اُلیګارشي څه شی ده؟
نور محمد غفوری
د اُلیګارشي په اړه په (قاموس کبیر افغانستان) کې داسې راغلي دي:
((کلمه “اُلیگارشی” (Oligarchy) از دو کلمه یونانی “ὀλίγος” (oligos) که به معنای “کمی” یا “تعداد کم” است، و “ἄρχω” (arkho) که به معنای “حکومت کردن” است، به وجود آمده است. در واقع، الیگارشی به معنای حکومت یا سیاستگذاری توسط تعداد محدودی از افراد یا گروهها با نفوذ و تاثیر بالا استفاده می شود.
در نظام الیگارشی، قدرت و تصمیمگیری به دست یک گروه محدود از افراد یا انجمنهایی با نفوذ و تخصص داده می شود، و مشارکت عمومی در تصمیمگیری کمترین نقشی ایفا می کند. این افراد الیت ممکن است از طبقات اقتصادی و اجتماعی بالا، سیاستمداران، مدیران شرکتهای بزرگ، یا گروههایی با تأثیر زیاد دیگر باشند.
الیگارشی ممکن است در دولتها و نظامهای سیاسی مختلف به شکلهای مختلفی وجود داشته باشد، و این مفهوم معمولاً به منظور توصیف نقاط ضعف یا ناکارآمدی در روند دموکراتیک یا شیوههای حاکمیتی مورد بحث قرار می گیرد.))
اُلیګارشۍ هغه سیاسي نظام یا دولتي واکمني ده چې پکښې واک د خلکو د یوې کوچنۍ، پیاوړې، شتمنې یا ځانګړې ډلې سره وي، نه د ټول ملت سره. یا په بل عبارت:
اُلیګارشي د حکومت د واکمنۍ هغه بڼه ده چې یوازې یو محدود شمېر کسان پکې واک لري او هغوی د ټول ملت پر ځای یوازې د خپلو ګټو لپاره پرېکړې کوي. په دولت کې دا ځواک لرونکي محدود شمیر کسان کېدای شي چې شتمن سوداګر او مالداره طبقه وي، یا نظامي، مذهبي او قومي مشران وي او یا هم حتی د مشخصې کورنۍ غړي او اړوندان او نور وي.
موږ پوهیږو چې هغه ټولنیز نظام چې د خلکو په رایو او خوښه رامنځته شوی او ورپکې فردي او ټولنیزې آزادۍ موجودې وي، د دموکراسۍ په نامه یاديږي. که د واکمنۍ په یوه نظام کې د حاکمیت ټول واک له یوه فرد سره وي او ټول اوامر او نهېې له یوه کس سره وي، هغه ته مطلق العنانه (پخپل سر، جبار) او دکتاتوري نظام وایي. که د سیاسي ټولنیز نظام په سر کې یو نفر (پاچا) قرار ولري، هغو ته مونارشي نظام ویل کیږی (چې پادشاه د دولت د درېگونو قواوو واک په خپل لاس کې ولري او شاه خپل ځان تر قانون پورته گڼي)؛ خو که واک د یوه کس سره نه، بلکې د یوې محدودې ډلې سره وي، هغو ته اُلیګارشي ویل کیږی.
الیګارشي کیدای شي مستوره (پټه) او یا علنی (برملا) وي. په ډېرو هېوادونو کې الیګارشي د دموکراسۍ تر شا پټه وي؛ یعنې په ظاهره نظام دموکراتیک وي، خو تر شا یې یو څو محدود کسان او یا کومه خاصه ډله واک چلوي. کله کله بیا سیاسي ګوندونه یا پوځي ډلې د یوه هېواد اصلي واک په خپل انحصار کې ساتي. الیګارشي که په هر شکل منځ ته راشي او وچلیږي، ماهیت یې د وړې ډلې په لاس کې د قدرت انحصار او له واکه د ولسي کتلو لرې ساتل دي چې پایله یې بې عدالتي، فساد، د خلکو غږ نه اوریدل او د شتمنو او بې وزلو، او واکمنو او بې واکه کسانو تر منځ د واټن زیاتیدل او د نورو ډیرو ټولنیزو جنجالونو رامنځه ته کیدل دي. د موضوع د ښه پوهېدو له پاره به دلته د ګوندي اليګارشۍ او مالي الیګارشۍ په اړه خبرې وکړو:
ګوندی الیګارشي (Party Oligarchy): هغه سیاسي وضعیت دی چې په هېواد کې په ظاهري بڼه یو سیاسي ګوند واکمن وي، خو پرېکړې یوازې د دغه ګوند د محدودو او لوړپوړو مشرانو له لوري کېږي. په ګوندي او دولتي پریکړو کې د ګوند غړو ته د ګډون امکان نه ورکوي او په ملي مسایلو کې د ولس نظرونه، غوښتنې او پریکړې په پام کې نه نیسي.
