فقر سیستماتیک و رشد بی‌سابقه و روزافزون آسیب‌های اجتماعی در ایران!
بهرام رحمانی
کار سخت کارگران است که همیشه غیر ممکن را ممکن میکند!
یازدهم اردیبهشت روز کارگر بر تمامی کارگران عرصه کار و تلاش گرامی باد!
فقر تنها جیب را خالی نمی‌کند، بلکه مغز را نیز خالی میکند. این یافته یک مطالعه تجربی است که ثابت کرده است شوک‌های مالی منفی توانایی تصمیم‌گیری صحیح فقرا را مختل و آنها را در تله فقر شدید و خود تقویت‌کننده گرفتار میکند.
فقر اغلب به‌عنوان یک وضعیت صرفا اقتصادی تعریف می‌شود، کمبود منابع مالی که دسترسی به نیازهای اساسی مانند غذا، سرپناه و مراقبت‌های بهداشتی را محدود میکند. اما مقاله علمی «فقر عملکرد شناختی را مختل میکند» نوشته آنندی مانی، سهندیل مولیناتان، الدار شافیر و جیایینگ ژائو، که در تاریخ ۳۰ اوت ۲۰۱۳ در مجله ساینس منتشر شد، این دیدگاه محدود را به چالش می‌کشد. این پژوهش فرضیه‌ای جسورانه مطرح میکند: فقر به‌طور مستقیم عملکرد شناختی را مختل میکند؛ زیرا با درگیر کردن منابع ذهنی، ظرفیت کمتری برای انجام سایر وظایف باقی می‌گذارد.
نویسندگان با استفاده از ترکیب روان‌شناسی تجربی، اقتصاد رفتاری و تحقیقات میدانی نشان میدهند که بار ذهنی ناشی از کمبود مالی، کسری شناختی ایجاد میکند که می‌تواند چرخه فقر را تشدید کند. این مقاله از طریق دو مطالعه مکمل، شواهدی قانع‌کننده ارائه میدهد که نشان میدهد اثرات فقر فراتر از مسائل مالی است و به ذهن انسان نفوذ میکند؛ این دیدگاه جدیدی را درباره اینکه چرا افراد فقیر اغلب رفتارهایی نشان میدهند که مشکلات اقتصادی‌شان را عمیق‌تر میکند، به ما ارائه میدهد.
ایده اصلی این پژوهش ساده اما تحول‌آفرین است؛ فقر پهنای باند ذهنی را مصرف میکند. نویسندگان پیشنهاد می‌کنند که مشغولیت مداوم با نگرانی‌های مالی مانند مدیریت درآمد نامنظم، تعادل هزینه‌ها و تصمیم‌گیری‌های دشوار، به‌عنوان یک بار شناختی عمل میکند، شبیه به اجرای همزمان چندین برنامه در کامپیوتری با حافظه محدود. این بار، ظرفیت مغز را برای انجام وظایف دیگر، از حل مسائل گرفته تا کنترل رفتار، کاهش میدهد و در نتیجه می‌تواند فقر را تداوم بخشد. برخلاف توضیحات سنتی که رفتارهای ناکارآمد افراد فقیر را به عوامل محیطی(مانند وام‌های با بهره) یا ویژگی‌های شخصی (مانند تحصیلات پایین) نسبت میدهند، این فرضیه توجه را به تاثیر فوری و موقعیتی فقر بر شناخت معطوف میکند.
سیستم شناختی انسان، همان‌طور که نویسندگان اشاره می‌کنند، ظرفیت محدودی دارد، واقعیتی که در تحقیقات روان‌شناسی به‌خوبی تثبیت شده است. وقتی نگرانی‌های مالی، ذهن را تسخیر می‌کنند، منابع کمتری برای تصمیم‌گیری‌ها یا اقدامات غیرمرتبط باقی می‌ماند. این موضوع درباره نقص‌های رشدی بلندمدت ناشی از فقر در کودکی نیست هرچند چنین اثراتی نیز به‌عنوان احتمالی پذیرفته شده‌اند، بلکه درباره تخلیه فوری انرژی ذهنی است. از این منظر، افراد فقیر ذاتا توان کمتری ندارند، بلکه توانایی ذهنی آنها به‌وسیله نیازهای شرایطشان ربوده و مصرف می‌شود. پس فقر ممکن است ما را احمق کند اما ما ذاتا احمق نیستیم. این دیدگاه نشان میدهد که افراد فقیر به‌دلیل ویژگی‌های ذاتی ناتوان نیستند، بلکه شرایط فقر ظرفیت ذهنی آنها را محدود میکند. این یافته‌ها پیشنهاد می‌کنند که سیاست‌گذاران باید از تحمیل بار شناختی اضافی(مانند فرم‌های پیچیده یا مصاحبه‌های طولانی) بر افراد فقیر خودداری کنند.
فقر یا فقیر شاید آشناترین واژه در کشورهایی مانند ایران باشد. کودکان کار و خیابان، گدایی، دستفروشی، شیشته‌پاک‌کنی، نگاه‌های ملتمسانه آدم‌های گرسنه به اغذیهفروشیها و بیماری‌هایی که وقتی کار از کار گذشت… و سوءتغذیه کودکان، که همه و همه داغ فقر هستند که به پیشانی جامعه خورده‌اند.
این فقر از جمله بدترین نوع فقر در جهان شناخته شده که در تمام کشورهای جهان قابل مشاهده است. این فقر به‌علت نابرابری تقسیم سرمایه در جهان صورت گرفته، طوری‌که ۹۰ درصد سرمایه جهان در دست ۱۰ درصد جمعیت پولدار جهان محدود شده است. ۹۰ درصد دیگر جامعه به‌شکل متوسط یا زیر خط فقر زندگی را می‌گذراند.
بر اساس اطلاعات برنامه تغذیه جهانی، گرسنگی بزرگ‌ترین قاتل بشریت است که همه ساله در کنار مالاریا، ایدز و تعدادی بیماری دیگر جان مردم را می‌گیرد. فقر چه اقتصادی باشد و چه علمی، زمینه‌ساز مشکلات اجتماعی فراوانی است که برای کنترل و مهار آن باید به‌طور جمعی اقدام نمود. در ادامه این مطلب، به گوشه‌هایی از فقر سراسری و فزاینده ایران اشاره می‌کنیم.
بازار غیررسمی خرید و فروش موی زنان در تهران گسترش یافته و دلالان با وعده‌های فریبنده از زنان کم‌درآمد سوءاستفاده می‌کنند. این پدیده نشانه دیگری از نابرابری‌های اجتماعی در ایران است.
بر اساس گزارش خبرگزاری‌های داخلی، بازار غیررسمی خرید و فروش موی طبیعی زنان در تهران، به‌ویژه در میان اقشار کم‌درآمد نظیر زنان سرپرست خانوار و دانشجویان، به شکل نگران‌کننده‌ای گسترش یافته است. این تجارت عمدتا در پیادهروهای مرکزی شهر، فضای مجازی و برخی آرایشگاه‌های غیرمجاز انجام می‌شود. دلالان با تبلیغات فریبنده و وعده‌های مالی جذاب پس از قطع مو، مبلغ توافقی را پرداخت نمی‌کنند و از این افراد سوءاستفاده می‌کنند.
قیمت مو براساس طول، کیفیت و سن فروشنده از ۲۰ تا ۶۰ میلیون تومان متغیر است، اما خریداران غالبا با بهانه‌گیری مبلغ کمتری پرداخت می‌کنند. این در حالی است که پیش از این نیز گزارش‌های مشابهی از این پدیده در شهرهای دیگر ایران منتشر شده بود.
در شهرهای کوچک‌تر نیز فروش موی زنان اقشار کم درآمد گسترش چشم‌گیری یافته، با این تفاوت که در این شهرها دلالان قیمت بسیار کمتر و غالبا زیر ده میلیون تومان برای موی زنان پرداخت کرده و خود با انتقال آن به شهرهای بزرگ‌تر و تهران سود کلانی به جیب می‌زنند.
کارشناسان این وضعیت را نشانه دیگری از نابرابری‌های اجتماعی و گسترش فقر در ایران می‌دانند.
خبرگزاری ایسنا، ۱۳ اسفند ۱۴۰۳، نوشته بود: کنار در ورودی یک مرکز دانشگاهی در شهر کاشمر، روی یک برگه کاغذ، یکی دو شماره تلفن با فونتی درشت، برای خرید موی طبیعی چشم‌نوازی میکند. مشابه این تبلیغات، روی شیشه مغازه‌ها و در محله‌های مختلف هم دیده می‌شود.
رویداد 24، ۱۸ فروردين ۱۴۰۴، نوشته است: در ماه‌های اخیر، بازار غیررسمی خرید و فروش موی طبیعی زنان در استان تهران به شکل نگران‌کننده‌ای گسترش یافته است.
استان تهران ازجمله مناطقی است که طی سالیان اخیر خرید و فروش موی طبیعی در آن رواج یافته است.
بررسی‌های میدانی نشان میدهد که این تجارت که عمدتاً در پیادهروهای مرکزی شهر، فضای مجازی و برخی آرایشگاه‌های غیرمجاز انجام می‌شود، با سوءاستفاده از نیاز مالی زنان و دختران و تبلیغات فریبنده همراه است، البته به‌جز سالن‌های زیبایی و آرایشگاه‌های سطح شهر چندین فروشگاه تخصصی در سطح استان تهران در این حوزه فعالیت می‌کنند.
خریداران مو که معمولا به‌صورت واسطه عمل می‌کنند، در اطراف دانشگاه‌ها با تبلیغ شعارهایی مانند «موی شما گنج است!» یا «یک بار مو بفروش، یک ماه حقوق بگیر!» زنان را ترغیب به فروش مو‌های طبیعی خود می‌کنند.
موی طبیعی چه قیمتی است؟
یکی از خریداران مو در خصوص نحوه قیمت گذاری به خبرنگار مهر گفت: قیمت مو بر اساس طول، ضخامت و رنگ از ۲۰ میلیون تومان برای مو‌های کوتاه تا ۶۰ میلیون تومان برای مو‌های بلند و سالم در ازای یک کیلوگرم متغیر است.
در واقع هرچه مو بلندتر و پُرتر باشد قیمت هم بالاتر می‌رود. نکته جالب این است که با توجه به استقبال مشتریان، مو‌های لخت که قابلیت رنگ و فر شدن را دارند گران‌تر هستند و مساله دیگر این است که هر چه سن صاحبان مو کمتر باشد تاثیر بیشتری در افزایش قیمت دارد
وقتی مو قیچی می‌شود، خریداران با بهانه‌گیری سعی دارند مبلغ کمتری پرداخت کنند
برخی خریداران با ادعای «پرداخت نقدی سریع»، پس از قطع مو، با بهانه تراشی‌هایی در خصوص کیفیت مو مبلغی بسیار کمتر از توافق اولیه پرداخت می‌کنند و این تجارت به دلیل عدم حضور نهادهای نظارتی، به محل سوءاستفاده از زنان کم‌درآمد تبدیل شده است.
نرگس ۲۸ ساله، یکی از فروشندگان مو در گفتوگو با خبرنگار مهر بیان کرد: برای پرداخت اجاره خانه، موهایم را که ۳۰ سانتی متر بود فروختم. قول شش میلیون دادند، اما بعد از بریدن، فقط سه میلیون پرداخت کردند. وقتی اعتراض کردم، گفتند موهایت کیفیت نداشت!
خرید و فروش موی طبیعی تاکنون در چارچوب قوانین نظارتی نبوده، اما در حال حاضر گفته می‌شود، با توجه به افزایش شکایات، مسئولان و کارشناسان در حال بررسی راه‌کار‌های قانونی هستند.
بازنشستگان معترض در ایران خواستار پایان جنگ‌افروزی جمهوری اسلامی شدند
با تشدید بحران اقتصادی و ناتوانی حکومت در رسیدگی به مطالبات اقشار مختلف جامعه، بازنشستگان در چندین شهر ایران اقدام به برگزاری تجمعات اعتراضی کردند و با سر دادن شعارهایی خواستار پایان جنگ‌افروزی جمهوری اسلامی شدند.
بازنشستگان تامین اجتماعی و فولاد یک‌شنبه ۱۷ فروردین در اعتراض به پرداخت نشدن مطالبات و شرایط دشوار اقتصادی در شهرهای مختلف کشور به خیابان‌ها آمدند و دست به تجمع و راهپیمایی زدند.
بر اساس ویدیوهای رسیده، بازنشستگان در چندین شهر، از جمله اصفهان، اهواز، تهران، رشت و شوش تجمع اعتراضی برگزار کردند.
آنها در تجمعات خود شعارهایی چون «جنگ‌افروزی کافیه / سفره ما خالیه»، «روسری رو رها کن / تورم رو مهار کن»، «حسین حسین شعارشون / دروغ و دزدی کارشون»، «این همه بی‌عدالتی / هرگز ندیده ملتی»، و «فقط کف خیابون / به دست میاد حقمون»، سردادند.
خبرگزاری ایلنا ۱۷ فروردین گزارش داد جمعی از بازنشستگان تامین اجتماعی در مقابل ادارات این سازمان در شهرهای شوش، تهران و اهواز دست به تجمع زدند.
بازنشستگان خواستار برخورداری از خدمات درمانی رایگان، خدمات رفاهی مکفی و امکانات مناسب شدند و گفتند حقوق مصوب کنونی حتی کفاف نیمی از هزینه‌های زندگی آنها را نیز نمی‌دهد.
به گزارش ایلنا، جمعی از بازنشستگان صنعت فولاد هم با حضور در یک تجمع صنفی در اصفهان، خواستار توجه به مطالبات و خواسته‌های خود در سال جدید شدند.
تجمع کارگران نیشکر هفت‌تپه و ماشین‌سازی اراک
جمعی از کارگران مجتمع کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه ۱۷ فروردین با تجمع مقابل ساختمان فرمانداری شهرستان شوش، خواستار حل مشکل کم‌آبی مزارع نیشکر هفت‌تپه شدند.
کارگران این مجتمع هشدار دادند میزان آبی که شرکت تامین آب خوزستان برای آبیاری مزارع نیشکر در سال جاری تخصیص داده، نسبت به سال گذشته کاهش یافته است.
صبح ۱۷ فروردین جمعی از کارگران کارخانه ماشین‌سازی اراک نیز در اعتراض به پرداخت نشدن مطالبات مزدی خود تجمع صنفی برگزار کردند.
ایلنا به نقل از یک منبع کارگری در اراک نوشت: «پرداخت مطالبات عرفی و مناسبتی کارگران این کارخانه از ماه‌ها پیش به تاخیر افتاده و درخواست آنها تسریع در پرداخت همه مطالبات است.»
بازنشستگان و کارگران در سال‌های اخیر بارها در اعتراض به محقق نشدن مطالبات خود در شهرهای مختلف ایران تجمع و راهپیمایی کرده‌اند.
وضعیت معیشتی کارگران، بازنشستگان و مستمری‌بگیران سبب شده که تعداد تجمعات آنها در سال‌های اخیر به شدت افزایش پیدا کند.
سایت حقوق بشری هرانا ۲۹ اسفند در گزارشی درباره نقض حقوق بشر در ایران نوشت در سال ۱۴۰۳، دست‌کم سه هزار و ۷۰۲ تجمع و اعتصاب در بخش‌های مختلف کشور شکل گرفت.
