دیالکتیک حق ملت ها برای تعیین سرنوشت خود
سرگئی آناتولیویچ شِگلوف
حزب کمونیست فدراسیون روسیه
ترجمۀ: رحیم کاکایی
فصل نخست مانیفست حزب کمونیست »بورژواها و پرولتاریاها» با این جمله آغاز می شود:« تاریخ همه جوامع تا کنون موجود زمان تاریخ مبارزه طبقاتی بوده است « (7). اما نادرست اگر بگوییم مبارزه طبقاتی بازتاب دهنده همه رویدادهای تاریخی است. مبارزه طبقاتی که با فروپاشی جامعه قبیله ای بدوی آغاز شد، بنیادی را تشکیل می دهد که در هر دوره تاریخی تنها تاریخ سیاسی و تاریخ رشد فکری آن دوره بر آن استوار بوده، و تنها با توجه به این قابل توضیح است ) 7). این مبارزه بین طبقات استثمارگر و استثمارشونده، طبقات حاکم و ستمدیده است. اما فرد عادیِ ناآگاه، تاریخی را که پایه های آن توسط مورخان باستان هرودوت و توسیدید بنا نهاده شده است، به عنوان داستانی هنری وعمل گرایانه در مورد رویدادها و افراد به یاد ماندنی، که وظیفه آن انتقال، همراه با لذت زیبایی شناختی، تعدادی از آموزه های اخلاقی)8)، به دور از درک علمی بود، قابل فهم تر و آشناتر می یابد. تاریخ علمی است که به بررسی حقایق مشخص در شرایط زمان و مکان می پردازد و هدف اصلی آن ترسیم نظام مند تکامل و دگرگونی ها و تحولات حیات جوامع تاریخی جداگانه و کل بشریت است. علم تاریخ سرانجام در آغاز سده نوزده در آلمان شکل گرفت.
تفکر اصلی مورخان آلمانی این بود که تکامل جوامع بشری نتیجه تصادف و اراده صرف افراد نیست، بلکه برعکس، این تکامل مانند رشد ارگانیسم، بر اساس قوانین سختگیرانه ای صورت می گیرد که با نیروی انسانی قابل تغییر نیست) 8). جهان بینی تاریخی نوین کاملاً با دیالکتیک هگل به عنوان آموزۀ انکشاف در مورد تکامل هم آهنگ شد که به عنوان منبعی برخاسته از فلسفۀ آلمانی، در کنار اقتصاد سیاسی انگلیس، و سوسیالیسم فرانسوی منشأ مارکسیسم شد (3) . ف. انگلس دیالکتیک هگلی را در سه قانون خلاصه کرد: 1) گذار کمیت به کیفیت، 2) درهم تنیدگی اضداد )وحدت و مبارزه اضداد (و 3 ( نفی نفی.
هر سه قانون فرآیند تکامل را توصیف می‌کنند، جایی که اولی منبع آن، دومی مکانیسم تغییر و سومی سمت حرکت فرآیند را آشکار می‌کند. اما بر خلاف هگل ایده آلیست، بنیانگذاران مارکسیسم روش دیالکتیکی را از تفکر انسانی به زندگی اقتصادی و اجتماعی
جامعه – ماتریالیسم تاریخی – تسری دادند. تحقیقات مبتنی بر ماتریالیسم تاریخی به وضوح نشان می دهند که عامل اصلی تکامل جوامع بشری، تغییرفرماسیون های اقتصادی-اجتماعی است که هر یک از آنها با شیوۀ خاصی از تولید مادی – وحدت نیروهای مولد با روابط تولیدی- از نظام اشتراکی اولیه پیش طبقاتی که همه جوامع بشری از آن عبور کردند، مشخص می‌شود. با تکامل شیوه تولید مبتنی بر مالکیت خصوصی، طبقات آنتاگونیست و متضاد پدیدار شدند که از پی آن جوامع مبتنی بر استثمار تشکیل گردید: نظام برده داری، فئودالیسم و سرمایه داری. و پس ازآن با رشد کافی نیروهای مولد، جوامع بشری به ناگزیر در غیاب مالکیت خصوصی، به سوی جامعه ای بی طبقه و عاری از استثمار، یعنی به کمونیسم، یا نظامی مبتنی بر مالکیت عمومی بر وسایل تولید، حرکت می‌کند. شکل گیری روابط غیر آنتاگونیستی در تولید، توزیع، مبادله و مصرف کالاهای مادی تنها در دوران گذار – سوسیالیسم – امکان پذیر است.
