گفت وشنید شیرین نظیری با عفیفه آزاد زوی دادستان اسبق به بهانه ی هشتم مارچ
زندگی خانواده گی:-
من (عفيفه آزاد زوى)درشهرزيباى كابل درخانواده روشنفكرمتولد شده ام.زاد گاه آبايى ام شهرباستانى غزنه است.اما دركابل بزرگ شده ام. مكتب را درليسه رابعه بلخى بِه اتمام رسانيده ام، بعد ازسپرى نمودن امتحان كانكوردرسال ١٣٦٤افتخارشموليت دردانشکده (فاكولته) حقوق وعلوم سياسى را كسب نمودم و در پایان سال ١٣٦٩ازرشته قضايى و سارنوالى(دادستانی) بِه أخذ ديپلوم نايل گرديدم.
درلوى سارنوالى (دادگاه عالی) بعداز آموزش كورس مسلكى شامل كارشدم و بِه آرزوى بزرگ ام نايل گرديدم. خاطره هاى فراموش ناشدنى ازدوره كارمسلكى با خود دارم كه ناخوش آيند ترين آن ديدار اززندان هاى زنانه با وضع خيلى ناگوارآنجا بود.
دوره كوتاه كارى وبلاخره شروع جنگ هاى تنظيمى مانند سايرهموطنان مجبوربِه ترك وطن شدم و فعلن در آلمان مقيم استم و دركناركاررسمى،احساس ومسووليت كه دربرابر مادروطن وهموطنان بمن دست مي دهد.نمي توانم خاموش بمانم. فعلن دركنارشخصيت هاى حقوقى و دانشمندان، عضو هيات رهبرى انجمن حقوقدانان مقيم اروپااستم.
***
در پاسخ به پرسش شما در رابطه به وضعيت وجايگاه زنان رادرقوانين کشورباید گفت که اگر درقانون اساسى كشوركه بزرگترين وثيقه ملى،عاليترين سند حقوقى و رهنما براى تنظيم قوانين ديگر است. نظربياندازيم.
حقوق زنان بِه عنوان يك انسان وشهروند افغانستان،درتمام مواد قانون اساسى بشكل مساويانه وبرابرذكرشده است. بِه اين معنى كه درمورد تامين حقوق انسانى اتباع افغانستان ازكلمات استفاده شده است كه معناى عام دارد و شامل هردوجنسيت مي شود.حتا دربعضى موارد،زنان بِه عنوان قشرآسيب پذيرونيازمند حمايت هاى ويژه به صورت خاص ترمورد توجه بيشترقرارگرفته است كه ازآنجمله ماده ٢٢ ازحق تساوى و برابرى جنسيتى وانسانى، ماده ٤٤ و ماده ٥٤دولت ملزم به حمايت هاى خانوادگى ودرمورد تعليم وآموزش زنان صراحت كامل دارد.
***
درمورد ازدواج هاى اجبارى وزيرسن قابل ياد آورى مي دانم دراكثريت جوامع وبطور اخص درجوامع سنتى، زنان بگونه مشخص براى ازدواج تحت فشارفرهنگى استند و ازدواج هاى اجبارى نماد ازتضيع حقوق انسانى است.درقانون مدنى افغانستان،خانواده نمي توانند
دختران شان را قبل ازسن قانونى وادار بِه ازدواج نمايند.درغيرآن بدون رضايت عقد نكاح جايزنيست.اينكه درعقد ازدواج رضايت شرط اساسى مي باشد.درهرسن كه قرار داشته ودرغيرآن عقد باطل دانسته مي شود.
متاسفانه درجامعه ما بيشترمطابق فرهنگ،سنت ها وعرف وعادات ازدواج ها صورت مي گیرد وبِه ندرت ديده شده است كه ازدواج ها ثبت وشرايط قانونى را داشته باشد.
قانون مدنى افغانستان سن ١٨سال براى پسرها وسن ١٦براى دختران تعين شده است. كه فعلن سعى مي شود تا براى دختران سن ١٨را تعين نمايند.همچنان در ازدواج هاى زيرسن، درقانون مدنى ما حق براى ولى وصى داده شده است كه با داشتن چنين اختيار وحق، بد ترين جفا را درحق فرزندان شان روا می دارند وعواقب ناگوارببارمي آورد وحذف آن ازقانون هيچ تاثيردررفتار واعمال كه ريشه درفرهنگ بدوى داشته ندارد. بِه جزتوجه جدى به فرهنگسازى تربيه وآموزش نسل هاى بعدى ميسرشده مي تواند.
***
عقد نكاح يك قرار داد است كه بين طرفين حقوق و وجايب بميان می آورد. فسخ اين قرار داد ،حق مسلم هر دو جانب است و در صورت غيابى أصلن اعتبار قانونى ندارد.
در قانون مدنى شرايط خاص براى فسخ و طلاق ،پيشبينى گرديده است. كه بنظر من أصلن مطابقت با عصر امروزى ندارد. همچنان قانون مدنى ما در موارد خاص حق طلاق را بِه زن هم داده است.
در صورتيكه مرد معيوب ،معلول و ناقص العقل بودن مرد، در صورت غيابت طولانى مرد ،در صورت كه مرد توان تهيه مسكن و اعاشه زن را نداشته باشد.زن مي تواند بِه محكمه مراجعه و ثبوت براى ادعاى درخواست اش داشته باشدكه بدبختانه درجامعه مرد سالار يكه ارگانهاى عدلى و قضايى شان متشكل از مردان زن ستيز باشد،بِه درخواست و ادعا شان أصلن توجه صورت نمي گیرد. ما شاهد هزاران قضاياى بوديم كه ادعاى شان ازطرف محاكم ،بخاطر زن بودن ،رد شده است.