این موضوع نشان میدهد با وجود وعده‌های مسئولان جمهوری اسلامی، به‌ویژه مسعود پزشکیان، رییس دولت، وضعیت معیشتی ایرانیان روز به روز وخیم‌تر می‌شود.
یک نماینده مجلس درباره وقوع «جنگ آب» میان استان‌های کشور هشدار داد
در ادامه هشدارها درباره کمبود آب و ناتوانی جمهوری اسلامی در مدیریت بحران خشکسالی، ابوالفضل ابوترابی، نماینده مجلس، نسبت به تشدید این بحران و بروز «جنگ آب» میان استان‌های کشور در آینده هشدار داد. در تحولی دیگر در همین رابطه، کشت برنج در استان کهگیلویه و بویراحمد ممنوع اعلام شد.
ابوترابی یک‌شنبه ۱۷ فروردین در مصاحبه با خبرگزاری ایلنا، نسبت به وقوع «جنگ آب» میان استان‌ها هشدار داد و گفت: «تهران با یک وضعیت فوق‌العاده حاد و خطرناک مواجه است و استان‌هایی مانند فارس، سیستان و بلوچستان و دیگر مناطق نیمه شرقی کشور نیز با مشکلات مشابهی روبه‌رو هستند.»
او با بیان اینکه مساله کمبود آب در مشهد به «بحرانی وحشتناک» رسیده، تاکید کرد وضعیت این شهر همچون تهران، اصفهان و یزد است و در آینده‌ای نزدیک ممکن است شرایط به‌مراتب «وخیم‌تر و خطرناک‌تر» شود.
ابوترابی با انتقاد از نبود اولویت‌بندی در مدیریت منابع آب ایران گفت: «در حالی که با محدودیت شدید منابع آبی روبه‌رو هستیم، با استفاده از تکنولوژی آب را به کوه‌های بلند منتقل می‌کنند تا باغ‌های هلو ایجاد کنند. اما باید پرسید هلو مهم‌تر است یا فرونشست اصفهان و آب آشامیدنی یزد؟ ما اولویت‌هایمان را گم کرده‌ایم.»
ابوترابی در ادامه مصاحبه خود با ایلنا، درباره بحران کمبود آب در دو استان اصفهان و یزد گفت: «جنگ، جنگِ آب است؛ ما بارها سال‌های متمادی این اخطار را داده بودیم.»
این نماینده مجلس اضافه کرد: «دو دوره قبل، حدود هشت سال پیش که ما استعفای دسته‌جمعی نماینده‌های اصفهان را شاهد بودیم، این روزها را می‌دیدیم که خدایی نکرده با یک سری اتفاقات ناگواری مواجه شویم.»
عباس علی‌آبادی، وزیر نیروی دولت مسعود پزشکیان، دوم فروردین از بحران آب در استان‌های اصفهان، تهران، خراسان رضوی و یزد خبر داد و گفت پنج سال پیاپی خشکسالی باعث کاهش ذخایر آبی کشور شده است.
تشدید تحریم‌ها و تعرفه‌های آمریکا
طبق داده‌های گمرک ایران، حدود ۸۳ درصد از صادرات غیرنفتی ایران به هفت کشور انجام می‌شود: چین، عراق، امارات متحده عربی، ترکیه، افغانستان، پاکستان و هند.
به جز افغانستان، سایر این کشورها روابط تجاری گسترده‌ای با ایالات متحده دارند و مسئله تعرفه‌های ثانویه از آن جهت اهمیت دارد که ادامه تجارت این کشورها با ایران می‌تواند دسترسی آنها به بازار آمریکا را به خطر بیندازد.
دونالد ترامپ، رییس‌جمهور ایالات متحده، تهدید کرده است که در صورت امتناع جمهوری اسلامی از دستیابی به توافق با واشینگتن بر سر کنار گذاشتن جاه‌طلبی‌های هسته‌ای خود و دادن امتیازات دیگر، ایران را بمباران خواهد کرد و «تعرفه‌های ثانویه» وضع خواهد کرد.
در حالی که دولت ترامپ پیش‌تر از افزایش تعرفه‌ها به عنوان ابزاری برای فشار بر کشورهایی که آنها را رقیب می‌داند، استفاده کرده، این روش تاثیر چندانی بر ایران ندارد، زیرا ایران در سال گذشته میلادی تنها 2/6 میلیون دلار کالا به ایالات متحده صادر کرد و این رقم در سال ۲۰۲۳ فقط 2/2 میلیون دلار بود.
با این حال، تعرفه‌های ثانویه می‌توانند تهدیدی جدی برای ایران باشند. زیرا تحت این مکانیزم، ایالات متحده می‌تواند کشورهایی را که کالاهای تحریم‌شده ایران را وارد می‌کنند، هدف قرار داده و بر صادرات آن کشورها به بازار آمریکا تعرفه وضع کند.
دو چالش بزرگ برای جمهوری اسلامی
مسئله تعرفه‌های ثانویه دو چالش اساسی برای ایران ایجاد میکند: از یک سو، تهدیدی برای توانایی ایران در صادرات کالاهای تحریم‌شده -مانند نفت، پتروشیمی و فلزات- به بازارهای کلیدی این کالاهاست و از سوی دیگر استراتژی ایران در استفاده از شرکای تجاری برای تغییر نام تجاری این کالاها و تغییر مسیر و ارسال مجدد آنها به کشورهای ثالث را مختل میکند.
در ۱۱ ماه نخست سال مالی گذشته ایران که در ۲۰ مارس به پایان رسید، این کشور ۴۳ میلیارد دلار کالا به این هفت کشور کلیدی صادر کرد. در همین مدت، طبق آمار اداره سرشماری ایالات متحده، این کشورها مجموعا بیش از ۵۵۰ میلیارد دلار کالا به ایالات متحده صادر کردند – یعنی ۱۱ برابر ارزش واردات‌شان از ایران.
نمونه چین
برای مثال، داده‌های گمرک ایران نشان میدهد که چین در این بازه حدود 8/13 میلیارد دلار کالاهای غیرنفتی از ایران وارد کرده است. علاوه بر این، بر اساس داده‌های رهگیری نفتکشها، چین روزانه حدود 5/1 میلیون بشکه نفت خام و نفت کوره از ایران دریافت کرده که ارزش آن تقریبا ۴۰ میلیارد دلار برآورد می‌شود.
اگرچه چین از تخفیف‌های چشمگیر روی محصولات نفتی و غیرنفتی ایران بهره‌مند می‌شود، اما در سال گذشته ۴۲۷ میلیارد دلار کالا به ایالات متحده صادر کرده است که نشان میدهد تعرفه‌های ثانویه آمریکا چه هزینه‌ای می‌تواند برای چین داشته باشد.
تغییر برند محصولات ایرانی
اختلاف بین آمار رسمی تجاری ایران و آمار ثبت‌شده توسط شرکای تجاری آن نشان میدهد که بخش قابل‌توجهی از صادرات ایران با تغییر برند، مجددا صادر شده و به‌عنوان محصول کشورهای دیگر عرضه می‌شود.
به عنوان مثال، ایران اعلام کرده که طی ۱۱ ماه نخست سال مالی گذشته، ۱۳.۸ میلیارد دلار کالاهای غیرنفتی به چین صادر کرده است، اما گمرک چین فقط 44/4 میلیارد دلار واردات غیرنفتی از ایران را در سال ۲۰۲۴ ثبت کرده است.
ایران همچنین می‌گوید در همین مدت، 4/6 میلیارد دلار کالا به ترکیه صاد کرده اما طبق داده‌های ترکیه که شامل واردات گاز طبیعی نیز می‌شود، این رقم تنها ۲.۴۵ میلیارد دلار بوده است.
ایران اعلام کرده که 8/1 میلیارد دلار کالا به هند صادر کرده، در حالی که وزارت بازرگانی هند فقط ۷۱۸ میلیون دلار واردات از ایران را گزارش کرده است.
عراق، امارات متحده عربی، پاکستان و افغانستان آمار تجاری دقیقی منتشر نمی‌کنند، اما نقش امارات در تغییر برند کالاهای تحریم‌شده ایران و صادرات مجدد آنها به بازارهای جهانی بسیار محتمل است.
اعمال تعرفه‌های ثانویه آسان است؟
همان‌طور که اشاره شد، تجارت خارجی ایران بر یک گروه کوچک از کشورها متمرکز است. این تمرکز باعث می‌شود که وضع تعرفه‌های آمریکا بر کشورهایی که کالاهای تحریم‌شده ایران را مجدداً صادر می‌کنند، چندان دشوار نباشد.
نکته کلیدی دیگر این است که تحریم‌های آمریکا فقط شامل نفت خام نیستند. این تحریم‌ها همچنین صادرات ایران در بخش‌های فرآورده‌های نفتی(مانند گاز مایع، پتروشیمی، فلزات و سایر حوزه‌ها را نیز هدف قرار میدهند.
در ۱۱ ماه نخست سال مالی گذشته، ایران بیش از۱۰میلیارد دلارگاز مایع صادر کرد، ۱۳میلیارد دلار محصولات پتروشیمی فروخت، ۱۰میلیارد دلار فلزات(به‌ویژه فولاد، آلومینیوم و مس) صادر کرد و ۵میلیارد دلار گاز فروخت.
این چهار بخش به‌تنهایی ۷۰ درصد از کل صادرات غیرنفتی ایران را تشکیل داده‌اند و تقریبا تمام آنها به همان هفت کشور کلیدی ارسال شده‌اند.
بنابراین، تعرفه‌های ثانویه ایالات متحده تهدیدی جدی برای توانایی ایران در دور زدن تحریم‌ها و استفاده از کشورهای واسطه برای صادرات مجدد کالاهای تحریم‌شده محسوب می‌شوند.
با این وجود، ایران ممکن است با کاهش شدید صادرات و کاهش درآمدهای ارزی مواجه شود.
نیمی از درآمد نفت ایران به جیب دلالان و واسطه‌ها می‌رود
«سیاست بایدن(رییس جمهوری اسبق آمریکا) این بود که پیچ فروش نفت را شل کند.» این جمله را ظریف در خرداد ۱۴۰۳ گفت. آمارها هم تایید می‌کنند صادرات نفت که در دوره ترامپ به زیر ۲۰۰ هزار بشکه رسیده بود، در دوره بایدن ۱۰ برابر افزایش یافت اما هزینه این افزایش، سوخت شدن بیش از نصف قیمت هر بشکه نفت بود.
جواد اوجی، وزیر سابق نفت، در اظهاراتی مبهم قسم می‌خورد که تخفیف‌های نفتی ایران، کمتر از انگشتان یک دست او، یعنی کمتر از پنج دلار در بشکه است اما نامه‌های افشا شده یک شرکت وابسته به وزارت دفاع نشان میدهند این شرکت، نفت ایران را تا ۲۵ دلار در هر بشکه، ارزان‌تر فروخته است. این پایان ماجرا نیست. حدود ۳۰ دلار دیگر در هر بشکه نصیب دلالان و عوامل پول‌شویی جمهوری اسلامی می‌شود و در پایان چیزی که باقی می‌ماند، کمتر از نصف قیمت هر بشکه است.
با آغاز دولت جو بایدن در زمستان ۱۳۹۹ ورق برگشت. محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه دولت حسن روحانی، ۲۹ خرداد ۱۴۰۳ در برنامه انتخاباتی «میزگرد سیاسی» در توضیح دلیل افزایش صادرات نفتی جمهوری اسلامی گفت: «سیاست بایدن این بود که پیج فروش نفت ایران را شل کند.»
مهدی حسینی، معاون سابق وزارت نفت هم در گفت‌وگویی اظهارات ظریف را تایید کرد که بایدن عملا با سهل‌گیری تحریم‌ها اجازه داد جمهوری اسلامی نفت بفروشد.
آمارها هم همین را نشان میدهد: از زمستان سال ۱۳۹۹ که بایدن آغاز به کار کرد، صادرات روزانه نفت جمهوری اسلامی که از بیش از سه میلیون بشکه پس از برجام به زیر ۲۰۰ هزار بشکه در دوره ترامپ رسیده بود، شروع به رشد کرد تا این که در تابستان ۱۴۰۲ از دو میلیون بشکه هم عبور کرد.
انبارهای شناور
بعد از آغاز دولت ابراهیم رئیسی که همزمان با سهل گرفتن تحریم‌ها از سوی دولت بایدن بود، صادرات جمهوری اسلامی افزایش داشت اما این بار مثل گذشته معامله نمی‌کردند.
مسئله این بود که جمهوری اسلامی در مخمصه‌ای دو بعدی گرفتار شد: چاه‌های نفت ایران فرسوده شده‌اند و به دلیل نبود سرمایه‌گذاری مناسب و تکنولوژی روز، همیشه باید استخراج نفت ادامه داشته باشد؛ حتی وقتی مشتری برای آن نباشد. رقبای ایران مثل عربستان سعودی، به راحتی می‌توانند استخراج از یک چاه نفت را متوقف کنند اما جمهوری اسلامی این تکنولوژی را ندارد و استخراج نفت را باید به شکل مداوم ادامه دهد.
نتیجه این که برای مدت‌ها با وجود کاهش صادرات، تولید ادامه داشت. نفت تولید شده بدون خریدار باید جایی ذخیره میشد. جمهوری اسلامی از نفتکشها به عنوان انبار نفت استفاده کرد. هزینه این انبارهای شناور روزانه به حدود ۱۵ تا ۲۰ هزار دلار می‌رسد.
به عبارتی جمهوری اسلامی زیر یک منگنه گیر افتاد: از طرفی بستن چاه نفت به دلیل هزینه سنگین آن ممکن نبود و از طرف دیگر ادامه تولید بدون خریدار، هزینه سنگین اجاره و نگهداری نفتکشها را تحمیل می‌کرد.
در دوره رئیسی در ایران و بایدن در آمریکا، اگرچه حجم صادرات نفت افزایش یافت اما این افزایش حجم بی‌دلیل نبود. مجید انصاری، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، ۱۲ تیر ۱۴۰۳ در ویدیویی که وب‌سایت اصلاح‌طلب جماران، نزدیک به خانواده روح‌الله خمینی آن را منتشر کرد، گفت در فروش نفت ایران ۱۵ تا ۳۰ دلار در هر بشکه تخفیف داده می‌شود؛ یعنی به صورت میانگین ۲۲ دلار در هر بشکه.
نیروهای مسلح: یک بشکه از هر سه بشکه
نیروهای مسلح جمهوری اسلامی طبق قانون بودجه سال ۱۴۰۳، مالک یک بشکه از هر سه بشکه نفت و فرآورده‌های نفتی در ایران هستند. سهم نفت نیروهای مسلح در بودجه ۱۴۰۲ به مبلغ سه میلیارد یورو داده شده بود. این رقم در بودجه امسال به شش میلیارد و ۲۱۵ میلیون یورو افزایش یافته است. یعنی بیش از دو برابر سال گذشته.
قانون بودجه سال ۱۴۰۳ دولت را مکلف کرده است از طریق شرکت ملی نفت ایران، معادل ۱۳۶ هزار و ۸۵۷ میلیارد تومان، نفت خام و میعانات گازی را به صورت ماهانه بر اساس قیمت روز به نیروهای مسلح اختصاص دهد.
در همین بند اضافه شده است علاوه بر مبلغ ریالی قبلی، معادل یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون یورو نفت خام و میعانات، برای «طرح‌های ویژه» به نیروهای مسلح داده شود. نرخ تسعیر یورو در این بودجه ۳۱ هزار تومان تعیین شده است. بر این اساس ارزش ریالی این بخش هم ۵۵ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان است.