با رشد بیشتر نیرو های مولده، این روابط به لحاظ دیالکتیکی به روابط تولیدی نوین کمونیستی، در غیاب طبقات رشد و تحول می‌یابند. توانایی ماتریالیسم تاریخی نه تنها در تبیین گذشته و حال تکامل جوامع بشری، بلکه در پیش بینی آینده این فرآیند، حاوی ارزشی علمی است که تسلط بر آن، به بشریت این امکان را می‌دهد از ناکامی ها و سختی های بیهوده تا حد خودویرانگری اجتناب کند. همپا با روند اساسی تغییر فرماسیون های اجتماعی- اقتصادی، انواع پدیده های مرتبط با جنبش توده های مردم، که توسط رهبران طبقات تاریخی، از دید خود، و به نفع حفظ سلطه خود، هدایت می‌شوند، نیز نقش مهمی را ایفا می‌کنند. بدین ترتیب، زندگی و اعمال افرادی که در جامعه برجسته می‌شوند، اثر چشمگیر و مشهود خود را در تاریخ به جا در « می‌گذارند. و برجسته ترین آنها هر چند نمی توانند جریان تاریخ را مختل کنند، اما می توانند در این جریان چرخشی ایجاد کنند که زندگی و سرنوشت». معاصرانشان را دگرگون کند. طبق بیان – موجز خالق نظریه پاسیوناری قوم زایی۱ »ل.ن.گومیلیوف «(2) ، که با مورخان آلمانی آغاز سده نوزده هم خوانی دارد. دیده های طبیعی که چشم انداز زیستگاه و اقلیم آن را تغییر می‌دهند نیز نقش بزرگی در زندگی جوامع بشری ایفا می‌کنند. این تغییرات مردمان را در جستجوی زندگانی و معاش، یا تغییر در شاخه های سنتی تولید مادی، مجبور به مهاجرت می کند )برای نمونه می توان به مجموعه جنبش های قومی در اروپا در سده های 4 تا 7 میلادی یا » مهاجرت عظیم مردم «اشاره کرد).
چنین چالش هایی خصلت اجتماعی دارند و هویت ملی جوامع را تشکیل می‌دهند و در فرآیند قوم زایی به تکامل یا تخریب فرهنگ های آنها کمک می‌کند. با توسعه، ساختار جوامع پیچیده تر شده و به موازات خانواده ها و طوایف، قبایل، طبقات و دیگر گروه های اجتماعی بر اساس شاخصه ها و ویژگی های اقتصادی، سیاسی، مذهبی، حرفه ای و غیره سازماندهی می‌شوند. برای تامین
پایداری چنین جوامعی، همه گروه های اجتماعی در یک نظم سلسله مراتبی بازآرایی می گردند که بالاترین سطح آن دولت است. آثار کلاسیک مارکسیستی به ما می آموزند که انسان متناسب با نیروهای مولده، که او مؤلفۀ اصلی میان آنهاست، رشد و پیشرفت می‌کند. هم زمان با این امر، در وابستگی و ارتباط متقابل با روابط تولیدی، تکامل اجتماعی- فرهنگی انسان نیز شکل می‌گیرد. هویت ملی در دوران شیوه تولید سرمایه داری است که به بالاترین سطح خود می رسد، زمانی که نیروی کار با به عهده گرفتن نقش پیشرو در میان نیروهای مولده، به کالای اصلی تبدیل می شود و بازارها مطابق با افزایش سطح اجتماعی شدن تولید، شکل دولت های ملی را بخود می گیرند. لنین این پدیده را چنین توضیح می دهد: برای پیروزی کامل تولید کالایی به شیوۀ سرمایه داری، همبستگی و متحد شدن سرزمین هایی با جمعیتی که به یک زبان صحبت می کنند در دولتی واحد، همراه با رفع هر گونه مانع بر سر راه تکامل این زبان و تحکیم آن در ادبیات، ضروری است.
زبان مهمترین وسیله ارتباط انسانی است؛ وحدت زبان و تکامل بلا مانع آن یکی از مهم ترین شرایط گردش تجاری واقعا آزاد و گسترده و متناسب با سرمایه داری نوین و یکی از مهمترین شرایط گروه بندی آزاد و وسیع اهالی به صورت طبقات جداگانه و بالاخره شرط ارتباط محکم بازار با انواع تولیدکنندگان خرد و کلان و فروشنده و خریدار است ) 5). اکومن (Ecumene) مملو از
گروه های قومی است که تنوع آنها را می توان به راحتی با سازگاری گروه های مردم از نظرگاه های مختلف توضیح داد: در شرایط اقلیمی گوناگون محیط جغرافیایی، اتنوس ها و اقوام مختلف و سنت های فرهنگی متنوع شکل م یگیرند. با تشکیل دولت های ملی، شرایط مساعدی برای رشد و تکامل یک گروه قومی ایجاد می شوند.