یا په بل عبارت: ګوندي الیګارشي داسې یو سیاسي نظام یا حالت ته ویل کېږي چې یوه یوازینۍ سیاسي ډله یا ګوند پر هېواد واکمن وي او واګې یوازې د دغه ګوند په محدودو مشرانو پورې اړه ولري، نه ټول ملت په پریکړو کې ګډون لري او نه هم د واکمن ګوند ټول غړي. په دې حالت کې د ګوند مشران د ډیرې مودې له پاره په ګوندي رهبرۍ او دولتي واک کې پاته کیږي او د ګوندي رهبرۍ د تغییر او تناوب مخه نیسي. د ګوند د ننه د نظرونو اختلاف ځپل کیږي، ګوند د ځینو افرادو په شخصي مالکیت اوړی او اکثراً رهبري یې د يوه ټاکلی رهبر اولاد او کورنۍ ته په میراث پاته کیږي؛ په ګوند او ټولنه کې سیاسي فساد، استبداد او بې عدالتي زیاتیږي او په پایله کې سیاسي بې باوری منځته راځي.
ګوندي اُلیګارشي یوازې هغه وخت نه رامنځته کیږي چې ګوند سیاسي ځواک په لاس کې واخلی؛ بلکې هر وخت او په هرو شرایطو کې په ګوندي فعالیت کې را ښکاریدای شي. په افغانستان او نړۍ کې ډیر داسې سیاسي ګوندونه شته او تیر شوي چې د دموکراتیکو تشکیلاتو تر نامه لاندې ورپکې ګوندي اُلیګارشي راجوړه او پر ګوند واکمنه شوې ده. دا ګوندي الیګارشي که تر هر نامه لاندې او په هر شکل رامنځته شوې ده، په ګوندي فعالیتونو کې یې د ګوندي غړو او تجربه لرونکو، پوهو کادرونو د کار او ابتکار مخه نیولې او هر ډول مخالف نظر یې ټکولی او په مختلفو بهانو تر فشار لاندې نیولی دی. په دې ډول ګوندونو کې د رهبرۍ کړۍ ته ورننوتل او بیا د هغې سرته راپورته کیدل د رهبر او یا موجودې ګوندي اُلیګارشۍ له فرمایش او موافقې پرته ستونځمن او ان ناممکن دی. په داسې ګوندونو کې که چیرې یو کس یو ځل د ګوند عمومي منشي او رهبر شوی، نو معمولاً د ژوند تر آخري سلګۍ پورې یې د ګوند رهبري پخپل لاس کې ټینګه ساتلې او د رهبرۍ د تغیر او تناوب بهیر یې پڅ او معطل کړی او تر خپله اراده لاندې راوستلی دی. دې ډول تشکیلاتی اصولو او عملی فعالیتونو د ګوند په داخل کې د دموکراسۍ د ودې او د ګوندي غړو د نوښتګرو نظرونو او کاري چلندونو مخه ډب کړې ده.
