اسرائیل – غزه و اقتصاد درگیری در خاورمیانه
وعده‌های تشکیل کشور عربی در فلسطین روی کاغذ مانده است
دمیتری نفیودوف (DMITRY NEFYODOV)
ا. م. شیری
نوار غزه شاید یکی از پرآشوب ترین منطقۀ جهان باشد. خودتان قضاوت کنید: در پایان سال ۱۹۴۷ سازمان ملل این منطقه را به عنوان بخشی از کشور عربی فلسطین تعیین کرد و ۴ ماه بعد، جنگ اعراب و اسرائیل بخاطر مناطقی که با قطعنامۀ مربوطه به کشور عربی فلسطین اختصاص داده شده بود، آغاز شد. (اسرائیل از سوی بن گوریون در ماه مه ۱۹۴۸ رسماً بعنوان کشور اعلام شد). همانطور که معلوم است، آن جنگ، هم برای کشورهای عربی و هم برای اعراب فلسطین بسیار اسف‌انگیز به پایان رسید: بیش از نیمی از قلمرو اختصاص داده شده به دولت عرب در فلسطین تحت کنترل دولت جوان یهودی و واحدهای نظامی آن قرار گرفت و در برخی از مناطق باقی‌مانده، کشورهای عربی همسایه – مصر و اردن «مستقر شدند».
بسیار حیرت‌انگیز است، که کارشناسان سازمان ملل متحد مرزهای بین دولت‌های مفروض عربی و یهودی را به گونه‌ای تعیین کردند که درگیری‌های مداوم بین طرفین اجتناب‌ناپذیر باشد. به ویژه، مرز شمالی نوار غزه تقریبا تا تل‌آویو، از جمله، بنادر عسقلان و اشدود در مجاورت آن و خود غزه امتداد داشت. علاوه بر این، با مرز غربی بخش فلسطینی کرانه باختری که بخش جنوبی اسرائیل را از شمال جدا می‌کرد، در تماس بود.
در جنگ‌های اعراب و اسرائیل در سال‌های ۱۹۵۰ و ۱۹۶۷ تمام بخش‌های شمالی و جنوبی غزه به تصرف اسرائیل درآمد و در نتیجه، سرزمین عربی ۶۵ درصد کاهش یافت. جمعیت بومی مناطق تحت کنترل اسرائیل یا توسط مقامات جدید به غزه رانده شدند یا به طور مستقل از همان منطقه نقل مکان کردند. نمونه بارز آن شهرک بدنام سدروت است که در محل روستاهای عرب نشین نجد و حوج شکل گرفت. لازم به ذکر است که جمعیت بومی این شهر در سال‌های اول پس از تشکیل دولت اسرائیل از خانه‌های خود رانده شدند.
در نیمۀ دوم دهۀ ۱۹۶۰، پس از تکمیل خط لولۀ نفت ترانس اسرائیلی بین بنادر ایلات (در دریای سرخ) و عسقلان (در دریای مدیترانه)، طرحی برای انشعاب این شریان به غزه وجود داشت که قرار بود در سال ۱۹۵۰ در ساحل آن یک بندر ترانزیتی با پایانۀ نفتی ساخته شود. در مقایسه با پروژه اشکلون، این گزینه تقریباً یک چهارم کوتاه‌تر و بلحاظ هزینۀ ساخت، تقریباً ۲۰٪ ارزانتر بود. البته، به دلایل سیاسی واضح، تل‌آویو گزینۀ اشکلون را که در ۱۵ کیلومتری مرزهای شمالی آن زمان غزه واقع بود، ترجیح داد. در حال حاضر، خط لولۀ نفت ترانس اسرائیل عمدتاً برای پمپاژ مواد خام انرژی عربی (همچنین، ایران و تا حدی شوروی تا اوایل دهۀ ۱۹۸۰) برای صادرات و با دور زدن کانال سوئز کار می‌کند.
