حاکمیت قانون ضمانت برای حق حفظ، تداوم و انکشاف هویت، زبان و فرهنگ
نوشته از بصیر دهزاد
بخش چهارم و اخیر
“هویت، زبان و کلتور مفاهیم و ارزشهای سوسیولوژیک (جامعه شناسی) اند که در بعدهای تاریخی، بشر شناسی، سیاسی و حقوقی به تعریف، توضیح و نتیجه گیری گرفته میشوند. این مفاهیم در یک بررسی عدالتمندانه و حقوقی میتواند در جوامع با کثرت قومها یا گروههای اتنیکی، کلیدهای اساسی و غیر شکننده را برای وفاق ملی به دست دهد تا جامعه در یک ثبات اجتماعی، به دست آوردن اهداف کلان ملی و فراقومی قوام یابد.
از دیدگاه حقوق داشتن حفظ، تداوم و انکشاف هویت زبان و فرهنگ یک حق طبعی است که در معتبرترین اسناد حقوقی بینالمللی منجمله کنوانسیون بینالمللی حقوق بشر (۱۹۴۸ م.) بیان گردیده است «هر کس میتواند بدون هیچگونه تمايز مخصوصاً از حيث نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، عقيده سياسي يا هر عقيده ديگر و همچنين مليت، وضع اجتماعي، ثروت، نسب يا هر موقعيت ديگر از تمام حقوق و کليه آزادیهایی که در اعلامیه حاضر ذکر شده است بهرهمند گردد» (۱).
جوهر موضوع در آن است که این کلیدها و ارزشهای وفاق ملی در وجود احترام با ارزشهای تحت ضمانت قوی قوانین ملی قرار گیرند که در چهارچوب حاکمیت قانون کسب اعتماد مینمایند و تطبیق و اجرای آن را بلا تبعیض و بلا استثنا ممکن میسازد.”
در این بخش مقاله که در واقعیت ادامه بخش سوم است، هویت، زبان ، فرهنگ و قومیت را در شرایط کنونی جامعه افغانی در یک بررسی و موضوع حاکمیت قانون و شریعت دیوبندی طراز پاکستانی در افغانستان را در یک مقایسه عملی و تطبیقی خواهیم گرفت.
جامعه سنتی افغانستان که رسوم و عنعنات و سنتهای اجتماعی هنوز به حیث بخشی از روان اجتماعی و تفکر کهنه و مسلط جامعه است و یکی از عوامل بزرگ بازدارنده حاکمیت قانون است. پرواضح است که پدیدههای روان اجتماعی مانند عرف، تعامل رسوم و عنعنات سخت جانترین پدیدهایاند که در یک پروسه طولانی شکل گرفتهاند و تغییرپذیر میگردند و با پدیدههای جدید در تقابل قرار میگیرند؛ که ما آنها را تضاد نو و کهنه مینامیم.
من و ماها همه در جامعه بزرگ شدهایم که نمیتوانیم دور از خصوصیات پذیرفته شده در روان جامعه افغانی زنده گی کنیم. اگر در برابر آنها ایستاده شویم و بر علیه آن مخاصمت نماییم، در محیط، خانواده و جامعه به انزوا و بدبینی و حتی به فشار، نفرت و خشونت مواجه میگردیم.
افغانستان جامعه با رسوم و سنتهای مختلفاند که در یک پروسه تاریخی یعنی قرنها شکل گرفته که اکنون برای هر یک خود ما پذیرفته شدهاند و از دیدگاه اخلاقی یک مسئولیت فردی میدانیم تا آنان را در زنده گی فرزندان خویش تطبیق نموده و مشورت دهیم، یعنی اینها را به حیث ضابطههای خانواده گی و اجتماعی به آینده گان انتقال میدهیم.
باید بر این امر متمرکز شده که تعداد از سنتها و رسوم غیر پسندیده نه تنها در موارد مختلفه زنده گی اجتماعی انسانها را قربانی مینماید، بلکه نتیجه بر آن میشود که ما به حیث انسانهای قربانی شده از رسوم و سنتهای خشن اجتماعی از ابتداییترین حق حیات، حق خوشبختی و حق انتخاب برای خود و آینده خود محروم میگردیم و تن به بد بختی، بخت، طالع، نصیب و قسمت، در پیشانی نوشته شده و صدها ناملایمات زنده گی میدهیم. بدین معنی که ما خود به نسبت تسلط همین روان و سرنوشت خود و اراده داشتن حق را به پدیدههای ناپسندیده اجتماعی واگذار مینماییم که هیچ تضمین برای خوشبختی و زنده گی پر وجاهت اجتماعی برای ما ندارند ٬، ولی از حق داشتن خوشبختی و استفاده از حقوق که در قوانین پیشبینی گردیدهاند، آگاهی نداریم، روی همین دلیل خود آگاهی اجتماعی از مسئولیت در برابر حقوق خود و حقوق دیگران نداریم
حاکمیت قانون و شریعت دیوبندی طراز پاکستانی (طالبانی)
در این بحث هدف نقد بر اعتقادات دینی و اساسات دین مبین اسلام نیست و نباید خواننده توجیه نادرست از طرح موضوع ارائه نماید. بلکه نویسنده میخواهد نکات را به بحث گیرد که در اصل ناشی از عقب مانده گی اجتماعی، رسوم و عنعنات ناپسندیده اجتماعی افغانی ماست که بدانها رو پوش و رنگ و بوی مذهبی داده شدهاند و یا صادر شده از شریعت عقب مانده دیوبندی پاکستانی مدرسههای پاکستان اند که خود محصول و تداوم و بازمانده از پلانهای جهل و تاریکی استعمار انگریزی اند.
