سرمایهداری، قاتل روسیه
حوادث ۲۴ سال قبل در اوایل اکتبر سال ۱۹۹٣ فاجعهبارترین و دهشتناکترین صفحه تاریخ روسیه بعد از تخریب خائنانه اتحاد شوروی و نظام شورایی میباشد. این صفحه، در عین حال، بعنوان رذیلانهترین و شرمآورترین صفحه در تاریخ حاکمیت جنایی- الیگارشی نیز ثبت شده است. شلیک به شورایعالی که طبق قانون انتخاب شده بود، در واقعیت امر، شلیک به قانون اساسی بمثابه مانع «اربابان» جدید، شلیک به مردم به پا خاسته برای دفاع حق قانونی خود بود. همه این جنایات کراهت چهره نحس فاشیسم لیبزالی را که در سالهای «نوسازی» با وعده دموکراسی، علنیت و شکوفایی، بسوی قدرت خیز برداشت، در معرض نمایش قرار داد.
و پس از رسیدن به قدرت، چنگال خونین خود را نشان داد و اعلام آمادگی نمود که بخاطر تأمین منافع نوکیسهگان و حاکمان خادم این منافع از هیچ خشونتی، از هیچ جنایتی فروگذاری نکند.
جنایات ارتکابی در روسیه در پائیز سال ۹٣ گواه آشکار ماهیت جنایی سرمایهداری الیگارشی بود. خصومت با خلق، نفرت به معیارهای قانونی و خشونت قلدرمآبانه نسبت به هر کسی که سر سازش با بیقانونی و بیعدالتی نداشت، جزء لاینفک ویژگیهای این ساختار است.
لیبرالهای ضد شوروی آزادی و دموکراسی وعده دادند. اما دو سال پس از آن که رئیس جمهور بیسواد و دائمالخمر خود را به تخت سلطنت نشاندند، در جامعه ستم و سرکوب بیسابقه در پیش گرفتند.
این«بازاریان» ایجاد دولت خقوقی را وعده کردتد. اما همینکه اداره امور کشور به دستان تبهکارشان افتاد، آنها حقوق و قوانین اصلی را لگدکوب نموده، تیرباران کردند. لوله تانکها را بسوی مجلس قانونگزاری برگرداندند، به طرف مردم و نمایندگان منتخب آنها آتش گشودند.
این منادیان حقوق بشر، عدالت اجتماعی وعده دادند. اما هنگامی که وقت اجرا فرارسید، آنها «شوک درمانی» گایدار- چوبایس را (نخست وزیر و معاون نخست وزیر در دوره یلتسین. م.) به روسیه تحمیل کردند، به تاراج مردم و نابودی اقتصاد ملی دست زدند. و سپس به قانون اساسی شلیک کردند، که با اقدامات جنایی آنها در تضاد بود. نظام ریاستی خودکامه، عملا با اختیارات نامحدود رئیس جمهور را به کشور تحمیل نمودند. افسانههای آزادیهای لیبرالی در شکل استبداد اوباشان و خائنان نمود یافت.
همه اینها باید درسی برای ما باشد. بویژه، امروز که وارثان سیاسی آنهایی که در اوایل دهه ۹٠ همه موزین قانونی را لگدمال نمودند و به جامعه اعلان جنگ دادند، با امیدواری به «انقلاب نارنجی» و «خیابان» روسیه به سوی حاکمیت خیز برداشتهاند. سایر وارثان لیبرالها با سیاستهای اجتماعی- اقتصادی خود جمعیت را به سوی پرتگاه فقر جمعی، به ایجاد اغتشاشات و شورشهای تودهای سوق میدهند. اتفاقا آنها سال به سال بودجه تخریبی به روسیه تحمیل میکنند، به کشور ما نقشی بعنوان منبع تأمین مواد خام، محروم از حق توسعه کامل و آینده شایسته قائل میشوند.
