باز هم در باره راه رشد غیر سرمایه داری!
گزیده یی از بایگانی
پاسخ به برخی پرسش ها!
فرستده: حسین تلاش
بوسیله سیامگ؛
اپریل – ۱۶ – ۲۰۱۷؛
راه رشد غیر سرمایه داری
دوره جدید: مقاله شماره: ۸ (۲۸ فروردین – حمل ١٣٩۶)
واژه ی راهنما: سیاسی– تئوری
موضع گیری در مورد راه رشد اقتصادی آینده کشور نیروهای سیاسی را به گروه های مختلف زیر تقسیم می کند:
۱– گروه هایی که اصلن در این مورد فکر نمی کنند و وقت صرف کردن در باره آن را مفید فایده نمی دانند؛
۲– گروه هایی که به طور آشکار از راه رشد سرمایه داری دفاع می کنند؛
۳– گروه هایی که به اقتصاد سوسیال دمکراسی معتقد هستند. این گروه ها بدون توجه به رشد ناموزون سرمایه داری و شرایط تاریخی ان در کشور ما و عدم وجود سنت دموکراسی و اتحادیه های کارگری مستقل و قوی با الگوبرداری از سیستم رفاهی کشورهای اسکاندیناوی برقراری اقتصاد سوسیال دموکراسی را تبلیغ می کنند؛
۴– گروه هایی که به راه رشد سوسیالیستی اعتقاد دارند. این گروه ها ایجاد شدن شرایط ساختن بلاواسطه جامعه سوسیالیستی را مناسب میدانند و نه تنها دوران گذار را ضروری نمی دانند، بلکه بحث راه رشد غیر سرمایه داری را یک بحث انحرافی و اتلاف وقت ارزیابی می کنند.
۵– الف: این گروه ها مرحله انقلاب را ملی و دمکراتیک می دانند، ولی در لحظه کنونی راه رشد غیر سرمایه داری را غیر ممکن ارزیابی می کنند. آن ها ضرروت تلاش برای پیروزی هژمونی اندیشه ی طبقه کارگر را فعلن جزو وظیفه های اصلی نمی دانند.
۶ — ب: این گروه ها راه رشد غیر سرمایه داری با اهداف ملی و دمکراتیک را مرحله ای خاص از رشد اقتصادی- اجتماعی ارزیابی می کنند و مبارزه برای تحقق آن را هم اکنون لازم می بینند و باور دارند که برای کسب و حفظ این دستآوردها
رهبری طبقه کارگر ضروری است. ارزیابی این مرحله به عنوان یک مرحله خاص فرازمندی جامعه، نتیجه گیری فراگیر احزاب کارگری و کمونیستی از تجربه صد سال گذشته برای برپایی شرایط جامعه سوسیالیستی نتیجه می شود.
سوال اول : چرا سرنگونی سرمایه داری در شرایط کنونی ممکن است؟
برای جواب به این سوال ما ناگزیر باید گریزی به تعریف دوران و مستدل کردن یک دوره گذار بپردازم.
اگر ما مارکسیست هستیم و به ماتریالیسم تاریخی باور داریم باید بدانیم که دوران ما دوران گذار از سرمایه داری به سوسیالیسم است. شکست تجربه سوسیالیسم وعقب نشینی موقتی ان در برابر حمله ضد انقلاب و توازن فعلی نیروها به نفع امپریالیسم نباید ما را به سر در گمی تئوریک بیاندازد و به این باور برساند که ماهیت دوران تاریخی تغییر یافته است.
سوال دوم: ولی حال که دوران دوران گذار به سوسیالیسم است، چرا ما به یک مرحله گذار خاص نیاز داریم؟
جواب بسیار ساده است. هر انقلابی آرایش نیروهای سیاسی را بر هم می زند و دگرگون می کند. ولی این تنها قدم اول و بخش آسان تغییر انقلابی است. برای ارتقاء آن به تغییرهای پایدار، بنیادی و برگشت ناپذیر اجتماعی و اقتصادی ما به یک مرحله گزار تدریجی- اصلاحی احتیاج داریم که علاوه بر یادگیری مسائل اداری – مدیریتی و کشورداری با کمک و یاری طبقه های دیگر، پایه های مادی و معنوی – فرهنگی جامعه نوین را پایه گزاری کنیم.
