قضاء وچگونگی آفرینش عدالت
پژوهش ونگارشی ازسخی صمم:
قسمت چهاردهم
***
چالشهای عمده درعملکردوکارمسلکی دادگاه درراه تأمین عدالت:
پژوهش ودریافت این مشکلاتِ درونی را که در بُود ونبود عدالت قضائی دراین پژوهش از اساسی ترین بخش آن است به بر رسی می گیریم: مگر درآغاز:
پژوهش: به معنای جستجو، تتبع، تفحص، بازرسی وتحقیق وتدقیق بوده.
امّا کاربرد واستعمال فرهنگی آن زیاد تر برمجموع تحقیقات علمی اختصاص یافته است.
چون پژوهش وتحقیق فعلی من درسطح قوهٔ قضاء ومحاکم ذوی الحکم متمرکزاست، زانرومی توان مثال آن رادر دوران سه مرحله ی احکام صادرهٔ محاکم ویا محاکم بدوی وسیلهٔ محاکم استیناف، مرافعه و در نهایت دادگاه عالی أفغانستان جستجو نمود چون پرونده های مدنی وکیفری بمنظوربررسی، سلامتِ تطبیق احکام قوانین وتأمین عدالت قضائی تا سه مرحله جهت اطمینان از ایجاد عدالت تحت دوران قرار می گیرند ومورد ارزیابی وتدقیق قرار داده می شوند تا در ایجاد عدالت قضائی وتطبیق احکام قوانین اشتباهاتی رخ ندهد لهذا منهم از مفاد آن الهام گرفته و به موضوع خوبتر دقت و توجه می نمایم.
اکنون متکی ومرتبط به معنی ومفهوم پژوهش میخواهم تا اندازهٔ از مشکلات درونی ویا خصلت کاری محکمه ذکری بمیان آورده تأکید نمایم که چنین کارها یعنی (اعمال وعناصریکه براثر این جستجو و بررسی هویدا می گردد)هرگز قابل ترک وردَ نبوده بلکه پارهٔ ازآن مکلفیت قانونی ووظیفوی ودرکنارآن وظیفهٔ ایمان ووجدان شمرده می شود.
وظایف ذکرشده بشرط درک، احساس ورعایت قدُسیت آن بمراتب سنگین ترومُبرمتر ازسایر وظایف بوده محکمه وقاضی بایست حاکمیت قانون وتأمین عدالت قضائی را دراساس کار خویش به نظر داشته ودراین راستا آنچه در توان دارند بذل مساعی ودرتحقق ـ داد ودِهِش عدالت قضائی ورساندن حق به صاحب حق وستاندن حق مظلوم از ظالم واقعیت قدسیت محکمه را به اثبات رسانند.
برای محکمه وقاضی وظیفه شمرده می شود تا با درک دقیق ازین اصول وپایبندی به پاکیزگی آن ـ با درنظر داشت توانائی کاری ؛ آخرین تلاش وزحمات خود را بکارببندند تا بتوانند ازهرامکانات ممکنه برای بهبود کاروتآمین عدالت قضائی استفادهٔ اعظمی نمایند.
ماهیت کاروعمل محکمه در راستای اجرائی شدن فرامینی شرع وقانون ومؤثریت آن درتأمین عدالت قضائی وایجاد امنیت، نظام اجتماع، حفظ حقوق جامعه وافراد آن، رفاه اجتماعی ودر نهایت رضائیت مردم ملاک دید وداوری قرار می گیرد.
واقعیت های عینی وتجارب تاریخی ملک ووطن ما گواه است که مردم وجامعهٔ ما دارای خصایل بخصوصی در مسایل وروابط اجتماعی بین خود ها بوده ودر گستردگی بساط بعضی قضایا ودعاوی ایجاد شده ـ خیلی ها حساس وانتقامجوهستند وبویژه منازعات زمین وملکیت ها، دعاوی وکشیدگی های خانوادگی، قتل، موضوعات ناموسی وغیره دارای عادات وخصایل خیلی ها سختگیرانه بوده وانتقامجو می باشند همینکه گفته میشود (حاکمیت قانون) رعایت این اصل ریشه درعدالت قضائی واجتماعی دارد وعدالت زمانی تأمین میشود که ازهمان آوان پهن بساط دعوی برای احقاق حق درمسند قضاء ازمقدمهٔ تدویرآن تا نهایتِ تثبیت حق وابرام آن(صدورحکم) مراحل اجرائات وأصول محاکمه با دقّت وصداقت کامل درجهت تثبیت حق، شناخت وتشخیص ظالم ازمظلوم رعایت گردد
میدانیم متهم ازخود «حقِ» دفاع دارد واین حق از دیدگاه قانون، زندگی مدنی، حقوق بشرومجموع نهاد های تثبیت حقوق وحفاظت ازآن جایگاه ثابت عدالت پسندانه می گیرد که حق قانونی وبشری آنها محسوب واین حق توسط شخص متهم ویا وکیل مدافع آن اِعمال میگردد.