جمع اعتبارات این بخش برابر ۱۹۲ هزار و ۶۵۷ میلیارد تومان و به یورو برابر شش میلیارد و ۲۱۵ میلیون یورو است.
در جدول «۲۲-۴» قیمت هر بشکه نفت و میعانات گازی موضوع بند «ب»، ۶۵ یورو تعیین شده است. این یعنی قانون‌گذار در بودجه سال ۱۴۰۳ چیزی حدود ۹۶ میلیون بشکه نفت خام و میعانات را در سال به نیروهای مسلح داده است.
کل درآمد نفتی جمهوری اسلامی، طبق قانون بودجه، ۵۸۲ هزار و ۷۴۳ میلیارد تومان برای سال ۱۴۰۳ پیش‌بینی شده است. این یعنی ۳۳ درصد مجموع درآمد نفتی کشور در سال ۱۴۰۳ در اختیار نیروهای مسلح قرار می‌گیرد.
به بیان دیگر، یک بشکه از هر سه بشکه نفت ایران به نیروهای مسلح داده می‌شود.
در قانون بودجه ۱۴۰۳، شیوه توزیع ۱۹۲ هزار و ۶۵۷ میلیارد تومان توضیح داده شده است؛ بیشترین سهم از این نفت را به ترتیب سپاه پاسداران، ستاد کل نیروهای مسلح، ارتش جمهوری اسلامی، فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی، وزارت دفاع و قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیا دریافت می‌کنند.
شرکت «تندر صحرا» وابسته به وزارت دفاع جمهوری اسلامی است. این شرکت در تجارت پهپاد و معاملات آن با روسیه از طریق طلا می‌پردازد.
علاوه بر این که مدیران این شرکت به ظاهر خصوصی، از فرماندهان بلندپایه ارتش جمهوری اسلامی هستند، در یک پیش‌نویس از صورت‌های مالی آن که در جریان هک ایمیل‌ها افشا شد، دقیقا اشاره شده است که شرکت از جمله شرکت‌های وابسته به «ودجا» است.
«ودجا» مخفف نام وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی است.
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی برآورد کرده در سال ۱۴۰۳، جمهوری اسلامی روزانه یک میلیون و ۵۵ هزار بشکه نفت خواهد فروخت. قیمت پیش‌بینی شده هم چیزی حدود ۷۰ دلار در هر بشکه است که نیمی از این مقدار به دلالان و شرکت‌های وابسته به جمهوری اسلامی برای دور زدن تحریم می‌رسد. یعنی روزی حدود ۳۷ میلیون دلار و در سال ۱۴۰۳، چیزی حدود ۱۳/۵ میلیارد دلار سهم دلالان نفت جمهوری اسلامی است.
این عدد به دلار آزاد، چیزی حدود ۸۱۰ هزار میلیارد تومان می‌شود.
نفت در ایران ملی است و در واقع دلالان نفتی در شرایط تحریم، هر روز ۲۶ هزار تومان و سالی حدود ۹ میلیون تومان از سهم هر شهروند ایرانی به جیب می‌زنند.
ارزها و طلاهای بر باد رفته
دادستان عمومی و انقلاب تهران در محاکمه ولی‌الله سیف، رییس‌کل سابق بانک مرکزی در دادگاه ویژه رسیدگی به مفاسد اقتصادی، ایشان را به باد دادن ۳۰ میلیارد دلار و ۶۰ تن طلا در طول سال‌های ۹۵ تا ۹۷ اعلام کرد. یا روزنامه ایران، ارگان رسمی دولت در ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۰ اعلام کرد: در فاصله ۱۳۸۱ تا ۱۳۹۶، در مجموع ۵۲۹ میلیارد و ۹۴ میلیون دلار ارز توسط بانک مرکزی فروخته شده است که ۲۵۱ میلیارد و ۹۲ میلیون دلار آن یعنی 4/47 درصد، صرف مداخله در بازار شده است. پیامد این سیاست البته افزایش‌های شدید، بی‌ثباتی و به گروگان رفتن اقتصاد ایران بوده است. ای کاش این فرصت به جای منازعه و متلک‌پرانی، بر همین یک گزاره متمرکز میشد تا زمینه برای فهم منطبق بر واقع بیشتر فراهم میشد.
سال دشوار اقتصادی پیش روی مردم
اقتصاد ایران یک‌بار دیگر در فروردین ۱۴۰۴ شاهد جهش بی‌سابقه‌ای در شاخص تورم نقطه به نقطه بود؛ موج افزایش قیمتها، این بار نه فقط در کالاهای مصرفی روزمره، بلکه در حوزه حمل‌ونقل، درمان و حتی میوه و خشکبار، زندگی میلیون‌ها ایرانی را تحت تاثیر قرار داده است.
به گزارش فرارو، مرکز آمار ایران نرخ 9/38 درصدی را برای تورم عمومی اعلام کرد؛ رقمی بی‌سابقه از زمستان ۱۴۰۲! با آغاز سال جدید و تب و تاب خریدهای عید، روستاییان و دهک‌های کم‌درآمد بیشترین آسیب را دیده‌اند؛ تا جایی که شکاف بین استان‌ها و قشرهای مختلف یک‌بار دیگر عمیق‌تر از همیشه به چشم می‌آید. بررسی‌ها نشان میدهد فشار تورم بیش از همه بر دوش کم‌درآمدترین دهک‌ها، مناطق روستایی و برخی استان‌های جنوبی سنگینی میکند؛ جایی که نرخ تورم تا ۴۴ درصد نیز اوج گرفته است.
مرکز آمار ایران به تازگی نرخ تورم نقطه به نقطه فروردین ۱۴۰۴ را 9/38 درصد اعلام کرده است. این نرخ در بالاترین میزان یک و سال و نیم اخیر قرار دارد.
بدین ترتیب، این میزان تورم تقریبا برابر با تورم دی ماه ۱۴۰۲ و مربوط به یک و سال نیم گذشته است. در این بازه زمانی، تورم عمومی تا سطح ۳۰ درصد نیز دچار افت شده بود.
بنا بر گزارش مرکز آمار، تورم عمومی فروردین ۱۴۰۴ نسبت به تورم اسفندماه ۱۴۰۳ که منتهی به نوروز بود، افزایش قابل توجهی کرده و از ۳۷.۱ درصد به 9/38 درصد رسیده است.
بنا بر اعلام مرکز آمار، نرخ تورم ماهانه حمل و نقل به 3/5 درصد رسیده، درحالی‌که شاخص کل تورم فروردین 9/3 درصد اعلام شده است. این در حالی اتفاق افتاده که کرایه حمل و نقل عمومی تا ابتدای اردیبهشت افزایش رسمی نداشته است.
همچنین میوه و خشکبار با 7/77 درصد در صدر تورم فروردین قرار دارد. گروه چای، قهوه و کاکائو نیز با نرخ ۵ درصد این تورم را تجربه کرد. حتی نرخ تورم انواع گوشت قرمز و سفید با ۴ درصد از شاخص کل پیشی گرفته است.
افزایش کم‌سابقه قیمت دارو و خدمات پزشکی نیز به تورم 4/7 درصدی گروه بهداشت و درمان دامن زده است.
شکاف فشار تورم عمومی را می‌توان با در نظر گرفتن هزینه‌های مختلف برای دهک‌های درآمدی متوجه شد. بر این اساس، بیشترین فشار تورم به دهک اول درآمدی وارد می‌شود.
بررسی تورم نقطه به نقطه دهک‌های درآمدی حاکی از تورم 6/40 درصدی برای دهک اول، 1/40 درصد برای دهک دوم و 9/39 درصد برای دهک سوم است. این نرخ برای دهک‌های ۴، ۵ و ۶ به 7/39 درصد و برای دهک هشتم به 4/39 درصد رسیده است.
دهک نهم نیز ۳۹.۲ درصد تورم متحمل شده است؛ با این تفاسیر، میزان تورم نقطه به نقطه فروردین ماه ۱۴۰۴ برای دهک آخر درآمدی 7/37 درصد اعلام شده است. این رقم از شاخص تورم عمومی 9/38 درصد کمتر گزارش شده است.
نکته مهم دیگر، به تفاوت آشکار فشار تورم در شهرها و روستا‌ها مربوط می‌شود. با در نظر گرفتن نرخ تورم عمومی 9/38 درصد، تورم روستایی بیش از تورم شهری و همچنین تورم در شهرها از نرخ تورم عمومی کمتر گزارش شده است. بنابراین، تورم نقطه به نقطه در مناطق روستایی برابر با 1/41 و در مناطق شهری 5/38 برآورد شده است.
بررسی شاخص تورم به تفکیک استان حاکی از آن است که پایتخت‌نشینان تورمی پایین‌تر از تورم عمومی را تجربه کرده‌اند. کم‌ترین تورم مربوط به استان خراسان شمالی با 1/32 درصد و تهران با 9/36 درصد است. تورم نقطه به نقطه زنجان نیز برابر با 9/37 درصد گزارش شده است.
در مقابل، بسیاری از استان‌های کشور تورمی بیش از نرخ عمومی را تجربه و در برخی موارد از ۴۰ درصد نیز رد کرده‌اند؛ سردمدار تورم فروردین ماه، هرمزگان با شاخص 4/44 درصد است.
در ادامه، تورم نقطه به نقطه برخی استان‌های دیگر نیز بالای ۴۰ درصد گزارش شده: از جمله آذربایجان غربی 1/43 درصد، کردستان 5/42 درصد، (سمنان 1/42، کهگیلویه و بویر احمد 8/41 درصد، سیستان و بلوچستان 5/41 و اصفهان 41 درصد.
همچنین تورم استان‌های مرکزی، خوزستان، بوشهر، ایلام، آذربایجان شرقی، اردبیل، چارمحال و بختیاری، خراسان شمالی، فارس، قزوین و قم بالاتر از سطح تورم عمومی 9/38 فروردین ۱۴۰۴ است.
ایران در حالی وارد سال مالی جدید می‌شود که یک سال بحرانی در حوزه اقتصاد و انرژی را پشت سر گذاشت و حتی خود مقامهای جمهوری اسلامی هم به بدتر شدن وضعیت در سال ۱۴۰۳ معترفند.
احیای سیاست فشار حداکثری دولت آمریکا علیه جمهوری اسلامی با ورود دوباره دونالد ترامپ به کاخ سفید، عرصه را برای اقتصاد ایران تنگ‌تر کرده است.
اگرچه بانک مرکزی تورم نقطه به نقطه در ماه گذشته را ۴۵ درصد عنوان کرده اما گزارش‌های رسانه‌های محلی رشد قیمتها را بسیار بالاتر از آمارهای رسمی عنوان می‌کنند و عملا قیمت خوراکی‌ها، دارو و دیگر اقلام ضروری خانوارها دو برابر شده است.
از طرف دیگر سال ۱۴۰۳ در حالی به پایان رسید که نرخ دلار تا حدود ۱۰۰ هزار تومان اوج گرفت که نسبت به ابتدای سال، ۶۵ درصد جهش داشت.
به این ترتیب شتاب افت ارزش ریال طی روزهای گذشته اوج گرفت.
در این میان، آمارهای بانک مرکزی نشان میدهد دارایی‌های خارجی آن به سرعت تخلیه شده و به یک-چهارم ابتدای ۱۴۰۳ و یک‌دهم ابتدای سال قبل آن سقوط کرده است.
در حوزه تجارت خارجی، آخرین آمار بانک مرکزی نشان از بحران جدی در درآمدهای ارزی کشور در نیمه ابتدایی سال ۱۴۰۳ دارد.
هنوز گزارشی درباره نیمه دوم سال گذشته منتشر نشده است.
وضعیت تجارت خارجی ایران
در دوره یاد شده، مجموع تراز تجارت نفتی، کالا و خدمات ایران اگرچه مثبت 5/11 میلیارد دلار بوده اما کشور با 5/12 میلیارد دلار فرار سرمایه نیز مواجه بوده است.
بدین ترتیب، عملا تراز ورود و خروج ارز، حتی با احتساب واردات شمش طلا به کشور، منفی شده است.
با توجه به افت چشمگیر صادرات نفت ایران به چین در نیمه دوم سال مالی ۱۴۰۳، انتظار می‌رود این وضعیت برای کل سال نیز بدتر شده باشد؛ مخصوصا اینکه بیش از نیمی از کل صادرات کشور مربوط به نفت، محصولات نفتی و گاز بوده است.
طبق آمارهای گمرکی، ایران در ۱۱ ماه سال مالی ۱۴۰۳ در ازای صادرات کالا و نفت حدود ۹۳ تن شمش طلا به ارزش 3/7 میلیارد دلار وارد کرده که سه برابر سال قبل از آن بوده است.
بیش از ۵۵ درصد این رقم از ترکیه خریداری شده است.
به زبان ساده‌تر، ۱۳ درصد از کل صادرات نفتی و غیرنفتی کشور با طلا تهاتر شده و ورود ارزهای خارجی به کشور به شدت محدود شده است. علت امر، ناتوانی جمهوری اسلامی در دریافت پول کالاها و نفت صادراتی و انتقال آن به کشور است.
بدهی دولتی
در این میان، آخرین آمارهای بانک مرکزی نشان میدهند بدهی دولت به نظام بانکی در ماه اسفند نسبت به ابتدای سال قبل ۴۱ درصد جهش کرده است.
دولت برای جبران کسری بودجه طی سال‌های گذشته همواره دست به استقراض گسترده از نظام بانکی و صندوق توسعه ملی و همچنین انتشار اوراق قرضه زده است.
بر اساس برآورد صندوق بین‌المللی پول، کل بدهی دولت ایران به بالای ۱۲۰ میلیارد دلار، معادل یک‌سوم اقتصاد کشور اوج گرفته است.
کل بدهی خارجی ایران، اعم از دولتی و غیردولتی، کمتر از ۱۰ میلیارد دلار، معادل دو درصد از اقتصاد ایران است که نشان از انزوای شدید کشور و عدم تمایل نهادهای مالی بین‌المللی به اعطای وام به پروژه‌های داخلی ایران دارد.
این شاخص طی سال‌های گذشته همواره سیر نزولی داشته است.
در مقام مقایسه، حدود دو دهه پیش و در غیاب تحریم‌ها، نسبت بدهی خارجی ایران به تولید ناخالص ایران بالای ۱۲ درصد بود که بخش اعظم آن مربوط به توسعه پروژه‌های نفت و گاز از سوی شرکت‌های خارجی میشد.
جهش‌های پیاپی در افزایش بدهی دولت به نهادهای داخلی باعث اوج‌گیری نقدینگی و در نتیجه تورم در کشور شده است. نقدینگی در ایران طی یک سال گذشته ۲۸ درصد رشد کرده است.
نتیجه اینکه، شمار روزافزونی از شهروندان ایرانی در باتلاق فقر گرفتار شده و بنابر گفته‌های برخی مقامات دولتی و نمایندگان مجلس، یک‌سوم جمعیت ایران زیر خط فقر مطلق هستند. البته بر اساس خط فقر تعیین شده از سوی بانک جهانی درباره حداقل درآمدها، عملا ۸۰ درصد خانوارهای ایران زیر خط فقر هستند و درآمدی کمتر از ۶۰۰ دلار در ماه دارند.