آنها امروز، هنگامی که شاخکهای ناتو هر چه بیشتر به گردن کشور فشار میآورد، طرح کاهش ۱۵ درصدی هزینههای دفاعی را در پیشنویس بودجه گتجاندهاند…
بسیاری از جزئیان جنایات سال ۱۹۹۳ تا کنون در پشت پرده اسرار مانده است. گروه تحقیق مشغول به تحقیقات پیرامون کودتای ضد قانون اساسی در آغاز سال ۱۹۹۴ منحل گردید. تحلیل و بررسی صادقانه آن حوادث به سود حاکمیت امروزی بعنوان وارث جانیان دهه ۹٠ نیست. افشای کامل به سود آنهایی هم نیست که مشخص شود مسئولیت کشتار به راه انداخته شده توسط یلتسین و دار و دسته او بر عهده کیست. اما اصل جرم ارتکابی آنها کاملا آشکار است. جرم اصلی آنها تخریب دولت اجتماعی و حاکمیت خلق، تأکید بر اصول نسلکشی اجتماعی اقلیت مطلق برعلیه اکثریت مطلق بود. و همه اینها را همان تانکهایی برای ما به «ارمغان» آوردند، که شورایعالی را زیر آتش گرفتند، خود روسیه را، امنیت و استقلال، آینده و مقدسترین ارزشهای آن را هدف قرار دادند. پژواک این تیربارانها در بحران ساختاری امروزی، در فقر عمومی و بیعدالتیهای اجتماعی امروزی شنیده میشود.
آنچه که در پائیز سال ۹۳ اتفاق افتاد، دوگانگی بیشرمانه معیارهای حاکمان غربی را یادآوری میکند که از سرمایه جهانی پاسداری میکنند و همواره در رؤیای دیدن کشور ما در نقش منبع مطیع مواد خام به سر میبرند. آنها آمادهاند فریاد نقض حقوقبشر در کشورهایی سر دهند، که تمایلی برای خدمت به سرمایه جهانی ندارند. حاضرند آن رهبران سیاسی را دیکتاتور بنامند، که برای اطاعت از دستورات آنها علاقهمند نیستند. پس از این، شعارهای دمکراسی و آزادی به جریان میافتد و متعاقب آن، تحریمها یا مداخلات نظامی مستقیم آمریکا و متحدانش شروع میشود.
ما امروز بچشم خویش میبینیم، که آنها در تلاش برای تنبیه «یاغیها»، حاضرند کل جهان را در آتش جنگ جدید بسوزانند. اما زمانی که یلتسین فرمان جنایتکارانه شماره ۱۴٠٠ مبنی بر لغو قانون اساسی را امضاء کرد… نه ایالات متحده مریکا، نه اتحادیه اروپا حتی آن را محکوم ننموده و اعلام نکردند، که کشورهای «متمدن» نمیتوانند با رئیس جمهوری جنایتکار و دیکتاتور خونین سر و کار داشته باشند. چنین دیکتاتور برای نخبگان سیاسی و مالی غرب به این سبب لازم بود که اجازه داد آنها روسیه را به زیر کنترل کامل خود دربیاورند. آنگاه غرب بار دیگر ثابت کرد که آماده است هر نوع خشونت را و جنایتکارترین رژیم را که فقط به ساز آنها برقصد، تحمل نماید. چنین بود پایان قرن بیستم و امروز هم چنین است.
سرمایهداری جنایتکار، الیگارشی و خدمتگرار آن تقریبا ربع قرن پیش به کشور شوروی و عدالت اجتماعی شلیک نمود که خلق خواستار حفظ آنها در آن هنگام بود و امروز نیز خواستار بازسازی آنها میباشد. اما مبارزه برای حقوق اجتماعی و آرمانها ادامه دارد. و در همین حال که سرمایهداری جنایتکار به شلیک به روسیه و شهروندان آن ادامه میدهد، نیروی مبارزه افزایش مییابد.
حزب کمونیست فدراسیون روسیه در خط مقدم این مبارزه قرار دارد. در برنامه ما تحت عنوان «ده گام بسوی زندگی شایسته»، ملی کردن مالکیت الیگارشی و طرد کامل الیگارشها از حاکمیت، احیای اقتصاد ملی، علوم، تحصیل و فرهنگ مورد تأکید قرار گرفته است. این فقط یک برنامه اجتماعی- اقتصادی ساده نیست، بلکه، برنامه نوزایی آن کشور و آن اصولی است، که سازماندهان حمله ضد قانونی سال ۹۳ سعی کردند آنها را لگدکوب نمایند. ما اطمینان داریم که نیروهای ضد ملی آن وقت توانستند فقط به غلبه موقت دست یابند. آنها بخاطر نتایج ویرانگر این غلبه در مقابل دادگاه تاریخ و همچنین، در مقابل دادگاه کشور بازسازی شده عدالت اجتماعی و حاکمیت خلق پاسخ خواهند داد.
گنادی زیوگانوف
صدر کمیته مرکزی حزب کمونیست روسیه
منبع:
http://www.sovross.ru/articles/1609/35667
تلخیص و ترجمه: ا. م. شیری
