توجه است که سازمان توسعۀ جهانی قبلاً نام با مسماتر “ادارۀ اقدام برای تحقق گذار” را برخود داشت.” برای سال مالی 2021، دولت برای حمایت از تحولات در ونزوئلا، تقاضای 200 میلیون دلار بودجه کرده است”.
در ژانویۀ 2019، بعد از آنکه رهبر مجمع ملی خوان گوایدو که هرگز نامزد انتخابات ریاست جمهوری هم نشده بود، “آمادگی خود را برای ایفای نقش رئیس‌جمهور موقت اعلام کرد”، ایالات متحده و متحدینش از به رسمیت شناختن رئیس جهمور منتخب کشور مادورو سر باز زدند. در گزارش، از کوشش های گوایدو برای کودتا، “تلاش‌های عظیمی برای تشویق نیرو‌های امنیتی برای دست برداشتن از حمایت مادورو، که درنهایت ناموفق ماند” یاد می‌شود.
به شهادت گزارش، حتی متحدان آمریکا که گوایدو را به رسمیت شناختند، به دلیل نگرانی از تلفات عظیم انسانی، با دخالت نظامی و تحریم های وسیع مخالفت کردند.
گزارش از “سخت تر شدن مقررات برای ونزوئلایی ها در گرفتن گذرنامۀ رسمی و در نتیجه داشتن اقامت قانونی در خارج از کشور” ابراز تأسف می کند. اما در گزارش از علت این مشکلات سخنی به میان نمی‌آید. با اخراج نمایندگان رسمی مادورو در کشورهای مختلف و برگماری افراد گوایدو، کاراکاس از هرگونه امکان برای انجام فعالیت های عادی کنسولی محروم شده است.
بحران اقتصادی
فعالیت اصلی ایالات متحده در جنگ ترکیبی برای تغییر رژیم در ونزوئلا، تحریم های اقتصادی است. گزارش به صراحت می‌گوید: بحران چند لایۀ اقتصادی [ونزوئلا] یکی از بدترین بحران‌های اقتصادی بعد از جنگ جهانی دوم است. حجم اقتصاد ونزوئلااز سال 2014، بیش از 75درصد کاهش یافته است، به تخمین باید گفت که حداقل در 45 سال گذشته به استثنای جنگ، این بیشترین فروپاشی اقتصادی بوده است، انقباضی دو برابر میزان کاهش اقتصاد آمریکا در دوران بحران عظیم سال‌های 1930.
میزان واردات ونزوئلا که اکثرا شامل کالا‌های مصرفی می‌شود، از سال 2013، تقریبا 95درصد کاهش داشته و کشور با کمبود شدید دارو و مواد غذایی اساسی روبروست.
برخلاف روایت رسمی ایالات متحده که انقلاب بولیواری ونزوئلا را مسئول اصلی همۀ مشکلات می‌داند، گزارش معترف است که : “بحران اقتصادی ونزوئلا با سقوط قیمت جهانی نفت در 2014، آغاز شد”.
گزارش تشریح می کند که چگونه تحریم های ایالات متحده، کوشش‌های ونزوئلا برای تخفیف بحران را نقش بر آب کرده است. تلاش های مقطعی از قبیل کنترل قیمت کالا ، ایجاد ارز دیجیتالِ”پترو” همگی [با کارشکنی‌های آمریکا] بی‌اثر شد. در ابتدا تعهداتی در زمینۀ مذاکره برای تخفیف در باز پرداخت وام و کوشش در جهت ایجاد توازن در بودجۀ دولتی اعلام شد که هیچ کدام از آنها [به موجب تحریم های ایالات متحده] تحقق نیافت.