میخواستم به عرض برسانم که نحوه وچگونگی استفاده ویا تأدیهٔ این حق درصفحات محاکمه با در نظر داشت قضایای جزائی ودعاوی حقوقی با تأدیهٔ فُرصت ومدت بمنظور دفاع از حق وحقوق شان که یکی از راهای رعایت وایجاد عدالت است که بدون آن طور دقیق عدالت خدشه دارو رسیدگی به قضایا ودعاوی قابل باور بوده نمی تواند.
ولی جان مطلب اینجاست که درین مباحث چرا های عدم وجود چنین اوامری چی بوده می تواند؟ مطالبه همین است تا این نکات برجسته گردد:
نکات برجسته ی مشکلاتیکه درنفس محکمه وداشته های شخصی قضات وجود دارد:
یک سلسله مشکلات وموانع یاد شده را میتوان به محکمه وقضات مُرتبط دانست که بدون یافتن راه حل آن نمی توانیم به اهداف اصلی برسیم: من کوشیده ام این نکات را برجسته سازم.
وُرود وفهم قضات به قوانین وتجارب کافی در تشخیص احکام قوانین بويژه کُدمدنی وجزاء:
سلسله مشکلاتیکه قضایا، دعاوی ومنازعات حقوقی به محکمه خلق می کند خیلی ها درد سر ساز ورنج آورمی گردد که درین عرصه؛ عاملیت، فهم ودانش، درک وبینش، تجارب قضات وبالاخیره رعایت دقیق احکام قانون برای حل وفصل آن اثر گذار می باشد، مگررعایت دقیق احکام قانون ازشرایط اولیه تأمین عدالت قضائی شمرده می شود؛ زیرا به من تجربه آموخته است که اکثراٌ تلاش وزحمات محکمه مطابق تجویز قانون بویژه درراه اصلاح منازعات حقوقی قضیه بدون موجودیت مراتب ذکر شده بی اثروبی نتیجه می ماند زیرا موقف نا سنجیده وپا فشاری های نا معقول یکی از طرفین دعوی ویا جانبین دعوی سبب ایجاد چنین سروصداها وتراکم کارهاوفزونی مشکل محکمه میگردد که کوشش آن برای اصلاح دعاوی ورفع منازعات ایشان حاصل نمی دهد پس درین راستا چه راهی را در پیش گرفت و مبتنی بر کدام مصادر اصدار حکم نمود؟
درین رابطه لازم دیدم مطالب پائین را با وجودیکه در مباحث قبلی یادآوری گردیده است بار دیگر طور مؤجز ومختصربنویسم ودقت خوانندهٔ عزیز را به آن معطوف دارم زیرا همین مطالب در نحوه وتأمین عدالت قضائی مؤثرو برای قضات أساس کار شمرده می شود.
قانون مدنی وجزاء وتأثیر آن در قانون مند سازی سیستم قضائی افغانستان:
زمانی در اجرائات٬ طرزفیصله واصدار احکام قضائی محاکم افغانستان شیوه واسلوب نوینی بکار گرفته شد که قانون مدنی وجزای کشوردر سال ۱۳۵۵هجری شمسی مطابق سال ۱۹۷۷ میلادی نافذ وجرایم وجزاهای تعزیری را تنظیم نمود. ومجازات مرتکبین جرایم حدود، قصاص ودیت که احکام معین درنصوص شرعی دارند به احکام فقه حواله وبه مادهٔ اول قانون جزا نیز موضوع تصریح گردید.
از آنجائیکه اوامراحکام قوانین جدید (قانون جزا و قانون مدنی) به صفت عمده ترین قوانین در سطح مملکت به ارتباط جرم وجزاونظام حقوقی کشورالزاماٌ قابل رعایت وبه اجرا گذاشته شد افق روشنی در روند قانونمند شدن بهتراجرائات محاکم و تقدیروتعیین جزاهای تعزیری برمبنای احکام قانون بوجودآمد ونتیجه آن شد که با رعایت احکام این قوانین با دستورات الزامی آنها دیگرگونیهای مثبت در سیستم صدورفیصله های قضائی واستناداحکام محاکم به أساس اوامراحکام قانون بوجود آید که این امربه بطور سیستماتیک سبب تحولات قابل ملاحظهٔ درارگان قضائی کشورما گردید واجرائات قضائی قانونیت تازه بخود گرفت. وتحولات آنوقت در سطح قوهٔ قضائیه افغانستان بابکار بستن داشته های این قوانین بانی واساسگذار قانونیت جزاهای تعزیری تازه در مملکت دانسته شد.
اکنون بهترمیدانم به طور بسیار مؤجز ومختصردر بارۀ این قوانین معلومات ارائه نمایم چون بر باورمن حیطهٔ تسلط قضات برین قوانین ورعایت دقیق احکام آن از طرف محاکم می تواند أساس ایجاد عدالت قضائی ورفع بسیاری از موانع درین راستا گردد امّا وارد نبودن وعدم رعایت آن همان سهم مهم چالشهای است که به محکمه وقضات بر می گردد ومن بار بار این موضوع رامکرر ساخته ام.
باحرمت سخی صمیم.
ادامه دارد.