اهمیت درک مضمون «با یاری طبقه های دیگر پایه گزاری کردن» بسیار است. تغییرات تدریجی- اصلاحی، تغییراتی اند که در روندی طولانی – تفهیمی، و نه دستوری – مکانیکی تحقق می یابد. از این رو می تواند تنها با توافق عمومی و در روندی اقناعی تحقق یابد. روندی که باید گام به گام فرازمندی جامعه را در جهت ترقی خواهی تاریخی رشد داده و حتی المقدور مانع سیر قهقرایی روند باشد. در این روند، منافع شخصی، خاص و ویژه ی گروه ها با هدف های قهقرایی باید محدود شده و پشت سر گذاشته شود.
هانس هینس هولس، فیلسوف مارکسیست آلمانی آن را «نبرد برای منافع عموم» می نامد که باید «با پایداری بر حفظ مضمون اصلی آزادی [اندیشه و حقوق اجتماعی] عملی گردد: دفاع از حق تعیین سرنوشت ناشی از دلایل منطقی در جامعه که باید در خدمت ایجاد شرایط خوشبختی همه تحقق یابد!» (جهان جوان، ٢۵ فوریه٢٠١٧)
از اهرم های سیاسی به دست آمده باید برای جابجایی ساختاری و تاریخی طبقه ها استفاده کرد. تجربه نشان داده است که اجرای مکانیکی و ناپخته این عمل نه تنها به منافع زحمتکشان کمک نمی کند، بلکه به اندیشه سوسیالیستی و پذیرش سرکردگی طبقه کارگر از طرف طبقه ها ولایه های بینابینی ضربه جدی خواهد زد. بنابراین باید از سیاست پولپوتی پرهیز کرد و پیش شرط های لازم ساختمان سوسیالیسم را در مرحله ملی – دموکراتیک با گام های آرام و خردمندانه با گسترش و تکامل صنعتی و تولیدی و توسعه بخش عمومی – دموکراتیک (دولتی)، دموکراتیزه کردن مدیریت در بخش عمومی و آموزش طبقه های زحمتکش برای اداره شورایی کارخانه ها و موسسات عمومی – دموکراتیک پایه گزاری کرد.
سوال سوم: آیا راه رشد غیر سرمایه داری با انقلاب ملی و دمکراتیک پیوند دارد؟
از اینجا به بعد تمرکز مقاله بروی بحث میان دو گروه پنجم است.
چگونگی راه رشد مناسب اقتصادی آینده کشور با سوال مرحله انقلاب وانجام وظیفه های آن گره خورده است. راه رشد غیر سرمایه داری پیوند ناگسستنی با مرحله ملی – دموکراتیک انقلاب دارد. مسلم است که اگر ما مرحله انقلاب را بورژوا- دموکراتیک بدانیم، بدون شک جنبه دموکراتیک انقلاب زیر رهبری بورژوازی برجسته می شود و این برداشت را القا می کند که گویا ادامه نظام سرمایه داری در شرایط سلطه ی بلامنازع اقتصاد سیاسی امپریالیستی بر کشورهای پیرامونی (که در ایران آن را “اسلامی” می نامند) ممکن است.
دلیل های گروه پنج – الف برای عدم امکان راه رشد غیر سرمایه داری در مرحله ملی و دمکراتیک بیش تر روی محور حادثه ی پسگردی سوسیالیسم و پیروزی ضد انقلاب در اتحاد جماهیر شوروی سابق می چرخد. در اینجا نباید از قضاوت عادلانه دور شد و این گروه را طرفدار راه رشد سرمایه داری دانست و به باور آن ها به اندیشه سوسیالیستی شک کرد. چنین اتهامی ما را از بحث جدی و سازنده به دور می کند. این نظر راه رشد غیر سرمایه داری را منوط به وجود ارودگاه نیرومند سوسیالیستی میداند. در واقع اگر ما راه رشد غیر سرمایه داری را به نظر های دسته بندی شده پرفسور اولیانفسکی در مورد انقلاب های ملی – دمکراتیک محدود کنیم. این درست است که اولیانفسکی یکی از عوامل موفقیت این گونه راه رشد را کمک و یاری صنعتی، بازرگانی و سیاسی کشورهای سوسیالیستی می دانست.