بحرانهای زیرساختی و اقتصادی
سال ۱۴۰۳ با بحرانهای ترکیبی در حوزه زیرساخت‌ها و اقتصاد همراه بود:
بحران برق: برای نخستین بار در تاریخ جمهوری اسلامی، خاموشی‌های گسترده نه‌تنها در تابستان، بلکه در پاییز و زمستان نیز ادامه یافت.
تورم و سقوط ارزش پول ملی: ارزش ریال ایران به پایین‌ترین سطح خود رسید و نرخ دلار به ۱۰۰ هزار تومان افزایش یافت. این بحران اقتصادی، نارضایتی عمومی را به‌شدت افزایش داده و مقبولیت حکومت را به پایین‌ترین حد خود رسانده است.
بحران آب و انرژی
ایران از تابستان ۱۴۰۳ برای اولین بار در تمام فصول سال با کسری برق و گاز مواجه شد.
کسری برق در اوج مصرف تابستانی ایران حدود ۲۰ درصد و کسری گاز در اوج مصرف زمستان به ۲۵ درصد جهش کرد و مقامات ایران می‌گویند کسری انرژی در کشور در سال ۱۴۰۴ افزایش خواهد داشت.
گزارش فعالان صنعتی حاکی است که از ابتدای تابستان ۲۰۲۴ حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد از ظرفیت صنایع به‌خاطر بحران کسری انرژی تعطیل شد.
ایران از دو سال پیش نیز با کسری بنزین و گازوئیل مواجه شده است و در غیاب پروژه‌های پالایشگاهی جدید، انتظار می‌رود کسری سوخت خودرو در کشور روند صعودی پرشتابی بگیرد.
در این میان، بحران آب کشور نیز به وضعیت حادی رسیده و حتی سدهای پایتخت کشور تنها هفت درصد ظرفیت خود، ذخایر آب دارند.
بخشی از علت افت ذخایر آبی سدهای کشور مربوط به استفاده بیش از حد ذخایر آبی برای تولید برق است؛ به‌طوری که در سال ۱۴۰۱ ایران تولید برق آبی را ۲۴ درصد افزایش داد و با وجود کاهش بارندگی‌ها، تولید سالانه برق آبی را در همان سطح ۱۷ تراوات ساعت نگه داشت تا بخشی از کسری شدید برق کشور را جبران کند.
به این ترتیب، سال ۱۴۰۳ سال افول جمهوری اسلامی بود و جمهوری اسلامی در خیلی از عرصه‌ها ضعیف‌تر شده است. آيا مهلت دوماهه ترامپ به خامنه‌ای و فشار او می‌تواند آن ضربه نهایی و آخر باشد و سال ۱۴۰۴ را به سال بحرانهای شدیدتر جمهوری اسلامی تبدیل کند؟
یکی از مهمترین نشانه‌های تضعیف جمهوری اسلامی در سال ۱۴۰۳، کاهش شدید مشارکت مردم در انتخابات ریاست‌جمهوری پس از مرگ مشکوک ابراهیم رئیسی بود. این انتخابات، رکورد پایین‌ترین میزان مشارکت در تاریخ جمهوری اسلامی را شکست و نشان داد که اکثریت مردم دیگر حاضر به شرکت در انتخابات نمایشی حکومت نیستند.
حسن روحانی، یکی از چهره‌های امنیتی جمهوری اسلامی، اخیرا به این مسئله اعتراف و تایید کرده است که این خسرانی برای نظام است. همچنین، ناکامی مسعود پزشکیان در تحقق وعده‌های خود، از جمله رفع فیلترینگ، تعامل با جهان، و کنترل گرانی، موجب یاس بیشتر مردم از انتخابات شده است. این امر احتمال بازگشت اعتراضات خیابانی و در نتیجه، افزایش احتمال سقوط جمهوری اسلامی را تقویت کرده است.
جمهوری اسلامی در سال ۱۴۰۳ شاهد شکست‌های گسترده‌ای در منطقه بود. یکی از بزرگ‌ترین ضربات به جمهوری اسلامی در سال ۱۴۰۳، سقوط بشار اسد بود. این اتفاق، مهمترین پایگاه منطقه‌ای ایران را از بین برد و راه‌های ارتباطی جمهوری اسلامی با حزب‌الله و دیگر گروه‌های نیابتی را مسدود کرد. دولت جدید سوریه حتی تمایلی به بازگشایی سفارت ایران در دمشق ندارد، که نشان از کاهش نفوذ تهران در این کشور دارد.
حزب‌الله که به‌عنوان مهمترین نیروی نیابتی جمهوری اسلامی در منطقه شناخته میشد، در نبرد با اسرائیل متحمل خسارات سنگینی شد. بسیاری از تاسیسات نظامی آن نابود شدند و شمار زیادی از فرماندهان ارشد این گروه و حسن نصرالله دبیرکل و هاشم صفی‌الدین جاشنین او کشته شدند. در نهایت، حزب‌الله مجبور به پذیرش آتش‌بس و عقب‌نشینی از مرزهای لبنان و اسرائیل شد.
جمهوری اسلامی که از طریق حشد الشعبی در عراق نفوذ گسترده‌ای داشت، در سال ۱۴۰۳ شاهد کاهش فعالیت این گروه بود. آمریکا و اسرائیل تهدید کردند که در صورت ادامه حملات این گروه، عراق را هدف قرار خواهند داد. این تهدیدات باعث شد که دولت عراق از جمهوری اسلامی فاصله بگیرد و حتی یک کشتی ایرانی را به اتهام قاچاق نفت توقیف کند.
سایه جنگ بزرگ خاورمیانه بر سر ایران
در روزهایی که دلار به بالای ۱۰۰ هزار تومان رسیده، سدها خالی از آب، شهرها با آلودگی شدید هوا و قطعی برق دست‌وپنجه نرم می‌کنند، و مردم با جیب‌های خالی و بازارهای راکد شب عید را سپری کردند، ایران در وضعیتی بحرانی قرار دارد.
در کنار این بحران اقتصادی، کشور در آستانه ورود به جنگی گسترده در خاورمیانه است که می‌تواند ایران را بیش از پیش به‌سوی ویرانی نزدیک کند.
شواهد نشان میدهد که علی خامنه‌ای با رد گفتوگوی مستقیم با آمریکا، کشور را به‌سوی بحرانهای بزرگ‌تری سوق داده است. اما آیا در لحظات پایانی حاضر به عقب‌نشینی و پذیرش مطالبات دولت ترامپ خواهد شد و با سر کشیدن جام زهر، از رویای ساخت سلاح هسته‌ای دست خواهد کشید؟ یا اینکه ایران و منطقه را به جنگی سوق میدهد که دامنه ویرانی آن غیرقابل پیش‌بینی است؟
مقامات ایالات متحده تصریح کرده‌اند که هرگونه توافق مستلزم توقف کامل برنامه هسته‌ای و پایان حمایت ایران از گروه‌های نیابتی در منطقه است. با این حال، اظهارات مقامات جمهوری اسلامی نشان‌دهنده آمادگی آنان برای تقابل، نه توافق، است.
وب‌سایت نورنیوز، رسانه نزدیک به شورای عالی امنیت ملی، اخیرا تهدید کرده که ایران ممکن است از پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای (NPT) خارج شود و سیاست هسته‌ای خود را تغییر دهد.
در سطح بین‌المللی، خروج از این پیمان به‌عنوان اقدامی در جهت ساخت سلاح هسته‌ای تلقی می‌شود.
در همین راستا، برخی چهره‌های حکومتی به‌صراحت از لزوم دستیابی به سلاح هسته‌ای سخن می‌گویند. از جمله نظام‌الدین موسوی، مدیر سابق خبرگزاری فارس، اخیرا اظهار داشته که شکست ژاپن در جنگ جهانی دوم به دلیل نداشتن سلاح هسته‌ای بوده است، در حالی که آمریکا چنین سلاحی را در اختیار داشت.
علی لاریجانی، مشاور خامنه‌ای، دوشنبه شب ۱۱ فروردین ۱۴۰۴ در گفتوگوی خبری گفت: ایران بین قدرت‌های بزرگ یک جایگاه ممتاز پیدا کرده است و اکثر کشورهای غربی می‌خواهند با ایران ارتباط مستقل داشته باشند اما به خاطر فشار آمریکا موضع قطعی ندارند.
او ادمه داد: اگر آمریکا یا اسرائیل به بهانه هسته‌ای ایران را بمباران کنند، ایران مجبور خواهد شد به سمت تولید بمب اتم برود. مردم فشار خواهند آورد که به سمت ساخت بمب اتم برویم.
«گفت: این دونالد ترامپ چه خبرشه؟ مگه چیکاره‌ست که هر روز چندتا از کشورها را تهدید می‌کنه؟! تهدید به حمله نظامی، تهدید به تحریم، تهدید به افزایش تعرفه‌ها و… حتی علیه کشورهای هم‌پیمان آمریکا، مثل کانادا و کشورهای اروپایی و ژاپن و… هم شمشیر کشیده است! گفتم: غلط زیادی کرده! همین روزهاست که به انتقام خون شهید سلیمانی چندتا گلوله توی کله پوکش شلیک بشه و «ریق لعنت» رو سر بکشه!»
این چند خط، روز ۱۶ فروردین 1404 در ستون طنز سیاسی روزنامه کیهان موسوم به گفت و شنود منتشر شد و همین کافی بود تا موجی جدید در حوزه سیاست خارجی کشورمان ایجاد کند. دیروز فاکس‌نیوز این تیتر را برای بازنشر نظر کیهان انتخاب کرد: «روزنامه تحت کنترل حکومت ایران خواستار شلیک گلوله به جمجمه خالی(کله پوک) ترامپ شد.»
این تهدید چون از سوی کیهان مطرح شده بود، بیش از حالت معمول مورد توجه رسانه‌های خارجی قرار گرفت. کیهان یک روزنامه معمولی نیست. آنهایی که به این موضوع پرداختند نیز این نکته را پررنگ کردند که مدیریت این روزنامه توسط رهبری تعیین می‌شود و مدعی بودند که روزنامه مذکور سخن‌گوی ایشان است. واکنش فاکس‌نیوز بیشتر مورد توجه قرار گرفت چراکه این مجموعه رسانه‌ای جریان اصلی در ایالات متحده ارتباط گسترده و مثبتی با دونالد ترامپ دارد.
این اظهارات، نشان‌دهنده این است که بخش‌هایی از سپاه پاسداران به این نتیجه رسیده‌اند که جنگ با آمریکا حتمی است و برای پیروزی در این جنگ، ایران نیازمند تسلیحات هسته‌ای است.
پیش از این نیز، مقامات مختلف جمهوری اسلامی از جمله علی‌اکبر صالحی، رییس سابق سازمان انرژی اتمی و کمال خرازی، وزیر امور خارجه پیشین، تلویحا توانایی ایران برای ساخت سلاح هسته‌ای را مطرح کرده بودند.
حتی علی خامنه‌ای در اظهارات اخیر خود اشاره کرده که ایران در صورت لزوم، توانایی ساخت بمب اتمی را دارد.
این افزایش لفاظی‌های مقامات جمهوری اسلامی در مورد سلاح هسته‌ای، همزمان نقش تهدیدآمیز دارد تا آمریکا را از تشدید فشارها بازدارد و هم بازتابی از باورهای رهبری ایران است که معتقد است در شرایط ضعف نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی، تنها عامل بازدارنده در برابر آمریکا و اسرائیل، نه موشک و پهپاد، بلکه سلاح هسته‌ای خواهد بود.
اما برخی کارشناسان مانند مسعود روغنی زنجانی، رییس پیشین سازمان برنامه و بودجه، پیش‌بینی کرده‌اند که در صورت تداوم شرایط کنونی، نرخ دلار ممکن است به ۲۰۰ هزار تومان برسد.
این تحولات نشان میدهد که سیاست‌های تنش‌زا و ماجراجویانه جمهوری اسلامی، بدون در نظر گرفتن تبعات آن برای مردم، همچنان ادامه دارد.
در حالی که کارشناسان اقتصادی هشدار میدهند که این روند منجر به فروپاشی اقتصاد ایران خواهد شد، مقامات جمهوری اسلامی همچنان بر مسیر تقابل با آمریکا و غرب تاکید می‌کنند.
در شرایطی که آمریکا حملات حوثی‌ها را به‌طور مستقیم به ایران منتسب کرده، این سئوال مطرح می‌شود که آیا تنش‌ها محدود به درگیری‌های مقطعی در یمن خواهد ماند یا اینکه به جنگی و درگیری میان ایران و آمریکا منجر خواهد شد؟
اما امروز وضعیت ایران به نقطه‌ای رسیده که هر سخن‌رانی خامنه‌ای علیه آمریکا، نرخ ارز را هزاران تومان افزایش میدهد و هر اظهار نظر ترامپ علیه جمهوری اسلامی، مجددا اقتصاد ایران را متلاطم‌تر میکند.
اکنون، پرسش اصلی این است که آیا جمهوری اسلامی در نهایت حاضر به عقب‌نشینی خواهد شد، یا اینکه پیامدهای آن فراتر از مرزهای ایران خواهد بود؟ سایه جنگ بزرگ خاورمیانه بر سر ایران افتاده و خطر جنگ بیش از هر موقع دیگر به ایران نزدیک شده است.
کره شمالی
رادیو «آسیای آزاد» در گزارشی به نقل از ساکنان کره شمالی از تورم افسارگسیخته در این کشور خبر داده است که با وجود تلاش‌های دولت برای کنترل قیمتها، اما همچنان نرخ بسیاری از اقلام ب‌طور پیوسته در این کشور افزایش یافته است. دو منبع آگاه از استان یانگانگ به رادیو «آسیای آزاد» گفته‌‌اند که طی دو سال اخیر قیمت تخم مرغ، شکر، گوشت خوک، برنج و روغن از 2 تا 5 برابر افزایش یافته است؛ تا جایی که مردم برای رفتن به بازار باید یک کوله‌پشتی مملو از پول نقد با خود به‌همراه داشته باشند.
طبق گزارش رادیو آسیای آزاد، دلیل اصلی گرانی‌‌های اخیر در کره شمالی کمبود منابع و کاهش ارزش وون کره شمالی در برابر یوان چین و دلار آمریکا است.
از آن‌جایی که دولت کره شمالی آمار دقیق قیمتها و وضعیت اقتصادی این کشور را منتشر نمی‌کند، رادیو آسیای آزاد طبق گزارشات مردمی قیمت اقلام اساسی را به شرح زیر اعلام کرده است: «امروز دوشنبه 18 فروردین 1404 قیمت هر یک وون کره شمالی معادل 805 تومان و هر 1000 وون معادل 805 هزار تومان است.»
قیمت یک کیلوگرم روغن آفتابگردان طی دو سال گذشته با افزایش 3 برابری قیمت به 75 هزار وون(معادل 60 میلیون و 375 هزار تومان) رسیده است.
قیمت یک کیلوگرم شکر با افزایش 4 برابری قیمت به 40 هزار وون(معادل 32 میلیون و 200 هزار تومان) رسیده است.
قیمت یک کیلوگرم گوشت خوک با افزایش 3 برابری قیمت به 87 هزار وون(معادل 70 میلیون و 35 هزار تومان) رسیده است.
گرسنگی در کشور کره شمالی
از آنجا که کشور کره شمالی دچار کمبود شدید منابع مواد غذایی است، بیشتر مردم برای تهیه مواد غذایی و اقلام اساسی با مشکل شدید مواجه هستند.
