بازگشت مالکی، نظم شکنندهٔ عراق را می‌لرزاند
ابوطالب البوحایه ــ
در میانهٔ خطوط قرمز آمریکا و مانورهای ایران، طبقهٔ سیاسی عراق خود را برای رقابتی آماده می‌کند که می‌تواند توازن داخلی کشور را از نو ترسیم کند.
در بغداد، جایی که سیاستمداران با یک چشم باز و در جغرافیایی آکنده از اضطراب می‌خوابند، عراقی‌ها با صحنه‌ای از خواب بیدار شدند که خاطرات دوران مردان قدرتمند و قواعد بی‌امان درگیری آن دوره را زنده کرد. پشتِ عقب‌نشینی ناگهانی محمد شیاع السودانی، نخست‌وزیر، از رقابت برای دورهٔ دوم، استعفایی نهفته است که به‌هیچ‌وجه تصادفی نبود.
کارشناسان سیاسی این رویداد را «بازچینی راهبردی» می‌خوانند که زمین‌لرزه‌ای تاکتیکی را رقم زد؛ زمین‌لرزه‌ای که کارت‌ها را هم در مراکز تصمیم‌گیری داخلی و هم در اتاق‌های مانور منطقه‌ای و بین‌المللی دوباره بر زد.
بازگشت نوری المالکی همچون اخگری زیر توازن‌های شکننده است. این بازگشت جایی است که جاه‌طلبی‌های ائتلاف دولت قانون با نگرانی‌های واشنگتن تلاقی می‌کند و رشته‌های اجماعِ به‌تعویق‌افتادهٔ کُردی در هم تنیده می‌شود.
تهران از سایه‌ها نظاره می‌کند و مهره‌هایش را به‌مثابه ابزار چانه‌زنی در مذاکرات گسترده‌تر با آمریکا جابه‌جا می‌کند؛ در میانهٔ سکوت محتاطانهٔ ترکیه و انتظار کشورهای خلیج فارس که در سیمای مالکی نقشه‌راهی سایه‌خورده از گذشته می‌خوانند.
کنار رفتن السودانی: عقب‌نشینی تاکتیکی یا قمار حساب‌شده؟
کناره‌گیری السودانی از زینِ قدرت آینده، به‌طور گسترده به‌عنوان گریزی هوشمندانه از کمینی ژئوپولیتیکیِ از پیش چیده‌شده تلقی می‌شود. قرائت‌های تحلیلی نشان می‌دهد السودانی ــــ که دو سال کوشید عمل‌گرایی آمریکایی را با سخت‌گیری‌های داخلی متوازن کند ــــ دریافت که بادهای وزیده از واشنگتن طوفانی را می‌آورند که دولت شکننده‌اش تابِ آن را ندارد.
ماندن در قدرت به‌معنای رویارویی با مطالباتِ صفر و صدیِ آمریکا برای قطع پیوندهای ارگانیک با کانون‌های قدرتِ همسو با تهران در بغداد بود ــــ خودکشی سیاسی در چارچوب «چارچوب هماهنگی». السودانی در عوض ترجیح داد سر فرود آورد و زغالِ گداخته را در دستِ مالکی بگذارد.
او قمار می‌کند که بن‌بست سیاسی دیگری می‌تواند وی را با برکتِ بین‌المللی به‌عنوان تنها «آتش‌نشان» بازگرداند، یا تمدید فنیِ یک‌سالهٔ دولت موقت را تا فرونشستن غبارِ تنش‌های منطقه‌ای ــــ که میان مذاکره و جنگِ تمام‌عیار نوسان می‌کند ــــ مشروعیت بخشد.
گشایش اربیل، مقاومت الانبار
در راهروهای اربیل، جایی که مواضع با ترازوی ثبات سیاسی و تضمین‌های قانون اساسی سنجیده می‌شود، به نظر می‌رسد مالکی «شیمی» خود را با حزب دموکرات کردستان (KDP) بازیافته است. KDP به حمایت از «شریک قدرتمند»ی گرایش دارد که گمان می‌رود قادر به ایفای تعهدات مالی و نفتی در قبال اقلیم کردستان باشد.
کردها که هم در خفا و هم علناً از نامزدی او پشتیبانی می‌کنند، مالکی را چهره‌ای آشنا با نقشه‌های حکمرانی بغداد می‌دانند. آنها گرهِ انتخاب رئیس‌جمهور را به پنجره‌ای زمانیِ حساب‌شده بدل کرده‌اند تا به مالکی مجال دهند جایگاهش را در خانهٔ شیعه و با واشنگتن سامان دهد و گذارِ امن به دورهٔ پساسودانی را تضمین کند.
در مقابل، محمد الحلبوسی و دیگر نیروهای سنی به‌مثابه سدی در برابر این نامزدی عمل می‌کنند. آنان دوره‌ای را به یاد می‌آورند که با رویارویی‌های سیاسی و پیگردهای قضاییِ چهره‌های سنی همراه بود و از بازگشتِ قطبی‌سازی‌ای می‌هراسند که می‌تواند توازن ملی قدرت را برهم زند.