ولی اگر ما راه رشد غیر سرمایه داری را به معنای وسیع تر آن بدانیم و امکان تحقق آن را در شرایط کنونی توازن نیروهای جهانی به مثابه تنها امکان مبارزه جویانه با سلطه امپریالیستی برای تبدیل ساختن جهان به نومستعمره ی خود تفسیر کنیم، آن وقت خواهیم توانست، همان طور که نگارنده در مقاله ی دیگر به آن اشاره داشتم، با مانور هوشمندانه و استفاده سازنده از توازن نیروها در جهان چند قطبی وآغاز افول قدرت امپریالیسم آمریکا در برابر مرکز دیگر، از این شرایط در راستای منافع میهن استفاده کرده و پایه های ساختمان راه رشد غیر سرمایه داری را برپا سازیم.
در ثانی منوط کردن هر گونه راه رشد غیر سرمایه داری به وجود یک ارودگاه قوی سوسیالیستی از لحاظ تاریخی درست نیست. چرا که تاریخ نشان از شدنی ها دارد. در لحظه کنونی کشورهایی چون ونزوئلا و بولیوی با همه مشکلات داخلی در حال انجام این کار هستند. بعلاوه لنین انقلاب ژانویه – جنوری – ۱۹۰۵ و انقلاب فبروری ۱۹۱۷را انقلاب های بورژوا- دمو کراتیک خواند، ولی هنگام وقوع انقلاب اکتبر۱۹۱۷ مرحله انقلاب را مرحله سوسیالیستی خواند.
پرسش مهم در این جاست که چطور در زمانی که بیشتر مارکسیست های جهان به انقلاب سوسیالیستی گسترده و پیوسته جهانی باور داشتند و هیچ پشتیبانه رسمی و نهادینه در سطح دولتی و کشوری برای سوسیالیسم وجود نداشت، لنین جرات اعلان انقلاب سوسیالیستی را به خود داد؟
اگر لنین با وجود یک طبقه کارگر جوان و کم تجربه و کم حجم در کشوری که هنوز به شدت از زخم های عمیق نظام فئودالی رنج میبرد، در زمانی که حتا یک کشور سوسیالیستی در جهان وجود نداشت و جنبش جهانی سوسیالیستی به مراتب ضعیف تر و کم تجربه تر از امروز بود، انقلاب سوسیالیستی را ممکن ارزیابی کرد. پس ما چرا در شرایط عینی و ذهنی مناسب تر امکان راه رشد غیر سرمایه داری را به خاطر عدم وجود اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی غیر ممکن بدانیم؟
اشاره شد که در لحظه کنونی کشورهایی چون ونزوئلا و بولیوی و دیگران می کوشند با همه مشکلات داخلی به اقتصاد سیاسی ملی- دموکراتیک تحقق بخشند. کوبا نیز پس از ۵٠ سال مقاومت قهرمانانه در برابر فشار امپریالیسم، با تغییرات اقتصادی ضرور در این راه ناگشوده که هر کشوری باید آن را با توجه به شرایط مشخص هستی اقتصادی – اجتماعی خود طی کند، گام نهاده است. برای نمونه، در حالی که کوبا معافیت های مالیاتی برای شرکت های مختلط خارجی- کوبایی ایجاد کرده است که در “بخش اقتصاد اختصای ماریل” که عمیق ترین بندر در منطقه کارائیب در آن قرار دارد و برای کشتی ها اقیانوس پیمای بزرگ از عمق آب کافی برخوردار است، فعالند. اما سطح دستمزد ها در این منطقه، برخلاف مثلا در ایران، از سطحی بالاتر از بقیه کوبا برخوردار است. نمونه دیگر از شرایط ویژه را می توان در شرایط کشور آرژانتین و برزیل مشاهده نمود. احزاب چپ “سوسیال دموکرات” با اقدامان اجتماعی به رشد رفاه عمومی پرداختند، اما در محدود ساختن قدرت اقتصادی – سیاسی احزاب حاکم گامی اساسی برنداشتند. در ونزوئلا ظاهرن این روند در دوران اخیر به راه افتاده است.
پس صحبت اصلی نباید بر این باشد که آیا راه رشد غیرسرمایه داری ممکن است. بلکه باید این باشد که چگونه در شرایط مشخص ایران می توان به تحقق آن پرداخت!
