در زنجیرهای سرمایه داری جهانی
مِمیکِ شعار «سگ زنجیری»؛ سرگردانیِ کیومرث، ع. شفق و حواشی
آناهیتا اردوان
سطور پیش رو، تبیینی انضمامی از نگارش تحلیلی در حوزه اقتصاد سیاسی انتقادی است که با ابزار متدولوژی ماتریالیسم انقلابی، به کالبدشکافی دولت بورژوایی اسرائیل در ساختار نظام سرمایه داری جهانی و منطقه می پردازد و با اتکاء به کلان داده های تجربی، آمارهای بورس، و شریان های مادی انرژی در سال ۲۰۲۶، فرضیه انتزاعی «اسرائیل، سگ زنجیری امپریالیسم» را ناکارآمد، انتزاعی، مکانیکی، ایده آلیستی و صرفا رمانتیک اعلام می کند. شعاری که کیومرث، ع. شفق و حواشی، آن را از فرمول تاریخ گذشته «شاه، سگ زنجیری امپریالیسم» در دهه پنجاه کپی برداری و مونتاژ کرده اند توجیه گر بحران سرمایه داری است. تحلیل کنکرت نشان می دهد که چطور تکرار این شعار، حتی قصد اولیه آن ها برای مخالفت با امپریالیسم را عملا به ضد خود تبدیل می کند. زیرا، دقیقا در راستای تعریف خود دولت آمریکا از بحران، و هم سو با ترفندهای بورژوایی-ایدئالیسی برای انحراف طبقه کارگر آمریکا عمل می نماید. شعار وارونه که با پرتاب کردن علت اصلی مصائب مادی (مانند رکود تورمی، بیکاری و فقر در اسرائیل و آمریکا) به خارج از مرزها، کارگران آمریکایی و اسرائیلی در آمریکا و اسرائیل را به جای مبارزه با استثمار عریان هیئت حاکمه خود، به دنبال مقصران در بیرون گشت می دهد. بدین ترتیب، این فرضیه با لاپوشانی قهر ساختاری بورژوازی داخلی در هر جغرافیا، هم طبقه کارگر اسرائیل و هم طبقه کارگر آمریکا را دچار سرگیجه تئوریک کرده، لوله آگاهی طبقاتی و تفنگ پرولتاریا را از روی سینه طبقه استثمارگر داخلی منحرف ساخته و تضاد آشتی ناپذیر کار و سرمایه را دفن می کند. نکتۀ شایان توجه اینجاست که در ادبیات مکتوب اقتصاد سیاسی انتقادی، تفاوت بنیادینی میان لفاظی و مِمیک وجود دارد؛ لفاظی صرفاً بازی با کلمات پرطمطراق برای فریب مخاطب است، اما مِمیک به معنای تقلید مکانیکی و کاریکاتوری از یک پوسته و فرم تاریخی گذشته است که به کلی از محتوای مادی و عینی امروز جدا شده است.
از منظر مارکسیستی، تبدیل شدن یک شعار یا ایده به ضد خودش، بر اساس اصل بنیادی دیالکتیک تبیین میشود. هر سه متفکر بزرگ، یعنی مارکس، انگلس و لنین، به طور مفصل به این پدیده پرداخته و نشان دادهاند که چطور ایدهها و شعارها، وقتی از واقعیت مادی و عینی جامعه جدا شوند، کارکرد اولیه خود را از دست میدهند و در خدمت طبقه حاکم قرار میگیرند. کارل مارکس و فریدریش انگلس در کتاب ایدئولوژی آلمانی تبیین میکنند که ایدهها، پدیدههایی مجرد و آسمانی نیستند، بلکه بازتاب مناسبات مادیاند. انگلس، در کتاب آنتیدورینگ صراحتاً قانون تبدیل تضادها یا همان “قانون واژگونی” را مطرح میکند. او نشان میدهد که یک شعار یا شکل سیاسی، در یک دوره تاریخی مشخص میتواند انقلابی باشد؛ اما، همان شعار مترقی به یک نیروی مرتجع و به ضد خودش تبدیل میشود؛ زیرا دیگر بازتاب دهندۀ حقیقت مادی نیست. بلکه به ابزاری برای فریب کارگران و زحمتکشان و حفظ وضع موجود بدل گشته است. ولادیمیر لنین نیز در کتاب امپریالیسم به مثابه بالاترین مرحله سرمایهداری و بهویژه در جزوه فاجعه محتوم و چگونگی مبارزه با آن، دست روی همین انحراف میگذارد. لنین نشان میدهد چطور شعارهای دموکراتیک، ملیگرایانه یا حتی شعارهای ضدامپریالیستیِ انتزاعی که در دوران استعمار کلاسیک کارکرد داشتند، در دوران سرمایهداری انحصاری و مالی به ضد خود تبدیل میشوند. رهبر انقلاب اکتبر و مظهر پراکسیس انقلابی، استدلال میکند وقتی جریانهای با چسبیدنِ دگماتیک به شعارهای قدیمی، تضاد اصلی—یعنی تضاد کار و سرمایه—را پنهان میکنند، در واقع به “بال چپ بورژوازی” تبدیل شدهاند. از نظر لنین، این جابهجاییِ کارکردِ شعار باعث سرگیجۀ طبقۀ کارگر می شود.
قبل از درون شد به مطلب باید اشاره کنم که تز “شاه، سگ زنجیری امپریالیسم” یا “شاهِ عروسکی در دست آمریکا”، از همان زمان ریشه در یک خطای تحلیلی داشت؛ نکتهای که رفیق بیژن جزنی، از بنیانگذاران و رهبران جنبش فدایی و جنبش کمونیستی ایران، نیز به آن اشاره کرد.
در همین راستا، از مراجع عینی- علمی و مهندسان ارشد صنعت نفت ایران و از بنیان گذاران کمیسیون مهندسین نفت، پتروشیمی و معدن که نام سترگ و تبار پرآوازه انقلابی و از رهبران بزرگترین جنبش انقلابی ایران و خاورمیانه را برخلاف آنانکه در خارج از کشور ننگ را سپر کرده اند، بدون سپر می خواهد در گفتگویی با نویسنده اظهار داشتند که: « شاه و خاندان پهلوی، خود سرلشکر و سردستۀ سرمایهداران بزرگ کشور بودند که حجم انبوه ثروتشان آنها را به بازیگرانی مستقل تبدیل میکرد؛ تا جایی که گاهی برای امپریالیسم نیز شاخوشانه میکشیدند و طعم شیرین افزایش بهای نفت، بیش از هر چیز به مذاق بورژوازی به رهبری شاه خوش میآمد. اینکه امپریالیسم جهانی به یک نیروی ارتجاعیِ محلی کمک کند، هرگز به این معنا نیست که بورژوازیِ حاکم بر ایران بیدستوپا، فاقد اراده و مطیعِ محضِ فرامین ارباب بوده است. از درون همین تزهای بشدت اشتباه—یعنی تلفیق ناسیونالیسم با مارکسیسم و اولویت دادن به مبارزه ضدامپریالیستیِ انتزاعی—در نهایت شیوههای معامله، مماشات و سازش با سرمایهداری داخلی بیرون زد و بسیاری از گروههای مدعی چپ را در صف بورژوازی قرار داد. برای ما تولیدکنندگان نفت که به طور سازمانیافته در بدنه صنعت نفت و گاز کار میکنیم، مرزهای تمایز میان انقلابات دموکراتیک (حتی با لفاظیهای ضدامپریالیستی، حزبی یا تظاهر به رهبری طبقه کارگر) با توطئههای تکراریِ اردوگاه بورژوازی کاملاً روشن است؛ توطئههایی که در تاریخ ایران و جهان، کارگران را زیر پرچم “ملیگرایی” و “جمهوریخواهی” کشید و به حفظ و بازتولید منافع سرمایهداری انجامید. در کشور ما، ناسیونالیسم بورژوایی همواره هدفهای دموکراتیک-بورژوایی خود را در جامهی شعارهای سوسیالیستی-کمونیستی پنهان کرده است. این جریان با سوءاستفاده از مرجعیت شوروی، در عمل جنبش طبقاتی کارگری را به زائدهای بیاختیار از جنبش ضدامپریالیستی تبدیل کرد، سدی در برابر قدرتگیری مستقل پرولتاریا ساخت و سرانجام، خواستهای بنیادین طبقه کارگر را قربانی منافع ملی، مذهبی، جمهوریخواهی و در یک کلام، کلِ سیستم سرمایهداری نمود. پایان نقل قول»
در چنین بستری، کیومرث، “ع. شفق” و مابقی حواشی، با بازتولیدِ مکانیکی شعارهای دورانِ پیشا سرمایه داری نئولیبرالی، ادعا میکنند که اسرائیل “سگ زنجیری امپریالیسم” است. در حقیقت شعار شاه سگ زنجیری امپریالیسم متعلق به دهۀ پنجاه که همان زمان نیز کم به بیراهه نمی رفت و اختلافات زیادی در همین باره در جنبش فدایی بود، کپی کردند و می گویند که « اسرائیل سگ زنجیری امپریالیسم.» این در حالی ست که دیرزمانی است که سرمایه جهانی شده است و سرمایه داری مالی بر صنعتی چیره گشته است. بدین ترتیب، تمام دولتهای سرمایه داری از جمله اسرائیل یک اقتصاد سرمایهداری توسعه یافته و ادغام شده در اقتصاد سیاسی و مالی جهانند. بدین ترتیب، نقش دولت سرمایه داری اسرائیل – در اقتصاد سرمایه داری جهانی را لاپوشانی می کنند. کسانی که هنوز شعار «سگ زنجیری» را تکرار میکنند، متوجه نیستند که جهانِ دو قطبی و اختلاف آشتی ناپذیر و ایدئولوژیک آمریکا و اتحاد جماهیر شوروی، زمانیکه دولتهایی در منطقه گماشتۀ امپریالیسم آمریکا در مقابل اتحاد جماهیر شوروی بودند، سپری شده است. در سال ۲۰۲۶، آمریکا با یک هژمونی رو به افول دستوپنجه نرم میکند و در هرم امپریالیستی، ناچار به رقابت و چانهزنی با قدرتهای دیگر در همان هرم، مانند چین،اروپا و روسیه است. نوکریِ بیقید و شرط بورژوازی اسرائیل از آمریکا یک توهم است. رابطۀ بین امپریالیسم آمریکا و اسرائیل یک رابطه ارباب و نوکریِ عاطفی نیست؛ یک رابطه صرفاً مادی بر اساس حفظ منافع سرمایه است. امپریالیسم آمریکا تا زمانی از بورژوازی حاکم در یک کشور (چه شاه در گذشته و چه هر رژیم دیگری) حمایت می کرد و می کند که منافع کلان چرخه سرمایه مالی را بنفع آمریکا تأمین کند چه در دوران جهان دو قطبی و چه امروز که سرمایه داری جهانی شده و دوران جهان دو قطبی به سر رسیده است. به محض اینکه این منافع به خطر بیفتد یا بورژوازی حاکم کارایی اش را از دست بدهد، امپریالیسم با دخالت نظامی، رفرم یا جابهجا کردن طبقه بورژوای حاکم، وارد معرکه می شود.
تحریم و حملۀ دولت آمریکا و اسرائیل به جمهوری اسلامی را نیز می بایست در گسترۀ بحران سرمایه داری جهانی و رقابت با سایر اعضاء سرمایه داری جهانی در نظر گرفت. حتی تکاپوی دولت آمریکا و هزینه سنگین برای جنگ را نیز باید در بحران سرمایه داری جهانی در نظر گرفت. بر اساس آخرین گزارش رسمی پنتاگون که در میانه مذاکرات آتشبس کنونی منتشر شده است هزینۀ مستقیم نظامی دولت آمریکا در جنگ با ایران به مرز بیست و نه میلیارد دلار رسیده است. البته اقتصاددانان و مراکز پژوهشی دیگر، رقم رسمی را یک برآورد حداقلی و فریبکارانه میدانند. جِی هرست حسابرس ارشد پنتاگون در جلسات استماع کنگره اعلام کرد که هزینۀ مستقیم درگیری نظامی در چارچوب عملیات طوفان حماسی بیست و نه میلیارد دلار بوده است. بخش عمده این مبلغ صرف جایگزینی مهمات گرانقیمت مانند موشکهای پاتریوت و تعمیرات تسلیحاتی شده است. در هفتههای نخست جنگ و اوج بمبارانها میزان مصرف مهمات به قدری بالا بود که طبق گزارش وزارت دفاع آمریکا مخارج به یک میلیارد دلار در روز نیز رسید. مرکز مطالعات استراتژیک و بینالمللی و گزارشهای تحلیلی پلتفرم مالی مورنینگاستار نشان میدهند که با احتساب نابودی داراییهای نظامی مانند آسیب دیدن یا سقوط چهل و دو فروند جنگنده و پهپاد آمریکایی در پایگاههای منطقه و هزینههای لجستیک رقم واقعی مخارج مستقیم و غیرمستقیم نظامی تا این مرحله از جنگ بالای هفتاد و یک میلیارد دلار است. طبق محاسبات روزنامۀ فایننشال تایمز این جنگ تا به امروز حدود سی هشت میلیارد دلار به هزینۀ استقراض دولت دونالد ترامپ اضافه کرده است. از نظر اقتصاد سیاسی، مخارج نجومی مزبور نشان میدهد که چطور دولت آمریکا برای کنترل شریانهای انرژی جهان و حفظ هژمونی بر مدارهای مالی میلیاردها دلار از مالیات کارگران را ترجیح میدهد به جیب انحصارات بزرگ اسلحه سازی سرازیر کند. شوک حاصل از این مخارج جنگی قیمت بنزین را در داخل آمریکا بیش از پنجاه و پنج درصد افزایش داده و تورم را بالا برده است. این امر فراتر از هر تئوری پیوند انداموار قیمت بنزین در پمپبنزین با پمپاژ نفت و جنگ در خاورمیانه را اثبات میکند. بر اساس آخرین گزارش رسمی پنتاگون که در میانۀ مذاکرات آتشبس کنونی منتشر شده، هزینۀ مستقیم نظامی دولت آمریکا در جنگ با ایران به مرز بیستودو میلیارد دلار رسیده است؛ هرچند اقتصاددانان و مراکز دیگر، این رقم رسمی را یک برآورد حداقلی و فریبکارانه میدانند. جِی هرست، حسابرس ارشد پنتاگون، در جلسات استماع کنگره صراحتاً اعلام کرد که هزینهی مستقیم درگیری نظامی در چارچوب عملیات طوفان حماسی، بیستودو میلیارد دلار بوده است. بخش عمدۀ این مبلغ، صرف جایگزینی مهمات گرانقیمت مانند موشکهای پاتریوت و تعمیرات تسلیحاتی شده است؛ چرا که در هفتههای نخست جنگ و در اوج بمبارانها، میزان مصرف مهمات به قدری بالا بود که طبق گزارش وزارت دفاع آمریکا، مخارج به یک میلیارد دلار در روز نیز رسید. مرکز مطالعات استراتژیک و بینالمللی و گزارشهای تحلیلی پلتفرم مالی مورنینگاستار نشان میدهند که با احتساب نابودی داراییهای نظامی—مانند آسیب دیدن یا سقوط چهلودو فروند جنگنده و پهپاد آمریکایی در پایگاههای منطقه و هزینههای لجستیک—رقم واقعی مخارج مستقیم و غیرمستقیم نظامی تا این مرحله از جنگ، بالای هفتاد و یک میلیارد دلار است. طبق محاسبات روزنامهی فایننشال تایمز، جنگ تا به امروز حدود سیوهشت میلیارد دلار به هزینۀ استقراض دولت دونالد ترامپ اضافه کرده است. از منظر اقتصاد سیاسی، این مخارج نجومی نشان میدهد که چطور دولت آمریکا برای کنترل شریانهای انرژی جهان و حفظ هژمونی بر مدارهای مالی، میلیاردها دلار از مالیات کارگران مولد را ترجیح میدهد به جیب انحصارات بزرگ اسلحهسازی سرازیر کند. شوک حاصل از این مخارج جنگی، قیمت بنزین را در داخل آمریکا بیش از پنجاهوپنج درصد افزایش داده و تورم را بالا برده است. این امر، فراتر از هر تئوری انتزاعی، پیوند انداموار و مادیِ قیمت بنزین در پمپبنزینهای غرب را با پمپاژ نفت و جنگ در خاورمیانه اثبات میکند. در این میان، پروژههای کلان چین در جاسک و هرمزگان، محکمترین تأیید مادی بر تئوری جهانیسازی سرمایه و رد کامل تئوریهای منجمد است. چین به عنوان دومین اقتصاد بزرگ سرمایهداری در جهان، به دنبال بازارها و منابع جدید برای انباشت و بازتولید سرمایهی فراملی خود است. این سرمایهگذاری عریان نشان میدهد که رقابت امروز میان چین و آمریکا، دیگر یک جنگ ایدئولوژیک مانند دوران شوروی نیست؛ بلکه یک رقابتِ آشتیپذیر و درونسیستمی میان اعضای اصلی هرم امپریالیستی بر سر کسب هژمونی و کنترل بر مدارهای مالی و شریانهای مادی انرژی در جهان است. در این میان، جمهوری اسلامی نیز نه یک نیروی ضدامپریالیست، بلکه یک عضو ساختار سرمایهداری در خاورمیانه است که برای بقای طبقاتی خود، منابع و نیروی کار ارزان ایران را در اختیار این رقابتهای امپریالیستی قرار میدهد. رقابت میان چین و آمریکا یک رقابت آشتیپذیر است، زیرا این دو قدرت هیچگونه تضاد بنیادی و آشتیناپذیری با یکدیگر ندارند. در دوران جهان دوقطبی، تقابل میان امپریالیسم آمریکا و اتحاد جماهیر شوروی یک تضاد ذاتی بود؛ اما امروز چین و ایالات متحده هر دو از اعضای ساختاری و ادغامشدۀ یک خانۀ واحد، یعنی نظام سرمایهداری جهانی هستند. هر دو کشور بر اساس مناسبات بازار، مالکیت خصوصی، تولید کالایی و استثمار نیروی کار هدایت میشوند. سرمایۀ مالی این دو قدرت در زنجیرۀ جهانی به شکلی تفکیکناپذیر در هم تنیده شده است؛ به طوری که چین از بزرگترین دارندگان اوراق قرضۀ دولتی آمریکا است و غولهای صنعتی آمریکا نیز کل زنجیرۀ تولید و سودآوری خود را در کارخانههای چین بنا کردهاند. از این رو، پروژههای انحصاری چین در جاسک و هرمزگان یا حضور نظامی و سیاسی آمریکا در منطقه، رقابتهایی درونسیستمی برای رقابت بر مدیریت شریانهای انرژی از جانب دولتهای امپریالیستی در هرم اعضاء سرمایه داری جهانی به شمار میروند. از آنجا که هر دو طرف در یک زمین بازی مشترک حرکت میکنند، اختلافات آشتی پذیرشان، همواره از طریق معاهدات تجاری، تعرفهها، سهمبندیهای جدید و چانهزنیهای دیپلماتیک، آشتیپذیر و قابل مدیریت است و هدف نهایی هر دو، حفظ هژمونی بر سرمایههای جهانی است.
