داعش، بهانه‌ای برای تهاجم جدید به لیبی
در حال حاضر، دو دولت در لیبی وجود دارد : یکی «اسلام‌گرای میانه‌رو» در غرب طرابلس و دومی در بنغازی در شرق لیبی. دولت واقع در شرق لیبی «لائیک» است و از سوی جامعه بین‌المللی به‌رسمیت شناخته شده است، در عین‌حال مورد حمایت گروه‌های سلفی نیز قرار دارد. هر دو دولت مجلس‌های خود را دارند و هر کدام از آن‌ها توسط نیروهای شبه‌نظامی حمایت می‌شود. دولت اسلامی (داعش) منطقه سیرت را در میانه ساحل طولانی شرق و غرب لیبی در اختیار خود گرفته، مشغول یارگیری در شمال آفریقاست و خود را آماده میکند نزدیک‌ترین میدان‌های نفتی را در اختیار بگیرد تا به منابع مالی کافی برای گسترش قلمرو خویش دست یابد.
افزایش نفوذ داعش، «غرب» را که می‌خواهد در لیبی مداخله نظامی کند، نگران ساخته است. نیروهای ویژه چندین کشور به‌تازگی در لیبی مستقر شده‌اند. ولی هر دو دولت و مجلس‌های آن‌ها موافق مداخله بیگانگان نیستند.
سازمان ملل متحد یا کس دیگری این فکر بکر به سرش زد که یک دولت سوم ایجاد کند تا جایگزین دو دولت موجود شود. مسئولیت این دولت سوم این خواهد بود که از نیروهای بیگانه دعوت کند و آنچه را که این نیروها انجام دهند، معتبر نماید. این دولت سوم اکنون تشکیل شده است و در تونس قرار دارد. ولی دارای قدرتی در لیبی نیست.
اما هیچ ضمانتی نیست که دو جناح دیگر دولت سوم را بپذیرند. بنابراین، درگیری موجود بین دو دولت رقیب که توسط شبه‌نظامی‌های خود حمایت می‌شوند به درگیری بین سه دولت رقیب که هیچیک آن دیگری را قبول ندارد تبدیل خواهد شد.
طبیعتاً، لیبیایی‌ها از دولتی که توسط بیگانگان تحمیل شده باشد، متنفرند. آن‌ها مطمئناً با هر نیرویی که تلاش کند حاکمیت را غصب کند، مبارزه خواهند کرد. در برابر دولتی که از سوی بیگانگان تحمیل شده باشد و در مقابل نیروهای نظامی بیگانه، لیبیایی‌های بیشتری برای مبارزه با این متجاوز به دولت اسلامی خواهند پیوست. فقدان روشن‌بینی سازمان ملل متحد و دولت‌های «غربی» در این مورد، از حد می‌گذرد.
ولی هنوز پول‌های زیادی در لیبی وجود دارد و دولت‌های فرانسه و بریتانیا می‌خواهند به دزدیدن‌های کورکورانه کشور ادامه دهند. و این مطلب نیاز به حضور در کشور دارد. به نظر می‌رسد «مغز متفکر» و رئیس‌کل سوء‌استفاده‌چی‌ها که در پشت این ماجرا قرار دارد شخصیتی کاملاً شناخته شده باشد.
یک مقاله افشاءکننده در «تایمز آو مالتا» چندین ارتباط شگفت‌آور سیاسی ـ بازرگانی را برملا می‌سازد:
«عملیات نظامی مهمی توسط گروهی از قدرت‌های بیگانه علیه دولت اسلامی (داعش) با هدف مستقر کردن دولتی که از سوی سازمان ملل متحد پشتیبانی می‌شود، در حال تدارک است. ولی آن‌قدر بد سازمان داده شده است که این خطر وجود دارد علیه کشورهایی که آن‌را تدارک دیده‌اند عمل کند.»
«نخستین موضوع شگفت‌آور این‌که سفیر بریتانیا در لیبی “پیتر میلت” تحت فرمان “جوناتان پاول”، کارمند لیبیایی در انگلستان که در واقع یک پیمانکار اف. سی. او. (*) است، قرار دارد. آری همان پاولی که با تونی بلر، نخست‌وزیر وقت، ده سال پیش با معمر قذافی قراردادی بسته بود که براساس آن به انزوای او و رژیم دیکتاتوریش پایان بخشد. این قرارداد به تونی بلر، پس از آن‌که از مقام نخست‌وزیری کنار رفت، امکان داد که به‌عنوان مشاور، پول‌های هنگفتی از همان دیکتاتور دریافت نماید.»