سوال چهارم: آیا در شرایط کنونی جهان سمتگیری غیرسرمایه داری و موفقیت انقلاب ملی – دموکراتیک بدون سرکردگی طبقه کارگر ممکن است؟
هر چند که گروه پنج – الف مرحله کنونی انقلاب را ملی – دموکراتیک می داند اما به دلیل های گوناگون سمتگیری “دموکراتیک” را برجسته می کند و به اتحاد های گسترده اجتماعی برای تحقق در واقع اهداف “بورژوا دموکراتیک” بیش تر بها می دهد، تا تلاش برای سرکردگی هژمونی اندیشه ی طبقه کارگر در مرحله ملی – دموکراتیک. این اندیشه، دانسته یا ندانسته، به «نبرد در سنگر» مورد نظر گرامشی در سطح دیالکتیک “تاریخی- ضروری” از منظر نظام سرمایه داری می اندیشد. در حالی که باید آن را از دید نظام سوسیالیستی مورد توجه و بررسی قرار داد. توجیه نامساعد بودن شرایط، به مثابه مانع بر سر راه مبارزه ی طبقاتی- فرهنگی- ترویجی- تبلیغی برای برقراری هژمونی اندیشه ترقی خواهانه کارگری- مارکسیستی، به اهرم ثبات وضع و شرایط حاکم بدل می شود، در حالی که وظیفه ی ما تغییر آن است. این وظیفه اما تنها با گذار از وضع حاضر و با یافتن راهکارهای نظری- عملکردی به منظور تغییر تناسب قوا ممکن است، و نه از طریق سکوت درباره آن و در “انتظار رسیدن قطار به ایستگاه سوسیالیسم، در کوپه نشستن” که لنین برجسته می سازد!
اگر ما هدف های انقلاب ملی و دموکراتیک را دسته بندی کنیم، آن وقت قضاوت و حکم ما در باره امکان پذیری دستیابی به این هدف ها بدون رهبری طبقه کارگر آسان تر می شود.
برای پاسخ به این پرسش که آیا تلاش برای سرکردگی طبقه کارگر در مرحله انقلاب ملی-دموکراتیک ضروری است ما باید به بررسی هدف های اقتصادی و اجتماعی که این مرحله باید با موفقیت به انجام برسند بپردازیم.
در زیر به ردیف کردن بخشی از ویژگی های کلیدیِ برنامه اقتصادی مرحله ملی- دموکراتیک از مصوبهای کنگره ششم حزب توده ایران در باره هدف های اقتصادی – اجتماعی می پردازم.
- دگرگون کردن ساختار فاسد اداری؛ ایجاد نظام اداری دموکراتیک؛ شفاف سازی نهادهای مدنی و دولتی؛ مبارزه برای محو کامل سرمایه داری بوروکراتیک؛ گسترش فعالیت های اقتصادی و تولید کالاها؛ محو نقش محوری فعالیت های دلالی و واسطه گری غیرتولیدی ؛ محو نقش محوری سرمایه های مالی خصوصی؛ محدود کردنِ رشد سرمایه داری بزرگ؛ اجرای دقیق قانون کار مطابق موازین بین المللی؛ تأمین و تضمین قانونی حداقل دستمزد برای زحمتکشان؛ به رسمیت شناختن قراردادهای جمعی؛ باز تقسیمِ امکان های مادی و ثروت های انباشته شده؛ تنظیم و توزیع عادلانه درآمد ملی؛ تأمین حقوق بازنشستگی؛ نظام فراگیر تأمین اجتماعی؛ پرداخت کمک معاش به محرومان، زحمتکشان، و کارگران؛ تأمین نظام فراگیر و رایگان خدمات بهداشتی؛ نظام آموزش اجباری و رایگان؛ عدالت اجتماعی؛ نظام مالیاتی مترقی؛ نظارت بر بازرگانی خارجی؛ قانون های ارضی با سهیم کردن مستقیم دهقان در مالکیت و سود؛ حفظ محیط زیست؛
علاوه بر این اقدامات می توان نکات زیر را نیز به وظیفه های مهم مرحله ملی- دموکراتیک افزود.
اقداماتِ مهم لازم برای تقویت تعاونی ها و دیگر اشکال مالکیت مشترک و اجتماعی که می تواند یک جایگزین مناسب برای شرکت های سرمایه داری باشد. برنامه ریزی برای تحقق مالکیت عمومی- دموکراتیک بر بخش مالی و بانکی، بخش منابع انرژی، بخش حمل و نقل راه آهن و شرکت های هوایی با مدیریت شفاف و یکپارچه و در جهت منافع جامعه و با احترام به محیط زیست. تشویق و حمایت از خلاقیت فرهنگی زحمتکشان از جمله سازماندهی و اجراء تئاتر مردمی در محلات زحمتکش. سیاست های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مترقی باهدف ایجاد توسعه و رفاه اجتماعی باید علاوه بر استفاده از درآمدهای نفتی دولت، از طریق یک سیستم مالیاتی مترقی بر درآمد اقشار ثروتمند جامعه عملی شود.