دولت بورژواییِ اسرائیل در این رقابتِ درونسیستمی و آشتیپذیرِ سرمایهداری جهانی، دقیقاً بر اساس همین منطق مادی تعریف میشود. تلاویو، به عنوان یکی از اعضای پیشرفتۀ دهکدۀ سرمایه داری جهانی، هیچگونه تضاد ایدئولوژیکی با قطبهای اصلی این سیستم ندارد و منافع طبقاتی خود را از طریق همپوشانی و چانهزنی با هر دو قدرت آمریکا و چین پیش میبرد. شواهد و دادههای مادی، به روشنی این پیوند ارگانیک و آشتیپذیر را در درونِ خودِ سیستم نظم سرمایه داری جهانی اثبات میکنند. سرمایۀ انحصاری چین در سالهای گذشته، بزرگترین پروژههای زیرساختی و بندری را در اسرائیل به دست گرفته است؛ به طوری که شرکت دولتی و انحصاری چین، مدیریت بندر جدید و فوقپیشرفتهی خلیج حیفا را با یک قرارداد بیستوپنج ساله در اختیار دارد و شرکت مهندسی بندر چین نیز ساخت بندر جدید اشدود را به سرانجام رسانده است. واقعیت مزبور نشان می دهد که غولهای مالی و بورژوازی چین، کنترل شریانهای اصلی ورود و خروج کالا را در اسرائیل در دست دارند. دولت آمریکا به عنوان شریک استراتژیک و نظامی اسرائیل، گاهی به دلیل رقابت بر سر هژمونی جهانی، نسبت به برخی کارکردهای ویژه تلآویو ابراز نگرانی کرده یا دچار تنش شده است. یک نمونۀ آشکارِ زمانی رخ داد که دولت اوباما وارد توافق برجان شد که از آغاز ابتکار اتحاد مشترک اروپا بود. اقدامی که با مخالفت علنی و سرسختانۀ بورژوازی و دولت اسرائیل مواجه گردید. این رویاروییِ دیپلماتیک به روشنی اثبات میکند که اسرائیل نه یک سگ زنجیری مطیع، بلکه عضوی از سرمایهداری جهانی با ارادهی طبقاتی و منافع ویژهی خویش در این هرم است که منافع خود را دیکته میکند و فرسنگها با کلیشهی یک پادگان گوشبهفرمان فاصله دارد. علاوه بر این، حضور سنگین و سرمایهگذاریهای کلان چین در زیرساختهای کلیدی تلآویو نیز همواره مایه نگرانی واشنگتن بوده است؛ اما بورژوازی اسرائیل به دلیل ماهیت نئولیبرالی و ادغامشدۀ خود در بازار جهانی، این اختلافات را همواره در درون سیستم مدیریت میکند. شرکتهای فناوریهای پیشرفتهی اسرائیل از یک سو با سرمایهگذاران والاستریت و سیلیکونولی پیوند دارند و از سوی دیگر، بازارهای بزرگی در چین برای فروش تکنولوژیهای خود یافتهاند. این شواهد نشان می دهد که اسرائیل یک سگ دستآموز یا پادگان نظامی منجمد در دست آمریکا نیست؛ بلکه عضوی زنده در زنجیرۀ سرمایۀ جهانی است که ساختار اقتصادی آن به طور همزمان در خدمت انباشت سرمایهی فراملی آمریکا و چین قرار دارد. رقابت چین و آمریکا در اسرائیل نیز رقابتی درون سیستمی- جهانی و آشتیپذیر بر سر هژمونی بر بازار تکنولوژی و بندرهای استراتژیک است و هر دو طرف، منافع مادی یکدیگر را در نظم جهانی سرمایه داری به رسمیت میشناسند.
از زمان نخستین موج های استعمار در فلسطین، یک هدف آگاهیِ آشکار برای تکهتکه کردن هویت ملی فلسطین به چهلتکهای از قلمروهای پارهپاره و پراکنده وجود داشته است؛ قلمروهایی که به عنوان تشکلهای اجتماعی متمایز تکامل مییابند. این موضوع به روشنی در دستهبندیهای گوناگونی که جمعیت فلسطین را تشکیل میدهند تصویر شده است. آوارگان فلسطینی که اکنون بزرگترین جمعیت پناهجویان در جهان هستند؛ فلسطینیانی که در سال ۱۹۴۸ در سرزمین خود باقی ماندند و بعداً به شهروندان دولت اسرائیل تبدیل شدند؛ کسانی که در کانتونهای کرانه باختری پراکنده شدهاند و در نهایت، کسانی که در نوار غزه منزوی گشتند تمام گروههای فلسطین را شکل میدهند. اما انکار یکپارچگی، منطق مسلط استعمار از دوران پیش از سال ۱۹۴۸ بوده است که این تکه تکه کردن به واسطه قدرت نظامی ممکن شده است. اسرائیل به زور از بازگشت آوارگان فلسطینی به سرزمین خود جلوگیری میکند، کرانه باختری و نوار غزه را از یکدیگر جدا میسازد، محدودیتهای اداری بر جابهجایی شهروندان فلسطینیِ اسرائیل به درون اراضی اشغالی اعمال میکند و کنترل کامل جابهجایی در خود کرانه باختری را در دست دارد. در همان زمان و این نکتهای کلیدی است که اغلب ناگفته میماند که سلب مالکیت و اخراج فلسطینیان از سرزمینشان به شکل حرکتی آهسته ادامه دارد؛ امری که تأیید میکند النکبه- ( فاجعه آوارگی) کماکان جاری و مستمر است. پاره پاره کردن صرفاً یک فرآیند فضایی نیست. بلکه، لزوماً بر یک گسیختگی زمانی استوار است. هجوم به خودِ تاریخ به ویژگی جداییناپذیر کارکرد استعمار تبدیل میشود، به طوری که تجربه فلسطین تاریخ زدایی شده و به روایتی اخیر تقلیل مییابد که نتایج تجزیه را به عنوان امری دائمی و بدیهی میپذیرد. به عنوان مثال، از «غزهایها» سخن گفته شود که در واقع حدود ۷۰ درصد آنها آوارگان سال ۱۹۴۸ هستند، بدون هیچ اشارهای به اینکه دستهبندی مذکور چگونه از طریق پارهپارهسازی قهرآمیز کل مردم فلسطین، ابتدا در جریان النکبه و سپس از طریق جداسازی کرانه باختری و نوار غزه شکل گرفت یا اینکه از «فضاهای خالی» در کرانه باختری سخن به میان آید بدون هیچ ذکری از سلب مالکیت یکپنجم جمعیت در سال ۱۹۶۷. از آنجا که این دستهبندیها به عنوان امری بدیهی پذیرفته میشوند و به عنوان محور مذاکرات سیاسی، بستههای کمک مالی و استراتژیهای توسعه مشروعیت مییابند، بازتولید آنها کماکان ادامه دارد. فرآیندی که از طریق شیوههای عملیاتی دولتهای خارجی، سازمانهای ظاهراً غیردولتی و بیشماری از آژانس های توسعه، عادیسازی و حفظ میشود و بدین ترتیب، یک عینیت مادی به قدرت اسرائیل میبخشد. در همان حالی که استعمار اسرائیل یک پروژه نظامی با هدف پارهپارهسازی و نابودی هویت فلسطینی بود، در گام نخست، اقتصاد فلسطین را نیز دگرگون ساخت. در کرانه باختری، این امر به معنای نوعی «سرمایه داری گلخانهای» بود که در آن، قدرت اشغالگری بسیاری از همان فرآیندهای دگرگونی اجتماعی را ایجاد کرد. ساکنان روستایی از زمینهای خود سلب مالکیت شدند و مجبور گردیدند به بازارهای نیروی کار مهاجر بپیوندند. یک طبقه سرمایهدار از طریق قراردادهای پیمانکاری ثانویه و روابط تجاری ممتاز با اشغالگران توسعه یافت. سپس، سیاستگذاران فلسطینی با اشتیاق مدل نئولیبرالی از توسعه را در مشارکت نزدیک با نهادهای مالی بینالمللی پذیرا شدند. نئولیبرالیسمِ تحت اشغال؛ نئولیبرالیسمی است که با منطقی همسان هدایت میشود و همان همزمانیِ فقر و ثروتاندوزی را که در دیگر نقاط منطقه دیده میشود، تقویت میکند. از این حیث، در انواع سیاستهای اقتصادی که امروزه توسط تشکیلات خودگردان فلسطین اجرا میشود، چیز منحصربهفردی وجود ندارد—این سیاستها حداقل به مدت دو دهه، دستور کار استاندارد دولتها در سراسر خاورمیانه بوده است. تحلیل ساختاری و انضمامی مذکور به روشنی اثبات میکند که مهندسی دموگرافیک جغرافیا و پارهپارهسازی اقتصاد، هویت و فرهنگ فلسطین، حاصل یک نقشۀ درونزاد در خود ساختار سیاسی تلآویو از دوران پیش از ۱۹۴۸ تا به امروز است و نه صرفاً دستوری که از خارج مثل یک سگ زنجیری به اسرائیل دیکته شده باشد. پروژه استعمار مستمر، سلب مالکیت تدریجی و کنترل کانتونها، بازتابدهندۀ «قدرتِ بازتولید مادی» و ارادۀ طبقاتی خود بورژوازی اسرائیل برای مدیریت بحرانهای ژئوپلیتیک خویش است. در نهایت، رژیم اشغالگر به عنوان یک بازیگر فعال در نظام سرمایهداری، با «بازمهندسی اقتصاد منطقه» و تحمیل سرمایهداری گلخانهای در کرانه باختری، روستاییان را پرولتریزه ساخته و یک طبقه بورژوازی دلال و سازشکار فلسطینی ایجاد کرده است؛ هدایت ساختاریِ بازار کار و انباشت سود، کارکرد یک ساختار سرمایهداری پیشرفته و تصمیمگیرنده است، نه یک پادگان نظامی منجمد و گوش به فرمان امپریالیسم آمریکا. جامعه بنا شده بر پایۀ چنین اصولی، توانایی سازمانهای آزادیبخش فلسطینی را برای مقاومت تضعیف میکند. از همه مهمتر، مسئلۀ فلسطین دیگر به موضوعی صرفاً «بشردوستانه» یا جریانی برای رهایی یک ملت و تشکیل یک دولت که مسلما بورژوایی خواهد بود، تقلیلپذیر نیست؛ بلکه جزء اساسی مبارزۀ گستردهتر علیه توسعه و کنترل ثروت و سرمایه داری در سراسر خاورمیانه به شمار میرود. توسعۀ سرمایهداری همواره در جهت تحکیم و تعمیق قدرت اسرائیل بر فلسطین عمل کرده و لایهای را در جامعۀ فلسطین بازتولید نموده که در برابر منافع اکثریت ایستاده است. از این حیث، درک و مقابله با بورژوازی اسرائیلی و فلسطینی، کاملاً با مبارزه رهایی کارگران و زحمتکشان فلسطینی تماماً به دیگری وابسته است. درک ویژگیهای دو قطب مادی، دولت اسرائیل و کشورهای عربی حوزه خلیج فارس برای این فرآیند حیاتی است. جایگاه ویژۀ اسرائیل در بازتولید قدرت غرب، مستقیماً از ماهیت استعماری-مهاجرنشینی آن سرچشمه میگیرد که به سلب مالکیت از مردم فلسطین وابسته است؛ امری که نشان میدهد ائتلاف با امپریالیسم، بخشی عینی و وجودی از خودِ ماشین دولتی اسرائیل است و به شکلی منحصربهفرد از فشارهای داخلی جامعۀ اسرائیل مصون بماند. پیوند مذکور صرفاً ماهیت نظامی ندارد؛ بلکه، ساختار اقتصادی اسرائیل با نحوۀ تکامل نئولیبرالیسم در سراسر منطقه گره خورده است. جریاناتِ بورژوایی-اسلامی، از اخوانالمسلمین تا حماس، حزبالله و سایر نیروهای همسو در منطقه، برخلاف لفاظیهای پوپولیستی برخی، بدیلهای مقاومت در برابر استبداد سرمایه به شمار نمیروند. بلکه، رشد و نمو آنها را باید کاملاً در چارچوب بحرانهای ساختاریِ انباشت سرمایه و کارکردهای نظام سرمایهداری در خاورمیانه تبیین کرد. این تشکلها بخشی تفکیکناپذیر از خودِ طبقه بورژوازی هستند که در یک رقابت درونسیستمی، سهم مادی خود را از کیک سرمایهداری فراملی، بازارهای مالی و قدرت سیاسی- اقتصادی طلب کرده و میکنند. عملکرد اقتصادی و سیاسی این نیروها—چه در شکلِ حمایت از خصوصیسازی، مقرراتزدایی از بازار کار و ادغام در بازار و تجارت جهانی و چه در قالبِ پیشبرد قرائتهای مذهبی دقیقاً به عنوان ابزاری کارآمد در دست نخبگان طبقه حاکم برای مهار خشم کارگران و بازسازی سلطۀ سرمایه بر جامعه عمل کرده و میکند. گسترش ایدههای ارتجاعی توسط این جریانات علیه زنان، اقلیتها و خطوط همبستگی طبقاتی، بخشی از نبرد ایدئولوژیک ضد انقلاب برای حذف پرولتاریا از خطوط مقدم مقاومت و بازگرداندنِ قهرآمیزِ بدنها به جایگاه پیشین است. بدین ترتیب، این جریانات با استفاده از اهرمهای ارعاب، خیریههای مذهبی و تسلط بر بخشهای پنهان اقتصاد، ارتش ذخیره کار را مدیریت کرده و با سرکوب ارزش توان کار، ترازنامههای مالی غولهای تجاری خود را مثبت نگه میدارند تا سهمبری الیگارشی خویش را از سرمایهداری تضمین کنند و هیچکدام سگ زنجیری آن دولت و این دولت سرمایه داری نیستند. زیرا که گروهها و سازمانها و کلا احزاب، بازتابهای تشکیلاتی نیروهای گوناگون اجتماعی به شمار میروند. اما دولت کماکان بیان نهادیِ بسیار گستردهتری از قدرت طبقه بورژوازی است. فراتر، نیروهای نظامی و امنیتی جایگاه ویژه و بسیار حیاتی را در ساختارهای دولتهای عربی در اختیار دارند. اگرچه شکل عینی این پدیده در سراسر منطقه متفاوت است—از ماهیت شدیداً فرقهای ارتشها در بحرین و سوریه تا واحدهای زبده تحت رهبری مستقیم خاندانهای حاکم در لیبیِ قذافی و یمنِ صالح و .. اما دستگاه امنیتی، عنصر اصلی و کانون قدرت طبقاتی در تمام کشورها باقی میماند.