طبق گفته کارشناسان، هر ساله تعدادی از مردم این کشور بر اثر گرسنگی جان خود را از دست میدهند و طبق گزارشات سازمان ملل متحد، کشاورزی در کره شمالی به دلیل کمبود زمین های زراعی و عدم دسترسی به مواد اولیه تولید و تجهیزات مدرن، قادر نیست نیازهای غذایی مردم را تامین کند و همین امر باعث شده است که برخی مردم تجهیزات و وسایل خود را برای خرید غذا بفروشند و از سوی دیگر ناامیدی، خشونت، جرم و جنایت در جامعه افزایش یابد.
حقوق کارگران کره شمالی چه‌قدر است؟ قیمت‌های عجیب در این کشور!
طبق گزارش رادیو آسیای آزاد، پس از افزایش دستمزدها توسط دولت کره شمالی در ژانویه 2023 میلادی، قیمت اقلام مصرفی در این کشور افزایش یافته است. در کره شمالی حقوق اقشار مختلف مردم توسط دولت تعیین می شود. بر این اساس حقوق پایه کارگران در سال 2023 میلادی در راستای افزایش دستمزدها و ثبات قیمت ها از 2 هزار وون در ماه(معادل یک میلیون و 610 هزار تومان) به 30 هزار وون(معادل 24 میلیون و 150 هزار تومان) افزایش یافت اما به دلیل کمبود شدید منابع مواد غذایی و دیگر کالاها، طرح دولت با شکست مواجه شد.
ساکنان کره شمالی می‌گویند در بازارهای «جانگ مادانگ» در سراسر کشور، قیمتها به‌طور پیوسته در حال افزایش است.
بازار غیر رسمی «جانگ مادانگ» پس از قحطی کره شمالی در دهه 1990 میلادی به بخشی از اقتصاد آن کشور تبدیل و به مرور زمان گسترش یافت. دولت کره شمالی در ابتدا فعالیت جانگ مادانگ را ممنوع اعلام کرد اما به تدریج به این بازار مجوز فعالیت دادند، زیرا بازار جانگ مادانگ به‌مثابه ابزاری برای زنده نگه داشتن مردم قلمداد شد. به‌طور خاص، بسیاری از زنان به‌منظور کسب درآمد برای خانواده خود غرفه‌ها و مشاغل کوچک را راه‌اندازی کردند. زیرا حقوق دریافتی مردان در بخش دولتی بسیار پایین است و کفاف زندگی را نمی‌دهد.
برای مثال، دو سال گذشته و قبل از طرح افزایش دستمزدها، قیمت یک کیلوگرم نمک 500 وون(معادل 402 هزار و 500 تومان) نرخ داشت اما اکنون قیمت آن به 2 هزار وون(معادل یک میلیون و 610 هزار تومان) افزایش یافته است.
همچنین قیمت یک شانه تخم مرغ از 800 وون(معادل 644 هزار تومان) به 4 هزار وون(معادل 3 میلیون و 220 هزار تومان) افزایش یافته است. قیمت هر کیلوگرم برنج با افزایش 2 برابری به 9400 وون(بیش از 7 میلیون تومان) رسیده است.
ساکنان کره شمالی می‌گویند قیمت تنباکو و سیگار سرسام‌آور شده است و یک کیلوگرم تنباکوی یانگانگ که در ماه مارس گذشته 400 هزار وون(معادل 322 میلیون تومان) نرخ داشت، در حال حاضر به 5/2 میلیون وون(معادل 2 میلیارد و 12 میلیون و 500 هزار تومان) افزایش یافته است.
مردم کره شمالی از ارزهای خارجی استفاده می‌کنند
با وجود تلاش مقامهای کره شمالی و ایجاد محدودیت‌های گسترده برای عدم استفاده دلار آمریکا و یوآن چین در این کشور اما هیچ‌کدام از طرح‌ها نتیجه‌بخش نبوده است. پیش از افزایش دستمزدها در سال 2023، یک یوآن چین 1260 وون و یک هزار دلار آمریکا برابر با 8 هزار و 500 وون در بازار سیاه خریداری میشد. این در حالی است که اکنون یک یوآن چین حدود 3 هزار و 500 وون و یک دلار آمریکا 24 هزار وون ارزش دارد.
طبق گفته مقامهای حزب کارگران، واحد پول ملی کره شمالی به قدری فرسوده شده که به سختی قابل تشخیص است و افزایش سرسام‌آور قیمتها باعث شده تا مردم چاره‌ای جز استفاده از یوآن چین نداشته باشند و هم اکنون استفاده از ارزهای خارجی تبدیل به یک نماد از وضعیت فعلی اقتصاد کشور کره شمالی شده است.
این مقام حزبی می‌افزاید: در میان افراد جوان و ثروتمند یک راه متداول برای خودنمایی در کره شمالی آن است که بگویند من با ووون کره شمالی خرید و معامله نمی‌کنم. افرادی که از تمکن مالی برخوردارند، صرفا از یوآن چین یا دلار امریکا استفاده می‌کنند، در حالی که پول ملی کره شمالی اساسا به ارز فقرا تبدیل شده است.
رقم دلاری حقوق ۱۴۰۴ کارگران چه‌قدر است؟
بررسی‌ها نشان میدهد که ارزش دلاری عیدی کارگران در ۱۷ سال گذشته کاهش شدیدی را تجربه کرده است. در سال ۱۳۹۰، عیدی کارگران به بالاترین میزان خود، یعنی ۶۸۴ دلار رسید، اما با اعمال تحریم‌های آمریکا و افزایش نرخ دلار، این رقم به ۱۹۴ دلار در سال ۱۴۰۴ سقوط کرده است.
به گزارش گروه رسانه‌ای شرق؛ محاسبات نشان میدهد رقم عیدی دلاری کارگران از سال 88 تا سال 1404 کاهش شدیدی را تجربه کرده و حدود 360 دلار پایین آمده است.
آمارها حاکی از این امر است که وقوع تحریم‌ها در دو مقطع سال‌های 1390 و 1397 تاثیر منفی بسیار زیادی بر ارزش دلاری عیدی کارگران داشته، چرا که این تحریم‌ها با افزایش نرخ دلار و در نتیجه کاهش عیدی دلاری کارگران همراه بوده است. همچنین به‌طور کلی تنها در دو سال عیدی کارگران پایین‌تر از 200 دلار بوده که این دو سال 1400 و 1404 هستند. در سال 1400 پایین‌ترین میزان عیدی دلاری کارگران محاسبه شده است. بالاترین مقدار عیدی دلاری نیز در سال 90 و پیش از تحریم‌های آمریکا بوده است.
ارزش دلاری عیدی کارگران از تقسیم متوسط عیدی کارگران به متوسط نرخ دلار بازار آزاد در اسفند هر سال به‌دست آمده است.
قانون عیدی کارگران
در ایران عید نوروز مهمترین جشن ملی است و مردم هزینه‌های زیادی برای خرید لباس، مواد غذایی، سفر و هدایا دارند. از گذشته نیز صاحبان کارگاه‌ها و کسب‌وکارها در پایان سال به کارگران خود هدیه یا پاداشی می‌دادند که این سنت در قانون نیز به رسمیت شناخته شد.
پرداخت عیدی باعث افزایش قدرت خرید خانوارها شده و به رونق کسب‌وکارها در بازار شب عید کمک میکند. بسیاری از اصناف و فروشگاه‌ها در اسفندماه شاهد افزایش فروش هستند که بخشی از آن به دلیل افزایش نقدینگی ناشی از پرداخت عیدی است. بنابراین با توجه به تورم و افزایش هزینه‌های زندگی، عیدی به عنوان یک حمایت مالی به کارگران کمک میکند تا بتوانند هزینه‌های شب عید را مدیریت کنند. این پرداخت نوعی جبران بخشی از هزینه‌های سالانه کارگران محسوب می‌شود.
قانون کار ایران پرداخت عیدی به کارگران را الزامی کرده است. عیدی کارگران برابر با ۲ برابر آخرین حقوق دریافتی کارگران مشمول قانون کار است، البته این میزان نباید از سه برابر حداقل حقوق سالانه تجاوز کند.
تحریم؛ ارزش دلاری عیدی کارگران را زمین زد
محاسبات حاکی از آن است که تا قبل از اعمال تحریم‌های آمریکا، روند رقم عیدی دلاری کارگران از سال 88 تا 90 صعودی بوده است. به بیان دقیق‌تر ارزش دلاری عیدی کارگران در سال 88 معادل 555 دلار بوده که در سال 90 به 684 دلار افزایش یافته است. این رقم بالاترین ارزش دلاری عیدی کارگران در 17 سال گذشته بوده است.
بعد از اعمال تحریم‌های آمریکا در سال 90 و شوک اقتصادی ناشی از آن موجب شد تا نرخ دلار افزایش پیدا کند. بنابراین اگر رقم اسمی عیدی کارگران متناسب با افزایش نرخ دلار افزایش پیدا نکند ارزش دلاری عیدی پایان سال آنها کاهش پیدا خواهد کرد. به زبان اعداد از سال 90 به بعد ارزش دلاری عیدی کارگران از 684 دلار به 274 دلار در سال 92 رسید. بعد از شروع به کار دولت یازدهم و زمزمه‌هایی مبنی بر آغاز مذاکرات هسته‌ای میان ایران و آمریکا، نوسانات نرخ دلار کاهش یافت. به طوری که عیدی دلاری کارگران که در سال 92 ، برابر با 274 دلار بود تا سال 94 به 450 دلار افزایش پیدا کرد. این روند صعودی ارزش دلاری عیدی کارگران بعد از امضای برجام در تیرماه سال 94 ادامه یافته و در سال 96 برابر با 539 دلار محاسبه شده است.
با این‌وجود، خروج آمریکا از برجام و بازگشت تحریم موجب شد تا نرخ دلار افزایش شدیدی را تجربه کند و از 539 دلار در سال 96 به 192 دلار در سال 1400 برسد. این میزان پایین‌ترین ارزش دلاری عیدی کارگران در حداقل 17 سال گذشته بوده است.
در سال‌های اخیر هم ارزش دلاری عیدی کارگران تقریبا در محدوده 200 دلار بوده است. آمارها حاکی از آن است که ارزش دلاری عیدی سال 1404 کارگران برابر با 194 دلار بوده که پایین‌ترین مقدار عیدی دلاری بعد از سال 1400 است.
بحران سلامت در ایران
گرانی سبد خوراکی‌ها در کنار افزایش قیمت انواع غذاهای رستورانی، درباره احتمال استفاده از مواد نامرغوب و فاسد در غذاهای برخی ارزان‌فروشی‌های سطح شهرهای ایران نگرانی‌هایی ایجاد کرده است.
حسین محمدی، رئیس اتحادیه کباب و غذای سنتی در تهران، روز شنبه ۱۸ اسفند ۱۴۰۳، با اشاره به استفاده از مواد فاسد و نامرغوب برای کاهش قیمتها، گفت: «قیمت کباب کوبیده زیر صد هزار تومان سم‌فروشی است.»
او این امر را به خطر انداختن سلامت شهروندان دانست و گفت، با توجه به افزایش آمار بیماری‌هایی مانند سرطان، استفاده از مواد اولیه نامرغوب و طعم‌دهنده‌های غیرمجاز مانند جوهر زعفران در غذاهای ارزان‌قیمت، سلامت شهروندان را تهدید میکند.
به گفته کارشناسان تغذیه، مسئله دیگری که نگرانی‌ها را تشدید کرده استفاده از مواد خوراکی نامرغوب، فاسد و فاقد حداقل استانداردهای لازم است.
نبود نظارت کافی بر اغذیه‌فروشی‌های سطح شهر، در کنار فاش شدن چندباره تخلفات گسترده در استفاده از گوشت فاسد، این پرسش را مطرح میکند که چرا دستگاه‌های نظارتی با رواج استفاده از مواد فاسد قاطعانه برخورد نمی‌کنند.
مقایسه افزایش انواع غذاهای ناسالم در اغذیهفروشیها با آمار رشد سرطان و بیماریهای زمینه‌ای، نظر پزشکان مبنی بر تاثیر منفی تغذیه ناسالم بر سلامت ایرانیان را تایید میکند.
با این وجود، تبلیغات برخی اغذیهفروشیها که گاه قیمت غذاهای عرضه‌شده در آنها یک‌چهارم قیمت معمول در دیگر رستوران‌ها است، مسئله استفاده از مواد اولیه نامرغوب، انواع طعم‌دهنده‌های غذایی و افزودنی‌های غیرمجاز را مطرح میکند. این عوامل، مطابق آمارها، از دلایل افزایش انواع بیماری‌ها در ایران‌اند.
کبد چرب، فشار خون، دیابت و چاقی از بیماریهای زمینه‌ای‌‌اند که در رشد آمار بیماریهای قلبی-عروقی و انواع سرطان نقش دارند. جامعه پزشکان ایران در سال‌های اخیر بارها هشدار داده‌اند که آمار مصرف غذاهای فوری در ایران به‌شدت افزایش یافته است.
استفاده از موادی مانند روغن‌های اشباع‌شده، روغن‌های چندبار مصرف‌شده و افزودنی‌هایی مانند نمک و طعم‌دهنده‌های نامشخص نیز به‌طور مستقیم آمار چاقی، فشار خون و چربی خون را در ایران افزایش داده است.
طی ماه‌های گذشته، در رسانه‌های اجتماعی ویدیوهای متعددی از چند رستوران و اغذیه‌فروشی منتشر شده است که در آنها استفاده از گوشت فاسد و پسماند غذای رستوران برای مشتریان بعدی دیده می‌شود.
مواد ناسالم مورد استفاده در برخی کارگاه‌های تولیدی محصولات پروتئینی نیز از مواردی است که به گفته کارشناسان تغذیه، خارج از دایره نظارت استاندارد، راهی رستوران‌ها و اغذیهفروشیها می‌شود.
معاون دفتر مدیریت بیماریهای غیرواگیر وزارت بهداشت، اردیبهشت‌ماه سال جاری، هشدار داده بود که یک‌سوم ایرانیان به فشار خون دچارند که یکی از مهمترین دلایل آن تغذیه ناسالم ازجمله مصرف بی‌رویه قند و نمک است.
همچنین، در آمارهای مربوط به دیابت نیز افزایش موارد ابتلا در ایران، حتی در سنین پایین، نشان‌دهنده نیاز به بازنگری در شیوه تغذیه ایرانیان است. دیابت، یکی از بیماریهای زمینه‌ای که مستقیما تحت تاثیر تغذیه ناسالم و مواد خوراکی نامرغوب قرار دارد، در جمعیت بالغ ایران، با شیوع 2/14 درصدی، از میانگین جهانی بالاتر است.
مسئله تنها به بیماریهای زمینه‌ای محدود نمی‌شود. یکی از نگرانی‌های مهم شیوع انواع تومورهای سرطانی است که برخی پزشکان، تغذیه ناسالم و مصرف خوراکی‌های دارای افزودنی‌های غیراستاندارد را از عوامل آن می‌دانند. رییس اداره سرطان وزارت بهداشت، بهمن‌ماه سال گذشته، از بروز سالانه ۱۵۰ هزار مورد جدید ابتلا به سرطان در کشور خبر داد و مدعی شد که میزان شیوع پنج‌ساله سرطان در ایران ۴۰۰ هزار مورد است.
این آمار زمانی با تغذیه ارتباط مستقیم پیدا میکند که بدانیم بالاترین آمار سرطان مربوط به سرطان دستگاه گوارش مانند روده بزرگ و کوچک، کبد و معده است. انواع تومورهای کلیوی نیز گواهی بر این موضوع است.