آکادمیسین بروملی قومیت را یک پدیده اجتماعی- فرهنگی تلقی می کرد. او یک جامعه قومی را به عنوان یک گروه چند نسلیِ پایدار و از نظر تاریخی شکل گرفته در یک سرزمین تعریف کرد، که نه تنها دارای خصایص مشترک، بلکه دارای ویژگی های نسبتاً پایدار فرهنگی و روحی، و همچنین آگاهی از وحدت و تفاوت خود با دیگر نهاد های مشابه، یعنی خودآگاهی، تثبیت شده در
نام خود )قومیت(، هستند) 1) و علاوه بر کارکردهای اجتماعی- فرهنگی پدید آمده، هر نمایندۀ یک گروه قومی نسبت به دولت با تمامی حقوق و مسئولیت های ناشی از آن، اهمیت کارکردی پیدا می‌کند. در عین حال، هر دولتی حق دارد تعیین کند که شهروندان آن چه کسانی هستند. و هر شهروند می تواند نه تنها قلمرو و فرهنگ گروه قومی خود، بلکه کل دولت را نمایندگی کند. در یک
دولت ملی، ویژگی های اجتماعی-اقتصادی یک فرد، ضمن حفظ ساختار سلسله مراتبی جامعه، با قومیت او سازگار است. از نظر تاریخی، می توانند در یک قلمرو دو یا چند گروه قومی و اتنوس وجود داشته باشند. اما با تشکیل دولت ملی، در این صورت یکی از اقوام تسلط پیدا خواهد کرد و خودآگاهی خود را در نام خود دولت تثبیت می کند و اگر سازگاری تاریخی اقوام )مناسبات مکمل مثبت( حفظ شوند، صرف نظر از به رسمیت شناختن یا نشناختن نمایندگان اقوام دیگر به عنوان شهروندان یک دولت ملی، دولت چند ملیتی با همه کارکردهای اجتماعی- اقتصادی و اجتماعی- فرهنگی تشکیل می شود. گروه های قومی)اتنوس‌ها. مترجم( در ظاهر بیگانه، برای برخی مکمل و برای برخی دیگر غیر مکمل هستند. مطابق مطالعات گومیلیوف، کاتولیک های فرانسوی، اسپانیایی که به آمریکا آمدند، خیلی سریع با زنان سرخ پوست ازدواج کردند و گروه های قومی مختلط را تشکیل دادند، آنها به خوبی با یکدیگر کنار می آمدند. اما هرجا که پروتستان های)آنگلوساکسون( پای می گذاشتند، شکار پوست سر سرخ پوستان و فرستادن آنها به کوچگاه ها جریان داشت. اما در عوض در تاهیتی، پلینزی ها)اهل جزایر پلینزی. مترجم( با رغبت پروتستانتیسم را پذیرفتند و با انگلیسی ها دوست شدند. در نیوزلند هم همینطور است. اما آنطور که نقل می شود با فرانسوی ها چنین تعاملی صورت نگرفت(2).
همان طور که می بینیم، جوامع بشری بر پایۀ دو فرضیه رشد و تکامل می یابند: از طریق شکل گیری طبقات تاریخی بر اساس شیوه تولید موجود، یعنی در زمینه اقتصادی-اجتماعی، و از طریق تشکیل گروه های قومی و قوم زایی، یعنی با جوهر اجتماعی- فرهنگی. گومیلف نتیجه می گیرد:« تاریخ اجتماعی و اتنیکی جایگزین یکدیگر نمی شوند، بلکه درک ما از فرآیندهای در حال وقوع در روی زمین را تکمیل می کنند، جایی که » تاریخ طبیعت و تاریخ مردم « درهم می آمیزند (2). در حیات هر جامعه، هر دو فرضیه هم گوهر هستند و به لحاظ دیالکتیکی با هم تعامل دارند: در صورت تاثیر هم افزایی مثبت، گذار به فرماسیون اجتماعی-اقتصادی مترقی با طبقات تاریخی جدید، تا جامعه بی طبقه کمونیستی، و تکامل و رشد اتنیکی با ایجاد ملت ها به عنوان بالاترین اشکال وجود یک قوم و اتنوس انجام می گیرد. در دوران تغییر طبقات تاریخی و گروه های قومی، جوهر جامعه به طور دیالکتیکی به کیفیت های اجتماعی نوین دگرگون می شوند و به طبقات و گروه های قومی)اتنوس ها. م ( جدید حیات می بخشند. مردم به شیوه های قهر آمیز تغییر می‌کنند. این تغییر می تواند سمت و سوی تکامل پیشرونده داشته و یا با احیای اشکال کهنه
نظام اجتماعی)ضد انقلاب(خصلت ارتجاعی داشته باشد. در عصر جوامع مبتی بر استثمار سرمایه داری، گروه های قومی که قبلاً از گروه های زیر قومی تشکیل شده بودند، به دلیل تکامل نیروهای مولد به گروه های ابرقومی در قالب ملت ها متحد می شوند. طبق تعریف استالین «ملت یک جامعۀ تاریخی پایدار شکل گرفته از مردم است که بر اساس اشتراک زبان، سرزمین، زندگی اقتصادی و ساختار ذهنی مشترک پدید آمده، و در یک فرهنگ مشترک تجلی یافته است.» (8). می شوند. اتحاد در نهادی با مرتبه ای بالاتر با انقیاد و تابع سازی تاریخی پدید آمده گروه های قومی )گروه های زیرقومی( روی می دهد و با قطبی شدن درون نظام مشخص می شود.