تبیین سرمایهداری در خاورمیانه از طریق ردیابی فرآیندهای تاریخیِ شکلگیری طبقه و دولت و درهمتنیدگی آنها در فضاها و سطوح گوناگون منطقهای و جهانی امکانپذیر است. روند تحولات در طول چند دهۀ گذشته آشکار می سازد که توسعۀ سرمایهداری در منطقه، نتایج به شدت دوقطبی ایجاد کرده است؛ لایهی بسیار کوچکی از جمعیت از طریق کنترل بر مراحل کلیدی انباشت منفعت میبرد و پیوند نزدیکی با سرمایۀ بینالمللی دارد، در حالیکه کارگران مولد رو به رشد و انباشته میشوند. شبکههای تولید و مصرف به درجات مختلف در بازار جهانی ادغام شدهاند، اما به طور مستمر سطوح بالایی از وابستگی به واردات و مواجهه با نوسانات اقتصاد جهانی را بازتولید کردهاند. ساختارهای سرمایه داری- استبدادی دولت که با دیالکتیک تمرکززدایی و تمرکزگرایی مشخص میشوند قابلۀ اصلیِ تقسیم نابرابر ثروث، استعمار و استثمار بوده است. دولت بورژوازی اسرائیل از این منطق جدا نیست. در اسرائیل نیز توسعۀ سرمایهداری انحصاری دقیقاً بر بستر همین دوقطبیسازیِ شدید حرکت کرده است؛ لایۀ بسیار کوچکی از الیگارشی مالی و تایکونها از طریق کنترل بر مدارهای کلیدی انباشت (نظیر فناوریهای پیشرفته، امنیت سایبری و انحصارات دارویی) سودهای نجومی به جیب میزنند و پیوند اندامواری با سرمایهی فراملی و بورس والاستریت دارند، در حالیکه کارگران صنعتی با دستمزدهای منجمد در برابر هزینههای سرسامآور زندگی دستوپنجه نرم میکنند. ساختار دولتی تلآویو، نه به عنوان یک پادگان نظامی منجمد یا سگ دستآموز، بلکه دقیقاً در نقش مامای اصلی توسعۀ ناموزون و نابرابری تقسیم ثروت و قدرت، بازار کار را از طریق واردات نیروی کار ارزان هند و سریلانکا و ایجاد ارتش ذخیره کار بازمهندسی کرده است تا ترازنامههای مالی غولهای تجاری داخلی مثبت بماند. چنین پویایی درونزاد و ادغام ساختاری در زنجیره جهانی ارزش اضافی، اثبات میکند که ماشین دولتی بازتابدهندۀ قدرت طبقاتی بورژوازی داخلی در یک کلیت واحد است. شکلگیری طبقه در دوران سرمایه داری نئولیبرالیسم، شاهد درهمتنیدگی فزایندۀ طبقات سرمایهدار منطقه بوده است؛ به طوری که شناسایی دولت بورژوایی در منطقه که منافع آن به نوعی در تضاد با منافع سرمایه داری جهانی باشد، دیگر فاقد معناست. در مقابل، طبقات سرمایهدار منطقه در الگوها و مکانیسمهای حاکمیت امپریالیستی ادغام شدهاند و چرخۀ انباشت آنها تماماً به حرکت سرمایه در عرصۀ بینالمللی وابستگی دارد. ساختارهای مالکیت بازتاب دهندهی همین فرآیند است، به گونهای که سرمایهی «خارجی» در درون ساختارهای طبقه و دولت در سراسر منطقه درونی شده است. بدین ترتیب، شکل دولت در خاورمیانه همپای بینالمللی شدن سرمایه، خصلتی بینالمللی یافته و جهتگیری آن معطوف به تضمین شرایط انباشت برای کل سرمایه، فارغ از هرگونه ملیت ظاهری است. اهمیت استراتژیک و عظیم منطقه، شیوۀ ادغام آن در بازار جهانی، و پیوند قدرت اقتصادی و سیاسی نیازمند است تا کارگران و زحمتکشان را از هرگونه کنترل مؤثر بر فرآیندهای اجتماعی- اقتصادی محروم سازد. به همین دلایل، دل بستن به امکان متقاعد کردن یک «بورژوازی میهنپرست، بورژوازی ملایم تر و.. » برای حرکت در راستای منافع اکثریت و دولتهای سرمایهداری «سوسیال دموکرات» در خاورمیانه، توهمی بیش نیست. سرمایه داری بحران اصلی است، نه راه حل.
سلطۀ طولانیمدت دولتهای غربی بر خاورمیانه از طریق ابزارهای گوناگونی توسعه یافته است. اما اصول زیربنایی آن همواره ثابت بوده است؛ تعمیق توسعۀ ناموزون و مرکب ثروت و قدرت در منطقه، گسترش سلسلهمراتب دولتها و وابستگیهای متقابل آنها، و بهرهگیری از تفاوتهای ساختاریِ قدرت برای تثبیت کنترل. فرمها و الگوهای این ترتیبات در طول پنج دهۀ گذشته تغییر کرده، اما ماهیت و نتیجۀ آنها یکسان بوده است. این استراتژی نه تنها روابط مشخص میان مناطق مختلف خاورمیانه و قدرتهای بزرگ سرمایهداری را بازتنظیم کرده، بلکه مجموعهای از روابط درونی را در خودِ منطقه به وجود آورده است. شش ویژگی اصلی برای این بازتنظیم وجود دارد.
اتحادیۀ اروپا کشورهای کلیدی حوزهی مدیترانه، بهویژه کشورهای شمال آفریقا را به خود نزدیکتر کرده است. فعالیتهای تولیدی و تجاری این کشورها همپای پیشرفت سریع اصلاحات نئولیبرالی، به شدت به منطقهی یورو گره خورده است. این روند به معنای جهتگیری دوبارهی اقتصادهای شمال آفریقا به سمت نیازهای سرمایهی اروپایی است؛ امری که از طریق جریانهای تجاری و سرمایهگذاری مستقیم خارجی، حوزهی مدیترانه را به عنوان یک زایدهی تحتفرمان و وابسته به همسایهی بزرگتر خود تثبیت میکند.
ادغام بخشهای تولیدی حوزه مدیترانه در سرمایهداری اروپایی، با تمرکز سرمایه در دست نخبگان محلی و خارجی، به تعمیق تمایز طبقاتی و تغییر مسیر تکامل طبقاتی در منطقه کمک کرده است. فرآیند بارسلون از طریق پیوند تجارت و سرمایهگذاری، نقش مهمی در تقویت انباشت سرمایۀ مزبور، بهویژه در بخشهای نساجی، پوشاک و کشاورزی ایفاء کرد. شراکت یورو-مدیترانه در سال ۱۹۹۵ در بارسلون پایهگذاری شد، ساختاری نهادی برای ادغامِ تحتفرمانِ اقتصادهای منطقه مدیترانه در نظام سرمایهداری اروپا است. این طرح با پیشبرد اصلاحات نئولیبرالی و آزادسازی تجاری، بخشهای تولیدی کشورهای جنوب مدیترانه را به زائدهای وابسته برای سرمایه اروپایی تبدیل کرد.
همزمان، ایالات متحده روابط ویژهای را با دو ستون اصلی قدرت خود در منطقه—یعنی اسرائیل و شورای همکاری خلیج [فارس] (بهویژه عربستان سعودی)—بنا کرده است. تمایز این دو ستون با سایر کشورهای منطقه در این نکته نهفته است که آنها قلهی سلسلهمراتب را در فضای منطقهای شکل میدهند. تفاوت رابطۀ آنها با امپریالیسم آمریکا نسبت به مابقی منطقه در این است که هر دو قطب قادرند سهم بزرگتری از ارزش تولیدشده در منطقه را نزد خود نگه دارند؛ اسرائیل از طریق صادرات صنعتی پیشرفتۀ خود و شورای همکاری خلیج [فارس] از طریق کنترل بر منابع هیدروکربنی. ایالات متحده این سلسلهمراتب منطقهای را از طریق کمکهای نظامی، مالی و حمایتهای سیاسی از این دو قطب تقویت میکند، در حالی که خود اسرائیل نیز از طریق جریانهای سرمایهگذاری مستقیم خارجی و سایر روابط مالی به طور عمیقی در اقتصاد آنها تنیده شده است. اسرائیل در سلسلهمراتب قدرت منطقه و تأکید بر توانایی آن در حفظ ارزش تولیدشده از طریق تکنولوژی، نظریۀ «سگ زنجیری» را باطل می کند. همچنین، رابطۀ اسرائیل با ایالات متحده را نه مکانیکی و مثل یک سگ زنجیری، بلکه بر اساس درهمتنیدگی ارگانیک اقتصادی و سرمایهگذاری مستقیم در بازار جهانی ارزیابی می شود. ایالات متحده همچنین تلاش کرده است تا از این دو قطب به عنوان محوری برای گردآوردن منطقۀ گستردهتر تحت هژمونی خود استفاده کند. اما، باید دقت کرد که این نیاز سرمایه داری در خود این دو کشور نیز بوده است. مضاف بر این، اردن و مصر از طریق «مناطق صنعتی واجد شرایط» و سایر توافقنامهها با اسرائیل، نقشی مشخص و بسیار مهم را در این فرآیند ایفاء کردهاند. اتحادیۀ اروپا نیز بر این نکته در چارچوب مذاکرات یورو-مدیترانه تأکید نموده است. امر مذکور همچنین به تبیین ویژگی خاص شکلگیری طبقه در اراضی فلسطینی کمک میکند. اینجا نیز بسهولت ممیکِ اسرائیل سگ زنجیری را رد می کنم. زیرا که، عادیسازی روابط با اسرائیل یا سلب مالکیت از فلسطین، صرفاً یک بازی سیاسی، دیپلماتیک یا نظامی نیست؛ بلکه فرآیندی کاملاً اقتصادی و طبقاتی است که بر ساختار شکلگیری طبقات در کل منطقه تاثیر میگذارد. تضاد اصلی، تضاد کار و سرمایه در یک کلیت واحد است و نباید مناسبات را به روابط انتزاعی امپریالیسم و سگ زنجیری و سگ و صاحب سگ تقلیل داد. تعمیق اصلاحات نئولیبرالی، که نتیجۀ ضروری بازسازی منطقه توسط اتحادیۀ اروپا و ایالات متحده بوده، در عین حال به گسترش روابط سلسله مراتبی در کل منطقه دامن زده است. این روند به شکلی بسیار آشکار، به تقویت جایگاه کشورهای عربی حوزهی خلیج [فارس] در خاورمیانه و شمال آفریقا منجر گردید. این پدیده، به تندترین شکل ممکن خود را در جهانی سازیِ سرمایۀ کشورهای حوزۀ خلیج [فارس] و درهمتنیدگی ابرشرکتهای انحصاریِ این منطقه با طبقات سرمایهدار داخلیِ سراسر منطقه منعکس ساخته است. تعمیق اصلاحات نئولیبرالی که نتیجه ضروری بازسازی منطقه توسط اتحادیه اروپا و ایالات متحده بوده در عین حال به گسترش روابط سلسله مراتب در کل منطقه دامن زده است. روندی که به شکلی بسیار آشکار به تقویت جایگاه کشورهای عربی حوزه خلیج فارس در خاورمیانه و شمال آفریقا منجر گردید. پدیدۀ مزبور به تندترین شکل ممکن خود را در بین المللی شدن سرمایه کشورهای حوزه خلیج فارس و درهم تنیدگی ابرشرکت های انحصاری این منطقه با طبقات سرمایه دار داخلی سراسر منطقه منعکس ساخته است. چنین بازتنظیم های ساختاری همچنین باید در بستر چالش های بالقوه در برابر هژمونی آمریکا و اروپا در سطح جهانی قرار گیرند. در حالی که اتحادیه اروپا و ایالات متحده کماکان بر اقتصاد سیاسی منطقه مسلط هستند قدرت های نوظهور به ویژه چین و روسیه به طور فزاینده ای اتحادهای مجزا و رقابتی با دولت های منطقه برقرار کرده اند. این موضوع در تغییر جهت دهی نسبی جریان های تجاری و مالی در سراسر منطقه منعکس شده است. اما مهم ترین ویژگی آن اتحاد روسیه و چین با دولت هایی است که در طول دهه ۲۰۰۰ میلادی عمدتا اختلاف های آشتی پذیر با امریکا داشته اند، به ویژه ایران و سوریه. ویژگی های مزبور در سطح منطقه ای تایید کننده درهم تنیدگی عمیق علیرغم رقابتِ اعضاء در هرم سرمایه داری جهانی، آمریکا، اروپا، چین و روسیه منطقۀ خاورمیانه است.