بالا بردن سطح زندگی مردم؛ کاهش نابرابری اقتصادی؛ اشتغال کامل؛ هفته کاری کوتاه تر و شرایط کاری بهتر؛ حق پرداخت دستمزد در زمان بیماری؛ آموزش با کیفیت نیروی کار و کارآموزی جوانان بی کار؛ سرمایه گذاری در بخش دولتی و خصوصی تولیدی؛ کنترل بر صادرات سرمایه؛ پرداخت ارز دولتی و واگذاری پروژه های دولتی فقط به شرکت های اشتغال زا؛ مالکیت عمومی – دموکراتیک به جای اقتصاد دولتی؛ مردمی بودن اقتصاد و مدیریت شفاف دستگاه اداری و حسابداری؛ بخش خصوصی خدمات مالی و ساختمانی تابع منافع اجتماعی؛ توقف کامل بساز و بفروشهای بی کیفیت و ثروت اندوزی در معاملات املاکی؛ مبارزه با احتکار مواد مورد نیاز مردم؛ مالیات بر خرید و فروش اوراق بهادار؛ مبارزه با تمام اشکال تبعیض جنسی، فرهنگی، خلقی و قومی؛ آفرینش یک سیستم آموزشی غیر دینی، روشنگرانه و فارغ از خرافات، احترام به اعتقادات و باورهای مذهبی و نشان دادن ریشه های تاریخی ایجاد شدن ضروری این باور ها در طول تاریخ هستی بشر. نشان دادن نقش ترقی خواهانه آن در روند بغرنج شدن شرایط هستی اقتصادی- اجتماعی، در عین قابل شناخت و درک ساختن نقش بازدارنده و قهقرایی آن برای دوران کنونی.
آیا کسی به طور جدی باور دارد که تحقق، تحکیم و تثبیت این تحولات عمیق بدون رهبری طبقه کارگر امکان پذیر است؟
تجربه تاریخی و شکست ارتقاء اهداف انقلاب از مرحله سیاسی به مرحله اقتصادی- اجتماعی نشانگر این واقعیت است که با وجود ملی کردن صنایع بزرگ و بانک ها، تصویب بند «ج» و «د»، افزایش حداقل دستمزد ها، نظارت دولت بر بازرگانی خارجی، و غیره، به علت عدم شرکت طبقه کارگر و نمایندگانش در حاکمیت، این دستاورد ها نتوانست تحکیم و تثبیت یابد.
سوال پنچم: آیا سرکردگی طبقه کارگر با برپایی اتحاد های اجتماعی گسترده علیه دیکتاتوری در تناقض است؟
باید خاطر نشان ساخت که نگرانی لایه های میانی فقط به نبودن آزادی محدود نمی شود. سرمایه داری نه تنها کارگران و دیگر زحمتکشان را استثمار می کند، بلکه تاثیر منفی بانفوذی در زندگی بسیاری از لایه های دیگر اجتماعی دارد و آن ها را سرکوب و حقوق شان را پایمال می کند. اثرات اسفبار سرمایه داری در تمام عرصه های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی قابل لمس است. بنابراین، بخش دموکراتیک مرحله ملی- دموکراتیک فقط مربوط به آزادی های سیاسی نیست. بلکه با بهبودی شرایط زندگی زحمتکشان ارتباط مستقیم دارد و جدا کردن شعار آزادی و عدالت اجتماعی از هم دیگر یک برداشت مکانیکی از مقوله آزادی است. باید مطمئن بود که با قربانی کردن عدالت اجتماعی آزادی به دست نمی آید.
حیات اقتصادی سرمایه داران صنعتی کوچک و متوسط با تولید ملی گره خورده است
این لایه از طبقه سرمایه داری با ستم مضاعف از سوی بورژوازی تجاری و بوروکراتیک مواجه است. بورژوازی تجاری با واردات سیل آسای کالاهای رسمی و قاچاق و بورژوازی بوروکراتیک با توسل به کاغذ بازی و رانت خواری، منافع سرمایه داران صنعتی را دائمن تهدید می کند. قشرهای مختلف خرده بورژوازی نیز دائمن زیر فشار سنگین سرمایه بزرگ تجاری و سرمایه بوروکراتیک به تنگی نفس میکشند و سایه کشنده سقوط اجتماعی بر سرشان سنگینی می کند. همچنین دهقانان زحمتکش، کشاورزان خرد و متوسط با واردات بی رویه و سودجویانه محصول های ارزان کشاورزی تقریبن در حال نابودی هستند.