استفاده از سموم شیمیایی، آفت‌کش‌ها و کودهای غیراستاندارد در کشاورزی، افزون بر نبود نظارت کافی بر آن‌چه «زنجیره تولید و توزیع مواد غذایی» نامیده می‌شود، یکی دیگر از دلایل رشد ابتلا به بیماریهای زمینه‌ای و انواع سرطان در میان شهروندان ایرانی است. گزارش‌هایی مبنی بر شناسایی باقی‌مانده فلزات سنگین مانند سرب و کادمیوم در محصولات کشاورزی، نشان میدهد که این مواد مستقیما بر افزایش موارد ابتلا به سرطان، نارسایی کبدی و بیماریهای کلیوی تاثیر دارند.
یکی دیگر از موارد تاثیرگذار بر سلامت عمومی، آلودگی میکروبی مواد غذایی به دلیل شرایط نامناسب تولید و نگهداری است. جامعه پزشکان معتقدند که این آلودگی‌ها می‌توانند موجب مسمومیت‌های حاد یا بیماریهای گوارشی شوند.
یکی از نمونه‌هایی که در یک دهه گذشته بارها با هشدار کارشناسان تغذیه همراه بوده، مصرف نمک یددار یا نمک دریایی بدون استانداردهای لازم است.
در برخی مقاطع، وزارت بهداشت اعلام کرده بود که رواج استفاده از این نمک‌ها، به مسمومیت غذایی منجر شده است. فروردین‌ماه سال جاری، مدیرکل دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت اعلام کرده بود که نمک‌های تصفیه‌نشده ممکن است حاوی فلزات سنگینی مانند سرب، کادمیوم و جیوه باشند که خطر ابتلا به سرطان، بیماریهای کلیوی و کبدی را افزایش میدهند.
تاکنون هیچ یک از دولت‌ها تبعات تغذیه ناسالم و افزایش خوراکی‌های فاسد و نامرغوب در چرخه غذایی جامعه ایران را تایید نکرده است. در سال ۱۴۰۱، رئیس سازمان غذا و دارو از آغاز فاز سوم «برنامه جامع سلامت و اصالت مواد غذایی» خبر داد و اعلام کرد: «شناسایی سریع مواد غذایی تقلبی را با کمک هوش مصنوعی شروع کرده‌ایم و کمیته ملی ارزیابی خطر را راه‌اندازی خواهیم کرد.»
چهاردهم اسفند، مدیرکل تعزیرات استان البرز اعلام کرد که در بازرسی انبار یک فروشگاه، که با همراهی بازرسان اتاق اصناف، بهداشت و دامپزشکی انجام شد، بیش از دو تن مواد پروتئینی، مرغ، ماهی، گوشت و لبنیات تاریخ‌مصرف‌گذشته کشف شد.
نمونه‌هایی مانند این اگر کشف نشوند احتمالا راهی اغذیه‌فروشی‌هایی می‌شوند که از تنگنای اقتصادی حاکم بر ایران بهره می‌برند و با تبلیغات غذاهای ارزان انواع غذاهای ناسالم را تولید و توزیع می‌کنند، مسیری که بار دیگر تاثیر وضعیت اقتصادی را بر زیست جامعه، حتی تا سطح سلامت، نمایان میکند.
تداوم بحران سلامت در ایران با حذف ارز ترجیحی دارو در دولت پزشکیان
در حالی که دولت ابراهیم رئیسی با حذف یارانه‌های دولتی باعث گرانی و کمبود دارو در ایران شد، وزیر بهداشت دولت مسعود پزشکیان هم به تازگی گفته است ارز ترجیحی دارو سال آینده به‌طور کامل قطع خواهد شد.
دولت مسعود پزشکیان در حالی به دنبال حذف ارز ترجیحی دارو در سال آینده است که مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی آبان امسال گزارش داد یک سوم از ایرانیان در سال گذشته توانایی برآورده کردن نیازهای اساسی خود را نداشتند.
رییس سندیکای تولیدکنندگان داروهای انسانی نیز بهار امسال هشدار داده بود این صنعت نیازمند واردات مواد اولیه است، اما نهادها و سازمانها و بانک مرکزی آن‌طور که باید، توجه ویژه‌ای برای تخصیص ارز ندارند.
مدیریت بحران های بهداشتی در محیط کار
مدیریت بحرانهای بهداشتی در محیط کار یکی از مهمترین موضوعات در دنیای امروز است که همواره باید مورد توجه قرار گیرد. بحرانهای بهداشتی می‌توانند تاثیرات جدی بر سلامت کارکنان و عملکرد سازمانها داشته باشند. این بحران‌‌ها ممکن است شامل شیوع بیماریهای واگیر، آلودگی‌های محیطی، یا حتی حوادث ناگهانی و غیرمنتظره مانند پاندمی‌‌ها و بلایای طبیعی باشند. در این مقاله، به بررسی چگونگی مدیریت بحرانهای بهداشتی در محیط کار و اهمیت آن پرداخته خواهد شد.
مدیریت بحرانهای بهداشتی در محیط کار می‌تواند به حفظ سلامت کارکنان و جلوگیری از کاهش بهرهوری سازمان کمک کند. زمانی که یک بحران بهداشتی در محیط کار رخ میدهد، ممکن است کارکنان دچار اضطراب، استرس و مشکلات جسمی شوند که به‌طور مستقیم بر کارایی آنها تاثیر خواهد گذاشت. در نتیجه، پیاده‌‌سازی یک برنامه موثر برای مدیریت بحران های بهداشتی در محیط کار نه تنها باعث محافظت از سلامت افراد می شود بلکه از خسارات اقتصادی نیز جلوگیری میکند.
برای مثال، بحران‌هایی مانند شیوع بیماریهای ویروسی، مانند کووید-19، نیازمند سیاست‌‌ها و تدابیر ویژه ای برای جلوگیری از گسترش ویروس و حفاظت از کارکنان هستند. مدیریت بحران های بهداشتی در محیط کار در چنین مواقعی به شکلی ضروری و ضروری‌‌تر از همیشه جلوه میکند.
بحران دارو در ایران
برخی داروها در ایران باز هم گران‌تر شده و علت، «به صرفه نبودن تولید» عنوان شده است. مقامهای مسئول بارها مقصر گرانی و کمبود دارو را تحریم یا مافیای دارو عنوان کرده‌اند. اما از نظر کارشناسان تنها راه حل گشایش سیاسی است.
افزایش مجدد قیمت برخی داروها تا چهار برابر، شهروندان ایران را بیش از پیش نگران کرده است. بیمه‌ها نیز در عین حال از ناتوانی خود در پوشش افزایش هزینه‌ها سخن می‌گویند. معنای این در نهایت خالی شدن هر چه بیشتر جیب شهروندان، آن‌هم در شرایط وخیم اقتصادی و فقیرتر شدن مدام آن‌هاست.
خبرگزاری تسنیم روز چهارشنبه ۱۰ بهمن سال گذشته، میزان افزایش قیمت برخی داروهای تولیدی را «از ۱۵ درصد تا بیش از ۱۵۰ درصد» عنوان کرده است. به گزارش این خبرگزاری وابسته به سپاه پاسداران، این افزایش قیمت «در مواردی حتی به نزدیک چهار برابر رسیده» و بیمه‌ها نیز می‌گویند: «منابع کافی برای پوشش افزایش هزینه‌ها را ندارند!»
به گزارش ایسنا، محمدرضا ظفرقندی، وزیر بهداشت ایران، دلیل افزلیش قیمت برخی داروهای تزریق و پمادها را «به صرفه نبودن تولید در کارخانجات تولید دارو» عنوان کرده و گفته است که دولت «برای جلوگیری از کمبود در بازار» با افزایش قیمت داروها موافقت کرده، زیرا «این کارخانه‌ها توان تولیدشان را به دلیل بالا رفتن هزینه‌های تولید از دست داده بودند.»
مهدی پیرصالحی، رییس سازمان غذا و داروی ایران، چند هفته پیش از افزایش قیمت ۳۷۰ قلم دارو خبر داده و از جمله از افزایش قیمت برخی آمپول‌ها از ۶ هزار تومان به ۱۹ هزار تومان مثال آورده بود.
به گفته پیرصالحی، عمده افزایش قیمتها مربوط به حوزه داروهای تزریقی نظیر آمپول‌ها و همچنین پمادها و قطره‌های چشمی بوده‌اند. البته رییس سازمان غذا و دارو، ضمن اذعان به افزایش قیمت بیش از ۱۰۰ درصدی برخی اقلام داروهای بیمارستانی، افزایش حدودا ۳۰ درصدی قیمت داروها را در مقایسه با نرخ تورم کشور «عدد معقولی» دانسته بود.
این سخن اما تنها زمانی می‌تواند برای شهروندان توجیه‌پذیر یا آرامش‌بخش باشد که همزمان با افزایش تورم، دستمزدها هم به همان میزان افزایش یابند. در شرایطی که مثلا از ۸ سال پیش تاکنون قیمت دلار حدود ۲۰ برابر افزایش یافته، تنها چنان‌چه دستمزد شهروندان هم ۲۰ برابر شده باشد، که نشده، می‌توان از عدم فشار بر آنها سخن گفت. کلید پیوستن مدام قشرهای متوسط به جمعیت فقیر جامعه و سقوط آنها به زیر خط فقر هم در همین تناسب نهفته است.
در همین خصوص مهدی ناصحی، مدیرعامل سازمان بیمه سلامت، با اشاره به اینکه «هنوز تمامی این داروها مشمول افزایش پوشش بیمه نشده‌اند»، به تسنیم گفته است: «متاسفانه درصد رشد اقلام دارویی به نحوی است که سازمان بیمه سلامت نمی‌تواند آن را با منابع خود پوشش دهد. بخشی از افزایش هزینه‌ها تنها با تخصیص منابع بیشتر از سوی سازمان برنامه و بودجه قابل جبران است.»
به گفته ناصحی، پوشش بیمه‌ای داروهای گران‌شده باید از سوی سازمان غذا و دارو به سازمان تحت امر او ابلاغ شود و سازمان برنامه و بودجه نیز «باید بودجه لازم را در اختیار سازمان بیمه سلامت قرار دهد تا بتوانیم افزایش قیمت داروها را نیز پوشش دهیم.»
پیش‌تر فاطمه محمدبیگی، نایب‌رییس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی، گفته بود، میزان پرداخت از جیب مردم در حوزه سلامت به ۶۰ درصد رسیده، در حالی که قرار بوده طبق برنامه‌های توسعه کشور این رقم حدود ۳۰ درصد باشد.
هادی احمدی، عضو شورای عالی سیاست‌گذاری دارو و عضو هیأت مدیره و مدیر روابط عمومی انجمن داروسازان ایران، در گفتوگو با “فرارو” مثال داروی «پلاویکس»(داروی ضدپلاکت برای جلوگیری از تشکیل لخته‌های خونی و پیشگیری از حملات قلبی) را آورده که قیمت آن ۶۵۰ هزار تومان شده است. به گفته احمدی، بیمار زیر پوشش بیمه برای هر بسته فقط ۴۰ هزار تومان از بیمه می‌گیرد، یعنی «حداقل باید ۶۱۰ هزار تومان از جیب» بپردازد.
طبق اعلام مسئولان انجمن داروسازان ایران، افزایش قیمت برخی داروها چنان باعث سرگردانی بیماران شده که برخی از آنان، به نسبت آن‌چه پزشک برایشان تجویز کرده، درخواست مقدار کمتری دارو از داروخانه‌ها می‌کنند.
به گفته هادی احمدی، از مسئولان انجمن داروسازان ایران: «وقتی سازمان غذا و دارو اعلام میکند برای سال ۱۴۰۴ مبلغ ۱۸۰ همت برای پوشش طرح دارویار نیاز است و با ۹۰ همت موافقت می‌شود، یعنی ۵۰ درصد سهم دارویار کاهش داده شده است. معنی این ۵۰ درصد و ۹۰ همت کاهش چیست؟ این مبلغ از آسمان که نمی‌آید، مشخص است که از جیب مردم می‌آید.»
طرح دارویار به‌منظور کنترل کمبود و گرانی دارو در دولت ابراهیم رئیسی اجرایی شد و شیوه‌اش پرداخت اضافه هزینه دارو از طریق بیمه‌ها به داروخانه‌ها بود. با وجود این، از آن زمان تاکنون گزارش‌های متعددی، حتی از خود مجلس شورای اسلامی، نشانگر تداوم افزایش بی‌رویه قیمت دارو و کمبود آن هستند.
به همه این‌ها باید خروج داروسازان از کشور را نیز اضافه کرد که اخیرا موضوع برخی گزارش‌ها در رسانه‌های داخلی ایران بود.
سفره‌های خالی از پروتئین ارزان
در حالی‌که گرانی اقلام اساسی هر روز فشار بیشتری بر معیشت مردم وارد میکند، بازار مواد غذایی نیز با افزایش بی‌سابقه قیمتها روبه‌رو شده است؛ تا جایی که دیگر سفره‌ها بیش از پیش کوچک‌تر شده‌اند.
به گزارش سایت خاورستان(خراسان جنوبی)، ۲۲ اسفند ۱۴۰۳، «در شرایطی که گرانی اقلام اساسی روزبه‌روز فشار بیشتری به مردم وارد میکند، بازار حبوبات نیز از این موج افزایش قیمت در امان نمانده است. عدس، لوبیا، نخود و سایر حبوبات که زمانی از ارزان‌ترین منابع تامین پروتئین محسوب می‌شدند، اکنون به کالایی لوکس تبدیل شده‌اند؛ تا جایی که بسیاری از خانوارها توان خرید آن را ندارند.
سفره‌هایی که هر روز کوچک‌تر می‌شوند
بررسی‌های میدانی نشان میدهد قیمت انواع حبوبات در چند ماه اخیر چندین برابر شده است. کارشناسان یکی از دلایل این وضعیت را صادرات بی‌رویه حبوبات به دیگر کشورها می‌دانند که موجب کمبود عرضه در بازار داخلی و افزایش قیمتها شده است.
جواد شریف، رییس اتحادیه خواربارفروشان بیرجند، در این خصوص گفت: متاسفانه سوءمدیریت‌ها و ارائه برنامه‌های نادرست از سوی برخی مسئولان، باعث گرانی در بازار شده است. در گذشته تجار می‌توانستند آزادانه حبوبات وارد کنند، اما اکنون با محدودیت‌هایی مواجه‌اند که بر عرضه داخلی تاثیر گذاشته است.
او ادامه داد: برای مثال، سه ماه پیش هر کیلو لوبیا چیتی حدود ۱۰۰ هزار تومان بود که حالا به بیش از ۲۶۰ هزار تومان رسیده و قیمت لپه نیز از ۸۰ هزار تومان به ۱۸۰ هزار تومان افزایش یافته است.
شریف همچنین ارز نیمایی را یکی دیگر از عوامل افزایش قیمت عنوان کرد که فشار مضاعفی بر واردکنندگان ایجاد کرده است.
در حالی‌که حبوبات یکی از اصلی‌ترین منابع پروتئین گیاهی برای بسیاری از خانوارها به‌ویژه اقشار کم‌درآمد هستند، افزایش قیمت بی‌رویه آنها می‌تواند سلامت عمومی جامعه را تهدید کند. کارشناسان هشدار میدهند که در صورت تداوم این روند، مصرف حبوبات نیز مانند گوشت و لبنیات از سبد غذایی بسیاری از خانواده‌ها حذف خواهد شد.