دوره های مختلفی از تحریم‌های ایالات متحده بر روی بخش های مختلف دولت، بانک مرکزی و معاملات طلا و همین طور ایجاد محدودیت در دسترسی ونزوئلا به سیستم مالی در ایالات متحده، مشکلات اقتصادی ونزوئلا را تشدید نموده است. وام دهندگان خصوصی (به دلیل تحریم) قادر به خرید وام های ونزوئلا نبوده و رغبتی هم به خرید آنها ندارند. مادورو دائما به سوی حامیان اصلی خود چین، روسیه و اخیرا ایران، روی می‌آورد. اما چین و روسیه [به دلیل تحریم های ثانویه] چندان رغبتی به کمک بیشتر ندارند. تحریم ها نه تنها بر علیه ونزوئلا بلکه بر روی کشورهای دیگر نیز نافذ است و در حقیقت به محاصرۀ اقتصادی منجر شده است.
چارچوب تحریم ها، به هیچ نهاد غیر آمریکایی اجازۀ معامله با شرکت ملی نفت ونزوئلا۱ را با استفاده از دلار آمریکا نمی دهد و در صورتی که اثبات شود نهادی غیر آمریکایی کمکی مادی به این شرکت رسانده، دارایی های این نهاد در آمریکا ضبط خواهد شد…
در چارچوب تحریم‌ها، خزانه داری آمریکا افراد، کشتی ها و شرکت های متعددی را که در معاملات و حمل و نقل نفت ونزوئلا دست داشتند را تحریم کرده است. این استفادۀ رو به تزاید از تحریم ها که برای جلوگیری از صدور و فروش نفت صورت می گیرد، انجام هرگونه معاملۀ نفتی را برای دولت ونزوئلا، اگر نه غیر ممکن، که بسیار دشوار نموده است.
ونزوئلا بر سر دوراهی: یا مرگ یا رهایی وطن
به زبان انقلابیون آمریکای لاتین، دولت آمریکا ونزوئلا را بر سر دو راهی “یا مرگ یا آزادی وطن” قرار داده است. در بین سال های 2018-2017، ۴۰هزار نفر به دلایل ناشی از تحریم جان سپردند، و این تلفات همگی مربوط به قبل از پاندمی کووید-19و زمانی بود که هنوز بیشترین تحریم های ویرانگر فعال نشده بود. به شهادت گزارش، ایالات متحده با استفاده از وضعیت پاندمی، از ضعف بهداشت کشور برای سخت تر کردن شرایط استفاده برد.
شیوع ویروس کووید -19 به چالش‌های اقتصادی ونزوئلا شدت بیشتری بخشید…
کمبود سوخت با پایان گرفتن اعتبار جواز آمریکایی نفت خام در برابر سوخت موتور در پائیز 2020 شدت گرفت، که در نتیجه توزیع مواد غذایی و ارائۀ کمک‌های انسانی را دشوارتر ساخت.
گزارش با این استدلال که: “معلوم نیست اقتصاد ونزوئلا چگونه بدون یک تغییر جهت اساسی در مشی اقتصادی خود، می‌تواند خود را ترمیم نماید”، رهبری ونزوئلا را دعوت به رها کردن پروژۀ اجتماعی بولیواری و اتخاذ برنامۀ اصلاحات ساختاری صندوق بین‌المللی پول می کند، برنامه‌ای که طبق آن کنترل بر روی قیمت کالا‌های اساسی حذف، بانک ها خصوصی شده و اقتصاد را کاملا زیر فرمان سیستم مالی بین‌المللی قرار می دهد.
گزارش با خونسردی تمام می‌گوید: “بحران اقتصادی با پاندمی شدت گرفته است و اثر مصیبت باری را بر روی شهروندان گذاشته، در غیاب راه حلی برای بحران سیاسی هم زمان، چشم اندازی برای بهبود وجود ندارد”. “راه حلی برای بحران سیاسی” در تعبیر گزارش یعنی برنامۀ تغییر رژیم و به زانو درآوردن ونزوئلا.
در مجلۀ معتبر پزشکی لنست۲ چنین می‌خوانیم: “هر چند تحریم‌ها ظاهرِ سلاح های فیزیکی در جنگ را ندارند، اما اگر مرگبارتر از آنها نباشند، در کشتار دست کمی هم از آنها ندارند، به مخاطره انداختن سلامت مردم با هدف اغراض سیاسی، نه تنها غیرقانونی، که وحشیانه است.”