لازم است در این بحث تفاوتها و تقابلات میان شریعت دیوبندی طراز پاکستانی و حاکمیت قانون، به مفهوم تجدد٬، مصئونیت، حق داشتن تمام حقوق شهروندی و عدالت و مساوات را در یک توضیح مختصر به شمارش گیریم:
– در حاکمیت قانون مسأله اصلی تأمین حقوق و استفاده مشروع و پیشبینی شده از قانوناند که پیوسته با دیدگاههای جدید بشری و تجربی دانشمندان حقوق و در نظر داشت حقوق مشروع شهروندان دستگاههای حراست حقوق تغیر و تکامل میابند ولی در حاکمیت شریعت دیوبندی پیوسته بر دیدگاههای پیشگامان و اهل نظر شرعی به گذشتهها حتی صدها سال قبل مراجعه میگردند که زنده گی مردم در سطح بدوی قرار داشت.
– قانون نظر به انکشاف و تکامل جامعه بشری تغیر و تکمیل مییابد ٬ در حالی که شریعت دیوبندی لا تغیر ُ خشک و غیر مستدل باقی میماند.
– حاکمیت قانون متکی بر حقوق بشر، وسعت دموکراسی و آزادیهای مشروع شهروند مطرح است ولی شریعت دیوبندی با نورم ها و ضابطههای مبنی بر سلب آزادیها و ممنوعات و محدودیت زنده گی اجتماعی آمیختهاند. همه روی امر بالمعروف و نهی از منکر میچرخند.
– حاکمیت قانون بیان حق زنده گی و حق مساوی از تمام نعمات مادی و معنوی جامعه بشر در یک عدالت مطرح است ولی در شریعت دیوبندی ممنوعات، تطبیق شرایط و محدودیتهای فقط برای رسیدن به جنت تبلیغ میگردد و صدها موارد دیگر که در واقعیت بنیاد اساسی با نصوص کتاب الهی ما یعنی قرآن ندارند و فقط محصول تراوشهای فکری
متفکرین بوده که ممکن صدها سال بدون تغیر و تکامل باقی مانده و در بسیاری موارد با اصل در تفاوت و تقابل قرار دارند.
– قوانین و مسایل حقوقی را میتوان به نقد گرفت ولی پرنسیپ های شرعی منبعث از کتب قدیمه را نمیتوان به نقد گرفت.
– قوانین بهصورت یکسان ضابطههای را تدوین و مورد تطبیق بلا استثنا قرار میدهد ولی در شریعت دیوبندی طراز پاکستانی ممکن هر ملا و یا قاضی شریعت طالبی از فرد تا فرد و از منطقه تا منطقه و حتی از قوم تا قوم فتوا و تطبیق شریعت متفاوت را صادر نماید که عدالت یکسان را تحت سؤال قرار میدهد.
لازم به تذکر است که آنچه ما تحت عنوان و محتوای شریعت اسلامی میشناسیم، همهاش تفسیرهای افراد (که در یک مقطع زمانی عالم دین بود و نصوص را با شرایط زمانی به تفسیر گرفته و حکم و فتوا صادر نمودهاند) اند که بیشترین آن شالوده تراوشهای ذهنی افراد اند. باید به این حقیقت تن داد که هر ایده و در هر مقطع زمانی که محصول تراوش ذهنی انسانها اند، کارا و متناسب با زمان است، ولی در طول انکشاف تمدن انسانی (اسلامی یا دنیای غیر اسلامی) میتواند تغیر یابد، نقد شود و تکمیلات بران وارد آید. این هم مشروع و مستدل است و هم هیچ گاهی با نصوص اصلی کتب الهی ما در تقابل و تضاد قرار نمیگیرد. ما امروز کمتر به وظایف ضروری علمای دین برخوردهایم که اساسات شریعت اسلامی ما را از زوایای جامعه انکشاف یافته کنونی به بررسی قرار داده مسايل جدید را مطرح نمایند. نویسنده بدین باور است که شریعت دیوبندی طراز پاکستانی یکی از تفاوتهای بزرگ را با انکشافات تمدن و دانش علوم اسلامی در مجامع علمی اسلامی دارد. یکی قبول و پذیرش تمدن جدید و دیگری هنوز متکی بر دیدههای قرون گذشته.
————————————————————————————————-
منابع و مآخذ که در این مقاله از آنها استفاده گردیده است:
۱ – کنوانسیون بینالمللی ملل متحد پیرامون حقوق بشر
۲- مواد تحقیقاتی دانشگاه شهر تیلبورگ هالند، پیرامون هویت و متن هالندی (سایت انترنتی)
۳ – سایت علمی بخش علوم روانشناسی مرکز تحقیقات روانشناسی در هالند (سایت انترنتی)
ژان ژاک روسو، برگرفته شده از سایت انترنتی ایران کتاب ۴- قرارداد اجتماعی اثر
۵- ویژه گی های کتاب قرارداد اجتماعی اثر ژان ژاک روسو، سایت انترنتی کتاب www.itanketab.ir
۶- حاکمیت قانونُ سایت علمی و حقوقی «قانون اساسی هالند» سایت انترنتی یه زبانهالندی
), Nederlandse grondwetThe Rule of LawRechtstaat(۷-
، سایت علمی -حقوقی قانون اساسی هالند Nederlands grondwet۸-
۹- روح القوانین اثر مونتسکیو ۱۷۴۷ م. استفاده از دانشنامه آزاد ویکی پیدا
۱۰- توضیحی بر قرارداد اجتماعی اثر ژان ژاک روسو برگرفته شده از دانشنامه ویکی پیدا