با این وجود، روند ادغام مردم باعث همتراز کردن خصایص قوم نگاری نمی شود. آنها به عنوان ویژگی های محلی- ناحیه ای حفظ می شوند که تمامیت و یکپارچگی قومی را نقض نمی کنند (2 )، و علاوه بر تضادهای طبقاتی ناشی از خصلت استثماری روش تولید مادی، منبع تضادهای بین قومی نیز هستند. به دلیل هم سرشتی ارزش های اجتماعی- اقتصادی، و اجتماعی – فرهنگی، مجموع تضادهای طبقاتی و قومی به مبارزه آزادی بخش ملی مردم ستمدیده تبدیل می شود. از نمونه ارائه شده بالا در مورد مکمل بودن اقوام و اتنوس ها، آشکار می شود که خصلت آن، مثبت یا منفی، به دلیل تعادل و پایداری این سیستم باز در سطح اجتماعی، تأثیر بسزایی در ثبات دولت ندارد. تقریبا همه دولت ها با اتحاد گروه های قومی با مکمل های مختلف شکل گرفته اند. بدیهی است که در شکل گیری اشکال دولتی، انگیزه های اقتصادی-اجتماعی، یعنی شیوه تولید مادی، به عنوان پایه جامعه بشری، از طریق منافع طبقات تاریخی در اولویت قرار می گیرند. و دقیقاً همین انگیزه ها بایستی زیربنای طرح مسأله حق ملت ها برای تعیین سرنوشت خود را تشکیل دهند. اما استقرار این حق مسیر پر پیچ و خمی را طی کرده است. برای نخستین بار، ایدۀ حق تعیین سرنوشت مردم به طور رسمی در 4 ژوئیه 1776 در اعلامیه استقلال که به اتفاق آرا توسط سیزده ایالات متحده آمریکا به تصویب رسید (12) در رابطه با دولت پادشاه بریتانیا اعلام شد. این سند تصریح می کند که دولت ها توسط مردم تشکیل می‌شوند و اختیارات و صلاحیت قانونی خود را ازطریق « رضایت حکومت شوندگان به دست می آورند». در اعلامیه برای مردم حق» تغییر یا انحلال حکومت هایی « را که از اجرای عالی ترین هدف خود، یعنی «حفاظت از زندگی، آزادی و خوشبختی « مردم دست برمی دارند، تضمین می شود.
مردم حق دارند حکومتی جدید را با حکومتی کهنه جایگزین کنند و این جایگزینی را بر اساس «آن اصول و در چنان شکلی از سازماندهی قدرت ایجاد کنند که امنیت و خوشبختی مردم را به بهترین شکل ممکن تأمین کند». در اعلامیه همچنین گفته می شود که مردم نباید »استبداد نامحدود« را تحمل کنند و مردم موظفند به خاطر تامین تضمین امنیت و آزادی در برابر چنین شکلی از قدرت، مقاومت نمایند. اما، علیرغم آنچه در سند مذکورنهادینه شده بود، هیچ چیز مانع از تصرف سرزمین های جدید از طریق الحاق مستقیم توسط ایالات متحده نشد و آن را » گسترش « سرزمین ها نامیدند. بنحوی که ایالات متحده فلوریدا و آلاباما را از اسپانیا و از مکزیک کالیفرنیا، آریزونا، نیومکزیکو، نوادا، یوتا و کلرادو را گرفت که اکثریت قریب به اتفاق ساکنان آن مکزیکی بودند. آن طور که می بینیم، از همان آغاز، حق تعیین سرنوشت ملت ها به صورت گزینشی، یعنی با امکان تدوین یک استراتژی فرهنگی اخلاقی توجیه گر، بکار برده می شد. پراتیک تاریخی همچنین مدعی است که اعمال اعلامیه حقوق ملت ها جنبه نسبی دارد و نه مطلق، هر چند پیش از آن مبنای نظری » حاکمیت دولت « ژان بودَن و » قرارداد اجتماعی « توماس هابز و «حق دولت بر اعمال قهر مشروع» جان لاک وجود داشتند. آثار ژان ژاک روسو و ایده » حاکمیت مردمی» او ادامه تکامل این اصل» قرارداد اجتماعی« است. اما حق به عنوان یک اصل باقی مانده است، نه یک قانون. دولت ها اغلب حق مردم و ملت ها برای تعیین سرنوشت خود را نادیده می گیرند و فرصت برگزاری همه پرسی و جدایی مسالمت آمیز را از مردم خود سلب می کنند. اما چرا این امر روی می دهد؟ چرا چنین حوادثی حتی در کشورهای دموکراتیک توسعه یافته همچنان ادامه دارد؟ پژوهش گران لیبرال معتقدند که علت اصلی این امر را نا آگاهی وعدم آموزش مردم در زمینه حقوق و عدم واکنش مردم در صورت بروز حوادث معین هستند. بسیاری حتی گمان نمی کنند که چنین حقوقی دارند و به علت ناآگاهی خود نمی توانند از آن استفاده کنند. دیگران عدم فعالیت را ترجیح می دهند. از ترس از دست دادن آنچه که دارند، از بیان دیدگاه خود و حمایت طرفی که تحت فشار دولت قرار دارند، سرباز می زنند. تنها زمانی که مردم آماده باشند ترس را کنار بگذارند و برای آزادی و حقوق خود دست به مبارزه بزنند، ایجاد یک دولت دموکراتیک امکان پذیر می شود.
