قضاء وچگونگی آفرینش عدالت
قسمت دوم
روند بی عدالتی را تنها به محکمه وقاضی
نسبت ندهید:
منبع تأمین عدالت قانون ـ وقضاء ومحاکم مسئولیت تطبیق احکام قانون را دارند:
همانطوریکه در قسمت اول این بحث ملاحظه فرمودید قضاء درمحتوا وداشته های قانون حق هیچگونه تصرف، زیادت وتنقیص را نداشته وتنها مکلف به تطبیق سلامت آن وازین طریق برمبنای تقاضای وظیفه خدمتگذاراجتماع بشری می باشد وقضاء ازهمان آوان پیدایش خویش درپرنسیپ تا ایندم با پیمودن راه های پرخم وپیچ با انواع مشکلات فراوان به خدمت اجتماع، نظامهای سیاسی وقدرتهای زمان قرارگرفته ودوره های مختلفی را سپری کرده است واکنون هم درجهان فعلی با داشتن موقعیت های مختلف مناسب وغیرمناسب درخدمت جوامع مختلف بشری قراردارد.
قضاء درنقاط مختلفی ازجهان با داشتن موقف واقعی ذکر شده دارای اعتبار شایسته و طرف اعتماد ودربسا از نقاط جهان سخت بی اعتماد بوده است. ولی با وجود این همه ناملایمات زمان و روزگار قضاء دارای جایگاه مناسب و مساعد برای اجرای تأمین عدالت وکارصادقانه براتصال اهداف مقدس خود که آن را عدالت قضائی میخوانیم بوده است.
بلی زمانیکه این ارگان مقدس موقعیت لازمۀ خود را با آزادی عمل واستقلال قانونی کسب کند میتواند با تطبیق واجرای سالم قوانین نافذ موقف عالی خود را حفظ و طرف اعتماد جامعه قرار گیرد. اما با در نظر داشت مطالب ذکر شده ایجاد و تأمین عدالت قضائی مشروط به اجرا وتطبیق سالم احکام قوانین ازجانب دستگاه قضائی کشوردرفضای آرام واستقلال واقعی قضاء عملی بوده می تواند چنانچه دیده وگفته میشود که دربسا از نقاط جهان وکشورهائیکه دارای سیستم دموکراسی واقعی اجتماعی هستند قوۀ قضاء دربدنۀ دموکراسی راستین با داشتن آزادی عمل واختیارات قانونی به اوج اعتباروکسب اعتماد رسیده اند که ما شاهد این حقیقت روشن دردنیای مُتمدن روزهستیم.
ولی درکشورعزیزما افغانستان تا جاییکه من بیاد دارم وتاریخ نیزمؤیدآن است دادگاه وقضاء آنچنانیکه شایستۀ نام وموقف آن است جایگاه قضائی خود را نتوانسته است حفظ ویا کسب نماید؛ نبود شرایط لازم برای قضاوَت، عدم شرایط مساعد برای قُضات، عدم وجود قَضاوت سالم، نقض وعدم تطبیق واجرای احکام قوانین بطورعامِدانه، کجروی واخلال درنظام حقوقی، استفاده های سؤ وناجایزاز نام وجایگاه قضا، فروش عدالت و وجدان درمقابل پول ومادیات وسایرتخلفات دیگرضربه های سخت ولکه های بدی بر پیکر قضاء وارد کرده است چنانیکه واقعیت های تلخ عینی وعملی متذکره وسایرکمبودی ها و کمرسی ها در جامعه نشان می دهد عدم وجود عدالت قضایی براخلال امنیت اجتماع بی تأثیرنبوده ویکی از عوامل اساسی بد امنی ها همین عدم حاکمیت قانون ونبودعدالت قضائی محاسبه میشود.
ولی وجوبِ حکم و تقاضای عدالت این است که برمبنای مطالب یاد شده نباید تنها قضا را ملامت بشمریم ویا همه کمبودی ها را حاصل عمل قضاء بدانیم که قضاء ویا محکمه اگر مُقصراند متناسب به سهم خویش گنهکارخواهد بود نه ایجاد گرحقیقی این همه گناه و تقصیر.
دروطن ماهمانطوریکه تأمین عدالت قضائی از طریق اجرا وتطبیق سالم قوانین درگسترش امنیت وآرامی اجتماع کاملاً اثرات مثبت وبسزایی دارد. به همان پیمانه عدم تطبیق قوانین وبی عدالتی دراخلال نظم وگسترش ناامنی ها رُل با سزایی بازی می کند.(البته حاکمیت قانون درموجودیت زمینهٔمناسب وبسترمساعد می تواند متحقق گردد).
مگرتکوین وایجاد قضاءازهمان عصربَدوّیت تاتحولات ودیگرگونی های امروزی ظاهرن موجودیت خود را به همین نام ونشان(عدالت) آدرس می دهند امّا موجودیت این مفکوره در اعصار مختلف منوط به آن است که قانون چه درون مایهٔ داشته وتأمین عدالت به چه منوالی قابل اجرا بوده است؟ پاسخ مثبت ومنفی این پرسشها مربوط به قضاوت تاریخ است.
ولی یک حقیقت قابل قبول این است که: حواله دادن نقض قوانین وبی عدالتی تنها به آدرس قضاء خود نقض عدالت است زیرا ایجاد بی عدالتی تنها کاردادگاه وقاضی نیست همانگونه که گفته آمدیم عوامل مختلف وموانع وسد های دراین امر ذیدخل ومؤثر است که بایست با توجه به آن وبا نظر داشت موانع ویا علل ــ در زمینه میشود داوری کرد. بدین مفهوم:
درابتدا لازم است بدانیم که طرق ووسایل توصل برای تأمین عدالت قضائی وسلامت تطبیق قوانین چه میتواند باشد وما چطور میتوانیم فقرعدالت قضائی را تا سرحدّ قدرت بشری از سر راه دور وبه اهداف عدالت نسبی ایکه میخواهیم نایل گردیم.
ابتدا میخواهم بطور صریح وروشن از موانعیکه درراه تأمین عدالت قضائی سد میگردد ذکری بمیان آرم وراه های برون رفت ازین معضله را با ارائه نظرخود برجسته سازم ودر ادامه تصریح بدارم که مُوجِد این همه موانع درراه تطبیق قوانین وبی عدالتی ها تنها دادگاه ومحاکم است ویا علل وعوامل دیگری نیز ذیدخل موضوع پنداشته میشود.
عاملانه خواهد بود که ابتدا علل وعوامل چنین خلاف ورزی ها تشخیص، شناسایی ودر مرحلۀ دوم راه بیرون رفت ازین معضلات برجسته گردد. برمبنای همین آرزوخواستم تا جاییکه نتایج عملکردها وتجارب قضائی دوران کارقضائی من از ابتدایی ترین سطح دادگاه (عضویت درمحکمۀ ابتداییۀ ولسوالی خان آباد ولایت کندز) ریاست های دیوان های مختلف؛ ریاست محکمهٔ شهری ولایت بلخ، ریاست محکمه استیناف ولایت بلخ و نهایت عضویت ستره محکمه (دادگاه عالی) درافغانستان ذخایروتجارب ناچیزم را منحیث یک قاضی اسبق وطن ارائه نمایم: با تقدیم حرمت سخی صمیم.
باقی دارد.