سیاست اسرائیل از منظر «آب» در اراضی اشغالی فلسطین نیز بسیار قابل تأمل است. در اوایل دهۀ ۲۰۰۰، رسانه‌های خارجی و روسی با استناد به منابع مصری، اردنی و اسرائیلی آغاز احتمالی ساخت کانال دریای مدیترانه- دریای مرده- اردن خبر دادند. قرار بود این کانال با نمک‌زدایی از آب در سواحل اسرائیل، آن را به دریای در حال خشک شدن مرده یا به بخش‌های میانی رود اردن که به این دریا می‌ریزد، منتقل کند. گمان می‌رفت این کانال در بخشی از غزه که در اواخر دهۀ ۱۹۴۰ توسط اسرائیل تصرف شده بود، تقریباً در ۴۰ کیلومتری شمال شهر به همین نام (همان منطقۀ اشکلون – اشدود) آغاز شود.
رهبران عرب فلسطین بر احداث یک کانال مستقیماً از طریق غزه اصرار داشتند. زیرا، منبع آب باقی‌ماندۀ بخش «عربی» نوار غزه که عملاً عاری از رودخانه‌های آب شیرین است، از سال‌ها پیش رو به وخامت گذاشته بود. با این حال، استدلال‌های آنها مورد توجه قرار نگرفت و در نتیجه، در طول همۀ این دهه‌ها، غزه بیش از ۷۰ درصد به تدارکات اسرائیل وابسته بوده است. علاوه بر این، مقامات اسرائیل در نوامبر ۱۹۶۷، فرمان نظامی به شماره ۱۵۸ صادر نموده بر اساس آن، فلسطینی‌ها را از ساخت سازه‌های آبی جدید بدون کسب مجوز از ارتش اسرائیل منع کردند.
غزه همچنین بخش عمدۀ برق خود را از اسرائیل (۶۳ تا ۶۵ درصد)، ۱۴ تا ۱۵ درصد دیگر را از مصر (از شبه‌جزیرۀ سینا) تأمین می‌کند و ۲۰ تا ۲۳ درصد نیز در خود این بخش با نفت کوره و گازوئیل وارداتی تولید می‌شود. با این حال، حتی قبل از اینکه اسرائیل به تخریب منظم زیرساخت‌های حیاتی این بخش شروع کند، متوسط ۸ ساعت خاموشی در روز در اینجا به یک امر طبیعی تبدیل شده بود. این منطقۀ عربی با مساحت ۳۶۰ کیلومتر مربع با کسری ۱۴۰-۱۵۵ مگاوات برق در ماه مواجه است. اگرچه ظرفیت‌های موجود غزه تولید حداقل یک سوم برق بیشتر را ممکن می‌سازد، طرف اسرائیلی تمام تلاش خود را کرد تا این بخش از تشکیلات خودگردان فلسطینی تحت کنترل تشکیلات حماس را از منظر «برق» به خود وابسته سازد تا یک اهرم فشار اقتصادی ثابت روی آن در دست داشته باشد.
صندوق بین‌المللی پول میانگین رشد سالانۀ اقتصاد غزه در سال‌های ۲۰۰۷ تا ۲۰۲۲ را ۰.۴ درصد تخمین می‌زند و تولید ناخالص داخلی سرانه، سالانه به طور متوسط ۲.۵ درصد کاهش می‌یابد. در سال ۲۰۲۲ نرخ بی‌کاری ۴۵ درصد و در بین جوانان ۷۰ درصد بود. ۵۳ درصد از جمعیت ۲.۱ میلیون نفری غزه تا سال ۲۰۲۳ زیر خط فقر بسر می‌بردند که سالانه ۲ درصد نیز افزایش می‌یابد. تراکم جمعیت در غزه به ۶ هزار نفر در هر کیلومتر مربع نزدیک می‌شود. به این ترتیب، این منطقه به یکی از پرجمعیت‌ترین مناطق جهان تبدیل شده است. نیمی از فلسطینی‌های ساکن نوار غزه زیر ۱۹ سال سن دارند و میانگین سنی ۱۸ سال است که در حد قابل توجهی از میانگین جهانی ۳۰ سال کمتر است (در اسرائیل نیز تقریباً همین میزان است).