بنابراین همان طور که می بینیم، طبقه حاکم متشکل از بورژوازی بزرگ تجاری و بورژوازی بوروکراتیک و پوسته ی ولایت فقیه ی آن فقط آزادی خواهی قشرها و لایه های میانی جامعه را تهدید نمی کنند، بلکه منافع اقتصادی و زندگی بخش بزرگی از مردم از طبقه ها و لایه های گوناگون در زیر خطر است.
اگر این لایه ها هر کدام با ایجاد جنبش های مختص به قشر خود به مبارزه جداگانه علیه عواقب ناگوار آن قسمت از نظام سرمایه داری که منافع آن ها را به خطر می اندازد بپردازند، هیچ وقت این نهر های کوچک و جدا از هم دریایی نمی شود که بتواند با موج های خشمگین ردپای حاکمیت سرمایه را از سواحل جامعه بشوید و پاک کند. بنابراین هماهنگی مبارزه این جنبش ها و سازماندهی اعتراضات مشترک با ایجاد اتحاد های اجتماعی از وظیفه های اصلی است.
سرشت تضاد آشتی ناپذیر اصلی در جامعه سرمایه داری حاکم، “تضاد بین کار و سرمایه” و تضادی که ناشی است از به هم پیوستگی اقتصاد کشور به انحصار های فراملی و وابستگی به بنگاه های مالی و پولی امپریالیستی یعنی
تضاد ملی با امپریالیسم است. تضاد مردم با دیکتاتوری طبقاتی بورژوازی تجاری و بورکراتیک (اداری) که در حاکمیت بلامنازع “ولایت فقیه” تجلی یافته است، تضاد عمده ی دیگری را در جامعه امروزی ایران تشکیل می دهد.
به دلیل این که هر دو لایه بورژوازی انگلی، منافع و نجات آتی خود را در پیوند هر چه بیشتر با انحصارهای امپریالیستی و آمیزش با سرمایه جهانی می بیند، خصلت ملی و ضد دیکتاتوری انقلاب بهم گره خورده است. نمی توان
دیکتاتوری را بدون ضربه زدن به نهاد سرمایه داری ساختار آن و سیاست ضد ملی آن از بین برد.
طبقه کارگر به خاطر نقش کلیدی خود در نظام سرمایه داری کنونی پر توان ترین، استوارترین و مایل ترین طبقه برای دگرگونی ژرف اجتماعی – اقتصادی است. زندگی طبقآتی کارگران به اقتصاد تولیدی وابسته است. بنابراین طبقه کارگر پایدارترین نیروی مخالف با سرمایه داری انگلی موجود است.
سوال ششم: چه نوع تاکتیک و استراتژی سرکردگی طبقه کارگر را برای جمع کردن حداکثر نیروهای اجتماعی در راه آزادی و عدالت اجتماعی و رشد اقتصادی و توسعه و پیشرفت در جامعه تامین می کند؟
در آغاز باید به شناسایی عوامل عینی که کمک کننده ایجاد یک ائتلاف گسترده در راه انقلاب ملی و دموکراتیک است پرداخت. بدون شک مخالفت با سیاست های ضد آزادی و خط اقتصادی نئولیبرالی رژیم در این زمینه از عوامل مهم است.
بدیهی است که اگر همه نیروهای بالقوه به طور جداگانه حرکت کنند، بدون شک، مبارزه برای پیاده سازی چنین استراتژی تضعیف می شود. به همین دلیل حفظ و افزایش وحدت بین جنبش کارگری و جنبش های اجتماعی مترقی از اهمیت بی شماری برخوردار است.