مالي الیګارشي (Financial Oligarchy) : یو اقتصادي- سیاسي سیستم دی چې ورپکښې د شتمنو خلکو یوه کوچنۍ ډله (الیګارشان) د هېواد د اقتصاد، مالي منابعو او سیاست کنټرول په لاس کې لري. په معاصر سیاست او اقتصاد کې، د “مالي الیګارشي” اصطلاح یوه مهمه مفکوره ده چې د شتمنو کسانو د واک پراخېدا، د بازارونو د نابرابرۍ، او د دموکراتیکو ارزښتونو د کمزورتیا نښانه ګڼل کېږي. د مالي الیګارشۍ غوره ځانګړتیاوې د شتمنۍ تمرکز، د بانکونو، کمپنیو، او پانګوالو یولاس کیدل، د سیاستوالو او دولت پر پرېکړو نفوذ او بالآخره د بازار او خلکو ترمنځ طبقاتي واټن را منځته کیدل دي. سره له دې چې دا اصطلاح له پخوا، ان د (ارستو) له وخته موجوده وه، خو په شلمه پیړۍ کې چې صنعتي پانګه او بانکي پانګه سره یوځای شول، د معاصرې مالي الیګارشۍ بنسټ یې کېښود. مالي الیګارشي نه یوازې د شتمنۍ نابرابري څرګندوي، بلکې د دموکراتیکو ارزښتونو، شفافیت، او په سیاسي ملي موضوعاتو کې د خلکو د ګډون پر ضد یو خنډ هم جوړوي. د دولت، خصوصي سکتور، او مالي بنسټونو ترمنځ نږدې اړیکې باید له قانوني او ټولنیز څار سره مل وي، څو دا سیستم د خلکو پر زیان تمام نه شي.
که په یوه هېواد کې یو څو بانکونه، رسنۍ، او ستر شرکتونه د یو څو کسانو یا کورنیو تر کنټرول لاندې وي، او دا کسان پالیسي جوړوونکو ته د پیسو، تبلیغاتو یا اړیکو له لارې نفوذ وکړي، نو هلته مالي الیګارشي پیدا کیږي.
افغانستان یو له هغو هېوادونو څخه دی چې ورپکښې کلاسیکه مالي الیګارشي پوره نه ده پخه او پراخه شوې، خو ځینې عناصر یې را ښکاره شوې دي.
د تیر جمهوریت په آخرو کلونو کې مو ولیدل چې د ناروا لارو د راټولېکړیې سرمایې او شتمنیو څښتنانو د سیاسي چوکیو د نیولو (پارلمان او ولایتي شوراګانو ته د ځان کانديدولو) او په پیسو د رانیولو هڅه وکړه چې د صنعت او تجارت تر څنګ په سیاست کې هم خپل اغیز او تسلط ولري. د نوې دموکراسۍ په نوم جوړ شوي نظام (په خاص ډول د 2001 نه وروسته) کې یو شمېر کسان د لويو لوژستیکي، امنیتي، ساختماني او بینالمللي مرستو له قراردادونو شتمن شول چې له سیاستوالو سره یې نږدې اړیکې لرلې؛ ځینې يې له حکومتي مشرانو سره شریکان وو یا یې کمپنۍ د قدرت له حلقو سره تړلې وې او د بانکونو، رسنیو (ټلوېزیونونو)، او سوداګریزو شرکتونو خاوندان شول، چې په ټولنه کې یې نفوذ زیات کړ. همدې کسانو اکثراً بیا قومی جدالونو ته لمن ووهله او هر یوه یې د یوه قوم د مشرۍ دعوا وکړه، په داسې حال کې چې همدوی و چې تر هر بل چا د مخه او زیات یې خپل قوم تر فشار او ضربو لاندې راوست. یو شمېر سوداګر (چې له حکومتی واکمنو سره تړلي وو) نه یوازې چې اقتصادي ځواک یې درلود، بلکې سیاسي څوکۍ یې هم ونیولې. د ځینو پخوانیو وزیرانو، والیانو او د پارلمان د غړو شتمني له حده زیاته وه، چې عمدتاً د دولتي منابعو یا قراردادونو له لارې شتمن شوي وو.
په لنډه توګه ویلای شو چې سره له دې چې افغانستان یو کمزوری دولت لرلی او کلاسیکو پانګوالو ته یې د لویدیځو هېوادونو په څېر چاپېریال نه درلود، خو بیا هم د پخواني جمهوري نظام په وروستیو کالونو کې یو ډول محدوده مالي الیګارشي رامنځته شوه چې پکې د سیاسي قدرت او اقتصادي پانګې ترمنځ قوي اړیکې جوړې شوې او خلکو د آزاد بازار له مشروع رقابتي لارې نه، بلکې د خپلو اړیکو له لارې په دولت کې نفوذ پیدا کړ. نتیجه دا شوه چې عام خلک له دولتي او ملي پریکړو بې برخې پاتې شول او د دولت په وړاندې د عامو خلکو نفرت او طبقاتي واټن ډېر شو.
19.05.2025
نوټ: دا د یوه دوست د پوښتنې په اړه معلومات دی.