در این مورد، نمی توان با جمله معروف افلاطون در اثر» دولت« موافق نبود که :« مجازات انفعال مدنی، حاکمیت شروران است». اما مارکسیست ها نمی توانند با چنین ارزیابی، که فاقد تحلیل ماتریالیستی از » انفعال مدنی «است، موافق باشند: تجلی و بروز روابط اجتماعی ناقص و نارسا همیشه با مهار مصنوعی تکامل نیروهای مولد توسط طبقه حاکم استثمارگر به منظور حفظ سلطه خود مرتبط است. برای نخستین بار، حق ملتها برای تعیین سرنوشت به شکل خالص آن در سال1896 توسط سوسیال دموکراتها در کنگره انترناسیونال دوم لندن به رسمیت شناخته و تضمین گردید. مارکسیست های روسی در بند 9 برنامه حزب سوسیال دمکرات کارگری روسیه 1903 حق تعیین سرنوشت را برای همه ملت هایی که بخشی از دولت هستند اختصاص دادند. و این حق برای آنها به یک » اصل ایدئولوژیک « تبدیل شد. اما بحث ها در مورد این موضوع ادامه یافت، اگرچه آنها جنبۀ صوری داشتند و بر سر ماهیت موضوع توافق بود. لنین می نویسد :« تعیین سرنوشت ملتها یعنی جدایی دولتی آنها از مجموعه ملتهای غیر خودی، و تشکیل دولت ملی مستقل است»- (در جلسه( اشکالی از تعیین سرنوشت خود بصورت خودمختاری ملی و سرزمینی مورد بحث قرار گرفت که با ویژگی های تاریخی دوران مورد نظر تعیین می شوند. ضمن بحث در مورد مسأله ملی در سال 1913 ، استالین معتقد بود که:« موضوع مسأله ملی نیست، بلکه مسأله ارضی است که سرنوشت پیشرفت در روسیه را حل می کند. مسألۀ ملی، مسألۀ ای ثانوی است» -این نظر بر تقدم و اولویت ارزش های اساسی شیوه تولید مادی در رابطه با اشکال روبنایی که به گروه های قومی )اتنوس( مربوط می شوند، تأکید دارد. از نظر مارکسیست ها، حق تعیین سرنوشت یک نکته ضروری در حل مسأله ملی با امکان استفاده از بهترین شیوه از منابع طبیعی منطقه و تکامل نیروهای تولیدی است. و در ادامه بار دیگر: شرایط معین تاریخی به عنوان نقطه شروع، طرح دیالکتیکی مسأله به عنوان تنها فرمول بندی صحیح – این است کلید حل مسأله ملی» ( 9.ص.25). سلاح طبقه حاکم علیه خود مختاری ملی، ناسیونالیسم است که مبتنی بر رویکرد گزینشی نسبت به مسأله ملی در یک جامعۀ مبتنی بر استثمار است. بورژوازی با چهرۀ مدیریت استبدادی ثروت ملی، مردم را درگیر خصومت های میان قومی می کند، و برای حفظ سلطه خود ب ساختار دولتی، روحیۀ طبقۀ انقلابی را تضعیف کرده و در آن تفرقه ایجاد می کند.