جایگاه اقتصاد اسرائیل در بازار جهانی و مناسبات منطقهای خاورمیانه به روشنی اثبات میکند که این رژیم صرفاً یک “سگ زنجیری” یا یک پادگان نظامی منجمد نیست؛ بلکه یک سرمایهداری انحصاری، تعیینکننده و فعال در چرخۀ سرمایهداری فراملی است. بر اساس دادههای ساختاریِ اقتصاد سیاسی، انحصاراتِ فناوریهای پیشرفته، امنیت سایبری و صنایع الکترونیکِ نظامی اسرائیل، به طور مستقیم به مدارهای فراملیِ انباشت سرمایه و بورسهای بینالمللی متصل هستند؛ تا جایی که بخش قابلتوجهی از مغزافزار و ابزارهای تکنولوژیکِ کل سیستم جهانی را تأمین میکنند. از دیگر سو، جایگاه تعیینکننده در سطح منطقه نیز پس از قرارداد اسلو بازمهندسی شد. مدارهای مالی و تجاری اسرائیل از طریق سیاستهای نئولیبرالیستی، به سرمایههای بزرگ کشورهای عربی حوزه خلیج فارس و بورژوازی مصر و اردن پیوند خورد تا یک شبکه سرمایهداریِ یکپارچه و فراملی برای غارت طبقه کارگر شکل گیرد و این قدرت چانه زنی قابل توجهی به دولت تلاویو در رقابت اعضاء در هرم امپریالیسم چند وجهی می دهد.
دوران ریاستجمهوری رونالد ریگان در دههی ۱۹۸۰ میلادی—که دقیقاً مصادف با دوران جهان دوقطبی، یعنی پیش از فروپاشی شوروی و پیش از جهانیسازی کامل سرمایه بود—نیز ثابت میکند که مفهوم “سگ زنجیری امپریالیسم آمریکا” حتی در همان زمان هم خطایی فاحش در متدولوژی اقتصاد سیاسی به شمار میرفت؛ زیرا بورژوازی اسرائیل حتی در آن دوران نیز بر اساس پویایی طبقاتی و ارادۀ درونسیستمی خود، در مواقع کلیدی از خواستههای واشنگتن فراتر میرفت. در سال ۱۹۸۱ میلادی، در حالی که دولت آمریکا از صدام حسین حمایت میکرد و با هرگونه تنش جدید در منطقه مخالف بود، ارتش اسرائیل بدون اعتنا به هشدارهای کاخ سفید، نیروگاه اتمی اوزیراک را بمباران کرد. در همان سال، پارلمان اسرائیل قانون الحاق بلندیهای جولان را تصویب نمود و در سال ۱۹۸۵ نیز مقر سازمان آزادیبخش فلسطین در تونس را برخلاف میل صریح واشنگتن در هم کوبید. در علم اقتصاد سیاسی، هیچ رژیم دستنشانده یا صرفاً “سگ دستآموزی” توانایی چنین مانورهای استراتژیکی را در برابر شریک اصلی خود ندارد؛ مگر اینکه بپذیریم جریانهایی مانند کیومرث، ع. شفق و بقیه، با چسبیدن به شعار اسرائیل سگ زنجیری امپریالیسم آمریکا، اساساً از درک ساختار طبقاتی و پویایی درونزاد سرمایه داری جهانی عاجزند. تقلیلگرایی و شعارهای رمانتیکی که فرسنگها از ماتریالیسم انقلابی، تحلیل مشخص از شرایط مشخص، فاصله دارد. در مقابل، دورانِ جهانِ یکپارچۀ سرمایه داری با ویژگی های مادیتری نظیر فروش فناوری و قطعات حساس پهپادهای “هارپی” به چین در سال ۲۰۰۵ میلادی و همچنین تعارضات عریان کنونی در سالهای ۲۰۲۴ تا ۲۰۲۶ مشخص میشود. بورژوازی اسرائیل در چانهزنیهای جاری در سال ۲۰۲۶، بارها خطوط قرمز اعلامشدۀ کاخ سفید را زیر پا گذاشته که نشاندهندۀ حرکت دولت اسرائیل، نه بر اساس فرامین دستوریِ یک ارباب و صاحبِ خود. بلکه، بر پایۀ چانهزنی های مادی برای تضمین بقای طبقاتی و انباشت سرمایه فراملی در عرصۀ سرمایه داری بحران زدۀ جهانی استوار است. بنابراین، تضاد اصلی، تضادهای ساختگیِ ملی، اربابورعیتی یا “سگ و صاحب سگ” نیست؛ بلکه، تضادِ ساختاریِ کل نظام سرمایهداری جهانی در برابر طبقه کارگر و در راس آن پرولتاریای سازمان یافته بمثابۀ رهبر بلامنازع کارگران و زحمتکشان است.
در مطلبی نوشتم که طبقۀ کارگر با شعار اسرائیل یا هر دولت سرمایه داری سگِ زنجیری امپریالیسم، در زنجیرها گیج می شود و نمی داند که کدام سگ را اول باید بگیرد! شعار ناکارآمدِ “سگ زنجیری امپریالیسم” در قبال هر دولت بورژوایی، نقش و کارکرد آن دولت را تا حد یک مجریِ بیاختیار و گوشبهفرمان تقلیل میدهد؛ این امر متعاقباً آدرسی کاملاً اشتباه به طبقه کارگرِ مولد و در رأس آن پرولتاریای آگاه میدهد تا قهرِ دولتی را به مثابهی سلطهی عریانِ بورژوازی در کشور خود را نادیده بگیرند؛ چرا که با این منطقِ وارونه، دولتِ بورژوازی کشورشان صرفاً یک سگ دستآموز است و تمام جنایتها و استثمارها به گردن صاحب سگ انداخته میشود و عملا به نفع دولت بورژوازی در آن کشوری کار می کند که سگ زنجیری است! اکنون بیشتر به کالبدشکافی شعار می پردازم.
پاسخ مادی به بحران شدید بدهی و تورم مهارگسیختهی اسرائیل در اواسط دههی ۱۹۸۰ میلادی، فرآیند یک دگرگونی عمیق و بنیادین را در رژیم اقتصادی این کشور رقم زد. این پدیده که بعدها به عنوان “چرخش نئولیبرالیستی اسرائیل” شناخته شد، دولت این کشور را ناچار ساخت تا سیاست قدیمیِ مداخلهی مستقیم در بازار را به نفع مقرراتزدایی، آزادسازی اقتصادی و خصوصیسازی گسترده رها کند. اگرچه این روند جریانی همسو با گلوبالیزاسیون و سرمایهداری جهانی بود، اما مسیر اسرائیل به سمت نئولیبرالیسم ویژگیهای ساختاریِ خاص خود را داشت. از دهۀ ۲۰۰۰ میلادی به بعد، این چرخش نئولیبرالیستی به شکلی بسیار افراطی دنبال شد؛ به طوری که پژوهشهای آماری نشان میدهند در طول این دهه، نرخ فقر و میزان نابرابری در درآمدهای قابل تصرف در اسرائیل به شدت افزایش یافت و این ارقام در مقایسه با سایر کشورهای توسعهیافتهی نظام سرمایهداری، در سطح بسیار بالایی قرار گرفت. انتقال اسرائیل به مدل نئولیبرالیسم، نهتنها پیوند ارگانیک آن را با مدارهای مالی و بازارهای فراملی تثبیت کرد، بلکه با اتخاذ یک سیاست خارجیِ شاهینوار (توسعهطلبانه و تهاجمی) همراه شد. دولتهای راستگرا در اسرائیل نیازمند ایجاد یک واقعیت اقتصادی جدید در جهت انباشت سرمایهی انحصاری بودند؛ واقعیتی که بتواند از طریق ادغام ساختاری در تقسیم کار بینالمللیِ سرمایهداری و صادرات فناوریهای پیشرفته، فشار جامعهی بینالمللی ناشی از تداوم اشغال اراضی را به طور کامل خنثی کند. در تابستان سال ۲۰۱۱ میلادی، این نارضایتیِ اجتماعی به چنان اوج و شدتی رسید که یک موج بزرگ از اعتراضات اجتماعی به خیابانها آمد. اما در همان زمان، صنعت فناوریهای پیشرفتهی اسرائیل و دیگر بخشهای صادراتی آن شکوفا شدند و این کشور را به ساختاری با مازاد بزرگ در حساب جاریِ تراز پرداختها تبدیل کردند. “معجزهی اسرائیلی”—آنطور که در ادبیات بورژوایی توصیف میشود—خود را در شاخصهای مادی نظیر بدهی عمومی پایین, سطح بالای ذخایر ارزی و رتبهی اعتباریِ والای جهانی به نمایش گذاشت تا اثبات کند پویاییِ این رژیم، ریشه در بازتولید داخلی و بینالمللیِ سرمایه دارد، نه جیرهخواری سگ زنجیری.
ساختار اقتصادی اسرائیل، سیاستهای منطبق بر “بهترین شیوههای” کشورهای توسعهیافته را اتخاذ کرد؛ سیاستهایی که بر اساس نظریههای اقتصادیِ جریان توجیه میشدند و توسط اقتصاددانان حرفهای و نهادهای اصلی بینالمللی ترویج یافتند. با این حال، این توضیح تنها برای دههی اولِ چرخش نئولیبرالیستی اسرائیل—یعنی از سال ۱۹۸۵ تا اواسط دههی ۱۹۹۰ میلادی—قابل اعمال خواهد بود. در طول این دوره، اقتصاددانان حرفهای از سیاستگذاران حمایت کردند و تقریباً بدون قید و شرط از آنها پشتیبانی نمودند. اما از اوایل دههی ۲۰۰۰ میلادی به بعد، گفتمان اقتصادی در اسرائیل دچار اختلافنظرهای شدید شده است و بحثها پیرامون سیاستهای دولت در میان جامعهی اقتصاددانان، هم در جهان آکادمیک و هم در بدنه خدمات کشوری به شدت جریان دارد. دولت تلاویو، به عنوان نمایندۀ بورژوازی، سیاستهای اقتصادی نئولیبرالی و نومحافظهکارانهی وارداتی را دقیقاً مانند سایر دولتهای بورژواییِ دیگر، برای حل بحران ساختاریِ سرمایهداری به کار گرفت. در واقع، یک پایگاه تاریخی برای این ادعا وجود دارد که “طرح تثبیت اقتصادی اضطراری سال ۱۹۸۵” که چرخش نئولیبرالیستی را آغاز کرد، محصول نفوذ و الگوهای ترویجشده از سوی آمریکا بود. علاوه بر این، شواهدی وجود دارد که از دههی ۱۹۹۰ و بهویژه اوایل دههی ۲۰۰۰ میلادی، بنیامین نتانیاهو در مقام وزیر دارایی و نخستوزیر، نقش رهبری را در معرفی سیاستهای نئولیبرالی ایفاء کرد که اغلب توسط ایدئولوژیِ نومحافظهکارانه توجیه میشدند. اما اِعمال این سیاستها در چارچوب کلان سیستم، هرگز به این معنا نیست که اسرائیل مانند یک سگ دستآموز، صرفاً مجری اوامر واشنگتن بوده است. چنین تبیینی، سطحی است؛ چرا که نفوذ یا ارادهی یک قدرت خارجی، هرگز نمیتواند دگرگونیهای عمیق و ساختاری را در نظام سرمایهداری و مناسبات تولیدِ داخلی یک کشور را به طور کامل تبیین کند.
تز “سگ دستآموز” و رژیم تحتالحمایه، با این پرسش بنیادین فرو میریزد که چرا یک دولت شاهینوار و تهاجمی در تلآویو، باید داوطلبانه از سیاستهای اقتصادی نئولیبرال دفاع کند؟ پاسخ واقعی در این حقیقت مادی نهفته است که سیاستهای نئولیبرالیستی، صرفاً در خدمت منافع زیربنایی و طبقاتیِ خودِ بورژوازی انحصاری- تهاجمی اسرائیل قرار گرفتند. این پویایی درونزاد و نیاز الیگارشی مالیِ اسرائیل برای انباشت سرمایه در شبکه جهانی بود که باعث شد نئولیبرالیسم در این جغرافیا ریشه بدواند و تثبیت شود. مسئلۀ کلیدی که تکرارکنندگان طوطیوارِ آن شعار کهنه از درک آن عاجزند، این است که در دوران تسلط سرمایهداری مالی، امپریالیسم آمریکا—که امروز با هژمونی رو به افول دستوپنجه نرم میکند و دیگر تنها قدرت انحصاری در جهان نیست—تنها تا زمانی از بورژوازیِ حاکم در یک کشور حمایت میکند که منافع کلان سیستم را تأمین کند. در غیر این صورت، امپریالیسم همواره تلاش میکند از طریق مداخلههای ساختاری، اصلاحات فرمایشی یا جابهجا کردن مهرهها، طبقهی بورژوای حاکم را در جهت منافع خویش ترمیم کند؛ منافعی که امروز در چرخهی رقابتهای درونسیستمی با سایر اعضای هرم سرمایهداری، از جمله چین، ژاپن، اروپا و روسیه تعریف میشود.
دولت اسرائیل با پذیرش نئولیبرالیسم به عنوان سیاستهای اقتصادیِ غالب بر اقتصاد سرمایهداری جهانی، منافع تعداد کمی از بازیگران قدرتمند در بخش خصوصی، یعنی همان تایکونها یا غولهای تجاری را تأمین کرد و آنان نیز روابط خود را با دولت گسترش دادند. از آنجا که بیشترین بهرهبردار از خصوصیسازی و جهانیسازی اقتصاد، بخش خصوصی پنداشته میشود، چنین تصور میشود که این بخش برای ایجاد تغییرات ساختاری فشار آورده است؛ اما این توضیح نیز رضایتبخش نیست. تاریخ اقتصادی نشان میدهد که تغییرات ساختاری در اقتصاد، قبل از هر چیز توسط خودِ دولت آغاز شد؛ دولتی که امتیازاتی را به بخش خصوصی اعطا کرد تا این بخش نه تنها در تقابل با چرخهی فرماندهی دولت قرار نگیرد، بلکه نیروهای خود را با آن متحد سازد. علاوه بر این، بخش خصوصی یک بلوک یکپارچه نیست، بلکه آمیزهای از اختلافِ راهکارها برای مهار بحران سرمایهداری است. این تفاوتها به هیچ وجه تضاد طبقاتی نیستند، زیرا کل بخش خصوصی متعلق به یک طبقهی واحد، یعنی بورژوازی است؛ بلکه این اختلافات صرفاً بر سر شیوههای انباشت سود و گزینش برنامهی اقتصادی شکل گرفته است. در حالی که جناح مالی و صادرکنندگان فناوریهای پیشرفته، راهکار مهار بحران را در ادغام کامل در جهانیسازی و خصوصیسازی مطلق میبینند و از سیستم اقتصادی کنونی نفع میبرند، بسیاری از صنایع تولیدی و خدمات داخلی آسیب میبینند؛ چرا که آنها مهار بحران را در حمایتهای دولتی و حفظ بازار داخل جستجو میکنند. اگر چنین است، پس سوال این است که چرا منافع و راهکار مهار بحران گروه اول بر منافع گروه دوم اولویت یافت.