نباید ما مانند حزب کمونیست یونان دچار “اپورتونیسم چپ” شویم و از شرکت فعال در جنبش های اجتماعی به خاطر خوف از “از اپورتونیسم راست” خودداری کنیم. تکروی و تبلیغ جدایی کردن، بدون هیچ تردیدی به منافع کوتاه و دراز مدت طبقه کارگر ضربه خواهد زد. در حالی که طبقه های سرمایه حاکم تا حد زیادی به طور متحد علیه منافع زحمتکشان عمل می کنند، دمیدن در شیپور تفرقه نادرست است. تا زمانی که طبقه کارگر و نیروهای سیاسی آن در حفظ خط مستقل خود پافشاری می کنند، نباید از شرکت در جنبش های اجتماعی هراسید و فاصله گرفت. بلکه با شرکت در این جنبش ها باید بخش های غیر کارگری مردم را قانع کرد که همراهی با زحمتکشان ضامن حصول نیازهای مشروع آن ها است. باید برای آن ها مستدل ساخت که چرا طبقه کارگر که برای حفظ منافع قانونی – دموکراتیک و ملی خود مبارزه می کند، از منافع کل جامعه دفاع می کند. منافعی که به خطر افتادن آن، در وحله نخست و بلافاصله و به طور مستقیم منافع طبقه کارگر را مورد هجوم قرار می دهد که زنان زحمتکش اولین قربانیان آن هستند. روند آزادی و عدالت اجتماعی، تنها با آزادی واقعی و تساوی حقوق ضعیف ترین حلقه آن، زنان زیر فشار مضاعف طبقاتی و جنسی به ثمر خواهد رسید.
باید به شناسایی نیروهایی که می توانند در یک اتحاد قدرتمند به مبارزه علیه اقتصاد نئولیبرالی شرکت داشته باشند، اکثریت توده های میلیونی را قانع کرد که اتحاد با طبقه کارگر تضمین کننده راه آزادی و توسعه اجتماعی است. باید برنامه ای کلی ارائه داد که بتواند از منافع طبقه کارگر و اکثریت توده های میلیونی دفاع کند، و به ثروت و قدرت طبقه های انگلی بتازد. چنین برنامه یی باید با ارائه یک چارچوب کلی جوابگو پرسش های مهم در باره شکل حکومت، سیاست اقتصادی و اجتماعی، و زیست محیطی باشد. نیرو های کارگری برای کسب هژمونی طبقه کارگر و همچنین افزایش مقاومت در برابر سیاست های سرمایه داری نئولیبرالی دولت، و تامین همبستگی و هماهنگی بین جنبش های کارگری و مترقی نیاز به یک برنامه و سیاست واحد جایگزین دارد.
برای پایان دادن به سلطه مالی و اقتصاد رانتی و بازاری ارائه یک برنامه اقتصادی پایدار و تولیدی شامل مراکز ولیدی صنعتی عمومی دموکراتیک (دولتی) و خصوصی و شرکت های تعاونی مثلن در بخش کشاورزی و تولید گوشت لازم است.
نیروهای “راست” داخل و خارج رژیم با سواستفاده از وجود رانتخواری و اشفته بازاری این طور تبلیغ می کنند که هر اقتصاد دولتی در ذات خود پرورنده اختلاس و فساد است. باید با تاکید بر جنبه عمومی – دمکراتیک بخش دولتی این حربه را از دست نیروهای “راست” خارج کرد.
برای ایجاد هژمومی اندیشه ی طبقه کارگر و نمایندگانش و برای به چالش کشیدن و شکست اختناق و برنامه های نئولیبرالی رژیم باید مبارزه ی طبقاتی را همزمان در سه جبهه سازمان داد. طبقات حاکم تجاری و بوروکراتیک در سه جبهه اصلی اقتصادی، سیاسی و ایدئولوژیک و فرهنگی علیه زحمتکشان و نیرو های سیاسی شان عمل می کنند. جنبش کارگری و جنبش های مترقی باید در هر سه جبهه به مبارزه با این طبقه های انگلی بپر دازند.
در جبهه اقتصادی، اهداف اصلی ما باید برای بهبود شرایط زندگی زحمتکشان، بر اساس اشتغال کامل در اقتصاد سازنده و متکی به تولید داخلی باشد. تشکیل اتحادیه های کارگری قوی، دمکراتیک و مستقل و اتحاد با دیگر جنبش های پیشرو و نمایندگان سیاسی شان تضمین کننده این هدف ها است.
اگر طبقه کارگر قرار است که به استثمار و ستم پایان دهد، ستیزه جویی صنفی علیه بورژوازی صنعتی کافی نیست. مبارزه اتحادیه های کارگری علیه کار فرمایان باید از هدف خاص اقتصادی فراتر رود و طبقه کارگر را برای رهبری سیاسی جامعه آماده کند. برای تحکیم مبارزه اقتصادی و پایداری دستاورد های ان برای طبقه کارگر نیاز است که این مبارزه با یک چشم انداز سیاسی مرتبط گردد. و گرنه در سطح سندیکالیسم باقی می ماند.