بگفتۀ خاورشناس معروف، کریل سمیونوف، «غزه از بندر و امکان دریافت و ارسال محموله از طریق آن محروم است، اگرچه به دریا و حتی میادین گازی موجود در فلات قاره دسترسی دارد». علاوه بر صنایع دستی، واردات «تونلی» کالاهای متنوع از مصر، بخشی جدایی‌ناپذیر اقتصاد کوچک محلی را تشکیل می‌دهد. بیش از یک سوم از منطقۀ ماهیگیری در غزه استفاده نمی‌شود. زیرا، اسرائیلی‌ها ماهیگیران فلسطینی را از رفتن به دریا محدود یا منع می‌کنند و هنگام عبور خودسرانه از خطوط، به آنها تیراندازی می‌کنند. اما منابع ماهیگیری در آب‌های این بخش همچنان آزادانه توسط کشتی‌های ماهیگیری اسرائیلی مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرد.
یاکوف لیون، کاردار اسرائیل در مسکو، در تابستان ۲۰۲۲ در مورد برنامه‌هایی برای انعقاد توافقنامه تجارت آزاد بین اتحادیۀ اقتصادی آوراسیا و اسرائیل صحبت کرد. ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه و بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، در نشستی در سپتامبر ۲۰۱۹، برای تسریع در ایجاد منطقۀ تجارت آزاد بین تل‌آویو و اتحادیۀ اقتصادی آوراسیا توافق کردند. بر اساس اطلاعات موجود، به دلیل آغاز عملیات ویژه روسیه در اوکراین در فوریۀ ۲۰۲۲، این مذاکرات به حالت تعلیق درآمده، اما قطع نشده است. در عین حال، هنوز این مسئله که دولت یهودی در این منطقه چه مرزهایی باید وجود داشته باشد، روشن نیست. تقریباً در همان دوره، طرف فلسطینی نیز علاقه‌مندی خود را برای ایجاد منطقۀ مشابه با روسیه و آوراسیا ابراز کرد. اما، در این زمینه هنوز مذاکرات انجام نشده است. در هر صورت، در حال حاضر ساختارهای کمیسیون اقتصادی آوراسیا از تعیین دقیق اینکه فلسطین در چه مرزهایی می‌تواند به منطقۀ آزاد تجاری احتمالی بپیوندد، خودداری می‌کند. به هر حال، از ژانویۀ سال ۲۰۲۱، یک توافقنامۀ تجارت آزاد بین اوکراین و اسرائیل در مرزهای واقعی این کشورها به اجرا گذاشته شده است.
هیچ یک از این‌ها به کاهش پتانسیل درگیری‌های ناشی از مجموعۀ شرایط داخلی و خارجی در خاورمیانه که مانع اجرای تصمیمات طولانی مدت سازمان ملل متحد مبنی بر تشکیل دولت‌های عربی و یهودی در قلمرو فلسطین تحت قیمومت سابق انگلیس می‌شود، کمک نمی‌کند.
ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، در اظهار نظر دربارۀ تشدید درگیری‌ها پس از ۷ اکتبر خاطرنشان کرد: «ما اکنون ارزیابی رویدادها در ایالات متحده را مورد توجه قرار می‌دهیم. احتمال دارد گزینه‌های مختلف، از جمله، اقدامات نظامی و غیرنظامی از همان نوع محاصرۀ لنینگراد در طول جنگ جهانی دوم در رابطه با نوار غزه انتخاب شود. اما ما درک می‌کنیم که این به چه چیزی ارتباط دارد و به نظر من این غیرقابل قبول است. بیش از دو میلیون نفر در آنجا [در غزه] زندگی می‌کند. اتفاقاً همه از حماس حمایت نمی‌کنند، اما همه، از جمله زنان و کودکان آسیب می‌بینند. البته، کمتر کسی با این موضوع موافق است…
اسرائیل البته حق دارد امنیت خود را تأمین و تضمین کند. اما باید ابزارهای آن را پیدا کرد، باید یک راه خروج از وضعیت پیدا کرد. به نظر من، البته در نتیجۀ تلاش‌های میانجیگرانه نیز می‌توان به آن دست یافت.
ما نیز قبلاً بارها در این باره صحبت کرده‌ایم. بسیاری از هموطنان ما – شهروندان سابق اتحاد جماهیر شوروی و روسیه – در اسرائیل زندگی می‌کنند. البته این عامل برای ما واقعی است. ما نمی‌توانیم این را فراموش کنیم.