توضیحاتِ مختلفِ ارائه شده، بدون شک برای درک اینکه چرا مدل نئولیبرالِ افراطی در اسرائیل ریشه دواند مهم هستند؛ اما آنها تصویر کاملی از این فرآیند تاریخی ارائه نمیدهند. آنچه مفقود است و استدلال میکنم، در نظر گرفتن یک فیل بزرگ در اتاق است که تا به امروز تا حد زیادی در پژوهشها و گفتمان عمومی نادیده گرفته شده است؛ یعنی پیوند میان نئولیبرالیسم و سیاست خارجیِ شاهینوار و تهاجمی دولتهای اسرائیل. به دنبال ترور اسحاق رابین، فروپاشی فرآیند صلح اسلو و ظهور راست سیاسی، استراتژیهای سیاست خارجی و امنیتی بازمهندسی شدند. این مقاله استدلال میکند که موضع شاهینوار دولتهای راستگرا در طول یک دهه و نیم گذشته، انگیزهای برای پذیرش نوع خاصی از مدل نئولیبرال بود که آن را “نئولیبرالیسم شاهینوار” مینامم. مدلی که در مقایسه با مدلهای نئولیبرالِ جایگزین، با سطوح بالاتری از نابرابری و فقر همراه بود. استدلال به نفع نئولیبرالیسم شاهینوار دو وجه دارد. یک منطق که اغلب در گفتمان عمومی مطرح میشود این است که باید اقدامات رادیکالی برای تقویت تابآوری ژئوپلیتیک و اقتصادی در میان تهدیدهای امنیتی اتخاذ شود. بر اساس این دیدگاه، مدل شاهینوار به هیئت حاکمه توانایی تحمل دورههای جنگ و بحران را میدهد. این مدل با استعارهی اسرائیل در خاورمیانه به عنوان “یک ویلا در جنگل” مرتبط است که ساکنان آن باید اقتصاد خود را برای تضمین بقای خود مستحکم کنند. در درون این مفهوم، سطوح بالاتر نابرابری و فقر به عنوان هزینۀ شرایط امنیتی تلقی میشوند.
به دنبال ترور اسحاق رابین و فروپاشی فرآیند اسلو، استراتژیهای سیاست خارجی و امنیتی بازمهندسی شدند. این بازمهندسی، یک دستورِ دیکتهشده از سوی واشنگتن نبود؛ بلکه یک ابتکار عمل از سوی طبقه حاکم و راست سیاسی در خودِ اسرائیل بود تا مدل اقتصادی خود را با شرایط جدید انباشت سرمایه و تداوم اشغالگری هماهنگ کنند؛ امری که نشاندهندۀ انعطاف پذیری طبقاتی خودِ بورژوازی اسرائیل در مدیریت بحران است. همچنین، مدل نئولیبرالیسم شاهینوار عمداً سطوح بالاتری از فقر و نابرابری را به طبقه کارگر تحمیل کرده است و طبقه حاکم این وضعیت را به عنوان هزینۀ شرایط امنیتی توجیه میکند. از منظر اقتصاد سیاسی، یعنی اینکه بورژوازی برای تقویت تابآوریِ ژئوپلیتیک و مادی خود در هرم سرمایهداری جهانی و افزایش انباشت سودِ غولهای انحصاری، به استثمار عریان و ارزانسازی نیروی کار داخلی دست میزند. استعارۀ دولت اسرائیل به عنوان “یک ویلا در جنگل”، دقیقاً نشاندهندهی جهانبینی بورژوازی انحصاری است که اقتصاد خود را نه صرفاً برای اجرای دستورات آمریکا، بلکه برای تضمین بقای مادی و منافع طبقاتی بورژوازی و افزایش قدرت چانه زنی برای هژمونی بر ثروت و قدرت اقتصادی در خاورمیانه مستحکم می کند. بدین ترتیب، از طریق اقتصاد نئولیبرالیسم شاهینوار، به عنوان یک عضو فعال و تصمیمگیرنده در شبکه سرمایهداری جهانی عمل میکند، نه مانند یک سگ زنجیری و دستآموز.
وقتی جریانهایی تکرار میکنند که فلان دولت بورژوایی صرفاً یک “سگ دستآموز” است، در حقیقت نقش استثماری و ساختار سرکوب طبقه کارگرِ آن جغرافیا را کاملاً لاپوشانی میکنند. بنابراین، فریبکاری در شعار مزبور برغم سادگی عوام فریبانه نهفته است. زیرا که طبقه کارگر اسرائیل یا حتی طبقه کارگر ایران، باید ابتدا با امپریالیسم بیرونی پیکار کنند؛ زیرا مطابق شعار انحرافی مزبور، تقصیر اصلی نه بر گردن سگ دولت اسرائیل و جمهوری اسلامی، بلکه بر عهدۀ صاحب سگ است! این نگرش غیرطبقاتی، چیزی جز خاک پاشیدن در چشم طبقه کارگر کشورهایی که سگ زنجیری بشمار می آیند، نیست. از نقطهنظر دقیق لنینیستی، وظیفۀ اول و تخطیناپذیر پرولتاریای سازمان یافته در هر جغرافیا این است که مستقیماً با بورژوازی و ماشین دولتی کشورِ خود بجنگد و تضاد اصلی—یعنی تضاد کار و سرمایه—را مبنای عمل انقلابی قرار دهد. شعارهای انحرافی با تبدیل کردن بورژوازی در هر کشور به یک مهرۀ بیاراده، در عمل راه مماشات و سازش طبقاتی با سرمایهداری را هموار میکنند و جنبش طبقاتیِ پرولتری را به زائدۀ منافع بورژوازی تبدیل میسازند که مسلماً در روابط پیچیدۀ بورژوازی در هر کشور با نیروهای امپریالیستی، به نفع نیروهای امپریالیستی نیز خواهد بود. شعارهای ناکارآمدی که کنکرت نیستند. از نقطهنظر لنینیستی، وظیفۀ کمونیستها ارائۀ تحلیل انضمامی و زنده از واقعیت مادی و مشخص است. شعارهای انتزاعی با گمراه کردن صفوف مبارزه، مانع از شناخت تضاد اصلی جامعه میشوند. وقتی افق مبارزه طبقاتی با مفاهیم گنگ در روابط پیچیدۀ میان قدرتها پوشانده شود، کارگران در تشخیص دشمنِ مستقیم خود دچار سردرگمی خواهد شد. کمونیسم انقلابی حکم میکند که به جای فرستادن کارگران به دنبال سرمایه داری در آن سوی مرزها، دشمنِ عینی یعنی بورژوازیِ حاکم بر کشور خودشان آنها نشان داده شود و پیوندشان را سرمایه داری جهانی تحلیل شود. تنها با اتکاء به تضاد آشتیناپذیر کار و سرمایه در هر کشور است که طبقۀ کارگر از این سرگیجه تئوریک نجات مییابد و به ماشین دولتی بورژوازی کشور خود را با آگاهی طبقاتی، شلیک می کند.
واقعیت مادیِ وضعیت زیست طبقه کارگر اسرائیل، محکمترین دلیل بر این حقیقت است که این جغرافیا یک نظام سرمایهداری انحصاریِ پیشرفته است که بر پایۀ غارت شدیدِ ارزش کار زنده پرولتاریای داخلی استوار میباشد. طبق گزارشهای رسمی سازمان همکاری و توسعه اقتصادی، نئولیبرالیسم افراطی باعث شده است که جامعۀ اسرائیل همواره یکی از بالاترین نرخهای فقر و شدیدترین شکافهای طبقاتی را در میان تمام کشورهای توسعهیافتۀ سرمایهداری داشته باشد. الیگارشی مالی و بورژوازی حاکم، با مقرراتزدایی و خصوصیسازیهای گسترده، ارزش بازتولید نیروی کار را به شدت سرکوب کردهاند تا حداکثر انباشت سود را برای غولهای انحصاری خود تضمین کنند. طبقه کارگر در این چرخه به شدت تکهتکه شده است و جمعیت عظیم کارگران در بخشهای خدمات، ساختمان و صنایع سنتی، با دستمزدهای منجمد شده در برابر هزینههای سرسامآور زندگی دستوپنجه نرم میکنند. اتحادیههای کارگری اسرائیل نیز مانند هر کشور در دهکدۀ سرمایه داری جهانی، بخشی از بوروکراسی دولتی اسرائیل برای مهار خشم کارگران و بازتولید مناسبات سرمایه هستند.
بر اساس ترازنامه های مالی بانک مرکزی اسرائیل و گزارشهای آماری بازار کار کشور مزبور در سال ۲۰۲۵ و ۲۰۲۶، وضعیت مادی و استثمار طبقه کارگر صنعتی در بخشهای تولیدی و کارخانهای اسرائیل اسفناک است. چرخش نئولیبرالیستی و بازمهندسی اقتصاد اسرائیل در سه دهۀ گذشته بیشترین ضربه را مستقیماً به پیکرۀ طبقۀ کارگر صنعتی و کارخانهای وارد کرده است. بر اساس کلاندادههای آماری بازار کار، سهم اشتغال در صنایع سنتی ساخت و تولید فیزیکی تحت تأثیر اتوماسیون شدید و سیاستهای مقرراتزدایی دولت بورژوایی بیش از ۳۴ درصد انقباض و کاهش داشته است. الیگارشی مالی حاکم با ارزانسازی مادی نیروی کار و موقتیسازی قراردادها، تراز پرداختهای خود را در بورسهای جهانی مثبت نگه میدارد، در حالی که دستمزد واقعی طبقه کارگر صنعتی در کارخانهها و بخشهای تولیدی در سال گذشته با افت و کاهش واقعی مواجه بوده است.
از سوی دیگر، با وجود اعلام تبلیغاتیِ افزایش دستمزد کارگران در بخشهای انحصاری مثل متالورژی و صنایع الکترونیک نظامی، به دلیل تورم ساختاری ناشی از هزینههای جنگ و افزایش مالیات بر ارزش افزوده، قدرت خرید واقعی کارگران صنعتی به شدت سرکوب شده است. وضعیت عینی مذکور نشان میدهد که غولهای صنعتی اسرائیل (مانند صنایع دارویی تِوا و صنایع هوایی اسرائیل) سودهای نجومی خود را در بازار سرمایهداری جهانی مستقیماً از طریق افزایش استخراج ارزش اضافی از بازو و ساعات کار واقعی کارگران صنعتی داخل کارخانهها تأمین میکنند.بدین ترتیب، تقلیل دهندگان ماشین دولتی استثمار به صرفا یک سگ زنجیری و پادگان نظامی تحتالحمایۀ امپریالیسم آمریکا خودشان دچار سرگیجۀ تئوریک هستند. طبق دادههای رسمی اداره مرکزی آمار تا پیش از جنگ اکتبر سال دو هزار و بیست و سه میلادی نزدیک به صد و نود هزار کارگر فلسطینی از کرانه باختری و غزه در بخشهای مختلف اقتصاد اسرائیل مشغول به کار بودند. از این تعداد حدود نود و پنج هزار نفر در بخش ساخت و ساز و مابقی یعنی نزدیک به نود و پنج هزار نفر دیگر در بخشهای کشاورزی بازرگانی و صنایع تولیدی کارخانهای کار میکردند. در بخش صنایع کارخانهای و متالورژی نزدیک به دوازده هزار کارگر حرفهای فلسطینی دارای مجوز رسمی کار بودند که این میزان پانزده درصد کل نیروی کار فیزیکی این کارخانهها را شامل میشد.اما بورژوازی اسرائیل پس از آغاز جنگ برای مهار بحرانهای امنیتی خود اقدام به لغو گسترده مجوزها و اخراج کارگران فلسطینی کرد به طوری که تعداد آنها در سال گذشته به حدود بیست و هفت هزار نفر کاهش یافت. طبقه حاکم برای جبران این کمبود و ارزانسازی مجدد نیروی کار به یک جابهجایی درونسیستمی دست زد و با واردات نیروی کار از کشورهای دیگر آسیا مانند هند و سریلانکا تعداد کارگران مهاجر خارجی را به بالای دویست و بیست و هفت هزار نفر رساند تا چرخ تولید کارخانهها و انباشت سرمایه متوقف نشود. فاکتور اساسی در اقتصاد سیاسی به عنوان استراتژی مهار هزینه کار یا سرکوب ارزش توان کار شناخته میشود. بورژوازی اسرائیل با استفاده از اهرم اخراج گسترده کارگران فلسطینی و تهدید مداوم آنها به از دست دادن معیشت قیمت واقعی و ارزش بازتولید نیروی کار را در کل بازار به شدت پایین آورده است تا سودآوری انحصارات خود را بالا ببرد. طبق آخرین گزارشهای سازمانهای حقوق کارگری مانند کاو لائوود در سال جاری یعنی سال دو هزار و بیست و شش میلادی طبقه حاکم و کارفرمایان این ابزار ارعاب را نه تنها علیه کارگران فلسطینی بلکه به عنوان یک شلاق تئوریک بر سر کل طبقه کارگر صنعتی و کارخانهای نگه داشتهاند. کارفرمایان بزرگ با آوردن بیش از دویست و بیست و هفت هزار کارگر مهاجر از کشورهای هند و سریلانکا و اتمام حجت با کارگران بومی و فلسطینی یک ارتش ذخیره کار بزرگ ایجاد کردهاند تا هرگونه پتانسیل اعتراضی یا تقاضا برای افزایش دستمزد را با تهدید فوری به اخراج و جایگزینی سرکوب کنند. بنابراین، قیمت توان کار در این جغرافیا نه بر اساس توافقات عادلانه بلکه با مکانیزم زور عریان طبقاتی تعیین میشود تا ترازنامههای مالی غولهای صنعتی مثبت بماند و بورژوازی برای مهار بحران سرمایهداری به ابزارهای ارعاب نیاز دارد.