نتیجه
یافته های گزارش کنگره درست برخلاف تشویشی است که رسانه های حاکم چون سی-ان-ان در مورد شرایط سخت ونزوئلا نشان می دهند، هر چند که مقصراصلی آن را پنهان می دارند. برخورد مشابهی را در نوشتۀ کریس گیلبرت (به ترجمۀ مقاله در همین شمارۀ دانش و امید مراجعه شود) مفسری با گرایش چپ می‌بینیم: “اتفاق بی سروصدایی که در سال‌های 2016-2015 ونزوئلا را تکان داد، به معنای بازگشت ناگهانی کشور به روال عادی سرمایه داری بود. در همین زمان بود که دولت مادورو تصمیم گرفت از مداخله در اقتصاد دست بردارد”. مطلبی که در تحلیل او ناگفته می ماند، این واقعیت است که تحریم های ایالات متحده درست در همین زمان آغاز شد. اگر تبلیغات دولت آمریکا را در مورد سوء مدیریت و فساد دولت مادورو صحیح بدانیم، دیگر به اعمال تحریم های غیرقانونی و ضد بشری برای سرنگونی “رژیم” نیازی نیست. برعکس اگر اثر بنیان کن تحریم ها و محاصرۀ اقتصادی را بپذیریم، دیگر بسیار مشکل خواهد بود که نقش سوء مدیریت را جدا از آن برآورد نماییم. در حقیقت به گفتۀ گزارش: “داده ها بر شدت گرفتن افت تولید بعد از اعمال تحریم ها بر روی صنعت نفت، دلالت دارد.”
نکته‌ای که می‌توان بی تردید نتیجه گرفت اینست که ایالات متحده ونزوئلا را به دلیل اقدامات مثبت (از قبیل کاهش فقر، که در گزارش هم به آن اشاره شده) و نه اقدامات منفیش مجازات می کند. زیرا در مورد دولت هایی چون هندوراس و کلمبیا که تحت حاکمیت قاچاقچیان مواد مخدر هستند و اَعمال ضد حقوق بشر آنها کاملا به اثبات رسیده است، شاهد رفتار مشابهی از طرف ایالات متحده نیستیم. همچنین ونزوئلا برخلاف آنها از بیشترین کمک‌ه ای ایالات متحده برخوردار نیست.
در نهایت گزارش به کنگره چنین نتیجه گیری می کند:
“عدم موفقیت در براندازی مادورو، نشان دهندۀ محدودیت های تلاش‌های بین‌المللی و ایالات متحده، در ایجاد تغییرات سیاسی در ونزوئلا می باشد. اعمال سیاست های یک جانبه از سوی ایالات متحده، مانند تحریم نفت، محتملاً بحران انسانی را در آن کشور تشدید نموده و در ائتلاف جهانی که زمانی از گوایدو حمایت می‌کرد، شکاف خواهد انداخت.”
به زبان دیگر، به دلیل برخورداری از حمایت مردمی است که علی رغم تحریم های غیر انسانی آمریکا و متحدانش، انقلاب بولیواری تابحال تاب آورده است.
