تفتیش عقاید رقومی یا چگونه هوش مصنوعی جایگزین عقل و خرد انسان می‌شود
آنتون وسلوف (ANTON VESELOV)
ا. م. شیری
راه رسیدن به اردوگاه اجباری رقومی (دیجیتال) با نیت خیر هموار شده است…
در اواخر فوریه، عارف ویرانی، وزیر دادگستری و دادستان کل کانادا، لایحه‌ای به نام لایحۀ سی-۶۳ یا «قانون آسیب‌های اینترنتی» را به پارلمان ارائه کرد. منطق این قانون عبارت از ممنوعیت هرزه‌نگاری کودکان و محافظت از کودکان در برابر اطلاعاتی است که می‌تواند به آن‌ها آسیب برساند. علاوه بر این، بر لزوم مقابله با تروریسم، تبعیض، نژادپرستی و سایر مظاهر نفرت تأکید شده است. واضح است که هیچ فرد عادی نمی‌تواند با این مخالف باشد. اما نکتۀ ظریف این است که همۀ اعمال مذکور نه فقط غیرقانونی، بلکه مجازات کیفری تعریف شده و در مواد قوانین جزایی تأئید شده است. قصد تشدید مجازات برای این گونه جرایم و همچنین مسئول دانستن صاحبان دامنه‌ها که بسترهایی را برای توزیع محتوای ممنوعه ارائه می‌دهند نیز موجب اعتراض در جامعه نمی‌شود. پس چرا بحث‌های داغ مطرح می‌شود؟ چرا پیر پولیور، رهبر حزب محافظه‌کار اپوزیسیون گفت که با این قانون مخالفت خواهد کرد و دولت را متهم کرد که از این مشکل برای قانونی کردن سانسور و نقض آزادی بیان استفاده میکند؟
دلیل آن این است که مقوله «نفرت‌پراکنی در اینترنت» را به راحتی می‌توان به موارد زیادی تعمیم داد. بنابراین، اصطلاح «محتوای نفرت‌انگیز» به آن چیزی اطلاق می‌شود که «دلایل ممنوعیت تبعیض، نفرت یا تحقیر یک فرد یا گروهی از افراد را بیان میکند و با توجه به بستری که در آن منتشر می‌شود، به احتمال زیاد باعث انزجار یا تحقیر یک فرد یا گروهی از افراد به دلایل ممنوعه می‌شود». چنین تفسیر مبهم و گسترده، زمینۀ اعمال مجازات تا حبس ابد را فراهم می‌آورد.
در صورت تصویب این لایحه، قرار است اصلاحات و الحاقاتی به قانون کیفری اضافه شود. به عنوان مثال، در یادداشت توضیحی گفته می‌شود: «یک جنایت مستقل جدید در زمینۀ نفرت، که به تمام جرایم مندرج در قانون کیفری و هر قانون دیگر مجلس اضافه خواهد شد، صدور حکم مجازات تا حبس ابد برای محکوم کردن و جلوگیری از این رفتار نفرت‌انگیز به عنوان یک جرم، به خودی خود جرم است». اگر دادگاه تشخیص دهد که «ظن منطقی» وجود دارد، اقدامات زیر ممکن است در مورد متهم اعمال شود:
حبس خانگی با بستن بازوبند؛
ممنوعیت مصرف الکل یا مواد مخدر با آزمایش‌های غربالگری اجباری (آزمایش خون و ادرار)؛
ممنوعیت ارتباط با افراد خاص یا حضور در مکان‌های خاص؛
توقیف سلاح‌های گرم ثبت شدۀ رسمی.
معلوم می‌شود که فرد می‌تواند تا دو سال زندانی شود یا صرفاً به دلیل مظنون بودن به ارتکاب «جرم ناشی از نفرت»، با محدودیت‌های دیگری مواجه شود.
بر اساس قوانین فعلی، تلاش برای توجیه نسل‌کشی جرم است. منتقدان این لایحه می‌پرسند: اگر در تظاهرات شنیده می‌شود، یا در اینترنت گفته می‌شود که «فلسطین آزاد خواهد شد»، آیا این یک نوع فراخوان برای نسل کشی یهودیان است؟ نویسندگان این لایحه با استناد به «رویۀ قضایی» – تصمیمات دادگاه‌های استونی، جمهوری چک و آلمان چنین اعتقادی را مطرح می‌کنند. از قضا، در خود کانادا قبلاً موردی بوده که پلیس یکی از ساکنان کلگری را به دلیل عبارت مشابه جریمه کرده است.