اسرائیل دارای دو اَبَرپالایشگاه نفت فعال و استراتژیک در خط ساحلی خود است. پالایشگاه اول و بزرگترین مجتمع پالایشی کشور پالایشگاه بازان واقع در خلیج حیفا است که ظرفیت پالایش آن به تنهایی بالغ بر صد و نود و هفت هزار بشکه نفت خام در روز یعنی نزدیک به ده میلیون تن در سال است. این پالایشگاه عظیم انحصاری بیش از شصت درصد دیزل و پنجاه درصد بنزین مصرفی کل بازار داخلی را تأمین میکند و در کنار آن یک مجتمع پتروشیمی غولآسا برای تولید پلیمرها و مواد اولیه صنایع پلاستیک دارد. پالایشگاه دوم پالایشگاه اشدود واقع در جنوب کشور است که ظرفیت پالایشی در حدود صد تا صد و ده هزار بشکه در روز را دارا است و بخش عمدهای از سوخت صنایع سنگین و جتهای هواپیمایی را تولید میکند.از نظر اقتصاد سیاسی این دو پالایشگاه نمونه عینی از تمرکز سرمایه صنعتی و ادغام آن در مدارهای مالی هستند. گروه بازان یک شرکت کاملاً خصوصی است که سهام آن در بورس تلآویو معامله میشود و سودآوری مادی آن مستقیماً با نوسانات قیمت نفت خام در بازارهای جهانی پیوند دارد. این صنایع فرآوردههای نفتی خود را نه تنها برای بازار داخل بلکه به عنوان کالاهای استراتژیک به کشورهای حوزه مدیترانه صادر میکنند تا تراز مالی بورژوازی را مثبت نگه دارند. این پالایشگاهها در جریان درگیریهای نظامی اخیر در سال گذشته و امسال یعنی سال دو هزار و بیست و شش میلادی بارها هدف حملات موشکی و پهپادی قرار گرفتند و ترازنامههای مالی آنها به دلیل خسارات ساختاری و وقفههای تولیدی با بحران مواجه شد. این امر دولت نئولیبرال را ناچار ساخت تا برای مهار بحران انرژی و تأمین سوخت ماشین جنگی خود میزان واردات فرآوردههای نفتی را از بازارهای فراملی مانند یونان و آمریکا به شدت افزایش دهد. این واقعیت مادی ثابت میکند که صنایع نفت و پالایشگاههای اسرائیل جزیی از زنجیره جهانی ارزش سرمایهداری هستند و پویایی یا بحران آنها مستقیماً بر کل شبکه انرژی بینالمللی تاثیر می گذارد. میزان شراکت و ادغام کل اقتصاد اسرائیل در بازار جهانی بسیار بالا است و ارقام رسمی ترازنامههای مالی نشان میدهند که این کشور یک عضو ارگانیک ساختاری و کلیدی در سرمایهداری جهانی است. بر اساس آخرین گزارشهای آماری بانک مرکزی اسرائیل سازمان همکاری و توسعه اقتصادی و صندوق بینالمللی پول میزان شراکت این اقتصاد انحصاری در مدارهای مالی و تجاری جهان در سال گذشته و امسال یعنی سال دو هزار و بیست و شش میلادی ابعاد مادی بسیار بزرگی دارد. مجموع ارزش صادرات کالاها و خدمات اسرائیل در سال گذشته با یک رشد ده درصدی به رکورد بیسابقه صد و شصت و پنج میلیارد دلار رسید که این رقم عظیم بیش از بیست و دو درصد از کل تولید ناخالص داخلی هفتصد و نوزده میلیارد دلاری این کشور را تشکیل میدهد. این حجم غولآسا از صادرات نشان میدهد که انحصارات اسرائیل تا چه حد به بازارهای فراملی وابسته هستند و چرخه انباشت سود آنها در جهان چرخ میخورد. از این میزان حدود نود و دو میلیارد دلار یعنی پنجاه و شش درصد کل صادرات منحصراً مربوط به بخش خدمات پیشرفته فناوری امنیت سایبری نرمافزار و فینتک است که مغزافزار و ابزارهای تکنولوژیک کل سیستم سرمایهداری جهانی را تأمین میکند.در بخش مبادلات کالا و شرکای تجاری نیز میزان شراکت اسرائیل کاملاً توزیع شده است به طوری که کشورهای اروپایی با سی و سه درصد بزرگترین مقصد کالاهای اسرائیلی هستند و پس از آن آمریکا با سی و یک درصد و کشورهای آسیایی به ویژه چین با بیست و دو درصد در رتبههای بعدی قرار دارند. در بخش واردات کالا که سال گذشته به صد و یک میلیارد دلار رسید اسرائیل چهل و شش درصد از نیازهای مادی و ماشینآلات خود را از اروپا و سی و سه درصد را از آسیا یعنی عمدتاً از کارخانههای چین وارد کرده است. همچنین تراز حساب جاری اسرائیل طبق گزارش صندوق بینالمللی پول در سال جاری مثبت و دارای مازاد چهارده میلیارد دلاری است که این کشور را به یک صادرکننده خالص سرمایه پولی در بورسهای بینالمللی تبدیل میکند.این ارقام و ترازنامههای کلان اقتصادی ثابت میکنند که شراکت اسرائیل در بازار جهانی یک رابطه انداموار و دوطرفه در بالاترین سطوح هرم امپریالیستی است و اقتصاد آن به عنوان یک قطب انحصاری تکنولوژیک و مالی کاملاً در تنیدۀ سیستم جهانی است به طوری که هرگونه نوسان یا بحران در این بخش مستقیماً بر بازارهای مالی نیویورک لندن و پکن تاثیر میگذارد.
وانگهی، تبعات فاجعهبار تئوریکِ شعار انحرافی “سگ زنجیری امپریالیسم”، به وضوح در داخل جامعۀ آمریکا نیز مشاهده میشود؛ به طوری که تحت تأثیر نمایشهایی مانند اعتراض برایان مکگینیس، گروهبان تفنگدار دریایی سابق، صفوف ناآگاه و طبقه کارگرِ در خود در آمریکا، دچار سرگیجه و گمراهی عمیق طبقاتی شدهاند. چنین کهنهسربازی با لباس فرم نظامی وارد جلسه استماع کمیته فرعی نیروهای مسلح سنای آمریکا شد و در اعتراض به جنگ مشترک واشنگتن و تلآویو علیه ایران، فریاد زد که هیچکس نمیخواهد برای اسرائیل بجنگد و نباید فرزندان آمریکا را به خاطر آن به کشتن داد. در جریان چنین اعتراضی، مأموران پلیس کنگره به همراه سناتور تیم شیهی—که خود عضو سابق نیروهای ویژه است—به شکل خشونتآمیزی اقدام به اخراج او کردند. در میان کشمکش فیزیکیِ پدیدآمده، زمانی که مأموران میخواستند معترض یادشده را از سالن بیرون بیندازند، دست وی در لای چارچوب درِ ورودی گیر کرد. اما سناتور شیهی بدون توجه به وضعیت موجود، اقدام به کشیدن او نمود تا در اثر فشار وارده، استخوان بازوی سرباز مذکور دچار شکستگی شود. چنین پروپاگاندا و نمایشهایی باعث شده است کارگران آمریکایی تصور کنند بحرانهای ساختاریِ اقتصاد معاصر—مانند تورم سرسامآور، تبعیض سیستماتیک طبقاتی، نابودی سیستم بهداشت و فقر گسترده در جامعهی آمریکا—همگی به خاطر همپیمانی واشنگتن با تلآویو است. چنین نگاه غیرطبقاتی، در حقیقت بزرگترین خدمت را به بورژوازی آمریکا میکند؛ زیرا نقش استثمار عریان امپریالیسم در داخل خاک آمریکا را کاملاً لاپوشانی میسازد. شعار ناکارآمد یادشده که روزی برای برجسته کردن نقش آمریکا بعنوان تنها نیروی امپریالیستی تئوریزه شده بود، امروز رسماً به ضد خود تبدیل گشته و مانند خاک پاشیدن در چشم طبقه کارگر آمریکا عمل میکند. سردرگمی موصوف ناشی از پنهان کردن حقیقت مادی است که بورژوازی آمریکا، سرمایههای حاصل از استثمار کارگران را بر اساس منطق انباشت فراملی و در ائتلاف با انحصارات اسرائیل هزینه میکند، نه به خاطر باج دادن به یک دستنشانده. چنین شعارهای تقلیلگرایانه، طبقۀ کارگر آمریکا را به جای جنگ با بورژوازی و ماشین دولتی خود، به دنبال مقصران در بیرون از مرزها خواهد گشت و تضاد اصلی، یعنی تضاد کار و سرمایه دفن خواهد کرد. به بیان صریحتر، شعار مذکور دقیقاً در تعریف دولت آمریکا از بحران هژمونی امپریالیسم و امروز در ردیف توطئههای گرایشات بورژوایی-ایدهآلیستی برای پرتاب تضاد کار و سرمایه از آمریکا به بیرون از مرزها به شمار میرود؛ به طوری که چنین تصور میشود که اگر دولت آمریکا از حمایت اسرائیل دست بردارد، رفاه و خوشبختی در جامعۀ آمریکا محقق خواهد شد. بدین ترتیب معلوم میشود که تئوریهای انحرافی و کهنه، در عمل حتی ضدامپریالیستی هم نیستند؛ بلکه به عنوان ابزاری ایدئولوژیک، برای فریب طبقه کارگر کارکرد پیدا میکنند.
مفهوم “سگ دستآموز” برای بورژوازی، به همان اندازه پوچ و فریبکارانه است که مفهوم استقلال اقتصادی یا جهان چندقطبی در دهکدۀ سرمایهداری جهانی پوچ مینماید. واقعیت مادیِ جهانیسازیِ سرمایه اثبات میکند که هیچ جزیرۀ مستقل یا دست نشاندهای صرفاً وجود ندارد؛ بلکه کل جهان، شبکهای از زنجیرههای بههمپیوسته است. تکرار مکانیکیِ شعار “سگ زنجیری” تنها باعث سرگیجه تئوریک جنبش طبقاتی کارگری میشود و با فرستادن پرولتاریا به دنبال مقصران در خارج از مرزها، نقش استثمار عریان بورژوازی در کشور اسرائیل را لاپوشانی میکند. چنین سردرگمی عمیقی، حتی طبقه کارگرِ در خود و نه (برای خود) را در جامعۀ آمریکا تحت تأثیر نمایشهایی مانند اعتراض و مصدومیت برایان مکگینیس، گروهبان تفنگدار دریایی سابق، گمراه کرده است تا مقصر تورم و تبعیض سیستماتیک طبقاتی در جامعۀ آمریکا را در کمکهای خارجی بجویند. در حالیکه همانطور که در سطور فوق توضیح دادیم؛ دولتهای بورژوازی در هر کشوری بر اساس منطق انباشت سرمایه و راهکار مهار بحران سرمایهداری مالی در یک کلیت واحد حرکت میکند و هر زمان که چنین منافع طبقاتی و ساختاری به خطر بیفتد، حتی از دستورات واشنگتن نیز سرپیچی مینماید و بسوی رقیب، گرایش پیدا می کنند. اسرائیل نیز دقیقا مانند دولتهای سرمایه داری جمهوری اسلامی سعی می کند که از رقابت فی مابین اعضاء اصلی سرمایه داری جهانی به نفع بورژوازی اسرائیل و سیاستهای تهاجمی خود استفاده کند. در دوران جهان دوقطبی، تلآویو منافع واشنگتن را در دستور کار قرار داد تا در تقابل با اتحاد جماهیر شوروی، به عنوان ابزاری برای سد کردن نفوذ بلوک شرق در خاورمیانه عمل کند. اما چنین همسویی ساختاری، هرگز در همان زمان نیز به معنای رابطۀ ارباب و نوکری یا صحت شعار “سگ زنجیری امپریالیسم” نبود؛ بلکه بر پایهی انطباق منافع دو طرف در برابر شوروی و تضاد آشتیناپذیرِ ایدئولوژیک شکل گرفت. در نیمهی دوم دههی ۱۹۷۰ و دههی ۱۹۸۰ میلادی، با تغییر منافع واشنگتن و تمایل آن به میانجیگری میان اعراب و تلآویو، آمریکاییها شروع به اعمال فشار نرم برای اتخاذ سیاست خارجیِ صلحطلبانهتر کردند که به امضای معاهدۀ صلح با مصر در سال ۱۹۷۹ میلادی منجر شد. وابستگی اقتصادی به ایالات متحده در سال ۱۹۸۵ میلادی و در اوج بحران و آستانۀ فروپاشی اقتصاد به اوج خود رسید و شرط دریافت کمکهای اضطراری، تحمیل “طرح تثبیت اقتصادی اضطراری” بود. چنین مقطع بحرانی و تاریخی، دقیقاً همان نقطهای است که بورژوازی را ناچار ساخت تا برای فرار از فشارهای دیپلماتیک واشنگتن، بازمهندسی ساختار خود را آغاز کند. ولی بعد از فروپاشی شوروی و با ورود به دوران جهان یکپارچه و جهانیسازی سرمایه، روند مذکور کاملاً دگرگون شد؛ به طوری که بورژوازی انحصاری با اتکا به مدل “نئولیبرالیسم شاهینوار”، میزان وابستگی اقتصادی خود به کمکهای خارجی را به شدت کاهش داد تا به عنوان یک عضو ارگانیک و تصمیمگیرنده در دهکدهی جهانی، اهداف طبقاتی خود را پیش ببرد. در دهههای ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰، کمکهای آمریکا بخشی از مبادلهی سیاسی-اقتصادی بود؛ به طوری که پیشبرد روند صلح و اجرای سیاستهای نئولیبرالیِ همسو با جهانبینی واشنگتن، از حمایت اقتصادی ایالات متحده برخوردار میشد که چنین دورهای، نشاندهندۀ همسویی منافع طبقاتی برای انتقال استراتژیک بود. اگرچه وابستگی مذکور نمیتواند و نباید به کمک مالی و نظامی تقلیل یابد، اما هر کمکی که ارائه میشود، ابزاری سریع و آسان برای حمایت در تصمیمگیریهای دولت بورژوایی فراهم میکند. از لحظهای که بنیامین نتانیاهو در اولین دورۀ نخستوزیری خود انتخاب شد، در کنگرهی آمریکا حاضر گردید و اعلام کرد که فرآیند طولانیمدتِ کاهش تدریجی سطح کمکهای اقتصادی را آغاز خواهد کرد. از سال ۱۹۹۷ میلادی، کمک های غیرنظامی که حدود یک میلیارد و دویست میلیون دلار در سال بود، به تدریج کاهش یافت و در سال ۲۰۰۸ میلادی به پایان رسید. با این حال، دولت مایل به رد کمکهای نظامی نبود؛ مخارجی که در طول سالها افزایش یافته و به بیش از سه میلیارد دلار در سال رسید و به دنبال توافق نتانیاهو و اوباما، رقم مذکور به سه میلیارد و هشتصد میلیون دلار افزایش یافت. مسلماً، باید در نظر داشت که میزان توانایی یک کشور اهداکننده برای حمایت از دولت بورژوایی در منطقه به عنوان دریافتکننده، تنها به مبلغ منتقل شده بستگی ندارد. بلکه، عمدتاً به میزان تواناییِ کشور دریافتکننده در چشمپوشی از مخارج مذکور بستگی دارد؛ به عنوان مثال، در سال ۱۹۸۵ میلادی نیاز مادی به حمایت به شدت احساس میشد. امروز، گرچه دریافت کمکهای نظامی ادامه دارد، ولی چنین مخارجی دیگر مانند گذشته برای بقاء حیاتی نیستند. کمکهای نظامی آمریکا تا سال ۲۰۱۷ میلادی بالغ بر سه میلیارد و یکصد میلیون دلار بود که تنها یکوشصتوهفت صدم درصد از بودجهی دولت و هفده درصد از بودجهی دفاعی را تشکیل میداد؛ چنین ارقامی با توجه به داشتنِ بیش از یکصد میلیارد دلار ذخایر ارزی و بدهی خارجیِ کمتر از هشت درصدِ تولید ناخالص داخلی، به هیچ وجه جنبهی حیاتی ندارند. در چنین شرایطی، تعجبی ندارد که در آمریکا هیاهویی عوامفریبانه به راه افتاده است تا علت معضلات اقتصادی داخلی را به کمکهای خارجی منتسب کند. مسئلۀ اصلی، صرفِ وابستگی یا عدم وابستگی به حمایت آمریکا نیست؛ بلکه مسئله این است که حمایت مذکور تا چه حد به بورژوازی اجازه میدهد بر گزینشهای کلان در حوزهی سیاست خارجی و امنیت ملی تأثیر بگذارد.