از این رو استالین هشدار می دهد :« راست است که اين ناسيوناليسم آن قدرها شفاف نيست و به طور ماهرانه ای زير عبارات سوسياليستی مستور شده است، ولی همين خود زيان آن را برای پرولتاريا به مراتب بيشتر می کند. با ناسيوناليسم علنی هميشه مي توان مقابله کرد، تشخيص آن مشکل نيست، ولی مبارزه با ناسيوناليسمی که بر روی خود نقاب کشيده و زير نقاب خود، شناخته نمی شود به مراتب مشکل تر است. زيرا در زير زره سوسياليسم که خود را بدان پوشانده است، کمتر آسيب پذیر بوده و بيشتر دوام می کند. وجود آن در ميان کارگران، محيط را مسموم و افکار زيان بخش عدم اعتماد متقابل و حس جدائی را در کارگران مليت های مختلف ترويج می نمايد» (9) . لنین نتیجه گیری می کند:« کارگران آگاه طرفدار اتحاد کامل کارگران همه ملت ها در انواع
سازمان های کارگری فرهنگی، حرفه ای، سیاسی و غیره هستند…. بگذارید بورژوازی همه ملت ها خود را با عبارات دروغین در مورد فرهنگ ملی، در مورد وظایف ملی و غیره و غیره دلخوش کنند. کارگران اجازه نخواهند داد که با چنین سخنان شیرینی در مورد فرهنگ ملی یا «خود مختاری ملی- فرهنگی» میانشان تفرقه بیفتد. کارگران همه ملت ها، با هم، در سازمان های مشترک از آزادی کامل و برابری حقوق کامل – پشتوانۀ فرهنگ واقعی، دفاع می کنند. کارگران سراسر جهان در حال ایجاد فرهنگ انترناسیونالیستی خود هستند که از دیرباز توسط منادیان آزادی و دشمنان ظلم و ستم مدون شده است. کارگران در برابرجهان قدیم، جهان ستم ملی، ستیزه ملی یا جدایی ملی، جهان جدیدی از اتحاد زحمتکشان همه ملت ها قرار می دهند، که در آن نه جایی برای امتیاز و نه کوچک ترین ظلم انسان بر انسان وجود دارد»(4).
همان طور که می دانیم، در 30 دسامبر 1922 طبقه کارگر به عنوان طبقه انقلابی پیشرو در اتحاد با دهقانان کارگر و تحت رهبری حزب بلشویک نخستین دولت کارگری و دهقانی جهان – اتحادی جمهوری های سوسیالیستی شوروی – را بنا نهاد. قبلا، بحثی در مورد شکل فورماسیون دولتی آینده – انتخاب میان خودمختاری ملی یا ارضی )منطقه ای( – در جریان بود. در مورد نخست، حق تعیین سرنوشت حفظ می شود و در مورد دوم این حق مشروط بوده، و بر پایه های قدرت شوروی استوار است. استالین معتقد بود که« خود مختاری فرهنگی- ملی نه تنها مسأله ملی را حل نمی کند، بلکه آنرا را تشدید و پیچیده می کند و زمینه مساعدی را برای نابودی وحدت جنبش کارگری، جداسازی کارگران بر اساس ملیت، و افزایش اصطکاک بین آنها ایجاد می کند»(9). با این وجود، به دلیل شرایط خاص تاریخی در زمان فروپاشی امپراتوری روسیه و فضای عمومی هرج و مرج پس از انقلاب فوریه 1917، جغرافیای اداری حکومت روسیه در ارتباط با شکل گرفتن نهادهای دولتی جدید ملی )دولت های خود مختار( تغییرات قابل ملاحظه ای کرد. تجاوز آلمان و مداخلۀ 14 کشور خارجی به رهبری آنتانت، آمریکا و ژاپن، موجب جدایی لهستان، فنلاند و کشورهای بالتیک شد. همچنین ویرانی اقتصاد ملی ناشی از جنگ داخلی باعث انحطاط نیروهای مولد در روسیه شد. در چنین شرایطی، مسأله ملی تنها از طریق فدراسیون دولت های ملی )خود مختاری ها( به بهترین نحو استفاده از منابع
طبیعی منطقه و توسعه نیروهای مولد می توانست حل شود.
با این حال، به عقیدۀ استالین، مبارزۀ حزب پرولتاریا علیه ناسیونالیسم می بایست ادامه یابد: « برای انجام ترویج چنین مبارزه و تأثیرگذاری بر اراده ملت ها، ملت ها باید با تلاش در انطباق با منافع پرولتاریا، سازمان یابند»(9). و در ادامه نتیجه می گیرد پس برابری ملی در همه اشکال آن )زبان، مدارس و غیره ( نکته ای ضروری در حل مسأله ملی است. در نتیجه، تدوین یک قانون اساسی بر اساس دموکراتیزه کردن کامل کشور، و ممنوعیت هر نوع امتیازات ملی بدون استثناء و یا محدودیت در حقوق اقلیت های ملی، ضروری است»(9). اتحاد جماهیر شوروی که بر اساس اصل همبستگی بین المللی کارگران بنا شده بود و موجبات حل مسأله ملی را فراهم آورده و نیروی حیاتی خود را در تعدادی از تحولات تاریخی نشان داده بود، نمونه ای از شیوه و سیمای آینده عادلانه را به پرولتاریای جهانی نشان داد و یک جامعه نو از مردم – مردم شوروی را ایجاد کرد، که به حق می توان آن را یک ملت نوین طبق تعریف استالین نامید. اما فروپاشی حزب واحد کارگران، تقسیم اتحادیه های اجتماعی بر اساس ملیت، تشدید تنش های ملی، اعتصاب شکنی ملی )این مسأله به وضوح در کشورهای بالتیک آشکار شد(، تضعیف کامل روحیه در صفوف حزب، منجر به نابودی فدرالیسم بین ملت ها و نابودی اتحاد جماهیر شوروی شد.