۲/۲
در دفاع از حاکمیت جمهوری سوسیالیستی و مردم کوبا در برابر مداخلات براندازانۀ ضد انقلاب و ارتجاع امپریالیستی
افرادی را در این فضای مجازی می توان دید که حتی یک بار تحریم های جنایتکارانه امپریالیسم علیه کوبا را محکوم نکرده‌اند، حتی یک بار مداخلات تجاوزکارانه و تروریستی امپریالیسم آمریکا در کوبا را محکوم نکرده‌اند، حتی یک بار از دستاورد های درخشان کوبا در حوزه‌های اجتماعی و خدمات آموزش و بهداشت و درمان عمومی و با کیفیت و رایگان آن برای توده های مردم ، محو بیسوادی و بیکاری و … در این کشور سخن نگفته اند، حتی یک بار از موارد فراوان کمک های پزشکی و درمانی کوبا و اعزام تیم های اثربخش پزشکی به کشورهای مختلف و با وجود تقدیر دبیرکل سازمان ملل از این کشور در این ارتباط سخنی نمی گویند و … و چشم و گوش خود را در این گونه موارد بسته و خود را به کوری و کری زده اند و می زنند. اما کافی است تعدادی مزدور امپریالیسم امریکا و تعدادی مرتجع داخلی کوبا با تعداد اندکی فریب خورده به خیابان بریزند و شعار مبارزه با دیکتاتوری و … سردهند، آنتن‌های حساس و حقوق بشری این جماعت بسیار زود این گونه رویداد ها را احساس می‌کند و وظیفه خود می دانند تا تمام قد برای دفاع از به اصطلاح ارزش های دموکراسی و حقوق بشری و دفاع از مرتجعین و ضد انقلاب و برنامه های براندازانۀ امپریالیسم آمریکا در کوبا به پا خیزند؛ در صفحات خود بر علیه دیکتاتوری حاکمیت کوبا شعار دهند و … و در عین حال خود را شرافتمند و مدافع ارزش های اجتماعی، انسانی، اخلاقی، دموکراتیک، حقوق بشری و … نشان دهند.
برخی از این ها گرایش های سلطنت طلبانه دارند، برخی دارای گرایشات لیبرالی‌اند، برخی چپ های بریده اند و ادعا های سوسیال دموکراتیک دارند و … و اساسا طیف های مختلفی را شامل می شوند. با این وجود، نفرت انگیزترین و تهوع آورترین آنها کسانی هستند که چپ بریده و مدعی دموکراسی و … محسوب می شوند.
دفاع از اعتراض مزدوران و شمار اندکی فریب خورده ارتجاع امپریالیستی در کوبا دفاع از دموکراسی و حقوق بشر نیست، بلکه دفاع آشکار از ارتجاع امپریالیستی است که قصد دارد حاکمیت مردمی این کشور را براندازد. چرا که آن را همچون خاری در گلوی خویش حس می کند.
این حق دولت ملی و مردمی کوباست که حاکمیت خود و اراده انقلابی کارگران و توده های وسیع زحمتکشان این کشور در پاسداری از نظم موجود را بر مخالفان و براندازان تحت هدایت امپریالیسم و ارتجاع تحمیل کنند.
حفظ حاکمیت توده های کار و زحمت بدون این اعمال اراده و بدون دیکته کردن این حاکمیت بر طرفداران سرمایه داری و امپریالیسم، نشدنی است.
دولت و مردم کوبا طی دهه ها دست و پنجه نرم کردن با مداخلات و توطئه های امپریالیستی این درس لنینی را به خوبی آموخته اند و به کار گرفته اند و اجازه نخواهند داد که کوبا بار دیگر به کازینو و فاحشه خانۀ امپریالیست ها تبدیل شود.
تردید نباید داشت که هر انسان شرافتمند ومدافع واقعی حقوق اساسی مردم و دموکراسی و حقوق بشر واقعی، در این زمینه در سوی دولت و مردم کوبا قرار خواهد گرفت نه در سوی مزدوران امپریالیسم.
تردیدی هم نباید داشت اگر اینگونه توطئه‌ها و مداخلات ارتجاعی و براندازانه امپریالیستی نبود، امروز می شد شاهد شاخص های اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و دموکراسی اجتماعی به مراتب بهتر ی در کوبا بود. شاخص هایی که با وجود دهه ها مداخلات و توطئه های امپریالیستی در این کشور، بسیار بالاتر از کشورهای منطقه کارائیب و در زمره بالاترین شاخص‌های توسعه انسانی در جهان قرار دارد، و این ها مسائلی هستند که حزب کمونیست کوبا به درستی به ان توجه دارد.
برگرفته از صفحه فیسبوک مسعود امیدی