حال باید دید آیا مسئولان برنامه عملیاتی برای سامان‌دهی بازار حبوبات و جلوگیری از کوچک‌تر شدن سفره مردم خواهند داشت یا خیر؟»
فقر سلامت
سلامت جامعه یکی از اساسی‌ترین اصول توسعه و پیشرفت هر کشور است و به‌طور مستقیم با کیفیت زندگی افراد مرتبط است. جامعه‌ای که از سلامت برخوردار است، نیروی کار سالم و فعال‌تری دارد که به افزایش بهرهوری در محل کار و بهبود کلی عملکرد اقتصادی منجر می‌شود. پیشگیری از بیماری‌ها و حفظ سلامت عمومی می‌تواند هزینه‌های درمانی را به میزان قابل توجهی کاهش دهد. این موضوع باعث می‌شود که منابع مالی کشور بهتر مدیریت شوند و سرمایه‌گذاری‌های بیشتری در زمینه‌های توسعه‌ای انجام شود. علاوه بر این، افرادی که از سلامت روانی و جسمی برخوردارند، تمایل بیشتری به مشارکت در فعالیت‌های اجتماعی دارند. این مشارکت موجب تقویت پیوندهای اجتماعی و ایجاد همبستگی بیشتر در جامعه می‌شود. سلامت جامعه همچنین می‌تواند به کاهش فقر و نابرابری کمک کند. افرادی که سالم هستند، توانایی بیشتری برای کار و کسب درآمد دارند و می‌توانند از چرخه فقر خارج شوند. همچنین، با دسترسی عادلانه به خدمات بهداشتی، تفاوت‌های اجتماعی و اقتصادی کمتری در جامعه به‌وجود می‌آید. افراد فقیر با توجه به محدودیت‌های مالی که با آن مواجه هستند، کمتر به خدمات بهداشتی و درمانی دسترسی دارند که باعث می‌شود بیماریهای آنها دیر تشخیص داده شده و درمان نشوند، در نتیجه هزینه‌های درمانی آنها افزایش یابد. علاوه بر این، آنها غالبا مجبورند به مراکز درمانی با کیفیت پایین‌تر مراجعه کنند که خدمات درمانی کمتری ارائه میدهند. این خود باعث می‌شود که افراد فقیر مدت طولانی از زندگی‌شان را با بیماریهای مزمن مانند دیابت، فشار خون و بیماریهای قلبی دسته‌و‌پنجه نرم کنند. این بیماری‌ها نیاز به مراقبت‌های طولانی‌مدت دارند که هزینه‌های زیادی را برای افراد فقیر ایجاد میکند. با توجه به هزینه‌های بالای درمان، یکی از مهمترین دلایل فرو رفتن افراد در چرخه فقر فقدان یک نظام سلامت منسجم و کارآمد در کشور است. حتی در کشورهایی با سیستم‌های بیمه درمانی، هزینه‌های درمان و داروها می‌تواند برای افراد کم‌درآمد سنگین باشد. علاوه بر این، بیماری و ناتوانی ناشی از بیماری می‌تواند به از دست دادن شغل و درآمد منجر شود که خود عاملی برای فقر است. همچنین هزینه‌های بالای درمان می‌تواند به بدهی‌های سنگین برای افراد بینجامد که سال‌ها طول می‌کشد تا پرداخت شوند. البته راهکارهایی برای کاهش تاثیر فقر بر نظام سلامت وجود دارد، مانند بیمه درمانی همگانی، پرداخت‌های مستقیم کمتر، توسعه خدمات پیشگیری، توجه به نیازهای خاص گروه‌های آسیب‌پذیر، توسعه زیرساخت‌های بهداشتی و ترویج زندگی سالم. به‌طور کلی برای کاهش تاثیر متقابل فقر و نظام سلامت، نیازمند یک رویکرد چندجانبه هستیم که هم به مسائل بهداشتی و هم به مسائل اقتصادی و اجتماعی توجه کند. یکی از راه‌هایی که می‌تواند هم به بهبود سلامت عمومی کمک کند، هم به‌عنوان یک عامل کلیدی در کاهش فقر و تسریع توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور عمل کند، شفافیت در آزمایش‌های بالینی است. شفافیت در آزمایش‌های بالینی به این معناست که نتایج تمامی تحقیقات، چه مثبت و چه منفی، به صورت عمومی منتشر می‌شوند. این شفافیت به محققان و پزشکان اجازه میدهد بر اساس داده‌های موجود، درمان‌های موثرتر و بهینه‌تری را پیشنهاد دهند. این امر می‌تواند به تولید داروهای با کیفیت بالاتر و هزینه‌های کمتر منجر شود، که برای افراد کم‌درآمد و جوامع محروم بسیار حیاتی است. دسترسی به درمان‌های ارزان‌تر می‌تواند بار مالی ناشی از بیماری‌ها را کاهش دهد و به بهبود وضعیت اقتصادی افراد کمک کند.
در سال‌های اخیر، دولت انگلیس اقدامات مهمی را در جهت افزایش شفافیت در آزمایش‌های بالینی انجام داده است. این اقدامات به منظور بهبود اعتماد عمومی، ارتقای کیفیت تحقیقات و اطمینان از دسترسی به داده‌های مهم برای محققان و پزشکان انجام شده است. در همین راستا، گروهی از محققان به نام‌های نیکلاس دویتو، جسیکا مورلی و بن گلداکر به مطالعه چگونگی واکنش موسسه‌های تحقیقاتی عمومی به فشارها و اصلاح سیاست‌های دولت انگلیس در راستای ارتقای شفافیت و اعتماد در تحقیقات بالینی، پرداختند. آنها در این مقاله به دنبال شناسایی بهترین شیوه‌ها و موانع برای بهبود عملکرد شفافیت در آزمایش‌های بالینی بودند. یافته‌های این مقاله نشان میدهد سرمایه‌گذاری در حاکمیت نهادی برای دستیابی به شیوه‌های شفافیت بهینه ضروری است. علاوه بر این، در مواجهه با فشار سیاسی، موسسه‌های تحقیقاتی عمومی در بریتانیا تلاش‌هایی را برای بهبود عملکرد شفافیت خود انجام داده‌اند که می‌تواند بینش خوبی را برای تلاش‌های مشابه در کشورهای دیگر ارائه دهد. در ادامه خلاصه‌ای از این مقاله آورده می‌شود.
چرا شفافیت در آزمایش‌های بالینی مهم است؟
آزمایش‌های بالینی مطالعات تحقیقاتی هستند که روی انسان انجام می‌شوند تا داروهای جدید، دستگاه‌های پزشکی یا روش‌های درمانی جدید را ارزیابی کنند. هدف اصلی این آزمایش‌ها، بررسی ایمنی و اثربخشی این روش‌های جدید و یافتن درمان‌های بهتر برای بیماری‌هاست. این آزمایش‌ها به دانشمندان کمک می‌کنند تا درک بهتری از بیماری‌ها پیدا کنند و درمان‌های جدید و موثرتری را توسعه دهند. علاوه بر این، قبل از اینکه هر دارویی یا دستگاه پزشکی جدیدی به بازار عرضه شود، باید در آزمایش‌های بالینی مورد بررسی قرار گیرد تا اطمینان حاصل شود که برای استفاده ایمن است. شفافیت در آزمایش‌های بالینی یکی از اصول اساسی در تحقیقات پزشکی است. این اصل به‌معنای دسترسی آزاد و عمومی به اطلاعات مربوط به طراحی، اجرا، نتایج و هرگونه منافع حاصل از این آزمایش‌هاست. هنگامی که نتایج آزمایش‌های بالینی به‌طور کامل و بدون هیچ‌گونه پنهانکاری منتشر می‌شوند، اعتماد عمومی به سیستم سلامت و محققان افزایش می‌یابد. این اعتماد باعث افزایش همکاری بیماران در درمان‌ها و استفاده از داروها می‌شود. شفافیت همچنین باعث بهبود کیفیت تحقیقات می‌شود. با افزایش شفافیت در آزمایش‌ها، سایر محققان می‌توانند نتایج را بررسی، نقد و بازبینی کنند که موجب افزایش کیفیت و دقت تحقیقات و جلوگیری از خطاها و سوگیری‌ها می‌شود. دسترسی عمومی به داده‌های آزمایش‌های بالینی می‌تواند همکاری‌های علمی بین‌المللی را تقویت کند، چرا که محققان در کشورهای مختلف می‌توانند بر اساس داده‌های موجود، تحقیقات جدیدی را طراحی و اجرا کنند. علاوه بر این، با انتشار نتایج تمام آزمایش‌ها، حتی آنهایی که موفقیت‌آمیز نبوده‌اند، پژوهش‌گران می‌توانند از اشتباهات گذشته درس بگیرند و رویکردهای جدیدی را برای درمان بیماری‌ها پیشنهاد دهند. در صورت نبود شفافیت، ممکن است نتایج منفی یا نتایجی که با منافع اقتصادی یا سیاسی همسو نیستند، پنهان شوند. این امر می‌تواند به تصمیم‌گیری‌های نادرست در زمینه بهداشت عمومی و درمان بیماران بینجامد. یکی از مشهورترین مثال‌های تاثیر منفی عدم شفافیت در آزمایش‌های بالینی، مربوط به داروی تالیدومید است. این دارو در دهه 1950 به‌عنوان یک آرام‌بخش و ضد تهوع برای زنان باردار تجویز میشد. شرکت داروسازی تولیدکننده این دارو، نتایج آزمایش‌های بالینی را که نشان‌دهنده عوارض جانبی شدید این دارو بر روی جنین بود، پنهان کرد. در نتیجه استفاده گسترده از تالیدومید، هزاران نوزاد با ناهنجاری‌های شدید مادرزادی متولد شدند. این نوزادان اغلب دست‌ها و پاهای بسیار کوتاهی داشتند و برخی از آنها بدون گوش یا چشم به دنیا آمدند. این فاجعه، تاثیرات عمیقی بر خانواده‌های آسیب‌دیده و جامعه به‌طور کلی گذاشت. هزینه‌های درمان و مراقبت از این کودکان، بار سنگینی بر سیستم‌های بهداشتی و اجتماعی وارد کرد. همچنین، این حادثه باعث ایجاد شک و تردید گسترده در مورد ایمنی داروهای جدید شد. یکی دیگر از نمونه‌های بارز تاثیر منفی عدم شفافیت در آزمایش‌های بالینی، مربوط به داروی ضدالتهابی غیراستروئیدی وایوکس (Vioxx)است. این دارو در اواخر دهه 1990 به عنوان جایگزینی ایمن‌تر برای آسپرین و ایبوپروفن معرفی شد. مطالعات اولیه نشان داد که وایوکس در مقایسه با داروهای مشابه، خطر ابتلا به حملات قلبی را افزایش میدهد. با این حال، شرکت سازنده این نتایج را پنهان کرد و به تبلیغات گسترده برای این دارو ادامه داد. با افزایش استفاده از وایوکس، تعداد موارد حمله قلبی و سکته مغزی نیز افزایش یافت. پس از چند سال، با افشای اطلاعاتی در مورد خطرات قلبی وایوکس، این دارو از بازار جمع‌آوری شد. هزاران نفر در سراسر جهان بر اثر عوارض قلبی ناشی از مصرف وایوکس جان خود را از دست دادند. شرکت سازنده وایوکس مجبور به پرداخت جریمه‌های سنگینی به دلیل پنهانکاری و تبلیغات نادرست شد. این حادثه باعث شد که اعتماد عمومی به صنعت دارو و نهادهای نظارتی به شدت کاهش یابد. شرکت سازنده وایوکس زیر فشار بود تا سود بیشتری کسب کند، بنابراین تمایلی به افشای اطلاعاتی که ممکن بود فروش دارو را کاهش دهد، نداشت. سیستم نظارتی در آن زمان نتوانست به‌طور موثر از بروز چنین فاجعه‌ای جلوگیری کند. این حوادث نشان دادند که پنهانکاری در مورد نتایج آزمایش‌های بالینی چه عواقب جبران‌ناپذیری می‌تواند داشته باشد. پس از این حوادث، مقررات سخت‌گیرانه‌ای برای نظارت بر آزمایش‌های بالینی وضع شد تا از تکرار چنین فجایعی جلوگیری شود.
در سال‌های اخیر در مواجهه با فشار سیاسی، تحولاتی در فضای شفافیت موسسه‌های تحقیقاتی در بریتانیا به وجود آمد که باعث شد بسیاری از این موسسه‌ها عملکرد بهتری در این زمینه داشته باشند. این تغییرات شامل نظارت و مدیریت بهتر بر روی تحقیقات، بهبود ارتباطات با محققان و استراتژی‌های نوآورانه برای اطمینان از بهترین عملکرد بود. به این منظور نویسندگان این مقاله به بررسی چگونگی مدیریت این موسسه‌های تحقیقاتی و انگیزه آنها برای این تغییرات می‌پردازد. هدف این مطالعه، درک موانع بر سر راه شفافیت نظام سلامت و یافتن بهترین شیوه برای ارتقای آن در موسسه‌های پژوهشی عمومی است. یافته‌های این مقاله نشان میدهد که بهبود ارتباطات با تیم‌های پژوهشی و تلاش بیشتر برای حفظ و نگهداری سوابق مطالعات گذشته فرآیند شفافیت در مسائل مربوط به ثبت کارآزمایی‌های بالینی را بهبود می‌بخشد. علاوه بر این، سرمایه‌گذاری در حاکمیت نهادی شفافیت برای دستیابی به عملکرد بهینه‌تر شفافیت، از جمله استفاده از دفاتر ثبت، بسیار کمک‌کننده خواهد بود. درس‌های آموخته‌شده از اقدامات دولت در بریتانیا می‌تواند الگوی خوبی برای کمک به بهبود شفافیت در زمینه‌های دیگر شود.
نیروهای امدادی پیکر یکی از قربانیان انفجار اسکله رجایی را حمل می‌کنند‌ــ پلیکان مدیا
سالانه بیش از دو هزار کارگر در اثر حوادث ناشی از کار کشته می‌شوند
شنبه 6 اردیبهشت، انفجار هولناک در اسکله رجایی بندر عباس که طبق آمار رسمی، دست‌کم ۷۰ کشته و بیش از یک هزار و ۲۰۰ مجروح به جا گذاشت، بار دیگر نبود ایمنی در محیط کار و آمار نگران‌کننده حوادث کار در ایران را در کانون توجه قرار داد. به‌خصوص که فعالان کارگری در آستانه «روز جهانی ایمنی و سلامت کار» خبر دادند که ۹۹ درصد قربانیان فاجعه انفجار بندر رجایی کارگر بودند.
در تقویم جهانی، روز بیست‌وهشتم آوریل روز جهانی ایمنی و سلامت کار نام گرفته و هدف آن ارتقای آگاهی‌ها درباره اهمیت پیشگیری از حوادث شغلی و بیماریهای ناشی از کار است. سازمان بین‌المللی کار این روز را فرصتی جهانی برای تاکید بر حقوق همه انسان‌ها برای کار کردن در محیطی ایمن و سالم می‌داند.