در طول دهۀ ۲۰۰۰ میلادی، رژیم اسرائیل در کاهش ظرفیت آمریکا برای استفاده از حمایت اقتصادی به عنوان یک اهرم سیاسی موفق بوده و چنین دستاوردی به وسیلهی استراتژی “نئولیبرالیسم شاهینوار” ممکن شده است. نمایندۀ بورژوازی در اسرائیل، با متنوع کردن بازارهای صادراتی خود یا انباشت ذخایر ارزی، هرگز به “خودمختاریِ” ادعاییِ اقتصاددانان بورژوا یا افراد مشوشی نظیر آریه کرامپف دست نیافته است؛ بلکه تنها جایگاه و نوع وابستگیِ انداموارِ خود را در درون هرم سرمایهداری جهانی را بمنظور قدرت چانهزنی خویش را در برابر رقبا و شرکای فراملی تغییر داد.
لازم است اشاره شود که «آریه کرامپف»، به اصطلاح مورخ و تحلیلگر اقتصادی با ذهنیت بورژوایی- ایده الیستی که ایده هایی را از منظر منفعت طبقۀ حاکم می نویسد، در مقالهای با ردیف کردن تئوریهای انتزاعیِ بورژوایی، مدام از اصطلاحاتی مانند “خودمختاری اقتصادی اسرائیل” و “ناسیونالیسم بازار اسرائیل” برای تبیین ساختار اقتصادی تلاویو بهره میجوید؛ اما تمام ادعای وی درباره استقلال، در همان نوشتۀ خودش به سرعت نقش بر آب میشود. ادعادی وی با آمارهایی که خودِ وی از عملکرد غولهای انحصاری و شرکتهای چندملیتیِ فراملی ارائه میدهد، کاملاً فرو میریزد؛ شرکتهایی مانند اینتل، تِوا، چکپوینت و صنایع شیمیایی که نود درصد از معافیتهای مالیاتی و چهار میلیارد دلار ثروتِ حاصل از ارزش کار واقعیِ کارگران را به جیب میزنند. بنابراین، اسرائیل، نه یک دژ ملیِ مستقل، بلکه یک ماشین غارت طبقاتی در پیوند انداموار با دهکدۀ سرمایه داری جهانی در منطقه است. آریه کرامپ آمارهایی از غولهای مالی-تجاری ارائه میدهد تا ثابت کند سیستم اسرائیل به خودمختاری اقتصادی رسیده است، در حالی که شرکت اینتل یک غول چندملیتیِ آمریکایی است که بزرگترین کارخانههای تولید تراشۀ خود را در داخل بنا کرده و شرکت چکپوینت نیز یک انحصار فراملیتیِ بزرگ در حوزۀ امنیت سایبری جهانی است که سهام آن در بورس نزدکِ نیویورک معامله میشود. همچنین شرکت تِوا، بزرگترین تولیدکنندهی داروهای ژنریک در سراسر جهان است که کارخانهها و شبکههای توزیع آن در کل اروپا و آمریکا پهن شدهاند و صنایع شیمیایی مذکور نیز بخش عمدهای از کودها و مواد معدنی استراتژیکِ کل صنایع جهان را تأمین میکند. اینکه دولت نئولیبرال، نود درصد از معافیتهای مالیاتی و چهار میلیارد دلار ثروت حاصل از ارزش کار واقعیِ کارگران را به جیب چنین انحصاراتِ جهانی سرازیر میکند، محکمترین تأیید مادی بر این حقیقت است که ماشین دولتی، نه برای یک خودمختاری ملی و داخلی آنچنان که مفسر اقتصادی بورژوا «کرامپف» می گوید، بلکه دقیقاً به عنوان کمیتۀ اجراییِ سرمایهداریِ فراملی عمل میکند. غولهای یادشده کاملاً جهانی هستند و سودهای نجومی آنها در مدارهای مالی نیویورک، لندن و پکن چرخ میزند. چنین واقعیت عینی ثابت میکند که صحبت از خودمختاری اقتصادیِ آریه کرامپف یا شعار “سگ زنجیری”، هر دو به یک اندازه منتج از ذهنیت بورژوایی هستند؛ چرا که هر دو جریان با کلمات فانتزی تلاش میکنند تا واقعیتهای اقتصادی را پنهان سازند که نشان میدهند که دولت بورژوایی اسرائیل در پیوند انداموار با بازار تجارت جهانی، تنها به دنبال تضمین سود غولهای انحصاریِ بینالمللی از طریق استثمار عریان طبقه کارگر است.
واقعیت زنده در اقتصاد سیاسیِ امروز، کاملترین مصداق مادی برای تأیید ادلۀ نویسنده سطور پیش روست؛ زیرا روند تحولات ژئوپلیتیک و اقتصادی نشان میدهد که اگر دولت آمریکا نیز به عنوان یکی از قدرتهای امپریالیستی، برخلاف قواعد و منافع کلانِ مادیِ نظم جهانی حرکت کند، به سرعت در مدارهای فراملی ایزوله و منزوی میشود. تأیید کنکرت و آماریِ چنین انزوایی در روابط جاریِ واشنگتن با اتحادیۀ اروپا کاملاً مشهود است. در جریان رویاروییها و تنشهای نظامیِ اخیر و پیشبرد دکترین مضحک ناسیونالیستیِ اقتصاد موسوم به “اول آمریکا” در سرمایه داری جهانی که دولت آمریکا هرگز نمی تواند ثروت خود را از کشورهای دیگر به درون مرز بکشد و نگه دارد و «اول آمریکا» تنها برای فریب اذهان عمومی است، التماس و تکاپوی دیپلماتیک و قلدری واشنگتن برای جلب مشارکت سایر دولتهای سرمایه داری در جنگ، عریان ترین و محکمترین سند مادی است که نشان میدهد دوران آمریکا بعنوان بزرگترین قدرت جهان به پایان رسیده است. یک قدرت هژمونیک مطلق هرگز نیازی به التماس و چانه زنی، تهدید و ارعاب دیگر اعضای هرم ندارد. در اقتصاد سیاسیِ امروز، آمریکا نیز مانند چین و اروپا تنها عضو درون ساختار نظم نوین جهانی و در بالای هرم قرار داد که بدون ائتلاف با سایر مدارهای مالی و نظامی، توانِ پیشبرد اهداف خود را ندارد. وابستگی چین به نفت خاورمیانه، پیشدرآمدی بر تعمیق رقابت با ایالات متحده است که نه تنها بر سر خودِ منابع نفت، بلکه به این دلیل که هژمونی آمریکا در خاورمیانه، اهرم فشار مهمی را علیه چین در اختیار واشنگتن قرار میدهد؛ واقعیتی که به وفور در جریان منازعات با جمهوری اسلامی به اثبات رسیده است. هرگونه به چالش کشیدنِ بلندمدتِ نظم جهانیِ محورِ آمریکا، پیشفرضِ خود را بر تغییر در شکل سلطۀ خارجی بر خاورمیانه استوار میسازد؛ جریانی که تاریخ پنج دهۀ گذشته به قاطعیت تأیید میکند لزوماً با طیفی از ابتکارعملهای سیاسی، نظامی و اقتصادی همراه خواهد بود که تلاش میکنند منطقه را از زیر سلطۀ آمریکا بیرون بکشند. با این حال، اگرچه افزایش حضور چین و روسیه در منطقه بدون شک چالشی برای هژمونی آمریکا و در کل غرب به شمار میرود، اما در تفسیر ماهیت یکسان این رقابتها باید دقت به خرج داد. دقیقاً به دلیل ساختار بینالمللیشدۀ سرمایه داری و بازار جهانی، تمام دولتهای بزرگ—از جمله چین و روسیه—به طور عمیقی در مبادلات تجاری متقابل و جریانهای سرمایه در هم تنیده شدهاند و منافع مشترکی در حل بحران اقتصادی سرمایه داری در جهان دارند. این امر بدان معناست که آنها تمایل چندانی به دیدن یک گسست کیفی در الگوهای توسعۀ ناموزون در خاورمیانه یا رها کردنِ سیاستهای اصلاحات نئولیبرالی از سوی منطقه ندارند. در واقع، ورود چین و روسیه به بازارهای خاورمیانه—درست همانند اروپا و ایالات متحده—بر پایهی تشدید استثمار و در مسیر رقابت برای هژمونی بر سرمایه های جهانی شده است و هیچ تضاد آنتاگونیستی با یکدیگر ندارد. چین و روسیه بازیگران اصلی در ورود این قدرتهای نوظهور به منطقه بودند. تعجبی ندارد که این دو کشور به دنبال ایجاد پیوند در منطقه از طریق دولتهایی بودهاند که در طول دو دهۀ گذشته عمدتاً خارج از مدار قدرت رقیب خارج ماندند. تا پایان دهۀ ۲۰۰۰ میلادی، چین به بزرگترین شریک تجاری ایران و بزرگترین خریدار نفت ایران تبدیل شده بود. پیوندهای روسیه با ایران بر فروش تجهیزات نظامی متمرکز بود، اگرچه این روابط به دلیل تحریمهای اعمالشده علیه ایران از اواسط دههی ۲۰۰۰ تحت فشار قرار گرفت. پیوندهای نزدیکتر میان روسیه، چین و ایران در سال ۲۰۰۵ تأیید شد؛ یعنی زمانی که به ایران موقعیت عضو ناظر در سازمان همکاری شانگهای (SCO) اعطا گردید؛ یک گروه امنیتی منطقهای متشکل از روسیه، چین، قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان و ازبکستان که در سال ۲۰۰۱ تأسیس شد. جمهوری اسلامی در سال ۲۰۰۸ درخواست عضویت کامل در سازمان همکاری شانگهای را ارائه کرد، اگرچه این درخواست به دلیل تحریمهای جاری سازمان ملل پذیرفته نشد. برخی از ناظران اظهار داشتهاند که تحکیم احتمالی سازمان همکاری شانگهای در قالب یک اتحاد نظامی و سیاسی منسجمتر، میتواند وزنهی تعادلی احتمالی در برابر نفوذ ناتو در منطقهی خاورمیانه و آسیای مرکزی ایجاد کند.روسیه و چین همچنین روابط قدرتمندی با سوریه برقرار کردهاند. در سال ۲۰۰۸، بشار اسد، رئیسجمهور سوریه، موافقت کرد که به روسیه اجازه دهد تا یک بندر نیروی دریایی واقع در شهر طرطوس سوریه را به یک پایگاه نظامی دائمی برای کشتیهای جنگی روسیه تبدیل کند. این تنها پایگاه از این نوع برای روسیه در منطقه بود. این توافق نشان داد که سوریه به مهمترین متحد روسیه در خاورمیانه تبدیل شده است؛ واقعیتی که در صادرات تسلیحات روسیه به سوریه منعکس شد، به طوری که حدود ۱۰ درصد از کل فروش تسلیحات روسیه در طول دههی ۲۰۰۰ را به خود اختصاص داد. چین نیز به همین ترتیب به عنوان بزرگترین صادرکننده به سوریه و بزرگترین منبع سرمایهگذاری مستقیم خارجی (FDI) آن، پیوند تنگاتنگی با این کشور دارد. سرمایهگذاریهای اخیر چین در شرکت نفت الفرات سوریه—تولیدکنندهی اصلی نفت سوریه که در طول دههی ۲۰۰۰ به طور جزئی خصوصیسازی شد—و همچنین در پروژههای ساختوساز و خدمات عمومی متمرکز بوده است.
عجز و ناتوانی ساختاری واشنگتن در بسیج کردن و همراه ساختن سایر قطبهای هرم سرمایهداری فراملی، زمانی به عریانترین شکل ممکن برملا شد که رئیسجمهور آمریکا در جریان درگیریهای جاری، بارها و به صورت علنی ملامت و حمله به شرکای سنتی خود یعنی آلمان و بریتانیا را در دستور کار قرار داد. در جریان دیدارهای رسمی در کاخ سفید و در پلتفرمهای رسانهای خود، صراحتاً موضعگیریِ مستقلِ بورژوازی اروپا را یک “اشتباه احمقانه” نامید و آنان را متهم کرد که تمایل دارند از مزایای شریانهای انرژی خاورمیانه به طور مجانی بهرهمند شوند اما حاضر نیستند در مخارج نجومیِ ماشین جنگی پنتاگون شریک گردند. چنین باجخواهی و قهر دیپلماتیکی تا جایی پیش رفت که هیئت حاکمهی آمریکا حتی به شریک سنتی خود بریتانیا نیز ابقا نکرد و با تمسخر توان نظامی لندن، عدم همراهیِ داوطلبانهی آنان را نشانهی زوال کارایی استراتژیک قلمداد نمود. افزون بر چنین لفاظیهایی، اقدام تنبیهی واشنگتن در صدور فرمان خروج هزاران نیروی نظامی از پایگاههای آلمان، تایید مادی دیگری بر اعمال فشار قهرآمیز برای وادار ساختن بورژوازی برلین به تمکین بود؛ هجومی که با ایستادگی انحصارات صنعتی اروپا مواجه شد. بیان صریح این جملات که “دیگران با ما نیامدند و تقصیر آنهاست”، بزرگترین اعترافِ مادی به افولِ هژمونی و شکستِ دکترین اجبار است؛ واقعیتی عینی که اثبات میکند که در ساختار تودرتو و چندقطبیِ هرم سرمایهداریِ معاصر، قطبهای فراملی منافعِ انباشتِ سود انحصاراتِ خود را فدای ماجراجوییهای واشنگتن بمنظور نجات هژمونی بر باد رفته نمیسازند و تزهای “سگ زنجیری” فرسنگها از درک چنین تعارضات و چانهزنیهای درونسیستمی عقب ماندهاند.