این دوگانگی میان استقبال اربیل و مخالفت واشنگتن، مالکی را در برابر آزمونی دشوار می‌گذارد: آیا می‌تواند طیفِ محتاطِ سنی را اطمینان دهد و هم‌زمان از اعتماد کردها بهره ببرد؟
واشنگتن خطوط قرمز خود را می‌کشد
وقتی دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، با حمله‌ای دیجیتال در پلتفرم «تروث سوشال» به نامزدی مالکی تاخت، از خلأ احساسی دست به کار نشده بود؛ بلکه مرزهای «منطقهٔ ممنوعه» برای سیاست جدید آمریکا در عراق را ترسیم می‌کرد.
هرچند آن پست بعداً حذف شد، واقع‌گرایی سیاسی این اقدام را تاکتیکی آشنا از سوی آمریکا می‌خواند که برای استخراج امتیازهای سیاسی به کار می‌رود. حذف پست به مالکی مجال داد همسویی با مطالبات واشنگتن را نشان دهد؛ از جمله تمرکز کنترل تسلیحات و مهار کانال‌های مالی‌ای که به‌طور غیرمستقیم به نفع تهران تمام می‌شود.
مالکی، کارکشتهٔ مانورهای سیاسی، خوانش این سیگنال‌ها را آغاز کرده است. او خود را تضمینی قدرتمند معرفی می‌کند که قادر است سلاح‌های خارج از کنترل را مهار و فساد مالیِ پیرامونی را محاصره کند و بدین‌سان خود را در چارچوب شروط کاخ سفید جا می‌دهد.
اینکه این مانور به پذیرشِ اکراه‌آمیزِ آمریکا بینجامد یا نه، همچنان نامعلوم است. تاریخ سایه‌ای بلند می‌افکند.
عقب‌نشینی آمریکا و پهلویِ عریانِ عراق
در جبههٔ امنیتی، عراق با چالشی جدی روبه‌روست: تصمیم واشنگتن برای خروج نیروها از پایگاه‌های اصلی و ترک سوریه، هم‌زمان با تمرکز حضور نظامی در اقلیم کردستان عراق.
این تصمیم بازتعریفی از چتر حفاظت است. بخش‌های وسیعی از جغرافیای عراق بی‌پناه می‌ماند و اقلیم کردستان به سکوی اصلیِ رصد واشنگتن بر چشم‌اندازی ناپایدار بدل می‌شود.
انتقال قدرت آمریکا به کردستان عملاً پوشش مستقیم هوایی و اطلاعاتی را از مناطق نرم‌تر می‌گیرد و حاکمیت بغداد را تحت فشار می‌گذارد ــــ به‌ویژه آنکه این جابه‌جایی هم‌زمان با تشدید تنش‌های منطقه‌ای رخ می‌دهد که مرز سوریه ـ عراق را به آسیب‌پذیری حیاتی بدل کرده است.
معضل بازداشت‌شدگان داعش
تصویر امنیتی با انتقال هزاران بازداشت‌شدهٔ داعش از زندان‌های سوریه به تأسیسات داخل عراق تیره‌تر می‌شود. این پرونده مینِ سیاسی و امنیتیِ حساسی است.
دولتِ احتمالیِ مالکی مسؤول مدیریت جمعیتی رادیکالیزه خواهد شد، بی‌آنکه پس از خروج آمریکا از پشتیبانی مستقیم اطلاعاتی برخوردار باشد. خطرِ فرار از زندان دیگر ذهنی نیست؛ پژواکی است از کابوسِ ۲۰۱۴، زمانی که چنین مراکزی سکوی پرتاب خشونت شدند.
ثبات استان‌های سنی‌نشین بار دیگر می‌تواند به آزمون کشیده شود؛ آن هم از سوی سازمانی که در کمینِ هر شکاف در سامانه‌های کنترل بغداد نشسته است.
کارت چانه‌زنی تهران
در محاسبات راهبردی تهران، مالکی چهره‌ای گذرا نیست؛ بلکه وزنه‌ای قابلِ استفادهٔ مجدد در لحظاتِ بازتنظیم است. نامزدیِ به‌موقعِ او کارت فشاری ارزشمند برای ایران در مذاکرات با واشنگتن به شمار می‌آید.
تهران می‌داند صرفِ نامِ مالکی به‌تنهایی نگرانیِ کافی ایجاد می‌کند تا به اهرم بدل شود. محتمل‌ترین سناریو آن است که ایران نهایتاً در آخرین لحظه حمایت از نامزدی او را پس بگیرد و آن را به‌عنوان امتیازی معنادارِ منطقه‌ای به دولت ترامپ عرضه کند تا در ازای آن پیشرفتی در جبهه‌ای دیگر حاصل شود.
از این منظر، مالکی در هر صورت کارتی مفید برای تهران باقی می‌ماند.
عراق در خط آتش
هم‌زمان با تشدید تنش‌ها میان واشنگتن، تهران، و تل‌آویو و ابهام پیرامون مذاکرات هسته‌ای، هراس از جنگی منطقه‌ایِ گسترده‌تر رو به افزایش است.
