ایجاد هماهنگی میان نهادهای عدلی و قضایی؛ آیا هنوز هم، نگران شفافیت و اطلاعات دوسیه‌های حقوقی‌تان‌اید؟
نبود یک سیستم مدرن در زمینۀ ثبت، تعقیب و حفظ قضایا، یکی از نگرانی‌های جدی نهادهای عدلی و قضایی بود، بر بنیاد این مهم، نهادهای عدلی و قضایی به همکاری تخنیکی و مالی پروگرام حمایت سکتور عدلی افغانستان ((J.S.S.P، سیستم مدیریت ثبت قضایا را در دوسیه های جزایی، تجارتی و خانواده گی-مدنی، ایجاد کرده اند.
هماهنگی میان نهادهای عدلی و قضایی، تنظیم و حفظ اطلاعات حساس و مهم دوسیه‌ها، شفافیت و پاسخ‌گویی، سهولت دست‌یابی به معلومات عدلی و قضایی و تضمین تطبیق قانون به وقت آن، از مهم‌ترین نیازهای ایجاد یک چنین سیستمی، است.
سیستم مدیریت ثبت قضایا (CMS)، اکنون در دوسیه های مختلف قضایای حقوقی، در وزارت عدلیه استفاده می‌شود. این سیستم، معلومات دوسیه های جزایی و مدنی را در نهادهای عدلی و قضایی ثبت، تعقیب و حفظ می‌کند. این معلومات از مرحلۀ دست‌گیری در دوسیۀ جزایی و عریضه به ادارۀ حقوق و یا محکمه ابتداییه در دوسیۀ مدنی، آغاز و تا مرحلۀ نهایی دوسیه، معلومات را در دیتابیس آنلاین (داخل شبکۀ محفوظ انترنتی)، حفظ می‌کند.
پس از برخی مشکلاتی که در زندان پل‌چرخی-کابل، رخ داد، دولت افغانستان تصمیم گرفت تا روی روندی کار کند که بتواند، چگونه‌گی طی مراحل قضایای جزایی را، در مرحله‌های گوناگون، ثبت و کنترول نماید. به همین منظور، در ۲۰۰۸م، پروژۀ آزمونی را به منظور بررسی دوسیه های زندان مرکزی پل‌چرخی، راه اندازی کرد که بر بنیاد آن، شمار بیشتر از ۱۰۰ زندانی که زمان محکومیت شان به پایان رسیده بود و اما هنوز هم در زندان بودند، آزاد گردید. این مهم سبب شد تا ضرورت ایجاد سیستم پیشرفته ای به منظور ثبت و تعقیب دوسیه های جزایی، هر چه بیشتر، احساس شود.
به این منظور، تفاهم‌نامۀ میان نهادهای ذیربط در قضایای جزایی (نهادهای کشفی، عدلی و قضایی) در ۲۰۰۹م. برای ایجاد یک چنین سیستمی، امضاء شد. هییت نظارتی از نماینده گان این نهادها برای نظارت و ارزیابی از تطبیق این سیستم، ایجاد گردیده و این هیات، نشست‌های ماهوار، برگزار می‌کنند. سیستم مدیریت ثبت قضایا، بیشتر از (181090) قضیۀ جزایی و بیشتر از (14710) دوسیه مدنی، تجارتی و فامیلی را، ثبت این سیستم نموده اند.
در ادامه، تفاهم‌نامۀ دیگری میان ستره محکمه و وزارت عدلیه در ۱۶ سنبله ۱۳۹۳ه.ش، برای ایجاد و تطبیق سیستم مدیریت قضایای مدنی و تجارتی امضاء گردید. با این وضع، پس از دو سال در ۳۳ ولایت کشور، 86 ادارۀ سیستم مدیریت قضایای مدنی و تجارتی، ایجاد شده و اکنون روند ثبت این قضایا، جریان دارد.
ذاکر بخش