اصلاحات پیشنهادی در قانون حقوق بشر، و مخصوصاً، تشکیل یک دادگاه ویژه که در آن هر کسی می‌تواند در خصوص «نشر محتوای نفرت‌انگیز در اینترنت» در رابطه با مقوله‌هایی مانند جنسیت، نژاد، معلولیت و غیره اقامۀ دعوی کند، باعث شروع بحث‌های بسیار داغ شده است. در این صورت، کافی است شاکی خود را «قربانی» تصور کند. بر اساس متن این لایحه، به دادگاه این اختیار داده می‌شود که «افرادی که تعریف دولت از نفرت را نقض می‌کنند»، تا سقف ۷۰ هزار دلار جریمه کند که ۵۰ هزار دلار آن به دولت و حداکثر ۲۰ هزار دلار به «قربانیان نفرت» پرداخت شود. اما مهمتر و قابل توجه‌تر از همه این است، که «دادگاه ممکن است شکایتی را بدون افشای هویت «قربانی ادعایی»، فرد یا گروهی از افراد شاکی یا هر شخصی که اقامۀ دعوی کرده است و بدون بررسی شواهد یا هر موردی که موجب شکایت شده است، رسیدگی کند».
برای اجرای قانون در مورد محتوای آنلاین مضر، از جمله، اخبار جعلی و «مطالب توهین‌آمیز»، دولت در نظر دارد یک ناظر جدید شامل یک مرجع امنیت رقومی، یک کمیسیون امنیت رقومی و یک بازرس امنیت رقومی ایجاد کند. بازرس امنیت دیجیتال نقش ناظر و مدافع حقوق و منافع کاربران را در حوزۀ دیجیتال ایفا خواهد کرد. قابل ذکر است که این نهاد نظارتی و دارای اختیارات گسترده، قرار است با یک مصوبه دولت و با دور زدن مجلس ایجاد شود!
این اصلاحات همچنین در چارچوب «قانون عدم گزارش‌دهی» موجود، مسئولیت سخت گیرانه‌تری را در رابطه با ارائه‌دهندگان در نظر می‌گیرد. صاحبان وب‌سایت‌ها، سرویس‌های میزبان و غیره از بیم مسئولیت کیفری، هر پیامی را که حتی از نظر تئوری تحت «سخنان مشوق نفرت‌انگیز» قرار می‌گیرد، حذف یا مسدود می‌کنند. اگرچه مقامات اعلام کرده‌اند که شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌های فوری (مانند واتس‌اپ) تحت کنترل نخواهند بود، اما هیچ‌کس در این امر که هدف کنترل کامل است، شکی ندارد. دولت قصد دارد محدودیت‌هایی را در مورد مواردی که نباید به صورت آنلاین به اشتراک گذاشته شود و آنچه می‌تواند (و به چه شکل) به اشتراک گذاشته شود، تعیین کند.
از آنجایی که می‌توان بررسی حتی شکایات ناشناس را نیز در نظر گرفت (با تمام این موارد)، کاملاً واضح است که هیچ افزایشی در تعداد کارکنان «نظارت‌کننده» نمی‌تواند سطح مورد نیاز «وفاداری» را تضمین کند، اما به ایجاد فرصت‌هایی برای تسویه حساب، تهمت و تقبیح منجر خواهد شد. در این رابطه، تأکید بر استفاده از برنامه‌های هوش مصنوعی زبانی ویژه است که می‌توانند «فعالیت مشکوک» را بر اساس کلمات کلیدی شناسایی کنند. در صورت بروز خطا (بروز خطا با توجه به مقیاس ارتباطات، اجتناب ناپذیر است)، این امر در عین حال که مبنایی برای «اقدام» فراهم می‌آورد، از ارتش بوروکرات‌ها نیز سلب مسئولیت میکند.
طراحان این لایحه به این نتیجه رسیدند که این بهترین چهره برای لابی‌گری عارف ویرانی است. او کیست؟ او در ٢٣نوامبر ١٩٧١در کامپالا (اوگاندا) در یک خانوادۀ مهاجر از هند، پیرو مذهبب اسماعیلیه (مجموعه‌ای از جنبش‌های مذهبی شاخۀ شیعی اسلام)به دنیا آمد. در سال ١٩٧٢، همراه خانواده به کانادا مهاجرت کرد و در آنجا وضعیت پناهندگی دریافت کرد. وی در دانشگاه تورنتو در رشتۀ حقوق تحصیل کرد و بیش از ١۵ سال در یک دفتر حقوقی که علاوه بر رسیدگی به دعاوی مدنی، به مردم فقیر آسیای جنوبی کمک حقوقی می‌کرد، مشغول به کار شد. او بازپرس کمیسیون حقوق بشر و جوانان در مونترال و همچنین دستیار دادستان در دادگاه بین‌المللی رواندا بود. ویرانی در سال ٢٠١۵ به عنوان نمایندۀ مجلس عوام کانادا انتخاب شد. در ٢۶ ژوئیه ٢٠٢٣، در یک سری جابجایی پرسنلی در دولت لیبرال ترودو، به عنوان وزیر دادگستری و دادستان کل منصوب گردید.
منبع: بنیاد فرهنگ راهبردی
٢٩ اسفند- حوت ١۴٠٢