پیشینه نام‌گذاری این روز به تلاش‌های جنبش‌های کارگری در آمریکای شمالی بازمی‌گردد که به صورت یادبود کارگران جان‌باخته در اثر حوادث شغلی برگزار میشد. در سال ۲۰۰۳، سازمان بین‌المللی کار این روز را به‌طور رسمی در تقویم جهانی ثبت کرد و از آن پس، هرسال با شعاری مشخص، توجه جامعه جهانی را به یکی از جنبه‌های مهم ایمنی و سلامت شغلی جلب میکند. این شعارها معمولا بازتابی از چالش‌هایی‌اند که کارگران در محیط‌های کاری با آنها مواجه‌اند؛ از جمله سلامت کارگران، امنیت شغلی، بازرسی‌های موثر و وضعیت گروه‌های آسیب‌پذیر مانند زنان، کارگران مهاجر یا کارگران بخش غیررسمی.
بر پایه گزارش‌های سازمان بین‌المللی کار، سالانه بیش از دو میلیون و ۷۰۰ هزار نفر در جهان به دلیل بیماری یا حوادث ناشی از شغلشان جان خود را از دست میدهند.
حدود ۳۷۴ میلیون حادثه شغلی غیرکشنده هم ثبت می‌شود که بسیاری از آنها زمینگیر شدن موقت یا دائمی کارگران را در پی دارد. نکته قابل‌توجه آن است که بسیاری از این حوادث قابل‌پیشگیری‌اند، مشروط بر آن‌که سازوکارهای قانونی، آموزشی، نظارتی و حمایتی لازم در محیط کار فراهم باشد. حال آن‌که مسببان اصلی حوادث کار معمولا در توجیه نادیده گرفتن استانداردهای ایمنی به ریسمان‌های مختلفی چنگ می‌زنند؛ مانند آن‌چه معمولا در ایران اتفاق می‌افتد.
کارگران در ایران، قربانی فقدان ایمنی در محیط کار
در ایران، مسئله ایمنی و سلامت کارگران در سایه بی‌اعتنایی دولت‌ها، ضعف نظارت، و اولویت ندادن به جان کارگران، به یکی از چالش‌های جدی تبدیل شده است. فعالان جنبش کارگری بارها به اجرا نشدن مواد قانون کار در ایران اعتراض کرده‌اند و می‌گویند امتناع کارفرمایان از تامین ایمنی محیط کار و بی‌مسئولیتی نهادهای متولی مانند اداره کل بازرسی و تامین اجتماعی در نظارت و حمایت از کارگران، باعث شده است که آنها در محیط‌های کاری با مخاطرات متعددی مواجه شوند.
نبود حداقل استانداردهای ایمنی به‌ویژه در محیط‌های کاری پرخطر به وقوع حوادثی منجر می‌شود که مستقیم جان و سلامت کارگران را نشانه می‌گیرد.
آمارهای رسمی منتشرشده در سال‌های اخیر، هرچند اغلب ناقص و غیرشفاف‌اند، نشان میدهند که سالانه صدها نفر از کارگران در اثر حوادث شغلی جان می‌بازند یا دچار آسیب‌های جدی جسمی می‌شوند. بر اساس آمار سازمان پزشکی قانونی ایران، تنها در سال ۱۴۰۲ بیش از یک هزار و ۵۰۰ مورد مرگ ناشی از حوادث کار به ثبت رسیده است.
بررسی‌های آماری خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر، نیز نشان میدهد که در بازه زمانی سیزدهم اردیبهشت ۱۴۰۳ تا هفتم اردیبهشت ۱۴۰۴، دست‌کم دو هزار و ۷۹ کارگر بر اثر حوادث ناشی از فقدان ایمنی در محیط یا شرایط کار جان باخته‌اند و بیش از ۱۶ هزار نفر نیز دچار آسیب‌دیدگی و مصدومیت شده‌اند. این آمار که بر اساس داده‌های مستند گردآوری شده‌اند، تنها بخشی از واقعیت را بازتاب میدهند؛ چرا که بسیاری از حوادث در کارگاه‌های غیررسمی، فاقد بیمه یا دور از چشم رسانه و نظارت، اصلا به ثبت نمی‌رسند.
بر اساس گزارش‌های آماری این نهاد، سقوط از ارتفاع در حوادث کار در ایران سهم قابل‌توجهی دارند و با 63/22 درصد موارد در صدر قرار می‌گیرند. پس از آن، تصادف‌ها با 23/14 درصد، آتش‌سوزی با 57/10 درصد و اصابت اجسام سخت با 37/10 درصد از دیگر عوامل پرتکرار به شمار می‌روند. 85/8 درصد از حوادث هم به دلیل مسمومیت، 62/7 درصد در معادن، 42/6 درصد ناشی از گازگرفتگی، 39/6 درصد در کارخانه‌ها و 19/6 درصد در اثر برق‌گرفتگی بوده‌اند.
در رتبه‌های بعدی، 46/2 درصد حوادث در پروژه‌های ساختمانی، 30/2 درصد در چاه‌ها، 81/0 درصد ناشی از انفجار، 49/0 درصد مربوط به تاسیسات پتروشیمی و پالایشگاه‌ها، 19/0 درصد در اثر دودگرفتگی و 13/0 درصد نیز مربوط به حوادث کشاورزی یا غرق‌شدگی گزارش شده‌اند. تنها 23/0 درصد از حوادث منشا نامشخص داشته‌اند.
طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، حوادث شغلی، دومین علت مرگ ایرانی‌ها پس از تصادف‌های جاده‌ای است. پیش‌تر خبرگزاری ایلنا در گزارشی اعلام کرده بود که در هر هفته، حدود ۵۰ کارگر بر اثر حادثه کار و بی‌توجهی و اهمال کارفرمایان و فقدان نظارت بازرسان کار جانشان را از دست میدهند. این رقم به‌روشنی گویای عمق بحران است، آن هم در شرایطی که بسیاری از حوادث در کارگاه‌های غیررسمی یا فاقد بیمه حتی در آمارها ثبت نمی‌شوند.
در بسیاری از کارگاه‌های ساختمانی، کارگران بدون آموزش کافی، بدون تجهیزات ایمنی و حتی بدون قرارداد رسمی، مشغول به کارند. استفاده از داربست‌های ناایمن، فقدان کلاه و کمربند ایمنی، نبود ناظر ایمنی در محل کار و نبود سیستم‌های هشدار از جمله عوامل وقوع حوادث پرتکرار در این حوزه‌اند.
ضعف نظام بازرسی کار هم از دیگر عوامل موثر در استمرار این وضعیت است. بنا بر آمارهای موجود، نسبت تعداد بازرسان کار به کارگاه‌های فعال در ایران به‌طرز نگران‌کننده‌ای پایین است و بازرسان اغلب اختیارات و امکانات کافی برای نظارت موثر ندارند. از سوی دیگر، فقدان اراده سیاسی برای مقابله با کارفرمایانی که اصول ایمنی را نادیده می‌گیرند، باعث شده است جریمه‌ها بی‌اثر باشند و تخلفات تکرار شوند.
از معدن طبس تا اسکله رجایی
در پی انفجارهای مهیب بندر رجایی بندرعباس، در روز شنبه ششم اردیبهشت، ارسلان حیدری، فعال کارگری و رییس کانون بازنشستگان بندرعباس، گفت که بیش از هفت هزار کارگر این مجموعه که در بخش صنایع دریایی، انبارداری و تخلیه مشغول به کار بودند، دچار آسیب‌های جدی شدند. او با بیان اینکه این اسکله به اندازه یک شهر بزرگ است و هزاران کارگر آنجا کار می‌کنند، خبر داد که ۹۹ درصد قربانیان این حادثه کارگران زن و مرد بودند که هنگام وقوع حادثه در حال کار بودند.
در آخرین روز از فروردین‌ماه نیز به دنبال واژگونی یک دستگاه مینی‌بوس حامل کارگران یک معدن در جاده بردسکن به سبزوار، ۱۱ کارگر مصدوم شدند. در همین فروردین‌ماه، دست‌کم ۹ کارگر معدن در حوادث مربوط به کار جان باختند. هفت نفر آنان، کارگران معدن مهماندویه دامغان بودند که روز هجدهم فروردین، در اثر تجمع گاز متان، جانشان را از دست دادند.
پیش از آن و در ۳۱ شهریور ۱۴۰۳ هم انتشار گاز متان در معدنجوی طبس، جان ۵۳ کارگر معدن را گرفت و تعدادی را به دلیل قطع نخاع، برای همیشه، خانه‌نشین کرد.
نتیجه‌گیری
جمهوری اسلامی ایران در عرصه داخلی، با بحران عدیده‌ای به ویژه با اعتراضات مردمی روبه‌روست، در سیاست خارجی نفوذ خود را از دست داده، و در حوزه اقتصادی با بحرانهای فزاینده‌ای مواجه شده است و حالا با خطر یک درگیری و جنگ با آمریکا و اسرائیل نیز روبه‌رو است و احتمال چنین جنگی می‌تواند جمهوری اسلامی را بیش از پیش تضعیف کند؛ اعتماد به نفس آن را در برابر مردم پایین بیاورد و در مقابل اعتماد به نفس مردم را بالا ببرد.
شرایط کنونی نشان میدهد که جمهوری اسلامی بیش از هر زمان دیگری در معرض فروپاشی اقتصادی و اجتماعی قرار دارد. اکنون باید دید که آیا سال ۱۴۰۴ نقطه پایان این حکومت خواهد بود؟
گسترش فقر در ایران سرعت بی‌سابقه‌ای به خود گرفته و تمام اقشار و به‌ویژه زنان را به شدت تحت تاثیر قرار داده است. در این میان زنان از اقشار کم درآمد مجبور هستند تا از هر آن‌چه که دارند برای تامین هزینه‌های زندگی خود و فرزندان‌شان استفاده کنند.
لازم به ذکر است که بازار کار ایران نیز عمدتا مردانه است و تنها 13 تا 14 درصد زنان موفق به یافتن کار در بازار کار می‌شوند؛ دستمزد همین زنان شاغل در ایران بسیار کمتر از مردان بوده و با وجود گرانی شدید و افزایش هزینه‌های زندگی اما همچنان زنان مجبورند با حداقل دستمزد کار کنند.
افت شدید ارزش پول ملی و کمبود و کاهش عرضه کالا از جمله عواملی است که می‌تواند اقتصاد یک کشور و معیشت مردم را به ورطه نابودی بکشاند و موجب تورم افسارگسیخته شود. در این شرایط نه تنها بخش واقعی اقتصاد از بین می‌رود و ارزهای خارجی جایگزین پول ملی می‌شود بلکه قدرت خرید مردم به‌شدت کاهش یافته و حقوق‌ها دیگر کفاف زندگی را نمی‌دهد و طبقه متوسط نیز به زیر خط فقر سقوط میکند.
ایران ۳۰ میلیارد دلار پول بلوکه شده در چند کشور جهان دارد که در صورت خاتمه تحریم‌ها، این پول‌ها باید به تدریج وارد ایران شود. اما هنوز معلوم نیست. در یک قلم ۷ میلیارد دلار پول ایران را کره جنوبی بلوکه کرده بود که ظاهرا آن را به قطر منتقل کرده تا به ایران تحویل داده شود، اما قطر نیز به‌دلیل تحریم ایران این پول را در بانک‌های خود نگه‌داشته است.
یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس به‌نام «هادی قوامی» گفته است:
فروش نفت در سال گذشته ۷۰ هزار بشکه بیشتر از سال ۱۴۰۲ بوده و میانگین قیمت فروش نفت هم ۶۷ دلار بوده است. اما از مجموعا ۴۰ میلیارد دلار درآمد حاصل از فروش نفت، ۲۵ میلیارد دلار آن بازگشته و مابقی به دلیل تحریم‌ها هنوز برگشت داده نشده است. البته ارزش کل تولید نفت و فروش در پالایشگاه‌های داخلی بیش از ۸۰ میلیارد دلار است. ۴۰ درصد این پول مربوط به صندوق توسعه ملی است که ۲۰ درصد از آن را به سازمان برنامه برای امور جاری و عمرانی قرض داده می‌شود. بخشی بیشتری از آن نیز مربوط به نیروهای مسلح است. یعنی حدود ۱۶۵ میلیون بشکه به نیروهای مسلح اختصاص یافته است.
بدین ترتیب، چه تحریم‌ها لغو شوند و ده‌ها میلایرد دلار به دست جمهوری اسلایم برسد و چه فروش نفت افزایش یابد باز هم چیزی نصیب کارگران و مردم ایران نخواهد شد باز هم فقر و فلاکت آنها را رها نخواهد کرد مگر این که مردم با مبارزه پیگیر و هدفند و توانایی‌های مستقل خودشان این حکومت تبه‌کار و مافیایی را برکنار کنند و مستقیما خودشان همه امور مملکت را به دست گیرند.
هیچ کارشناس و مسئولی، امروز در جامعه ما نمی‌تواند آسیب‌های مختلف روانی و اجتماعی و فرهنگی را از مشکلات اقتصادی و فقر فزاینده جدا کند. گام اول در محافظت از نسل جدید؛ توجه وزرات کار و رفاه و تامین اجتماعی به وظایف ویژه خود در این زمینه‌هاست. این وزراتخانه مسلما بودجه‌ای برای تامین زنان بی‌سرپرست و مستمندان نان‌آور خانواده می‌گیرد.
این بودجه در کجا صرف می‌شود؟ متاسفانه تامین اجتماعی در جامعه ما، کارکردهای استانداردش را یا بلد نیست یا اهمیتی به آن نمی‌دهد. باید از این وزارتخانه‌ها و مسئولان آنها پرسید که به این نسل، که به دلیل فقر و فرودستی، دچار چنین آسیب‌هایی شده‌اند که نتایجش را جامعه متحمل می‌شود، چه داده‌اند و برای تامین آینده سالم آنها چه طرح و نقشه‌ای دارند؟
در ده‌های اخیر کارگران دو واحد بزرگ، یعنی شرکت واحد اتوبوس‌رانی تهران و نیشکر هفت‌تپه، توانسته‌اندتشکل مستقل خودشان را به‌وجود بیاورند و هرچند رهبران این دو حرکت با سرکوب و اخراج از کار و زندان روبه‌رو شده‌اند، ولی این دو تشکل مستقل عملا هویت کاملا شناخته شده‌ای پیدا کرده‌اند. این حرکت‌ها نشان میدهند که حتی در شرایط اختناق نیز می‌توانند تشکل مستقل خود را به‌وجود بیاورند به شرطی که اتحاد و همبستگی بین کارگران گسستنی نباشد و هدفمند و متحد حرکت کنند.
سندیکاهای واحد تهران و نیشکر هفت‌تپه توسط خود کارگران و با اراده خود آنها و بدون دخالت دولت و کارفرمایان ایجاد شدند و از این لحاظ، این حرکت تجربه بسیار خوب و مثبتی است. فعالین و پیشروان کارگری در سال‌های اخیر با تمام توان و با هزینه‌های زیادی که متحمل شدند، با اراده خود تشکل ساختند و یا به ایجاد تشکل‌های خودساخته کارگران کمک کردند؛ اکنون دیگر باید وارد یک فاز بالاتر شد و آن تلاش شبانه‌روزی برای تشکل‌یابی در همه واحدهای کارگری به ویژه واحدهای بزرگ با هدف سراسری‌کردن مبارزات جاری و هدفند کردن مبارزات طبقاتی است.
«…
بهر آزاد شدن، در همه روی زمین
از چنین ظلم و شقا
چاره رنجبران، وحدت و تشکیلات است.»(سروده‌ای از ابوالقاسم لاهوتی)
چهارشنبه دهم اردیبهشت 1404-سی‌‌ام آوریل 2025