اما از سوی دیگر، ما روابط بسیار خوبی با جهان عرب داریم – چندین سال، چندین دهه – و قبل از همه، البته با فلسطین که زمانی وعده داده شده بود که یک کشور فلسطینی با پایتختی قدس شرقی تشکیل شود. به آنها قول داده شده بود، تصمیماتی در سطح سازمان ملل اتخاذ گردید. آنها حق دارند انتظار تحقق این وعده‌ها را داشته باشند. همۀ این‌ها باید تلفیق شود و البته قبل از هر چیز باید به افرادی فکر کرد که اصلاً در تشدید تنش امروز مقصر نیستند. و نباید وانمود کرد که هیچ کس آن را نمی‌بیند، درک نمی‌کند و آن را از نظر دور می‌دارد،- این ممکن نیست».
مسکو برای حل یکی از سخت‌ترین و طولانی‌ترین درگیری‌های قرن بیستم میانجی‌گری پیشنهاد می‌کند. زیرا، «هیچکس شک نخواهد کرد که ما می‌خواهیم با کسی بازی کنیم. اما اگر، البته، کسی به وساطت ما نیاز داشته باشد. این کار همیشه و فقط بر اساس توافقات بین طرفین ممکن می‌شود». علاوه بر این، خبرهایی در بارۀ تماس‌های دیپلماتیک پکن با اسرائیل، حماس، مصر و سایر طرف‌های ذینفع بگوش می‌رسد. پیش از این، دیپلماسی چین توانست سهم تعیین‌کننده در مرحلۀ نهایی روند مذاکرات عربستان و ایران داشته باشد. بیانیۀ احیای روابط دیپلماتیک بین ریاض و تهران در ماه مارس در پکن امضا شد.
عبدالقادر سلوی، ستون‌نویس روزنامۀ حریت، یکی از روایت‌های مشهور وقایع را بیان می‌کند که بر اساس آن «… عمداً از حملۀ حماس چشم‌پوشی کردند. به بهانۀ این، اسرائیل طرح نابودی کامل غزه را فعال کرد… به توطئه اعتقاد نداشته باش، اما این احتمال را نیز نادیده نگیر». اگر طرح محاصرۀ کامل غزه با بیرون راندن اکثریت جمعیت آن که بوی نسل کشی می‌دهد، به این یا آن شکل عملی شود (در واقع، آیا این همان چیزی نیست که همۀ زدوبند‌ها در ابتدا برای آن در نظر گرفته شده بود؟) رویارویی تنها با افزایش نیروی ویرانگر، خود را بازتولید خواهد کرد.
پسگفتار مترجم: مقصر تمام جنایاتی که نه فقط امروز، بلکه در طول هفتاد و پنج سال گذشته در خاورمیانه ، بویژه در فلسطین و حتی کل جهان اتفاق افتاده، سازمان به اصطلاح ملل متحد است که بدون حضور نمایندۀ جمعیت فلسطین، خاک آن را بین مردم بومی و صهیونیست‌های مهاجر نه تنها تقسیم کرد، حتی هیچ اقدام عملی برای تشکیل کشور مشروع فلسطین به عمل نیاورد.
سازمان ملل متحد یک عنوان کاملاً بی‌مسما است. زیرا، «ملل» هرگز متحد نبوده است. این سازمان در طول موجودیت خود، نه خودش به منشور خودش پایبند بوده و نه مجموعۀ دول غربی. از آنجاییکه هیچ قدرت اجرایی هم ندارد، در بهتر حالت، بمثابه دست‌ابزار مفلوک غرب، عمل که نه، ترّه بافته است.
ولذا، من شخصاً ضرورت وجودی این سازمان بدنام و تخیصص بودجه برای حفظ آن را که بویژه، دول غربی (غرب ایدئولوزیک) به سردمداری ابرجنایتکار کل تاریخ- امپریالیسم آمریکا هرگز وقعی به مصوباتش نگذاشته، درک نمی‌کنم.
نقل از: بنیاد فرهگ راهبردی
۲۵ مهر-میزان ۱۴۰۲