اگر گفت‌وگوها فروبپاشد، عراق به میدان اصلیِ رویارویی بدل می‌شود. سناریوی جنگِ تمام‌عیار، خاک عراق را به میدان تیر و آوردگاه راهبردی تبدیل خواهد کرد و بغداد را زیر فشار انتخابِ طرف‌ها می‌گذارد.
بازگشت مالکی در این لحظه او را در موقعیتی نامطلوب قرار می‌دهد: یا به‌عنوان مدیرِ بحران سربرمی‌آورد که می‌تواند عراق را از برخورد مستقیم مصون بدارد، یا دولتش نخستین قربانیِ تشدید تنش‌ها می‌شود.
سرمایهٔ خلیج فارس در حالت آماده‌باش
از منظر اقتصادی، نامزدی مالکی عدم‌قطعیتی برای سرمایه‌گذاری‌های خلیج فارس ایجاد می‌کند؛ سرمایه‌هایی که به‌تازگی جان تازه‌ای به اقتصاد عراق بخشیده‌اند. سرمایه از ریاض، دوحه و کویت ثبات و پذیرش بین‌المللی می‌طلبد.
هرگونه رویارویی با واشنگتن یا بازگشتِ قطبی‌سازی می‌تواند این پروژه‌ها را منجمد کند. عراق توان از دست دادن اعتماد خلیج فارس را ندارد. سرمایه‌گذاری در املاک، انرژی و زیرساخت‌ها برای مسیر اقتصادی کشور حیاتی است.
بی‌ثباتی سیاسی می‌تواند این سرمایه‌ها را به تعهدات معلق بدل کند و عراق را در معرض نوسانات نفت، اقتصاد رانتی و فشار دلار آمریکا قرار دهد.
اهرم آنکارا و گره‌گاه قندیل
تحول در دمشق و برآمدن احمد الشرع (که پیش‌تر با نام ابومحمد الجولانی شناخته می‌شد) با حمایت ترکیه، همسایگیِ غربیِ عراق را بازترسیم می‌کند. این دگرگونی مستلزم هماهنگی امنیتی عمیق میان آنکارا، بغداد و دمشق است.
آنکارا عملاً شیرهای این فضای ژئوپولیتیکی را در دست دارد و مالکی را در برابر معادله‌ای تازهٔ امنیتی و اقتصادی می‌گذارد.
عقب‌نشینی نیروهای حزب کارگران کردستان (PKK) به سوی کوه‌های قندیل فشار ترکیه بر بغداد را برای همکاری در حل این پرونده افزایش می‌دهد. هم‌زمان، ترکیه از پروندهٔ آب و تفاهم‌های اقتصادیِ مرتبط با گذرگاه ابراهیم‌الخلیل به‌عنوان اهرم استفاده می‌کند.
برای آنکارا، الگوی سوریِ آن دعوت به تکثیر است: چارچوبی از هماهنگی امنیتی میان آنکارا، دمشق و بغداد که می‌تواند راه را برای پروژه‌های فرامرزیِ انرژی و «جادهٔ توسعه» هموار کند. این روند، انعطاف‌پذیریِ مالکی را در توازنِ در حال تغییرِ منطقه‌ای خواهد آزمود.
ضرب‌الاجل‌های قانون اساسی یا نمایش سیاسی؟
در باب قانون اساسی، ضرب‌الاجل‌های حقوقی به «متن‌های مشورتی» بدل شده‌اند که زیر تهدیدِ ارادهٔ اجماع‌های سیاسی و منافع پیچیدهٔ حزبی قرار دارند. این وضعیت، واقعیت سیاسی کنونی عراق را پیشِ روی چند سناریوی گریزناپذیر می‌گذارد:
• ریسکِ کامل (۱۵ درصد): تحمیل مالکی با وجود مخالفت آمریکا و خطر گسست امنیتی و اقتصادی شبیه ۲۰۱۴، آن هم با پوششِ کمرنگ‌ترِ آمریکا.
• مصالحهٔ بزرگ (۶۵ درصد): جایگزینی مالکی با چهره‌ای اجماعی، همسو با سیگنال‌های در حال تغییرِ آمریکا و بازتنظیم منطقه‌ای.
• رکودِ مضطرب (۲۰ درصد): تمدید نقشِ سرپرستیِ السودانی تا روشن‌شدن مسیر مذاکرات منطقه‌ای و چشم‌انداز جنگ.
بازگشت به نقطهٔ آغاز؟
عراق در وضعیتِ سردرگمیِ سازمان‌یافته ایستاده است. نامزدیِ مالکی برخورد میان تصمیم‌سازی داخلی و موازنهٔ بین‌المللی را متبلور می‌کند.
روزهای پیشِ رو به پرسشی سرنوشت‌ساز پاسخ خواهند داد: آیا مالکی بازگشته است تا عراق را به سوی ثباتِ فدرال هدایت کند، یا بازگشت او به چاشنی‌ای بدل خواهد شد که عراق را از درون می‌شکند و بیش از پیش در رویارویی‌های منطقه‌ای و بین‌المللی درگیر می‌کند؟
منبع: کرِیدل، ۱۷ فوریهٔ ۲۰۲۶