نتیجه این تخریب، انحطاط پایه مادی، نیروهای تولیدی و روابط تولیدی آن بود که به ناچار تأثیر منفی هم بر روابط اجتماعی و هم بر زندگی شخصی مردم گذاشت. همانطور که می دانیم حیات جوامع بشری سرشار از ارزش های ملی است و اصلی ترین آن گرایش به توسعه و رشد مستقل است. برای تنظیم و سازماندهی زندگی اجتماعی و فرهنگی، مدیریت مستقل همه منابع طبیعی
باید در اختیار مردم قرار گیرد. در جوامع مبتنی براستثمار، این منابع در سلطه طبقه حاکم است و این به عنوان علاقۀ آنها به مسأله ملی تلقی م یشود. با تکامل جوامع بشری، تأثیر آنها بر زیست کره ۲ از طریق شیوه تولید مادی به چنان وسعتی می رسد که نیروهای مولد که عنصر اصلی آنها مردم هستند، انحصار نخبگان استثمارگر را در تصمیم گیری برای تکامل اجتماعی- فرهنگی
کل جامعه، از میان می برد. ، آکادمیسین و. ای. ورنادسکی ۳ در آخرین مقاله خود سخنی چند در« مورد زیست کره« که در سال 1944 منتشر شد، وصیت می کند:« روند تاریخی در برابر چشمان ما به بنحوی بنیادی در حال تغییر است. برای نخستین بار در تاریخ بشریت، منافع تک تک توده های مردم، و اندیشۀ آزاد فرد، به معیار سنجش دیدگاه های او در مورد عدالت، و تعیین کنندۀ مسیر زندگی او تبدیل می شود. بشریت در مجموع در حال تبدیل شدن به یک نیروی عامل در تحولات جهان طبیعی است. و در برابر او، و در برابر اندیشه و فعالیتش، موضوع بازسازی زیست کره در راستای منافع بشریت آزاد اندیش به عنوان یک کل واحد مطرح می گردد»(13).
روشن است که در این صورت نادیده گرفتن منافع توده های وسیع مردم برای صاحبان قدرت مخاطره آمیز است. و در اینجا فلسفه پراگماتیسم که در دهه های پایانی سده نوزده همراه با توسعۀ سرمایه داری ظهور کرد و در سده بیست در سیاست و روندهای فرهنگی محبوبیت پیدا کرد، به کمک طبقه حاکم م یآید. این نگرش فلسفی راه حل های منعطفی را برای دستیابی به مصلحتی عملی در مسائل فرهنگی- اجتماعی بدون آسیب رساندن به منافع طبقه حاکم مطرح می کند. از نظر دیالکتیکی، این به معنای» لغزش و افت» فرآیند تکامل در مرحلۀ » نفوذ متقابل اضداد » و عدم انتقال به مرحله» نفی نفی « است. را ه حل های عم لگرایانه و پراگماتیک به ویژگی های بنیادی. جوامع انسانی مرتبط با شیوه تولید مادی تاثیر نم یگذارند، و از این رو خصلتی کوتاه مدت دارند: آنچه امروز موفق است، فردا کارساز نخواهد بود. وجود تنوع ایدئولوژی ها در زندگی اجتماعی و نظام چند حزبی، ناشی از اعمال این پراگماتیسم است. برخلاف محافظه کاران که امکانی برای توسعه و تکامل را می پذیرند، پراگماتیسم در مناسبات اجتماعی امکان مخدوش کردن تضادهای انباشته شده بین نیروهای مولد رو به رشد و مناسبات تولیدی کهنه، را فراهم کرده و با از بین بردن هم سرشتی و همبستگی در جامعه بشری، آنرا به زوال – خصلت خودویژه امپریالیسم – و تسلط سرمایه مالی به مثابه بالاترین مرحله سرمایه داری، محکوم می کند. در مسألۀ ملی »غلبه سرمایه مالی بر سایر اشکال سرمایه… به معنای پیدایش معدود دولتهایی است که «قدرت مالی» را در اختیار دارند(6 ) و به آنها امکان می دهد به نفع مراکز امپریالیستی، توسعۀ ملی کشورهای پیرامونی را مانع شوند. در مورد حق ملت ها برای تعیین سرنوشت، راه حل مسائل ملی معوقه در دوران معاصر امپریالیسم جهانی نیز تا حد زیادی ناشی از رویکرد پراگماتیستی طبقات حاکم )کشور های امپریالیستی( درعدم تمایل به عدول از هدف اصلی خود برای ثروتمند شدن به حساب کشورهای وابسته است.