دولت دونالد ترامپ با اعمال تعرفههای سنگین تجاری بر کالاهای اروپایی، مستقیماً به منافع مادی شرکای خود شلیک کرد. پاسخ مادیِ کشورهای اروپایی به اقدام مذکور، یک گسست و فاصله گرفتن عیان از سیاستهای واشنگتن بود؛ به طوری که در بستر درگیریهای اخیر خاورمیانه، متحدان سنتی مانند بریتانیا و فرانسه صراحتاً از تعمیق مشارکت نظامی در پروژههای پنتاگون سرباز زدند و دولتهایی نظیر فرانسه، اسپانیا، ایرلند و نروژ با اتخاذ مواضع مستقل دیپلماسی، عملاً خطوط قرمز واشنگتن را زیر پا گذاشتند.از سوی دیگر، اتحادیهی اروپا با فعال کردن مکانیزم ضد اجبار برای محدود کردن دسترسی شرکتهای آمریکایی به بازار اروپا و امضای معاهدات کاهش تعرفهی متقابل نشان داد که بورژوازیِ اروپا برای حفظ سود انحصارات خود، ابایی از تقابل با کاخ سفید ندارد. چنین واقعیت مادی اثبات میکند که در دهکدهی جهانیِ امروز، حتی زمانی که امپریالیسم آمریکا، نظم نوین جهانی را در رقابت با اعضای دیگر زیر پا بگذارد. وقتی انحصارات پتروشیمی، بازارهای مالی و خطوط اسلحهسازیِ بورسهای جهانی به یکدیگر گره خوردهاند، تلاش هر دولتی بتنهایی بمنظور کسب هژمونی بتنهایی که هرگز بدست نخواهد آمد، به قیمت ایزوله شدن خودش تمام میشود؛ امری که نشان میدهد اروپا امروز در کنار واشنگتن نیست، بلکه در یک رقابت درونسیستمی و آشتیپذیر، به دنبال حفظ هژمونی خود از کیک سرمایهداری فراملی است. تفاوت بنیادین دوران جهان دوقطبی با امروز در نکتۀ کلیدی نشسته است. در آن مقطع تاریخی، تقابل میان امپریالیسم آمریکا و اتحاد جماهیر شوروی صرفاً یک رقابت تجاری یا چانه زنی بر سر تعرفهها نبود، بلکه یک تضاد ساختاری و آشتیناپذیر ایدئولوژیک میان دو سیستم اقتصادی-اجتماعی کاملاً متفاوت بود. در مقابل، رقابتهای امروز میان اعضای اصلی نظام (مانند آمریکا، چین و اروپا) تضادی درونسیستمی و آشتیپذیر است، زیرا همگی بر بستر یک زیربنای مشترک یعنی مناسبات سرمایهداری و بازار جهانی حرکت میکنند. دولتهای مثل اسرائیل نیز از اعضاء دیگر هستند که نقش سگ زنجیری را بازی نمی کنند. بلکه، به طرفی متمایل میشوند که منفعت بورژوازی را و نه صرفا بورژوازی نئولیبرال را به بهترین نحو ممکن مخصوصا دربارۀ مسئلۀ فلسطین تامین کند. اعمال فشار مادی و باجخواهی اقتصادی علیه اعضای اصلی نظام، جلوههای عریانی در سیاستهای رقابتی شدید واشنگتن دارد؛ به طوری که دولت دونالد ترامپ با وضع تعرفههای سنگین بیستوپنج درصدی بر واردات فولاد و آلومینیوم، مستقیماً سود انحصارات صنعتی اروپا را هدف قرار داد تا بورژوازی اروپا را به تبعیت از زنجیرهی بورس والاستریت وادار سازد؛ هجومی ساختاری که با واکنش متقابل و فعال شدن مکانیزم ضد اجبار از سوی بروکسل مواجه گردید. در نمونهای تاریخی، چنین تلاشی برای ارعاب در پروژه نورد استریم نیز تکرار شد و واشنگتن با تصویب قانون حفاظت از امنیت انرژی، شرکتهای فراملی و غولهای مهندسی را که در لولهگذاری خط لوله گاز مشارکت داشتند، به تحریمهای سختگیرانه، توقیف داراییها و انسداد حسابهای مالی تهدید کرد تا پیوند مادی انرژی اروپا با منابع ارزانتر را قطع نموده و خرید گاز مایع فراملی آمریکا را با قیمتی گزافتر تحمیل کند. چنین قهر اقتصادی و باجخواهی ارزی، در تهدید مکرر چین و سایر اعضای اصلی هرم به قطع دسترسی از سیستم پیامرسانی مالی سوییفت و جریمههای میلیاردی برای بانکهای فراملی که خارج از مدارهای دیکتهشده چرخهی دلار را به گردش درمیآورند نیز مشهود است. واقعیتهایی که اثبات میکنند که تهدیدهای مذکور، نه از موضع قدرت مطلقه آمریکا، بلکه تلاشی هیستریک برای حفظ سهم در شرایط افول هژمونی است؛ چرا که هرگونه گسست در چنین زنجیرههای بههمپیوستهای، کل سیستم جهانی انباشت را با خطر انفجار مواجه میسازد.
اقتصاد سیاسیِ شکلگیریِ طبقه و ساختار سیاسی، یک ویژگیِ اساسی برای درک استعمار مستمر و سلب مالکیت از جامعۀ فلسطین توسط تلآویو ارائه میدهد. فرآیند مذکور از طریق پدیدهای شبیه به “بانتوستانسازی” آشکار شد؛ عبارتی که به مناطق خودگردانی برای جمعیت روستایی در آفریقای جنوبیِ دورانِ آپارتاید در دههی ۱۹۵۰ میلادی ارجاع دارد. استفاده از فضاهای جغرافیایی مانند بانتوستانها که ظاهر موهومی از خودمختاری را عرضه میکنند. اما به راحتی از بیرون قابل کنترل هستند، ویژگی مشترک بیشتر پروژههای استعماری بوده است. اگرچه ماهیت چنین فضاهایی در نمونهی فلسطین تفاوت قابلتوجهی با آفریقای جنوبی دارد—بهویژه در نقشی که نیروی کار در برابر اقتصاد سرمایهداریِ حاکم ایفا میکند—اما پیامدهای سیاسی آنها بسیار مشابه است. ترتیبات مذکور شامل ایجاد فضاهای منزویشدهای است که در آنها جابجایی محدودی مجاز شمرده میشود. اما جابهجایی بین آنها تماماً به مجوزهای رسمی بستگی دارد. چنین جداسازیِ فضایی تمایل دارد پویاییِ فروپاشیِ فرهنگی و ملی را تقویت کند؛ زیرا هویتها حول مسائل منطقهای متمرکز میشوند. امر مذکور همچنین به توسعهی تشکلهای اجتماعیِ متمایز میانجامد؛ چرا که مسیرهای متفاوتی از شکلگیریِ طبقه و ساختار سیاسی در هر یک از مناطقِ منزویِ یادشده ریشه میدواند. موضوع اصلی از زمان آغاز اشغالِ کرانه باختری در سال ۱۹۶۷ میلادی، دگرگونیِ ساختار جامعه از یک زیستِ عمدتاً روستایی با بازتولیدِ اجتماعیِ متمرکز بر کشاورزی و ساختارهای اقتدار سنتی، به یک زائدهی ادغامشده، وابسته و تحتِ فرمانِ سرمایهداریِ تلآویو بوده است. چنین شیوهای از ادغام، پایهی تغییر در مناسبات اجتماعیِ کرانه باختری را تشکیل داده است؛ جریانی که از یک سو با پرولتریزه شدن و سلب مالکیت از بخش بزرگی از جمعیت، و از سوی دیگر با توسعهی لایه بسیار کوچکی از سرمایهی فلسطینی مشخص میشود که حاکمیت را تبیین میکند و انباشت سود آن به وضعیت میانجیگرایانهی یادشده وابسته است. نتیجهی موصوف از طریق تصرف تدریجی زمینها و منابع توسط قدرت اشغالگر و اعمال محاصره و تنظیم مقررات حاصل شده است.
بررسی مقطع تاریخی، از آغاز استعمار در سال ۱۹۶۷ میلادی تا پایان انتفاضهی دوم یا همان قیام فلسطینیان در حدود سال ۲۰۰۵ میلادی، شواهد عینیِ ارزشمندی ارائه میدهد. بخش مذکور، تلاشهای استراتژیک برای رسمی کردن یک سیستم “بانتوستانسازی” و مقصر جلوه دادن خودِ فلسطینیان برای نحوۀ عملکرد سیستم یادشده را دنبال میکند. نیمهی دوم مقطع مذکور به بررسی موضوعی میپردازد که چگونگیِ نمودِ فروپاشیِ سرزمینیِ مستمر را در درون نئولیبرالیسم تبیین مینماید. مستندات تاریخی نشان میدهند که چگونه یک طبقه سرمایهدار در کرانه باختری شکل گرفته که ارتباط نزدیکی با ساختارهای تشکیلات خودگردانِ حاکم دارد؛ طبقهای که یک دیدگاه نئولیبرالی را با همان مفروضات و پیامدهای اساسی مورد بحث در بخشهای قبل پذیرفته است. چنین چرخش نئولیبرالی اخیراً در “برنامه اصلاحات و توسعه فلسطین” مدون شده که یک طرح توسعه اقتصادی با حمایت شدید بانک جهانی و دیگر اهداکنندگان است و پیامدهای عمدهای برای ماهیت مبارزه دارد. دگرگونیهای جامعهی فلسطین، نتیجه و متمم استدلالهای مطرح شده در بخشهای قبل است که نشان داد چگونه ائتلاف با قدرت آمریکا—که هم از طریق ابزارهای نظامی و هم از طریق عادیسازیِ خواستهشده توسط توافقنامههای تجاری و سرمایهگذاری نئولیبرالی عمل میکند—برای تحت فرمان درآوردن سیاسی کل منطقه عربی محوریت داشته است. یک عنصر ضروری برای فرآیند مذکور، پرورش یک رهبری بوده که به طور کامل در الگوهای سلطهی غرب ادغام شده باشد؛ رهبریِ سازشکاری که مایل بوده چراغ سبز را برای سایر رژیمهای عربی جهت پایان دادن به انزوای دولت بورژوایی فراهم کند. رهبریِ یادشده تا حد زیادی در کرانه باختری مستقر است و به همین دلیل تمرکز جغرافیایی بخش حاضر بر منطقه مذکور است. اما، توضیحِ انقیاد تشکیلات خودگردان فلسطین، صرفاً در فساد یا تصمیمات استراتژیک نابجا یافت نمیشود. البته موضوع مذکور، نباید به عنوان تأییدی بر کرانه باختری به عنوان دولت آینده تلقی شود، یا ماهیت مبارزه را به اراضی اشغالی سال ۱۹۶۷ میلادی محدود سازد. در مقابل، بخش حاضر به شدت بر دیدگاهی استوار است که بر اساس آن، جامعهی فلسطین حق بازگشت به خانهها و سرزمینهای خود را دارد؛ همان اراضی که در سالهای ۱۹۴۷ تا ۱۹۴۹ میلادی از آنها رانده شدند و موقعیت تاریخیِ ویژهای را رقم زدند که از آن به عنوان “النکبه” یا همان فاجعه یاد میشود. با وجود چنین پیشینهای، نکتهی کلیدی درک فرآیندهایی است که منجر به تبدیل شدن رهبریِ مستقر در کرانه باختری به هستهی سازش با استراتژی آمریکا برای منطقه گشتهاند. بخش حاضر نشان میدهد که ضعف رهبری، به طور علّی با وابستگی و تحتفرمان بودنی گره خورده که مشخصهی شکلگیری طبقه و ساختار سیاسی در منطقه مذکور است. بدین ترتیب، اقتصاد سیاسی کرانه باختری میتواند به عنوان پیوندی اساسی با حاکمیت امپریالیستی و الگوهای توسعهی سرمایهداری در سراسر خاورمیانه نگریسته شود؛ پیوندی که فراتر از تمرکزِ صرفاً مبتنی بر حقوق بر رنجها گسترش مییابد. طبقه حاکم و سرمایهدار، به عنوان مهره و هموارکننده برای پایان دادن به انزوای تلآویو عمل میکند تا راه عادیسازی و معاهدات نئولیبرالی هموار شود. دولت اسرائیل در کل مناسبات منطقه، فراتر از شعارهای انتزاعی کیومرث، ع. شفق و حواشی، عضوی در شبکۀ متداخل از انباشت سرمایهی فراملی است؛ شبکهای که در آن، دولتهای بورژوازی در ارتباط ارگانیک با دهکدۀ سرمایه داری جهانی در حال چانهزنی با اعضاء در هرم هستند تا طبقه کارگر مولد را بیش از پیش به بند کشند.
توضیح نویسنده و منتقد:
این رساله با ایستادن بر مدارِ تجربی و انضمامیِ اقتصاد سیاسی، از هرگونه نقد، بازخوانی و واسازیِ تئوریک بر این تبیین با گشادهروییِ علمی استقبال میکند؛ مشروط بر آنکه منتقد، شجاعت به خرج داده و همانند نویسندهٔ این سطور، با هویتِ مشخصِ انقلابیِ خود پا به عرصهٔ مجادله بگذارد و پشت اسامیِ مندرآوردی نظیر «ع. شفق»، نقابهای فانتزی و ژست توخالیِ «ماهی سیاه کوچولو» پنهان نشود. بدیهی است که سنجش عیار علمیِ یک نقد، مستلزم اصالتِ سوژهٔ ناقد است و هیچ دلیلی وجود ندارد که نویسندهٔ این تحلیل کنکرت، وقت گرانبهای خود را در شرایط بسیار بغرنجی که سهمگینی واقعیت آن از مرزهای یک داستان نمادین مانند ماهی سیاه کوچولو فراتر رفته و نویسنده را به مناسبات اقیانوس و رویارویی با کوسه های سرمایه مواجه ساخته است، صرف پاسخگویی به مواضع هویتهای کاذب و ساخته شده و بی چهره کند؛ چرا که بر روی زمینِ سفت واقعیت، عاقبتِ آن «سگ زنجیری»، هرگز با دگردیسی پنهانی و مسخ شدن در کالبدِ رمانتیکِ ماسکهای جعلی، بی هویت و بازی در نقش «فرماندار نقابدار در جشنهای بالماسکه»، از بند رسوایی تئوریک رها نشد و نخواهد شد. از منظر پراکسیس انقلابی و متدولوژی ماتریالیسم انضمامی، هیچ ضرورت علمی، اخلاقی یا مبارزاتی ایجاب نمی کند که یک سوژه اصیل و باهویت مانند نویسنده، وقت و توان تحلیلی خود را صرف پاسخ گویی به سایه ها، شبح ها و نام های مجعول کند. تن دادن به مجادلۀ نظری با جریانی که شجاعت ایستادن بر پای مواضع خویش را ندارد و مدام از یک نام به نامی دیگر دگردیسی می یابد پاداش دادن به بزدلی نظری و رسمیت بخشیدن به فانتزی های مضحک است که به دلیل انقطاع از زمین سفت واقعیت، هیچ هزینه مادی، تاریخی و تئوریکی برای شعارهای کپی برداری شده خود پرداخت نمی کند؛ پشت یک ماسک در شبکه های ارتباط جمعی از خارج از کشور پنهان می شود و فردا نقاب دیگری بر چهره می زند. نزول این رساله چهل صفحه ای که بر پایه کلان داده های انضمامی و شریان های مادی اقتصاد سیاسی استوار است، به سطح مناقشات با هویت هایی مانند ع. شفق، فرسایش آگاهی طبقاتی و تقلیل نقد ساختاری به جدال های زرد بورژوایی و خرده بورژوایی است. جسارت انقلابی حکم می کند که هر منتقدی با هویت مشخص سیاسی- رزمی خود پا به میدان نقد بگذارد؛ چرا که مبارزه طبقاتی مقوله ای جدی است و جای مچ اندازی با سایه ها، ناشناسها و فرمانداران نقابدار در جشن بالماسکه نیست.