با آنكه با پديده طلاق سخت مخالفم، اما درصورت عدم تفاهم و خشونت هاى مرگبار زمانيكه زندگى انسان بِه خطر مواجه مي شود و حيات خود و فرزندان اش بِه جهنم تبديل مي گردد.طلاق يگانه راه نجات براى طرفين مي باشد.
***
به پاسخ این پرسش شما که چرا در بسیاری از ماده‌های قانون مدنی کشور در رابطه به برابری حقوق زن و مرد از شریعت اسلامی کار گرفته شده است.نظر شما در این باره چیست؛اگر قوانین درچهارچوب حقوقی تدوین و مصونیت شغلی و مصونیت اجتماعی زنان تضمین شود.چه مشکلی به شریعت اسلامی به وجود می آید؟
خانم شيرين نظرى گرامى:
اين پرسش شما خيلى جاندار و جنجال بر انگيز است و پاسخ دادن به اين پرسش دقت بيشتربكار دارد.
نخست بايد بپذيريم. كه كشور ما يك كشور اسلامى است و پابند بِه شريعت اسلامى
قانون مدنى ما هم مطابق بِه احكام شريعت تنظيم گرديده است. مسله عمده و قابل تامل، سه مورد عمده كه برابرى زن و مرد را مورد پرسش قرار داده و در مغايرت كامل با قانون اساسى قرار دارد.
كه عبارت از حق طلاق ،حق و راثت ،شهادت و حق اينكه در مسند قضا قرار گرفته نمي تواند. بِه وضاحت ديده مي شود.
بِه باور من با درنظرداشت شرايط فعلى كشور ، كه مردم بيشتر نياز بِه صلح دارند ،براى تغيرات اساسى نياز بِه زمان داريم. و نياز بِه انديشه هاى نو و فرهنگ نو داريم.
***
بنظر من بهترين ارتقاى منزلت وکیل بانوان در اجتماع ،درقدم نخست يك وكيل بايد از اطلاعات و معلومات و دانش حقوقى لازم برخوردار باشد،ساده ،دقيق و قانونى باشد،توانايى و قدرت علمى كافى براى پذيرش أوراق قضيه و رساندن آن بسر منزل مقصود داشته باشد، راست گويى در بر خورد با موضوعات قضايا، امانت دارى در اسرار موكل ،رعايت قوانين ، بمنظور عدالت اجتماعى و دفاع از موكل كه بيرحمانه در معرض خشونت ها قرار مي گرد. توجه به اهليت و شخصيت موكلين پشت كار دلسوزانه در دفاع از موكلين و بلاخره با كاربرد دانش و فهم حقوقى توانايى هاى شان را در قضايا ثابت نمايند.
***
در پاسخ بِه پرسش بهتر شدن وضعيت حقوقى زنان در جامعه و تضمين حقوقى براى امنيت زنان در جامعه ،در قدم نخست خود آگاهى زنان بِه حقوق و ارزش قايل شدن بِه شخصيت انسانى خود شان مي باشد و همچنان بايد ديدگاه واقيعبيانه از وضعيت جامعه هم داشته باشيم.
زن بودن در جامعه سنتى و مرد سالار كارساده نيست. زنان با انواع مشكلات اجتماعى ، فرهنگى و اقتصادى مواجعه استند با آنكه قانونن از حمايت هاى حقوقى برخوردار اند اما در عمل بزرگترين چالش در برابرتطبيق قوانين در سرتاسر كشور وجود دارد. بلى. ضعف دولت هم در همين نكته نهفته است كه نمي تواند دسترسى بِه قضايا و تطبيق قوانين داشته باشد و مسله مهم و مبرم ديگر حاكميت فرهنگ بدوى به وسيله زورمندان است كه قابل نگرانى مي باشد. اما اميدوارى هاى وجود دارد.
***
بله! متاسفانه سال که گذشت ما شاهد جنايات هولناك بوديم. جنگ هاى تحميلى چهل ساله،كودكان در جنگ بزرگ شدند جهل، بي سوادى بى دانشى، فرهنگ زر و زور، طرز تفكر مرد سالارانه كه زن را فقط مالكيت خود مي دانند. عدم دسترسى مردم به ارگانهاى عدلى و قضايى و عدم حاكميت قانون و تطبيق قوانين،عوامل عمده گسترش خشونت ها در جامعه بوده و است ، بهترين شيوه مبارزه با بهتر ساختن وضعيت زندگى اين دو قشر اسيب پذير، تطبيق قوانين و بلند بردن سطح آگاهى اموزش وتعليم و تربيه بشكل گسترده درهمه مكان ها براى عموم افراد جامعه است.
***
تجربه تلخ كه از دوره انارشى جهادى و حاكميت طالبان درذهن هر فرد اين وطن حك شده و فراموش ناشدنى است و صفحه سياه است در تاريخ كشور. بخصوص براى زنان جامعه ما كه زندانى بيش نبودند.
با شريك شدن طالبان درحکومت، من شخصن سخت نگران آن استم كه زنان وطنم محروم از آزادى انسانى شان گردند و همه دست آورد هاى شان را از دست بدهند.” اميد ” زنان زنده است و مبارزه مان بايد متوقف نگردد .
دوست عزیزم بانو عفیفه جان، امیدواری امروزی ما پر از فرصت های جدید برای موفقیت های بیش تر زنان در فردا هاباشد.
ضمن تشکر و سپاس،برایت یک دل شاد،با لبان خندان،یک زندگی آرام و یک دنیا سلامتی و پیروزی آرزو می کنم.