در بیانیه سازمان ملل متحد در مورد حقوق مردمان بومی، ماده 2، به آزادی و برابری مردمان بومی و تک تک آنها، آزادی از«
هر نوع تبعیض در اعمال حقوق خود» اشاره می کند. و ماده3 حق مردمان بومی برای تعيين سرنوشت خود، حق تعیین موقعیت سياسي خود و تحقق بخشیدن آزادانه به توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خود اعلام می کند (10). در عمل همه این حقوق در عصر کشورهای با نظام بهره کشی تنها به صورت یک اعلامیه باقی مانده که به مثابه پوششی ریاکارانه برای اهداف واقعی صاحبان قدرت عمل می کند. راه حل کاملاً متفاوت برای مسأله ملی تعیین سرنوشت ملتها، در جوامع عاری از استثمار، با نظام مالکیت اجتماعی بر وسایل تولید، تحقق می یابد. حق ملتها در تعیین سرنوشت خود تنها در شرایط حاکمیت مردم عملی می شوند، آنطور که این مسأله در بیانیه تأسیس اتحاد جماهیر شوروی در 30 دسامبر 1922(11) به تصویب رسید و با عملکرد ساختار دولتی در مسیر تحولات سوسیالیستی اثبات شد. طرد اصول حاکمیت شوروی، که در قانون اساسی و قوانین اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی نهادینه شد، منجر به مرگ کشور شورا ها شد – جامعه نوینی از مردم که نخستین دولت کارگران و دهقانان جهان را تأسیس کردند، کشوری که به رشد و تکامل جوامع بشری در سراسر جهان شتاب بی سابقه ای بخشید. بازگشت تولید مادی به شیوۀ منحط سرمایه داری، اقتصاد ملی یکپارچه بسیاری از ملل خارج از اتحاد جماهیر شوروی را از بین برد، باعث افت قابل ملاحظه سطح زندگی بخش عظیمی از مردم شد، به تقابل های بین ملت ها انجامید و امروزه تهدیدی را برای تعیین سرنوشت خود بسیاری از ملت ها بوجود آورد.
—————–
۱. پاسیوناریته ) Passionarity): نظریۀ وجود نوعی انرژی زیستی-روانی که در گروه های انسانی )اقوام( ظهور
می کند، و محرک تحولات تاریخی است.
۲. بیوسفر یا زیست کره( Biosphere)
۳. نوسفر (Noosphere ) :مرحله ای تکاملی که در آن اندیشه و آگاهی انسان بر تحولات کرۀ زمین مسلط می شود .
فهرست منابع:
1 – بروملی یو.و. مقالاتی در مورد نظریه قومیت )اتنوس(.
2 – گومیلف ال.ن. پایان و آغاز دوباره. سخنرانی های عامه پسند در مورد مطالعات مردمی. – م.: رولف، 2000
ص.384.
3- لنین و.ای. سه منبع و سه جزء مارکسیسم )مارس 1913)
4- لنین و.ای. طبقه کارگر و مسأله ملی.
5- لنین و. ای. در مورد حق ملت ها برای تعیین سرنوشت خود.
6- لنین و.ای. امپریالیسم به عنوان بالاترین مرحله سرمایه داری.
7- مارکس ک. و انگلس ف. مانیفست حزب کمونیست.
8- پلاتونوف س.ف. دوره کامل سخنرانی در مورد تاریخ روسیه.
9- استالین. مارکسیسم و مسأله ملی. – 1952
10- سازمان ملل متحد. بیانیه سازمان ملل متحد درباره حقوق مردمان بومی.
11- موزه تاریخ اصلاحات روسیه به نام پ. آ. استولیپین. بیانیه نخستین کنگره شوراهای اتحاد جماهیر شوروی در
مورد تشکیل اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی.
http://museumreforms.ru/node/13814
12- دانشکده تاریخ، دانشگاه دولتی مسکو. بنام م.و.لومونوسوف بیانیه استقلال.
htm.indpndnc/Etext/ER/ru.msu.hist.www//:https
13- از آرشیو و.ای.ورنادسکی: سخنی چند در مورد زیست کره.
منبع . سایت دانشمندان روس با گرایشات سوسیالیستی
دانش و امید. سال پنجم، شماره 30- تیر ۱۴۰۴