«در میان امتیازهای دیگری که این گشایش جدید رابطه با دیکتاتوری قذافی به‌وجود آورده بود، بستن یک قرارداد توسعه مسکن عظیم با شرکتی بود که رئیس آن کس دیگری به‌جز لرد چارلز پاول، برادر همان جوناتان پاول نبود که با شبکه‌ای از میلیاردر‌های معروف و بدیع عرب مقیم لندن سر‌و‌سری دارد. بنابراین، پاول بسیار نزدیک به یکی از کارگزارانی است که در این ماجرا منافع دارد.»
لیبی مملو از انواع سلاح‌ها و مهماتی است که آزادانه به فروش می‌رسد. کافی است که پول داشته باشی تا بتوانی سلاح‌های نیرومند ضدتانک یا توپ‌های پدافندی را تهیه کنی که می‌توان آن‌ها را به‌راحتی بر روی هر یک از خودروهای چهار چرخ موتریس تویوتا، که همواره در کشور حضور دارد، نصب کرد.
«میلت اعلام کرد که می‌خواهد باز هم به لیبی تسلیحات بفروشد و لی فقط به آن شبه‌نظامیانی که “خوب” باشند و از دولت توافق ملی که از سوی سازمان ملل متحد حمایت می‌شود، دفاع می‌کنند.»
این دولت توافق ملی که سنگ بنای سیاست جدید غرب در لیبی است، قرار است جایگزین دو دولت (طرابلس و بنغازی) شود که با یکدیگر می‌جنگند. این دولت باید کشور را متحد کند تا بتواند سلاح‌های خود را بر ضد دولت اسلامی برگرداند. فروش تسلیحات در همین راستاست.
اصرار میلت در بیان فروش تسلیحات فقط به شبه‌نظامیان «خوب» ما را به یاد ادعای غرب می‌اندازد که در جنگ با دولت اسلامی در سوریه، قثط از تروریست‌های «خوب» پشتیبانی میکند.
اکنون دیگر به تجارت واقعی می‌رسیم که گرانبهاترین عنصر آن «مرجع سرمایه‌گذاری لیبیایی” (**) است که دارایی آن تقریباً ۶۵ میلیارد دلار است. این دارایی توسط خلق لیبیایی نگهداری می‌شود ولی آن کسی که این دارایی را کنترل میکند می‌تواند تن‌ها پول را بالا بکشد:
«بخش بزرگی از پیآمدهای این تصمیم ناصالح برای ایجاد یک دولت سوم در لیبی در مالت احساس خواهد شد که در آن نبردهای بازرگانی بین دو دولت لیبیایی موجود، بیداد میکند تا بتوانند کنترل بسیاری از شرکت‌هایی را که مرکزشان در مالت قرار دارد در دست بگیرند. رهبران دولت وفاق ملی که آن‌ها نیز در پی در دست گرفتن کنترل نامبرده هستند، به‌زودی به این نبردها خواهند پیوست.»
«نبرد قضایی برای شرکت ملی مخابرات (***) بغرنج بودن مسأله را نشان داد و یک زورآزمایی جدید برای کنترل مرجع سرمایه‌گذاری لیبیایی که دفاتر آن از سوی دولت بنغازی اداره می‌شود، در جریان است.»
«در حال حاضر، نبرد برای مرجع سرمایه‌گذاری لیبیایی در لندن جریان دارد اما به‌گونه شگفت‌آوری، در پی توصیه وزارت امور خارجه بریتانیا، هفته پیش دادگاه مربوط به آن متوقف شد و موجب بحث و مشاجره گردید.»
«قاضی‌ای که با رأی خود مانع این امر می‌شود که یکی از دو دولت دارایی ۶۵ میلیارد دلاری را در اختیار بگیرد، کس دیگری به جز ویلیام بلر برادر تونی بلر نیست.»
«و این مهم نیست که تونی بلر با مرجع نامبرده در سال‌های پایانی فرمانروایی قذافی کار می‌کرده است.»
«درگیری برای منافع؟»
خوب، خودتان تصمیم بگیرید. اما به عقیده من، به‌نظر می‌آید که یک جنگ دیگر در راه است. این‌بار با مداخله یک دولت سوم که کاملاً تحت کنترل بیگانگان خواهد بود. همه این‌ها، نه به‌خاطر «مبارزه با دولت اسلامی»، بلکه به این خاطر که تونی بلر و دیگر همپالگی‌هایش بتوانند باقی‌مانده دارایی‌هایی را که برای خلق لیبی مانده است کنترل کنند و بدزدند.
فکر می‌کنم که از این تلاش برای دزدی که به‌صورت مبارزه با دولت اسلامی بزک شده است چیز خوبی بیرون نخواهد آمد. نه فقط برای لیبی و خلق آن بلکه هم‌چنین برای کشور‌هايی که «فرهیختگانشان» خود را آماده می‌کنند که بار دیگر با لیبی بجنگند.
(*) The Foreign and Commonwelth Office
(**) Libyan Investment Authority
(***) LPTIC