از لحاظ سیاسی، جنبش های کارگری و مترقی باید سازمان های سیاسی مستقل خود را داشته باشند تا بتوانند برای کسب قدرت سیاسی از طریق های مختلف مبارزه کنند. برای تحقق این امر، همه نیروهای کارگری باید با توجه به منافع زحمتکشان “جانبداری طبقاتی” را جانشین “فرقه گرایی” کنند. چون این طور به نظر می رسد که دیگر نیروهای کارگری به انجام این وظیفه پیگیر خود چندان علاقه یی نشان نمیدهند، بار اصلی آن بدوش حزب طبقه کارگر می افتاد.
در جبهه ایدئولوژیک، جنبش های کارگری و مترقی مجبور به شرکت مداوم، خلاق و با ابتکار عمل در نبرد اندیشه ها در برابر اندیشه پردازان طبقه های استثمارگر اند. در این نبرد، با وفاداری به منافع زحمتکشان، باید از هر نوع نوآوری علوم بورژوازی برای متقاعد کردن توده ها به حقانیت اندیشه سوسیالیستی استفاده کرد. باید در مقابل فردگرایی و خودمحوری جهان بینی سرمایه داری، ما ارزش هایانسانی نظیر همنوعی، همکاری، منافع جمعی، هبستگی طبقاتی جهانی، آزادی واقعی و عدالت اجتماعی را تبلیغ کنیم. باید تاکید کنیم که تمدن بشری نه علیرغم رقابت، حرص و آز طبقات حاکم، با همکاری بین انسان ها بر سر منافع گونه ی انسانی رشد کرده است. بجای “گرگ” کردن هر انسانی برای دریدن همنوعش، ما باید تقسیم کار و نان را تبلیغ کنیم. ما باید یاد بگیریم که تنها با مغزها صحبت نکنیم، بلکه باید احساس درونی عدالت جویی بشر و وجدان او را نیز بیدار کنیم.
ایدئولوگ های جمهوری اسلامی {در ایران – فرستنده} که توان مقابله علمی با اندیشه های سوسیالیستی را نداشته اند، برای کسب برتری ایدئولوژیک خود و تبلیغ افکار ارتجاعی از همان اغاز از تغییر کتاب های درسی و سیستم آموزش و پرورش و بستن دانشگاه ها و تصفیه دانشجوها، استفاده کردند. بدین ترتیب تمام تلاش خود را بر روی شستشوی مغزی نسل های آینده متمرکز کردند. ما باید جرات به چالش کشیدن نظام ارتجاع در عرصه آموزش و پرورش و هنر و فرهنگ را دوباره در خود زنده کنیم. باید خوشبختی فردی، معیارهای رقابتی، خصلت های ثروت جویی، تعصبات و فرآیندهای فکری عقب افتاده را با شجاعت و به طور روشن و مستمر به زیر سوال ببریم.
بخش پایانی:
اگر هنوز طبقه کارگر نتوانسته است نقش موثر و متناسب با جایگاه طبقاتی – تاریخی خود ایفا کند، ناشی از نبودِ تشکل های مستقل کارگری و ضعف نیروهای کارگری در سازماندهی و آموزش این طبقه است. بنابر این باید نیرو را برای رفع این کمبود به کار انداخت. باید همه نیروهای کارگری دست در دست تلاش کنند که بر این ضعف غلبه کنند و با سازماندهی طبقه کارگر رهبری آن را در یکپارچه کردن و هماهنگی اعتراض های پراکنده دیگر قشر های زیر ظلم و فشار اقتصادی تضمین کنند.
این به این معنا نیست که این حرکت آگاهانه ما حتمن در کوتاه مدت به موفقیت نایل می شود و سرکردگی طبقه کارگر در انقلاب ملی – دموکراتیک عملی می گردد. ولی این را همگان می دانیم که تنها کسی شانس بردن ندارد که در مبارزه شرکت نمی کند. تجربه انقلاب بهمن به ما نشان داده است که در شرایط انقلابی بسیاری از “ناشدنی های” گذشته “شدنی” می شود.
نه! محبوب من!
هرگز چنین نبود، من، آموخته ام این را، تو نیز بدان، که بى گمان، زمان، دق الباب خواهد کرد، تاریخ فاتحانه در را خواهد گشود، و خورشید با لبخندى گرم، انحناىِ آسمان را عاشقانه خواهد پیمود، و آنگاه بهار، مرهمى سبز، بر زخم هایمان خواهد گذاشت.
احسان طبری، “به آن کس که به او می اندیشم”، شعر زندان
